ماموران در السالوادور به دفتر شرکت موساک فونسکا یورش برده‌اند و مدارک و کامپیوترهای آن را ضبط کرده‌اند. ….

بی بی سی:
السالوادور می‌گوید این شرکت پانامایی پس از رسوایی اخیر خدمات خود را به دفترش در السالوادور منتقل کرده بود. ماموران پلیس تمامی کامپیوترها و مدارک موجود در دفتر این شرکت را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
این یورش تحت نظر و حکم دادستان کل السالوادور، قاضی داگلاس ملندز صورت گرفته است. بنا بر گزارش، دفتر دادستان کل السالوادور، تابلوی شرکت موساک فونسکا یک روز پیش از این یورش پایین آورده شده بود و یکی از کارمندان آن گفته بود این شرکت در حال جابجایی است.

موساک فونسکا، در چند روز گذشته کانون اخبار مربوط به درز و افشای میلیون‌ها سند مربوط به پولشویی بوده است.

یازده میلیون سندی که ابتدا توسط یک روزنامه آلمانی انتشار یافت، از سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت توسط افراد سرمایه‌دار و صاحب قدرت و شهرت در شرکت‌های فراساحلی خبر می‌دهد که با نیت فرار از مالیات تاسیس شده‌اند.

وبسایت خبری ال فارو در السالوادور گزارش کرده شهروندان این کشور هم از موساک فونسکا برای خرید ملک یا سرمایه‌گذاری در خارج از السالوادور استفاده می‌کرده‌اند و سپس وجود این دارایی‌ها را به اداره مالیات گزارش نمی‌کرده‌اند. با وجود این، موساک فونسکا می‌گوید هیچ خلاف قانونی مرتکب نشده است و مدارک درز شده از این شرکت خارج از موضوع و زمینه اصلی آنها طرح شده است.
در تازه‌ترین پس لرزه‌های مربوط به اسناد پاناما:

در آرژانتین کمیته تحقیقی برای بررسی ارتباط میان مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری، و اسناد پاناما تشکیل شده است

در بریتانیا، دیوید کامرون، نخست وزیر، از سوی حزب کارگر به “ریاکاری” متهم شده چرا که مشخص شده او در شرکتی که پدر فقیدش به کمک موساک فونسکا تاسیس کرده بود سهم دارد
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی تایلند اعلام کرده در حال بررسی مدارک مربوط به ۱۶ نفر است که نامشان در اسناد پاناما دیده شده است. تایلند می‌گوید نام برخی از مقام‌های فعلی و پیشین و همچنین برخی از چهره‌های اقتصادی این کشور در این لیست قرار دارد

در روسیه، با وجود این که نام ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری، مستقیما در اسناد پاناما مشاهده نشده، اما او هر گونه تخلفی را تکذیب کرده و افشای اسناد پاناما را ‘دسیسه‌ای’ از سوی واشنگتن برای تضعیف مسکو تعبیر کرده است

روزنامه لوموند فرانسه گزارش کرده در کنگو، نام بسیاری از مقام‌های دولتی نزدیک به رئیس‌جمهوری در اسناد پاناما مشاهده شد و ارتبا آنها با صنعت نفت این کشور برملا شده است