مجلس سنای فرانسه که اکثریت آن در اختیار راست های این کشور است روز دوشنبه ۱۳ ژوئن بررسی اصلاحات در قانون کار را آغاز کرد. ….

رادیوفرانسه:
این در حالیست که شماری از سندیکاهای مخالف این اصلاحات از جمله ث.ژ.ت، فردا سه شنبه دست به اعتراضات سراسری خواهند زد. بررسی اصلاحات قانون کار تا روز ۲۴ ژوئن در سنا ادامه خواهد یافت و سپس روز ۲۸ ژوئن به رای گیری گذاشته خواهد شد.

بر مبنای گزارشها، کمیته امور اجتماعی مجلس سنا در نظر دارد اولویت توافق های جداگانه و داخلی بر اصل توافق های بخش های صنفی را در قانون جدید حفظ کند در حالیکه این پیشنهاد، دلیل اصلی مخالفت شماری از سندیکاها با قانون جدید و براه انداختن اعتصابات کنونی بشمار می رود. مجلس سنا همچنین با بازنویسی بخشی از قانون جدید، پیشنهاد خواهد کرد که در صورت فقدان توافقهای داخلی و یا بخشهای صنفی، کارمندان میتوانند در مورد بازگشت به هفته کاری ۳۹ ساعت،  بجای هفته ۳۵ ساعت، تصمیم بگیرند.

مانوئل والس نخست وزیر فرانسه، از تلاش اکثریت راست گرای سنا برای بازنویسی اصلاحات حکومت، انتقاد کرده است. فیلیپ مارتینز، رهبر سندیکای ث.ژ.ت، مخالف اصلی اصلاحات قانون کار امروز اعلام کرد کسانی که فکر می کنند اعتراضات کنونی فروکش خواهد کرد، فردا سه شنبه شاهد بزرگترین حرکت های اعتراضی طی چند ماه گذشته خواهند بود. آقای مارتینز از حکومت درخواست کرد با سندیکاها مذاکره کند. در حالیکه قرار است روز جمعه آینده رهبر ث.ژ.ت با مریم الخمری، وزیر کار دیدار و گفتگو کند، خانم الخمری  امروز گفت تغییرات مثبتی در مواضع آقای مارتینز رونما شده است. دولت فرانسه اصلاحات در قانون کار را با استفاده از اصل ۴۹-۳ در مجلس نمایندگان به تصویب رسانده است. بعد از رای گیری مجلس سنا، یک کمیسیون مشترک هردو مجلس تلاش خواهد کرد روی اصلاحات پیشنهادی به توافق برسد.

در صورت اختلاف، متن اصلاحات دوباره به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد، تا احتمالا دولت بار دیگر با استفاده از اصل ۴۹-۳ آن را به تصویب برساند.