بهرام رحمانی: بودجه کشور یا تقسیم اموال عمومی توسط حاکمان تبه‌کار و فاسد! (نگاهی به بودجه سال ۱۳۹۵ دولت روحانی)
بر اساس ماده ۱۳ قانون الحاقی فضای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف می‌باشند. بر اساس لایحه بودجه سال ۹۵، در ردیف مربوط به‌برنامه ارائه خدمات رفاهی به‌دانشجویان بسیجی و…، ۱۳ میلیارد ریال اعتبار به‌موضوع ارائه شهریه دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن تخصیص داده شده است که این میزان برای ۴۰۰ نفر پیش‌بینی شده است. ….
————————————————
بودجه کشور یا تقسیم اموال عمومی توسط حاکمان تبه‌کار و فاسد!
(نگاهی به بودجه سال ۱۳۹۵ دولت روحانی)
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
به‌گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، با ارسال نامه‌ای به‌شیخ حسن روحانی رییس دولت، تاکید کرده که این لایحه در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت به‌تصویب رسیده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده است که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال از پیش‌بینی دولت درباره منابع عمومی دولت محقق نشود.
۳۱ فروردین ۱۳۹۵، کار بررسی کلیات و جزییات بودجه به‌پایان رسید. کلیات بودجه و اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در بررسی نمایندگان دچار تغییراتی شد. تغییراتی مانند افزایش و کاهش برخی از پیشنهادات آماری دولت. اما تنها منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی هیچ تغییری نکرد و مجلس پیشنهاد درآمد ۶۸ هزار میلیارد‌تومانی دولت را عینا تصویب کرد. اما ارقام پیشنهادی دیگر دچار تغییراتی شد.
بر اساس مصوبه نمایندگان منابع بودجه کل کشور ۹۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد. رقمی که از پیشنهاد ۹۵۲ هزار میلیارد‌تومانی دولت در لایحه پیشنهادی ۷/۲ درصد بیش‌تر است. دولت در لایحه پیشنهاد داده بود منابع بودجه عمومی ۳۰۷ هزار میلیارد تومان باشد اما نمایندگان با ۱/۹ درصد افزایش این رقم را به ۳۳۵ هزار میلیارد تومان رساندند.
جمع منابع عمومی دولت هم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد که نسبت به‌پیشنهاد ۲۶۷ هزار میلیارد‌تومانی دولت ۱/۱۰ درصد افزایش داشته است. درآمدهای اختصاصی دولت ۴۱ هزار میلیارد تومان است که نسبت به‌پیشنهاد ۳۹ هزار میلیارد‌تومانی اولیه ۱/۵ درصد افزایش داشته است. منابع بودجه شرکت‌های دولتی هم تنها بخشی است که کاهش یافته و ۶۶۲ هزار میلیارد تومان تصویب شده که دو درصد کم تر از بودجه پیشنهادی ۶۸۱ هزار میلیارد‌تومانی دولت است. اگرچه تغییرات بودجه مصوب و لایحه چندان زیاد نبود، اما ارقام بودجه ۹۵ با بودجه ۹۴ تغییرات قابل توجهی داشت. منابع بودجه سال ۱۳۹۵، حدود ۶/۱۵ درصد بیش از منابع بودجه سال ۱۳۹۴ بود. منابع بودجه عمومی دولت هم در سال ۱۳۹۵، حدود ۲/۲۲ درصد بیش از سال ۱۳۹۴ بود. اما درآمدهای اختصاصی دولت تغییر قابل توجهی نداشته و درآمدهای سال ۱۳۹۵، تنها ۸/۷ درصد از سال ۱۳۹۴ بیش‌تر است.
بیش‌ترین اختلاف میان بودجه ۹۴ و ۹۵ در مورد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که این میزان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۸ درصد از سال ۱۳۹۴ بیش‌تر شده است.
یارانه‌ها امسال هم جنجالی‌ترین بند در بررسی لایحه بودجه بود. دولت هنگام تدوین لایحه بودجه به توضیحاتی کلی و سربسته در خصوص یارانه‌ها اکتفا کرد تا شاید مجلس هم مانند سال گذشته تعیین تکلیف یارانه‌ها را به خود دولت بسپارد. اما گویا نمایندگان مجلس در آخرین ماه‌های حضور در بهارستان طرح‌های دیگری برای یارانه در ذهن داشتند. نتیجه این طرح‌ها تکلیف دولت به‌حذف ۲۴ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران بود آن هم نه با معیارهای دولتی، بلکه مجلس خود معیارهایی را برای حذف تعیین کرد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵، دولت مکلف شد از تیرماه یارانه ۲۴ میلیون نفر را حذف کند. مهم‌ترین معیار حذف هم معیار درآمد افراد عنوان شد. یعنی علاوه بر سه دهک بالای درآمدی جامعه، همه افرادی که درآمد سالانه بالای ۳۵ میلیون تومان در ماه دارند باید از لیست یارانه حذف شوند. مگر خانوارهایی که دارای پنج فرزند و بیش‌تر هستند. این افراد تحت هر شرایط درآمدی می‌توانند مشمول دریافت یارانه شوند.
مجلس برای شناسایی افراد دارای درآمد ۳۵ میلیون‌تومانی معیار شغلی را هم اضافه کرد که شاید کمک‌حال دولت باشد.
به‌این ترتیب، این تغیرات تاثیری در بهبود زیست و زندگی کارگران و محرومان جامعه ندارد. چرا که به‌طور کلی درآمد ۳۵ میلیون‌تومانی در ماه، چه نسبتی می‌تواند با حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران داشته باشد؟
***
با نگاهی به‌بودجه‌های سال‌های گذشته، می‌توان دید که بودجه ارگان های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی هر سال توسط دولت‌های اسلامی ایران، به‌طور تصاعدی افزایش یافته است.
اعتماد آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اروز یک‌شنبه ۲۲ فروردین بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را آغاز کردند.
در ابتدای جلسه امروز مجلس شورای اسلامی محمدرضا پورابراهیمی سخن‌گوی کمیسیون تلفیق بودجه، گزارشی از نحوه بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق را ارائه داد و گفت: «یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مد نظر کمیسیون تلفیق بودجه قرار داشت تقویت بنیه دفاعی کشور بود».
او از اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد تومان به‌منظور تقویت بنیه دفاعی کشور در مصوبه کمیسیون خبر داد و اظهارداشت: با توجه به‌این که سقف منابع درآمدی بودجه افزایش یافته علاوه بر رقم‌های مصوب قبلی ۵۰۰۰ میلیارد تومان نیز به‌منظور تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص یافته و در این کمیسیون مصوب شد.
او ادامه داد: «از جمله موضوعاتی که در خصوص بودجه دفاعی کشور مورد بررسی قرار گرفت حوزه‌های مربوط به‌نیروی قدس سپاه، حوزه موشکی کشور، نیروی دریایی، ارتش، هوانیروز و نیروی انتظامی بوده است که بر اساس اعتبار تخصیص یافته محور تصمیم هم ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود که با یک اشراف نسبت به‌این مهم اعتبارات لازم تخصیص داده شود».
مجموع بودجه پنج نهاد نظامی کشور در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۲۰ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان پیشنهاد شده که این رقم نسبت به‌بودجه مصوب سال ۹۴ حدود ۲/۱۵ درصد رشد کرده است. پنج نهاد نظامی بسیج، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه پاسداران و وزارت دفاع از جمله نهادهای نظامی هستند که بر اساس لایحه بودجه قرار است بودجه‌ای معادل ۲۰ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان را دریافت کنند.
کل بودجه نهادهای نظامی شامل بسیج، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع برای سال جاری(به‌استثنای منابع اختصاصی، تملک دارایی و …) بالغ بر ۲۶ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان تعیین شده است. آن‌طور که در بودجه سال ۹۵ دیده می‌شود، بخشی از منابع ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و هم‌چنین بخشی از درآمد فروش خدمت سربازی، به‌تقویت بنیه دفاعی ایران اختصاص می‌یابد. موضوعی که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، مورد تاکید قرار گرفته بود.
اما سپاه پاسداران در میان نهادهای نظامی، هم‌چنان بیش‌ترین سهم را از منابع بودجه‌ای نظامی در اختیار دارد. بودجه پیش‌بینی شده سپاه برای سال جاری بالغ بر ۹ هزار و ۶۲۸ هزار میلیارد تومان است که در ردیف‌های اعتباری تعیین‌شده برای این ارگان مخوف، یک خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی هم برای قرارگاه خاتم‌الانبیاء در نظر گرفته شده که با احتساب این خط اعتباری، بودجه دولتی سپاه در سال ۱۳۹۵، به بیش از ۱۴ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان می‌رسد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ شمسی، بودجه کلانی را برای وزارت اطلاعات دولت ایران در نظر گرفته شده است.
سایت‌های خبری نزدیک به‌دولت ایران، آمار لایحه بودجه دولت ایران و سهم وزارت‌خانه‌ها از آن را منتشر کرده‌اند که سهم وزارت اطلاعات که به‌سرکوب شکنجه روشنفکران، فعالان سیاسی، ملی و مدنی مشغول است نسبت به‌سال قبل نزدیک به ۴۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴ شمسی، سهم وزارت اطلاعات از کل بودجه بیش از ۲۱۱۷ میلیارد تومان بوده که امسال هم بنا به‌درخواست این وزارت‌خانه برای سال ۹۵ با ۹/۴۱ درصد رشد ۳۰۰۶ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
وزارت اطلاعات ایران یکی از مخوف‌ترین و سرکوبگرترین ارگان اطلاعاتی در خاورمیانه بوده و هر ساله هزاران نفر از مخالفان دولت، روزنامه نگاران، نویسندگان، هنرمندان، فعالان مسایلی چون محیط زیست، حقوق بشر، آزادی زبان‌های مادری و مدنی توسط ماموران این وزارت‌خانه دستگیر شده و مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند. هم‌چنین هرساله صدها نفر در ایران، با خواست این وزارت‌خانه اعدام و یا زیر شکنجه جان می‌دهند.
چندی قبل علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات از «عدم تسلط وزارت اطلاعات» بر ۱۶ نهاد امنیتی ـ حفاظتی صحه گذاشت.
سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات بسیج، حفاظت اطلاعات سپاه قدس، پلیس فتا و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از جمله نهادهای جدید تاسیس امنیتی در حکومت اسلامی ایران هستند که مهم‌ترین نقش را در برخورد و حذف مخالفان نظام داشته‌اند.
افزایش بودجه این وزارت‌خانه در سال جاری، نشان‌گر آن است برخورد خشونت‌آمیز و قهرآمیز حکومت اسلامی ایران با فعالین جنبش‌های اجتماعی، روشنفکران، فعالان سیاسی، مدنی و … در سال جاری نسبت به‌سال‌های قبل شدت بیش‌تری به‌خود خواهد گرفت.
نهادها و افراد دریافت‌کننده بودجه، بیش از هزار میلیارد تومانی فرهنگی در «جدول شماره ۱۷» پیوست لایحه بودجه ۹۵، علاوه بر بودجه صداوسیما، ستاد امربه‌معروف، بسیج و… است. سهم بیت رهبری، سپاه، شورای نگبهان و… نیز جداست.
۱- شورای عالی حوزه علمیه قم بیش از ۳۵۱ میلیارد تومان
۲- شورای عالی برنامهریزی حوزه علمیه خراسان ۸۱/۵ میلیارد تومان
۳- نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها ۱۰۵ میلیارد تومان
۴- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه عملیه قم ۱۰۲ میلیارد تومان
۵- مرکز خدمات حوزه علمیه ۴۰۲ میلیارد تومان
۶- جامعه المصطفی ۲۵۶ میلیارد تومان
۷- مجمع جهانی اهل بیت ۳۸/۵ میلیارد تومان
۸- شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران نزدیک به ۲۰۳ میلیارد تومان
۹- شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ۳۸ میلیارد تومان
۱۰- موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۱۴ میلیارد تومان
۱۱- مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۶/۵ میلیارد تومان
و برخی از روسای نام‌آشنای و شماری دیگر از مراکز دریافت‌کننده بودجه بهاصطلاح «فرهنگی» در جدول شماره ۱۷:
سیدمحمد خامنه‌ای برادر رهبر حکومت اسلامی، برای «بنیاد حکمت اسلامی صدرا»، ۴/۳ میلیارد تومان
سیدهادی خامنه‌ای برادر کوچک‌تر رهبر حکومت اسلامی، برای «پژوهشکده تاریخ اسلام»، ۵۰۰ میلیون تومان
محمود هاشمی شاهرودی برای «دانشگاه عدالت»، ۴/۵ میلیارد تومان
غلام‌علی حداد عادل برای «بنیاد سعدی» ۷/۱ میلیارد تومان
محمدتقی مصباح یزدی، برای «موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» ۲۸ میلیارد تومان
جوادی آملی، برای «موسسه اسراء»، بیش از ۱۱ میلیارد تومان
جعفر سبحانی، برای «موسسه امام صادق»، بیش از ۴ میلیارد تومان
جوادی آملی، سبحانی و مصباح یزدی برای مرکزی دیگر به‌نام «مجمع عالی حکمت اسلامی» نیز بودجه‌ای حدود ۲/۵ میلیارد تومان.
محمدرضا مدرسی یزدی(عضو شورای نگهبان)، برای «موسسه پرتو ثقلین»، ۱/۹ میلیارد تومان
حجت‌الاسلام محمد نقدی، برای «موسسه ترجمان وحی»، بیش از ۱/۳ میلیارد تومان
وحید جلیلی(برادر سعید جلیلی)، برای «جشنواره عمار»، ۴/۵ میلیارد تومان
سردار علی‌اکبر مداحی، برای «هیات رزمندگان»، بیش از یک میلیارد تومان
حجت‌الاسلام نواب، معاون سیاسی «جامعه روحانیت مبارز»، برای «دانشگاه ادیان و مذاهب» بیش از ۴ میلیارد تومان
حجت‌الاسلام رضا مختاری، برای «موسسه کتاب شناسی شیعه» بیش از ۳۰۰ میلیون تومان
حجت‌الاسلام حمید روحانی، برای «بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانش‌نامه انقلاب اسلامی»، حدود ۳/۵ میلیارد تومان
حجت‌الاسلام محسن قرائتی، برای «ستاد اقامه نماز جمعه»، ۴۴ میلیارد تومان
«بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود»، بیش از یک میلیارد تومان
حالا تازه این ارقام علنی از ثروت‌های جامعه ایران است که در میان خامنه‌ای و خانواده‌ای و اطرافیانش عین «گوشت قربانی» تقسیم شده است. حالا به‌سادگی می‌توان درک کرد که چرا اکثریت مردم ایران از تامین نیازهای روزانه خود و خانواده‌هایشان عاجزند؟ حالا می‌شه فهمید که چرا آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، محیط زیست و …، همواره با کسر بودجه روبه‌رو هستند!
بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به‌دولت نیز از نظر درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بیش از ۶ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۹۴۵ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال و از نظر هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها نیز همان رقم یادشده است.
با این وجود، دولت بیش از صد هزار میلیارد تومان به‌بانک‌ها بدهکار است.
سایت حکومتی نسیم آنلاین، در ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۵، نوشت علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت حسن روحانی گفته است: دولت بیش از یکصد هزار میلیارد تومان به‌نظام بانکی کشور بدهکار است. نظام بانکی کشور در حال حاضر به‌دلایل مختلف نمی‌تواند وظیفه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را به‌نحو مناسبی انجام دهد و بانک‌های ما با مشکل کمبود سرمایه مواجهند. طیب‌نیا «نسبت کفایت سرمایه» در بانک‌های ایران را حدود چهار درصد و دارای فاصله بسیار زیاد با استانداردهای جهانی معرفی کرد.
او در توضیح اضافه کرد که «بیش از صد هزار میلیارد تومان بدهی دولت به‌نظام بانکی و بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌هاست و بخش مهمی از منابع بانک‌ها به عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است».
واقعیت این است که استیلای دولت سرکوبگر و فاسد، شبکه بانکی ایران را نیز فاسدتر کرده است. به‌اقرار رییس کل بانک مرکزی در ایران، چند برابر کل جمعیت حساب بانکی وجود دارد. در سال‌های گذشته، خبر کشف اختلاس‌ها و فسادهای بزرگ مالی هر روز افزایش یافته و ابعاد آن نیز به‌رقم‌های حیرت‌انگیزی چون ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رییس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف چهارم مرداد ۹۴، از وجود ۳۰۰ میلیون حساب بانکی در ایران خبر داد که در میلیون‌ها مورد با مدارک جعلی افتتاح شده‌اند.
حدود یک ماه پیش قاسم جعفری نماینده بجنورد در مجلس، از قول یکی از مسئولان ارشد بانکی شمار حساب‌های بانکی در ایران را ۳۷۰ میلیون عنوان کرد که تقریبا پنج برابر کل جمعیت ایران می‌شود».
میلیون‌ها حساب برای پول‌شویی و کار خلاف «جعفری نماینده بجنورد در مجلس می‌گوید پنج میلیون حساب با مدارک نامعتبر به‌یکی از بانک‌های دولتی مربوط می‌شود و می‌افزاید «حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پول‌شویی و کلاه‌برداری است».
بر اساس ماده ۱۳ قانون الحاقی فضای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف می‌باشند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۵، در ردیف مربوط به‌برنامه ارائه خدمات رفاهی به‌دانشجویان بسیجی و…، ۱۳ میلیارد ریال اعتبار به‌موضوع ارائه شهریه دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن تخصیص داده شده است که این میزان برای ۴۰۰ نفر پیش‌بینی شده است.
از جمله مواردی که طی سال‌های گذشته مورد پیگیری نمایندگان مجلس در حوزه قرآنی بوده، بحث بیمه فعالان قرآنی است که در لایحه بودجه ۹۵ در جدول مربوط به اعتبارات ردیف‌های موردی تحت عنوان بیمه هنرمندان و در کنار مداحان و سایر هنرمندان قرار گرفته است. اعتبار این ردیف ۱۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
در ادامه به‌بررسی اعتبارات فرهنگی لایحه بودجه ۱۳۹۵ پرداخته و مقایسه‌ای با آن چه در لایحه ۱۳۹۴ آمده، می‌شود.
بر این اساس اعتبار مربوط به‌فصل دین و مذهب، ۱۵۱۸۸۶۵۲ میلیون ریال، اعتبار فصل فرهنگ و هنر، ۲۱۱۶۸۴۱۵ میلیون ریال و بودجه فصل رسانه ۱۵۳۷۷۸۷۶ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
برای سال ۱۳۹۴، اعتبار بخش فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری ۴۹۹۹۴۸۶۳ میلیون ریال بود.
در ادامه اعتبارات مراکز قرآنی، دینی و فرهنگی بررسی می‌شود:
اعتبار ردیف جهاد دانشگاهی ۱۸۱۹۴۳۰ میلیون ریال است که بخشی از آن به‌برنامه توسعه علوم انسانی و اجتماعی و انجام پژوهش‌های قرآنی اختصاص یافته که در مجموع ۲۴۴۲۲۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است.
برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و نماز و گسترش سیره امام ۵۰۰۰ میلیون ریال تخصیص داده شده است.
در ادامه مجموع اعتبارات ذکر‌شده در لایحه بودجه از سوی دولت برای برخی از دستگاه‌های فرهنگی، دینی و مذهبی به اختصار ارائه می‌شود:
سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۱۴۹۰۹۶ میلیون ریال
سازمان حج و زیارت ۳۹۵۰۴ میلیون ریال
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۴۷۹۶۱۲ میلیون ریال
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۲۶۳۵۰ میلیون ریال
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۹۹۸۳۲ میلیون ریال
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و اسلامی ۲۳۹۴۱۶ میلیون ریال
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۵۰۷۹۸۶ میلیون ریال
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ۱۰۳۹۶۲۷ میلیون ریال
دانشگاه معارف اسلامی ۷۵۶۶۸ میلیون ریال
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۶۵۹۹۸۹۹ میلیون ریال
برنامه حمایت و راهبری فعالیت‌های تبلیغی و ترویج قرآن کریم ۱۶۰۰۰۰ میلیون ریال
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ۹۶۷۴۰ میلیون ریال
برنامه گسترش فعالیت‌های فرهنگی در مساجد ۵۵۰۰۰۰ میلیون ریال
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۳۶۱۶۴۱ میلیون ریال
شورای عالی حوزه‌های علمیه ۳۲۸۹۰۰۰ میلیون ریال
شورای برنامهریزی مدیریت حوزه‌های علمیه خراسان ۶۳۱۰۳۹ میلیون ریال
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۴۸۶۹۸۲ میلیون ریال
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ۲۵۵۰۰۰ میلیون ریال
مجمع جهانی اهل بیت ۳۶۵۰۰۰ میلیون ریال
دانشگاه اهل بیت ۲۸۶۱۹ میلیون ریال
دانشگاه مذاهب اسلامی ۹۴۷۲۵ میلیون ریال
مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۵۸۲۵۰۰۰ میلیون ریال
سازمان تبلیغات اسلامی ۱۱۸۹۹۰۹ میلیون ریال
موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی ۱۲۰۰۰۰ میلیون ریال
بنیاد دایره المعارف اسلامی ۷۹۲۴۰ میلیون ریال
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۰۲۲۰۰ میلیون ریال
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ۲۷۷۱۵۹ میلیون ریال
مرکز رسیدگی به امور مساجد ۳۳۲۴۳۹ میلیون ریال
ستاد اقامه نماز ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ۱۲۴۵۹۵ میلیون ریال
موسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی ۴۷۴۸۰ میلیون ریال
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ۵۰۲۵۰۰ میلیون ریال
مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت ۶۵۰۰۰ میلیون ریال
شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۱۹۵۷۰۰۱ میلیون ریال
جامعه المصطفی العالمیه ۲۳۹۲۲۸۶ میلیون ریال
در اعتبارات ردیف‌های موقتی و موردی نیز می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
اعتبارات موضوع اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵۰۰۰ میلیون ریال
روزنامه شرق در شماره ۲۵۶۴ خود گزارشی در معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده بودجه فرهنگی ایران منتشر کرد که نشان می‌دهد بودجه‌بندی فرهنگی در ایران توسط دولت و مجلس چگونه انجام می‌شود.
در این گزارش امده است که دریافت‌کنندگان بودجه بیش از هزار میلیارد تومانی فرهنگی دولتی در «جدول شماره ۱۷» پیوست لایحه بودجه، بودجه‌ای به‌مبلغ ۳۰ میلیارد تومان با عنوان «کمک به‌آستان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری» در جدول آمده است که این ردیف بودجه در لایحه دولت نبود و نمایندگان مجلس به‌فهرست بودجه‌بگیران اضافه کرده‌اند. البته نام شخص یا مرکزی که بودجه به‌حساب او واریز می‌شود، در جدول نیامده است.
بودجه «فرهنگی» در حکومت اسلامی ایران، به‌سه بخش تعلق می‌گیرد: بخش نخست وزارت ارشاد، مؤسسات، شوراها و ستادهای دولتی است که کارکرد آن‌ها به‌طور عمده، فرهنگی تعریف‌شده است. بخش دوم، نهادهای دولتی و حکومتی هستند که فرهنگی نیستند ولی در آن‌ها یک بخش یا معاونت تعریف شده است که کار فرهنگی انجام می‌دهد. به‌عنوان نمونه می‌توان به‌نهاد عقیدتی- سیاسی یا معاونت فرهنگی نیروهای مسلح اشاره کرد. بیش‌تر این نهادها وظیفه تبلیغی‌ـ فرهنگی دارند. در نهایت بخش سوم٬ بودجه فرهنگی به‌برخی از موسسه‌های غیر دولتی مانند حوزه علمیه قم و موسسه‌های وابسته به‌آن، هیات رزمندگان اسلام، طرح زیارت و تعداد پرشماری موسسه که تحت عنوان‌هایی مانند علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دسته‌بندی شده‌اند، تعلق می‌گیرد.
در واقع بخش سوم بودجه بهاصطلاح فرهنگی کشور بر اساس جدول پیوستی به‌لایحه بودجه با عنوان «جدول ۱۷» به‌این نهادها پرداخت می‌شود و نکته قابل توجه این است که موسسات جدول ۱۷ از راه‌های دیگر هم از دولت و هم از منابع دیگر، مانند رهبر، وجوهات شرعی مردم و موقوفات، بودجه دریافت می‌کنند. نکته قابل تامل دیگر این است که در سال‌های اخیر نهادهایی همانند موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(به‌مدیریت مصباح یزدی) و بنیاد سعدی(به‌مدیریت حداد عادل)، از جدول ۱۷ خارج و به‌ردیف‌های ثابت بودجه سالانه اضافه شده‌اند.
به‌علاوه با وجود آن که نهادها و سازمان‌هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج و حوزه علمیه قم و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در ردیف‌های ثابت بودجه سالانه قرار دارند٬ بخش‌هایی متعلق به این نهادها در جدول ۱۷ نیز حضور دارند و از این محل هم بودجه دریافت می‌کنند.
همان‌طور که تقسیم‌بندی بودجه‌ای بالا مشخص می‌کند، وزارت ارشاد کشور که متولی امور فرهنگی است، سهمی اندک از بودجه فرهنگی دارد. حسین نوش‌آبادی سخن‌گوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهریور ماه سال ۱۳۹۴، در سخنانی گفته بود: «ما نهاد مسئول در امور فرهنگی هستیم اما تمامی اختیارات را نداریم، یک نوزدهم بودجه فرهنگی کشور در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما باید پاسخ‌گوی تمامی اتفاقات فرهنگی باشیم».
در حالی یک نوزدهم بودجه کشور به‌وزارت کشور تعلق می‌گیرد که بر اساس ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است، وظایف اساسی سی گانه‌ای که در این ماده شمرده شده را عهده دار است.
در همین حال، علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی با تاکید بر این که حوزه‌های علمیه بیش‌ترین بودجه فرهنگی کشور را دریافت می‌کنند٬ توضیح داده است: «همه این مراکز مجموعا سیاست‌های کلی نظام را دنبال می‌کنند. عموما سیاست‌های شورای انقلاب فرهنگی یا سیاست‌های اعلام شده از طرف مقام معظم رهبری را اجرا می‌کنند و حتی موسسات و نهادهای خصوصی هم به‌علت نظارتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن‌ها دارد سعی می‌کنند همین سیاست‌ها را اجرا کنند».
نکته قابل توجه در بودجه‌بندی فرهنگی کشور همان‌طور که علی جنتی نیز به‌آن اقرار کرده این است که نهادهای انقلابی و حوزوی تنها با ۱۴ موسسه، بیش‌ترین سهم، یعنی ۲۶۱ میلیارد تومان(۷۹ درصد) از بودجه را دارند. بودجه نهادهای دانش‌آموزی بسیج از بودجه موسسه‌های پژوهشی هم بیش‌تر است.
برای نمونه، ۳۳ درصد از بودجه ۳۳۰ میلیارد تومانی فرهنگ تنها به سازمان بسیج اختصاص دارد. بعد از این نهاد انقلابی، حوزه‌های علمیه بیش‌ترین سهم از بودجه را دارند. هم‌چنین آستان‌های مربوط به‌آیت‌الله خمینی که با مدیریت سیدحسن خمینی، نوه او اداره می‌شوند، ۴ ردیف بودجه فرهنگی کشور و نزدیک به ۵۶ میلیارد تومان به‌خود اختصاص داده‌اند.
با توجه به‌سهم نهادها و سازمان‌های مذهبی از بودجه فرهنگی٬ این پرسش مطرح می‌شود که این سازمان‌ها چه خدمتی به‌فرهنگ ایران انجام می‌دهند و این بودجه کجا و به‌چه صورتی هزینه می‌شود؟!
واقعیت این است که نه تنها کارکرد این نهادها و سازمان‌ها هیچ ارتباطی با فرهنگ و فرهنگ‌سازی در کشور ندارد، بلکه هیچ نظارتی نیز بر مصرف بودجه‌های دریافتی توسط بیش‌تر آن‌ها وجود ندارد و مبهم بودن چگونگی مصرف بودجه‌های کلان در این نهادها و سازمان‌ها، حتی همواره مورد بحث خودی‌هایشان نیز بوده است. به‌طوری که حسن روحانی در اختتامیه جشنواره مطبوعات در این رابطه، چنین اقرار کرده است: «امروز بودجه عظیم فرهنگی در اختیار نهادها و بخش‌هایی است که لااقل تحت نظارت قوه مجریه یک کشور به‌معنی خاص کلمه نیستند».
طبق لایحه بودجه ۱۳۹۵، به‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کل ۱۰,۱۲۵,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال یعنی تقریبا هزار میلیارد تومان تخصیص یافته است که از این مبلغ باید ۱۹۴ میلیارد تومان برای حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات و ۱۵۱ میلیارد تومان نیز برای امور سینمایی و تولید فیلم های فاخر خرج شود.
تخصیص میلیون‌ها تومان بودجه کشور به‌نهادها و سازمان‌هایی که نه در گروه فعالان فرهنگی قرار دارند و نه مشخص است با این بودجه چه می‌کنند در حالی صورت می‌گیرد که وضعیت بخش‌های مختلف فرهنگی ایران از نشر و کتاب تا سینما و تئاتر با مشکلات زیادی روبه‌رو است. در حقیقت ممیزی و سانسور که مشکل اصلی بخش‌های فرهنگی کشور در سلطه و تاخت و تاز حکومت اسلامی است. حکومتی که شاعر و نویسنده را اعدام و یا ترور کرده و آثار و تولیدات بسیاری از نویسندگان را برای همیشه به آرشیو سانسور خود سپرده است. بنابراین آن‌چه که حکومت اسلامی ایران به‌نام «فرهنگ» به خورد جامعه ایران داده است جز جهل و خرافات مذهبی و ایدئولوژی و فرهنگ اسلامی و ارتجاعی قرون وسطایی و پوچ خود، چیز دیگری نیست.
به‌نهادهای حوزوی نیز در لایحه مطابق سنوات گذشته ردیف بودجه جداگانه‌ای اختصاص یافته است. شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران ۱۹۵ میلیارد تومان، جامعه المصطفی العالمیه ۲۳۹، مرکز خدمات حوزه علمیه ۵۸۲، دفتر تبلیغات اسلامی ۹۶، شورای عالی حوزه‌های علمیه ۳۲۸ و شورای برنامهریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان ۶۳ میلیارد تومان از این لایحه سهم برده‌اند.
برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که وظیفه بخش برون مرزی «فرهنگ اسلامی» را برعهده دارد در مجموع ۲۳۰ میلیارد تومان تخصیص یافته که از این مبلغ مجمع تقریب مذاهب اسلامی ۲۵، مجمع جهانی اهل بیت ۳۶ و بنیاد سعدی ۷ میلیارد تومان سهم دارند.
به‌گزارش سخن معلم، سازمان تبلیغات اسلامی با زیرمجموعه‌های خود(موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی، بنیاد دائره‌المعارف اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به‌امور مساجد، ستاد اقامه نماز، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری اسلامی و حوزه هنری)، ۳۱۴ میلیارد تومان از لایحه بودجه ۱۳۹۵ را به‌خود اختصاص داده است.
موسسه تنظیم و نشر آثار خمینی، تحت سرپرستی سیدحسن خمینی ۵۹ میلیارد تومان سهم برده و حوزه هنری با ۵۰ میلیارد تومان از بودجه کشوری دریافت کرده است.
در چنین موقعیتی، بخش آموزش عالی با وجود افزایش نسبی بودجه سالانه، هم‌چنان با مشکل تامین نیازهای مالی آموزشی و پژوهشی روبه‌روست، تا آن‌جا که «محمدحسین امید»، معاون اداری مالی وزارت علوم با توجه به‌میزان برآورد اعتبارات، سال جاری را به‌لحاظ اعتبارات هزینه‌ای، سالی بحرانی برای وزارت علوم اعلام کرده است، با این حال موسسات و نهادهای مذهبی و حوزه‌های علمیه اعتبارات تفکیک شده‌ای را از منابع مالی سهم خود می‌کنند. نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌های ایران به تنهایی بودجه‌ای بالغ بر ۱۱۱ میلیارد تومان از بودجه را به‌خود اختصاص داده که این اعتبار چیزی نزدیک به‌بودجه سالانه برخی دانشگاه‌ها هم‌چون دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و بیش تر از دانشگاه علامه طباطبایی است.
هم‌چنین رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور، ضمن ابراز نارضایتی از آن‌چه که «بر زمین ماندن مطالبات جامعه پزشکی و حوزه سلامت» خواند، سرکوب تعرفه‌های پزشکی را بازی دوسر باخت عنوان کرد و گفت: «بودجه در نظر گرفته شده برای سال ۹۵ حوزه سلامت، با شتاب این حوزه هم‌خوانی ندارد.»
به‌گزارش خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دکتر علیرضا زالی در نشست خبری که در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، گفت: «ما واقعا از بیان همیشگی مشکلات خسته شدیم و گاهی احساس می‌کنم این مسائل برای جامعه پزشکی و خبرنگاران کسالت‌آور شده است؛ چرا که اتفاق موثری نمی‌افتد و این موضوع رمق جامعه پزشکی را رو به‌تنزل می‌برد؛ چرا که بسیاری از مطالبات‌شان روی زمین مانده و همه برای تحقق آن‌ها تلاش می‌کنند اما این مطالبات محقق نمی‌شوند.»
او با بیان این که مشکلات جامعه پزشکی مربوط به یک دولت نیست، افزود: «اکنون ۲۰ سال است که در جامعه پزشکی با مسائلی مواجهیم که فصل مشترک همه آن‌ها حجم مطالباتی است که وجود دارد. در سال‌های اخیر اتفاقی که افتاده و آفت بزرگی محسوب می‌شود و با یک مشی پوپولیستی پیش می‌رود، این است که برخی افراد میان منافع جامعه پزشکی و مردم واگرایی احساس می‌کنند؛ این در حالی است که ما معتقدیم هیچ اختلالی میان منافع مردم و پزشکان وجود ندارد.»
زالی در ادامه گفت: «بیمه‌ای که ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری دارد، مشخص است که از رشد تعرفه‌ها حمایت نمی‌کند. از طرفی بودجه سال ۹۵، به‌صورتی بسته شده که با شتاب عرصه سلامت کشور هم‌خوانی ندارد. به‌طوری که بودجه سازمان‌های بیمه‌گر روی کاغذ ۱۲ درصد رشد کرده است و حالا باید ببینیم که چه میزان از این بودجه به‌آن‌ها داده می‌شود.»
وی افزود: «من اصلا اعتقاد ندارم که حقوق پرستاران کافی است، در عین حال دو سوم ماماهای کشور بیکارند. من معتقدم که باید برای نخبگان دانشگاهی به‌طور اعم تسهیلات اجتماعی ایجاد کنیم و به‌همین میزان معتقدم که باید امروز حقوق جامعه پزشکی افزایش یابد. درباره سایر گروه‌ها نیز این اعتقاد را دارم. ما هیچ‌گاه نمی‌گوییم که از گروه پرستاران بزنند و آن را به‌پزشکان بدهند؛ چرا که راه توسعه کشور توجه به‌همه این گروه‌هاست به‌طوری که در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رغبت ایجاد شود…»
زالی بحث تعرفه‌ها، امنیت شغلی، مالیات و عوارض، پایین بودن حقوق پزشکان در بخش دولتی، مشکلات صنفی و مشکلات اشتغال پزشکان جوان را از عمده‌ترین مشکلات در جامعه پزشکی عنوان کرد و افزود: «اگر این مشکلات رفع شود مسائلی که پزشکان در حوزه رفاهی با آن مواجهند نیز حل خواهد شد.»
عباسعلی اللهیاری (رییس سازمان نظام روان‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به این که گفته می‌شود؛ ۳۴ درصد مردم تهران از اختلالات روانی رنج می‌برند، گفت: هنوز تحقیق جامعی با متدولوژی علمی و رعایت همه مولفه‌های تحقیقی در خصوص میزان اختلالات روانی در کشور انجام نشده است، اما به طور کلی این واقعیت که اختلالات روحی، روانی در کشور در حال افزایش است؛ احساس می‌شود.
وی با اشاره به این که اختلالات روانی یک مختصات به خصوصی دارد و نظام طبقه بندی و مشخصه‌هایی برای آن وجود دارد، افزود: به طور مثال وقتی از اضطراب و افسردگی نام می‌بریم؛ باید بر اساس معیارهای تشخیصی از ۱۰ نشانه افسردگی، ۶ مولفه برای مدت زمان مشخصی وجود داشته باشد و نشانه‌های اصلی آن نیز افت عملکرد فرد در حوزه‌های اجتماعی، شغلی و تحصیلی است.
رییس نظام روان‌شناسی کشور، بیکاری را یکی از علت‌های ظهور و بروز اختلالات روانی و آسیب‌های اجتماعی دانست و بیان کرد: بر اساس متدولوژی علمی افرادی که اشتغال پیدا می‌کنند، هویت شغلی و رضایت از زندگی و در واقع نوعی آرامش و سلامت روانی پیدا می‌کنند، ولی افراد بیکار احساس پوچی، بی‌معنایی و بی‌هویتی دارند و اگر این بیکاری مزمن باشد؛ خود می‌تواند به نوعی اختلال روان‌شناختی تبدیل شود.
وی ادامه داد: وقتی مدت زیادی فرد بیکار است؛ انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی برای وی مترتب می‌شود. بنابراین بیکاری یک از مسائلی است که اختلالات روانی و افسردگی را در جامعه تشدید می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که استرس و فشار روانی در آن بسیار بالا است به طوری که شاخص رنج روانی که برای میزان سنجش استرسی است که شهروندان در طول روز برای امرار معاش خود تحمل می‌کنند؛ در جامعه ایرانی ۹۵ درصد اعلام شده است؛ یعنی از هر ۱۰۰ نفر ایرانی ۹۵ نفر برای امرار معاش خود استرس دارند که این استرس به خودی خود به بروز بسیاری از مسائل دیگر منجر می‌شود.
اللهیاری با بیان این که در نظام آموزشی ما بیش تر محفوظات، رشد‌شناختی و افکار شهروندان مورد توجه است، گفت: کودکان ایرانی در زندگی اجتماعی، تحصیلی و شغلی مقابله با استرس و بحران‌های زندگی را یاد نمی‌گیرند و این مساله که اگر با مشکلی مواجه شدند، چطور باید آرامش خود را حفظ کنند و تفکر حل مساله و صلح با خویشتن داشته باشند را آموزش نمی‌بینند.
وی با تاکید بر این که نوع آموزش‌هایی که به شهروندان داده می‌شود؛ آموزش‌های کارآمدی نیست و مهارت‌های زندگی به درستی آموزش داده نمی‌شود، افزود: افراد دچار عصبیت و ناراحتی و دچار تنش‌های روانی می‌شوند بدون این که مهارت مقابله با این تنش‌ها را فرا گرفته باشند.
سهم مالیات نیز با ۱۳ درصد رشد به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم در بودجه سال ۹۴ چیزی در حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
با وجود همه این فلاکت های اقتصادی و اجتماعی، در رابطه با عملکرد ارگان‌های حکومتی در عرصه واردات کشور، از جمله اخباری که در خصوص واردات خودروهای لوکس میلیاردی منتشر می‌شود، هم‌چنان پای ثابت دریافت کننده بودجه‌های ریز و درشت حکومت اسلامی ایران هستند. دولتی که پیش‌بینی کرده حداکثر درآمدش از محل فروش نفت در سال آینده حدود ۶۸ میلیارد تومان شود و با وجود کسری‌های پی‌در‌پی در تحقق درآمدهای مالیاتی‌اش، سقف تحقق درآمدهای مالیاتی را از حدود ۸۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. این ارگان‌ها در حالی بودجه‌های چند هزار میلیارد تومانی طلب می‌کنند که تقریبا سهمی نزدیک به‌صفر در درآمدهای مالیاتی حکومت اسلامی ایران دارند. از کل درآمدهای مالیاتی ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی دیده شده در بودجه سال آینده، سهم نهادها و بنیادهای انقلابی تنها ۹۸ میلیارد تومان است که این رقم سهمی معادل ۰۹۶/۰ درصد از کل درآمد مالیاتی دولت اسلامی ایران در سال جاری را شامل می‌شود. البته این ارگان‌ها اصولا از پرداخت همین میزان مالیات هم سرباز می‌زنند.
اما در بودجه سال ۱۳۹۵، نه تنها سهم کارگران و کارمندان بسیار ناچیز است در عین حال، دولت و مجلس سعی کرده‌اند از هر منبعی برای تامین بودجه خود استفاده و یا سوء‌استفاده کنند. و آشکارا به‌سفره خالی مردم دست درازی کنند. برای مثال، در بازنگری کمیسیون تلفیق، میزان غیبت لازم مشمولان خدمت وظیفه عمومی دوباره به میزان سال گذشته، یعنی ۸ سال تغییر یافته است. این در حالی است که در متن اولیه لایحه بودجه، مدت زمان ۵ سال تعیین شده بود.
بازنگری‌های کمیسیون تلفیق، سقف ۳ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده از این محل درآمدی برای اختصاص به «تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح» را به ۵/۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. براساس گزارش، مبلغ جریمه مشمولان بدون تغییر مانده و به ترتیب برای زیردیپلم ۱۰، دیپلم ۱۵، فوق دیپلم ۲۰، لیسانس ۲۵، فوق لیسانس ۳۰، دکترای غیرپزشکی ۳۵، دکترای پزشکی ۴۰ و پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. به‌ازای هر سال غیبت بیش‌تر، ۱۰ درصد به‌جریمه اضافه شده و به‌ازای متاهل بودن و داشتن هر فرزند، به‌میزان ۵ درصد از جریمه کسر می‌شود.
روشن است که جریمه مشولان سربازی، کم‌تر دامن فرزندان حاکمان و مقامات مملکتی را می‌گیرد. چرا که آن‌ها با پارتی‌بازی و رشوه و…، نمی‌گذارند که کارشان به‌جریمه کشیده شود بنابراین اغلب فرزندان شهروندان عادی کشور هستند که باید این جریمه را پرداخت کنند. خانواده هایی که از تامین هزینه‌های روزانه‌شان نیز ناتوان هستند. به‌علاوه تامین بودجه یک مملکت به‌منابعی گره زده می‌شود که پایان آن چندان روشن نیست فاجعه بار است. از جمله اتکا بودجه کشور به‌دریافت مالیات‌ها افزایش قیمت سیگار و… بسیج و سپاه و ارگان‌های نظامی و امنیتی و هم‌چنین نهادهای مذهبی سهم بیش‌تری از بودجه کشور می‌برند اما هرگز مالیات پرداخت نمی‌کنند. حتی هیچ ارگان و مقامی حق تحقیق و تفحص از دخل و خرج آن‌ها را ندارد. نهادهای مذهبی و بازاریان نیز مالیات پرداخت نمی‌کنند. پس این ردیف بودجه از کجا تامین می‌شود؟ جواب روشن است: از دستمزد ناچیز کارگران و کارمندان و همه مزدبگیران کشور!
نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه که به‌عنوان مخالف با لایحه بودجه ۹۵ پشت تریبون مجلس قرار گرفته بود، با بیان این که این بودجه تورمی و به‌ضرر کارگران، حقوق‌بگیران و بازنشستگان است، چنین اقرار کرده است: «… این مساله نشان می‌دهد که دولت و مجلس خواهان بهبود معیشت مردم نیستند. این یعنی مرگ تدریجی خانواده‌های کارگر که با حقوق ماهی ۸۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنند. چرا نمی‌خواهیم قیمت‌ها را کنترل و تورم را کم کنیم؟ همه دولت‌ها از حجم پول و کفایت آن شکایت می‌کنند اما بودجه فعلی با توجه به حجم آن به تورم و کاهش ارزش پول و بیکاری مردم می‌انجامد.»
به علاوه قرار است با حذف کمک یارانه‌ای به‌میلیون‌ها شهروند، بخش دیگری از منابع بودجه ۹۵ تامین شود.
مهم‌تر از همه بخش اعظم بودجه، اتکا به قیمت نفت دارد از این‌رو، اگر قیمت نفت باز هم سیر نزولی طی کند بی‌تردید بهای آن را کارگران و محرومان و مزدبگیران پرداخت خواهند کرد.
سید حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران می گوید: «پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه سال ۹۵ عملکرد مثبتی برای دولت نیست و در نتیجه نمیتوان این روند را مثبت ارزیابی کرد.
با توجه به‌کاهش روزانه قیمت نفت در روزهایی که دولت مشغول آمادهسازی بودجه ۹۵ بود، انتظار میرفت قیمت معقول‌تری در بودجه برای نفت در نظر گرفته شود.
اگر قیمت نفت و ارز پایین در نظر گرفته شود بهبازارهای جهانی سیگنال مثبت داده می‌شود که ایران قیمتهای پایین را در سال آینده پذیرفته است و چنان‌چه قیمت‌ها بالا تعیین شود دولت با کسری پنهان بودجه، افزایش بدهی و به‌دنبال آن رشد نقدینگی و تورم مواجه می‌شود. بیش از ۷۵ درصد از درآمد ارزی کشور از طریق فروش نفت به دست میآید…»
حداقل دستمزد برای کارگران ایران در سال ۹۵، هشتصد و دوازده‌هزار و صد و شصت و چهار تومان تعیین شده است.
در همین حال رییس نهاد حکومتی بهاصطلاح انجمن‌های صنفی کارگران در دهم آذر ۹۴ گفته است: «هشتاد درصد کارگران زیرخط فقر زندگی می‌کنند».(تلویزیون حکومتی، ۱۰ آذر ۱۳۹۴، غلامرضا عباسی)
به‌نوشته روزنامه حکومتی سیاست روز در ۱۶مهر ۹۴ «کارگران ایران در جدول دستمزد جهانی در رتبه ۱۳۸ از ۱۴۸ کشور جهان قرار دارند».
خبرگزاری حکومتی مهر، ۷ تیر ۱۳۹۴ گزارش داد: «بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از حداقل دستمزد ساعتی در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد مشمولان قانون کار در ایران که اصطلاحا کارگر نامیده می‌شوند، یکی از کم‌ترین میزان دریافتی‌ها را در بین کشورها دارند تا جایی که اختلاف دریافتی عادی ساعتی یک کارگر ایرانی(بدون اضافه کار و سایر مزایا) نسبت به‌یک نیروی کار استرالیایی در روز ۴/۸(هشت و چهاردهم) برابر اختلاف دارد. به‌عبارتی، یک نیروی کار در استرالیا نسبت به‌نیروی کاری در ایران، ۸.۴ برابر بیش‌تر دریافتی دارد».
خبرگزاری حکومتی فارس ۱ اسفند ۱۳۹۴ نوشت: «۶۵ درصد شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند».
۸ میلیون بیکار در مملکت وجود دارد و ۷ میلیون هم بیکاری پنهان دارند.(مجموعا ۱۵ میلیون).(تلویزیون حکومتی، ۲۲ اسفند ۱۳۹۴)
«خط فقر در تهران ۵/۳ میلیون تومان است».(باشگاه خبرنگاران جوان، ۳ فروردین ۱۳۹۵) در حالی که حداقل دستمزد برای کارگران در سال ۱۳۹۵، ۸۱۲۱۶۴ تومان تعیین شده است. به‌عبارت دیگر، حدود یک پنجم خط فقر!
«۷۰ درصد جامعه شهری و روستایی کشور، زیر خط فقر است و در حالی‌که حداقل دستمزد حقوق بگیران آن‌چنان ناچیز است که حتی برای مخارج ۱۰ روز هم دوام نمی‌آورد».(روزنامه حکومتی سیاست روز، ۶ خرداد ۱۳۹۴)
در حالی که به‌اعتراف رسانه‌های حکومتی «به‌برخی مقامات، حقوق‌های ۱۰۰ میلیونی پرداخت می‌شود».(روزنامه حکومتی وطن امروز، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴)
سهم اقتصاد «زیر زمینی» کشور، متعلق به سپاه پاسداران به ۵/۳۸ درصد تولید ملی رسید.»(روزنامه حکومتی تعادل، ۴ آذر ۱۳۹۴)
در چنین شرایطی، حسینعلی امیری سخن‌گوی وزارت کشور، گفته است: «تجمعات برای مطالبه حقوق و مزایا اگر بگویم سالانه حدود ۳۰۰۰ تجمع کارگری از این قبیل در سطح کشور برگزار می‌شود، اغراق نکرده‌ام».(روزنامه حکومتی مردم‌سالاری، ۲۶ آبان ۱۳۹۳)
در اول بهمن سال ۱۳۹۴، پاسدار حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور کابینه روحانی، آن را دوبرابر اعلام کرد و در اول بهمن سال ۱۳۹۴ گفت: «حدود ۵ هزار تجمع صنفی و غیرصنفی در طول سال جاری در کشور برگزار شد…».
به‌گزارش ایسنا، فتح الله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان این که سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری به‌مرز سه میلیون تومان رسیده است، تاکید کرد: نظام تعیین دستمزد باید از حالت سنتی و غیرکارشناسی خارج شود.
ماده ۴۱ قانون کار دارای دو تبصره است و تبصره ۲ که به‌بحث معیشت می پردازد نیاز بوده که در قانون پیش‌بینی شده است بنابراین باید در جریان تعیین دستمزد رعایت شود.
وی افزود: در حال حاضر بین معیشت و حقوق و دستمزد کارگران فاصله بسیاری است و رقم دستمزدی که هر سال به‌تصویب می‌رسد با خط فقر و نرخ تورمی که اعلام می‌شود تفاوت دارد. طبعا رقم ۸۱۲ هزار تومانی که به‌عنوان حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ تصویب شده نمی‌تواند معیشت خانوارهای کارگری را تامین کند.
بیات ادامه داد: از دید اقتصاددانان و کارشناسان ۸۱۲ هزار تومان زیر خط فقر است و این مدیریت خانوارهای کارگری است که با قناعت پیشگی زندگی را با دستمزد ناچیز می‌گذرانند و این مساله نباید مورد سوء استفاده واقع شود.
او در عین حال عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار را مهم‌ترین عامل ایجاد خط فقر دانست و گفت: وقتی کارفرما می‌بیند که تعداد متقاضیان در بازار کار زیاد شده و افراد با مدارک بالاتر حاضر می‌شوند به جای کارگر دیپلمه کار کنند از نیروی کار سوء‌استفاده می‌کند و به لحاظ اقتصادی و شرایط بازار کار، جامعه کارگری تحت فشار قرار می‌گیرد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار خاطرنشان کرد: ترکیب اعضای شورا و آرای آن نباید نابرابر باشد و افرادی که در جایگاه کارفرمایی قرار می‌گیرند با دیدگاه بسته و خشک برای زندگی کارگران تصمیم‌گیری نکنند.
بیات متذکر شد: این ترکیب به‌گونه‌ای است که اگر کارگران در شورای عالی کار وارد مقوله دستمزد نشوند یا با رقم آن موافق نباشند باز هم کارفرمایان و دولت اکثریت هستند و اگر آن‌ها به‌جمع‌بندی و توافق برسند صورت جلسه مزد امضاء و تصویب می‌شود.
به گفته وی تعیین حقوق و دستمزد کارگران به شکل سه جانبه یا بعضا دو جانبه از دیرباز مطرح بوده است اما به‌دلیل آن که افرادی که در شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تصمیم می‌گیرند از نظر وزن و تعداد نابرابرند هیچ اه دستمزد واقعی و مورد رضایت جامعه کارگری به تصویب نرسیده است.
اخیرا سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار و عنصر مورد اعتماد نهادهای اصلی سرمایه‌داری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفت، «هر ماده‌ای از قانون کار که به‌رفع موانع تولید کمک کند، اصلاحیه آن را نوشته و از طریق نمایندگان کارگری و کارفرمایی به مجلس خواهیم برد».(ایسنا، ۱۵ اردیبهشت ۹۵)
هم‌چنین رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت، «سیاست‌های کلی تشکلات کارگری(تشکل‌های دست‌ساخته حکومت) اطاعت از رهبری، خدمت به‌جامعه کارگری و حمایت از دولت‌هاست».(خبرگزاری ایلنا، ۷ اردیبهشت ۹۵). در چنین شرایطی است که در حالی که روز ۱۳ اردیبهشت ۹۵، خبرگزاری مهر می‌نویسد، «۲۰ میلیون نفر امنیت شغلی ندارند… بیش از ۹۳ درصد کل شاغلان بازار کار ایران، قراردادی هستند»؛ دو روز پیش از آن، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر می‌گوید، «امروز ۴۰۰ هزار نفر فاقد امنیت شغلی هستند».(خبرگزاری ایلنا، ۱۱ اردیبهشت ۹۵). به عبارت دیگر، در «اطاعت» از ولی‌فقیه و حمایت از دولت «تدبیر و امید»، محجوب همان نوع آماری را ارائه می‌دهد.
روز ۲۷ فروردین‌ماه ۹۵، خبرگزاری مهر نوشت: «هر چند هنوز از سوی مراجع رسمی آماری کشور، اوضاع دخل و خرج سال ۹۴ خانوار ارائه نشده اما می‌توان بر اساس داده‌های ۹۳ گفت: «…هزینه خانوار در سال گذشته دست‌کم ۵ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۶۶۶ تومان بیش تر شده» است. روز ۱۷ دی ۹۳، هم زمان خبرگزاری‌های ایلنا و مهر میانگین هزینه‌های یک خانواده چهار نفره را «بالغ بر سه میلیون و چهارصد هزار تومان» گزارش کردند. به‌عبارت دیگر، با وصف این که هزینه ماهیانه خانوار در اسفند ماه ۹۴، حدود ۴ میلیون تومان بود، دولت اسلامی روحانی حداقل مزد، یعنی مزد ماهیانه اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران را ۸۱۲ هزار تومان، یعنی معادل یک‌پنجم خط فقر اعلام کرد.
آمارهای ارائه شده توسط حکومت اسلامی، از جمله آمده است: «امروز شاهدیم که ۹۷ درصد از قراردادها موقت و سفید امضاء هستند… کارگران زیادی هستند که در کارخانه‌ها با مزد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کار می‌کنند».(خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵)؛ «۹۰ درصد از کارگران شاغل ایران حداقل بگیر هستند». (خبرگزاری ایلنا، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵)؛ «۵ درصد کارگران ایرانی را زنان تشکیل می‌دهند… زنان کارگر یک هشتم حداقل حقوق را دریافت می‌کنند… در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران نه بیمه دارند و نه قرارداد».(خبرگزاری ایسنا، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)؛ روز ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ایلنا از بیانیه مشترک ۲۸ انجمن «صنفی کارگران ساختمانی» به‌مناسبت روز جهانی کارگر و انتقادِ شدید آن‌ها «از این که هنوز سازمان تامین اجتماعی به‌صورت غیرقانونی برای اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی سهمیه سالیانه تعیین می‌کند»، گزارش داد. در حالی که اخیرا هنگام بازخواست «از یکی از مسئولین دولتی»، که حقوق «۳۷ میلیون تومانی» را دریافت می‌کند، مسئول دولتی گفته بود: «با کم‌تر از این مقدار زندگی نمی‌گذرد».(خبرگزاری ایلنا، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵)
به‌این ترتیب بیکاری، گرانی، فقر و آسیب‌های اجتماعی در ایران غوغا می‌کند. اما تنها موردی که در ایران، به‌معنای واقعی ارزان شده است مواد مخدر است. «در ابتدای سال ۱۳۸۴، قیمت مواد مخدر صنعتی کیلویی ۱۶۷ تا ۱۷۱ میلیون تومان بود که بعد از ۱۰ سال این رقم به ۸ تا ۹ میلیون تومان رسیده است».(روزنامه حکومتی جوان، ۲ اسفند ۱۳۹۴)
امروز برخی پیشبینیها حاکی از آن است که اقتصاد ایران امسال با توجه به‌رفع تحریمها، ورود برخی سرمایههای خارجی و افزایش تولید نفت با رشدی پنج درصدی مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر، عدهای معتقدند که ۹۵ سالی است که رکود اقتصاد کشور در سال ۹۴، هم‌چنان در سال ۹۵ نیز ادامه خواهد یافت و با کاهش چشم‌گیر درآمدهای نفتی، کمبود منابع و هم‌چنین کسری بودجه مواجه خواهد شد.
بسیاری از صنایع کشور و تولیدکنندگان، نیاز مبرم به‌سرمایه در گردش دارند اما با کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت هم کاهش پیدا کرده و توان تزریق منابع به‌این واحدها را به‌صورت جدی ندارد. از طرف دیگر، همه ارگان‌های حکومتی از بالا تا پایین، اقتصاد کشور و نظام بانکی را فساد گرفته و هر کس به‌فکر پر کردن جیب خود است. از این‌رو، در سال‌های اخیر دولت بدترین و غیرانسانی‌ترین عملکرد را هم در حق مزدبگیران و هم در مسیر رشد و توسعه تولید داشته است. براساس آمار، بیش‌تر واحدهای کشور با ظرفیت کم‌تر از ۲۵ درصد فعالیت می‌کنند. اکثر این واحدها هم نیاز جدی به‌سرمایه مالی دارند. همین واحدها بدهکاران بزرگ بانکی هستند. در این صورت باید منتظر تعدیل نیروی کار بیش‌تر و تعطیلی بیش‌تر واحدهای تولیدی و هم چنین افزایش تورم و گرانی، بیکاری و فقر باشیم.
حتی برخی کارشناسان اقتصادی حکومتی اقرار می‌کنند که در حال حاضر نظام بانکی کشور، با چالشهای سنگین روبه‌روست و واقعیت این است که مشکلات جدی وجود دارد که خارج شدن از آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
به‌علاوه از همه مهم تر، حکومت اسلامی ایران در کلیت خود، حکومتی جانی و تبه‌کار و فاسد است. به‌گزارش خبر آنلاین، ثبت ۱۸۲ درخواست تحقیق و تفحص در عمر چهارساله مجلس نهم و به‌سرانجام رسیدن تنها ۶ پرونده حکایت از دست باز نمایندگان برای بهره گرفتن از این ابزار نظارتی دارد.
تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس است که به‌نمایندگان یا حتی نماینده‌ای این اختیار را می‌دهد تا در صورت بروز هر عامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و …مسیر تحقیق و تفحص را پیش بگیرد و حتی در صورت نهایی شدن بررسی‌هایش، گزارش خود را برای پیگیری قانونی به‌قوه قضاییه بفرستد.
این تحقیق از سازمان‌ها، نهادها و وزارت خانه‌ها گرچه راهی ست تا نمایندگان مجلس با تکیه بر بازوی نظارتی مجلس به بخشی از وظایف خود عمل کنند اما بخشی از این پیگیری‌ها تابع درگیر شدن نظرات شخصی و حتی اتفاقات حوزه انتخابیه نمایندگان با موضوع و سازمان مورد نظر برای تحقیق و تفحص باشد، چه آن که هستند تفحص‌هایی هم‌چون تحقیق از سازمان محیط زیست، بانک‌ها، شهرداری و … که با وجود آن که ریشه در مجلس هشتم دارند، با پایان مجلس نهم هنوز یا در صف انتظار میان پرونده‌های نیمه‌کاره مجلس نهم ایستاده‌اند یا این که هر کدام به‌دلایل مختلفی با برچسب «مختومه شد» سرنوشت روشنی پیدا نکرده‌اند. پرونده‌هایی که گاها بعد از صرف هزینه و زمان بدون آن که به‌نتیجه‌ای برسند، بایگانی شده‌اند.
پرونده‌هایی هم‌چون سازمان تامین اجتماعی، دانشگاه آزاد، خودروسازان، سازمان حج، عملکرد فدراسیون فوتبال و… از جمله تحقیق و تفحص هایی هستند که جایگاه مهم‌ترین و جنجالی ترین تفحص‌های مجلس فعلی از دستگاه‌ها را از آن خود کرده‌اند.
۱۸۲ درخواست تحقیق و تفحص، یادگاری است که از نمایندگان در مجلس نهم تا آبان سال ۱۳۹۴ به‌جای مانده است. یادگاری‌هایی که تنها ۵۱ مورد از آن ها به سرانجامی رسیده و مختومه شده‌اند و ۱۳۱ مورد آن در پارلمان باقی مانده‌اند و هنوز مشخص نیست در مجلس دهم به چه سرانجامی خواهند رسید.
مجلس نهم در پرونده‌های مختومه تحقیق و تفحص آمار ۵۱ پرونده تحقیق و تفحص را از خود به‌جای گذاشته است. بهارستان نشینان ۳۰ پرونده را با انصراف متقاضیان، ۶ پرونده را به‌دلیل رد تقاضای بررسی در صحن علنی مجلس و ۹ پرونده را نیز با مهر رد هیئت رییسه مختومه دانستند. در این میان تنها ۶ پرونده تحقیق و تفحص با عناوین بررسی عملکرد صنعت فولاد کشور، سازمان چای کشور، دانشگاه آزاد اسلامی، عملکرد صنایع خودروسازی، سازمان تامین اجتماعی و وزارت صنعت در مورد واردات کالاهای استراتژیک، پرونده‌هایی بودند که از میان رفت و برگشت‌های کمیسیون و اعضای تحقیق و تفحص توانستند برای قرائت راهی صحن علنی مجلس شده و با سرنوشتی معلوم در میان پرونده‌های مختومه تحقیق و تفحص مجلس نهم جای بگیرند.
در این میان هستند برخی از موضوعاتی که با وجود درخواست چندین بار برای بررسی، هر مرتبه با موانعی به‌نام رد موضوع «به دستور هیئت رییسه»،«رد تقاضا در صحن» و حتی«انصراف متقاضی یا متقاضیان» مواجهه شدند و در همان مرحله ابتدایی، پایان یافتند.
براساس آمار منتشر شده عملکرد وزارت آموزش و پرورش موضوعی بوده است که ۲ بار به‌دلیل انصراف متقاضیان امکان پیگیری پیدا نکرد، عملکرد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نیز یک بار با انصراف متقاضیان همراه شد و بار دیگر نیز نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس دست رد به‌سینه متقاضیان این تحقیق و تفحص زدند تا این موضوع هم با مهر «مختومه شد» بایگانی شود.
اما در کنار این دو پرونده، بررسی عملکرد دانشگاه پیام نور نیز موضوعی بود که ۳ بار مختومه شد، هر سه بار موانع سه گانه‌ای به نام انصراف متقاضیان، «مخالفت» نمایندگان در صحن علنی و دستور هیات رییسه موجب مختومه شدن این درخواست شدند.
بنابراین کسانی که در مجلس شورای اسلامی نشسته‌اند به‌غلط به‌عنوان نماینده «مردم» معرفی می‌شوند در حالی که این‌ها، نمایندگان جناح‌ها و باندهای نهان و آشکار وابسته به‌‌ارگان‌های مختلف حکومتی هستند نه نمایندگان مردم. و از سویی آن‌ها منافع شخصی‌شان بر منافع جامعه ترجیح می‌دهند.
در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که جامعه ما در دوره بسیار حساس و خطیری به‌سر می‌برد. همه کشورهای همسایه ایران، دچار بحران‌های فزاینده‌ای هستند. جنگ‌های خونین نیابتی در جریان است و دست‌کم نیروی سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، مستقیما در جنگ داخلی سوریه و عراق، حضور گسترده و فعالی دارند. در شرایط کنونی، حکومت اسلامی ایران با برخی کشورهای مهم تولیدکننده نفت مانند عربستان در رقابت و تنش سیاسی است. این موضوع می‌تواند بر میزان خرید و فروش نفت کشور در بازارهای جهانی تاثیرگذار باشد.
از آن‌جایی که دولت در بودجه سال ۱۳۹۵، مبنای قیمت نفت را ۴۰ دلار در نظر گرفته است، در نتیجه کسری بودجه امری بدیهی و قابل پیش‌بینی است. بنابراین افت قیمت نفت بلافاصله می‌تواند عامل مهمی در بروز عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی شود.
بی‌تردید سال ۱۳۹۵، سال سختی برای اکثریت مردم ایران خواهد بود. بنا بر بودجه تعیین‌شده و برنامههایی که دولت ارائه کرده و براساس آمار و شواهد می‌توان گفت که چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، هم‌چنان بیمار و فاسد و قابل درمان نیست. در برنامه بودجه دولت در سال ۱۳۹۵، تاکید ویژهای بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی دارد. در حالی که در سال جاری و با اجرایی‌شدن برجام، نفت به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی دولت، در قیمت بسیار پایینی قرار دارد. از سوی دیگر عملی نشدن سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون، نشانه خوبی برای اقتصاد ایران را نشان نمی‌دهد.
برای رشد هشت درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده توسط مقامات حکومت اسلامی، باید سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذار خارجی جذب شود که تاکنون در عمل هیچ سرمایه‌گذاری اقدام عملی برای ورود به کشور نکرده و زمینهاش هم فراهم نیست. البته سرمایه‌گذار خارجی هم به‌دنبال تامین منافع خود در کشورهای مختلف می‌گردد. به‌خصوص سرمایه‌گذار، همواره به‌دنبال امنیت سرمایه و نیروی کار ارزان و خاموش است.
برای مثال، روحانی در نطق خود در مجلس از اشتیاق دولت برای همکاری با بخش خصوصی سخن گفته و تاکید کرده بود که برآورد می‌شود برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. اعتباری که دولت در روی کاغذ ۵۹ هزار میلیارد تومان آن را تقبل کرده و امید دارد بقیه از طریق بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. به‌عبارت دیگر، دولت روحانی در جهت اجرای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، این نهاد اصلی سرمایه‌داری جهانی، شتاب بیش‌تری داده است تا شاید سرمایه‌گذاران خارجی را به‌سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند.
در ماه‌های «پسابرجام»، دیگر صحبت از ورود بیسابقه سرمایه‌گذاران خارجی به کشور نیست و بیش‌تر تاکید دولت بر فاینانس است. فاینانس یک بدهی است و باید تحت هر شرایطی پرداخت شود. هم‌چنین سرمایه‌گذار خارجی، در شرایطی می‌تواند در بخش تکنولوژی و ورود فنآوریهای مدرن به‌کشور سرمایه‌گذاری کند، در حالی که فاینانس پولی است که قرض گرفته شده است.
در این راستا، حکومت اسلامی برای رسیدن به‌یک نتیجه نسبتا مطلوب، نخست باید سرکوب جنبش کارگری و اعتراضات مردمی را در اولویت خود قرار دهد و قرار نیز داده است.
شایان ذکر است که بانک مرکزی، کسری بودجه دولت تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۴ را ۵/۲۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. سخن‌گوی دولت در هفته‌های اخیر از عدم کسری بودجه دولت سخن گفته بود و اما جدیدترین آمار بانک مرکزی بیان‌گر آن است که در ۱۰ ماهه سال گذشته، کسری بودجه دولت از ۲۷ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
به‌طور کلی می‌توان کسری بودجه پنهانی را مهم‌ترین مشکل اقتصادی در سال ۹۵ برشمرد که این موضوع بر سایر واحدها و شاخصهای اقتصادی هم تاثیر مستقیم دارد.
سران و مقامات حکومت اسلامی، تا به‌امروز بحث اصلی در اقتصاد کشور و بیتحرکی آن را به‌پای تحریمها میگذاشتند. اما امروز چه بهانه‌ای دارند؟
در نتیجه نمیتوان به‌رشد اقتصادی امسال و هم‌چنین بهبود زیست و زندگی مردم، خوشبین بود. آن‌چه در سال جاری قابل پیش‌بینی است، سال سخت برای نیروی کار و رنج است. برای این که جنبش‌های اجتماعی ایران و در راس همه جنبش کارگری زمین گیر نشوند باید مبارزات و فعالیت‌های تاکنونی خود را به ویژه در عرصه تشکل‌یابی تعمیق و گسترش دهند. چرا که شرط اصلی پیروز طبقاتی طبقه کارگر بر طبقه سرمایه‌دار و دولت و پلیس هار آن‌ها، در گرو مبارزه متحدانه، آگاهانه، هدفنمد و پیگیر است!
دوشنبه سوم خرداد ۱۳۹۵- بیست و سوم مه ۲۰۱۶
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.