تقی رحمانی: محکومیت نرگس محمدی ” انتقام‌گیری سیاسی” از یک فعال حقوق بشر است

محکومیت نرگس محمدی به ۱۰ سال زندان به گفته همسر وی، تقی رحمانی «نشان‌دهنده یک انتقام‌گیری سیاسی از یک فعال مدنی و حقوق بشری» است. ….


نرگس محمدی و همسرش تقی رحمانی

رادیو فرانسه:
تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه می‌گوید که نرگس محمدی با هدف «ترساندن دیگر فعالان حقوق بشری» محکوم شده است؛ اما این اقدامات «نتیجه زیادی ندارد». هرچند «هزینه» دارد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی مجموعاً به ۱۰ سال حبس محکوم شده. صدور این حکم در شرایطی است که خانم محمدی اکنون در حال سپری‌کردن دوران محکومیت قبلی خود در زندان است.

همسر نرگس محمدی با اشاره به موارد اتهام او که شامل “راه‌اندازی و تأسیس جمعین لگام”، “اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و اتهام علیه امنیت ملی” است در ادامه توضیح می‌دهد که ” لگام” یک کمپین است نه یک گروه، و خاتم محمدی مؤسس آن نیست.
به گفته تقی رحمانی کمپین “لگام” که یک کارزار برای لغو اعدام در ایران است، در ۵ آذر ۱۳۹۲ اعلام موجودیت کرده است.

از سوی دیگر درحالی که سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای با محکوم کردن حکم تازه زندان برای نرگس محمدی از حسن روحانی، رئیس جمهوری خواسته تا در این مورد “سکوت” نکند، تقی رحمانی معتقد است که دولت روحانی «در این بازی، کاره‌ای نیست». وی توضیح می‌دهد: «پشت پرونده نرگس محمدی و کانون مدافعان حقوق بشر و حتی فعالان ملی- مذهبی، وزارت اطلاعات و بازجوهای آن به ریاست آقای علوی قرار دارند، هرچند می‌دانیم که وزارت اطلاعات هم زیرنظر آقای روحانی نیست». این فعال سیاسی می‌گوید که بازجوهای وزارت اطلاعات، در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حتی در دولت روحانی، کانون مدافعان حقوق بشر را ” به شدت تحت فشار” قرار می‌دادند و اکنون هم به فعالان ملی- مذهبی و مشارکت ” فشار” می‌آورند. تقی رحمانی یادآوری می‌کند: ” بازجوی من بارها به خود من گفته بود که رئیس جمهورها می‌آیند و می‌روند. این مقام رهبری است که ثابت می‌ماند.” همسر نرگس محمدی می‌گوید: «وجود جنگ جناحی جدی در ایران باعث می‌شود که آقای روحانی هم دست به عصا حرکت کند».

به گفته وی در این جنگ جناحی فعالان مدنی و فعالان سیاسی مستقل مثل نیروهای ملی مذهبی و دیگران «بیشتر تحت‌فشار» قرار می‌گیرند، همچنان که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی هم برای کنترل دولت و اعضای جبهه مشارکت ” به ملی‌- مذهبی‌ها و نهضت آزادی و دانشجویان و وبلاگ‌نویسان بیشتر فشار می‌آوردند.” وی با تأکید بر اینکه «اکنون وزارت اطلاعات ایران در دست رئیس جمهوری نیست» در ادامه می‌گوید: «در دهه ۶٠ فقط یک جناح حاکم بود و همه را سرکوب می‌کرد، اما اکنون در جنگ این دو جناح دست‌کم صدای اعتراض ما شنیده می‌شود؛ هرچند در بافت اصلی قدرت نقش تعیین‌کننده‌ای نداریم».

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.