آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، خواستار پاسخ‌گویی «قاطع و مستند» ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه به‌ادعاهای اخیر وزارت خارجه آمریکا علیه حقوق بشر در ایران شد. حال این که حکومت اسلامی ایران و آمریکا چه بده و بستان‌های نهان و آشکار غیرانسانی دارند مربوط به‌خودشان است اما ادعا رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی که هر سال حکم اعدام برای هزاران نفر و قصاص و برای ۱۰۰ هزار نفر زندان و شکنجه صادر می‌کند و در مجموع ارگان مخوف زندان و شکنجه و اعدام است هر کسی درباره نقض حقوق بشر در ایران سخن می‌گوید از جمله آمریکا، سران حکومت اسلامی برآشفته می‌شوند و جنایات بی‌شمار خود را نفی می‌کنند. ….

———————————————————

آملی لاریجانی: «در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام برای قتل نداریم…»

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

به‌گزارش خبرگزاری خبرآنلاین دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ و به‌نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، خواستار پاسخ‌گویی «قاطع و مستند» ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه به‌ادعاهای اخیر وزارت خارجه آمریکا علیه حقوق بشر در ایران شد.
حال این که حکومت اسلامی ایران و آمریکا چه بده و بستان‌های نهان و آشکار غیرانسانی دارند مربوط به‌خودشان است اما ادعا رییس قوه قضاییه حکومت اسلامی که هر سال حکم اعدام برای هزاران نفر و قصاص و برای ۱۰۰ هزار نفر زندان و شکنجه صادر می‌کند و در مجموع ارگان مخوف زندان و شکنجه و اعدام است هر کسی درباره نقض حقوق بشر در ایران سخن می‌گوید از جمله آمریکا، سران حکومت اسلامی برآشفته می‌شوند و جنایات بی‌شمار خود را نفی می‌کنند.
رییس قوه قضاییه درباره ‌مرگ و میر در زندان‌های حکومت اسلامی ایران را سخن نامربوط دیگری در گزارش وزارت امور خارجه توصیف کرد و گفت: «مرگ و میر زندانیان به‌ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به‌مواد مخدر موضوعی تقریبا ممکن در همه زندان‌ها است و البته اثبات این‌که ممکن است برخی از مرگ‌ها بر اثر شکنجه باشد موضوع دیگری است که صرفا یک ادعاست و بدون دلیل نمی‌توان آن را پذیرفت.»
آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان از ستاد حقوق بشر و مسئولان وزارت امور خارجه خواست با اقتدار و صلابت و به‌صورت کاملا مستدل و منطقی سطر‌به‌سطر ادعاهای دروغین گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا را پاسخ دهند تا مردم دنیا به دروغ های مستمر دولت آمریکا واقف شوند.
آملی لاریجانی در حالی مرگ زندانیان بر اثر شکنجه را «سخن نامربوط» خوانده که در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره مرگ برخی از افراد در بازداشتگاه‌ها بر اثر عوارض شکنجه منتشر شده که از جمله آن‌ها مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویس، شاهرخ زمانی چهره سرشناس جنبش کارگری بوده است.
هم‌چنین در گزارش پزشکی قانونی، علت مرگ «محمد کامرانی» «امیر جوادی‌فر» و «محسن روح‌الامینی» زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸، ضربه به «نسوج نرم بدن» ۷۲ ساعت قبل از مرگ و شرایط بد نگهداری اعلام شده بود. هم‌چنین گزارش‌هایی درباره مرگ برخی از زندانیان از جمله هدی صابر و اکبر محمدی به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب غذا منتشر شده است.
آملی لاریجانی، به‌برخی از موارد تصریح‌شده در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از جمله مبنی بر صدور حکم اعدام برای قتل اشاره کرد و گفت: «در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام برای قتل نداریم بلکه این قصاص است که نوعی حق است، حقی است که اولیای دم دارند و لزوما همیشه این حق اعمال هم نمی‌شود چرا که گاهی اولیای دم از حق قصاص خود می‌گذرند. بنابراین مجازات اعدام برای قتل، یک سخن سخیف است.»
آملی لاریجانی، درباره اعدام به‌اتهام اهانت به‌مقامات عالی‌رتبه کشور و توطئه علیه امنیت ملی را نیز دروغ اعلام کرد و افزود: «هم‌چنین در این گزارش ادعا شده که دشمنی با خدا نیز حکم اعدام در پی دارد در حالی‌که اشاره آن‌ها به‌بحث فقهی و حقوقی محاربه است که شرایط خاص خود را دارد.»
رییس قوه قضاییه ایراد آمریکایی‌ها به‌برخی اعدام‌های مرتبط با قاچاق موادمخدر را جنبه دیگری از دروغ‌های گزارش اخیر برشمرد و گفت: «همه مراتب مبارزه با قاچاق موادمخدر به اعدام ختم نمی‌شود و جمهوری اسلامی ایران در روند مقابله خود با جرایم موادمخدر که دربرگیرنده هزینه‌های بسیار است؛ در واقع تلاش می‌کند موادمخدر تولیدی در افغانستان، کشوری که در اختیار آمریکا است به‌اروپا و سایر کشورها نرسد، با این حال عجیب است که کشورهای غربی به‌جای تشویق ایران در این مبارزه ما را مورد هجمه قرار می‌دهند.»
***

نزدیک به ۳۷ سال از حاکمیت اسلامی بر ایران می‌گذرد. در این ۳۷ سال، حکومت اسلامی بیش از ۷ برابر کل دوران پهلوی و قاجار از صادرات نفت درآمد داشته است.
در کارنامه حکومت اسلامی، وقایع فجیع و هولناک ۳۷ سال گذشته، مانند کشتار هزاران زندانی سیاسی یا جنگ با عراق و کشته و معلول شدن صدها هزار ایرانی و… ثبت شده است.
بر اساس آمار دولتی، ۴۰ میلیون ایرانی در زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می‌کنند. بیکاری در جامعه ما بیداد می‌کند. حتی بر اساس آمار دولتی، ایران در میان ۱۸ کشوری است که بیش‌ترین بیکار را در جهان دارد. از لحاظ فضای کسب و کار، رتبه ایران در جهان ۱۵۲ است.
ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته و پول ایران جزوسه پول بی‌ارزش جهان شده است. فساد مالی، همه ارگان‌های دولتی و غیردوبتی و تمام جامعه را را فراگرفته است و مانند بیماری مسری روز‌به‌روز دامنه این فساد گسترده‌تر می‌گردد. مهم تر از همه در راس این هرم جهل و جنایت و فساد سیدعلی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی قرار دارد که، علاوه بر تسلط بر همه شریان‌های اقتصادی کشور، به‌تنهایی صاحب اختیار ۹۵ میلیارد دلار سرمایه است؛ سرمایه‌ای که هیچ نهادی حق نظارت بر آن را ندارد. از این رو، از حیث فساد دولتی نیز، ایران رتبه ۱۴۴ را در جهان دارد.
در ایران تحت حاکمیت نماندگان خدا، روزانه ۶ کارگر در حوادث کاری جان خود را از دست می‌دهند، بدون این‌که کوچک‌ترین واکنشی در حاکمیت برانگیزد. بسیاری از صنایع کشور، از جمله صنایع برق و خودروسازی و چای و گاز و بیمه، در آستانه ورشکستگی هستند. ایران جز دو کشور پرمشقت دنیاست.
ایران از حیث احساس شادی و رضایت شهروندانش در رتبه صدوپانزدهم جهان است؛ و ایرانیان از افسرده‌ترین مردمان از جهان‌اند. وزیر بهداشت حکومت اسلامی، اقرار می‌کند: «هزینه سرسام‌آور درمان هر سال هفت درصد جمعیت ایران را به زیر خط فقر می‌برد.» رتبه جهانی ایران در زمینه بهداشت و درمان، نودوسوم است.
ایران بیش‌ترین رشد سرطان در جهان را دارد. در بخش‌هایی از ایران، تنها در چند سال گذشته، موارد ابتلا به سرطان پانصد درصد افزایش یافته است. به‌علت آلودگی زیست‌محیطی و طوفان ریزگردها، بیماری‌های خونی و تنفسی در خوزستان و سیستان افزایش شدیدی داشته است؛ به طوری که اخیرا اعلام آمار بیماران تنفسی در خوزستان ممنوع اعلام شد.
حدود سی‌درصد ساکنان تهران دچار مشکلات رئحی و روانی‌اند. ایران از نظر شیوع و مصرف مواد مخدر دومین کشور جهان است. تنها در چهار سال گذشته مرگ ناشی از مصرف ترامادول چهل برابر شده است. خسارت ناشی از اعتیاد برابر با کل بودجه سلامت در ایران است.
بخش مهمی از نیروهای پلیس کشور، به‌جای حفظ امنیت، به‌تحمیل اجباری و خشن حجاب بر زنان ایران می‌پردازند و هر روزه عده‌ای به‌جرم «بدحجابی» دستگیر و زندانی می‌شوند. حقوق زنان و کودکان به‌صورتی سازمان‌یافته و وحشیانه پایمال می‌گردد و هر روزه فجایع دهشتناکی به‌علت اجرای قوانین ناقض حقوق زنان و کودکان رخ می‌دهد.
برخوردها و سیاست‌های حکومت اسلامی ایران، درباره میلیون‌ها مهاجر و پناهنده، به‌ویژه مهاجران افغان، بسیار ضدانسانی و شرم آور و به‌غایت فاشیستی است. در برخی از استان‌های ایران، حتی ورود افغان‌ها به‌پارک‌ها یا فروش مواد غذایی به‌ایشان ممنوع شده است. به‌علاوه، کودکان مهاجران غیرقانونی افغانحق تحصیل در مدارس ایران را ندارند.
بر اساس آمار و اطلاعات بنیاد ملی نخبگان و صندوق بین‌المللی پول، ایران اولین کشور در بین ۹۱ کشوری است که دچار عوارض خروج نخبگان و تحصیل‌کردگان‌اند. بر اساس اظهارات وزیر آموزش عالی جمهوری اسلامی، ایران سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار از بابت فرار مغزها زیان می‌کند.
به‌گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۱۳۵۸، جمعیت ایران ۳۶ میلیون نفر و عده زندانیان در حدود هشت هزار نفر بوده است؛ اما اکنون، در حالی که جمعیت ایران دو برابر سال ۱۳۵۸ شده، عده زندانیان ۲۷ برابر شده‌ است. حکومت اسلامی ایران جزوه ده کشور اول دنیا از لحاظ عده زندانیان است.
ایران، به‌نسبت جمعیت، بیش‌ترین اعدامی را در جهان دارد و، از نظر تعداد، بعد از چین است. حتی بسیاری از زندانیانی که دچار بیماری‌های خطرناک می شوند از دوا و درمان آن جلوگیری می کنند تا بیمار جان خودش را از دست بدهد. کم نیستند زندانانی کخ در زیر شکنجه جان می‌دهند و اعلام می‌کنند زندانی سکته قلبی کرده است.
میزان احکام صادره در محاکم ایران خود نشانه‌ای روشن از آشفتگی وضع کشور در حوزه‌های مختلف است. بسیاری از مردم ایران به جرم‌های مختلف، از جمله بدحجابی، نپرداختن مهریه، صدور چک بی‌محل، بازداشت یا زندانی شده‌اند.
رییس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود ادعای وزارت خارجه آمریکا درباره صدور حکم اعدام به‌اتهام «توطئه علیه امنیت ملی» و «اهانت به‌مقامات عالیرتبه کشور» را «دروغ» خواند.
او گفته است: «در این گزارش ادعا شده که دشمنی با خدا نیز حکم اعدام در پی دارد، در حالی که اشاره آن‌ها به‌بحث فقهی و حقوقی محاربه است که شرایط خاص خود را دارد».
این اظهارات نیز در حالی بیان می‌شود که قوه قضاییه حکومت اسلامی ایران، بارها برای افرادی که درباره دین اسلام اظهارنظر کرده یا مطالبی نوشته‌اند، حکم اعدام صادر کرده است که برخی از این احکام در دیوان عالی کشور نقض شده است.
برای نمونه، پس از اعدام محسن امیراصلانی، زندانی عقیدتی در زندان رجایی‌شهر در روز دوم مهرماه ۱۹۹۳، خانواده و برخی از دوستان اصلانی اعلام کردند که وی به‌دلیل اتهاماتی چون «ارائه تفسیر جدید از قرآن، توهین به حضرت یوسف و بدعت در دین» اعدام شده است.

ایران در مجازات اعدام، پس از چین رتبه دوم را دارد. البته اگر این مجازات به‌نسبت میزان جمعیت سنجیده شود، قطعا ایران به‌رتبه اول خواهد رسید. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زندانی هیچ حقی ندارد. او نه حق دفاع دارد و نه حق داشتن وکیل مدافع. تاکنون هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های حکومت اسلامی ایران، در داداگه های دو سه دقیقه محاکمه شده و بلافاصله به‌دست جوخه‌های مرگ سپرده شده‌اند. تنها در سال ۱۳۶۷، با پایان جنگ ایران و عراق با فرمان خمینی رهبر وقت حکومت اسلامی، و به گفته آیت‌الله منتظری، جانشین آیت‌الله خمینی، بیش از چهار هزار زندانی سیاسی را در طول دو ماه اعدام کردند.
مرگ مشکوک زندانیان، به ویژه در زندان‌های اوین و رجایی‌ شهر، بی‌داد می‌کند. برخی از نهادهای مدنی مدافع حقوق زندانیان، این مرگ‌های مشکوک را به درستی «قتل‌های خاموش» نام نهاده‌اند.
بنا به گزارشات منتشر شده، زندان‌های ایران پر از زندانیان بیماری هستند که کم‌ترین توجه پزشکی به آنان می‌شود. وضعیت زندانیان بیمار در زندان‌ها بسیار اسف‌بار است. در میان زندانیان بیمار، کسانی هستند که به‌شدت به‌خدمات پزشکی بیش‌تر و مراقبت‌های ویژه نیاز دارند. اما مسئولین و زندان‌بانان حکومت اسلامی، آگاهانه به‌وضعیت حاد جسمانی آنان و اعزام‌شان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجهز در خارج زندان‌ها، کم‌ترین اهمیتی نمی‌دهند.
به این ترتیب، مسئله مرگ زندانیان در زندان‌های حکومت اسلامی ایران، امری رایج است. انگار این سیاستی است که برای سیستم قضایی حکومت اسلامی ایران، امری کاملا طبیعی‌ست. چرا که این سیستم، بدون این که کوچک‌ترین مسئولیتی در قبال جان زندانیان و سلامتی ایشان برای خود قائل باشد، با عدم رسیدگی خود به عاملی برای مرگ خاموش و یا اعدام خاموش زندانیان سیاسی بدل شده است. برای مثال، ایجاد و راه‌اندازی دستگاه‌های پارازیت‌انداز که به‌نام اخلال در امواج تلفن‌های همراه در برخی زندان‌ها‌(مثلا زندان رجائی شهر) را که خود موجب بیماری‌های عصبی مختلف، سرطان و فشارهای عصبی و سردردهای ممتد و … می‌شود. یا عدم دادن مرخصی و یا آزاد کردن زندانیانی که توان تحمل حبس ندارند و حتا برخی حکم رسمی و قانونی عدم تحمل کیفر دارند  اما با این وجود آزاد نمی‌شوند.
در میان زندانیان جان‌باخته در زندان‌ها، کسانی نیز وجود دارند که هیچ‌یک از این شرایط را شامل نمی‌شوند، بلکه تنها برای حضور در یک راه‌پیمایی اعتراضی و یا مسالمت‌آمیز، عکس‌برداری از تجمعات مختلف، وبلاگ‌نویسی، نامه به سران حکومت اسلامی و یا به دلیل همراهی دختر و پسری در خیابان، محکوم به‌حبس شده و سپس در زندان به‌دلایل مشکوک جان خود را از دست داده‌اند.
حتا برخی مواقع خبرگزاری‌های وابسته به حکومت نیز علت مرگ برخی از این زندانیان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های حکومت اسلامی ایران نیز «خودکشی» و یا «مرگ طبیعی» اعلام شده است.

در ادامه این مطلب به‌وضعیت تعدادی از زندانیان اشاره می‌کنیم تا بار دیگر نشان دهیم که چگونه سران حکومت اسلامی ایران، وقیحانه و بی‌شرمانه دروغ می‌گویند. به‌عبارت دیگر «مرگ‌های خاموش در زندان‌های حکومت اسلامی ایران»!
بگذارید تنها به‌سال‌های اخیر نگاهی بیاندازیم و لیستی از مرگ‌های خاموش درون زندان را به‌پیش چشم بیاوریم. لیستی که قطعا کامل نیست و ما تنها به‌نمونه‌هایی از این فجایع دسترسی داریم.

* علی‌اکبر سعیدی سیرجانی پژوهشگر و نویسنده ایرانی که به‌قلم او چندین نامه انتقادی خطاب به‌خامنه‌ای نیز منتشر شده است، کسی بود که مقامات امنیتی و اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران در آذرماه ۱۳۷۳ اعلام کردند در اثر «ایست قلبی» در زندان جانش را از دست داد.
نامه‌های انتقادی سعیدی سیرجانی به خامنه‌ای، به‌گفته ناظران پاسخی هم از سوی رهبر حکومت اسلامی دریافت کرده بود که او را مرتد خوانده بود. در حکومت اسلامی که برای بسیاری از زندانیان با همین اتهام مشخص حکم اعدام صادر می‌شد، برای سعیدی سیرجانی اما در هیچ دادگاهی این حکم را صادر نکردند اما در مقابل جسد وی در حالی ده ماه پس از دستگیری به‌خانواده‌اش تحویل داده شد که مقامات امنیتی از آن‌ها تعهد گرفته بودند تا درخواست کالبد شکافی نکنند و در مراسم تشییع و ترحیم او نیز از حضور فعالان سیاسی ممانعت به‌عمل آورند.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۵، سلسله برنامه‌هایی با عنوان «هویت» در نقد و حمله به‌روشنفکران و نویسندگان را پخش کرد که در این برنامه‌ از اعترافات تلویزیونی سعیدی سیرجانی نیز در کنار اعترافات سایر روشنفکران استفاده کرده بود که نشان می‌داد او از نامه‌ها و نوشته‌های انتقادی خود علیه حکومت اعلامِ برائت می‌کرد.
همان زمان گفته شد که این برنامه با همکاری صداوسیما، سعید امامی بازجوی وزارت اطلاعات و بخش‌هایی از دست‌اندرکاران روزنامه کیهان تهیه شده بود. بسیاری از صاحب‌نظران مرگ سعیدی سیرجانی در زندان را آغاز سلسله قتل‌های مربوط به‌نویسندگان و روشنفکران که معروف به‌قتل‌های زنجیره ای شده بود از جمله ترور محمد مختاری شاعر و نویسنده، محمدجعفر پوینده نویسنده و مترجم و…، از فعالین جمع مشورتی کانون نویسندگان می‌دانستند.
پرونده مربوط به‌مرگ سعید سیرجانی اگرچه بازتاب بین‌المللی بسیاری یافت اما جنازه‌اش شبانه به‌خاک سپرده شد. اسناد پزشکی گواهی می‌دهد وی بر اساس گفته مقامات زندان بر اثر ایست قلبی فوت کرده است. اما این اسناد هیچ‌گاه در اختیار خانواده سیرجانی قرار نگرفت و این پرونده مختومه شد.

* سعید امامی‌ (معروف سعید اسلامی)، یکی از مدیران بلندپایه وزارت اطلاعات حکومت اسلامی بود که از او به‌عنوان عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شد. اما او پس از افشای این قتل‌ها در سال ۱۳۷۷ دستگیر و سپس محمد نیازی، دادستان وقت مجتمع قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد سعید امامی در زندان اوین و با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده‌ است.
پیش از آن که قتل‌های زنجیره‌ای آغاز شود نامه‌ای از سعیدی امامی در روزنامه سلام وابسته به‌جناح «اصلاح‌طلبان» حکومتی منتشر شده بود که بر اساس این نامه، سعید امامی خطاب به وزارت اطلاعات نوشته بود که علاوه بر مدیرمسئول روزنامه‌ها، خود نویسندگان نیز باید در مورد مطالب منتشر شده شان در نشریات پاسخ‌گو باشند. نام محمد مختاری نیز در کنار نام چند نویسنده دیگر در این نامه درج شده بود که بعدها محمد مختاری در پروژه قتل‌های زنجیره‌ای کشته شد، روزنامه سلام به‌خاطر انتشار این نامه بسته شد و اعتراض‌های دانشجویی که به دنبال بسته شدن روزنامه سلام در کوی دانشگاه آغاز شده بود نیز منجر به‌خشونت رخ داده شده در حوادث کوی دانشگاه و کشته و زخمی و زندانی شدن شمار زیادی از دانشجویان شد.
بعدها فیلمی از مراحل بازجویی همسر سعید امامی منتشر شد که بازجوها با آزار و اذیت جنسی، همسر این مدیر بلندپایه وزارت اطلاعات را مورد شکنجه قرار داده بودند.
سعید امامی در دوره رفسنجانی، معاون فلاحیان وزیر اطلاعات وقت بود که در دوره ریاست جمهوری خاتمی نیز در پست خود باقی مانده بود. در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی، ده تن از فعالین سیاسی و فرهنگی در داخل ایران و خارج کشور توسط مامورین اطلاعاتی – امنیتی حکومت اسلامی ترور شدند.

سه تن از رهبران مسیحی ایران در سال ۱۳۷۳، توسط ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی به قتل رسیدند. ابتدا انگشت اتهام در طی یک نمایش تلویزیونی به‌سوی سازمان مجاهدین خلق نشانه رفت. مقام‌های امنیتی در آن زمان با ترتیب دادن نمایش امنیتی اعترافات، سه دختر جوان را به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق مسئول این قتل‌ها اعلام کردند. در واقع آن سه زن زندانی بودند اما در زندان با مقامات امنیتی همکاری کردند. ولی بعد از دستگیری سعید امامی و همکارانش مشخص شد که قاتلین، همان کادرهای وزارت اطلاعات هستند. اکنون یکی از این سه زن در استکهلم زندگی می کند و در یکی از رادیوهای محلی بدون ذکر نام با عنوان زندانی سیاسی سابق گفتگو کرده‌اند.
در سال ۱۹۹۳ کشیش مهدی دیباج در ساری، به اتهام ارتداد فطری به اعدام محکوم شد. مهدی دیباج در سال ۱۹۹۳‌‌(۱۳۷۲) در دادگاهی در ساری محکوم به مرگ  شد. جامعه مسیحیان ایران، به ویژه کشیش هایک هوسپیان مهر برای نجات او تلاش بسیار کرد و کشیش هوسپیان، رهبر کلیساهای جماعت ربانی با راه‌اندازی کمپین‌های بین‌المللی و جلب نظرمسیحیان و افکار عمومی جهان نقش موثری در آزادی کشیش دیباج برعهده گرفت. سرانجام کشیش دیباج پس از ده سال حبس در ۲۴ دی ماه  ۱۳۷۳ آزاد شد.
اما سه روز پس از آزادی دیباج، کشیش هایک هوسپیان در راه فرودگاه مهرآباد ناپدید شد. خانواده او پس از ۱۱ روز تلاش بی‌امان برای یافتن کشیش، سرانجام جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود، از سردخانه پزشکی قانونی تحویل گرفتند. قاتلان روی سینه او و درست بر قلبش حفره‌ای عمیق با آلتی برنده سوراخ کرده بودند.
شش ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش طاطائوس میکائیلیان، رییس شورای کشیشان پروتستان،  پس از ترک خانه در تهران ناپدید شد و چند روز بعد پسرش برای شناسایی جسد او که  با شلیک چند گلوله به سرش به قتل رسیده بود، احضار شد. قاتلان روی جنازه کشیش میکائیلیان بر تکه کاغذی نشانی جسد کشیش مهدی دیباج را قرار داده بودند.
جسد مهدی دیباج، کشیش کلیساهای جماعت ربانی، که بر اثر ضربه‌های چاقو از پا درآمده بود، در جنگل های اطراف کرج پیداشد.
کشیش مهدی دیباج، اوایل سال ۱۹۸۵ میلادی دستگیر و به جرم ارتداد روانه زندان گردید. پس از گذراندن ۹ سال و ۲۷ روز در زندان به سبب فشارهای بین‌المللی و بدون کوچک‌ترین توضیحی از زندان آزاد شد.
پنج ماه پس از آزادی در ۲۴ ژوئن ۱۹۹۴ میلادی برابر با ۱۳ تیر ۱۳۷۳ توسط عده‌ای ربوده شد و چند روز پس از آن مامورین وزارت اطلاعات خبر پیدا شدن جسد بی‌جان وی را منتشر کردند. چهار سال بعد یک منبع آگاه اعلام کرد که مهدی دیباج توسط مامورین وزارت اطلاعات کشته شد.

* عبدالرضا رجبی، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۸۰ پس از یک درگیری مسلحانه و در حالی بازداشت شد که مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفته بود. او ابتدا از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد اما پس از چندی محکومیت او با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. عبدالرضا رجبی دوران محکومیت خود را در زندان دیزل آباد کرمانشاه، و بند ۳۵۰ زندان اوین و پس از آن اندرزگاه ۸ این زندان گذراند.

وی در ۷ آبان ۱۳۸۷، از زندان اوین به گوهردشت‌(رجایی شهر) منتقل شد و همان شب خبر مرگ این زندانی اعلام شد. به‌گفته اعضای خانواده این زندانی سیاسی، ساعتی قبل از مرگ تماس تلفنی کوتاهی از بند قرنطینه زندان گوهردشت با آن‌ها داشته اما این مکالمه ناتمام قطع شده، و پس از آن خبر مرگ عبدالرضا رجبی به اطلاع خانواده‌اش رسیده است.
این زندانی سیاسی در هنگام مرگ ۴۶ سال داشت و جنازه او تحت تدابیر امنیتی به زادگاهش منتقل و به‌خاک سپرده شد. مقام‌های قضایی توضیح بیش‌تری درباره علت مرگ او ارائه نکردند.

* زهرا کاظمی خبرنگار ۵۴ ساله کانادایی- ایرانی تبار بود که در زمان اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۸۲، به‌جرم عکس‌‌برداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد و سپس در زندان جان خود را از دست داد.

سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران همان زمان به‌رسانه‌ها گفته بود که زهرا کاظمی متهم به‌عکس‌برداری از اماکن و مناطق ممنوعه و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بی‌گانه بوده‌ است.
در دیگر سو، مرگ این خبرنگار زن منجر به تشکیل کمیته‌ای ویژه در دولت سیدمحمد خاتمی رییس جمهور وقت ایران و هم‌چنین کمیته تحقیق و تفحص در ششمین مجلس شورای اسلامی ایران شده بود. هیات ویژه دولت سید محمد خاتمی اعلام کرده بود که زهرا کاظمی ۲۶ ساعت در اختیار نیروی انتظامی، ۴ ساعت در اختیار دادسرا و ۲۶ ساعت در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشت و ضرب دیدگی جمجمه‌(۵ تیر ۱۳۸۲) نیز در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختیار وزارت اطلاعات قرار داشته ‌است.
مقامات حکومت اسلامی، دلیل مرگ وی را برخورد سر خانم کاظمی با جسمِ سخت و ضربه مغزی اعلام کردند.
محسن آرمین، یکی از نمایندگان مجلس ششم که پیگیر پرونده قتل زهرا کاظمی بود همان زمان طی ایراد یک نطق پیش از دستور در نشست علنی مجلس قاضی مرتضوی را به‌عنوان متهم اصلی قتل زهرا کاظمی معرفی کرد و در بخشی از این سخن‌رانی، آرمین با هشدار پیامدهای سکوت مسئولین در برابر این دست فجایع گفت: «قاضی مرتضوی به‌جای رعایت حریم خبرنگاری حکم بازداشت وی را صادر می‌کند اما او را پس از دو روز به‌نیروی انتظامی منتقل می‌کنند و زهرا کاظمی آن‌جا می‌گوید در هنگام بازجویی از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند، اما روی سخنم با شماست این اعمال خودسرانه و غیر مسئولانه در صورت سکوت و مسامحه من و شما قطعا در این حد باقی نخواهد ماند.
بعدها روزنامه وقایع اتفاقیه نیز گزارش مشروحی از جلسه دادگاه تهیه کرده بود که بخشی از آن به‌متن سخنان خانم عزت کاظمی، مادر زهرا کاظمی اختصاص داشت که شکنجه علیه زهرا کاظمی را تایید کرده و گفته بود: دختر من مجوز داشته، به چه مناسبتی او را گرفته‌اند و برده‌اند؟ سینه‌هایش را سوزاندند، دستش را شکستند، پایش را شکستند، زیر شکمش را تکه تکه کردند. من یک دانه اولاد داشتم اگر قاتل هم بود اعدامش می‌کردند، نه این که این بلا را سرش بیاورند. این روزنامه به‌دلیل انتشار همین گزارش به دستور سعید مرتضوی توقیف شد و پیگیری‌های خانواده ی زهرا کاظمی نیز برای روشن شدن علل قتل و مجازات عاملان آن تاکنون پاسخ روشنی از دستگاه قضایی ایران نگرفته‌اند.

* کاوه عزیزپور در سال ۱۳۸۵ وقتی ۲۳ سال داشت به‌اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد از سوی اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شد. دادگاه انقلاب مهاباد او را به ۳ سال زندان محکوم کرد. این زندانی سیاسی اما در اوایل اردیبهشت ۱۳۸۷، پس از انتقال به بیمارستان ارومیه و ۲۰ روز کما، در ۲۷ اردیبهشت درگذشت.
کاوه عزیزپور در دومین سال از دوران محکومیت خود، بر اثر آن‌چه که نزدیکانش «سکته مغزی در اثر شکنجه» اعلام کردند، در بیمارستان ارومیه بستری و دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. گزارش‌هایی نیز علت بستری‌شدن او بر اثر «تومور مغزی» در بیمارستان و جراحی مغز حکایت کرده‌اند. در همان زمان اسعد عزیزپور برادر کاوه عزیزپور اعلام کرد که کاوه در بیمارستان برای سومین بار بود که به‌حالت کما رفته بود. وی تاکید کرد که «هنگامی که برای بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، اما پس از ۴۸ ساعت از انجام این عمل نیروهای اطلاعات بدون این که به‌توصیه‌های پزشک وی گوش کنند این زندانی سیاسی را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل کردند.» اسعد عزیزپور، گفته بود که «پزشک اخطار داده بود که کاوه باید برای مدت دو ماه در استراحت مطلق به‌سر ببرد.در غیر این صورت خطر جدی او را تهدید می کند.» مقام‌های قضایی هرگز توضیح رسمی درباره علت مرگ این زندانی سیاسی ارائه نکردند.

* محمد رجبی ثانی روز ۸ مهر ماه سال ۱۳۸۳، به‌دنبال درگیری منجر به‌ضرب و شتم با دو شهروند دیگر، با حکم بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و به‌زندان قزل‌حصار منتقل شد. چند روز بعد ماموران زندان قزل حصار او را به بیمارستان رجایی کرج منتقل کرده و اعلام کردند که در زندان دچار مرگ مغزی شده است. محمد رجبی ثانی از نیروهای نزدیک به‌حکومت و در شمار کسانی بود که مقام‌های حکومت اسلامی از آن‌ها به‌عنوان «جانباز» دوران جنگ نام می برند. خانواده او گفته‌اند که وی «جانباز اعصاب و روان» بوده که بر اثر موج انفجار در زمان جنگ دچار چنین وضعیتی شده بود و تنها با مصرف قرص‌های تجویز شده از سوی روانپزشک تعادل روانیش حفظ می‌شد. آن‌ها در عین حال تاکید کرده‌اند که محمدرجبی ثانی تا زمان بازداشت هیچ‌گونه بیماری جسمی نداشت.‌(به من گفتند او باید در زندان بماند تا ادب شود، خبرگزاری مهر، ۳۰ آبان ۱۳۸۳)
به گفته ملیحه خدمتخواه، همسر محمد رجبی ثانی به رغم این که به قاضی پرونده اعلام شد که این متهم باید به خاطر بیماری روزانه ۲۵ قرص اعصاب و روان استفاده کند، اما قاضی از درج این نکته در قرار بازداشت او خودداری کرده و گفته بود «هم او باید در زندان بماند تا ادب شود و تهدید کرد که اگر یک کلمه دیگر حرف بزنم مرا هم نزد همسرم خواهد فرستاد.» مسئولان زندان قزل‌حصار نیز از دادن این قرص‌ها به زندانی امتناع کرده و از مراجعه محمدرجبی ثانی به پزشک زندان نیز جلوگیری کردند، و پس از وخامت حال او ابتدا وی را به بند بیماران روانی در زندان منتقل کردند. ملیحه خدمت خواه، هم‌چنین گفته است که ماموران با این گمان که محمد رجبی ثانی به عمد و برای قریب آن‌ها، نقش بیماران روانی را در بازی می‌کند «بر سر او ریخته و او را کتک زده بودند بعد هم که حال او بد شده و به‌کما فرو رفته بود و وقتی کاملا بیهوش شد او را به بیمارستان شهید رجایی آورده و گفته بودند، این زندانی دچار مرگ مغزی شده است.»‌(به من گفتند او باید در زندان بماند تا ادب شود، خبرگزاری مهر، ۳۰ آبان ۱۳۸۳)
قوه قضائیه ابتدا در ۹ آذر ۱۳۸۳، با انتشار اطلاعیه‌ای ادعا کرد که پزشکی قانونی کرج «علت فوت رجبی ثانی را عفونت پیشرفته داخلی و عوارض ناشی از آن تشخیص داده شده و گواهی دفن صادر کرده است.» در این اطلاعیه، ادعا شده بود که نتایج بررسی‌های در زندان قزل‌حصار «نشان می‌دهد هیچ‌گونه قصور و سهل‌انگاری در زمینه درمان نام‌برده صورت نگرفته است..‌(قوه قضاییه در خصوص پرونده شهید رجبی ثانی پاسخ داد، خبرگزاری مهر، ۹ آذر ۱۳۸۳)
اما به دنبال انتشار گسترده اخبار مربوط به مرگ محمد رجبی ثانی و جدال میان برخی از نهادهای حکومتی در مورد مرگ این «جانباز اعصاب و روان» در زندان قزل‌حصار سرانجام جمالی کریمی راد سخن‌گوی وقت قوه قضاییه اعلام کرد که «توجه به دستور رییس قوه قضاییه پیرامون بررسی همه جانبه پرونده رجبی ثانی، این موضوع توسط دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران و هیاتی از سوی رییس سازمان زندان‌ها پیگیری شد که تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته در این پرونده سهل‌انگاری، مسامحه و کوتاهی ۴ نفر از مسولین زندان قزل‌حصار محرز است چون این افراد به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و موجب فوت این فرد شده‌اند.» او هم‌چنین «از تخلف، سهل‌انگاری و مسامحه ۴ نفر از پرسنل زندان قزل‌حصار، پزشک معاینه‌کننده جسد، بازپرس و دادیار قضایی در پرونده جانباز شهید رجبی ثانی خبر داد.»‌(دادستان انتظامی درخواست تعلیق و رسیدگی به اتهامات خلاف مقررات را کرده است، خبرگزاری مهر، ۵ دی ۱۳۸۳)

ولی‌الله فیض مهدوی در مهرماه سال ۱۳۸۰ بازداشت شد، و در ۱۵ شهریور سال ۱۳۸۵ مقامهای زندان اوین خبر مرگ او را بهطور رسمی اعلام کرده و مدعی شدند که «ولی‌الله فیض مهدوی خود را در سلولش حلق‌آویز کرد و پس از انتقال به بیمارستان، در آن‌جا فوت کرد.»‌(مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها: فیض‌مهدوی پس از اقدام بهخودکشی، در بیمارستان فوت کرد، خبرگزاری ایسنا، ۱۵ شهریور ۱۳۸۵)
ولیالله فیض مهدوی در مهرماه سال ۱۳۸۰ هنگامی که ۲۲ سال داشت بهاتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در دزفول واقع در استان خوزستان بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را بهاتهام تلاش برای بمب‌گذاری بهصورت غیرعلنی و بدون حضور وکیل بهاعدام محکوم کرد، اما در سال ۱۳۸۵، محمدعلی دادخواه و محمد شریف دو وکیل عضو کانون مدافعان حقوق بشر با پذیرش وکالت او برای لغو حکم اعدام ولی‌الله فیض مهدوی تلاش کردند. به دنبال تعیین و ابلاغ روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۵ به عنوان روز اعدام به ولی‌الله فیض مهدوی فعالان حقوق بشر بهتلاش‌های خود برای لغو حکم اعدام او افزودند از جمله وکلای او؛ محمدعلی دادخواه و محمد شریف نامه‌ای بهمحمود هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه وقت نوشته و خواهان تجدیدنظر در این حکم شدند.
این زندانی سیاسی خود نیز در پیامی که سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، از داخل زندان خطاب به فعالان حقوق بشر ارسال کرد، اعلام کرد: «من ولی‌الله فیض مهدوی که در مهرماه ۱۳۸۰ به اتهام پیوستن به سازمان مجاهدین خلق در عراق و اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدم. چون من یک زندانی عقیدتی هستم و اقدام تروریستی علیه حکومت انجام نداده‌ام و فقط صرف داشتن عقیده‌ام در داخل زندان بهسر می‌برم از تمام افراد آزادی‌خواه و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهم که از اعدام من ممانعت به عمل بیاورند و جلوی این عمل غیرانسانی حکومت را بگیرند.»‌(پیام دوم ولی‌الله فیض مهدوی از زندان گوهردشت، سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵)
اعدام فیض مهدوی در روز ۲۶ اردیبهشت ماه لغو شد و خبرگزاری ایلنا در ۷ خرداد ۱۳۸۵، از قول محمدعلی دادخواه یکی از وکلای ولی‌الله فیض مهدوی اعلام کرد که «با موافقت رییس قوه قضاییه، حکم اعدام فیض مهدوی که بهاتهام ارتباط با یک گروه غیرقانونی خارج از کشور به اعدام محکوم شده بود، بهحبس تبدیل شد.»
در ۱۳ شهریور ۱۳۸۵، سهراب سلیمانی مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران، در اظهاراتی که از سوی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد ادعا کرد: «این زندانی دیروز یک‌شنبه در حمام بند محل استراحت خود در زندان رجایی شهر بهوسیله لباس خودش، اقدام بهحلق‌آویز نمودن خود کرد که این موضوع توسط هم اتاقی‌های وی بهمسئولین زندان اطلاع داده شد و در بهداری زندان کارهای احیاء وی انجام و سپس جهت مداوا به بیمارستان شریعتی منتقل شد.»‌(وب‌سایت اداره کل زندان‌ها)
دو روز بعد اما مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها از مرگ ولی‌الله فیض مهدوی خبر داد و برخلاف سازمان زندان‌ها که ادعا کرده بود این زندانی در حمام زندان خودکشی کرده، این بار ادعا کرد که «ولی‌الله فیض مهدوی خود را در سلولش حلق‌آویز کرد و پس از انتقال به بیمارستان، در آن‌جا فوت کرد.»‌(مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها، فیض‌ مهدوی پس از اقدام به خودکشی، در بیمارستان فوت کرد، خبرگزاری ایسنا، ۱۵ شهریور ۱۳۸۵)
این در حالی است که امیرحسین حشمت ساران دبیرکل جبهه اتحاد ملی و از زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت در ۱۳ شهریور ماه و در حالی که در مرخصی از زندان به سبر می‌برد اعلام کرد که زندانیان به او اطلاع داده‌اند که «در پی درگیری لفظی روز شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۵  فیض مهدوی با برخی مقام‌های زندان گوهر دشت به او گفته شد که این همه زندانی سیاسی کشته شده اتفاقی نیافتاده، هرکاری دوست دارید بکنید.» وی هم‌چنین گفت از قول هم‌بندیان دیگر فیض مهدوی گفت: «فیض مهدوی هنگام انتقال به زندان بیهوش و بیجان به‌نظر می‌رسید.»

* ابراهیم لطف‌اللهی فعال دانشجویی در شهر سنندج در ۱۶ دی سال ۱۳۸۶ بازداشت شد و تنها ۹ روز بعد در ۲۵ دی ماه ۱۳۸۶، ماموران امنیتی در تماس با خانواده او ادعا کردند که این فعال دانشجویی در بازداشت‌گاه اطلاعات سنندج خودکشی کرده و جسدش را در گورستان سنندج دفن کرده‌اند.

* زهرا بنی یعقوب پزشک ۲۷ ساله ایرانی و از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران، در ۲۰ مهر ۱۳۸۶، به‌جرم همراهی با یک پسر جوان توسط توسط ماموران امر به معروف و نهی از منکر دستگیر شده و سپس به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان منتقل می‌شود اما بعد از ساعت ۴۸ به‌خانواده او اعلام می‌کنند که بروند جسد دخترشان را تحویل بگیرند.

مقامات حکومت اسلامی اعلام کرده بودند که زهرا بنی‌یعقوب با استفاده از یک پرچم تبلیغاتی اقدام به‌خودکشی کرده و ماموران با مراجعه به بازداشتگاه با جسد حلق‌آویز شده وی مواجه می‌شوند.
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب همدان پرونده مرگ زهرا بنی‌یعقوب را با بیان این که «اصولا جرمی اتفاق نیافتاده که بتوان درباره آن رای صادر کرد» ، مختومه اعلام کرد.
خانواده زهرا بنی‌یعقوب این ادعای مسئولان را در همان روزهای نخست رد کردند اما بعدها با گذشت حدود یک سال از مرگ مشکوک زهرا بنی‌یعقوب، با انتشار نامه‌ای خطاب به مردم ایران از بی‌نتیجه بودن این پرونده و عدم مجازات متهمان آن انتقاد کردند.
خانواده زهرا، ضمن آن که خواهان بررسی دقیق دلایل مرگ و مجازات عاملان آن شده بودند در نامه خود نیز نوشته بودند: ساعت حدود هشت و نیم شب بود. موبایل برادر زهرا زنگ می‌خورد که پیش شماره همدان را می‌بیند. برادر در گفت‌و‌گو با زهرا احساس می‌کند وضعیت روحی زهرا در شرایط خوبی است. او در جواب این سوال برادر که می‌پرسد تو را اذیت نکرده‌اند، می‌شنود «نه» و بلافاصله می‌گوید: «کسی بالای سرم ایستاده است.» بعد از این تماس دقیقا چه اتفاقی افتاده، معلوم نیست و غیر از اعضای ستاد امر به معروف، فقط خدا می‌داند. پدر و مادر زهرا ساعت ۱۰ شب به همدان می‌رسند. در جلوی بازداشتگاه با عجیب‌ترین توهین‌ها مواجه می‌شوند. یکی از اعضای ستاد به پدر زهرا می‌گوید از نظرما دختر تو صلاحیت پزشک بودن در این مملکت را ندارد. این فرد یک هفته پس از خاک‌سپاری زهرای عزیزمان، با خانواده عزادار ما تماس گرفت و با انواع تهدیدها از ما خواست که پرونده را پیگیری نکنیم.

* کاوه عزیز پور اهل مهاباد، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، در بیمارستان ارومیه درگذشت. کاوه در سال ۱۳۸۵، وقتی ۲۳ سال داشت به اتهام ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد از سوی اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و دادگاه انقلاب مهاباد او را به ۳ سال زندان محکوم کرد. این زندانی سیاسی در اوایل اردیبهشت ۱۳۸۷ به بیمارستان ارومیه انتقال یافت. این زندانی کرد پس از ۲۰ روز به‌سر بردن در کما، در ۲۷ اردیبهشت درگذشت.

* اکبر محمدی فعال دانشجویی ۳۶ ساله ایرانی بود که در پی اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ تهران دستگیر و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود اما پس از آن که این حکم به ۱۵ سال حبس، کاهش یافت، او در سال ۱۳۸۵ یعنی پس از هفت سال زندان و در حالی که دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد، جان خود را در اوین از دست داد.

خانواده محمدی گفته بودند که وی در زندان دچار بیماری‌های گوناگون شده بود اما با این وجود، طبق گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده‌اش، تحمل حبس را نداشت، مقامات زندان با درخواست نامه‌های وی برای بهره‌گیری از امکان مرخصی استعلاجی پس از دو دوره عمل جراحی در بیمارستان موافقت نکردند.
اکبر محمدی همان زمان، برای اعتراض به‌عدم توجه مسئولان زندان به نامه‌هایش برای درخواستِ مرخصی و درمان دست به‌اعتصاب غذا زد و از طریق انتشار نامه‌ای که وب‌سایت صدای آمریکا هم آن را منتشر نمود، اعلام کرده بود که عدم توجه مسئولان زندان به‌خواسته‌هایش دلیل اعتصاب او بوده و آن‌ها را مسئول مستقیم جان خود معرفی کرد.
سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران همان زمان اعتصاب غذای او را در گفتگویی با خبرنگاران که در خبرگزاری ایلنا هم منتشر شده است، رد کرده و گفته بود که اکبر محمدی وضعیت خوبی داشت، به حمام رفت و دوش گرفت، در این لحظه وضع جسمی وی با مشکل مواجه شد و به همین دلیل توسط زندانبان به‌نگهبانی منتقل می شود که در مسیر انتقال به‌بهداری فوت می‌کند.
اما خلیل بهرامیان، وکیل مدافع محمدی، اعتصاب غذای موکل خود را تایید کرده و گفته بود وقتی از این موضوع آگاه شد به‌زندان اوین مراجعه کرد تا بتواند محمدی را از این اقدام منصرف کند، ولی مسئولان زندان، برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و قوانین داخلی ایران، مخالفت کردند.
منوچهر محمدی برادر اکبر محمدی همان زمان به‌بخش فارسی صدای آمریکا، گفته بود:‌ «برادر مرا کشتند.»

* عبدالرضا جباری، زندانی منتسب به‌سازمان مجاهدین خلق ایران که در هنگام بازداشت آسیب جدی جسمی دیده بود. جباری پس از هفت سال زندان و گذر از زندان‌های مختلف به مانند دیزل آباد کرمانشاه و زندان اوین، سرانجام در آبان ماه ۱۳۸۷ به‌قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل شد و بعد در این زندان جان خود را از دست داد.

* هاشم رمضانی اهل مهاباد در هفته دوم دی ماه ۱۳۸۷، از سوی ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت شد. ماموران پس از بازداشت وی بار دیگر به منزل‌شان مراجعه کرده و کامپیوتر و دیش و رسیور دریافت شبکه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای موجود در منزل را با خود بردند اما اطلاعی از محل نگهداری و اتهام این شهروند مهابادی به‌خانواده‌اش ندادند. چهار روز بعد ماموران در تماسی با خانواده هاشم رمضانی اعلام کردند که برای تحویل گرفتن جسد او به‌اداره اطلاعات ارومیه مراجعه کنند. در مراجعه خانواده وی به اداره اطلاعات ارومیه به‌آن‌ها اعلام شد که هاشم رمضانی در جریان بازداشت «خودکشی» کرده است.
مقام‌های قضایی و اطلاعاتی در ارومیه، هم‌چنین با درخواست خانواده رمضانی برای انتقال جسد وی تهران برای کالبدشکافی و تعیین علت مرگ مخالفت کرده و ضمن اخذف تعهد از آن‌ها خواستند که جنازه هاشم رمضانی را دفن کرده و درباره مرگ او در بازداشتگاه اطلاعات ارومیه اطلاع‌رسانی نکنند.

* امیرحسین حشمت ساران از زندانیان سیاسی زندان گوهر دشت در کرج، جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۸۷، پس از چهار سال تحمل زندان، به مرگی مشکوک در زندان درگذشت. وی در سال ۸۳، به اتهام تاسیس گروهی به‌نام «جبهه اتحاد ملی ایران» بازداشت، محاکمه و ‏به ۸ سال زندان تعزیری و ۸ سال زندان تعلیقی محکوم شده بود.‏
وضعیت جسمی امیرحسین حشمت ساران، دست‌کم دو روز پیش‌تر از چهارشنبه ۱۴ اسفند ۸۷، در زندان گوهردشت وخیم شده بود و دوستان زندانیش او را دو بار به بهداری زندان منتقل کرده بودند اما بهداری زندان بار اول از معاینه او ‏خودداری کرده بود و مقام‌های زندان گوهردشت با تاخیر چندین ساعته چهارشنبه شب زمانی او را به بیمارستان ‏منتقل کردند که وضعیت او بحرانی شده بود. روز پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۷، رسانه‌های غیررسمی اخباری درباره وضعیت وخیم جسمی امیرحسین حشمت‌ساران در بیمارستان گزارش ‏منتشر کردند و گزارش دادند که بهرغم وضعیت وخیم جسمی و بستری بودن این زندانی سیاسی در بخش آی.سی.یو بیمارستان رجایی کرج و حضور دو مامور مراقب، بهدستور مقام‌های زندان دست‌های امیرحسین حشمت‌ساران را بهتخت بیمارستان زنجیر شده است.
علی حاج کاظم، رییس زندان گوهردشت در مراجع خانواده امیرحسین حشمت‌ساران به وی، از اعلام محل بستری‌شدن و شرایط وخیم امیر حشمت‌ساران به آن‌ها خودداری کرده و با تاخیری چند ساعته مقام‌های زندان به ‏خانواده این زندانی سیاسی کفتند که اودر بخش آی.سی.یو بیمارستان رجایی کرج بستری شده است. ‏با این حال به فرزندان این زندانی سیاسی اجازه ملاقات و دیدار از پدرشان در بیمارستان نیز داده نشد. امیر حسین حشمت‌ساران و سایر زندانیان هم‌بند او در زندان گوهردشت بارها در زندان مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته بود و از جمله یک هفته پیش از مرگ، به همراه شماری دیگر از زندانیان مورد حمله ماموران «حفاظت زندان» قرار گرفته و با «باتوم» مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. الهه همسر ساران به سازمان دیده‌بان حقوق بشر در آن زمان گفت: «صبح روز ۵ مارس یکی از هم‌بندان ساران در بند ۲ در سلول ۵ زندان گوهردشت با استفاده از کارت تلفن زندان با او تماس گرفت و گفت ساران شب پیش بیمار و به مرکز پزشکی زندان منتقل شده است. وقتی او با مرکز پزشکی زندان تماس گرفت به‌وی گفته شد که ساران به‌بخش مراقبت‌های ویژه‌(آی.سی.یو) در بیمارستان رجایی شهر منتقل و بستری شده است. همسر ساران توانست با او برای مدت ۱۵ دقیقه در آی.سی.یو ملاقات کند. او می‌گوید ساران «با یک چشم باز» و در حالی که یک دست و یک پایش به تخت بسته بودند به نظر می‌رسید که در حال اغماست. بر روی تخته سفید بالای تخت او نوشته شده بود که وی بهدلیل «بیماری عصبی» بستری شده است.
صبح روز بعد در ۶ مارس، الهه ساران مجددا برای دیدن شوهرش به آی.سی.یو رفت. اما کارمندان بیمارستان بهاو گفتند که شوهرش فوت کرده است. همسر ساران به دیده‌بان حقوق بشر گفت: «متخصص پزشکی که مراقبت از او را بهعهده داشت بهمن گفت وی خونریزی مغزی کرده و عفونت ریوی داشت که به همه بدنش سرایت کرده بود و باید زودتر به بیمارستان آورده می شد. او موقعی به بیمارستان آورده شد که در واقع مرده بود.» همسرش می‌گوید در ملاقاتی که ده روز قبل از مرگش با او داشته بدنش ورم کرده بود که او آن را ناشی از عدم فعالیت جسمی دانسته بود. او پیش از آن یک‌بار در ۲۶ فوریه به‌طور موقتی به‌اغما رفته بود. بعد از اغمای اول پزشک بیمارستان در اقدامی غیرعادی برای دادن یک داروی پودری نامشخص از ساران امضاء گرفت.‌(سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۱۹ مارس ۲۰۰۹)
همسر ساران، هم‌چنین به دیده‌بان حقوق بشر گفت که ساران و هم سلولی‌هایش‌(افشین بیمانی، بهروز جاوید تهرانی و کرم خیرآبادی) که آن‌ها نیز زندانی سیاسی بودند یک‌بار توسط سایر زندانیان و بعد «به دفعات زیاد» توسط زندان‌بانان مورد حمله قرار گرفتند. آن‌ها یک روز قبل از آن که ساران به بیمارستان منتقل شود اعلام کرده بودند که که در اعتراض به‌شرایط زندان‌(ازجمله مسائل بهداشتی، پزشکی و فقدان فعالیت بدنی و نور مناسب) دست به اعتصاب غذا خواهند زد. خانم ساران به دیده‌بان حقوق بشر گفت: «من از دوستانش شنیدم که آن شب ۳۰ نگهبان زندان به آن‌ها حمله کرده تا آن‌ها را از اعتصاب غذا بازدارند.»
خانم ساران به دیده‌بان حقوق بشر گفت: «پس از آن سه مرد از وزارت اطلاعات به‌منزل ما آمدند و گفتند که جنازه ساران را به‌ما نخواهند داد زیرا ما مرگ او را بر روی اینترنت و جای دیگر خیلی علنی کردیم.» او افزود: «آن‌ها گفتند که یا خودشان او را در جایی دفن می‌کنند و یا ما می‌توانیم او را دفن کنیم به شرط آن که به دوستان سیاسی‌اش که به دیدار ما می‌آمدند بگوییم به تشییع جنازه نیایند.» نهایتا خانواده ساران، یک تشییع جنازه خصوصی تنها با حضور اعضای خانواده‌اش برگزار کرده و او را در قبرستان سکینه در ۴۰ دقیقه‌ای شهر خود دفن کردند.

* امید رضا صیافی جوان، ۲۸ ساله‌ای بود که به دلیل نوشته‌هایش در یک وبلاگ‌ شخصی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای» به‌دو سال و نیم زندان محکوم شده بود اما در حین گذران دوران محکومیت خود، در ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ در زندان اوین جان خود را از دست داد.

رادیو زمانه همان زمان، در گزارشی به نقل از حسام فیروزی وکیل و پزشک نوشته بود: پزشکان زندان اوین با وجود درخواست‌های وی برای انتقال آقای میرصیافی به‌بیمارستان، از این کار ممانعت کرده‌اند و مرگ این وبلاگ‌نویس به علت «کم‌کاری صددرصد پزشکی زندان» اوین بوده است.
معصومه میرصیافی خواهر این وبلاگ‌نویس به صدای آمریکا گفته بود:‌ وقتی رفتیم برای شناسایی جسد، من خودم جسد را دیدم، گوش سمت چپ خونریزی شدید داشت، بینی‌اش پر از لخته‌های خون بود، صورتش کبود بود، پشت کتف‌ها کبود بود و پشت کمر، و ظاهرا قسمت پشت گوش آن قسمت، جمجمه شکستگی هم داشته، طوری که آن ملافه‌ای که جسد را پیچیده بودند کاملا خونی شده بود قسمت زیر سر. بعد آن‌جا جسد را به ما تحویل دادند فرستادیم پزشکی قانونی کهریزک، چهار ساعت طول کشید، ظاهرا کالبد شکافی انجام شد به ما توضیح خاصی ندادند. یک فرمی به‌ما داده شد که داخلش توضیحاتی خواسته بودند از سوابق بیماری امید که ما همه را رد کردیم، ایشان نه بیمار بود نه معتاد بود و نه هیچی. بعدش یک قسمتی نوشته بود که آیا شما شکایتی دارید؟ من هم نوشتم که بله. البته افرادی آن‌جا بودند می‌گفتند که اگر بنویسید شکایت دارید جسد را ممکن است تحویل تان ندهند. من هم آن‌جا گفتم که اصلا جسد را نمی‌خواهم تحویل بدهند و جسد امید به‌چه درد من می‌خورد؟ من نوشتم ما شکایت داریم، مسئولین زندان اوین مقصر هستند این قتل مشکوک است و باید پیگیری شود. در حالی که این‌ها به ما گفته بودند که ایشان قرص خورده، فشارش افت کرده و فوت کرده، پدر من سی سال بهیار بیمارستان سینا بوده، چنین چیزی نمی‌تواند صحت داشته باشد و ایشان قطعا کتک خورده، این را مطمئن هستم.
پرونده مرگ این زندانی هم به‌فرجام روشنی نرسیده و پیگری‌های خانواده‌اش نتیجه‌ای نداد.

* علی بادوزاده، که از اواخر اسفندماه ۱۳۸۷، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، در اطراف شهرستان مهاباد پیدا شد. علی بادوزاده، ۳۵ ساله اهل شهرستان مهاباد به‌اتهام همکاری با احزاب کرد و به عنوان مطلع در مورد فعالیت‌های برادرزاده‌اش و تعدادی دیگر، در روز ۲۸ بهمن توسط ماموران امنیتی بازداشت و به‌محل نامعلومی منتقل شده بود. صبح روز پنجم اسفندماه، پس از ۸ روز پیکر بی‌جان وی که آثار ضرب و شتم بر آن مشاهده می‌شد، در اطراف شهرستان مهاباد پیدا شد.

* در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و بازداشت‌های گسترده پس از آن گزارش‌های متعددی از کشته‌شدن، شکنجه، و تجاوز به بازداشت‌شدگان منتشر شد. در این میان، اما کشته‌شدن امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و رامین آقازاده قهرمانی در بازداشتگاه کهریزک از ویژگی خاصی برخوردار است.
امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و رامین آقازاده قهرمانی به همراه ده‌ها نفر دیگر از مردم معترض در جریان راه‌پیمایی ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در تهران، از سوی ماموران در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران بازداشت شده و در هماهنگی فرماندهان ارشد نیروی انتظامی با سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده و در اثر شکنجه و ضرب و شتم در این بازداشتگاه کشته شدند.

از احمد نجاتی کارگر نیز به‌عنوان یکی دیگر از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک نامبرده شده است.

در این میان کشته‌شدن محسن روح‌الامینی که پدرش عبدالحسین روح‌الامینی از اعضای سابق حزب ایثارگران و از نزدیکان محسن رضایی و شماری دیگر از مقام‌های حکومتی، منجر به علنی شدن کشتار زندانیان در بازداشتگاه کهریزک شد، تا آن‌جا که در ۷ مرداد ۱۳۸۸ اعلام شد که علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی پس از دریافت گزارشی در این زمینه، دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده است. هرچند گزارش‌های دیگر از تداوم فعالیت این بازداشتگاه حکایت دارند.

در ۲۱ دی ماه سال ۱۳۸۸، «کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حوادث پس از انتخابات»، ضمن انتشار گزارشی درباره بازداشتگاه کهریزک «سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران را به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت ‌شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک» معرفی کرد و اعلام کرد که مرتضوی دلیل این کار را «فقدان ظرفیت زندان اوین» اعلام و هم‌چنین مدعی شده که علت مرگ برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک «ابتلا به بیماری مننژیت» است اما کمیته ویژه مجلس در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده که «هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.»
گزارش کمیته ویژه مجلس، تاکید کرد که «فقدان جا و ظرفیت زندان اوین، مطلب صحیحی نیست و زندان اوین کاملا آمادگی پذیرش آن بازداشت‌شدگان را داشته» و علاوه براین علت مرگ بازداشت‌شدگان نیز «ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه، ازدحام زندانیان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، انتقال نامناسب با اتوبوس، و گرما» بوده است. کمیته ویژه مجلس با تاکید براین که «بررسی همه‌جانبه دلایل کشته‌شدن این سه جوان بازداشت‌شده بر عهده دستگاه قضایی است» از قوه قضاییه خواست تا ضمن «ریشه‌یابی دقیق و برخورد جدی با همه عوامل این حادثه تلخ اعم از قضایی، اداری و انتظامی و بدون رعایت هر گونه ملاحظه‌ای و با تقدم دلسوزی تام نسبت به آبروی نظام جمهوری اسلامی» این پرونده را به نتیجه برساند و افکار عمومی را از اقدامات خود مطلع و «با عوامل اصلی بدون توجه به عناوین» آن‌ها برخورد کند.‌(متن کامل گزارش کمیته ویژه مجلس، ۲۰ دی ۱۳۸۸)

* پرونده مرگ مشکوک پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک رامین‌پور اندرجانی نیز هم‌چنان مسکوت مانده است. رامین‌پور اندرجانی پزشک وظیفه‌ای بود که بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قبل از مرگ ویزیت کرده بود اما نیروی انتظامی به فاصله کوتاهی از افشای جنایات بازداشتگاه کهریزک ادعا کرد که او در محل استراحت‌گاه خود در داخل یکی از مجتمع‌های پزشکی این نیرو خودکشی کرده است.

* امیر جوادی فر دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد قزوین بود که او نیز در جریان درگیری‌های پس از انتخابات در روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. پیکر بی‌جان این جوان ۲۵ ساله که در اثر ضرب و شتم و شکنجه در زندان جان‌باخته بود به خانواده‌اش تحویل داده شد.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص از حوادث بعد از انتخابات نیز تاکید شده بود؛ چون امیر جوادی‌فر در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نام‌برده از نظر جسمی ضعیف شده و توان مقاومت در برابر صدمات کهریزک را نداشت جان باخت. اما علی جوادی‌فر، پدرِ امیر جوادی‌فر در زمان خاک‌سپاری فرزندش به صدای آمریکا گفته بود: امیر در بیمارستان فیروزگر بستری بود، چکاب کامل شده بود، یک شب در بیمارستان خوابید، صحیح و سالم بود و با پای خودش تحویل پلیس پیش‌گیری داده شد با دست خودم، قبل از این که به پلیس برود نوشابه خورد، خنده کرد و گفت دو روز دیگر بر می گردم، ولی پسرم رفت.
بابک جوادی‌فر، برادر امیر جوادی‌فر نیز به سایت «جرس» گفته است: من خودم سراغ تک‌تک کسانی که با امیر در کهریزک بوده‌اند رفته‌ام، کسانی که به ما گفتند امیر در روزهای آخر بینایی‌اش را از دست داده بود، کسانی که می‌گفتند به دلیل آلودگی فضای بازداشتگاه پس از ضرب و شتم، چشم‌های امیر چرک کرده بود و دیگر بینایی کامل نداشت تا بتواند به تنهایی راه برود.
در روند دادگاهی که برای متهمان پرونده کهریزک برگزار شده است، خانواده امیر جوادی‌فر و سایر کشته‌شدگان این بازداشتگاه اعلام کردند که خواستار محاکمه آمران این قتل و پیگرد قضایی کسانی که دستور انتقال زندانیان به کهریزک را داده بودند، هستند. این خانواده‌ها بارها از دادستان وقت تهران سعید مرتضوی به عنوان کسی که دستور انتقال زندانیان به‌کهریزک را داده بود یاد کردند اما او تاکنون به‌طور جدی مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته است.

* رامین آقازاده قهرمانی، یکی از جوانانی بود که در حوادث بعد از انتخابات دستگیر شد اما پانزده روز بعد با بدنی که آثار شکنجه بر روی آن نمایان بود آزاد شد و به‌گفته نزدیکانش تنها پس از دو روز، به‌دلیل وجود «لخته‌های خون» در سینه‌اش جان داد.

* محمد کامرانی، جوان ۱۸ ساله‌ای بود که در جریان اعتراضات ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. به‌گفته خانواده محمد کامرانی، این جوان در حالی که خود را برای کنکور پزشکی آماده می‌کرد در جریان درگیری‌های نزدیک به دانشگاه تهران دستگیر شد و سپس به دلیل شکنجه، ضرب و شتم در زندان، جان‌باخت.
علی کامرانی، پدر محمد کامرانی به خبرنگار جرس گفته است: کسانی به اسم لباس شخصی پسرم را دستگیر کردند، او را بی‌رحمانه مورد ضرب و شتم قرار دادند و بعد بچه‌ای که در کما بود و تب شدید داشت را با غل و زنجیر به تخت بیمارستان لقمان بسته بودند تا زمانی که پس از انتقال به بیمارستان مهر تهران، دیگر جان‌اش را از دست داد.
وی گفته است: خدا می‌داند چه به‌روزمان آمد وقتی در دادگاه متهمان پرونده کهریزک حرف‌های کسانی که در همان بازداشتگاه بوده‌اند را در مورد جنایت‌های رخ داده شنیدیم، فیلم دادگاه متهمان کهریزک را نشان دهند تا عمق فاجعه را مردم ببینند. آمران باید محاکمه شوند. همان قاضی که دستور داد بچه مرا ببرند کهریزک باید محاکمه شود.
پدر محمد کامرانی پس از مطلع شدن از جان باختن فرزند خود، به هاشمی شاهرودی شکایت نامه‌ای نوشت که در آن نام سعید مرتضوی را به‌عنوان کسی که دستور انتقال زندانیان به کهریزک را داده بود قید کرده است و شاهرودی نیز در ذیل نامه دستور پیگیری داده بود و در کنار این اقدام، او هم‌چنین نامه‌ای به‌رهبری حکومت اسلامی می‌نویسد که خامنه‌ای نیز دستور پیگیری را در ذیل نامه کامرانی می‌نویسد.

علیرضا داوودی، دانشجویی ۲۶ ساله اصفهانی بود که در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۸، در سن ۲۶ سالگی در بیمارستان درگذشت. علیرضا داوودی، سردبیر نشریه دانشجویی راه خاکی دانشگاه اصفهان بود، که به‌دلیل فعالیت‌های دانشگاهی از تحصیل محروم شده بود و در بهمن ۸۷، هم‌زمان با بازداشت محمدپورعبدالله در تهران، او نیز در شاهین شهر اصفهان بازداشت شده بود.
یکی از نزدیکان وی به‌خبرگزاری «جرس» گفته است علیرضا را اردیبهشت ماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد کردند اما او از همان روزهای آزادی، از تبعات زندان و فشارهای روحی که به او واردشده بود رنج می‌برد و خانواده‌اش او را دربیمارستان بستری کردند. اما در نهایت در مرداد ماه ۸۸، در بیمارستان درگذشت.

* هدی‌ صابر فعال ملی مذهبی، زندانی سیاسی و از گردانندگان مجله توقیف شده «ایران فردا» بود پس از اعتصاب غذایی که در اعتراض به‌نحوه جان باختن هاله سحابی انجام داده بود، بنا بر گواهیِ بیش از ۶۰ زندانی سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از انتقال به‌بیمارستان مدرس تهران در گذشت.

پس از این که منابع نزدیک به‌حکومت مرگ هدی صابر را طبیعی و به دلیل نارسایی قلبی اعلام کردند، ۶۴ زندانیِ سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین با ارسال نامه‌ای گواهی دادند که هدی صابر در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در بهداری زندان اوین از سوی ماموران امنیتی و اطلاعاتی به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آن‌ها شرایط بد جسمانی وی را از نزدیک شاهد بوده‌اند.
رییس بهداری بازداشتگاه اوین نیز گفته است: هدی صابر اعتصاب غذا نداشت و علت مرگ وی سکته قلبی وسیع بوده است.
فریده جمشیدی، همسر هدی صابر در گفتگویی که با جرس انجام داد، گفته است: آخرین بار که به‌ملاقات همسرم رفتم هم‌چنان در اعتصاب غذا بود و ازش خواهش کردم اعتصاب را بشکند که گفت نه نمی‌توانم اعتصاب را بشکنم زیرا هاله سحابی خیلی مظلومانه کشته شد. همسرم بعد از ده روز اعتصاب غذا، آن هم اعتصاب غذای تر فوت شده و به شهادت زندانیان به‌وضعیت ایشان رسیدگی نشده و همین علت فوت ایشان بوده است. همسرم بعد از درد شدید به‌بهداری می‌رود. اما آن‌جا به‌جای رسیدگی مورد ضرب و شتم هم قرار می‌گیرد. ما در آینده نام کسی هم که ایشان را مورد ضرب و شتم قرار داده منتشر خواهیم کرد.
وی هم‌چنین خواستار ورود سازمان‌های بین‌المللی به این رخداد شد و گفت: همسر من یک سال بود که در زندان نگهداری می‌شد بارها هم اعتراض کردیم اما به‌طور غیرقانونی او را در زندان نگهداشته بودند. من مسئول را نیروهای قضایی می‌دانم. اما سازمان‌های بین‌المللی باید تعیین کنند که مسئولیت مرگ همسرم با کیست؟ و من در این‌جا از همه سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهم هر چه سریع‌تر پیگیری و مشخص کنند که علت مرگ همسر من چه بوده است؟

محسن دکمه‌چی،  زندانی سیاسی در فروردین ماه ۱۳۸۹، به‌دلیل بیماری در زندان درگذشت. علت مرگ او هم عدم رسیدگی به‌موقع پزشکی ذکر شده است. مریم النگی، همسر دکمه‌چی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که آقای دکمه‌چی به خاطر وخامت وضعیت جسمی، در حال دریافت خدمات ویژه پزشکی از جمله شیمی درمانی بود. به گفته خانواده دکمه‌چی، وی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و حمایت مالی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به‌تحمل ۱۰ سال حبس در زندان گوهردشت محکوم شده بود.

پیش از مرگ این زندانی، گزارش‌های متعددی در وب‌سایت‌های مختلف در ارتباط با وخامت وضعیت جسمی دکمه‌چی و نیاز فوری او به دریافت خدمات پزشکی منتشر شده بود.

* حسن ناهید مهندس مخابرات که بهاتهام افشای اسناد طبقه‌بندی شده بازداشت شده از جمله کسانی بود که به‌دلیل بیماری و عدم موافقت مسئولان برای مرخصی و رسیدگی پزشکی در خارج از زندان جان باخت.
اگرچه وی در روزهای پایانی عمرش زمانی که بیماری او وخامت بیش‌تری یافت به بیمارستان منتقل شد، اما تنها چند روز بعد از انتقال به بیمارستان درگذشت. در بیانیه زندانیان بند ۳۵۰ اوین که جرس آن را منتشر کرده بود، نسبت به‌وضعیت نابسامان پزشکی او اعتراض شده و محسن ناهید نیز بهعنوان یکی از قربانیان قید شده بود:
در ماه‌های اخیر با هدف هرچه محدودکردن زندانیان سیاسی، آن‌چنان فشار از سوی رژیم حاکم افزایش یافته که حتی رسیدگی‌های پزشکی و درمانی نیز از سوی آنان دریغ گشته تا حدی که این قصور در بعضی از زندانیان سبب به وجود آمدن آسیب‌های غیرقابل جبران و حتی در چند مورد منجر به‌فوت شده است. که اسامی هم‌چون اکبر محمدی و امیرحسین حشمت ساران در سال‌های گذشته ومحسن دگمه‌چی و حسن ناهید در ماه‌های اخیر به‌همراه بسیاری اسامی دیگر گواه بر این مطلب می‌باشد.

* در فاصله آبان ۱۳۸۴ تا خرداد ۱۳۸۸ دست‌کم ۹ تن از زندانیان زن در بند زنان زندان گوهردشت کرج با مرگ‌های مشکوک از پا درآمده یا به‌قتل رسیده‌اند. فرشته فامیل، هانیه هادیان، آرزو عبدی، فرشته رجب‌زاده، مینا ملکی، کاترین صفا، شیرین ذوقی، هدیه مویدی، و مهناز اکبری از قربانیان مرگ در بند زنان زندان گوهر دشت هستند. مقام‌های قضایی شماری از این موارد را «خودکشی» و شمار دیگری را «قتل» توسط دیگر زندانیان عنوان کرده‌اند. اما تاکنون اجازه تحقیق مستقل در این باره داده نشده و جزئیات تحقیقات مسئولان زندان و قوه قضاییه در این‌باره نیز منتشر نشده است.
تنها پس از انتشار گزارش‌هایی درباره موارد متعددی از مرگ مشکوک زنان در بند زنان زندان گوهردشت، در زمستان سال ۱۳۸۸، جلسه محاکمه‌ای در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در جریان این محاکمه، تعدادی از زنان زندانی به عنوان عاملان این قتل‌ها معرفی شدند اما اعلام شد که خانواده برخی از زنان زندانی شناسایی نشده و علاوه براین دست‌کم «۲ نفر از زنانی که قرار بود به اتهام قتل هم‌بندان‌شان محاکمه شوند، در زندان خودکشی کرده‌اند.»‌(قتل در زندان زنان، کیکاووس صولتی، رییس شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران، روزنامه جام جم، ۵ اسفند ۱۳۸۸؛ محاکمه عاملان جنایت شبانه در زندان زنان، روزنامه فرهیختگان، ۱۴ اسفند ۱۳۸۸و عاملان جنایت در زندان زنان محاکمه شدند، خبرآنلاین، ۱۱ اسفند ۱۳۸۸)
در ۲۵ اسفند سال ۱۳۸۹ نیز روابط عمومی سازمان زندان‌ها وابسته به قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تعدادی از زندانیان شرور و قاچاقچیان مواد مخدر که حکم اعدام آن‌ها صادر شده است، قصد داشتند در یکی از بخش‌های زندان قزل‌حصار با انجام خراب‌کاری در زندان مبادرت به فرار نمایند که با حضور مقتدرانه عوامل مسئول و همکاری سایر زندانیان… ناکام ماندند.» غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌های ایران نیز هم‌زمان کشته و زخمی‌شدن تعدادی از زندانیان را در درگیری سه‌شنبه شب ۲۴ اسفند ماه در زندان قزل‌حصار تایید کرده و ادعا کرد که «عوامل اصلی این اغتشاش» شناسایی شده اند.‌
منابع غیررسمی شما زندانیانی که طی این درگیری بر اثر شلیک ماموران گارد و حفاظت زندان قزل‌حصار کشته شدند را ده‌ها نفر اعلام کردند اما رسانه‌های رسمی و از جمله روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که دست‌کم «۱۰  زندانی کشته و ۱۵ زندانی دیگر زخمی شده‌اند.»‌(فرار بزرگ از زندان قزل‌حصار ناکام ماند، روزنامه جام جم، ۲۶ اسفند ۱۳۸۹)
قوه قضاییه اسامی هیچ یک از زندانیان کشته یا مجروح شده در زندان قزل‌حصار را اعلام نکرده و با گذشت ماه‌ها از این رویداد، هیچ گزارش رسمی از سوی سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه یا سایر نهادهای حکومتی درباره جزئیات و ابعاد کشتار زندانیان قزل‌حصار در اسفند ۱۳۸۹ منتشر نشده است.

* یک سال بعد یعنی سال ۱۳۸۹، بخشی از این پرونده که حتی خود مقامات حکومتی نیز آن را «جنایات بازداشتگاه کهریزک» می‌نامند، با محاکمه «۱۱ نظامی و یک نفر غیر نظامی» در سازمان قضایی نیروهای مسلح به‌صورت غیرعلنی و بدون ذکر نام متهمان برگزار شد. در جریان برگزاری همین دادگاه بود که در حالی که عبدالحسین روح‌الامینی اعلام کرد رامین آقازاده قهرمانی نیز در شمار کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک و کسیب است که بر اثر عوارض شربات و شکنجه در این بازداشتگاه کشته‌شده است اما چون مرگ او در بیرون از بازدشتگاه رویداده سازمان قضایی نیروی‌های مسلح حاصر نشده به شکایت خانواده رامین آقازاده رسیدگی کند.
دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۹، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخن‌گوی قوه قضاییه خبر «تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با پرونده کهریزک» را تایید کرد و رسانه‌ها نیز پس از انتشار خبر «صدور حکم تعلیق برای سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی‌(قاضی حداد) و علی اکبر حیدری‌فر» از احتمال برگزاری محاکمه آن‌ها خبر دادند. یک ماه بعد در هفتم مهر ماه ۱۳۸۹، خانواده‌های محمد کامرانی، محسن روح‌الامینی و امیر جوادی‌فر با ارسال نامه‌ای به‌سازمان قضایی نیروهای مسلح از اعدام دو افسر نگهبان بازداشتگاه کهریزک که دادگاه آن‌ها را به عنوان مباشر قتل فرزندان‌شان به اعدام محکوم کرد، گذشت کردند.
البته خانواده کشته‌شدگان کهریزک، در همین نامه اعلام کردند که خواهان «لغو مصونیت آمران قضایی این جنایت» هستند و تاکید کردند که «ما صاحبان خون به ناحق ریخته‌شده فرزندان‌مان، با گذشت از قصاص دو مجری این جنایت که محکوم به‌اعدام شده‌اند و تاکید بر اجرای سایر مجازات‌ها در مورد آن‌ها، بیش از پیش خود را در مسیر خون‌خواهی و پیگرد آمران و عاملان اصلی جنایت که مصونیت‌های رسمی و غیررسمی آن‌ها در حال فروریختن است، قرار خواهیم داد.»

* غلام‌رضا بیات اهل کامیاران، که شهریور ۱۳۸۹، به‌اتهام نگهداری مشروبات الکلی توسط اداره آگاهی کامیاران بازداشت شده بود به دلیل شکنجه‌های جسمی در بازداشت‌گاه جان باخت. غلام‌رضا از سوی اداره آگاهی تحت تعقیب قرار داشت پس از معرفی خود به پلیس در اثر بدرفتاری و شکنجه‌های جسمی دچار خونریزی داخلی شده و به‌کما رفت. وی پس از انتقال به بیمارستان جان‌باخته و پزشکی قانونی علت مرگ وی را خونریزی داخلی به سبب ضرب و شتم شدید اعلام کرده است.

* زهرا جعفری روز ۱۶ دی ماه ۱۳۸۸، به‌بهداری به خارج زندان منتقل شد. جسد این زندانی زن که متهم به ارتباط با یکی از گروه‌های اپوزیسیون بود و نزدیک به ۵ ماه را در زندان به سر می‌برد به‌بهداری زندان ارومیه و سپس به خارج زندان منتقل شد. زهرا فاقد حکم مشخص و خاصه حکم اعدام بوده دلایل و شکل مرگ این زندانی که در سلول انفرادی نیز نگهداری می‌شد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

* بهمن مسعودی، زندانی عادی، سی و یکم مرداد ماه ۱۳۸۸، در زندان مرکزی ارومیه، در سلول انفرادی و زیر شکجه جان خود را از دست داد.
بهمن مسعودی، به علت اصابت باتوم به سر وی توسط یکی از ماموران زندان به نام «خان‌زاده» به قتل رسیده است. پس از این که خبر قتل بهمن مسعودی به خانواده وی رسید، صبح روز اول شهریور ماه، مادر این زندانی با حضور در مقابل درب اصلی زندان مرکزی ارومیه پس از ریختن بنزین به‌روی خود، اقدام به خودسوزی کرد. این مادر داغ‌دیده که با این اقدام خود تاثر حاضران را برانگیخته بود، تا قبل از رسیدن آمبولانس در مقابل دیدگان افراد حاضر در شعله‌های آتش می‌سوخت.

* انور رحمانی، روز شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۸۸، زندانی محبوس در زندان مرکزی سقز به‌دلیلی نامشخص و مشکوک، جان باخت. این زندانی یک هفته پیش‌تر دستگیر شده بود.

* کمال احمدی و خسرو ایزدی دو نفر از زندانیان عادی سنندج، ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹ بر اثر ابتلا به‌بیماری جان باختند.

* کمال اولیایی در دی ماه ۱۳۸۸، به طرز مشکوکی به خاک سپرده شد. دستگاه امنیتی و نیروی انتظامی‌(بخش آگاهی) به خانواده کمال خبر دادند که پسرشان مرده و در قبرستان بهشت زهرا واقع در شهر تهران به خاک سپرده شده است. بعد از رفتن خانواده کمال و مراجعه به ارگان‌های جنایی و قضایی به آن‌ها گفته شد که چندی پیش در موقع درگیری‌ها در تهران جسد وی توسط نیروهای دولتی پیدا شده و به خاک سپرده‌اند. جسد کمال اولیایی به خانواده وی تحویل داده نشد و به آن‌ها گفتند که مدت زیادی است که جسد به خاک سپرده و دیگر اجازه جابه‌جایی جسد وجود ندارد.
کمال برادر ارسلان اولیایی و پسر خاله‌ انور حسین پناهی، دو تن از فعالان سیاسی و مدنی کردستان ایران است. کمال اولیایی از چند سال پیش در تهران مشغول به کار بود. وی بعد از حکم اعدام برادرش ارسلان پیگیر پرونده وی ‌شده بود. پیش‌تر نیز اشرف حسین پناهی برادر انور حسین پناهی در حالی که پیگیر پرونده برادرش بود به‌طور مشکوکی به‌قتل رسیده بود.

* حبیب نادری، زندانی سیاسی کرد در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹، در زندان سنندج به‌طرز مشکوکی جان خود را از دست داد. حبیب نادری، اهل شهرک نورآباد شهر تازه‌آباد منطقه‌ ثلاث باباجانی ۸ سال قبل به‌اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود.

* سازمان عفو بین‌الملل نیز در اسفند ماه سال ۱۳۸۹، اعلام کرد که به‌دنبال اعتراضات و درگیری‌های بین زندانبانان و زندانیان ۱۴ نفر در زندان قزل‌حصار کرج، زندانی نزدیک شهر تهران کشته شدند.
بر اساس گزارش‌‌های تلویزیون دولتی ایران، و اطلاعیه سازمان زندان‌ها، مقامات رسمی حکومت اسلامی نیز تایید کرده‌اند که درگیری زندانیان و زندان‌بانان در زندان قزل‌حصار کرج منجر به کشته و زخمی شدن چندین نفر شده است. سایت جام جم آنلاین، پایگاه خبری متعلق به‌صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آمار کشته‌شدگان را ۱۰ نفر اعلام کرده است.
گزارش‌های متناقضی در این زمینه منتشر شده بود که در نهایت رییس سازمان زندان‌ها نیز به‌خبرگزاری فارس گفت که تحقیقات لازم را در این زمینه به عمل خواهد آورد. تاکنون گزارشی که نشان دهد مقصران حادثه‌ای که در زندان قزل‌حصار رخ داده و منجر به کشته‌شدن زندانیان و چند زندان‌بان هم شده است چه کسانی بوده‌اند.

* در واپسین روزهای سال ۱۳۸۹، روز ۹ اسفند ماه محسنی اژه‌ای سخن‌گوی قوه قضاییه گفت که «پرونده سبحان و کهریزک و دادستان سابق، در دادگاه مفتوح است.»
او هم‌چنین علت تاخیر نزدیک به ۲ ساله در رسیدگی به این پرونده را نیز عدم دریافت استعلامات ذکر کرد و مدعی شد که «شخصا پرسیدم علت چیست که رسیدگی نمی‌شود؟ مسئولان دادسرای مربوطه گفتند استعلاماتی کردیم که هنوز جواب نیامده و این استعلام کاملا تاثیرگذار در تصمیم ما است، اگر جواب استعلام بیاید، کار انجام خواهد شد.»
رونده آمران شکنجه و جنایت بازداشتگاه کهریزک تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اما سعید مرتضوی به رغم تعلیق از سوی دادستانی انتظامی قضات به عنوان معاون محمود احمدی‌نژاد و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شده و مشغول به کار است و هم‌چنان در جریان سخن‌رانی‌های اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در ردیف مهمانان ویژه قرار می‌گیرد.

* شهاب پرویزی، زندانی عادی روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، محبوس در زندان مرکزی شهر سقز جان خود را از دست داد. این زندانی در فروردین همین سال دستگیر و از طرف دادگاه سقز متهم به جعل و… شده بود.

* حسن ناهید مهندس مخابرات در خرداد ۹۰ در زندان به‌دلیل عدم رسیدگی و درمان درگذشت. وی سال ۱۳۸۳، به‌اتهام «افشای اسناد طبقه‌بندی شده» بازداشت شد. وی از سوی دادگاه انقلاب به «۳ سال زندان و پرداخت ۶۳ هزار یورو» محکوم و دوران حبس خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین گذراند.
وی در هنگام مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان اوین از امضاء‌کنندگان نامه زندانیان سیاسی بود که خواهان تحقیق و تعیین علت مرگ اکبر محمدی شده بودند. این زندانی سیاسی خود نیز طی دوران زندان با علائم بیماری و درد مواجه شد که با بی‌توجهی و تاخیر مقام‌های قضایی و مسئولان زندان برای اعزام به‌بیمارستان و آغاز درمان مواجه شد. سرانجام بیماری حسن ناهید «سرطان» اعلام شد.
با این حال مقام‌های قضایی و زندان اوین از اعزام او به‌مرخصی استعلاجی خودداری کرده و علاوه بر ۳ سال دوران محکومیت، ۳ سال دیگر نیز به خاطر ناتوانی در پرداخت جریمه ۶۳ هزار یورویی در زندان نگهداری شد. در هفته‌های واپسین زندگی حسن ناهید به‌بیمارستانی در تهران انتقال یافت و در نیمه فروردین سال ۱۳۹۰ درگذشت.
حسین رونقی، مهدی خدایی، احمد شاهرضایی، آرش صادقی و رامین پرچمی پنج نفر از زندانیان سیاسی روز ۶ خرداد ۱۳۹۰، با «انتشار بیانیه‌ای نسبت به محدودیت‌های اعمال شده و نقض حقوق انسانی زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی» اعتراض کردند.
این زندانیان در بیانیه خود اعلام کردند که «در ماه‌های اخیر با هدف هر چه محدود کردن زندانیان سیاسی، آن‌چنان فشار از سوی رژیم حاکم افزایش یافته که حتی رسیدگی های پزشکی و درمانی نیز از سوی آنان دریغ گشته تا حدی که این قصور در بعضی از زندانیان سبب به وجود آمدن آسیب‌های غیر قابل جبران و حتی در چند مورد منجر به فوت شده است.» این زندانیان از «اکبر محمدی و امیر حسین حشمت ساران» به‌عنوان قربانیان چنین محدودیت‌هایی نام بردند و تاکید کردند که «محسن دگمه‌چی و حسن ناهید نیز در ماه‌های اخیر از جمله زندانیانی بوده‌اند که قربانیان «نقض حقوق انسانی زندانیان» و «فشار» و «دریغ کردن رسیدگی‌های پزشکی و درمانی» شده‌اند.

۱۶۲ نفر از پزشکان ایران در سال ۱۳۹۰، با انتشار نامه‌ای در روز پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۳۹۰، خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه خواستار «رسیدگی سریع و بدون اغماض و مجازات مقصرین و مسئولین فجایع اندوه‌بار در رابطه با مرگ مرحوم هدی صابر و مرحومه هاله سحابی» شدند. این پزشکان به شرایط سخت‌زندان‌های ایران اشاره کرده و حفظ سلامت جسمی و روحی زندانیان را از جمله وظایف مسئولان خوانده‌اند.
در نامه پزشکان آمده است: «بدیهی است که اعضای جامعه‌ پزشکی کشور که در قبال سلامت آحاد جامعه احساس مسئولیت می‌کنند، نمی‌توانند در قبال بی‌توجهی مسئولین و تکرار این وقایع سکوت نمایند.» سازمان‌های حقوق‌بشری و ده‌ها فعال سیاسی تاکنون درباره اعتصاب غذای زندانیان اوین و محرومیت بسیاری از زندانیان بیمار، از خدمات پزشکی ابراز نگرانی کرده‌اند.
پزشکان ایرانی تاکید می‌کنند که بی‌توجه مسئولان و عدم پیگیری اتفاقات اخیر «مزید تاسف و نگرانی شده است.» در بخشی از این نامه آمده است که «مرگ ناباورانه و برخورد اسفبار مسئولین زندان با بیماری جدی قلبی مرحوم آقای هدی صابر، زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران، موجب بهت و اندوه ملت و به خصوص جامعه پزشکی گردید.»
مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون درباره قتل هاله سحابی و مرگ هدی صابر اقدامی جدی نکرده‌اند. در حالی‌که شاهدان بسیاری در هر دو مورد خبر از ضرب و شتم قربانیان داده‌اند، مقامات رسمی دلیل مرگ هاله سحابی و هدی صابر را بیماری این دو تن خوانده‌اند.
پزشکان خواستار «تشکیل کمیته‌ پزشکی متخصص و مستقل جهت بررسی وضعیت پزشکی و سلامت سایر زندانیانی» گشتند که «به‌دلیل شرایط زندان و سلول‌های انفرادی دچار عوارض مختلف جسمی و روحی شده‌اند.»
در نامه پزشکان تاکید شده است که «بدون فوت وقت بیماران زندانی و به خصوص زندانیان سیاسی که دچار شرایط و بیماری اورژانس شده‌اند به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجهز» ارجاع داده شوند.

* مرداد ماه ۱۳۹۰، ناصر خانی‌زاده، زندان سیاسی کرد در بهداری زندان مرکزی ارومیه بر اثر آن‌چه بیماری اعلام شد جان باخت. کلا دوران حبسی که خانی‌زاده باید طی می کرد ۱۸ ماه بود.

* بنابرگزارش آژانس خبری موکریان در سال ۹۱، علی اشکان زندانی عادی براثر سکته قلبی در شامگاه شانزدهم مرداد در بهداری زندان درگذشت. یک روز پس از آن خبات احمدی زندانی سیاسی، که گفته می‌شود از ناراحتی اعصاب رنج می‌برده، در همان بهداری زندان جان می‌بازد.

* خرداد ماه ۱۳۹۱، زندان رجائی شهر کرج باز شاهد فاجعه دیگری بود. منصور رادپور، زندانی سیاسی، با وجود هشت سال محکومیت در بند ویژه امنیتی این زندان بهدلیل بیماری‌های مختلف ناشی از دوران زندان درگذشت.

* روز دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۱، یک زندانی سیاسی محبوس در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج بهنام محمد زاله نقشبندی، بر اثر نارسایی شدید ریوی  درگذشت. وی که ۴۶ ساله و اهل کردستان و مصدوم شیمیایی جنگ ایران و عراق بود، پس از ۲۱ سال تحمل زندان و فشارهای طاقت‌فرسا و انفرادی‌های طولانی در زندان‌های  مهاباد، ارومیه و رجایی شهر، به خاطر عدم رسیدگی پزشکی و درمانی، جان خود را از دست داد.

* چند روز پس از مرگ محمد زاله، زندانی سیاسی دیگری بهنام منصور رادپور، در زندان رجایی شهر با سکته مغزی در گذشت.

* از روز ۱۳ آبان ۱۳۹۱، زمانی که اژه‌ای برای مرگ ستار بهشتی، اعلام کرده تا ۲۰ آبان که احمد توکلی از تریبون مجلس به‌اعلام نام این زندانی مقتول پرداخت، هیچ یک از ارکان و اشخاص وابسته به‌حاکمیت حتی یک کلمه در این باره توضیح ارائه ندادند؛ آن هم در حالی که کلمه روز ۱۶ آبان به‌نقل از خانواده، خبر از مرگ این زندانی سیاسی داده بود.
سخن‌گوی دستگاه قضایی، هم‌چنین در اظهارات روز دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۱ خود، اشاره‌ای نکرد که چرا وقتی کلمه در روز ۱۱ آبان از ضرب و شتم و شکنجه این زندانی خبر داد، قوه قضاییه پیگیری نکرد تا از جنایات و شکنجه‌های بعدی که منجر به‌مرگ وی شد، جلوگیری شود.
اژه‌ای، آن‌گونه که خبرگزاری ایلنا گزارش کرده، تنها در تشریح روند پرونده ستار بهشتی گفت: روز ۱۰ آبان بازپرس ذیربط اقدامات لازم را انجام داده و اعلام می شود اگر قرار وثیقه در اختیار بازپرس قرار گیرد بلافاصله متهم با قرار وثیقه آزاد شده و در غیر این صورت به زندان معرفی می‌شود. بنابراین پس از انتقال وی به اوین نامه‌ای نوشته می‌شود که متهم تا زمان ارائه وثیقه برای ادامه تحقیقات در اختیار پلیس قرار گیرد، بدین منظور ساعت ۱۶:۲۰  دقیقه روز ۱۰ آبان متوفی به‌بند ۳۵۰ اوین که یک بند عمومی است منتقل می‌شود اما براساس نامه روز قبل پس از این که وی شب را در اوین می‌گذراند فردای آن روز یعنی ۱۱ آبان پلیس فتا متهم را برای ادامه تحقیقات تحویل می‌گیرد. مسئولان ناجا اعلام کرده‌اند که روز ۱۳ آبان حدود ظهر وقتی برای متهم ناهار بردیم مشاهده کردیم که وی فوت کرده است. بنابراین پس از این پرونده به دستگاه قضا منتقل شد و علاوه بر پرونده اتهامی وی پرونده جدیدی در مجتمع دادسرای جنایی برای بررسی فوت وی تشکیل گردید.
سخن‌گوی قوه قضاییه با همین توضیحات خود ابهامات فراوانی را ایجاد کرد که درباره آن‌ها توضیحی ارائه نداد؛ از جمله ابهام درباره علت انتقال این بازداشتی به بند عمومی در کنار زندانیان دارای محکومیت قطعی، ابهام درباره این که آیا صدور قرار وثیقه به خانواده ستار بهشتی نیز اعلام شده و آن‌ها تامین نکرده‌اند یا خیر، و هم‌چنین ابهام درباره این که از ۱۱۱۱ آبان تا ۱۳ آبان چه اتفاقی افتاده که این زندانی ناگهان در سلول خود فوت می‌کند؛ آن هم در حالی که به اعتراف محسنی اژه‌ای از قول پزشکی قانونی، هیچ مشکل قلبی نداشته است.

* فروردین ماه ۹۲، علیرضا کرمی خیرآبادی که نهایتا بهحبس ابد محکوم شده است. او نیز به دلیل مشکلات جسمی و ابتلا به مننژیت به صورت اورژانسی به بیمارستان هزارتخت خوابی تهران انتقال یافت و در آن‌جا جان سپرد.

* خرداد ۱۳۹۲، افشین اسانلو از فعالین کارگری، در زندان رجائی شهر به دلیل آن‌چه سکته قلبی اعلام شد، فوت کرد. اسانلو، پیش‌تر در سال ۹۰، به دلیل «جراحات ناشی از شکنجه» در بیمارستان بستری شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

* تیرماه ۹۲، اعلام کردند زندانی عادی پیام اسلامی، در زندان رجائی شهر خود را حلق‌آویز کرده است. در حالی که بعدا مشخص شد که این زندانی عادی پس از ضرب و شتم شدید در بند و بدون حکم شورای انضباطی و خودسرانه بهانفرادی بند پنج رجائی شهر منتقل شده بود.

* دی ماه ۹۲، یک زندانی بهنام سعید کمالی در زندان مرکزی زاهدان که در ازای مرخصی به کار برق‌کاری اشتغال داشت، بهدلیل برق گرفتگی فوت کرد.

* اسفند ماه ۱۳۹۲، زندانی سیاسی بلوچ علی نارویی در زندان ارومیه درگذشت. دلیل مرگ توسط مسئولین زندان بیماری وی اعلام شد. اما خانوادهاش از آثار کبودی در جسد سخن گفتند.

* اردیبهشت ۱۳۹۳، حیان بلده‌ای زندانی عادی، در زندان چابهار در اثر ابتلا بهبیماری ایذر فوت کرد.

* تیرماه ۹۳، یک زندانی در زندان بندرعباس به نام مصطفی نصرتی، در زندان دچار شکستگی لگن خاصره و خونریزی داخلی شد که بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی جان به جان باخت.

* پیکر بی‌جان مصطفی ریزی، زندانی سیاسی سابق اهل شهرستان اشنویه، دیروز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳، به‌طرز مشکوکی در حالت حلق‌آویز پیدا شد.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از فرات نیوز، پیکر بی‌جان مصطفی ریزی زندانی سیاسی سابق اهل شهرستان اشنویه، دیروز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳، در محله سریلاوه این شهر، در حالت حلق‌آویز پیدا شد.
برخی از منابع محلی گفته‌اند که این زندانی سیاسی سابق، خودکشی کرده است و برخی همچنین معتقدند که مرگ وی بسیار مشکوک است. هنوز از دلایل اقدام این جوان به خودکشی و یا احتمال قتل وی خبری در دست نیست.
گفته می‌شود این جوان ۳۲ ساله، ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۸۹ از سوی نیروهای امنیتی اطلاعات دستگیر شده و بعدها در دادگاه انقلاب حکومت، به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف حکومت، به سه سال حبس تعزیری محکوم می‌شود. گفتنی است مصطفی ریزی مدتی از محکومیت خود را در زندان نقده و مدتی را نیز در زندان ارومیه سپری کرده بود.

حقوق بشر، آخر تیر ماه ۱۳۹۳، گزارش تازه‌ای از «مرگ مشکوک زندانیان» در زندان‌های ایران منتشر کرده است.
در این گزارش فهرست ۴۳ زندانی که در زندان‌های مختلف ایران جان سپرده‌اند با ذکر تاریخ مرگ‌شان آمده است.
این گزارش که بر اساس بازخوانی تحقیقی مدیار سمیع‌نژاد تهیه شده، بازه‌ زمانی سال ۱۳۸۲ تا تیرماه ۱۳۹۳ را در بر می‌گیرد و روایت‌گر مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی و عادی در زندان‌های ایران است.
مرکز حامیان حقوق بشر گفته است بیش‌تر این‌گونه مرگ‌ها «نمایشی از رد شکنجه زندانیان بوده‌اند.»
در این گزارش فهرست ۴۳ زندانی که در زندان‌های مختلف ایران جان سپرده‌اند با ذکر تاریخ مرگشان آمده است. جوان‌ترین آن‌ها محمد کامرانی‌فر است که گفته می‌شود در سن ۱۸ سالگی در بازداشتگاه کهریزک به دلیل «ضرب و شتم و شکنجه‌های شدید» جان خود را از دست داد و مسن‌ترین آن‌ها ذبیح‌الله محرمی شهروند بهایی است که پس از سپری کردن ۱۰ سال دوران محکومیت در زندان یزد به سرنوشتی مشابه گرفتار آمد.
گزارش بر اساس اطلاعاتی تهیه شده که از این افراد در رسانه‌ها منتشر شده و یا وکلا و خانواده‌های آن‌ها بیان کرده‌اند. همچنین اظهارات یا مدارک منتشر شده قضایی نیز در تهیه این گزارش در نظر گرفته شده است.
با این حال در مقدمه گزارش آمده است: «به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر، برخی از حوادث داخل زندان‌ها اعم از مرگ، اعدام، شکنجه و اتفاقاتی که نقض حقوق زندانیان است، هرگز از طریق منابع رسمی یا رسانه‌ای گزارش نمی‌شوند.»

* مرداد ماه ۹۳، در زندان شهرکرد دست‌کم ۱۳ زندانی به دلیل خفگی ناشی از آتش‌سوزی جان دادند.

* شهریور ۹۳، پیکر بهرام تصویری خیابانی از زندانیان محکوم بهاعدام در زندان رجائی شهر در سلول انفرادی پیدا شد. وی از زندانیان عادی بود که پیش‌تر در ویدئویی در ارتباط با شکنجه و تجاوز در زندان رجائی شهر شهادت داده بود.

* آبان ۱۳۹۳، امین پورمحسن زندانی عادی، در زندان پربنای شیراز بهطرز ابهام‌آمیزی فوت کرد.

* اردیبهشت ۱۳۹۴، جوانی به‌نام عبدالواحد گمشادزهی در زندان زاهدان بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخت.

* خرداد ۹۴، انور لاجورد زندانی زندان سلماس بهدلیل ایست قلبی و تاخیر در اعزام به بیمارستان جان خود را از دست داد. این رویداد در شرایطی اتفاق افتاد که این زندانی در روزهای پایانی حکم خود قرار داشت.

* شهریور ۹۴، شاهرخ زمانی، شاهرخ زمانی، کارگر سوسیالیست و از فعالان جنبش کارگری ایران، روز یک‌شنبه بیست و دوم شهریور هزار و سیصد و نود و چهار، «به‌علت سکته مغزی؟!» در زندان رجایی شهر کرج درگذشت.
هم‌بندان شاهرخ در سالن ۱۲ بند ۴ ساعت ۵ بعد از ظهر جسد او را با دهانی پرخون و سری کبود در تختش در زندان یافتند. وی تا ساعت ۱۰ صبح امروز در کنار هم‌بندانش بوده و مانند همیشه سرحال و با نشاط بوده است. وی به‌طور ثابت ورزش می‌کرده است. این در شرایطی است که این زندانی شب قبل با خانواده خود صحبت کرده بود. تا صبح با دوستان خود بیدار بود و آخرین بار ۹ صبح روز فوت با ظاهری کاملا سرحال در زندان رویت شده بود.

شاهرخ زمانی، نقاش ساختمان ۵۱ ساله، عضو شورای نمایندگان «کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری» و عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیین ساختمان است. وی در ۱۸ خرداد ۱۳۹۰ در تبریز، دستگیر و به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و در این مدت به ۵ زندان منتقل شده است.
شاهرخ در سال‌های ۹۲-۱۳۹۱، به زندان‌های یزد، تبریز، رجایی شهر کرج، باردیگر تبریز، قزل‌حصار کرج و سرانجام در سال ۱۳۹۳، دوباره به‌زندان رجایی‌شهر انتقال یافت. شاهرخ زمانی در سال ۱۳۷۲ نیز به‌جرم فعالیت غیرعلنی سندیکای نقاشان هجده ماه زندانی شده بود.
بنابر همین گزارش‌ها، شاهرخ زمانی پنجمین سال حبس خود را «بدون مرخصی می‌گذرانده» و طی این مدت حتی اجازه حضور در مراسم ازدواج دخترش یا خاکسپاری مادرش را هم نیافته بود.
وی ۳۶ روز را در زندان انفرادی محبوس بود و سپس در دادگاه انقلاب تبریز به‌جرم «تبلیغ علیه نظام، تلاش برای ایجاد سندیکای کارگران نقاش و تشکیل گروهی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به ۱۱ سال زندان محکوم شد.
برپایه این گزارش‌ها، شاهرخ چند بار در طول حبس‌اش در زندان تبریز، در بندهای زندانیان غیرسیاسی به‌سر می‌برده و بارها دست به اعتصاب غذا زده بود.
این فعال کارگری، در طول گذراندن زندان‌اش، در نامه‌ای خطاب به «سندیکاها، نهادهای حقوق بشری، انسان‌های آزادی‌خواه و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران»، از «تهدید، ارعاب و رفتار غیرقانونی» با خود و «شکنجه‌های» جسمی و روحی‌اش در زمان بازداشت و بازجویی‌ها سخن گفته بود.
پیش از این در فروردین ماه سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل، با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده بود.
شاهرخ، پیش‌تر در یادداشتی نوشته بود که از سوی بازجویان و شکنجه‌گران و زندان‌بانان تهدید به‌مرگ شده است.در بخشی از این یادداشت آمده است که: «… در پایان قابل تذکر می‌باشد که در اداره اطلاعات به ‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تهدید به مرگ شده‌ام از جمله مسمومیت، قرار دادن در کنار افراد عادی مبتلا به‌ایدز، وادار کردن افراد نامتعادل روانی٬ جانی و خطرناک به‌درگیری با من، قرار دادن افراد اطلاعاتی در پوشش زندانی در کنار من که مرا تشویق به فرار می‌کردند تا حین فرار با تیر کشته شوم که با شناسایی و افشای این افراد از آن‌ها دور شده‌ام. مامورین چندین بار در زندان در این مورد به‌من تذکر داده‌اند که با توجه به‌نمونه مهندس امانی، مبارزی که توسط ماموران از طریق فرار ساختگی از بین برده شد، مواظب خودم باشم. در مورد هرگونه عواقب از این قبیل من به‌همه هشدار می‌دهم. مرگ من در زندان به هر دلیل متوجه مسئولان می‌باشد…»
****

در ایران، علاوه بر سازمان عریض و طویل زندان‌ها، صدها زندان مخفی نیز وجود دارد که در اختیار ارگان‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی، به‌ویژه در اختیار سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران است. این سپاه، یک بازوی خارجی هم به‌نام «سپاه قدس» دارد که این نیرو، علاوه بر دخالت در امور کشورهای منطقه و کمک به‌گروه‌های تروریستی اسلامی مانند حزب‌الله لبنان، کمک به‌حکومت بشار اسد، کمک به‌گروه شیعه حوثی‌های یمن و ناامن کردن کشورهای عربی منطقه، تاکنون صدها تن از فعالین سیاسی مخالف حکومت اسلامی را نیز در خارج از مرزهای ایران ترور کرده است. فرمانده این سپاه با سردار «قاسم سلیمانی» است.
زندان‌های مخفی، در داخل پادگان‌های آموزشی سپاه، پایگاه‌های فرماندهی‌ و اماکنی  که کاملا محیط‌های حفاظت شده و تحت نظر و حراست هستند قرار دارند. تعدادی دیگر از این مکان‌ها که زندان‌های مخفیانه سپاه پاسداران هستند، معمولا خارج از محیط‌های نظامی و در مکان‌هایی هستند که فقط مسئولین رده بالای سپاه و واحد حفاظت اطلاعات از آن مطلع هستند. این مکان‌ها به شکل منازل خارج از شهر، زیر زمین‌های ادارات و نهادهای وابسته به‌سپاه پاسداران، بخشی از شرکت‌ها و آپارتمان‌هایی که مخفیانه توسط سپاه پاسداران کنترل و نگهداری می‌شوند می‌باشد.
ساختمان‌هایی با گنجایش متفاوت و دارای نوع ساختمان سازی متفاوت، کاملا عایق‌بندی شده و دارای چندین راه‌ برای عبور و مرور به‌داخل با اتومبیل که در داخل آن‌ها مخالفین حکومت اسلامی و سپاه پاسداران تحت بازجویی، شکنجه، اعتراف و حتی اعدام‌های نهانی قرار می‌گیرند.
سپاه پاسداران یک بخش ویژه از این نوع زندان‌ها را نیز تحت مدیریت خود دارد که مختص به‌افراد و اعضای سپاه پاسداران است. اعضایی که بنا به هر دلیلی از سیاست‌های سپاه پاسداران تخطی نمایند و یا بر خلاف نوع سیاست سپاه پاسداران دست به اعتراض و یا هرگونه حرکتی نمایند که سپاه به واسطه آن احساس خطر نماید، به این بخش از زندان که بخش نظامی اعضای سپاه است منتقل خواهند شد. اغلب این افراد که از اعضای کادر سپاه پاسداران بوده‌اند در صورت که سپاه پاسداران حضور و وجود آن‌ها را خطرناک و یا مایه دردسر بداند، معمولا بعد از آزادی از زندان دچار عارضه‌های قلبی، مرگ و میر ناشی از حمله و سکته قلبی یا مغزی می‌شوند و در ظاهر با مرگ طبیعی فوت می‌نمایند. اما در واقع این بخشی از شیوه عملکرد سپاه برای ازبین بردن مخالفین خود است.
علاوه بر این نوع زندان و بازداشتگاه‌های مخفی، سپاه پاسداران در زندان‌های مرکزی و تحت نظارت اداره کل زندان‌های کشور که تحت نظر مستقیم قوه قضائیه می‌باشد نیز دارای بندهای مختص به‌خود می‌باشد که تعدادی از زندانیان سیاسی که حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران آنان را امنیتی می‌نامند، در آن‌ها نگهداری و تحت نظارت دارند. این بندها نیز کاملا توسط سپاه پاسداران کنترل و نظارت می‌شوند و ریاست زندان‌ها و مامورین زندان فاقد قدرت اجرایی و یا دخالت در پرونده و امورات این دسته از زندانیان بند مخصوص سپاه هستند.
بخش دیگری از زندان‌های مخفی سپاه پاسداران در ساختمان‌های پلیس و نیروی انتظامی قرار گرفته است. در کنار شعبه‌های مختلف اداره گاهی و بازداشتگاه‌های معمول و مشخص نیروی انتظامی نیز ساختمان و یا مکان‌هایی تحت فرماندهی و کنترل سپاه است که تعدادی از زندانیان و قربانیان خود را در آن‌جا نگهداری و تحت بازجویی و شکنجه قرار می‌دهند، انتخاب این قسمت از زندان‌های مخفیانه سپاه در داخل ساختمان پلیس و یا ادارات آگاهی، بیش‌تر به این دلیل است که بازداشت‌شدگان جرائم عادی و معمول روزانه معمولا در ساختمان‌های نیروی انتظامی و اداره آگاهی نگهداری می‌شوند و در شرایط ضروری و ناگهانی انتقال فرد دستگیر شده توسط سپاه پاسداران به این مراکز به‌هیچ عنوان موجب بر انگیخته‌شدن شک و یا جلب توجه نمی‌شود.
نحوه نگهداری زندانیان در این زندان‌های مخفیانه، کاملا وحشیانه و تحت شکنجه بوده و معمولا برای تخلیه اطلاعاتی زندانیان هرگونه شکنجه جسمی، روحی، تجاوز و حتی کشته‌شدن انجام می‌شود که همواره کسی از آن مطلع نبوده و فریاد این زندانیان نیز به هیچ کجا نخواهد رسید.
در این زندان‌ها یک سلسله کادر تخصصی مشغول به‌کار هستند که شامل گارد حفاظتی، بازجوها، شکنجه‌گران و پزشکان و کادر بهداری هستند. این کادر تخصصی و آموزش‌یافته دارای امکانات و ادوات کاملا حرفه‌ای بوده که اکثرا از کشور چین و یا دیگر کشورهای همکار و هم‌یار ایران و سپاه پاسداران تهیه و تامین می‌شوند.
داروهای تشنج‌دهنده، آمپول‌های منتقل کننده بیماری‌های ناشناخته، داروهای محرک روان و اعصاب که شخص را در مسیر کارهای خطرناک هم‌چون خودکشی قرار می‌دهد، بروز حمله و سکته‌های قلبی و مغزی در افراد به‌وسیله یک سری دیگر از داروها و آمپول‌های مخصوص شکنجه نیز تنها تعداد بسیار کمی از ابزار آلات مورد استفاده در این زندان‌های مخفیانه هستند.
مامورین سپاه پاسداران که در این زندان‌ها هستند برای به اعتراف واداشتن زندانیان از هیچ نوع اعمال ضد انسانی دریغ نمی‌کنند. آن‌چه که برای آنان و فرماندهان زندان‌های مخفیانه سپاه پاسداران مهم است، تهیه گزارش از توانایی خود در به دست آوردن اطلاعات و اعتراف از زندانیانی است که از تمامی حقوق اولیه خود به عنوان یک زندانی سیاسی محروم هستند. این زندانیان در اختفا و پنهانی نگهداری می‌شوند، کسی از سرنوشت و جا و مکان آن‌ها مطلع نیست، هیچ ارتباطی با خانواده‌هایشان ندارند و قادر به‌برقراری هیچ‌گونه ارتباطی با بیرون زندان و اخذ وکیل هم نیستند.
در این زندان‌ها زندانی مورد آزارها و آسیب‌هایی قرار می‌گیرد که کاملا طاقت‌فرسا و شکننده است. شکنجه‌هایی هم‌چون؛ شکنجه‌های فیزیکی شدید؛ شکستن عمدی استخوان‌های دست و پا و سر زندانیان؛ ضربه‌زدن به‌بدن زندانیان با کابل‌های ضخیم با دست و پای بسته شده؛ فشارهای روحی روانی و جلوگیری از استراحت و خواب زندانی؛ انجام مانور اعدام‌های نمایشی و قلابی بر روی زندانی؛ تجاوز جنسی به زندانی؛ تجاوز به‌اعضای خانواده زندانی در مقابل چشم وی؛ تهدید به هتک حرمت زندانی در جامعه؛ تهیه عکس برهنه از زندانی یا اعضای خانواده وی و تهدید به‌انتشار آن‌ها؛ وادار نمودن زندانی به‌اعترافات تلویزیونی و تصویری دروغین؛ داغ کردن و سوزاندن بدن زندانی با اتو و سیگار و…
از طرفی نیز وجود یک شعبه مستقل بهداری با کادر ویژه مستقل در همین زندان‌های مخفی نیز ابزاری است تا سپاه پاسداران با صدور جواز دفن و تاییدیه فوت برای افرادی که در زیر شکنجه تاب و توان خود را از دست داده و فوت می‌کنند را حمله قلبی، سکته مغزی و خودکشی بنامد و با برگه‌های ممهور به تاییدیه پزشک از افشای این جنایات جلوگیری شود.
واحد بهداری زندان‌های سپاه نیز به‌نوبه خود گونه‌هایی از شکنجه را در مورد زندانیان اعمال می‌کند که در نوع خود کاملا ضد انسانی و غیر قابل تصور است: تزریق داروهای تاثیر گذار بر روان زندانی؛ تخلیه مقادیر زیادی از خون زندانیان برای بانک خون سپاه؛ تست آزمایشات مختلف دارویی و شیمایی بر روی بدن زندانیان؛ تزریق مقادیر زیادی مرفین و معتاد کردن زندانیان به مواد مخدر؛  تجزیه بدن زندانیان کشته شده و قربانی و استفاده از اعضای بدن آن‌ها؛  خوراندن داروهای محرک اعصاب و مجنون کردن زندانیان پس از آزادی؛ استفاده از داروهایی که موجب سکته مغزی و یا حمله قلبی زندانی در دراز مدت بشود.

* سعید زینالی، از نمونه‌هایی است که در یکی از این زندان‌های سپاه برای همیشه بی‌نام و نشان ماند. سعید زینالی در ۲۳ تیر ماه ۱۳۷۸، در مقابل چشم‌های مادرش بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون، جز یک تماس تلفنی کوتاه، هیچ خبری از این فارغ‌التحصیل کامپیو‌تر دانشگاه تهران در دست نیست. خانواده زینالی از ۱۴ سال پیش تاکنون برای گرفتن خبری از فرزندشان به همه مراکز امنیتی و قضایی مراجعه کرده‌اند اما هیچ پاسخ درستی به آن‌ها داده نشده است.
اکرم نقابی، مادر سعید زینالی گفته است: «هیچ جواب قطعی نمی‌دهند یک ماه پیش از دادستانی به من زنگ زدند گفتند که سعید زینالی آزاد شده. نمی‌دانید چقدر خوشحال شدم چه حالی پیدا کردم. اما بعد انکار کردند. گفتند ما پرونده را دیدیم اشتباه شده. بعد گفتند نگران نباشید و ما پیگیر هستیم و خبرتان می‌کنیم.»
وی می‌افزاید: «رفتیم دادستانی گفتند نماینده سپاه را خواسته‌ایم این‌جا و با او جلسه می‌گذاریم و قضیه را روشن می‌کنیم. قرار بود ظرف ده روز جلسه را بگذارند اما اکنون ۲۵ روز گذشته و هیچ خبری نیست.»
وی می‌گوید: «آقای خدابخشیان، دادیار ناظر زندان اوین بود که به پدر سعید گفته هر موقع می‌خواهیم  جای سعید  را پیدا کنیم و به‌شما اطلاعات بدهیم جایش را عوض می‌کنند. اما توضیح نداده که چه کسی  جای سعید را عوض می‌کند اصلا سعید دست چه کسی است؟ اصلا زنده است؟»

* مهندس پیمان کاوسی، مهندس برق نیز یکی از قربانیان مورد تجاوز قرار گرفته در زندان‌های سپاه پاسداران است.

*****
وضع اسف‌بار زندان‌های ایران از زبان مقامات حکومت اسلامی
رییس سازمان زندان‌ها با ابراز تردید در باره سودمندی مجازات زندان در ایران، اقرار کرده است که انباشتگی زندان‌ها فعالیت تربیتی روی زندانیان را دچار اختلال کرده است. شمار زندانیان ایران ۲۰ برابر پیش از انقلاب برآورد می‌شود.
به  گفته اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، شمار زندانیان ایران دو برابر ظرفیت زندان‌های این کشور است و «این معضل هر کار تربیتی و اصلاحی را دچار مشکل می‌کند.»
او با بیان این که ۷۰ درصد از زندانیان کشور را جوانان و افراد زیر ۴۰ سال تشکیل می‌دهند «بیش‌ترین جرم را مربوط به قاچاق مواد مخدر و در مرحله بعد سرقت» اعلام کرد.
تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ تعداد زندانیان ایران با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزار نفر بود. در سال ۱۳۹۲، جمعیت نسبت به آن سال حدودا دو برابر، ولی تعداد زندانیان بیش از ۲۱ برابر شده است. آمارهای رسمی از وجود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران خبر می‌دهند. یکی از دلایل این رشد، افزایش بسیار زیاد عناوین مجرمانه است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری و جزایی، به بیش از ۱۲۰۰ و بنا به قولی دیگر به دو هزار جرم رسیده است.
علاوه بر کارشناسان، بسیاری از مقام‌های قضایی و سیاسی ایران نیز بارها اقرار کرده‌اند که فقر و بیکاری از عوامل عمده سرقت و ورود افراد به‌چرخه مصرف یا فروش مواد مخدر و نهایتا بازداشت و مجازات آن‌هاست. در آخرین اظهارنظرها در این راستا، وزیر کشور دولت حسن روحانی روز ۲۲ آبان ۱۳۹۲ در جلسه‌ای در تبریز گفت: «امروز در هر خانواده‌ای یک بیکار وجود دارد و درصد بیکاران دانش‌آموخته یک عدد دو رقمی بسیار بالاست.»

بنا به‌اقرار مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، کل پرونده‌های وارده در سال گذشته ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۲۸ مورد بوده‌اند که ۶ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۹۹۵ پرونده به‌واحدهای قضایی و ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۴۳۳ هزار پرونده دیگر به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده‌اند.
وزیر دادگستری ایران افزود که به طور میانگین، از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، ۲۸۳ نفر در زندان به سر می‌برند. به دلیل پنهان‌کاری مقامات حکومت اسلامی، آمار دقیقی از تعداد اعدام‌ها در دست نیست اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند سالانه صدها نفر در پیوند با مواد مخدر اعدام می‌شوند. سازمان عفو بین‌الملل در ژانویه ۲۰۱۴ از اعدام ۴۰ زندانی ظرف تنها ۱۷ روز در ایران خبر داد.
به‌گفته رییس سازمان زندان‌ها نرخ متوسط زندانی در جهان ۱۳۲ زندانی به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. در حالی که این میزان در برخی استان‌های کشور به‌بالای ۴۰۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده، یعنی بیش از ۳ برابر استاندارد زندانیان در جهان.
اسماعیلی رییس سازمان زندان‌ها با بیان این که ظرفیت ندامتگاه‌های کشور حدود ۸۰ هزار نفر است، می‌گوید: «تراکم در زندان‌ها از ۲۰ تا ۳۰۰ درصد است و جمعیت حاضر در ندامتگاه‌ها بیش از ظرفیت اسمی است.» بنابراین، برای ۱۶۴ هزار نفر زندانی اضافه بر ظرفیت زندان‌ها، هیچ امکانی در نظر گرفته نشده. یعنی این زندانی‌ها، سربار ۸۰ هزار زندانی هستند که بودجه و امکانات از سوی قوه قضاییه برای نگهداری آن‌ها، پیش‌بینی شده. پس بیراه نیست اگر در زندان‌ها، مواردی مانند شیوع مواد مخدر، بیماری‌های واگیر مانند ایدز و هپاتیت، به‌وفور مشاهده شود.

افزایش اعدام‌ها در دو سال اخیر در ایران
پنج‌شنبه ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵ برابر با ۱ مرداد ۲۰۱۵، سازمان «عفو بین‌الملل» با انتشار گزارشی از افزایش اعدام در ایران انتقاد کرد. این گزارش اعلام کرد که دستگاه قضایی در ایران از ابتدای ژانویه ‌۲۰۱۵ تاکنون ۶۹۴ نفر را اعدام کرده است. عفو بین‌الملل این آمار را «بهت‌آور» توصیف کرد.
سعید بومدوحه، معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل درباره‌ این آمار گفت: «ماشین کشتار قضایی و حکومتی در ایران هم‌چنان می‌تازد.»
بومدوحه، تاکید کرد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا پایان سال جاری در ایران بیش از هزار مورد اعدام رخ خواهد داد.
این مقام مسئول در سازمان عفو بین‌الملل افزود: «صدور حکم اعدام همیشه شنیع است. اما وقتی این احکام در کشوری مثل ایران صادر می‌شود که اصول اولیه دادرسی نیز رعایت نمی‌شود، بسیار بیش‌تر نگران‌کننده است.»
عفو بین‌الملل، در گزارش خود تاکید کرد که کسی به درستی نمی‌داند که چرا صدور و اجرای احکام اعدام در سال جاری افزایش و شتاب بیش‌تری گرفته است. کماکان بیش‌تر افرادی که اعدام شدند به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شدند.
معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل تاکید کرده است که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اعدام‌های گسترده در ایران از قاچاق و فروش مواد مخدر در ایران کاسته است. او تاکید کرد: «مقامات ایران باید احساس شرمساری کنند که صدها تن از شهروندان خود را بدون دادرسی عادلانه این‌گونه به‌مرگ محکوم می‌کنند.»
ایران در گزارش جهانی سال ۲۰۱۴ سازمان عفو بین‌الملل نیز به‌عنوان کشور «پیش‌تاز در اعدام» شناخته شد. این گزارش تاکید داشت که ایران بیش از هر کشور دیگری در سال ۲۰۱۴ دست به اعدام زده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر ایران نیز در گزارش سال ۲۰۱۴‌ خود، اعلام کرده بود که مقامات ایران در سال ۲۰۱۴، دست به‌اعدام ۷۵۳ زندانی زدند. احمد شهید در گزارش خود تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره‌ حسن روحانی بدتر شده است. بنا به‌‌گزارشات احمد شهید، سال ۲۰۱۵ نیز نزدیک به ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.
احمد شهید در گزارش اش خواستار لغو مجازات اعدام علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و به‌ویژه کودکان شده و از حکومت اسلامی ایران خواسته است که اجرای مجازات اعدام را به‌حال تعلیق درآورد.

اعدام کودکان در ایران
قوانین حکومت اسلامی ایران، سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران می‌داند. این در حالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی اعدام افراد کم‌تر از هجده سال را منع می‌کنند. مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و.. همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.
این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک مغایر است. حکومت اسلامی ایران، در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان و سودان، تنها کشورهایی هستند که هم‌چنان به اعدام کودکان ادامه می دهند. دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، در سال‌های اخیر کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام کرده است.
عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای با عنوان «ایران: آخرین جلاد کودکان» اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰ میلادی تاکنون ۲۴ کودک در ایران اعدام شده‌اند که ۱۱ نفر از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و دولت‌های مختلف از ایران خواسته‌اند که از اعدام کودکان صرف‌نظر کند، این تلاش‌ها تاکنون بی‌ثمر بوده‌ است اما در معدود مواردی به‌تعویق اجرای اعدام منجر شده‌است.
یکی از وکلایی که در دفاع از حقوق کودکان محکوم به‌اعدام فعال است، گفته است:
«زمانی که من برای اخذ وکالت دو نوجوان به‌نام‌های رضا و محمد به‌زندان عادل‌آباد شیراز رفتم از یک موضوع بسیار ناراحت شدم و آن این که حدود دو ساعت به طول انجامید که توانستم با موکلانم ملاقات کنم آن‌ها هر بار که از طرف مسئولین زندان صدایشان می‌زنند ترس و واهمه عجیبی وجودشان را در بر می‌گیرد و هر آن گمان می‌کنند که می‌خواهند اعدام شوند.
به گفته وی، بسیاری از پرونده‌های اعدام زیر ۱۸ ساله‌ها بر اساس اقرار خود این افراد صادر می‌شود. در حالی که بسیاری از آن‌ها نه از حقوق خود آگاهند و نه عواقب چنین اقرارهایی که معمولا هم تحت فشار از آن‌ها گرفته می‌شود را می‌دانند. آن‌ها نمی‌دانند که این اقرارها می‌تواند به صدور حکم اعدام برای آن‌ها منجر شود. هم‌چنین برخی از این کودکان گفته‌اند که تحت شکنجه از ایشان اعتراف دروغین گرفته شده‌ است. یک نهاد حقوق بشر معتقد است که ایران از سال ۱۳۸۵ مسئول ۷۳ درصد اعدام کودکان در جهان بوده ‌است. و در فروردین ۱۳۸۷، ۱۰۷ کودک در ایران، انتظار اجرای حکم اعدام بودند.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی
به‌دنبال تحلیف حسن روحانی، رییس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲؛ مصطفی پورمحمدی، معاون اسبق وزارت اطلاعات به‌عنوان وزیر دادگستری معرفی شد.
پرونده پورمحمدی در نقض حقوق بشر در دوران معاونت در وزارت اطلاعات (۱۳۶۶-۱۳۷۸) شایان توجه است. در آن دوران پورمحمدی مستقیما در اعدام گسترده گروه‌های مخالف زندانی در سال ۱۳۶۷ و قتل‌های مخالفان سیاسی در خارج و داخل ایران دخیل بود.
مصطفی پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در کمیته سه نفره‌ای که حکم مرگ زندانیان سیاسی را صادر می‌کرد فعال بود.
اعدام هزاران زندانی در تابستان و پاییز ۱۳۶۷، یکی از بی‌رحمانه‌ترین وقایع تاریخ حکومت‌اسلامی ایران و شاید جهان است. پیرو فتوا رهبر وقت، آیت‌الله خمینی، حکومت ‌اسلامی به‌طور نظام‌مند هزاران زندانی سیاسی را به‌خاطر باورهای ایدئولوژیک و یا مذهبی‌شان بازجویی، شکنجه و سریعا اعدام کرد. بسیاری از خانواده‌‌ها از اعدام عزیزان‌شان مطلع نبودند و اغلب زندانیان در مکان‌های نامعلومی به‌خاک سپرده شدند. حکومت ایران هیچ‌گاه اشخاصی را که مخفیانه شکنجه و اعدام شدند معین نکرد و هرگز رسما دلیلی برای این جنایت ارائه نداد.
در پی این فتوا آیت‌الله خمینی، دستور تشکیل هیئت سه نفره‌ای را صادر کرد که زندانیان آن را هیئت مرگ می‌نامیدند. این هیئت زندانیان را در مورد عقاید مذهبی و سیاسی آن‌ها مورد بازجویی قرار می‌داد و بر اساس پاسخ آنان معلوم می‌کرد که چه کسانی باید شکنجه یا اعدام شوند.
در تهران هیات ویژه از حجت‌الاسلام حسین‌علی نیری‌(قاضی)، مرتضی اشراقی‌(دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات تشکیل شده بود. پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات عمل می‌کرد و مسئول بازجویی از زندانیان بود.
آیت‎الله منتظری که ابتدا جانشین خمینی بود و سپس از این سمت خود بر کنار شد، درباره قتل‌عام زندانیان در سال ۶۷، چنین نوشته است:
«بالاخره مدتی ملاقات‌های زندانیان را تعطیل کردند و بر حسب گفته متصدیان با استناد به این نامه حدود دو هزار و هشتصد یا سه هزار و هشتصد نفر زندانی -‌تردید از من است- از زن و مرد را در کشور اعدام کردند، حتی افرادی که نماز می‌خواندند، روزه می‌گرفتند، طرف را می‌آوردند و به او می‌گفتند بگو غلط کردم، او هم به‌شخصیتش بر می‌خورد نمی‌گفت، می‌گفتند پس تو سر موضع هستی واو را اعدام می‌کردند!»
اما فعالان سیاسی  ایرانی، نام ۴۴۸۱ زندانی سیاسی را که به‌گفته آنان  در آن زمان اعدام شده‌اند را منتشر کرده‌اند. از آن‌جایی که حکومت اسلامی ایران، هنوز هم پس از گذشت ۲۷ سال، از اعلام لیست کامل افراد اعدام‌شده و یا حتی تصدیق و قبول اعدام ها سرباز می‌زند، ابعاد و گستردگی این قتل‌عام هنوز نامعلوم و ناشناخته است.
خانواده‌های زندانیان اعدام‌شده، به‌صورت مکرر به مقامات و ارگان‌های مسئول حکومت اسلامی ایران، نامه نوشته‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند تعداد زندانیان اعدام‌شده و محل دفن آن‌ها را اعلام کنند. برطبق اظهارات خانواده‌های برخی از این زندانیان اعدام‌شده در تهران، جسد بسیاری از آن‌ها به‌صورت بی‌نشان در گورهای دسته‌جمعی و فردی در منطقه خاوران تهران به خاک سپرده شده است. این خانواده‌ها اغلب برای یادبود بستگان اعدام‌شده خود در خاوران گرد هم می‌آیند.
خانواده برخی از زندانیان اعدام‌شده به‌سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفتند که در سپتامبر ۲۰۰۵، دولت جدید شروع به‌تغییر شکل این منطقه در خاوران کرده و سنگ قبرهایی را که توسط خانواده‌ها در آن‌جا گذاشته شده بود را ویران کرده است. آن‌ها گفتند که دولت در حال تغییر شکل و نابود کردن محل یاد شده برای از بین بردن هر نوع مدرکی از محل خاک‌سپاری افراد یاد شده است.
پورمحمدی، هم‌چنین نقش مهمی در ترورهای فراقضایی شخصیت‌های سیاسی مخالف در دهه هفتاد داشته است. او، در سال ۱۳۶۶، معاون وزیر اطلاعات و سه سال بعد با ارتقا‌، جانشین وزیر اطلاعات وقت شد. پورمحمدی در سال ۱۳۷۰، معاون برون مرزی حجت‌الاسلام فلاحیان در وزارت اطلاعات وقت ‌و در سال ۱۳۸۱ به‌سمت رییس گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبر انقلاب منصوب شد.
به‌دنبال مرگ آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸، کمیته عملیات ویژه تاسیس شد تا درباره موضوعات مهم کشوری از جمله سرکوب و حذف مخالفان سیاسی حکومت ‌اسلامی تصمیم‌گیری نماید. وزیر اطلاعات عضو دائم این کمیته بود و به‌عنوان نماینده وزارت اطلاعات، پورمحمدی در این کمیته تاثیرگذار بود.
کمیته ویژه مسئولیت داشت تا ترور افراد را توصیه کند. هنگامی که توصیه این کمیته مورد تایید رهبر حکومت اسلامی قرار می‌گرفت، یکی از اعضاء کمیته وظیفه می‌یافت این تصمیم را اجرا نماید. کمیته ویژه ترور فراقضایی، ده تن از فعالین سیاسی شناخته شده اپوزیسیون را در کشورهای اروپایی و منطقه ترور کردند. از جمله می‌توان به‌ترور عبدالرحمن قاسم‌لو‌(رهبر حذب دموکرات کردستان)، دکتر شاپور بختیار‌(آخرین نخست ‌وزیرمحمد رضا شاه پهلوی)، صدیق کمانگر‌(سخن‌گوی شورای سنندج در سال‌های نخست انقلاب ۵۷ و عضو کمیته مرکزی کومه‌له و حزب کمونیست ایران)، غلام کشاورز‌(عضو کمیته خارج کشور حزب کمونیست ایران)، فریدون فرخزاد‌(خواننده و شمن معروف ایرانی)، محمدصادق شرفکندی‌(یکی دیگر از رهبران حذب دموکرات کردستان ایران) و…، اشاره کرد.
در زمان قتل‌های زنجیره‌ای، که سلسله‌ای از کشتار نویسندگان، روزنامه‌نگاران، مترجمان و روشن‌فکران در دهه هفتاد بود، پورمحمدی در سمت معاونت وزارت اطلاعات باقی ماند.
مصطفی پورمحمدی در سال ۱۹۹۸، زمانی که مامورین وزارت اطلاعات پنج روشنفکر و فعال سیاسی برجسته ایرانی را به‌قتل رساندند، معاون وزیر اطلاعات بوده است:
داریوش و پروانه فروهر در ۲۲ نوامبر در منزل خود با ضربات متعدد کارد در تهران به‌قتل رسیدند.
مجید شریف، نویسنده و مترجم در ۲۰ نوامبر ناپدید شد و جسدش ۲۵ نوامبر در خیابانی در تهران یافته شد.
محمد مختاری، نویسنده و شاعر و عضو جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران، در تاریخ ۳ دسامبر ناپدید و جسدش در ۹ دسامبر پیدا شد.
جعفر پوینده، نویسنده و مترجم و عضو جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران، در تاریخ ۹ دسامبر ناپدید و جسدش در ۱۳ دسامبر در حومه شهر تهران یافته شد.
این ترورها  در ایران، به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد. به‌دلیل فشار افکار عمومی و اعتراضات در داخل و خارج کشور، در ۵ ژانویه ۱۹۹۹،  وزارت اطلاعات حکومت اسلامی قبول کرد که مامورین این وزارت  در طراحی این قتل‌ها دست داشته‌اند. در نتیجه این تصدیق، مقامات ایرانی، ۱۸ نفررا دستگیر و آن‌ها را به‌دست داشتن در این قتل‌ها متهم کردند. در ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹، دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که مغز متفکر پشت این قتل‌ها یکی از مسئولین عالی‌رتبه وزارت اطلاعات به‌نام «سعید امامی» است و امامی نیز در حبس خودکشی کرده است.
به‌این ترتیب، پس از چند دادگاه نمایشی در پشت درهای بسته، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را هم مختومه اعلام کردند. اما در مقابل ناصر زرافشان وکیل خانواده‌های قتل‌های زنجیره‌ای را دستگیر و به مدت پنج سال زندانی کردند.
یک منبع با آگاهی دست اول، از تحقیقات کمیسیون اصل نود به‌سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «تحقیق‌کنندگان از درگیر بودن پورمحمدی در پرونده حکایت می‌کردند. حتا نزدیک بود قرار توقیف وی نیز صادر شود. اما به‌جای آن ترتیبی داده شد تا او پست خود را در وزارت اطلاعات ترک کند.»‌(مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر، ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۵، این شخص درخواست کرده است به دلیل نگرانی‌های امنیتی و دوری از خطر ناشناس باقی بماند)
یکی دیگر از منابع موثق، که خواسته ناشناس بماند، این موضوع را نزد سازمان دیده‌بان حقوق بشر تصدیق کرده است که تحقیقات بر نقش پورمحمدی در این پرونده دلالت می‌کند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۵، نامه‌ای به مصطفی پورمحمدی نوشت واز او درخواست کرد نسبت به‌این اظهارات پاسخ بدهد. اما دیده‌بان حقوق بشر، هیچ جوابی را در این خصوص دریافت نکرد.
برخی از اعضای مجلس از کاندیداتوری پورمحمدی(برای تصدی وزارت کشور کابینه احمدی‌نژاد)، به‌عنوان یک عنصر تندرو و خطرناک انتقاد کردند. هنگام اخذ رای اعتماد برای وزاء، عماد افروغ، نماینده محافظه‌کار، به‌نامزدی پورمحمدی به خاطر سوابقش در سمت‌های اطلاعاتی و امنیتی مخالفت کرد. او گفت: «وزیر کشور باید فهم عمیق از حقوق شهروندی داشته باشد، اگر ایشان برداشت یک‌سویه از حقوق شهروندی داشته باشند، جامعه را دچار چالش می‌کند.»
افروغ با ارجاع دادن  سخنان خود به‌نقش سرکوبگرانه پورمحمدی در شورش‌های شهری در سال ۱۹۹۲ پرسید: «ایشان چطور می‌خواهد با این نیروهای گریز از مرکز مقابله کند؟ من یادم نرفته که در سال ۷۲، جنبش‌های شهری را در شیراز، مشهد، مبارکه، چگونه قلع و قمع کردند و به خاک و خون کشیدند، چون سهمی نداشتند.»‌‌(بررسی رای اعتماد به‌وزیر پیشنهادی کشور»، خبرگزاری کار ایران ایلنا، ۲۴ آگوست ۲۰۰۵) او در ادامه سخنانش  گفت:
«ایشان رییس اطلاعات خارجی، معاون و جانشین وزرات اطلاعات و مدت سه سال و نیم جانشین یکی از وزرای شناخته شده بودند و از جایی آمده‌اند که عادت کرده است که در یک سنگر حساس ایفای نقش کند، یک شاکله و سبقه و جوهره‌ای پیدا کرده است و این‌ها عادت کرده‌اند که نبینند و نشونند و یا دیگران را وادار کنند که نبینند و نشوند، در حالی که ماهیت وزارت کشور به گونه‌ای است که باید دید و شنید، چرا باید ریسک کرد. عزیزان اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در این وزارت‌‏خانه رخ داد والله با حقوق انسانی و الهی شهروندی موجه و قابل دفاع نیست، و هم اکنون سئوال می‌‏کنم با مرتکبین آن قتل‌‏ها چه برخوردی شد؟»‌((بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور»، خبرگزاری کار ایران ایلنا، ۲۴ آگوست ۲۰۰۵)
به‌این ترتیب، مصطفی پورمحمدی، بر اساس اظهارات یادشده به عنوان یکی از مقاماتی که دستور قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ را صادر کرده است، متهم به‌شرکت فعالانه در جنایت بر علیه بشریت در داخل و خارج ایران است. جنایت بر علیه بشریت برای اولین‌بار در منشور دادگاه نورنبورگ به‌عنوان جنایاتی تعریف شده‌اند «که ابعاد و اندازه بی‌رحمی و وحشی‌گری آن و یا تعداد وسیع آن و یا بر مبنای برنامه‌ریزی مشابه به‌عمل گذاشته‌اند… موجب خطر برای جامعه بین‌المللی شده‌اند و یا به‌صورت تکان‌دهنده‌ای وجدان بشریت را آزرده‌اند.» اخیرا جنایت بر علیه بشریت در تعدادی از میثاق‌های بین‌المللی و مقررات رم برای دادگاه بین‌المللی جنایی تعریف شده است.
در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و حتا صداهای از درون حاکمیت و مجلس، اعلام کردند که اگر رییس جمهوری محمود احمدی‌نژاد، فورا پورمحمدی و محسنی اژه‌ای را از مسئولیت‌های حال حاضرشان برکنار نکند و دستور تحقیقات مستقلی برای رسیدگی به‌اتهامات سنگینی که متوجه این دو شخص می‌باشد را ندهد، مجلس باید رای عدم اعتماد به این دو وزیر را صادر و خود به ایجاد کمیسیون تحقیق مستقل در این زمینه اقدام کند.
پورمحمدی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رییس‌ جمهور وقت برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و از مجلس رای اعتماد گرفت. اما در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.
امروزه هم پورمحمدی و هم اژه ای در بالاترین پست‌های قضایی کشور قرار گرفته‌اند طبیعی‌ست که تهدید و دستگیری، شکنجه و اعدام و هم‌چنین مرگ‌های معروف به «مرگ‌های خاموش» در زندان‌های حکومت اسلامی ایران افزایش یافته است. اما سئوال این است که چرا به‌حسن روحانی رییس جمهور فعلی حکومت اسلامی مانند دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که او دو نفر را در کابینه خود جای داده بود اعتراضی صورت نمی‌گیرد؟
مهم‌تر از همه، خود حسن روحانی در این سی و هفت حاکمیت جمهوری اسلامی، عمدتا در راس ارگان‌های امنیتی، بوده و به‌همین دلیل نیز دوستان امینتی خود را در دولت و در سطوح مشاوران و استانداری‌ها و غیره، روی کار آورده است.
آن‌چه گفته شد تنها مواردی از صدها مورد مرگی بود که تنها در دهه اخیر در زندان‌های ایران رخ داده است. آماری که اگر مرگ‌های جمعی نیز بدان اضافه شود و بقیه آمار مرگ‌هایی که نام بردن از آن‌ها خود بررسی مفصلی می‌طلبد، شاید رقم قربانیان عدد از صدها و هزارها نیز فراتر برود.
******
مرگ‌های مشکوک زندانیان در زندان‌های حکومت اسلامی ایران را می‌توان به شرح زیر فرموله کرد:
۱- زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران، بدون برخورداری از کوچک‌ترین حقوق قانونی مانند مرخصی، آزادی موردی و مشروط و یا  کتاب‌خانه محرومند و آن‌ها، همواره تحت شکنجه‌های روحی و جسمی فراوان قرار دارند.
۲- زندانیان سیاسی و حتی غیرسیاسی، به شدت شکنجه می‌شوند و گاهی نیز زندانی جان خود را در زیر شکنجه از دست می‌دهد.
۳- در بسیاری از زندان‌های ایران، گاهی در یک اطاق بیست متری، حدود چهل نفر محبوس هستند بنابراین زندان خواب و استراحت و آرامش ندارند.
۴- زندانی سیاسی را مدت‌ها در سلول‌هایی نگه می‌دارند که پنجره ندارد و هیچ هوای تازه‌ای برای استنشاق وارد سلول نمی‌شود.
۵- زندانیان سیاسی را در کنار افراد مبتلا به‌بیماری مسری مانند ایدز و یا هپاتیت قرار می‌دهند تا دچار بیماری گردد.
۶- از درمان زندانی مریض جلوگیری می‌کنند و یا داروهایش را به زندانی بیمار نمی‌دهند تا جان بسپارد.
۷- اغلب درمانگاه‌های زندان‌ها، نه تنها زندانیان بیمار را جدی مورد معالجه قرار نمی‌دهند، بلکه گاهی اوقات زندانی را تحقیر می‌کنند.
۸- زندانی سیاسی را به بند معتادان و زندانیان خطرناک می فرستند تا در اثر درگیری کشته شود و یا به‌طور دایمی در شکنجه روحی و روانی قرار گیرد.
۹- برخی از زندانیان از تلفن‌های همراه به‌طور غیرمجاز برای تماس با خانواده‌هایشان، به‌خصوص کسانی که خانواده‌هایشان خیلی دور زندگی می‌کنند و نمی‌توانند به‌طور منظم به ملاقات بیایند، استفاده می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل، گزارشاتی دریافت کرده است مبنی بر این که مقامات زندان، دستگاه‌های متراکم‌کننده سیگنال برای جلوگیری از استفاده از تلفن‌های همراه در زندان‌ها نصب کرده‌اند. بسیاری از زندانیان، از جمله شاهرخ زمانی، گزارش داده بودند که آن‌ها از هنگامی که دستگاه‌های متراکم‌کننده فعال شدند از حالت تهوع و سردرد رنج می‌برند.
۱۰- زندانی را می‌کشند و سپس اعلام می‌کنند که در حین فرار کشته شده است.
۱۱- مامورین امنیتی و اطلاعاتی و زندان‌بانان حکومت اسلامی، حتی خانواده‌های زندانیان سیاسی را مورد تهدید قرار می‌دهند.
۱۲- دستگیری و زندانی‌کردن وکلایی که وکالت زندانیان سیاسی را تقبل می‌کنند. در این مورد به‌عنوان نمونه‌هایی می‌توان به اسامی وکلایی چون نسرین ستوده، ناصر زرافشان، محمدعلی دادخواه و… اشاره کرد.
*******

در پایان می‌توان تاکید کرد که سونامی مرگ در زندان‌های حکومت اسلامی ایران، در جریان است. فاجعه‌ای که هر آن قربانی می‌گیرد و این مرگ خاموش زندگی زندانیان را از هر گروه و سازمان و جریان، از سیاسی تا عادی تهدید می‌کند.
در واقع اگر یک زندانی عادی یا سیاسی در زندان جان خود را از دست می‌دهد، آن که مقصر اصلی است حکومت، دستگاه قضایی و به‌طور مشخص سازمان زندان‌ها هستند که باید در ارتباط با این فجایع و مرگ خاموش زندانیان در زندان‌ها پاسخ‌گو باشند. پاسخی که در این سی و هفت کسی نداده است. یعنی برای سران، مقامات و مسئولین حکومت اسلامی ایران مهم نیست که چه فجایعی در زندان‌ها روی می‌دهد!
مسئله مرگ مشکوک زندانیان در زندان‌های حکومت اسلامی ایران، امری است که هر بار و پس از مرگ یک زندانی مطرح می‌شود، مدتی بر سر آن اعتراضاتی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به‌سرعت، به‌فراموشی سپرده می‌شود تا دوباره زندانی دیگری در زندان جان ببازد.

در لحظه تنظیم این مطلب، زندانیانی هم‌چون حسن طفاح، اسماعیل گرامی مقدم، بهنام ابراهیم‌زاده، رسول بداقی، نرگس محمدی و … هم‌چنین کم نیستند زندانیانی که احتیاج فوری به‌درمان دارند اما کسی به داد آن‌ها نمی‌رسد. اما از اعزام‌ آن‌ها به خارج از زندان ممانعت می‌شود و یا شرایط بسیار سختی برایشان در نظر گرفته‌اند. تنها در یک مورد زندانی زن مشکوک به‌ابتلا به سرطان سینه‌(آتنا دائمی) با دست‌بند و با توهین‌آمیزترین روش‌های ممکن به‌بیمارستان برده شد. همین زندانی در وضعیت فعلی مشکوک به‌ابتلا به بیماری MS است و خانواده می‌بایست زمان پزشک و بیمارستانی برای رسیدگی به‌فرزندشان پیدا کنند.
اسماعیل گرامی مقدم، در شرایطی که بینایی خود را از دست داده و برای انجام نیازهای عادی روزانه‌اش به‌کمک احتیاج دارد در زندان است و به‌همین دلیل پیشانی اش بر اثر برخورد با جسمی سخت شکسته است. اما باز اجازه درمان داده نمی‌شود. نرگس محمدی حکم عدم تحمل کیفر دارد و بیماری عصبی‌اش کشنده و فلج‌کننده است. اما هم‌چنان در زندان است.
حسن طفاح زندانی ۸۶ ساله، با وجود ابتلا به‌سرطان خون و داشتن حکم عدم تحمل کیفر هم‌چنان در زندان است و از آزادی ایشان ممانعت می‌شود. به‌لیست فوق صدها مورد دیگر می‌شود اضافه کرد. فاجعه مرگ خاموشی که در ایران در حال رخ دادن است را با کم‌تر جنایتی در تاریخ و با کم‌تر حکومت استبدادی در طول زمان حیات بشر می‌توان مقایسه کرد. در واقع مرگ خاموش در زندان، خود به‌روشی دیگر برای اعدام بی‌سروصدای زندانیان بدل شده است. مسئولیت این فجایع اما با حاکمانی است که هیچ ارزشی برای حقوق انسان‌ها قائل نیستند.
تیرباران و یا جان دادن بر بالای چوبه دار با چشمانی خیره به‌آسمان از پشت چشم بند؛ جان‌باختن بر روی تخت بیمارستان در اثر بیماری لاعلاج، با دست‌ها و پاهای بسته به‌تخت با دست‌بند یا پابند؛ جان کندن با پشتی کبود یا بینی و دهانی خون‌آلود به‌علت سکته، سکته مغزی یا قلبی نا به‌هنگام؛ فوت بر اثر خودکشی خواسته یا ناخواسته با مواد مخدر فراوان در زندان یا داروهای روان‌گردان ارزان؛ کشته‌شدن به‌دلایلی ناشناخته در پشت در آهنی سلول انفرادی یا در پس پرده پارچه‌ای اتاقی چند نفره و…
سازمان بین‌المللی زندان‌های جهان، سال‌هاست که با جمع‌آوری آخرین آمار زندانیان در جهان و وضعیت نگهداری آنان، در جهت پژوهش‌های پیش‌گیری از قوع جرم، رفتار صحیح با زندانیان، حقوق زندانی، بهبود و اصلاح قوانین کیفری و جزایی کشورهای جهان، فعالیت می‌کند.

بر اساس آخرین آمارهای جهانی «مرکز بین‌المللی مطالعات زندان‌ها» (Icps)‌بیش از ۱۰ میلیون نفر در ۲۱۸ کشور جهان زندانی هستند. یکی از این کشورها ایران است. حکومت اسلامی ایران، در این رابطه همیشه یا آمار را به‌دروغ گزارش داده است و یا سعی در پنهان کردن آن داشته است. به‌عنوان مثال، با وجود این که در سال ۲۰۱۲ تعداد زندانیان رسمی را ۲۵۰ هزار نفر اعلام کرده است، برای سال ۲۰۱۳، تعداد زندانیان رسمی ۲۱۷ هزار نفر گزارش داده است. و این در حالی است که نه تنها  تعداد زندانیان در ایران همیشه سیر سعودی داشته است، بلکه حتی از تعداد زندان‌های مخفی و هولناک نیز هیچ‌گونه آماری در دست نمی‌باشد.
علاوه بر آن اسامی ده‌ها هزار نفر و محل دفن آنان نه هرگز گزارش داده شده است و نه حتی خانواده این قربانیان کوچک‌ترین خبری از محل دفن عزیزان خود دارند. بنابراین، کلیت حکومت اسلامی ایران، مرتکب جنابیات متعددی علیه بشریت شده است از این‌رو، چنین حکومتی، هیچ‌گونه حقانیت ندارد و راهی جز نابودی در پیش ندارد.

جامعه جهانی انسان‌دوست و مخالف اختناق و سانسور، شکنجه و اعدام، وظیفه آگاهانه و داوطبانه انسانی و اجتماعی دارند تا از هر طریق ممکن به‌مبارزان راه آزادی و برابری و عدالت، یعنی به‌مخالفین تبعیض و نابرابری، سرکوب و استثمار، زور و ستم، شکنجه و اعدام در ایران، کمک کنند. حکومت اسلامی ایران، تنها با مبارزه پیگیر جنش‌های سیاسی‌-‌اجتماعی ایران و با همبستگی و همراهی حامیان بین‌المللی‌شان می‌توانند حکومت اسلامی را وادار به‌عقب‌نشینی نمایند تا همه زندانیان سیاسی و اجتماعی را آزاد کند و به‌هرگونه شکنجه روحی و جسمی و اعدام زندانیان و هم‌چنین سانسور و اختناق پایان دهد.

پنج‌شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۵ – ۱۲ مه ۲۰۱۶