میگویند واژه ها در طول تاریخ معنایشان تغییر میکند. اگر در گذشته میگفتند مزد آن گرفت جان برادر که کارکرد اکنون به روشنی میتوان گفت: “مزد ان نگرفت جان برادر که کار کرد”. ….

———————————————————–

در مقاله “بحران اقتصادی ایران آیا راه حلی دارد “که در اواخر سال ۹۴ در سایت کانون منتشر شد نوشتم که بالا و پائین زدن های حکومت فعلی برای حل مشکلات اقتصادی تفاوتی با تلاشهای دولتهای قبلی ندارد. اکنون میخواهم همین بحث را به مساله دستمزد بکشانم که امسال بحثش در جنبش کارگری هم چنان ادامه دارد. هر چند به درست یا غلط بحث دستمزد بیشتر در اسفند ماه مطرح میشود که در آن شورای عالی کار میزان حداقل دستمزد و افزایش آن را تعیین میکند. اما امسال به نظر میرسد که به خاطر بسیاری از مسائل و از جمله دو برخورد متفاوت با این موضوع، بحث کمی کشدارتر از قبل شده است.

بحث دستمزد و یا به زبان دیگر مزد کار یا قیمت نیروی کار در بازار همواره از مطالب قابل بحث بوده است. اگر بخواهیم بحث مزد کار را از پایه اغاز کنیم به همان حکم کلی میرسیم که ارزش هر کالائی به میزان کار اجتماعی موجود در آن است اما در این جا بحث دستمزد که منتزع از همان ارزش نیروی کار است در جامعه سرمایه داری برای خود حیاتی مستقل گرفته است که این امر کمی موضوع را پیچیده تر میکند. یعنی دو موضوع نسبتا مستقل با حالت بت وارگی کالا و پول، در جامعه سرمایه داری درهم آمیخته است.

ارزش کار از طرفی با کار اجتماعا لازم درون آن تعریف میشود و از طرفی قیمت نیروی کار در جامعه سرمایه داری فاصله بسیاری با این ارزش یافته است. حتی اگر تعریفهای اقتصاد سیاسی در دوران فیزیوکرات ها را در نظر بگیریم و آن را مبنای کار و محاسبه قرار دهیم و ارزش اضافی را هم به حساب آوریم باز هم باید سهم نیروی کار از کالاها و خدمات به اندازه ای باشد که نیروی کار ِاو را در سطح متعارف بازسازی کند. اما این امری است که نظام سرمایه داری امروزه به هیچ وجه حاضر به پذیرش ان نیست. نظام سرمایه داری امروز حتی حق زندگی و بازتولید برای نیروی کار قائل نیست و به آن چنان فروپاشی اصول انسانی رسیده است که انسانها را تنها همانند کالای یک بار مصرف میداند و با آنها به عنوان نیروی کار، رفتاری را انجام میدهد که تنها سود آنی او را بر طرف کند. در نتیجه امروزه بحث ما بر سر دستمزد، به نوعی بحث بر سر تلاش برای بقای انسان یا تسلیم به سلطه سرمایه داری است. به همین جهت مباحث دستمزد از همان معیارهای مورد قبول جامعه انسانی اغاز میشود. حتی اگر از این بحث بگذریم و به معیار های قانونی خود سرمایه داری بسنده کنیم، دستمزد باید به گونه ای باشد که زندگی یک خانواده کارگری را به صورتی تامین کند که او بتواند نیروی کاش را بازیافته و جایگزین کند که این جایگزینی شامل آموزش و پرورش نیروی کار جدید و یا تامین زندگی فرزندان کارگران و حقوق بگیران و کلیه نیازهای انسانی انان میشود.

اما بحث دستمزد امسال از ان جا بالاگرفت که دو بر خورد با آن وجود داشت و چنین وانمود شد که دو مبلغ پیشنهادی برای دستمزد در کنار هم قرار گرفته است. یکی مبلغ یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد هزار تومان و دیگری مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان.
اولین سوال ان است که آیا چنین مبالغ پیشنهادی آیا اساسا در شرائط موجود برای نظم سرمایه دارانه حاکم در ایران قابل پرداخت است و یا اساسا در شرائط کنونی با توجه به توازن قوا و رو در رویی نیروهای مختلف قابل قبول است؟ یا آنکه ما حرف خودمان را میزنیم و آنها راه خود را میروند و این دو مسیر هم چندان ارتباطی با هم ندارد مگر نمایش یک تعارض و…؟

استدلال طرفداران دستمزد یک و نیم میلیون تومانی آن است که در شرائط حاضر این حداکثر توانی است که نظام سرمایه سالار در ایران برای پرداخت دارد. یعنی مساله را این چنین در نظر میگیرد که با پذیرش همین نظام و با فرض آنکه تولید ناخالص ملی را در نظر بگیریم بیش از این توان پرداخت وجود ندارد و…
البته این را باید جدا از مساله دزدی ها و اموال غارت شده کارگران و زحمتکشان در نهادهای دولتی و به اصطلاح غیردولتی و از جمله تامین اجتماعی و غیره به حساب آورد که خود داستان مفصل دارد (در این زمینه خواننده را ار جاع میدهم به مقاله “حل مشکلات اقتصادی ایران آیا راهی دارد ؟”منتشر شده در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر)
اما خواست تشکل های کارگری دستمزد سه میلیون پانصد هزار تومانی نبوده است آن طور که به نادرستی برخی از آن برداشت کرده اند. اگر به درستی به بیانیه تشکل ها دقت میشد خواست آنان دستمزدی بالاتر از خط فقر بوده است و خط فقر را بر اساس اعلام کارشناسان حکومتی سه میلیون پانصد هزار تومان نوشته اند. برخی با عدم توجه به این مساله که اساسا امری متفاوت از تعیین حداقل دستمزد است، آمده اند و بر این مبنا فعالان کارگری را به دو دسته تقسیم کرده اند در حالی که مساله به این ترتیب نیست بلکه این بر خوردی ساده انگارانه با مساله است.

من میخواهم مساله را از منظر دیگری مورد بررسی قرار دهم. این سوال مطرح است که اگر میدانیم که پرداخت حقوق سه و نیم میلیون تومانی در شرایط موجود مقدور نیست و یا میدانیم که نظام سرمایهداری در ایران نمیتواند فقر را از میان بردارد پس چرا آن را مطرح میکنیم؟
اولا که این بحث در میان تشکل های کارگری مطرح بوده و بحثی هر ساله است و اگر مبلغ اعلام شده در پرانتز و به عنوان خط فقر می آید با توجه به همین امر است که ما میزان حداقل حقوق تعیین نکرده ایم، بلکه گفته ایم باید بالاتر از خط فقر باشد. حال اگر خط فقر بالاتر از این مبلغ شده یا کاهش یابد، حتما حداقل حقوق نیز تغیر میکند. پس بحث اصلی ما در این جا نه حداقل دستمزد بلکه مساله یک زندگی شرافتمندانه و به دور از فقر است. یعنی از میان بردن خط فقر در جامعه است .
اما در همین شرائطی که نظام سرمایه داری پرداختن یک رالن اضافه دستمزد به جانش بند است و میگوید “پول است، نه جان، که آسان بتوان داد”و با تمام توان در برابر حداقل دستمزد مقاومت میکند تا آنکه همچنان جمعیت عظیمی را در فقر مطلق نگه دارد تا بتواند با قیمتی که میخواهد نیروی کار آنان را بخرد، حقوق های بالای سه میلیون تومان را به راحتی به کارمندان رسمی خود می پردازد.

هم اکنون حتی یک آبدار چی رسمی در ادارات دولتی حقوقی بالای دو میلیون تومان دریافت میکند اما در مورد قرار دادهای موقت و غیر رسمی و یا شر کت های خصوصی این پردا خت ها را به رسمیت نمیشناسد. زیرا که میداند در صورت اجبار به پرداخت چنین حقوقهایی دیگر امکان سود سرمایه داری (سود تضمینی بالای ۲۰ درصد) برای این بنگاه ها وجود ندارد. در حالی که برای صنایعی مانند پتروشیمی با سود های کلان و یا برخی صنایع مانند نفت و یا حتی موسسات اقتصادی مانند تامین اجتماعی و کارمندان دولت که پولهای باد اورده دولتی را دریافت میکنند پرداخت چنین حقوق هائی مشکلی را به وجود نمی اورد و علاوه بر آن، این کارمندان را تبدیل به لشکر طرفدارا ن قدرت و حکومت میکند .کسانی که باید سیستم و نظام موجود را حفظ کنند تا غارت ها و چپاول ها ادامه یابد و حقوق مدیران که خیلی روشن از ده میلیون تومان آغاز شده و سر به ده ها میلیون تومان میزند .
این که میگوئیم دریافتی کارگر باید بالاتر از خط فقر باشد به چه مفهوم است؟ بدان مفهوم است که خط فقر معیار ما است. این در حالی است که حتی رئیس مادام العمر خانه کارگر هم حقوق دو میلیون پا نصد هزار تومانی را پذیرفته است. (تلویزیون شبکه اول اخبار ۹ شب ۱۲/۲ /۹۵) ایشان که یک چهره ضدکارگر است پذیرفت که حداقل حقوق یک سوم خط فقر است.

در این جا بحث را باید چنین ادامه دهیم که این دو دیدگاه اساسا متفاوت است. بحث مبلغ نیست. یکی راه حل فعلی را برای رفع بحران سرمایه داری ارائه میدهد. یکی برنامه آینده و جامعه ای دیگر را. یکی در دستگاه شور مینوارد دیگری در دستگاه ابوعطا. یکی میخواهد به نظام فعلی برای رفع بحران راه حل ارائه دهد، دیگری میگوید نظام فعلی باید دگرگون شود و نظامی دیگر بیاید. یکی نظام سودمحور را بنیان راه حل خود میداند و یکی دیگر نظامی انسان محور. یکی میگوید سرمایه داری حفظ شود و کمی هم به کارگران بدهد، دیگری میگوید فقر باید از میان برود، در عین حال که میداند این نظام نمیتواند فقر را ریشه کن کند و برای رسیدن به این خواست، نظامی دیگر جایگزین باید شود.
این امر گاه از بحث هائی هم مشخص میشود که میان مخالفان و موافقان هر یک از دو رقم (که به اصل مساله توجه ندارند) ارائه میشود. برخی بحث از آن میکنند که تولید ناخالص ملی جوابی بیشتر از یک میلیون پانصد هزار تومان را نمیدهد و دیگری می گوید که با استدلالی دیگر تولید ناخالص ملی میتواند حقوق سه میلیون پانصد هزار تومان را بپردازد. درست دقت کنید هر دو در درون نظام سرمایه داری استدلال میکنند.

حال بیائیم به این مساله بپردازیم که اساسا خط فقر یعنی چه؟
در برخی قوانین رسمی و از جمله در قانون اساسی ایران و قانون کار بدون ذکر کلمه خط فقر (زیرا در زمان نوشته شدن آنها این کلمه چندان معمول نبود) چنین آمده است که مزد یک کارگر باید به گونه ای باشد که زندگی یک خانوار با تعداد معمول را اداره کند و این اداره کردن مفهوم روشنی دارد. در اصل چهل و سه قانون اساسی* چنین آمده است که شغل (و یا در حقیقت دستمزد و گذران زندگی) باید به گَونه ای باشد که نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را فراهم کند. پس این یک خواست عجیب و غریب نیست و بی جهت هم نیست که برخی سردمداران جامعه سرمایه سالار آن را در حرف می پذیرند؛ اما حفظ نظام سرمایه داری اجرای آن را غیرممکن کرده است. زیرا که اگر بخواهند آن را به اجرا در آورند دیگر سودهای باد آورده از کجا بیاید و نیروی کار ارزان برای استثمار وحشتناک از کجا یافت شود؟

و از این جا است که میخواهیم به این مساله برسیم که چشم انداز نظام آینده را روشن کنیم تا پس از دگرگونی نظام سودمحور چه نوع زندگی باید در در انتظار آحاد جامعه باشد و این تامین تنها شامل مزدبگیران نیست بلکه شامل بیکاران و از کارافتادگان و بازنشستگان و … نیز میشود. این جا است که بحث دستمزد از مساله دو مبلغ پیشنهادی فراتر میرود و شامل چشم انداز شاکله نظام آینده ای میشود که سود سرمایه ها محور آن نیست بلکه زندگی انسانها محور ان است.
به این بحث در آینده نیز خواهم پرداخت .

*اصل چهل و سوم قانون اساسی:
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: ۱ – تامین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. ۲ – تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. ۳ – تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴ – رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. ۵ – منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶ – منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷ – استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. ۸ – جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. ۹ – تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

—————————————
منبع:
http://www.kanoonm.com