یک مقام مسئول در وزارت کار ایران به خبرگزاری ایلنا گفته است که که مدیرکل این وزارتخانه در استان آذربایجان غربی “به احتمال بسیار زیاد” بزودی برکنار خواهد شد. ….

بی بی سی:
این مقام که نامش فاش نشده، گفته که دلیل بررسی احتمال برکناری مدیرکل کنونی کار آذربایجان غربی، بی اطلاعی او از اجرای مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره است.
اخیرا ۱۷ تن از کارگران فصلی معدن طلای آق دره که خواهان تمدید قراردادهای خود بودند، پس از تجمع در مقابل این معدن محاکمه و نهایتا به جرم “باز داشتن مردم از کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال”، توهین و “توقیف غیر قانونی” نگهبان شرکت و شکستن تابلوی شرکت به پرداخت جزای نقدی و تحمل شلاق محکوم شدند. اجرای حکم شلاق در مورد این کارگران اعتراض های زیادی برانگیخته است. از جمله، مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در اطلاعیه ای تاکید کرده: “شلاق و جریمه نقدی و برخوردهای تند قضایی به رویه تازه کارفرمایان برای جلوگیری از گرفتن حق کارگران تبدیل شده است”.

این اطلاعیه افزوده است: “اعتراض و تحصن طبق مقاوله نامه های سازمان جهانی کار حق مسلم کارگران است”. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی و کانون انجمن‌های صنفی کارگری این استان نیز در بیانیه‌ای مشترک از این اقدام انتقاد کرده اند. در این بیانیه آمده است: “متاسفانه چندی است که شاهد هستیم در مقابل اعتراضات صنفی کارگران، که خواستار اجرای قانون کار و موادی از آن هستند، کارفرمایان با ارایه فرم شکایت علیه کارگران و ارسال آن به قوه قضائیه باعث می‌گردند تا این قشر زحمتکش تحت پیگرد قرار گرفته و علیه آنها پرونده‌سازی گردد”. فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران هم هشدار داده است که برخورد قضایی با کارگران به سود تولید نیست. او به خبرگزاری ایلنا گفته است: “جامعه کارگری این نگرانی را دارد که از این پس کارفرمایان به جای مراجعه به مراجع حل اختلاف و هیئت های تأمین استان، مسائل صنفی کارگران را به محاکم قضایی بکشانند”. او از دولت و مجلس درخواست کرده که هر چه زودتر در مورد پرونده کارگران معدن طلای آق دره مداخله کنند.