در حالی که مخالفان دولت ترکیه هشدار داده‌اند که اصل لائیسیته جزو “خطوط قرمز” آنان است، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، اطمینان داد که قانون اساسی جدید این کشور ویژگی لائیک دولت را حفظ خواهد کرد. ….

در حالی که مخالفان دولت ترکیه هشدار داده‌اند که اصل لائیسیته جزو “خطوط قرمز” آنان است، احمد داوود اوغلو، نخست وزیر ترکیه، اطمینان داد که قانون اساسی جدید این کشور ویژگی لائیک دولت را حفظ خواهد کرد. پیشتر به دنبال اظهارات رئیس مجلس ترکیه علیه اصل لائیسیته در قانون اساسی، ده‌ها نفر مقابل پارلمان ترکیه تجمع کردند که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. اما نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه ۲۷ آوریل، در یک سخنرانی عمومی در آنکارا برای پایان دادن به جنجال به وجود آمده، گفت: “در قانون اساسی جدید که ما درحال آماده سازی آن هستیم، اصل لائیسیته برای تضمین آزادی مذهبی شهروندان و برای این که دولت به یک اندازه از همه مذاهب فاصله بگیرد، وجود خواهد داشت.”

درحالی که حزب اسلام گرا محافظه کار توسعه و عدالت از سال ۲۰۰۲ تاکنون در قدرت است، داوود اوغلو اضافه کرد: “اصول بنیادین دولت، موضوع بحث ما نیست.”

خبرگزاری فرانسه از آنکارا گزارش داده که روز سه شنبه، چند تظاهرات در شهرهای بزرگ ترکیه از جمله پایتخت و استانبول، در اعتراض به حذف احتمالی اصل لائیسیته از قانون اساسی ترکیه برگزار شد که با مداخله پلیس به خشونت کشید.
اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه روز دوشنبه در یک سخنرانی در استانبول گفته بود: “با توجه به مسلمان بودن کشور ترکیه، چرا ما باید در وضعیتی دور از مذهب باشیم؟ برعکس باید قانون اساسی را برپایه مذهب نوشت.”

لائیسیته یکی از اصول اساسی جمهوری ترکیه است که از سوی مصطفی کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۳ بر ویرانه‌های امپراطوری عثمانی بنیان گذاشته شد.
خبرگزاری فرانسه تأکید کرده که باوجود اطمینانی که دولت ترکیه داده، اظهارات رئیس پارلمان این کشور جبهه اپوزیسیون لائیک ترکیه را خشمگین کرده و آنان خواستار استعفای رئیس پارلمان شده اند.
سلین ساییک بوکه، سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، اصلی ترین حزب مخالف دولت، روز چهارشنبه گفت: “لائیسیته خط قرمز ماست”. همچنین دولت باحچلی که از سال ۱۹۹۷ رهبر حزب راستگرای “اقدام ملی” ترکیه است گفت: “آقای قهرمان باید به اشتباه خود اعتراف کند”. با این حال، درحالی که اسماعیل قهرمان به عنوان یک نظامی اسلامگرا شناخته می شود که پیشتر نیز خواستار اسلامی شدن قوانین در ترکیه شده بود،

حزب عدالت و توسعه از او فاصله گرفته و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه سه شنبه شب در سفر به کرواسی گفت که “رئیس پارلمان نظر خود را بیان کرده است.”
مصطفی شنتوپ، یکی از نمایندگان مجلس که عضو تأثیرگذار حزب توسعه و عدالت است، نیز گفت: “چنین اصلاحی در دستور کار نیست.” از ابتدای به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، این حزب متهم است که قصد دارد جامعه ترکیه را اسلامی کند. این حزب توانست ممنوعیت حجاب زنان در دانشگاه ها و ادارات دولتی را که پیشتر ممنوع بود لغو کند. همچنین این حزب توانست محدودیت هایی را بر مصرف و فروش مشروبات الکلی اعمال کند.

اصلاح قانون اساسی ترکیه که از خواست‌های مهم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه است، به این دلیل مطرح شده که نظام سیاسی ترکیه را از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل کند که قدرت به تمامی در دستان او باشد.