نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، شرکت آمریکایی کیمبرلی – کلارک را به خاطر تصمیم به متوقف کردن فعالیت خود در این کشور و بیکاری کارکنان آن به نقض “حقوق بشر” کارگران متهم کرده است. ….

بی بی سی:
وی گفته است که اقدام این شرکت “بخشی از دسیسه بین‌المللی” برای تخریب اقتصاد ونزوئلاست و افزوده که دولت این کارخانه را در اختیار می‌گیرد و منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت آن را در اختیار کارکنان قرار می‌دهد.

شرکت کیمبرلی کلارک گفته است که اگرچه مایل به توقف تولید در ونزوئلا نبوده است، اما مشکلات اقتصادی این کشور ادامه کار را ناممکن کرده و در نتیجه این شرکت ناگزیر بوده است فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورد. این شرکت به محدودیت شدید ارزی، تورم لجام گسیخته و نبود مواد اولیه به عنوان موانع ادامه تولید اشاره کرده است.
با اعلام تصمیم کیمبرلی کلارک، حدود یکهزار کارگر این شرکت در برابر محل کار خود تجمع کردند و خواستار تجدید نظر در این تصمیم یا اقدام دولت برای جلوگیری از بیکاری خود شدند.

وزیر کار ونزوئلا گفته است که دولت در نظر دارد شرکت کیمبرلی کلارک را ملی کند و تحت مدیریت و مالکیت دولت قرار دهد. وی گفت که کیمبرلی کلارک همچنان تامین کننده نیاز مردم ونزوئلا خواهد بود.

کیمبرلی کلارک یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد و لوازم بهداشتی حمام در جهان است و در کشورهای متعددی سرمایه‌گذاری کرده است. این شرکت در اطلاعیه‌ای گفت که اگر دولت ونزوئلا تاسیسات و اموال شرکت را مصادره و ملی کند، مسئولیت حمایت از منافع کارکنان از شرکت سلب می‌شود و دولت مسئول رفاه کارگران و حفظ و نگهداری ماشین‌آلات و تاسیسات خواهد بود. پیش از این، چند شرکت خارجی دیگر از جمله لاستیک سازی بریجستون، فروشگاه مواد غذایی جنرال میلز، شرکت شیمیایی پروکتر اند گمبل و چند شرکت دیگر به دلیل بحران اقتصادی ونزوئلا فعالیت خود در این کشور را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند.

در خبری دیگر، رئیس جمهوری ونزوئلا گفته است که بانک آمریکایی سیتی‌بنک که بخشی از عملیات بانکی خارجی دولت این کشور را برعهده داشت، اطلاع داده است که ظرف سی روز آینده، حساب‌های بانک مرکزی ونزوئلا را خواهد بست. او گفت که این اقدام نیز “بخشی از انکیزاسیون امپریالیستی” باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکاست.
به گفته آقای مادورو، بانک مرکزی ونزوئلا از طریق حساب خود در سیتی‌بنک عملیات مربوط به دریافت‌ها و پرداخت‌های بین‌المللی خود را انجام می‌داد.

ونزوئلا از کشورهای عمده صادرکننده نفت و از اعضای اوپک است اما از چند سال پیش به این سو با مشکلات اقتصادی دست به گریبان بوده است. کاهش شدید بهای نفت به بروز بحران اقتصادی در این کشور شامل تورم شدید، کمبود و جیره بندی مواد اساسی، برق و سوخت و بیکاری گسترده منجر شده است.

همزمان، اختلاف بین رئیس جمهوری و پارلمان، که برای اولین بار طی بیش از یکدهه گذشته، مخالفان اکثریت قابل توجهی در آن به دست آورده‌اند، بحران سیاسی را نیز به معضلات اقتصادی افزوده است. مخالفان رئیس جمهوری، سیاست او و هوگو چاوز، رئیس جمهوری سابق را عامل معضلات اقتصادی می‌دانند اما آقای مادورو ایالات متحده را مسئول آن معرفی کرده است.