هیات تحقیق سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در اریتره خواستار ارجاع پرونده این کشور به دادگاه کیفری بین‌المللی شده است. ….

بی بی سی:
در گزارش هیات که روز چهارشنبه، ١٩ اردیبهشت (٨ مه) منتشر شد، آمده است که از زمان تسلیم گزارش قبلی هیات در مورد اریتره، دولت این کشور در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر هیچ گام موثری برنداشته و تخلفات صورت گرفته در این زمینه به شکلی است که پیگرد مقامات اریتره در دادگاه کیفری بین‌المللی را موجه جلوه می‌دهد. در ماه ژوئن سال گذشته، هیات تحقیق سازمان ملل در یک گزارش تفصیلی دولت اریتره را به تخلف از موازین حقوق بشر، از جمله صدور و اجرای احکام اعدام در پی محاکمات غیرمنصفانه، حبس و شکنجه مخالفان، استفاده از دوره‌های طولانی مدت نظام وظیفه به عنوان اقدام تنبیهی و آزار جنسی متهم کرد و خواستار اقدام فوری برای رفع این موارد شد.

در گزارش سال جاری هیات آمده است که ایسایاس آفورکی، رئیس جمهوری اریتره که از سال ١٩٩١ قدرت را در دست داشته، به طرزی فزاینده به سرکوب مخالفان متوسل شده و اقداماتی مانند بردگی از طریق اعزام به خدمت نظام وظیفه طولانی مدت همراه با بیگاری حین خدمت، ناپدید شدن منتقدان و معترضان و حبس و شکنجه آنان، تجاوز جنسی، قتل و “رفتارهای غیرانسانی دیگر” به شیوه‌های رایج برای سرکوب مردم اریتره تبدیل شده است.
رئیس هیات گفته است که از آنجا که ماموریت محول شده به این هیات صرفا تحقیق و بررسی بوده و شامل پیگیری حقوقی نمی‌شود، نمی‌تواند مرتکبین این قبیل اقدامات را به نام معرفی کند ولی افزوده است که “مقاماتی در بالاترین رده‌های حکومتی” مسئول ارتکاب جنایت علیه بشر بوده و لازم است پرونده آنان در دادگاه کیفری بین‌المللی مطرح شود.

مشاور رئیس جمهوری اریتره گزارش هیات تحقیق سازمان ملل را مغرضانه و یکجانبه دانسته است
در واکنش به این اظهارات، یمانه گبریاب، از مشاوران رئیس جمهوری اریتره در سخنانی در سازمان ملل گفت که “گزارش هیات تحقیق کاملا یکجانبه و مغرضانه” است و دولت او آن را قبول ندارد. دولت اریتره به اعضای هیات سه نفره سازمان ملل اجازه ورود به این کشور را نداده است. در گزارش هیات آمده است که نقض آشکار حقوق بشر در اریتره در حالی صورت می‌گیرد که از نظر بازدیدکنندگان خارجی، اوضاع این کشور آرام و فاقد هرگونه تشنجی به نظر می‌رسد.

اعزام به دوره‌های طولانی نظام وظیفه از جمله تنبیهاتی است که علیه معترضان به کار می‌رود
کشور اریتره در سواحل دریای سرخ در آفریقا واقع شده و با کشورهای سودان، اتیوپی و جیبوتی همسایه است. این سرزمین که زمانی مستعمره ایتالیا و بعدا تحت نظر بریتانیا قرار داشت در سال ١٩۵٠ در چارچوب نظام فدرال به اتیوپی واگذار شد. الحاق به اتیوپی مقاومت گروه‌های استقلال طلب اریتره را در پی آورد. در اوایل دهه ١٩۶٠، جبهه آزادیبخش اریتره برای کسب استقلال از اتیوپی به جنگ مسلحانه روی آورد که بیش از سی سال تا زمان استقلال رسمی و شناسایی بین‌المللی این کشور در سال ١٩٩٣ ادامه داشت.
اریتره حدود شش و نیم میلیون نفر جمعیت دارد که نیمی از آنان مسیحی، کمتر از نیمی مسلمان و حدود ٢ درصد پیرو ادیان بومی هستند. نظام سیاسی این کشور جمهوری تک حزبی است.
اریتره، در کنار کشورهایی مانند ایران، کره شمالی، میانمار، سودان و سرزمین های اشغالی فلسطینی، از کشورها و مناطقی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آنها گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین کرده است. شمار قابل توجهی از پناهجویان و

شمار قابل توجهی از پناهجویان آفریقایی از مردم اریتره هستند