دادگاهی در سوئیس حکم پرداخت جریمه از سوی شرکت نفتی اسرائیلی «ترانس-آزیاتیک» به ایران، در رابطه با قراردادی پیش از انقلاب، را تائید و فرجام‌خواهی این شرکت را رد کرده‌است. ….

رادیوفردا:
دادگاه عالی سوئیس در لوزان، ۲۷ ژوئن (یک ماه و نیم پیش) رای به پرداخت ۲۵۰ هزار فرانک سوئیس (۲۶۰ هزار دلار) سپرده‌شده نزد دادگاه و هزینه‌های دادگاه، بالغ بر ۲۰۰ هزار فرانک، از سوی «ترانس-آزیاتیک» داده است.

روزنامه هاآرتص به نقل از نشریه بین‌المللی احکام قضائی (جی‌ای‌آر) می‌گوید با برداشته‌شدن تحریم‌های شرکت نفت ایران، دیگر مانع قانونی بر سر پرداخت پول وجود ندارد. فرجام‌خواهی شرکت اسرائیلی بخشی از یک روند قضایی‌ست که بین ایران و اسرائیل وجود دارد، با وجود آنکه دو طرف رابطه‌ای با هم ندارند و تهران از پذیرفتن اسرائیل به عنوان یک کشور نیز خودداری می‌کند.

پرونده بین‌المللی به قراردادی میان دولت اسرائیل و حکومت شاهنشاهی ایران باز می‌گردد و هدف از آن انتقال نفت و رساندن آن به دست مشتریان اروپایی ِ ایران بود.
این توافق، برای ایجاد یک خط لوله از طریق دریای سرخ تا دریای مدیترانه و فروش آن از طریق شرکت «ترانس-آزیاتیک» بود. این شرکت ناوگانی از نفت‌کش‌ها را در اختیار دارد، در پاناما ثبت شده، اما دفتر اصلی آن در تل‌آویو قرار دارد.

روابط دو طرف در سال ۱۹۶۸ آغاز شده بود. با وجود انقلاب، قطع روابط و نیز رد موجودیت اسرائیل از سوی تهران، ایران سه پرونده علیه اسرائیل و شرکت‌های اسرائیلی به راه انداخت. هدف از آن‌ها نیز دریافت پول نفت ارائه‌شده به‌صورت قسطی به اسرائیل و نیز دریافت نیمی از بهای شراکت نفتی لغوشده، بود: بنا بر برآوردها مجموعا ۷ میلیارد دلار آمریکا.

به گفته روزنامه اسرائیلی، ایرانی‌ها تا کنون در دو پرونده به پیروزی رسیده‌اند. از جمله در سال گذشته که شرکت ملی نفت ایران برنده پرونده‌ ۱.۲ میلیارد دلاری شد. البته اسرائیل از پرداخت این پول خودداری کرده‌است و در نهایت مشخص نیست این پول چگونه قابل دریافت است.

اسرائیل پیشتر حتی از تعیین ماموری از جانب خود برای رسیدگی به این پرونده خودداری کرده بود و از این‌رو دادگاهی در فرانسه، حقوقدان یهودی تئو کلاین را انتخاب کرد. آقای کلاین به‌دلیل کهولت از کارهای حقوقی کناره‌گیری کرد. در نهایت در دی ماه سال ۱۳۹۴ دولت اسرائیل مامور جدیدی انتخاب کرد.
در سال ۱۳۹۳ روزنامه اسرائیلی هاآرتص گفته بود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، به نهادهای آن کشور«دستور داده‌است» مانع از دسترسی و انتشار اسناد مربوط به معامله نفتی پنجاه سال پیش شوند تا اسرائیل به ایران غرامت مالی نپردازد.

در آن موقع البته اسرائیل پرداخت پول را با تحریم‌های جاری نیز در تضاد می‌دانست. بخش عمده‌ای از آن تحریم‌ها با توافق اتمی میان ایران و شش قدرت جهانی برداشته شده‌اند.