سیاستمداران و فعالان مدنی انگلیس روز جمعه همزمان با ‘روز جهانی انسان دوستی’، با اشاره به نقش عربستان در یمن و نقض گسترده حقوق بشر توسط این کشور، از دولت جدید ‘ترزا می’ درخواست کردند که با انتخاب مجدد ریاض به ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل مخالفت کند. ….
ایرنا:
نشریه ایندیپندنت روز جمعه در گزارشی دراین خصوص، با اشاره به چالش برانگیز بودن انتخاب سال گذشته عربستان سعودی به ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نوشت: در طی یک سال گذشته، دولت عربستان همزمان با ریاستش بر این شورا، اقدام به بمباران وحشیانه یمن، گردن زدن عده زیادی از افراد، اعدام دسته جمعی و نیز به زندان افکندن فعالان سیاسی کرده است. سیاست مداران و فعالان مدنی انگلیس مخالفت خود را با انتخاب مجدد عربستان سعودی به ریاست این شورا، همزمان با نوزدهم آگوست ‘روز جهانی انسان دوستی’ مجدد مطرح کرده اند. این نشریه نوشت: به رغم انتقادات صورت گرفته علیه دولت عربستان سعودی، مقامات انگلیس هنوز از پاسخ به این سئوال که آیا از ریاست مجدد سعودی بر شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت می کنند یا نه، طفره می روند. ایندیپندنت افزود: منتقدین می گویند رأی انگلیس در روز ۱۳ سپتامبر آینده در مورد انتخاب رییس جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان دهنده میزان تعهد دولت جدید ‘ تراز می’ به ارزش های حقوق بشری خواهد بود.

این روزنامه نوشت: ‘تام بریک’ سخنگوی امور خارجی حزب لیبرال دمکرات انگلیس، دولت ‘ترزا می’ را متهم به ‘ارائه بهانه های بی پایان ( برای حمایت) در مورد رژیم سعودی’ کرده است. این نشریه افزود: تام بریک با اشاره به درگیری های یمن و حملات صورت گرفته علیه غیرنظامیان و بیمارستان ها در این کشور، می گوید: زمان آن برای دولت انگلیس فرا رسیده است که تعهدش را در مورد قانون حقوق بین الملل بشردوستانه نشان داده و آشکارا اعلام کند که دیگر از انتخابات مجدد عربستان به ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل حمایت نمی کند. به نوشته ایندیپندنت، سخنگوی امور خارجه حزب لیبرال دمکرات می گوید: محافظه کاران مدعی هستند که رأی آنها در شورای حقوق بشر همواره مخفی نگه می دارند اما با توجه به وضعیت حساس کنونی، درخواست ما شفاف سازی در این مورد است.

سخنگوی امور خارجی حزب لیبرال دمکرات گفته است: این جمعه، روز جهانی انسان دوستی است و انگلیس این شانس را دارد که همبستگی واقعی اش را با مردمی که مواجه بادرگیری و بی ثباتی در سراسر جهان هستند، نشان دهد. تام بریک، سخنگوی امور خارجی حزب ‘لیبرال دموکرات’ پیشتر نیز با بیان اینکه ریاض یکی از جدی ترین ناقضان حقوق بشر در جهان بوده و عملاً حقوق زنان، حقوق اقلیت ها و آزادی های مذهبی را نادیده می گیرد، گفته بود: قرار گرفتن عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک فضاحت بین المللی بود و امتناع دولت انگلیس از افشای رأی خود مضحک است. وی بیان داشته بود: این حقیقت که عربستان در حال حاضر در شورای حقوق بشر است یک ‘رسوایی و فضاحت بین المللی’ محسوب می شود و من از دولت لندن می خواهم تا پروتکل خنده دار خود را کنار گذاشته و نه تنها علیه انتخاب مجدد عربستان در شورا رأی دهد بلکه به صورت فعالانه و صریح دیگر کشورها را نیز به چنین کاری ترغیب کند.

ایندیپندنت همچنین افزود: سازمان عفو بین الملل نیز از دولت انگلیس خواسته است که عربستان سعودی را به عنوان یک دولت ناقض حقوق بشر و جنایتکار جنگی به دلیل جنگ یمن بشمار آورد و با ریاست مجدد این کشور بر شورای حقوق بشر مخالف کند. ایندیپندنت نوشت: ‘پولی تروسکوت’ مدیر برنامه امور خارجی سازمان عفو بین الملل با اشاره به موارد نقض حقوق بشر توسط رژیم عربستان و دخالت این رژیم در یمن ، می گوید: دلیلی وجود ندارد که عربستان سعودی عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باشد. به نوشته این نشریه، ‘تروسکوت’ می گوید وضعیت نسبت به ژوئن گذشته که ما خواهان تعلیق این کشور در این شورا شدیم، تغییری نیافته است. ایندیپندنت نوشت: دولت انگلیس بارها بیان داشته که نقشی در انتخاب مجدد عربستان به سمت ریاست شورای حقوق بشر نداشته اما اسناد ویلی لیکس که سال گذشته میلادی به بیرون درز کرد نشان می دهد که انگلیس به عضویت عربستان در این شورا در سال ۲۰۱۳ میلادی در چارچوبی یک توافق، نقش داشته است. به نوشته این نشریه، یک سخنگوی وزارت خارجه انگلیس روز جمعه گفت: انگلیس هرگز رأیش در این قبیل مسائل را علناً اعلام نمی کند..

روزنامه ایندیپندنت اخیرا نیز در گزارشی نوشته بود که انتخاب یک دولت استبدادی به عضویت شورای حقوق بشر ، سبب بروز خشم در سطح بین المللی در سال ۲۰۱۳ میلادی شد و نقش دولت انگلیس در این موضوع تحت موشکافی های خاص قرار گرفت. به نوشته این نشریه در سال گذشته میلادی از دولت انگلیس خواسته شده بود تا صریح اعلام کند که آیا از انتصاب فیصل بن حسن طراح، سفیر عربستان در سازمان ملل برای ریاست هیات کارشناسان مستقل حقوق بشر حمایت کرده است یا خیر. این روزنامه نوشت: اسناد و مدارک دیپلماتیک نشان می دهند که انگلیس در توافق محرمانه رأی گیری برای تضمین فضاهایی در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای عربستان دست داشته است.

دولت انگلیس از زمان شروع جنگ یمن در سال گذشته، نه تنها جنایات جنگی عربستان را در یمن محکوم نکرده بلکه این کشور را مورد حمایت سیاسی و نظامی اش قرار داده است. آمارهای جدید نشان می دهند دولت انگلیس از زمان آغاز جنگ یمن، مجوز صادرات ۳٫۳ میلیارد «پوند» (برابر با حدود ۴٫۳ میلیارد دلار) دلار سلاح انگلیسی به عربستان از زمان آغاز جنگ یمن را صادر کرده است. دولت انگلیس بین آوریل سال ۲۰۱۵ تا مارس سال ۲۰۱۶ قرارداد فروش ۲٫۲ میلیارد پوند سلاح شامل پهپاد، بالگرد و سایر تجهیزات هوایی به عربستان را امضا کرد. مطابق این گزارش، لندن، در همین بازه زمانی ۱٫۱ میلیارد پوند هم برای فروش بمب، موشک و نارنجک مجوز صادر کرده است. عربستان بیش از ۱۷ ماه است که با ایجاد ائتلافی موسوم به ائتلاف عربی و به کمک کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، حملات خود را از زمین، هوا و دریا علیه مردم یمن آغاز کرده است. در جریان این حملات و براساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از ۱۴ میلیارد دلار به زیرساخت های این کشور فقیر عربی خسارت وارد شده است. براساس گزارش سازمان ملل در جریان جنگ یمن بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ نفر کشته و ۲٫۵ میلیون نفر آواره شده اند ضمن اینکه بیش از نیمی از جمعیت این کشور هم اینکه با کمبود مواد غذایی مواجه هستند.