پارلمان ترکیه لایحه سلب مصونیت از نمایندگان را بررسی می‌کند

بررسی لایحه سلب مصونیت از شماری از نمایندگان پارلمان ترکیه در جلسه پارلمان این کشور در حالی آغاز شده است که حزب نزدیک به کردهای ترکیه هدف این لایحه را اخراج نمایندگان این حزب از پارلمان می‌داند. ….

05

بی بی سی:
این لایحه، که بررسی پیش‌نویس آن در کمیسیون های مجلس باعث تنش و حتی درگیری و زدوخورد نمایندگان شده بود، امروز سه شنبه ٢٨ اردیبهشت (١٧ مه) برای مذاکره در صحن جلسه علنی مجلس مطرح شده و انتظار می‌رود که روز جمعه این هفته درباره آن رای‌گیری به عمل آید.

طبق قانون اساسی ترکیه، نمایندگان پارلمان به محض انتخاب به عضویت مجلس، از مصونیت در برابر پیگرد قضایی برخوردار می‌شوند و سلب مصونیت از آنان مستلزم رأی نمایندگان است. در صورت تصویب لایحه فعلی، رسیدگی به چندین پرونده که برای رئیس مجلس ارسال شده از شمول این اصل از قانون اساسی خارج و جهت اقدام لازم به نخست وزیر ارسال خواهد شد.

ماه گذشته میلادی، نخست وزیر وقت ترکیه شماری از اعضای پارلمان را به “حمایت از تروریستم” متهم کرد و گفت که برخی از آنان، برای “تروریست‌ها” اسلحه حمل کرده‌اند. وی گفت که لازم است مصونیت این افراد سلب شود تا امکان پیگرد قانونی آنان وجود داشته باشد. حامیان این طرح گفته‌اند که با تصویب آن، نمایندگان دیگر خود را مجاز نمی‌دانند که به طور علنی به تبلیغ و حمایت از “تروریسم” مبادرت ورزند.


درگیری نمایندگان حزب توسعه و عدالت و حزب دموکراتیک خلق‌ها هنگام بررسی پیش‌نویس لایحه سلب مصونیت

در حال حاضر، پرونده چند تن از نمایندگان به اتهام طرفداری از حزب کارگران کردستان – پ‌ک‌ک – برای مقامات دولتی و همچنین رئیس مجلس ارسال شده و در صورت سلب مصونیت از این نمایندگان، امکان محاکمه آنان احتمالا به اتهام حمایت یا تبلیغ به نفع “تروریسم” فراهم خواهد شد. مقامات دولتی ترکیه، حزب کارگران کردستان را به خرابکاری و اقدامات “تروریستی” متهم می‌کند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها، که حامی حقوق اقلیت‌های ترکیه است، دولت را متهم کرده که با تدوین این لایحه، در صدد اخراج نمایندگان این حزب از پارلمان است. ۵۹ تن از ۵۵۰ عضو مجلس ترکیه اعضای این حزب هستند.


مخالفان اردوغان او را متهم کرده‌اند که در صدد اخراج نمایندگان مخالف است

حزب حاکم عدالت و توسعه دارای ٣١٧ کرسی در پارلمان ترکیه است ولی امیدوار است بتواند حمایت حزب نهضت ملی را برای تصویب لایحه سلب مصونیت از نمایندگان مورد نظر خود به دست آورد. حزب نهضت ملی با حزب دموکراتیک خلق‌ها خصومت دارد. همچنین، احتمال دارد که چند تن از نمایندگان سایر احزاب هم از این لایحه حمایت کنند.
به گفته برخی ناظران، هدف اصلی دولت از ارائه این لایحه و اخراج شماری از نمایندگان مخالف از پارلمان، فراهم کردن زمینه اصلاح قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی فعلی به “نظام ریاستی” است که در آن، اختیارات قوه مجریه در دست رئیس جمهوری متمرکز خواهد بود. اصلاح قانون اساسی ترکیه از طریق برگزاری همه‌پرسی یا کسب اکثریت دو سوم اعضای پارلمان میسر است.

رجب طیب اردوغان، رهبر حزب توسعه و عدالت که از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠١۴ نخست وزیر ترکیه و از آن زمان تا کنون رئیس جمهور ترکیه بوده از ایحاد نظام ریاستی حمایت می‌کند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها که خود را حامی حل مسالمت‌آمیز مشکلات اقلیت های ترکیه می‌داند، از جمله جدی‌ترین مخالفان رجب طیب اردوغان است و نمایندگان این حزب گفته‌اند که خود را به مقابله با “زیاده‌طلبی” اردوغان متعهد می‌دانند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.