ما از کلیه نهاد های بین المللی ، حقوق بشری ، سندیکا ها و اتحادیه های کارگری سراسر جهان می خواهیم که با تشدید فشار های خود بر دولت جمهوری اسلامی زمینه آزادی کلیه زندانیان سیاسی را فراهم آورند. ….

——————————————–

کارگران و مردم شریف ایران
ماشین نظام سود محور سرمایه داری هم چنان به پیش می تازد و هر روز ، ذخایر و ثروت بیشتری انباشت می کند، در نتیجه انباشت بیشتر سرمایه استثمار و شکاف طبقاتی بیشتر و بیشتر می گردد.
کارگران و تمامی مزدبگیران از معلم و پرستار گرفته تا مهندس و دکتر و کارگر خدماتی ، راننده کامیون و تاکسی و غیره در یک زنجیره ی  به هم پیوسته تولید و خدمات درجهت تولید نعمات و ثروت در جامعه را مجموعان ممکن می کنند، که حتی در غالب نظام سرمایه داری نیز حق دارند و باید از این زنجیره تولید سهمی در خور توجه برای گذران یک زندگی سالم و مرفه  مطابق استاندارد های جهانی داشته باشند.

در ایران اگر چه مقاوله نامه های بین المللی ۸۷ و ۹۸ در مورد داشتن تشکل های صنفی و سندیکایی به امضای دولتهای جمهوری اسلامی رسیده است ، اما به محض اینکه کارگران برای تشکیل و یا احیاء تشکل های خود اقدام می کنند، با کارشکنی ها و سرکوب های متعدد روبرو شده و در آخر به اتهام اخلال در نظم عمومی و یا اقدام علیه امنیت ملی بر علیه آنان پرونده سازی نموده و فعالین تشکل های فوق را اخراج یا احضار و بازداشت و زندانی کرده و همه گونه به شخص و خانواده اش فشار های روحی و مادی وارد می کنند.

در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند ۴ آن به صراحت قید شده است که ” هر کس حق دارد برای حفظ منافع خود به تشکیل اتحادیه های صنفی و عضوبت در انها اقدام کند” در پرونده سازیهای بی پایه و بی اساسی که علیه فعال کارگری جعفر عظیم زاده شده است ، از جمله به جمع آوری امضاء از کارگران در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و تلاش برای ایجاد تشکلهای کارگری و ده مورد متنوع دیگر در همین زمینه ها که به عنوان اتهام به چشم می خورند. ردیف کردن  چنین مواردی به عنوان اتهام نشان می دهد که خواب راحت دولت و کارفرمایان با هرگونه مطالبه و فعالیت کارگران و معلمان و مزدبگیران به شدت  آشفته می شود. بستن اتهامات قید شده خاص کارگران نبوده بلکه تمامی فعالین جنبش های اجتماعی و معلمان و پرستاران زحمتکش را نیز در بر میگیرد، بطوریکه حتی در اجتماعات مسالمت آمیز معلمان در مقابل مراکز حکومتی از جمله ادارات آموزش و پروش و مجلس و غیره تعداد انبوهی از آنان را دستگیر و روانه زندان کردذه اند.
دیگر اینکه به یاد داشته باشیم ، اشکهای پیر مرد ریش سفید روستایی که با ده سر عائله و با بغض به حضرت عباس قسم می خورد که دیگر روی خانه رفتن را ندارم ، وجدان مسئولین را از خواب بیدار نمی کند.

مسئولین دولتی با حقوق های چند صد میلیونی باید که توجیه گر وضع موجود باشندو چشم بر تمام نابرابری ها بسته و به صورت مخفیانه و بدون هیچگونه تشریفاتی بر سینه خود مدال و نشان و درجه لیاقت آویزان کرده و یکجا ۷۵ یا ۱۰۰ سکه بهار آزادی دریافت کنند.
وقتی بالاترین مقام قضایی افشای ارقام دریافتی حقوق مدیران را ” تزریق نا امیدی بر جامعه ” می شمارد قطعا” مقصر رسانه ها نیستند، بلکه مقصر اصلی نظامی است که ثروت های جامعه را نا عادلانه توزیع می کند.
مسئولین دولتی و حکومت همواره تلاش می کنند که با اعمال هر چه بیشتر خشونت هزینه فعالیت و کارهای صنفی را بیشتر بالا برده و از گسترش اعتراضات روزانه همه ی اقشار مزدبگیر اعم از کارگر و معلم و باز نشسته و غیره جلوگیری بعمل آورند.

این حد از خشونت تا بدانجا پیش رفته که به قول خودشان به جای بوسیدن دست کارگر و پرداخت مزدش قبل از اینکه عرقش خشک شود ، با فرود آمدن شلاق بر بدن رنجور کارگران همراه شده است، در این نظام هر کس حقی بخواهد شلاق در یافت می کند،بجای اینکه پول بعنوان دستمزد کار کارگر کف دستش بگذارند ، با شلاق علامت بر پشتش حک می کنند.
در کنار جریمه نقدی و به زندان افکندن ، این شکنجه ها ( شلاق) بر پیکر ۱۷ تن از کارگران معدن طلای آق دره فرود آمدو این حکم شکنجه مستقیم برای ۹ تن از کارگران معدن بافق نیز صادر شده که فعلا” در انتظار می باشند.

وقتی یونس عساکره از در ماندگی و استیصال در کنار خیابان خود را به آتش می کشد و یا هنگامی که مرتضی فرج نیا در اعتراض به نداشتن کار با تیر کشته می شود یا سه کارگر آق دره در مقابل اخراج خود کشی می کنند و یا کارگران و جوانانی که خود را از پل های عابر حلق آویز می کنند و … و یا وقتی  کارگران زحمتکش شهرداری اهواز در اعتراض به سه ماه عدم دریافت حقوق باز داشت شده روانه زندان می شوند ، می توان به درستی دریافت که حکومت سرمایه داری تلاش دارد ، هزینه های اعتراضی و فعالیت های صنفی را بشدت بالا برده و هرگونه تلاش را با انگ اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی پاسخ دهد.

در اقدامی خجسته و مبارک آقایان جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی به عنوان فعال کارگری و فعال معلمین علی رغم داشتن در خواست های متعدد بر یک نقطه مشترک توافق کرده ” حذف اتهامات امنیتی از پرونده های مفتوحه علیه فعالین صنفی”را خواستار شده و از دهم اردیبهشت اعتصاب غذایی تر خود را شروع کردند. در میانه راه حکومت سرمایه داری اسلامی با دادن مرخصی به آقای عبدی تلاش می کند با جدا کردن این دو فعال کارگری و معلمی از هم از گسترش اتحاد کارگران و معلمین جلو گیری کند، اما از آنجاییکه دستمزد های چهار برابر زیر خط فقر، زندگی تمامی مزدبگیران اعم از معلم و کارگر و پرستار و دانشجو و غیره  را به ورطه فلاکت کشانده  و تمرکز ثروت و قدرت در دست مشتی سرمایه دارباعث عمیق ترشدن فاصله طبقاتی گردیده و نا هنجاری های اجتماعی متعددی اعم از گرانی و بیکاری ، فقر و فحشا و اختلاس و رشوه خواری و رانتخواری و … تمامی سطوح مقامات دولتی و غیر دولتی را در خود فرو برده است، و همچنین، همپیمانی تاریخی کارگران و معلمین بخصوص در دور جدید که از درون زندان رجایی شهر بین شاهرخ زمانی به عنوان فعال کارگری و رسول بداقی و عبدالرضا قنبری به عنوان فعالین معلمان زندانی کلید خورده، بنای اتحاد در دور جدید گذاشته شده بود، در این مقطع با اعتصاب غذای متحدانه جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی متبلور شده در سطح بالاتری ادامه یافت.

یغینا” و بدون هیچ شک و تردیدی جای معلم و کارگر و دانشجوی مبارز زندان نیست و تمامی این زندانیان باید بدون قید و شرط آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود باز گردند ، چرا که زندانی بودن این عزیزان نشان دهنده وجود ظلم و ستم و نبود عدالت و قانون است ، حق هر کارگر و معلم و هر زحمتکشی است که بدون هیچ مانعی بتواند به سطح پایین معیشت خود اعتراض کند و باید بدون هیچ مانعی اجازه داشته باشد تشکل های صنفی خود را بر پا کرده و حق داشتن یک زندگی مرفه شرافتمندانه متناسب با استاندارد های جهانی را برای خود محفوظ داشته و برای کسب آن بدون هیچ مانعی مبارزه کند،و باید کسانی که در مقابل چنین خواستهای مانع تراشی می کنند، محاکمه شوند.

ما فعالین ( اعضای) کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری از تمامی کارگران و مزدبگیران می خواهیم که با تمام توان از آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی حمایت نمایند ، این زندانیان زندگی و جان شریف خود را در راه همنوعان و هم طبقه ایی های خود گذاشته و هیچگونه منافع شخصی ندارند . بیش از ۶۰ روز اعتصاب غذا پیکر نازنین رفیقمان جعفر عظیم زاده را رنجور و ضعیف ساخته و با فشار خون پایین و همچنین افت ضربان قلب هر لحظه این فعال کارگری را خطر ایست قبلی تهدید می کند.
دولت جمهوری اسلامی و قوه قضائیه مسئول مستقیم جان این زندانی سیاسی می باشد.

ما همچنین از کلیه نهاد های بین المللی ، حقوق بشری ، سندیکا ها و اتحادیه های کارگری سراسر جهان می خواهیم که با تشدید فشار های خود بر دولت جمهوری اسلامی زمینه آزادی کلیه زندانیان سیاسی را فراهم آورند.

کارگر زندانی ، معلم زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری در ایران
۸/۴/۱۳۹۵