خشونت خانگی یکی از اشکال معمول خشونت است که اغلب علیه کودکان و زنان صورت می‌گیرد و ریشه‌ی روان‌شناسی و پیشینه‌ی تجربی دارد. هرچند خشونت فیزیکی آشکارترین نوع آن است، اما خشونت‌های رفتاری و کلامی را نیز شامل می‌شود. خشونت خانگی یک معضل جهانی است، اما آمار آن در کشورهای مختلف متفاوت است و در برخی کشورها نیز آمار دقیقی از آن وجود ندارد و یا آن‌قدر با خشونت سیستماتیک و قانونی درآمیخته است، که بسیاری از اشکال آن، حتی در آن جامعه، خشونت به شمار نمی‌آید. ….

ماهنامه خط صلح:

ساقی لقایی

روزنامه‌ی خراسان گزارش می‌دهد که زنی به نام اعظم و دخترانش در فروردین ماه امسال بعد از ۲۱ روز شکنجه از سوی همسرش زنده است. مرد خانه، او را با چاقو آزار می‌داده، به زور آن‌قدر آب در دهانش می‌ریخته که دیگر نمی‌توانسته نفس بکشد، با چاقو تن او را شرحه شرحه می‌کرده است. او را آن‌قدر بر کف پشت‌بام سیمانی می‌کشیده که لباسش پاره شود و تنش زخمی شود. او را درون یک صندوق فلزی در بسته قرار می‌داده و با آتش روشن کردن زیر صندوق او را می‌سوزانده است. مرد خانه علاوه بر کتک زدن دختران پنج و هشت ساله‌اش، سعی در خفه کردن یکی داشته و فک و سه دندان دیگری را شکسته است. مرد خانه ۲۱ روز به همسر و فرزندانش گرسنگی مطلق داده است. این نخستین بار نبوده که مرد خانه همسر و فرزندانش را شکنجه می‌کرده است. بر اساس این گزارش، واکنش برادر اعظم با شنیدن آن‌چه بر سر خواهر و خواهرزاده‌هایش آمده این بوده که: “فرض کنید من مرده‌ام” و بعد گوشی را قطع کرده است.

روزنامه‌ی جام‌جم در دی ماه سال ۱۳۹۴ گزارش می‌دهد همسر سابق فاطمه با وارد کردن ۱۲ ضربه چاقو بر تن او، در یک مغازه و در مقابل چشم مردم او را چنان زخمی کرده که زن در اثر شدت جراحات در بیمارستان می‌میرد. فاطمه دوباره ازدواج کرده بود، اما همسر سابق معتادش دست از سر او برنمی‌داشت و در نهایت تهدیدهای خود را عملی کرد و او را کشت.

فروردین سال ۱۳۹۱ ایسنا گزارش داد سمیه مهری و دخترش رعنا در اردی‌بهشت سال ۱۳۹۰ در خواب مورد اسیدپاشی از سوی همسرش قرار گرفتند و دچار سوختگی شدید شدند. رعنا در اثر سوختگی ناشی از اسید بینایی‌اش را از دست داده و سمیه نیز بعد از چند سال پی‌گیری و درمان در اثر عارضه‌ی ریوی ناشی از اسید درگذشت.

آبان ماه سال۱۳۹۰ روزنامه‌ی شرق گزارش می‌دهد که پدری بعد از این که می‌شنود برای دختر بزرگش خواستگار آمده، از زندان مرخصی می‌گیرد، به خانه می‌آید، سه دخترش را به خارج از شهر می‌برد و با شلیک گلوله هر سه را می‌کشد.

خبرگزاری ایسنا در مهر ماه ۱۳۸۹ به نقل از معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا گزارش می‌دهد که ۳۰ درصد قتل‌های کشور خانوادگی است و قتل زن توسط شوهر بیش‌ترین بخش قتل‌های خانوادگی را تشکیل می‌دهد.

خشونت خانگی در ایران در بسیاری از موارد گزارش و پی‌گیری نمی‌شود؛ گزارش هم بشود در پرونده‌های پلیس مختومه می‌شود و یا بعد از روزها و ماه‌ها و حتی سال‌ها در بایگانی دادگاه‌ها به خاک سپرده شود. مثل درخواست طلاق محبوبه محمدی، زنی خراسانی که پس از چند بار رد درخواست طلاق او از سوی دادگاه، زندگی‌اش به رابطه‌ی خارج از ازدواج با مردی دیگر انجامید و در سال ۱۳۸۵ هر دو به طرز فجیعی سنگسار شدند. یا مثلاً اعظم از حمایت خانوادگی برخوردار نبوده است، اما در طول سالیانی که او در خانه تحت خشونت بوده، آیا قانون و نهادی مدنی از او حمایت کرده است؟ یا همسر سابق فاطمه که خانواده‌ی او را نیز تهدید کرده بوده، بر چه اساسی هم‌چنان نسبت به فاطمه احساس مالکیت می‌کرده؟ آیا فاطمه به خاطر تهدیدها از او شکایت کرده بوده؟ آیا پلیس از زنی که تهدید کلامی را گزارش می‌دهد، حمایت می‌کند؟ این زن چرا به زندگی با این مرد و  نگه‌داشتن فرزندانش در آن جهنم تن داده است؟ این پرسش‌ها یا مشابه آن درباره‌ی پرونده‌های دیگری که در بالا آمد نیز صادق است. حرف زدن از خشونت خانگی معمولاً در عرف جامعه‌ی ما توصیه نمی‌شود، گزارش‌های رسانه‌ای از سوی حکومت به “سیاه‌نمایی” متهم می‌شوند و پژوهش‌های آکادمیک نیز در پستوی کتابخانه‌ها نگهداری می‌شود و یا از بین می‌رود. خشونت ممنوع نیست، اما حساسیت اجتماعی نسبت به آن جایز نیست، چرا که “دعوا خانوادگی است”.

مرحله‌ی اولیه‌ی پنهان کردن خشونت، خانه است. بسیاری از زنان حتی نمی‌گذارند پدر و مادرشان بفهمند که آن‌ها از سوی شوهر تحت خشونت‌اند. در مواردی هم که عیان می‌شود، خانواده معمولاً زنان را به صبوری و تحمل دعوت می‌کند و به جای حمایت از زن تحت خشونت، به توجیه رفتار مرد خشونت‌ورز می‌پردازند. مگر این‌که چنان‌چه در مثال‌های بالا گفته شد، خشونت به سرحد آن، مثل مرگ یا آسیب‌های بسیار جدی برسد. در این موارد هم می‌بینیم که در برخی نمونه‌ها خانواده‌ی زن بعد از خبردار شدن از خشونت، یا از ترس و یا از بی‌مسئولیتی خود را کنار کشیده‌اند، چرا که “دعوا خانگی است” و سرپرستی زن بر اساس قانون و شرع از یک ولی (پدر یا برادر) به ولی بعدی (شوهر) واگذار شده و اولیای قبلی حق دخالت ندارند.

آگاهی‌رسانی و ارتقای فرهنگ اجتماعی برای حقوق برابر در خانواده ضرورتی انکارناپذیر است، اما در جامعه‌ی کنونی ما چند پله عقب‌تر از این مرحله‌ایم، چرا که قانون و سیاست‌های حاکم، بر شکاف جنسیتی در خانواده و جامعه دامن می‌زند و موجب رشد خشونت علیه زنان می‌شود. در هر یک از حوادث خشونت‌بار بالا نقش قانون در حمایت و تقویت خشونت به وضوح دیده می‌شود. البته قانون در تقویت این خشونت‌ها دست تنها نیست، بلکه عرف نیز شانه به شانه‌ی قانون دست مردان را برای خشونت علیه زنان باز می‌گذارد و حتی تشویق می‌کند. علاوه بر حق یک‌طرفه‌ی طلاق برای مرد مطابق قانون، قبح عرفی طلاق برای زنان موجب می‌شود خانواده‌ی زن او را به ادامه‌ی زندگی تشویق و حتی مجبور کند و بسیاری از زنان، از ترس عرف و قضاوت اطرافیان و جامعه نسبت به خودشان و یا فرزندانشان به اصطلاح می‌سوزند و می‌سازند. این راه‌کار به ظاهر فداکارانه، نه تنها زندگی خود زن را تباه می‌کند، بلکه به رشد کودکان در فضایی پرتنش و سرشار از خشونت آشکار و پنهان منجر می‌شود و چرخه‌ی خشونت مثل دومینو در جامعه جریان می‌یابد.

این خشونتی سیستماتیک است که بر مبنای شرع و به نام قانون و عرف علیه زنان روا داشته می‌شود و در فقدان دموکراسی و نهادهای زیرمجموعه‌ی آن، عرف و قانون همدیگر را علیه زنان تقویت می‌کنند.

خشونت خانگی علیه زنان تنها زن‌کشی و اسیدپاشی و شکنجه که در مثال‌های بالا آمده، نیست؛ بلکه قوانین نابرابر خانواده مبنای خشونتی است که متاسفانه اغلب زنان در زمان ازدواج در میان شادی و هلهله‌ی اطرافیان آن را امضا می‌کنند و مطابق قرارداد قانونی ازدواج، با اجازه‌ی ولی قبلی، اختیار تام خودشان را به همسر به عنوان ولی بعدی واگذار می‌کنند. این نخستین خشونتی است که در بدو شکل‌گیری نهاد خانواده علیه زن پایه‌گذاری می‌شود و بر اساس آن حتی حق خروج بدون اجازه از خانه را نیز از دست می‌دهد. علاوه بر واگذاری حق طلاق و حضانت فرزند و انتخاب محل زندگی و حق کار و تحصیل، زن مطابق قانون ازدواج در ایران حق مالکیت بر بدن خود را نیز از دست می‌دهد و به نام تمکین موظف است هر زمان و به هر شکل که مرد اراده کند، بدنش را در اختیار او قرار دهد. پذیرش بی‌چون و چرای خشونت جنسی و تحمیل رابطه‌ی جنسی در قالب ازدواج که نوعی از تجاوز به شمار می‌آید، برای زن نخستین و اصلی‌ترین وظیفه در قرارداد ازدواج است. پذیرش عمومی این نابرابری پایه‌ی ستم بر زنان و عادی جلوه دادن آن است. بر اساس همین قانون و عرف است که زن همواره باید تمکین عام و خاص کند و در خدمت مرد باشد و اگر زنی جز این کند، سزاوار خشونت قانونی و عرفی است. این بخش از خشونت علیه زنان معمولاً از نظر مردم پنهان می‌ماند چرا که شیوه‌ی عادی زندگی به شمار می‌رود؛ حال آن‌که جنایاتی مثل شکنجه‌ها و مرگ‌ها و اسیدپاشی‌های خانگی نتیجه‌ی پایانی و اوج همین نابرابری‌هاست.

این خشونت سیستماتیک چنان نهادینه شده است که تلاش‌های گاه و بی‌گاه برخی نهادهای مسئول برای تغییر آن به نتیجه نمی‌رسد. نمونه‌اش گم شدن ۳۲ جلد کتاب حاوی مطالعات پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در ۲۸ استان کشور است که در فاصله‌ی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ انجام شده بود و سپس به‌کلی ناپدید شد. در چنین فضایی امیدی به تغییر قانون خانواده و قوانین مدنی به نفع زنان نیست، چنان‌چه می‌بینیم مجلس قانون خانواده را به جای تغییر به سمت برابرتر شدن،  زن‌ستیزتر می‌کند.

خشونت خانگی علیه زنان و کودکان امری جهانی است که البته میزان آن در هر جامعه‌ای بر اساس آگاهی مردم و پیشرو بودن یا نبودن قوانین مدنی آن کشور متفاوت است و ما برای کاهش خشونت خانگی در کشورمان جز آگاهی‌رسانی به مردم و فرهنگ‌سازی و تلاش برای تغییر قوانین ضدزن راهی نداریم.