شاید بر حسب قاعده, دول اعمال کننده شکنجه به طور رسمی و نوشته شده در قوانین پایه ای خود مبلغ این پدیده نباشند و حاکمیت شکنجه در این ممالک, مفهومی غیر رسمی و سایه ای باشد و اساسا به انکار وجود شکنجه در کشور مربوطه بپردازند اما در جمهوری اسلامی شکنجه مقوله ای است علنی, قانونی که توسط قواعد مذهبی با مفاهیمی مانند تعزیز, سنگسار و قطع دست و پا و دیگر اعضای بدن رسمیت و تقدس می یابد. دولت خود را موظف به اعمال آن میداند و نه تنها وجود آن در جامعه را انکار نمی کند بلکه مدافع صحت و سقم و مفید بودن آن به عنوان دستورات فقهی نیز هست ….

…………………………………………………………………………………………

بخش اول این متن را اینجا می یابید
http://www.lajvar.se/1395/01/08/43938

این پارامترها اغلب با جریان زندگی روزمره شکنجه شده پس از آزادی کارکرد دارد. هراس از تکرار تجاوز, هراس از آلوده نمودن ارتباطات خود به لحاظ امنیتی, هراس از محروم شدن از امکانات طبیعی, اجتماعی و استخدامی, هراس از بازخوانی کابوس درد و تابوت و سکوت, و مجموعه ای از دلواپسی های است که شکنجه شدگان را از بازگوئی و بازبینی تجاوز اعمال شده باز می دارد. این چنین است سکوت هزاران زندانی سیاسی که پس از رهائی از زندانهای مخوف و شکنجه خانه های رژیم سکوت اختیار نموده و لب به سخن نمی گشایند. این طیف در بسیاری موارد و برای حفظ روحیه خود در زندگی روزمره, حتی از خواندن مطالب مربوط به زندان و شکنجه پرهیز می کنند.

بیماری های روحی و جسمی زندانیان سابق با این که سال ها از ان دوران شوم و نفرین شده زندان گذشته است, به همان وسعت جنایات رژیم تداوم دارد و برای بخشی از این طیف, دوری از خاطرات شوم این دوران همیشه به عنوان اولین راه حل مطرح می شود.

کابوس ها و تغییرات روحی, افسردگی مزمن و تردیدها به موازات حضور این طیف در خارج از حریم نفوذ تجاوزگران ادامه دارد و هر گونه بازنگری به گذشته, بر روال عادی زندگی شکنجه شده بطور مستقیم اثر می گذارد. شکنجه جسمی و روحی تنها بر شکنجه شده اثر نمیگذارد بلکه دامنه آن بسیار فراتر رفته و کلیت خانواده و اقوام و دوستان شخص را نیز در بر می گیرد و آثار و جراحات آن بر این مجموعه نیز هرگز از میان نمی رود. این مجموعه شاید مستقیما در برابر مجری شکنجه قرار نگرفته  باشند, اما شکنجه ای روانی, دل نگرانی, پریشانی و افسردگی را بموازات رنج های بسیار فرزندان, همسران و یا دوستان پاک و بی شائبه خود تحمل کرده اند.

بی خبری و محرومیت از دیدار و ملاقات عزیزان رنگ پریده و افسرده و بلاتکلیفی های درازمدت و …همه و همه شکنجه هائی پیدا و نهان بر جسم و روان این طیف بوده است و توامندی قوی و همگانی خانواده های زندانیان سیاسی در دفاع از آزادی بی قید و شرط آنان را میتوان بخشا از همین رو دانست.

ارتباط زندانی سیاسی با دنیای خارج قطع و از ارتباط با پزشک خانواده, وکیل و محیط زندگی خود محروم می شود و این خود یک شکنجه روحی و ایجاد کننده بی اعتمادی به خود عدم امنیت شخصی است. در کشورهائی که کماکان صدای انتقاد بگوش میرسد و مرگ زندانی سیاسی جنجال برانگیز می شود, شکنجه نیز حدود و ثغور خود را داراست اما در جمهوری اسلامی که همزمان با شکنجه یک زندانی, زندانی دیگر در برابر جوخه اعدام قرار میگیرد و بدلائل مختلف انعکاس فوری و تاثیرگذار ندارد, این مقوله میتواند تا حد مرگ زندانی اعمال شود و رژیم نیز حد و مرزی نمی شناسد.

حکم مرگ زیر شلاق برای علیرضا شکوهی که نزدیک به پانصد ضربه شلاق را متحمل میشود و سایر بقتل رسیدگان زیر شکنجه بر بستری از اطمینان و آگاهی به توانمندی بیکران در اعمال خشونت علیه مخالفان سیاسی در آن دوره تاریک و سراسر جنایت از جانب قضات بیدادگاه ها صادر می شود.

جان بدر بردن از شکنجه گاههای جمهوری اسلامی هرگز به معنای پایان آلام و دردهای زندانی سیاسی نیست, بلکه نشان از آن دارد که در آینده تاثیرات روحی و جسمی آن او را آرام نخواهد گذاشت.

مقوله شکنجه زندانیان سیاسی را نمی توان تنها به عملکرد خودسرانه شکنجه گران و نهادهای قانونی اطلاعاتی, سازمان های جنبی, حاشیه ای و در سایه نسبت داد. سازمانهای اطلاعاتی و چشم و گوش های حاکمیت در ارتباط مستقیم و ارگانیک با رهبری و دولت سرکوب و زاده مناسبات ناعادلانه اقتصادی هستند. مبارزه با این پدیده ناهنجار را می بایستی با مقابله و افشاء سیستم جاری کننده آن در محیط همراه ساخت. این سیستم روبنا و زیربنای مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه را شامل می شود.

ساواک پدیده ای جهنمی بود, اما ساواک نهادی وحشتناک برای دفاع از رژیم سلطنتی و دستگاهی برای حمایت از سرمایه داری بزرگ وابسته و انحصاری بود که برای دفاع از منافع امپریالیسم در ایران آموزش دیده و حافظ روبنای سیاسی – اجتماعی متناسب با این منافع بود. بنابر این گفتمان پدیده ساواک بدون در نظر گرفتن علل وجودی و ارتباطات و پیوندهای آن با سایر مقولات سلطنت خالی از مضمون و معنی واقعی آن است و این تلقی از مقوله حضور شکنجه و تجاوز در جامعه فضا را برای این نظریه در میان عوام فراهم می آورد که گویا مسئولین درجه اول و یا به تعبیری کلیت حاکمیت از وجود آن بی خبرند همانطور که شایع شده بود که اطرافیان شاه مقصران اصلی هستند و به سلطان شکنجه و اختناق گزارش نمی دهند! و بدین نحو راس هرم را از مظان اتهام خارج می کردند.

این تفکر سعی دارد که مقوله شکنجه را به اشتباه و یا خودسری یک دسته و گروه و نهاد دولتی محدود نسبت دهد, همان طور که هم اکنون نیز برای تطهیر ضمنی رژیم و یا با انگیزه خارج نمودن بخش اصلاح طلب حاکمیت از زیر ضرب اتهام و اقدام علیه بشریت, از سرکوب و یا بازداشت های خودسرانه یاد می شود!

سخن از شکنجه گر قاتلی نیست که پس از تجاوز به حقوق زندانی و شکنجه جسمی وی را به قتل می رساند, بحث سیستم است که نهادهایی این چنین زاییده است و آن ها را نیز با بیشترین کمک های مادی, معنوی و تبلیغاتی حمایت می کند و گسترش می دهد. اقدامات ضد بشری آن ها را زیر چتر حمایتی خود می گیرد و تمامی توان تبلیغی و ترویجی خود را در خدمت سرکوب و شکنجه و حذف فیزیکی منتقدین و مخالفان غارت و تاراج منابع ملی بسیج می کند.

قتل های زنجیره ای نمودی کاملا واضح و آشکار از این سیاست است, سیاستی که پس از افشای آن بطور همه جانبه پی گرفته شد, تلاشی که در ابتدای امر به وزارت اطلاعات نسبت داده شد و سپس به مردان کوچکتر مثل سعید امامی واجبی خورانده شد و به کاظمی ها ختم شد تا رهبران در امان بمانند. سنگ را بسته و سگ را آزاد گذارند و با هزاران ریا و ترفند حتی مجریان کوچک را نیز از بند مجازات برهانند.

اینجا سیستم است که عمل می کند, شبکه ای که تمامی شاخک های قانونی و غیر قانونی و اجرائی را برای پیشبرد اهداف خود در جامعه بکار می گیرد. این رژیم جمهوری اسلامی است که بنابر عرف و سنن متحجرانه و سرکوب تمایلات انسانی به حمایت همه جانبه از تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی مردم کمر بسته است و تجاوز و شکنجه را قانونی و آزاد اما دگر اندیشان و دگرخواهان منتقد را به سلول های انفرادی و شکنجه گاههای قرون وسطائی می نشاند.

بنابر این متهم اصلی جرم و جنایت و خیانت علیه منافع ملی و بشریت رژیم جمهوری اسلامی در کلیت آن است که مولد و هادی چنین سیستم ناهنجاری بوده و بایستی در مقابل دادگاههای بین المللی و جستجوگر و حقیقت یاب قرار گیرد. سعید امامی ها و کاظمی ها از برکت ایجاد و حضور چنین فضائی می توانند غرائز حیوانی و ضد انسانی خود را بروز دهند و به نیستی و نابودی سرمایه های سیاسی و فرهنگی کشورمان بپردازند, در غیر اینصورت بعنوان مجرمانی هیستریک و نیازمند به روانشناس شناخته شده و به مجازات خواهند رسید.

این سیستم و روال برخورد با انسان ها بنابر طبیعت خود تنها در حوزه سیاست خود را محدود نمی کند و نفوذ و تاثیرات مخرب خود را در جزئی ترین نهادهای طبیعی جامعه نیز بجا می گذارد و بسط میدهد.

نهاد و کانونی که خانواده نامیده می شود و حمایت های مردسالارانه و پدرسالارانه ای که به ناهنجاری های ارتباطی اعضای آن دامن میزند. محرومیت های زنان در جامعه و کانون خانواده, شکنجه های جسمی روا شده بر پیکر کودکان که تحت عنوان تربیت اعمال می شود و مصونیت مجریان آن در برابر قانون و باورهای ارتجاعی مذهبی  موجود که در زیر چتر حمایتی مبلغان مذهبی و حکومتی مجوز اجرا می گیرند همگی گوشه هایی از فرهنگ رژیم را نمایش می دهند.

رژیم آگاهانه حمایت خود را از کودک ترکه خورده, سیلی خورده و دنده شکسته دریغ می کند و از سوی دیگر با اشاعه فقر, فلاکت و محنت صدها هزار از آنان را به جای محیط های آموزشی و اماکن بازی و تفریح به خیابانگردی و کار در کارگاه ها, آجرپزی ها, فرش بافی ها و حمل کالاهای سرمایه داران در بازارها وادار می کند.

متهم کیست؟ پدری که علیرغم عشق به کودک خود متاثر از تبلیغات و حمایت های قانونی و تحت تاثیر بدآموزی های خرافی مذهبی در جامعه به شکنجه پیکر نحیف و کوچک فرزندش می پردازد و یا به حقوق برابر همسرش تجاوز می کند؟

( هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند, تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد )

مجموعه قوانین مجازات اسلامی – باب چهارم, ماده ۴۹ بند ۲

چنانچه بر طبق عرف و قوانین عمومی انسانی بجای تنبیه بدنی از لغت شکنجه جسمانی استفاده کنیم, این وجه از اشاعه شکنجه سیستماتیک جاری در جامعه توسط رژیم بهتر دریافت می شود.

قدر مسلم این استکه ناهنجاری های خانوادگی بایستی بطور جداگانه مورد پیگیری قرار گیرد. اما حضور گسترده آن در جامعه ناشی از سیستم جاری, نگرشی و حمایتی رژیم جمهوری اسلامی است که به روبنای مناسب با تسلط اقتصادی اقلیتی سودجو و غارتگر نیاز دارد.این سیستم حامی این مناسبات میان انسانهاست, از آن دفاع می کند و مبارزان و متعلقین به تفکر بالنده مبتنی بر حقوق بشر را به سیاهچالها و شکنجه گاهها می اندازد و بخش قابل توجهی از بودجه ملی را به اشاعه این روبنای اجتماعی اختصاص میدهد. اینگونه است که مقوله تجاوز و شکنجه در جامعه نه تنها در ابعاد سیاسی و در برخورد به مخالفان سیاسی عقیدتی رژیم بلکه در ابعادی بدون مرز و به وسعت یک جامعه بکار گرفته می شود.

شاید بر حسب قاعده, دول اعمال کننده شکنجه به طور رسمی و نوشته شده در قوانین پایه ای خود مبلغ این پدیده نباشند و حاکمیت شکنجه در این ممالک, مفهومی غیر رسمی و سایه ای باشد و اساسا به انکار وجود شکنجه در کشور مربوطه بپردازند اما در جمهوری اسلامی شکنجه مقوله ای است علنی, قانونی که توسط قواعد مذهبی با مفاهیمی مانند تعزیز, سنگسار و قطع دست و پا و دیگر اعضای بدن رسمیت و تقدس می یابد. دولت خود را موظف به اعمال آن میداند و نه تنها وجود آن در جامعه را انکار نمی کند بلکه مدافع صحت و سقم و مفید بودن آن به عنوان دستورات فقهی نیز هست.

به جرات می توان گفت که جمهوری اسلامی در رابطه با سطح عمومی تمدن بشری و افکار عمومی جهانیان استثنائی بر قاعده و دارای مختصاتی هم ردیف حکومت های قرون وسطی است.

شکنجه طبق تعاریف شناخته شده بین المللی عملی عامدانه با ایجاد درد, بدون ملاحظه, تجاوزکارانه, خردکننده و غیر انسانی و هدفمند است که برای له کردن روح و جسم انسان ها بکار گرفته می شود. بر طبق قوانین رسمی بسیاری از دول پیشرفته که حقوق بشر را رعایت می کنند و به آن پایبند هستند, هر گونه اعتراف که تحت شکنجه دریافت شده باشد, فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.

از کتاب سیمای شکنجه