مماشات بی‌پایان با متهم دانه درشت مفاسد و جنایات سال‌های اخیر
بهانه‌گیری چندباره قوه قضاییه برای رسیدگی نکردن به پرونده تخلفات سعید مرتضوی ….
کلمه:
سه بار حضور در دادگاه با فواصل زمانی چند هفته‌ای همه سهم مرتضوی از برابر قانون ایستادن است. این دادگاه‌ها چنان فرمایشی است که در دادگاه غیرعلنی که باید به غیر از متهم و شاکی و وکلای طرفین کس دیگری حضور نداشته باشد، مرتضوی با محافظان خود در دادگاه حاضر می‌شود.
چهار ماه پس از فرستادن پرونده سعید مرتضوی به دادسرا به دلیل وجود نواقص، این پرونده هنوز از دادسرا به مجتمع قضایی کارکنان دولت اعاده نشده است. این آخرین خبر از دادگاه سعید مرتضوی متهم پرونده اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی است. تعلل‌های چندماهه و رسیدگی‌های نه چندان جدی به جرایم سعید مرتضوی این گمانه را جدی‌تر کرده که سیستم قضایی تمایلی برای به نتیجه رساندن پرونده ندارد. او پس از دولت دهم و محمود احمدی‌نژاد که حامی بزرگ او بود، مرد دادگاه‌های ایران شد. البته این بار نه به عنوان قاضی یا دادستان بلکه به عنوان متهم. تنها در سه مورد اخیر یعنی اختلاس در سازمان تامین اجتماعی، کهریزک و پرونده بابک زنجانی نام‌اش پررنگ‌تر از هر کس دیگری در پرونده‌ها حضور داشت. تنها در پرونده سازمان اجتماعی در یکی از اتهامش رقم یک هزار میلیارد تومانی دارد، که این پول مستقیما از جیب فقرا و کارگرانی به یغما رفته است که زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
مماشات سیستم قضاییه با قاضی و دادستان سابق چنان است که درحالی که پرونده باز در محاکم قضایی دارد او به راحتی از کشور خارج می‌شود. به نظر می‌رسد او از نتیجه دادرسی چنان خیالش راحت است که با مجازات سنگینی روبه‌رو نمی‌شود که سبکبال به کشور برمی‌گردد. این اولین بار نیست که با سعید مرتضوی چنین با رافت قضایی برخورد می‌شود در پرونده‌ای که نام چهار قربانی بر خود دارد، او تبرئه می‌شود و در نهایت به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان پول محکوم می‌شود. در موارد دیگر و پرونده‌های مختلف منع تعقیب می‌خورد در حالی که همچنان پرونده در مرحله کارشناسی است. حامی اصلی سعید مرتضوی، محمود احمدی‌نژاد هم وضعیتی مشابه دارد. با اینکه بارها به دادگاه احضار شده و چندین پرونده باز در محاکم قضایی وجود دارد اما همچنان از دسترس قانون به دور مانده است. همین قانون شکنی‌ها و نادیده‌گرفتن قانون و حق مردم بوده که پرونده‌های اختلاس و فسادهای چندین هزار میلیارد تومانی و دلاری را در کارنامه احمدی‌نژاد و یارانش ثبت کرده است.
تخلف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در سازمان بازنشستگی و شستا
همان سالی که مجلس و سیاسیون از انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی برآشفته بودند و خیال داشتند وزیر تعاون را برای آن به استیضاح بکشند، خبری در رسانه‌ها منتشر شد که پرده از تخلف ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در سازمان تامین اجتماعی برمی‌داشت.
خبر این بود: سلیمان جعفرزاده رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس از تخلف یک‌هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر داد و گفت: “اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم. او در گفتگو با مهر در مورد دلایل تاخیر ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گفت: “چالشهای پیش رو در این پرونده آنقدر زیاد است که بنده با وجود اینکه دو دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌ام در این هشت سال هیچ موردی مانند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی اینچنین سیاسی نشده بود.”
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از شرکتهای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه این فسادمالی در یک دوره زمانی خاص انجام شده است گفت: “متاسفانه هیئت رئیسه مجلس به هیچ عنوان با تیم تحقیق همکاری نداشت و موانعی را سد راه ما می کرد. حتی زمانیکه از یک شرکت خواستیم تا اسناد بلاتکلیفی ۷۰ میلیارد تومان از سرمایه خود را ارائه کند هیئت رئیسه مجلس دستور داد تا کار همانجا متوقف شده و دیگر ادامه ندهیم؟” او در این گفت و گو تاکید کرده که :” ولی آنچه باعث تاسف است اینکه اموال ۳۰ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را تبدیل به شرکتهای خانوادگی کرده اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان مدیران و بستگان و آقازاده ها واگذار شده است.”
این تنها یک گوشه از آن چیزی بود که در تامین اجتماعی روی داد.
پاداش‌های عجیب و غریب بر مبنای بخشنامه‌های عجیب‌تر
دولت یازدهم هنوز مستقر نشده بود که انتشار نامه و خبری باز هم شگفتی آفرید. در طول ماه‌های مرداد و شهریور همان سال اعضای هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی مبلغ ۳۷۷میلیون‌تومان و اعضای هیات‌امنا مبلغ ۴۶۳میلیون‌تومان از محل اعتبارات غیرشمول برای خود پاداش در نظر گرفته‌اند. هزینه‌های غیرشمول عنوانی است که از مهر ۹۱ برای واریزهای بی‌حساب و کتاب، پاداش‌های میلیونی هیات‌مدیره و هیات‌امنای تامین‌اجتماعی به خود و بعضی از تشکل‌های صنفی و نامه‌های محرمانه انتخاب شده است؛ آن هم در سازمانی که با کسری بودجه شدید برای پرداخت مستمری بیمه‌شدگانش مواجه است و از نقطه سربه‌سری عبور کرده است. در نامه علی روح‌بخش، معاون اداری‌ومالی صندوق تامین‌اجتماعی به دولت‌خواه عضو هیات‌مدیره این سازمان به تاریخ ۱۰ شهریور ۹۲ وی پرده از بخش کوچکی از بریزوبپاش‌ها در تامین‌اجتماعی برمی‌دارد که گویی به روالی مرسوم به‌ویژه در زمان مدیریت مرتضوی تبدیل شده است.
در آیین‌نامه‌ای که در تاریخ ۹۱/۷/۴ به تصویب هیات‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی رسیده و در ۹۱/۵/۱۴ از سوی مرتضوی تصویب شده است، مقرر شده که قسمتی از بودجه این سازمان به‌عنوان غیرشمول در اختیار مدیرعامل قرار گیرد و بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیات‌مدیره می‌رسد هزینه شود. برابر این آیین‌نامه در سال ۸۱ مقرر شده بود تا پنج‌صدم‌درصد از محل سرجمع اعتبار مواد آیین نامه در اختیار هیات‌مدیره صندوق قرار گیرد که موارد مصرف آن مشخص است و حرفی از پاداش به هیات‌امنا و هیات‌مدیره در زمان تصویب در سال ۸۱ نیامده است. بعدا با اصلاحیه دیگری در زمان مرتضوی مدیرعامل نیز به عنوان مرجع پرداخت از محل غیرشمول تعیین شد.
در ابتدای سال ۹۲ در زمان ابلاغ سه‌دوازدهم بودجه سازمان تامین‌اجتماعی هزینه‌های غیرشمول نیز افزایش ۲۵درصدی می‌یابد. در مردادماه در جلسه‌ای با حضور علی روح‌بخش، معاون اداری و مالی، مرتضوی و دولت‌خواه، رییس هیات‌مدیره در خصوص هزینه‌های غیرشمول استعلام کتبی می‌شود و دولت‌خواه به‌عنوان رییس هیات‌مدیره به‌صورت شفاهی و کتبی در حضور مرتضوی بر اجرای دستورالعمل هزینه‌های غیرشمول کمافی‌السابق تاکید می‌کند، اکثریت هیات‌مدیره آن را امضا می‌کنند و جهت اجرا و ابلاغ در اختیار مرتضوی قرار می‌گیرد. در ادامه هیات‌مدیره به‌صورت مرتب مصوباتی در رابطه با پرداخت هزینه‌های مورد نظر از محل غیرشمول داشتند که اجرایی می‌شود.
در حالی که در دولت احمدی‌نژاد و مدیران منصوب وی در سازمان تامین‌اجتماعی کارهای پژوهشی به فراموشی سپرده شده بود و موسسه عالی پژوهش این سازمان تعطیل شد به یکباره از سوی آقای عسگریان، عضو دیگر هیات‌مدیره سازمان یک طرح پژوهشی تعریف می‌شود. با دستور فیروزی که پس از برکناری مرتضوی مدت کوتاهی سرپرستی سازمان تامین‌اجتماعی را برعهده داشت مبلغ هزار و۶۰۰ میلیون‌ریال در اختیار وی جهت انجام این طرح پژوهشی قرار می‌گیرد.
بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد تمام پاداش‌هایی که اعضای هیات‌مدیره و هیات‌امنا برای خود منظور کردند تمامی در مدت دوماه، مرداد و شهریور و زمان انتقال دولت و استقرار دولت جدید پرداخت شده است، حال آنکه در مصوبه هزینه‌های غیرشمول سال ۸۱ مقرر شده بود این هزینه‌ها برای پرداخت جهت کمک بلاعوض و اعطای وام قرض‌الحسنه به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران، کارکنان، کانون‌های بازنشستگان، موسسات و… حسب تشخیص پرداخت شود و نامی از اعضای هیات‌مدیره و هیات‌امنا در این میان نیست.
در نامه معاون اداری و مالی به دولت‌خواه ۲۷ مورد صورت جلسه و درخواست هیات‌مدیره ذکر شده که عمده آن برای پاداش‌های خود اعضای هیات‌امنا و هیات‌مدیره بوده است و همچنین در این نامه آمده است بررسی مصوبات و حساب و کتاب آنها در ظرف ۲۴ساعت عملی نیست و نیاز به یک‌ماه فرصت دارد. از مجموع اعضای هیات‌مدیره و هیات امنای قبلی، تمامی اعضای هیات‌مدیره از جمله دولت‌خواه، پرهیزگار، فیروزی، عمادی، صابر و عسگریان در مسند خود باقی مانده‌اند اما اعضای هیات‌امنا تغییر کرده‌اند.
واگذاری‌های غیرقانونی و امضای شبانه
در زدو بند با بابک زنجانی، آنجا که دولت باید تعهدی دهد به دستور احمدی‌نژاد به سعید مرتضوی او ۱۳۸ شرکت از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی را بدون گرفتن ریالی به بابک زنجانی می‌دهد. امضای آن را هم سعید مرتضوی از رییس هیات مدیره که به نظر می‌رسد تنها عنوان عنوان را به دوش می‌کشد، شبانه و بدون تشریفات اداری می‌گیرد.
فولاد خوزستان، فولاد‌مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت نفتکش چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمه‌ای از جمله ملت، میهن، دانا و پارسیان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های تات و دی و صنایع مس شهید باهنر، اینها بخشی از ۱۳۸ اسم شرکتی است که بنا بر گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در زمان مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی متهم نفتی منتقل شدند. با همه اینها سیستم قضایی بنا ندارد تا با سعید مرتضوی، دست‌پرورده کامل نظام برخوردی کند. برای همین پرونده او میان دادسرا و دیوان عدالت و دادگاه کارکنان دولت و…. می‌چرخد در همین حین هم چند مورد منع تعقیب می‌خورد تا در انتها حکمی که داده می‌شود به سخره گرفتن مردمی خواهد بود که چشم به برقراری عدالت توسط قوه قضاییه کشور دارند.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.