بهرام رحمانی: نگاهی به‌وضعیت ایران در سال ۱۳۹۴!
در حالی سال ۱۳۹۴ به‌پایان رسید که بحران تورم و گرانی، بیکاری و فلاکت، هم‌چنان ادامه دارد. اکثریت مردم ایران، در فقر نسبی و مطلق زندگی می‌کنند به‌طوری که دیگر کلیه فروشی در ایران قدیمی شده و الان مردم درمانده قرینه چشم خود و حتی بچه‌های خردسال‌شان را هم می‌فروشند. ….
——————————————————–
نگاهی به‌وضعیت ایران در سال ۱۳۹۴!
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
نوروز و آمدن بهار و طراوت دوباره طبیعت مورد توجه همه انسان‌های آزاده و انسان‌دوست و طبیعت‌دوست و حتی شاعران آزاده است. هر یک از شاعران، با توجه به‌زمینه فکری‌شان به‌نوعی در وصف نوروز و جلوه‌های زیبای طبیعت اشعاری سروده‌اند. از جمله خیام:
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
بر طرف چمن روی دل‌فروز خوش است
از دی که گذشت هر چه بگویی خوش نیست
خوش باش و مگو ز دی که امروز خوش است
نوروز و سال نو و بهار بر همه انسان‌های آزاده و نوگرا خجسته باد!
مقدمه
جامعه ایران در سال گذشته، دچار تحولات و بحران‌های عدیده‌ای در همه عرصه‌های اقتصادی؛ اجتماعی؛ سیاسی؛ فرهنگی، زیست محیطی و دیپلماتیک بود.
در حالی سال ۱۳۹۴ به‌پایان رسید که بحران تورم و گرانی، بیکاری و فلاکت، هم‌چنان ادامه دارد. اکثریت مردم ایران، در فقر نسبی و مطلق زندگی می‌کنند به‌طوری که دیگر کلیه فروشی در ایران قدیمی شده و الان مردم درمانده قرینه چشم خود و حتی بچه‌های خردسال‌شان را هم می‌فروشند.
هم‌اکنون نیز که بیش از دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت، بازگشت به‌سیاست‌های شکست‌خورده تعدیل اقتصادی دوران سازندگی است و پر واضح است که ادامه این سیاست‌های حاصلی جز بیکاری فزاینده و فقر گسترده به‌بار نخواهد آورد. امروز در اجلاس‌هایی چون داووس و بیلدربرگ، و یا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، غول‌های اقتصاد سرمایه‌داری برنامه‌ها و بسته‌هایی برای اقتصاد آشفته ایران تدارک می‌بینند. یکی از طرح‌هایی که برخی در صدد پیاده‌سازی آن در ایران هستند طرح «اجماع پساواشنگتن» است.
در این طرح، کشورهایی چون ایران موظفند که نه تنها بی‌کم و کاست به‌مبانی اقتصاد نئولیبرالی گردن نهند، بلکه هم‌زمان به‌ترویج و تبلیغ مبانی آن به‌‌پردازند. روشن است که در صورت اجرای این طرح در ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده، تمامی زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها را ویران شده و کشورها را هر چه بیش‌تر در گرداب فقر و فساد و فلاکت خواهد شد.
بحران فزاینده اقتصادی که چهره کریه خود را در بالارفتن قیمت کالاهای ضروری مردم، نرخ بیکاری و فلاکت در حاکمیت چپاولگر و سرکوبگر به‌نمایش گذاشته است، اکنون بسیاری از خانواده‌ها و اقشار ضربه‌پذیر را از چرخه‌های اجتماعی خارج کرده است.
ابعاد فقر در ایران، به‌حدی است که برای نمونه یک تحلیلگر حکومتی در بخش اقتصادی با بیان جملاتی مانند: «مردم پول ندارند شیر بخرند، چه برسد به‌خودرو» از جمله گفته است: «کاهش قدرت خرید مردم در کنار قیمت‌های بالا، بر طرف تقاضا اثر منفی گذاشته و به‌همین دلیل شهروندان ایرانی توان تامین بسیاری از کالاها را ندارند و حتی در کالاهای ضروری و اساسی خود هم صرفه‌جویی می‌کنند. مردم این روزها نان کمتر می‌خرند و حتی برق و گازوئیل کم‌تری نیز مصرف میشود».
سعید لیلاز در ادامه می‌افزاید: «شما به‌سیاست‌های پولی و مالی کشور طی سال‌های گذشته نگاه کنید؛ در این سال‌ها این سیاست‌ها سبب شد نقدینگی به‌سمت مصرف برود نه تولید، در نتیجه رکود تورمی رخ داد و در این شرایط قرار گرفتیم».
دولتی که پیش‌بینی کرده حداکثر درآمدش از محل فروش نفت در سال آینده حدود ۶۸ میلیارد تومان شود و با وجود کسری‌های پی‌در‌پی در تحقق درآمدهای مالیاتی‌اش، سقف تحقق درآمدهای مالیاتی را از حدود ۸۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. نهادهای اسلامی و امنیتی وابسته به‌قدرت و حاکمیت در حالی بودجه‌های چند هزار میلیارد تومانی طلب می‌کنند که تقریبا سهمی نزدیک به‌صفر در درآمدهای مالیاتی دولت ایران دارند. از کل درآمدهای مالیاتی ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی دیده شده در بودجه سال آینده، سهم نهادها و بنیادهای انقلابی تنها ۹۸ میلیارد تومان است که این رقم سهمی معادل ۰۹۶/۰ درصد از کل درآمد مالیاتی دولت ایران در سال آینده را شامل میشود. البته این نهادها اصولا از پرداخت همین میزان مالیات هم سرباز می‌زنند.
پایان سال ۱۳۹۴ مصادف بود با برگزاری نمایش انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، انتخاباتی که نه‌تنها حدود ۲۰ میلیون ایرانی از شرکت در آن خودداری کردند، بلکه میلیون‌ها شرکت‌کننده در آن نیز انزجار عمیق‌شان را از ادامه حکومت جهل و جنایت و خرافه اسلامی اعلام کردند. پیام روشن انتخابات ۷ اسفندماه ۱۳۹۴، نه بزرگ میلیون‌ها شهروند ایرانی به‌کلیت حکومت اسلامی و نمایش انتخاباتی آن، در عین حال ورشکستگی جناح اصلاح‌طلبان حکومتی نیز بود. پیام انتخابات ۱۳۹۴، پیام روشن کارگران و محرومان و آزادی خواهان، و مردم جان به‌لب رسیده از ادامه سرکوب و سانسور، زندان و اعدام، فقر و بیکاری، و خواهان پایان یافتن حاکمیتی است که در آن حقوق اولیه و طبیعیِ مردم به‌خشن‌ترین شکلی سرکوب میشود و حقِ کاندید و انتخاب آزاد، آزادی احزاب و نهادهای دمکراتیک مردمی، اجتماعات و رسانهها وجود ندارد و با به‌کار بستن «نظارت استصوابی» مردم صرفا به‌نمایندگان مورد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان و مرتجعان رای می‌دهند. از درون چنین نمایش انتخاباتی مهندسی‌شده بهوسیله سران و ارگان‌های امنیتیِ حکومتی، بدیهی است که نمی‌توان به‌هیچ تغییری در اوضاع به‌شدت بحرانی کشور، و هم‌سو با منافع کارگران و مردم محروم متوهم شد.
در چنین شرایطی، بحث های ماراتونی درباره سلسله مسئله‌هایی مرتبط با دوران «پسابرجام»، با توجه به‌صف‌بندی‌های جدید در صحنه سیاسی ایران، با آب و تاب و حرارت جریان دارد.
پیام سیدعلی خامنه‌ای سردمدار حکومت غارتگران و دزدان و آدم‌کشان، پس از پایان انتخابات و اشاره‌اش به«تشکیل دو مجلس پرقدرت و پراهمیت» و این‌که «مجلسِ آینده سرفصل‌های مهم و وظایف سنگین برعهده خواهد داشت»، در کنار پیام‌های رفسنجانی و روحانی که در آن‌ها بر «پایانِ رقابت، آغاز فصل نویی از هم‌دلی برای شکوفاییِ اقتصاد» تاکید شده بود، خود نشانگر شرایط حساس پس از صف‌بندی‌های جدید و آرایش جدید جناح‌های حکومتی و روابطه بین‌المللی آن است.
روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۸ بهمنماه، گزارش داد: «رییس جمهوری در سفر یک‌روزه‌اش به مشهد… تاکید کرد، باید برجام ۲ را برای توسعه کشور آغاز کنیم». …
هرچند که در گزارش‌ها آمده میلیاردها دلار از پول‌های بلوکه شده ایران، آزاد شده است ولی مردم چیزی از آزادی تحریم‌ها حس نکرده‌اند. از این‌رو، اگر میزان مشارکت را در نظر بگیریم در تهران که باید حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر باید شرکت می‌کردند، و با ادعایی که می‌‌گویند ۳ میلیون شرکت کرده‌اند می‌بینیم که ۵۰ درصد مردم هیچ اعتمادی به‌دولت روحانی و کل حاکمیت ندارد.
در سال گذشته، اعدام‌ها، دستگیریها و تهدیدهای فعالین جنبش کارگری، زنان، دانشجویان، و همچنین فعالین آزادی زبان مادری، محیط زیست و غیره افزایش یافت.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه ۲۰ اسفند با انتشار گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۱۵ میلادی نزدیک به‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند که نیمی از آن‌ها جرائم مربوط به‌مواد مخدر مرتکب شده بودند.
وضعیت محیط زیست به‌غایت بحرانی‌ست و تالاب‌ها و جنگل‌های کشور و دریاچه ارومیه، در معرض تخریب و نابودی قرار دارند.
نگاهی کلی و گذرا به‌محتوای اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌خوبی نشان میدهد، سمت و جهت‌گیری آن‌ها به‌سود سرمایه‌داران و حاکمیت و قدرت‌مندان استثمار هر چه شدیدتر و بی‌رحمانه مزدبگیران و نیروی کار و رنج است.
بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵
لایحه بوده سال آینده با رقمی معادل ۹۵۲ هزار میلیارد تومان بسته شده که نسبت به‌سقف ۸۳۷ هزار میلیارد تومانی سال‌جاری حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به‌گفته حسن روحانی، سهم نفت در بودجه سال آینده ۲۵ درصد بوده و هم‌چنان کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی نگرانی‌ها را از عدم تحقق درآمدهای کشور حتی به‌نسبت کاهش سهم این درآمدها به‌همراه دارد.
در حال حاضر(زمان تصویب بودجه سال ۹۵)، قیمت نفت در بازار منطقه حدود ۲۷ دلار بوده، اما بنا به‌گفته سخنگوی دولت رقم فروش هر بشکه نفت خام در بودجه سال آینده بین ۴۰ دلار پیش‌بینی شده است.
در این لایحه بودجه کل منابع عمومی دولت برای سال آینده حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از این رقم سهم بودجه عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان و سهم در آمدهای اختصاصی حدود ۹/۳۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر، سهم بودجه عمرانی نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است و در عین حال بالغ بر ۱۹۷ هزار میلیارد تومان دیگر از مصارف بودجه ۱۳۹۵ به‌اعتبارات هزینهای اختصاص داده شده است.
همچنین از بودجه ۹۵۲ هزار میلیاردی سال آینده نزدیک به ۶۸۱ هزار میلیارد تومان مربوط به‌منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به‌دولت و بانک‌ها است .
علاوه بر این در تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۵ در خصوص هدفمندی یارانه‌ها آمده است که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵-۱۰-۱۳۸۸ ۱۳۸۸ به‌دولت اجازه داده میشود که در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌های کالا و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۰۰ و ۸۰ هزار میلیارد ریال و در ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به‌خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به‌بخش تولید اقدام نماید.
البته حقوق کارمندان دولت با ۲ درصد کاهش در این بودجه سال ۹۵ در حدود ۱۲ درصد درنظر گرفته شده است و این در حالی است که در بودجه سال ۹۴ این سهم ۱۴ درصد بوده است.
سهم مالیات نیز با ۱۳ درصد رشد به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم در بودجه سال ۹۴ چیزی در حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود .
افزایش بودجه «وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۵
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حکومت اسلامی ایران، بودجه کلانی به‌وزارت اطلاعات اختصاص داده شده است.
سایت‌های خبری نزدیک به‌دولت اسلامی ایران، آمار لایحه بودجه دولت ایران و سهم وزارت‌خانه‌ها از آن را منتشر کرده‌اند که سهم وزارت اطلاعات که به‌سرکوب شکنجه روشنفکران، فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی مشغول است نسبت به‌سال قبل نزدیک به ۴۲ درصد افزایش نشان میدهد.
در لایحه بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۴، سهم وزارت اطلاعات از کل بودجه بیش از ۲۱۱۷ میلیارد تومان بوده که امسال هم بنا به‌درخواست این وزارتخانه برای سال ۱۳۹۵، با ۹/۴۱ درصد رشد ۳۰۰۶ میلیارد تومان پیشنهاد شده بود.
با نگاه به‌بودجه‌های سال‌های قبل می‌توان دید که بودجه این وزارتخانه هر سال توسط دولت اسلامی ایران، بهطور تصاعدی افزایش یافته است.
وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، یکی از محوف‌ترین ارگان اطلاعاتی در خاورمیانه بوده و هر ساله هزاران نفر از مخالفان دولت، فعالان سیاسی، اجتماعی و مدنی توسط ماموران این وزارتخانه دستگیر شده و مورد آزار و شکنجه قرار گرفته‌اند. کم نبودند زندانیانی که رد زیر شکنجه‌گران وزارت اطلاعات جان باخته‌اند و کسی از آن‌ها خبر ندارد. هرساله صدها نفر در ایران به‌درخواست این وزارتخانه اعدام می‌شوند.
افزایش بودجه این وزارتخانه نشانگر آن است برخورد خشن و وحشیانه حکومت اسلامی ایران با فعالان سیاسی، روشنفکران، مدنی و اجتماعی هم در سال جدید ۱۳۹۵، نسبت به‌سال‌های قبل شدت بیش‌تری به‌خود خواهد گرفت.
افزایش بودجه فرهنگی قوه قضاییه
خبرگزاری مهر، ۱۴ بهمنماه، نوشت: «۱۴ میلیارد تومان بودجه فرهنگی به‌قوه قضاییه اختصاص یافته است که ۴ میلیارد تومان آن به بخش اطلاع‌رسانی و ۱۰ میلیارد تومان به‌برنامه‌های فرهنگی اختصاص می‌یابد».
به‌علاوه، کمیسیون قضایی مجلس نیز در اوایل بهمنماه امسال، پیشنهاد تخصیص ۵ درصد بودجهٔ هزینهای دولت به‌قوه قضاییه برای تامین اعتبارات علاوه بر بودجه کلی و دائمی را تصویب کرد. استخدام سالانه هزار قاضی از بین طلبه‌ها و روحانیان، قرار است از این بودجه تامین گردد.
در همین حال، رییس قوه قضاییه و مسئولان آن، ضمن انتقاد از عملکرد وکلا در محاکم و زیر فشار گذاشتن وکلای مستقل، موضوع حقوقِ شهروندی را «ثانویه» و امری فرعی قلمداد کرده و بر مبانی حقوق شهروندی اسلامی یعنی ولایی، تاکید کردند!
ردیفی با عنوان کمک به‌اشخاص حقوقی غیردولتی
هر سال در بودجه‌ای که توسط دولت ارائه میشود، ردیفی با عنوان کمک به‌اشخاص حقوقی غیردولتی به‌چشم می‌خورد که در آن به‌یک‌سری موسسات و نهادهای غیردولتی در قالب اعتبارات هزینهای و تملک دارایی‌های سرمایه ای بودجه‌ای از سوی دولت تخصیص داده میشود. ماهیت اصلی این تامین اعتبار و تخصیص بودجه حمایتی از سوی دولت را می‌توان در اهداف و نوع فعالیت‌های این نهادها جست‌وجو کرد. چراکه اغلب آن‌ها یا در راستای توزیع فرهنگی اسلامی فعالیت دارند یا این‌که ظاهرا بخشی از اقدامات پژوهشی کشور را عهده‌دار هستند. اما در سال ۹۵، میزان بودجه این نهادها چه‌قدر است و نسبت به‌سال ۹۴ چقدر افزایش داشته‌اند؟
به گزارش خبرگزاری تعادل، در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۴۴ میلیارد تومان از سوی دولت به نهادهای مشمول جدول ۱۸ لایحه بودجه اختصاص داده میشود. یکی از این نهادها سازمان تبلیغات اسلامی است که توانسته در بودجه سال جاری، حدود ۲۴ میلیارد تومان از منابع بودجه را به‌خود اختصاص دهد؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، در ردیف کمک به‌اشخاص حقوقی غیردولتی هیچ هزینهای را به‌آن اختصاص نداده است. اما دیگر موسسات زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی در لایحه بودجه سال ۹۵ افزایش درآمد را تجربه کرده‌اند که بنیاد دعبل خزاعی، سازمان مدارس معارف اسلامی، موسسه تسنیم نور، پژوهشکده باقرالعلوم، موسسه فرهنگی بصیرت، موسسه تبیان و موسسه دارالحدیث از آن جمله‌اند. در این میان افزایش بیش از ۱۶ میلیاردی اعتبارات هزینهای با رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به‌سال ۱۳۹۴ برای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر که بهرقمی در حدود ۲۲ میلیارد تومان می‌رسد، خودنمایی می‌کند. برای کمک به‌دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در لایحه بودجه سال ۹۵، رقمی در نظر گرفته نشده است؛ اما مراکز زیرمجموعه این دفتر با توجه به‌لایحه پیشنهادی دولت در سال ۹۵ افزایش بودجه خواهند داشت. در این راستا دانشگاه باقرالعلوم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با رقمی برابر در حدود یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان از سوی دولت مورد حمایت قرار گرفته‌اند و برای مرکز موضوع‌شناسی احکام و مرکز پاسخگویی به‌سئوالات دینی نیز افزایش بودجه پیش‌بینی شده است.
علاوه بر این در ردیف بودجه سال ۹۵، به‌شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، برای کمک به‌تکمیل و تجهیز مصلی‌ها، ۲۵ میلیارد تومان دارایی‌های سرمایهای واگذار شده بود که ارزش این قبیل دارایی‌ها در لایحه پیشنهادی سال ۹۵، بهرقمی در حدود ۲۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.
در این میان کمک به‌بنیاد ملی بازی‌های یارانه‌ای، با افزایش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی نسبت به‌سال قبل از رقم ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است و بودجه اقلیت‌های دینی نیز در ردیف بودجه کمک به‌اشخاص حقوقی غیردولتی از ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان سال ۹۴ بهرقمی افزون بر ۴ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده که مقایسه این دو رقم، بیانگر افزایش ۵۳ درصدی است. موسسه اسراء که از معاونت‌های مختلفی تشکیل شده و با هدف تبیین، بسط وگسترش علوم اسلامی، آموزش و تربیت پژوهش‌گران و ایجاد ظرفیت‌های علمی و پژوهشی فعالیت می‌کند در لایحه بودجه سال ۹۵، حدود ۳ میلیارد تومان افزایش اعتبار داشت و بودجه این بخش به‌رقم ۱۱ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان رسید که در مقایسه با سال جاری، ۳۶ درصد افزایش را نشان میدهد. در همین راستا و در قالب ردیف بودجه کمک به‌اشخاص حقوقی غیردولتی، رقم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای طرح زیارت(موضوع ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه) که در سال ۹۴، ۲۵ میلیارد تومان شناسایی شده بود، در لایحه بودجه سال ۹۵، با ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش، حدود ۲۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ البته در ردیف بودجه کمک به‌اشخاص حقوقی غیردولتی از این بند با عنوان موضوع ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه یاد شده بود که در لایحه بودجه سال ۹۵ این پسوند مشاهده نمی‌شود. در این میان اعتبارات هزینهای در رابطه با کمک به‌فعالیت‌های فرهنگی مسجد جمکران، با رقمی حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون افزایش، از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون سال ۹۴ در لایحه بودجه سال ۹۵ بهرقمی در حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. علاوه بر این اعتبارات هزینهای جشنواره عمار در ردیف بودجه سال ۹۵، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با سال ۹۴، بیش از یک میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر، اعتبار هزینهای دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی، با افزایشی چشم‌گیر، از حدود یک میلیارد تومان سال ۹۴ به ۵ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۵ رسیده است. اعتبارات هزینهای سازمان‌های دانش‌آموزی نیز که در ردیف بودجه سال ۹۴، حدود ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود، در لایحه پیشنهادی دولت افزایش قابل توجهی را نشان میدهد؛ چرا که با پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال ۹۵، این رقم با افزایش ۴ میلیارد تومانی به ۸۸ میلیارد تومان رسیده است.
افزایش قابل توجه بودجه برخی بخش‌ها که با عنوان کمک به‌اشخاص حقوقی غیردولتی در بودجه ذکر شده است به‌این‌جا ختم نمی‌شود و افزایش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی اعتبارات هزینهای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان نمونه دیگر آن است. این رقم که در سال ۹۴ حدود ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۵، ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ذکر شده است. اعتبارات هزینهای بسیج دانش‌آموزی نیز به‌نوبه خود جالب توجه است. چراکه از رقمی در حدود ۵ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۱۱ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده که ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان افزایش را نشان میدهد.
اعتبارات هزینهای دانشگاه امام‌صادق نیز در لایحه بودجه سال ۹۵، در حالی رقم ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی را به‌خود اختصاص داده است که نسبت به‌سال گذشته یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان افزایش داشته است. در همین راستا برای دانشگاه غیردولتی-غیرانتفاعی عدالت که در بودجه سل ۹۴، ۲ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده بود، در لایحه بودجه سال ۹۵، ۴ میلیارد تومان اعتبارات هزینهای تخصیص داده شده است. رقم اعتبارات هزینهای مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز در لایحه بودجه ۹۵ افزایش درخور توجهی را تجربه کرده و از یک میلیارد تومان در سال ۹۴ بهرقمی افزون بر ۲۲ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۵ رسیده است. بررسی این ارقام در ردیف لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۵، در مجموع تخصیص منابع دولتی را در تامین اعتبارات هزینهای این اشخاص حقوقی غیردولتی، حدود ۱۸۹ میلیارد تومان نشان میدهد. علاوه‌بر آن اعتبارات صرف‌شده برای تملک دارایی‌های سرمایهای این بخش نیز در مجموع ۵۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که بودجه تخصیص داده شده به‌اشخاص حقوقی غیردولتی در سال گذشته در بخش اعتبارات هزینهای حدود ۱۳۲ میلیارد تومان در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ۵۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
هر ساله از طرف دولت اسلامی ایران، بودجه کلانی برای سازمان‌ها، وزارت‌خانه‌ها و مراکزی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های فاشیستی حکومت اسلامی را در جامعه ایران رهبری می‌کنند، اختصاص می‌یابد.
بودجه سازمان صدا و سیما، درسال ۱۳۹۴ یک هزار و ۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومان بود که با ۳۳۳ میلیارد و ۴۶۴ میلیون تومان افزایش، در لایحه بودجه سال ۹۵ به‌یک هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
بدون درنظر گرفتن تعداد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی استانی و برون مرزی نزدیک به ۲۰ شبکه رادیویی و ۲۰ شبکه تلویزیونی سراسری به‌زبان فارسی برنامه پخش می‌کنند که سهم عرب، کردها، ترک‌ها، بلوچ‌ها و سایر ملیت‌های ساکن ایران از آن، در حد صفر است.
فرهنگستان زبان فارسی در ۲۶ دی ماه ۱۳۶۸ هجری شمسی پایه‌گذاری شده است. بودجه پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای سال سال ۹۵، ۱۴ میلیارد و ۷۹۷ میلیون تومان است که در مقایسه با بودجه سال جاری یعنی ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، رقمی معادل ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان افزایش را نشان میدهد.
عملکرد فرهنگستان تا کنون تقویت و نشر زبان فارسی در داخل و خارج کشور و تضعیف سایر زبان‌های غیر فارسی در کشور بوده است.
در این میان سهم‌خواهی نهادهای نظامی از بودجه سالانه دولت اسلامی ایران، در دوران پساتحریم هم به‌قوت خود باقی است. با این تفاوت که حسن روحانی برای سال آینده، درصد رشد کم‌تری برای بودجه نهادهای نظامی نسبت به سال ۹۴ در نظر گرفته است. بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۹۴ رشدی نزدیک به ۳۲ درصدی را تجربه کرده بود، در لایحه پیشنهادی دولت یازدهم برای سال آینده، با رشدی معادل ۲/۱۵ درصد در نظر گرفته شده است.
دولت ایران موظف است طبق بند نخست فصل دفاعی و امنیتی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که چندی قبل از سوی آیت الله خامنه‌ای ابلاغ شد، از سال آینده بودجه بنیه دفاعی را از ۲ درصد به ۵ درصد افزایش دهد. براین اساس دولت ایران می‌بایست در سال آینده حداقل ۵ درصد از بودجه عمومی خود را به تقویت بنیه دفاعی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد. بودجه عمومی دولت ایران برای سال ۹۵ معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده که ۵ درصد از این رقم عددی بالغ بر ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان را شامل میشود.
این در حالی است که کل بودجه نهادهای نظامی شامل بسیج، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع برای سال آینده(به استثنای منابع اختصاصی، تملک دارایی و …) بالغ بر ۲۶ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان تعیین شده است. آن‌طور که در بودجه سال ۹۵ ایران دیده شده، بخشی از منابع ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و همچنین بخشی از درآمد فروش خدمت سربازی، به‌تقویت بنیه دفاعی ایران اختصاص می‌یابد. موضوعی که از سوی خامنه‌ای مورد تاکید قرار گرفته بود.
اما سپاه پاسداران در میان نهادهای نظامی، هم‌چنان بیش‌ترین سهم را از منابع بودجه‌ای نظامی در اختیار دارد. بودجه پیش‌بینی شده سپاه برای سال آینده بالغ بر ۹ هزار و ۶۲۸ هزار میلیارد تومان است که در ردیف‌های اعتباری تعیین‌شده برای این ارگان، یک خط اعتباری ۵ هزار میلیارد تومانی هم برای قرارگاه خاتم‌الانبیاء در نظر گرفته شده که با احتساب این خط اعتباری، بودجه دولتی سپاه در سال ۹۵۹۵ به‌بیش از ۱۴ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان می‌رسد.
فصل دین و مذهب
در لایحه بودجه سال ۹۵، فصل دین و مذهب برخلاف بودجه‌های سال‌های گذشته در ایران از سایر امور فرهنگی جدا شده که برای فصل دین و مذهب به‌تنهایی یک هزار و ۵۱۸ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است.
در عین حال بخشی تحت عنوان بیمه فعالان قرآنی در لایحه سال آینده گنجانده شده و اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. علاوه بر این اعتباری معادل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هم از محل ارائه خدمات رفاهی به‌دانشجویان، برای پرداخت شهریه حافظان قرآن در نظر گرفته شده است.
در ردیف‌های مربوط به‌وزارت علوم اگرچه بخش پژوهش‌های قرآنی و خبررسانی قرآنی حذف شده اما برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و نماز و گسترش سیره آیت‌الله خمینی، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان اختصاص پیدا کرده است. اما نه تنها افراد که نهادهای مذهبی هم از دریافت‌کنندگان امتیازات و منابع درآمدی ویژه دولت ایران به‌شمار می‌آیند.
یکی از مواردی که در ابتدای لایحه بودجه در سال‌های گذشته مطرح بود موضوع رایگان بودن حق انشعاب گاز، آب و برق مساجد و دارالقرآن‌ها و اماکن مذهبی بود که با توجه به‌تصویب قانون الحاق برخی مواد به‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفندماه ۱۳۹۳ این بخش در لایحه بودجه تکرار نشده است. بر اساس ماده ۱۳ این قانون فضای اصلی مساجد، حسینیه‌ها، موسسات قرآنی، دارالقرآن‌ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده‌ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف است.
بودجه آموزش و پرورش
پلاکاردهای معلمان بارها به‌نشانه اعتراض بالا برده شده است. پلاکاردهای که به‌شعار نه بلکه به‌یک حقیقت اشاره دارند. «صدای ما از فقر نیست، از فرق است»، «خط فقر ۳ میلیون، حقوق معلم یک میلیون». این‌ها نمونه‌ای از فریادهای مکتوبی است که به‌اعتراض حقوق ناچیز در سکوت و در تجمع‌های کوچک آنان زده شده. بودجه آموزش و پرورش به‌باور بسیاری از کارشناسان محدود است و پاسخ‌گوی نیازهای این ارگان خدمت رسان نیست و به‌تبع آن معلمان نیز حقوق پایینی دارند در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته جهان، حقوق معلمان هم‌تراز با مشاغلی هم‌چون پزشکان و مهندسان است چرا که معلمان، کاری دشوارتر از آن‌ها دارند و باید انسان‌هایی مفید برای جامعه تربیت کنند.
هم‌اکنون تعدادی از فعالین معلمین در زندان به‌سر می‌برند که تنها جرم آن‌ها، اعتراض به‌تبعیض و حقوق‌های پایین و دفاع از حق انسانی و اجتماعی‌شان است.
توزیع بودجه برای سال ۱۳۹۵، در حالی امسال با تاخیر همراه بود که سهم وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۵ ، ۲۸ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است و این در حالی است که بودجه عملکرد وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۳، ۲۰ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان بود و بودجه مصوب سال ۱۳۹۴ به‌رقم ۲۳ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان رسید و در مجموع با در نظر گرفتن بودجه تملک دارایی‌های سرمایهای، بودجه آموزش و پرورش به ۲۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است.
بر این اساس بودجه مصوب دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۹۴، حدود ۳/۶ میلیارد تومان بود که در سال ۹۵، به ۴/۳ میلیارد تومان افزایش یافته است و با در نظر گرفتن بودجه تملک دارایی‌های سرمایهای به ۴/۴ میلیارد تومان رسیده است؛ بودجه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ۲۷ هزار و ۴۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۵ است، البته بودجه مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها در سال ۹۴، ۲۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان بود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به‌کسری بودجه این وزارتخانه در سال ۹۴ گفت: کسری بودجه پرسنلی حدود دو هزار میلیارد تومان است البته ۱۳۵۰ میلیارد تومان مربوط به رتبه‌بندی است و ۶۰۰ میلیارد نیز خود آموزش و پرورش کسری بودجه دارد که امیدواریم سازمان مدیریت برای جبران این کسری به‌ما کمک کند.
بودجه وزارت بهداشت
افزایش بودجه وزارت بهداشت از ۵ هزار میلیارد سال ۹۴ به ۹ هزار میلیارد سال ۹۵ افزایش یافت.
درآمدهای وزارت بهداشت از محل خدمات پزشکی و درمانی، از ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳، به ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ و ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ می‌رسد، که پیشتوانه مالی مناسبی برای بیمارستان‌ها است.
ظاهرا دولت بودجه وزارت بهداشت را افزایش داده اما قرار است این افزایش بودجه را چه کسی بپردازد؟
یکی از مهم‌ترین فصل‌های بودجه سال ۱۳۹۵ وزارت بهداشت افزایش درآمدهای حاصل از خدمات درمانی است؛ موارد «درآمد حاصل از خدمات بهداشتی-درمانی» ذیل بند «درآمدهای حاصل از خدمات» از بخش «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات» است که مجموع آن ۲/۲۰ هزار میلیارد تومان ذکر شده است، این ردیف در لایحه بودجه سال ۹۳ تنها ۲/۹ هزار میلیارد تومان ذکر شده بوده است. منبع این افزایش درآمد اما تجدید نظر وزارت بهداشت در کتاب تعرفه‌های درمانی در آبان ماه سال ۱۳۹۳ است.
وزارت بهداشت در آبان ماه سال ۱۳۹۳، با تجدید نظر در کتاب تعرفه‌گذاری خدمات درمانی اقدام به‌افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی نرخ ویزیت پزشکان کرد که این اقدام با توجیه واقعی‌شدن تعرفه‌های درمانی برای ریشه‌کن کردن زیر میزی صورت گرفت.
دیگر نکته حایز اهمیت در بودجه سال ۱۳۹۵ وزارت بهداشت، افزایش بودجه سازمان غذا و دارو است. وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۲، این سازمان را با بیش‌ترین بحران‌های ممکن تحویل گرفت. بحران‌هایی هم‌چون کمبودهای سه رقمی دارویی در بازار ایران و افزایش بی‌سابقه واردات دارو در کشور. بحران‌هایی که بیش از پیش بازار دارویی در ایران را وابسته به‌واردات کرده بود و اندک تکان‌های ارزی، بازار دارویی کشور را تحت شعاع خود قرار می‌داد. بنابراین واضح است که بخش اعظم این بودجه، از سوی بیماران تامین خواهد شد.
بودجه مترو
به‌گزارش اقتصاد آنلاین، شهرداری تهران یکی از پرحاشیه‌ترین و پر حرف و حدیث‌ترین سازمان‌های کشور است. از بحث بر سر آلودگی هوا و انتقادات برای فروش تراکم گرفته تا بودجه سال ۹۵ این سازمان و محل تامین آن.
رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران امروز در نشست خبری دوشنبه ۵ بهمن ماه ۹۴، جزئیات عملکرد مالی ۹ ماهه شهرداری تهران را تشریح کرد و معلوم شد بودجه سال ۹۵ بر پایه فروش تراکم و استقراض بسته شده است.
وضعیت اقتصادی و سوء‌استفاده‌ها و اختلاس‌ها
برنامه‌های اقتصادی حکومت اسلامی ایران، غارتگری، انباشت سرمایه و گسترش فقر بیکاری در جامعه است.
روزنامه شرق، ۱۷ بهمنماه ۱۳۹۴، یعنی چند هفته پیش از برگزاری انتخابات مجلس، در مطلبی با عنوان: «عریانیِ طبقه قدرت-ثروت در دولت احمدی‌نژاد»، به‌قبضه ثروت در دستان گروه‌هایی خاص یا لایه‌های مرفه جامعه پرداخت.
روزنامه شرق، در این زمینه، از جمله نوشت: «در سال‌های اخیر با نوعی انباشت ثروت در میان گروه‌های خاص مواجه هستیم که منجر به‌نابرابری‌های گسترده شده است. … ریشه به‌وجود آمدن این گروه‌ها سابقه‌ای دیرینه دارد. … ریشه تقویت این گروه‌ها به‌نوعِ نگاهی بازمی‌گردد که در اقتصاد کشور پس از جنگ تحمیلی حاکم شد. … علت تداوم آن حضور گروهی از افرادی است که در درون قدرت بودند و به‌تدریج وارد حوزه ثروت نیز شدند. بنابراین، از فرصت‌های توزیعِ منابع عمومی برای منافعِ شخصی بهره بردند. این پدیده‌ای است که از آن با نامهای افزونه‌جویی یا رانت‌خواری یاد میشود. این اتفاقی است که در کشور ما نه‌فقط توسط یک حزب و جریان سیاسی، بلکه توسط هر دو جناحِ غالب و مسلط سیاسی در کشور شکل گرفته است که به‌شکلی عریان و آشکارتر آن در دولت‌های نهم و دهم پدید آمد. در این دوره، منابع بزرگی نیز وارد بخش عمومی شد و توزیعِ آن‌ها فرصت‌هایی را به‌وجود آورد که سبب شد تا گروه‌های زیادی صاحب ثروت‌های بزرگ و بادآورده‌ای شدند».(روزنامه شرق، ۱۷ بهمنماه ۱۳۹۴)
با استناد به‌آمار و گزارش‌های منتشرشده، ماهیت برنامه اقتصادی حاکمیت را بهتر می‌توان باز شناخت. بی‌جهت نیست که بلافاصله پس از پایان گرفتنِ انتخابات، «کمیسیونِ تلفیق مجلس» کلیاتِ لایحه بودجه سال ۹۵ را تصویب کرد. بنا بر لایحه بودجه سال ۹۵، و نیز بنا بر مفاد و محتوای لایحه برنامه ششم توسعه، هدفمندسازی یارانه‌ها، یا به‌عبارت دقیق‌تر آزادسازی اقتصادی، برای دست‌یابی به‌نتیجه نهایی، تا سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت. این برنامه‌های غیرانسانی، تاکنون برای اکثر مردم جامعه ما، به‌ویژه کارگران و محرومان شهری و روستایی، پیامدهای ناگوار و فاجعه بار بسیاری دربر داشته است. شکاف طبقاتی، افزایشِ نابرابری‌های اجتماعی، فقر، بیکاری، و مسئله‌هایی از این‌دست، از زمره اثرهای تاکنونیِ اجرای آزادسازی اقتصادی توام با خصوصی‌سازی به‌شمار می‌آیند. با اجرای آزادسازی اقتصادی، ما نتیجه ناگوار دیگر این برنامه، فقر و نابرابری اجتماعی بشدیدتری را نیز شاهدیم، واقعیتی که در رسانه‌های همگانی و مطبوعات داخل کشور هرچند کمتر و بهطور کم‌رنگ به آن‌ها پرداخته میشود.
هر برنامه و سیاست اقتصادی و اجتماعی، با جهت‌گیری‌های مشخص، منافعِ طبقه اجتماعی معینی را تضمین و تامین می‌کند. بنابراین، در دوران «پساتحریم» یا «پسابرجام»، ما با برنامه‌هایی که به‌صورت یک‌سان و هماهنگ منافعِ به‌اقرار معاون رییس‌جمهور «همگان در جامعه» را تامین می‌کند، روبه‌رو نیستیم.
در اواخر دولت قبل وزیر مربوطه گفته بود «زین اسب وارد شده فرض بفرمایید، ممکن بود دوتا، سه تا وارد شده باشد»، ولی الان روسای اتحادیه‌های صنفی صداشان بلند شده، مثلا رییس اتحادیه تولید‌کنندگان صنایع نفتی اعلام کرده که، دولت دارد از خارج واردات انجام میدهد، و ما را حذف کرده است. رییس اتحادیه کفاشان اعلام کرده که یک و نیم میلیون دلار کفش، وارد شده، توسط کی؟ ارگان‌های دولتی، نه توسط بخش خصوصی. رییس اتحادیه خشکبار اعلام کرده، نیم میلیون دلار دولت خشکبار وارد کرده، خشکباری که ما خود تولید کننده هستیم. مخصوصا آن اقلامی را که ما داریم وارد کرده‌اند. مثلا بادام هندی که ایران تولید نمی‌کند را وارد نکرده است. بادام زمینی شمال دارد تعطیل میشود، این‌ها هی بادام زمینی از چین وارد می‌کنند. تخمه‌ای که خودمان داریم دارند از ترکیه وارد می‌کنند. کی دارد وارد می‌کند؟ اداره دولتی. این فاجعه است. متاسفانه حالا هر ملاحظاتی که هست و جو امنیتی که درست کرده‌اند کسی صدایش در نمی‌آید که متهم نشود، که این‌ها مخالف دولت هستند و دارند کارشکنی می‌کنند.
۳۸ هزار خودرو لوکس در یازده ماه اخیر وارد شده است. رقم مالی این واردات، ۳ هزار میلیارد تومان است.
دولت نرخ بنزین را از ۵۰۰ تومان رسانده به‌هزار تومان، منابع هدفمندی که باید توزیع می‌شد، توزیع نکرده‌اند، گزارش تفریق هم نشان میدهد که هدفمندی هیچ وقت کسری نداشته است. همیشه مازاد سنگین داشته است از ۵ هزار میلیارد تومان به‌بالا، چرا دولت همیشه می‌گوید که خزانه خالی است؟
به‌گفته اقتصاددانان، درآمد دولت از یارانه ۳۲۸ هزار میلیارد تومان است. مخصوصا که طی چند مرحله یک عده‌ای را هم حذف کرده‌اند، بدون طی مراحل قانونی این کار را انجام داده‌اند. ۸۰۰ هزار نفر شکایت کرده‌اند که یارانه‌شان را قطع کرده‌اند و آن‌ها ادعا کرده‌اند که مستحق یارانه هستند. و اساس یارانه این نبود که شما متمول هستید یا نیستید، بلکه سرانه بوده و این حق شما در تفاوت نرخ سود است.
نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از جمله افرادی است که با یک دست قصد برداشتن ده‌ها هندوانه را دارد. عضو هیئت مدیره ده‌ها شرکت و سرمایه‌دار بزرگ دولت که وقت کافی برای حساب و کتاب سرمایههای خویش ندارد در حالی متصدی یکی از حساس‌ترین وزارتخانههای کشور است که فساد حول محور این وزارتخانه بسیار پررنگ است. حتی کار به‌جایی رسید که روزنامه اصلاحطلب آرمان از این فساد پرده برداشت و از احتمال استیضاح نعمت‌زاده به‌دلیل فساد خبر داد.
در این روزنامه آمده بود: «برخی نه‌تنها از عملکرد وی راضی نیستند و کارنامه وی را موفق نمی‌دانند بلکه چشم‌انداز رشد صنعت و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی را هم در حد مطلوب ارزیابی نمیکنند. مهم‌ترین ضعف‌های مدیریتی و انتقادات جدی وارده به‌نعمت‌زاده این است که در کنار افزایش نامناسب واردات و گرانی کالاهای اساسی و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها، وجود رانت در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به‌وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی نسبت به این مساله است.»
ماه گذشته نیز علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با برگزاری یک نشست خبری اظهارات و اطلاعاتی تکان‌دهنده از فساد اقتصادی برخی مدیران دولت یازدهم مطرح کرد.
زاکانی در نشست خبری با عنوان «گزارش یک فاجعه» اظهار داشت: آقای رییس جمهور به‌جای این‌که به‌دنبال فساد و سازمان فساد بگردند، بهتر است به‌برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند. باید پرسید آقای زنگنه در قراردادهای جدید نفتی چه خیالی در سر می‌پروراند. وزارتخانههای راه، امور خارجه، ارتباطات، تعاون و رفاه اجتماعی و برخی وزارتخانههای دیگر، مورد نظر این گروه فاسد قرار گرفته‌اند و اسناد متقنی از این موضوع در دست ماست.
زاکانی در ادامه این نشست اظهار داشت: باید از آقای زنگنه پرسید که چرا در دوران صدارت شما فردی به‌ازای هر ۵۰ سنت که این شرکت به‌ملت ایران پرداخت می‌کرد هشت سنت دریافت می‌کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: گروه دومی در این پرونده وجود دارد که ما به‌ازای اصل قرارداد و کل سود یک تا یک و نیم درصد پورسانت دریافت می‌کنند.
زاکانی در ادامه به‌حسین فریدون، برادر حسن روحانی اشاره کرد و گفت: من تعجب می‌کنم چرا آقای روحانی که تاکید بر مبارزه با فساد دارد از برادر خود غفلت دارد؛ یک عده بیایند و بگویند برادر رییس جمهور در این کشور چه کار می‌کند. وی ادامه داد: امروز افرادی تحت قالب شرکت‌های تاسیس شده در خارج از کشور با دستورالعمل‌هایی که بیگانگان برای ما نوشته‌اند می‌خواهند سرمایههای کشور را نابود کنند و امثال گروه هندوجا در این راستا به‌منافع خود رسیده‌اند. زاکانی ادامه داد: چرا مردم ما باید از حقوق یک تا ۲ میلیونی محروم باشند ولی خانواده عده‌ای در سوییس و انگلیس زندگی کرده و به‌عنوان نابغه اقتصادی اموال ملت را به‌یغما ببرند.
دولت باید از خود و آقای روحانی از برادر و دفترش این پالایش را شروع کند. این مستندات در حالی ارائه میشود که دولت فعلی و رسانه‌های زنجیره‌ای تمام هم و غم خود را برای تخطئه دولت قبل گذاشته‌اند…
مبالغِ هنگفتی که از واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب مطابق ابلاغیه اصل ۴۴ از جانب خامنه‌ای، و آزادسازی اقتصادی‌ای که با حذف یارانه‌ها و در اقدام نخست حذف یارانه حامل‌های سوخت و آزادسازی بهای آب، برق و گاز، به‌نفع حلقه حاکمیت از جمله سپاه پاسداران و یا به‌گفته احمدی‌نژاد «برادران قاچاقچی)اش گرد آمده بودند. در حقیقت، آن جراحیِ بزرگی که احمدی‌نژاد با اشاره خامنه‌ای و در چارچوب سمت‌گیری اقتصادی-اجتماعیِ حکومت انجام داد، «فرصت‌هایی را به‌وجود آورد»؛ فرصت‌هایی تاریخی و طلایی برای لایه‌های غیرمولد سرمایه‌داری ایران فراهم کرد تا بتوانند، ثروت و قدرت را، هم‌زمان در چنگ بگیرند و موقعیت مالی و سیاسی خود را تحکیم بخشند.
بر پایه برآورد رسمی دولت، با توجه به‌دارایی و پول‌های آزادشده ایران پس از توافق «برجام»، حجم مبادلات بازرگانی با اتحادیه اروپا به‌شدت افزایش خواهد یافت. این به‌معنای واردات بازهم بیش‌تر و فربه‌شدن سرمایه بزرگ تجاری و جذب بخش عمده آن در حاکمیت، یعنی تقویت بیش از پیش حاکمیت فاسد و زن‌ستیز و آزادی‌ستیز است.
در این زمینه، راهبرد حکومت اسلامی ایران، در دوران پسابرجام بر دو محور خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی با جهت‌گیری احیای مناسبات با غرب و در راس همه آمریکا و اتحادیهٔ اروپا استوار است.
خبرگزاری ایسنا، ۱۴ بهمنماه ۱۳۹۴، در گزارشی پیرامون سفرِ روحانی و هیئت همراه به‌ایتالیا و فرانسه و امضای قراردادهای کلان واردات کالا از این دو کشور و اتحادیه اروپا و به‌طورکلی همکاری بخش خصوصی ایران با آمریکا و اروپا، نوشت: «بیش‌تر قراردادهای اقتصادی که با ایتالیا و فرانسه منعقد شده توسط بخشِ خصوصی بوده است».
این شرکت‌ها چگونه و از کدام طریق وارد رابطه با آمریکا و اروپا شده‌اند؟ بی‌شک پاسخ عبارت است از: از طریقِ رانت، رانتی که دولت و دیگر نهادها بهاین شرکت‌های خصوصی اعطا کرده و هم‌چنان می‌کنند. در پاسخ بهاین سئوال، می‌توان رد پای همه جناح‌های حکومتی را در استفاده از رانت بازشناخت و بهاین سئوال پاسخ منطقی و درستی داد.
«دریافت وام با نرخِ ترجیحی»، با مصوبه دولت، قرار بر این است که ۲۰۰ میلیون دلار تسهیلات صادراتی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شود. بنابراین سیاست‌های پسابرجام به‌انباشت بیش‌تر ثروت و در لایه‌های بالایی سرمایه‌داری منجر شده، و در مقابل، فقر و بی‌عدالتی مضاعف را در جامعه دامن خواهد زد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که، در سال‌های اخیر ضریب جینی۲ هم‌چنان افزایش یافته که این به‌معنای توزیع ناعادلانه درآمد و گسترشِ فقر و نابرابری و شکاف طبقاتی در جامعه است.
شاخص جینی یا ضریب جینی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیعِ ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا در حکم شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در این کشور در نظر گرفته میشود.
گزارشِ بانک‌مرکزی نیز حاکی از آن است که رکود ژرف، بیکاری و تورم هم‌چنان بر معیشت مردم فشار آورده و موجب کاهشِ قدرت خرید آنان شده است. به‌علاوه، خبرگزاری مهر، ۹ اسفندماه، نوشت: «جدیدترین محاسبات از وضعیت دخل‌وخرج خانوار از افزایشِ هزینه خوراک ماهیانه به ۷۵۴ هزار تومان و عبورِ کلِ مخارج(ماهیانه) از ۳ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان حکایت دارد.» به‌این‌ترتیب می‌توان تاکید کرد که شکاف طبقاتی عمیق‌تر شده است. حسن روحانی در جریان همایش بین‌المللی درباره صنعت خودروسازی سخن گفته و او در این همایش که بلافاصله پس از انتخابات ۷ اسفندماه برگزار شد، بر آزادسازی اقتصادی انگشت گذاشت. او همان‌جا اعلام کرد: «حمایت دولت از صنعت خودروسازی نامحدود نیست و این صنعت باید خصوصی شود. سخنان روحانی بهترین گواه بر شتاب بخشیدن به‌برنامه آزادسازی اقتصادی در چارچوب پیوند با سرمایه جهانی است. این سیاست‌ها درخدمت منافعِ قشری کوچک اما پرنفوذ قرار دارد و با منافعِ مردم به‌ویژه کارگان و محرومان جامعه‌مان مغایرت دارد.
البته ناگفته نماند که قبضه ثروت و در نتیجه قدرت، بهوسیله لایه‌های غارتگر و انگلی فقط به‌دوران دولت احمدی‌نژاد مربوط نمی‌شود، بلکه چرخهای است که به‌ویژه با به‌شکست کشاندن انقلاب بهمن ۱۳۵۷ مردم ایران و تحکیم موقعیت سرمایه بزرگ، به‌ویژه تجاری آغاز شد و از زمان اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت رفسنجانی در مسیرِ مرحله رشد و قوامش به‌حرکت درآمد. این چرخه، هم‌چنان در دوره خاتمی و احمدی‌نژاد و در حال حاضر روحانی نیز در حرکت است و انباشت ثروت به‌بهای فقر و فلاکت عمومی و بیکاری چندنی میلیونی با شدت و خشونت هرچه‌تمام‌تر ادامه دارد.
به‌هرروی، برای درک نتیجه سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، که محور اصلی برنامه‌های «پسابرجام»اند، توجه به‌مسئله چپاول هر چه بیش‌تر ثروت در دستان سرمایه بزرگ تجاری، بوروکراتیک و وابستگان و نورچشمی‌های حکومتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بدهی کلان دولت به‌بانک‌ها، و آزادسازی اقتصادی با اجرای «برجام»
با لغو و تعلیق بخشی از تحریم‌ها، موضوع بدهی‌های دولت به‌بانک‌ها از زمره بحث‌های مطرح‌شده پس از اجرای بسته «تحرک اقتصادی» است. آمار رسمی حاکی از آن است که، دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به‌بانک‌ها بدهکار است، و هرساله بر میزان این بدهی کلان افزوده میشود.
برای تسویه این بدهی‌های کلان، تاکنون راهکارهای مختلفی از سوی مسئولان و گردانندگان دولت ارائه و اجرا شده‌اند که در عمل ناموفق از کار درآمده‌اند.
با رونمایی و سپس اجرای بسته «تحرک اقتصادی» -که مطابق الگوهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تدوین شده است- بار دیگر معضل چگونگیِ حل بدهی‌های دولت به‌بانک‌ها، و اصولاً نقش سیستم بانکی در دوران پساتحریم، به بحثی جدی و مهم بدل گردیده است.
آخرین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اعلام داشته که، در ۱۲ ماه منتهی به‌شهریور ماه ۱۳۹۴، بدهیِ بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهیِ دولت به بانک‌ها افزایشی ۲۰ درصدی داشته و از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. دولت برای تسویه‌حساب با بانک‌ها و نیز جبران کسری بودجه‌اش در چارچوب بسته «تحرک اقتصادی» و سپس «برنامه ششم توسعه»، بر آزادسازی اقتصادی با محوریت خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، و نیز آن‌گونه که در نامهٔ چندماه پیش ۴ وزیر تاکید شده بود، «تقویت بورس، محوریت بورس و اقتصاد» برنامه‌ریزی کرده است. نکته قابل‌توجه این‌که، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتیِ» ولی‌فقیه نیز دقیقا بر همین پایه و محوریت‌ها قرار دارد. در این زمینه، خبرگزاری ایرنا، اواسط آبان‌ماه ۹۴، در گزارشی، نوشته بود: «کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور نیز حکایت از آن دارد که فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال آینده در نظر گرفته‌شده، بنابراین، غیرممکن است که بدهیِ دولت به‌بانک‌ها کاهش پیدا کند… برای تسویه حساب دولت باید به راهحلهای بهتری نسبت به انتشار اوراق قرضه بیندیشیم… ما در اقتصاد راهحلهای جسورانه‌تری از انتشار اوراق مشارکت داریم، از جمله روشِ تورگوت اوزال(رییس جمهور وقت ترکیه، از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲خورشیدی(۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ میلادی-یعنی برنامه اقتصادی که کودتای ۱۹۸۰ ضامن پیش برنده آن بود) است. اوزال، برای بازسازی اقتصاد ترکیه و تامین منابع مالی این کشور اتخاذ کرد. … در شرایط رکود، یعنی رشد پایین و تورمِ بالا، مانند شرایط فعلی ایران، تورگوت اوزال به‌عنوان معمار اقتصاد نوین ترکیه توانست با استفاده از فروش سهام، منابع مالی عظیمی برای این کشور کسب کند». مطابق این دیدگاه، دولت در مقام خدمت‌گزارِ بانک‌ها، باید بدهی‌های کلانش به‌ویژه به‌بانک‌های خصوصی را از جیب مردم و با دست‌برد به‌ثروت ملی پرداخت کند.
عملکرد بانک‌ها و اصولا نقشِ سیستم بانکی حکومت اسلامی در رواج اقتصاد دلالی و انگلی و غیرمولد همراه با متصل کردن حکومت به‌سرمایه مالی، برکسی پوشیده نیست. سایت «اقتصاد آنلاین»، آبان‌ماه ۹۴، در مطلبی درباره نقش بانک‌ها و بنیادهای انگلی در اقتصاد کشور، نوشته بود: «دولت و بانک‌مرکزی از رویهٔ خلاف بانک‌ها اطلاع دارند، اما هیچ اقدامی نمیکنند. … ما اکنون در کشور دو دولت داریم. یک دولت قدرت‌مند که بانک دارد و ۵۰ درصد اقتصاد کشور را اداره می‌کند و به‌کسی هم پاسخ‌گو نیست… و دولت دیگر که رای می‌گیرد و ۵۰ درصدِ مابقیِ اقتصاد را در اختیار دارد».
«جذابیت قراردادهای نفتی برای شرکت‌های خارجی»
روزنامه شرق، ۱۴ آذرماه ۹۴، در گزارشی با عنوان: «جذابیت قراردادهای نفتی برای شرکت‌های خارجی»، که با همایشِ بین‌المللیِ رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران در روزهای هفتم و هشتم آذرماه با حضور نمایندگان ۱۳۷ شرکت بین‌المللی از کشورهای مختلف در ارتباط بود، نوشت: «به‌گزارش ایرنا، یک مقام ارشد شرکت بین‌المللی سی‌جی‌جی فرانسه با بیان این‌که در حال‌حاضر فرصت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نفت و گاز ایران را بررسی می‌کنیم، گفت: «منتظر لغو تحریم‌ها هستیم». دانیل فان حوله، همایش بین‌المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران را موفق ارزیابی کرد و افزود: «شرکت‌های ایرانی، به‌ویژه خصوصی‌ها، در سطح بین‌المللی چندان شناخته‌شده نیستند، زیرا تاکنون بیش‌تر در ابعاد داخلی کار کرده‌اند و باتوجه به لزوم همکاری با آن‌ها، دولت باید از این شرکت‌ها حمایت کند». مدیرکل خاورمیانه شرکت وینترشل، بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز طبیعی در آلمان، هم شرایط ایران در مدل جدید قراردادهای نفتی را معقول و جذاب دانست و ابراز امیدواری کرد که این شرکت نیز در توسعه میدان‌های نفت و گاز ایران سهیم باشد. مدیرعامل شرکت بین‌المللی سِلِکتیو مارین سرویسزِ امارات نیز گفت: «کسانی که فکر می‌کنند ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بالاست و از سرمایه‌گذاری در ایران می‌ترسند، اشتباه می‌کنند». هیلاری دا ویگا، گفت: «سود سرمایه‌گذاری در ایران به‌حدی بالاست که به‌خوبی پذیرش ریسک را توجیه می‌کند».
دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۵
تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد ناچیز ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان را می‌توان گام هدفمند دولت در جهت آزادسازی دستمزدها در دوران پسابرجام ارزیابی کرد.
پس از مدت‌ها بحث و تبلیغات شورای عالی کار در چارچوب راهبرد اقتصادی-اجتماعی حکومت بسته جدید حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار را تصویب کرد. مطابق این مصوبه ضدکارگری حداقل مزد سال ۱۳۹۵ کارگران رسمی ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین گردید.
حداقل دستمزد که باید در سال ۱۳۹۵ بابت انجام یک ماه کار به‌هر کارگر پرداخت شود مبلغی در حدود ۸۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان خواهد بود. در مورد دیگر مزایای کارگران نیز شورای عالی کار هیچ تغییری نسبت مصوبه سال گذشته انجام نداد و مزایایی مانند حق بن و پایه سنواتی کارگران به‌ترتیب همان مبالغ ۱۱۰ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان در ماه باقی خواهد ماند.
پس از نمایش انتخابات اخیر، این نخستین اقدام و تصمیم دولت در خصوص یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران به‌شمار می‌آید. این امر نشان‌دهنده ماهیت برنامه‌های دوران پسا برجام و محور و مضمون «اقتصاد مقاومتی» خامنه‌ای و سیاست‌های دولت روحانی است. به‌عبارت دیگر، پس از لغو تحریم‌های اقتصادی ایران و آزاد کردن میلیاردها دلار پول بلوکه شده، هیچ چیزی نصیب کارگران و محرومان جامه‌مان، باز هم تحمل فقر و فلاکت بیش‌تر، نشده است.
شورای عالی کار، در شزایطی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران را ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان تعیین کرد که بر پایه برآوردهای رسمی از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها(آزاد سازی اقتصادی)، ارزش درآمد افراد مزد و حقوق‌بگیر «سالیانه ۷/۳ درصد کاهش یافته است… خانوار شهری نتوانسته سطح درآمد و سطح هزینه‌های خود را در حد تورم پوشش دهد و در نتیجه سطح رفاه خانوار … کاهش یافته است».
به‌علاوه در نتیجه اجرای آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته از جمله در دولت حسن روحانی: افزایش نرخ تورم، قدرت خرید بخشی از افرادی که دارای درآمد ثابتی هستند، کاهش داده و دارایی های افراد ثروتمند بیش از نرخ تورم یا حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یافته است.
تصمیم شورای عالی کار با حمایت مستقیم دولت از پیشنهادهای کارفرمایان و هم‌دستی خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار صورت پذیرفت.
علی ربیعی وزیر کار پس از انتشار مصوبه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ کارگران، نشان‌دهنده این واقعیت است که تصمیم شورای عالی کار و تعیین دستمزد ماهیانه ۸۱۱ هزار تومان گام هدفمند دولت در جهت آزادسازی دستمزدها در دوران پسابرجام است. یعنی تعیین دستمزد به‌میزان اعلام شده، منطبق بر مفاد برنامه بودجه سال ۱۳۹۵ و لایحه برنامه ششم توسعه است.
در تعیینِ دستمزد کارگران، همواره بر تاکید بر نرخِ تورم و تامینِ هزینه معیشت خانوادهه ۴ نفره کارگری صراحت دارد. حکومت اسلامی، در سال‌های اخیر که حتی خود نیز نرخ تورم ۴۰ درصدی را تایید کرده بود، با ترفندهای مختلف از تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخِ تورم طفره می‌رفت، اما با حاکم شدن رکود بر اقتصاد و پایین بودن قیمت مواد مورداستفاده در صنعت ساختمان، و همچنین با غنیمت شمردن فرصت «از میانگین تورم ۲۵۰ قلم کالا» که «شامل سیمان، آجر، تیرآهن نیز میشود».(خبرگزاری ایلنا، ۴ اسفندماه ۱۳۹۴)، نرخِ تورم را ۱۲ درصد اعلام کرده و بر تعیین دستمزد کارگران بر پایه این نرخِ تورم «۱۲درصدی» تاکید می‌ورزد. مثلا، اخیرا وزیر کار، علی ربیعی، اعلام کرد: «تلاش میشود منافع کارآفرینان و کارگران بهطور توام لحاظ شود. … بهطور یقین اعلام می‌کنم افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورمی اعلامی نخواهد بود».(خبرگزاری مهر، ۱۷ بهمنماه ۱۳۹۴) با وصف این‌که روز ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۳، خبرگزاری‌های ایلنا و مهر هزینه معیشت خانوادهه چهاره نفره را ۳ میلیون و چهارصد هزار تومان گزارش کردند، یک سال بعد از آن تاریخ، یعنی ۱۰ آذرماه ۱۳۹۴، خبرگزاری ایلنا، هزینه معیشت یک خانواده چهارنفره را «سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان» اعلام کرد و چندی پیش، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی گفت: «این رقم امسال به‌سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که مربوط به‌حاشیه شهرها است».(خبرگزاری ایسنا، ۱۴ مهرماه ۱۳۹۴) حتی مرکز آمار حکومت هم هزینه خانواده چهارنفره را «سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان» برآورد کرده است.(روزنامه اعتماد، ۶ اسفندماه ۱۳۹۴)
در چنین شرایطی که «بیش‌تر از ۸۰ درصدِ بیمه‌شدگان تامین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند».(ایلنا، ۱۷ بهمنماه ۱۳۹۴)، تعیین حداقل دستمزد برای کارگران، حتی از یک‌پنجم خط‌فقر در کشورمان(سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) کمتر است. درصورتی‌که خانواده کارگری بتواند «۱۰میلیون تومان» برای رهنِ خانه بپردازد، میتواند در نارمک تهران یک واحد «۶۰ متری و یک‌خوابه» را با «پرداخت» یک‌میلیون تومان(اجاره بها) در ماه اجاره کند».(خبرگزاری مهر، ۸ اسفندماه ۱۳۹۴)
حمیدرضا سیفی و اصغر آهنی‌ها، و هم‌صدا با اینان، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار. حمیدرضا سیفی، عضو هیئت‌رییسه کانون‌عالیِ کارفرماییِ کشور، اخیرا ادعا کرد: «تحمیلِ افزایشِ مزد نامعقول به‌حوزه کارفرمایی در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود و بحران است به‌ورشکستگیِ بیش‌تر و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌انجامد».(خبرگزاری ایلنا، ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۴)
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، پا را از سیفی نیز فراتر گذاشته و در تلاشی برای «آزادسازی» مزد اعلام کرد: «این‌که حداقل دستمزد یک‌سانی را برای همه گروه‌ها تعیین و اعلام می‌کنیم نمی‌تواند با عدالت مزدی باشد».(خبرگزاری مهر، ۲۱ دی‌ماه، ۱۳۹۴) و در تفسیری جدید از ماده ۴۱ قانون کار، افزود: «طبق قانون موجود، دستمزدها باید به‌صورت منطقه‌ای و بات وجه به‌توان صنایع و حتی نوعِ صنعت تعیین شود». در یکی از جلسه‌های شورای‌عالی کار، آهنی‌ها؛ «هزینه معاش روزانه هر نفر» را مبلغ ۵۲۴۵ تومان و «هزینه‌های معاش کارگران را حدود ۶۳۰ هزار تومان در ماه برآورده کرده است».(خبرگزاری ایلنا، ۹ اسفندماه ۱۳۹۴) در این مورد، خبرگزاری مهر، ۹ اسفندماه، نوشت: «کارفرمایان سبد معیشت خانوار روستایی را برای کلان‌شهرها مطرح می‌کنند و تاثیر مسکن، آموزش، درمان و… در آن دیده نشده است». در رابطه با هزینه معیشت خانواده کارگری، آهنی‌ها اخیرا اعلام کرده است: «سبدی که انجمن‌های صنفی کارگران برای دستمزد آن‌ها تعیین کرده دست‌کم دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است… تصمیم‌گیری‌ها درباره عدد و رقم «دستمزد» باید منطقی‌تر باشد».(روزنامه اعتماد، ۶ اسفندماه ۱۳۹۴)
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در توجیه عملکرد کارفرمایان، اخیرا گفت: «کارفرمایان بهشرط داشتن شرایط افزایش حقوق، خواستار واقعی‌شدن دستمزد کارگران هستند».(خبرگزاری ایسنا، ۹ اسفندماه ۱۳۹۴)
سران تشکل‌های دست‌ساز حکومت نیز، برای توجیه عملکردهای دولت و کارفرمایان جهت کاستنِ هرچه بیش‌تر از حداقل دستمزد کارگران و «آزادسازی» مزد، ترفندهای معمول‌شان را به‌کار گرفته‌اند. برای مثال، رییس کانون شوراهای اسلامی البرز، اخیرا گفت: «نرخ تورم به ۱۲ درصد رسیده است، نمی‌توانیم از کارفرمایان بخواهیم که به‌ما با ۳۰ درصد افزایش دستمزد بدهند».(خبرگزاری ایسنا، ۱۲ بهمنماه ۱۳۹۴)
خبرگزاری مهر، ۶ اسفندماه ۱۳۹۴، با اشاره به‌اعلام وزیر کار درباره «توزیعِ بسته امنیت غذایی نوروزی در بین اقشار نیازمند»، نوشت: «دولت معتقد است با وجود پایین بودن درآمد کارگران، اما آن‌ها را نمی‌توان در گروه‌های مدنظر دولت در واگذاری بسته‌های امنیت غذایی قرار داد و امروز در کشور گروه‌هایی را داریم که اوضاعی به‌مراتب بدتر از کارگران دارند».
در چنین شرایطی، خبرگزاری ایلنا، ۸ اسفندماه ۱۳۹۴، از پرداخت نشدن «سه ماه مزد معوقه، عیدی پایان سال ۱۳۹۲ و حقِ سنوات کارگران تعدیل‌شده کارخانه نیک‌نخِ سمنان»، بعد از گذشت «دو سال از اخراجِ ۵۰ نفر از کارگران» این کارخانه گزارش داد و افزود: «کارفرما در زمان شروع به تعدیل(کارگران) و تعطیلیِ کارخانه از آن‌ها برگه سفید امضای تسویه‌حساب دریافت کرده بود».
خبرگزاری ایلنا، ۲ اسفندماه ۱۳۹۴، از اعتراض کارگران معدن زغال‌سنگ طرزه دریافت نکردن «۳ ماه و نیم… مزد معوق به‌همراه پرداخت نشدن ۱۶ ماه حق بیمه به‌بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کارگرِ» این معدن گزارش داد و افزود که، حتی چهار نفر از کارگران معدن طرزه، به‌علت این اعتراض،از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در گزارشی دیگر، ایلنا ۳ اسفندماه، «از تعویقِ ۲ ماهه در پرداخت حقوق و مزایای بیش از سه هزار و ۸۰۰ نفر از کارگران شرکت معدنی زغال‌سنگ کرمان خبر داد». ایلنا در ادامه این گزارش در حالی که «علت عدمِ پرداخت مطالبات کارگران شرکت زغال‌سنگ کرمان را به‌بدهی شرکت‌های دیگر بهاین شرکت معدنی و همچنین وجود دلال‌های زغال‌سنگ که مواد معدنی را با سود بیش‌تر از خارج از کشور وارد می‌کنند مرتبط دانست، افزود: در حالی «که قیمت زغال‌سنگ تولید معادن داخل به قیمت ۳۶۰ هزار تومان به‌صورت غیرنقدی در اختیار شرکت‌های مصرف‌کننده قرار می‌گیرد»، شرکت‌های خریدار، زغال‌سنگ مورد نیاز را «به‌قیمت ۵۱۰ هزار تومان به‌صورت نقدی خریداری و وارد می‌کنند». بی‌قانونی و بهره‌کشی از کارگران در مناطق «آزاد و ویژه اقتصادی» بهوسیله پیمان‌کاران «دست چندم» بسیار وخیم‌تر است. ایلنا، ۱۱ بهمنماه ۱۳۹۴، نوشت: «با دستور وزارت نفت، تمامی کارفرمایان و پیمان‌کاران منطقه ویژه عسلویه موظف شدند که تا روز پنجم اسفندماه سال جاری تمامی مطالبات کارگران پیمان‌کاری شاغل در پروژه‌های این منطقه را پرداخت کنند». بعد از آن تاریخ شاهد گزارش‌های فراوانی از اعتراض‌های کارگری در منطقه آزاد عسلویه بوده‌ایم: ایلنا، ۶ اسفندماه ۱۳۹۴، از اعتراض‌های کارگران فازهای ۱۴، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ منطقه ویژه عسلویه به‌دریافت نکردن «نزدیک به‌هشت ماه معوقات مزدی پرداخت‌نشدهم‌‌شان گزارش داد. یک کارشناس حقوقی به‌ایلنا، ۵ اسفندماه، گفت: «قصور کارفرمایان یک تخلف مبرهن است و وزارت نفت میتواند کارفرمایان متخلف را به مراجع قضایی ذی‌صلاح معرفی کند». در صورتی که ایلنا، ۸ اسفندماه، «از اخراجِ حدود سی نفر از کارگران فازهای ۲۰ و ۲۱» گزارش داد و افزود: «کارگرانِ موردنظر در استخدامِ آن گروه از پیمان‌کارانی بودند که تا این لحظه از اجرای دستورالعمل وزارت نفت خودداری کرده‌اند». یکی از کارگران به ایلنا، ۱۰ اسفندماه، گفت: «سازمان مناطق آزاد طبق قانون کار موظف است که نسبت به‌اخذِ ضمانت‌های مالی لازم از پیمان‌کاران اقدام نماید… اما از همین قانون کار هم برای پرداخت مطالبات کارگران استفاده نمی‌شود».
خبرگزاری مهر، ۹ مهرماه ۱۳۹۴، نوشت: «برخی حتی حاضر به‌پرداخت حداقل حقوق نیز نیستند و با سندسازی افراد را مجبور می‌کنند بخشی از حقوق‌شان را به‌صورت نقدی پس از دریافت و ثبت در حساب‌های بانکی، بازگردانند. … در کارگاه‌های زیرپله‌ای برای دو شیفت تنها ۳۵۰ هزار تومان پرداخت میشود». با وجود برقرار کردنِ چنین شرایطی، وزیر کار، ربیعی، اخیرا در دیدار با وزیر عدالت و صلح واتیکان، گفت: «با رنج مردم سروکار دارم». ربیعی، با اعلام این‌که «مبارزه با فقر، کاستن از رنج مردم، رفع تبعیض و کمک به‌توزیع عادلانه درآمد از جمله مسئولیت‌های وزارت… کار است»، افزود: «ما با کمال میل تجارب خودمان را در زمینه کاهشِ فقر و گسترش عدالت اجتماعی در اختیار شما قرار می‌دهیم».(خبرگزاری مهر، ۱۸ بهمنماه ۱۳۹۴)
در مورد ادعای ربیعی مبنی بر «توزیعِ عادلانه درآمد» زیر لوای حکومت «نماینده خدا روی زمین»، فقط در تهران ۲۵ هزار نفر کارتن‌خواب‌اند که «از این تعداد بیش از ۳۰۰۰ تن زن هستند».(خبرگزاری ایلنا، ۲۰ بهمنماه ۱۳۹۴)
یکی از کارگران، در گفتگویی با ایسنا، ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۴، گفت: «در ازای ۴۴ هزار تومان یارانه‌ای که می‌گیریم ۴۴۰ هزار تومان هزینه می‌پردازیم».
در مورد همان ۴۴ هزار تومان وجه نقدی و «در واکنش به‌برخی خبرها مبنی بر پیشنهادِ وزارت رفاه برای حذف ۱۵ میلیون نفر از یارانه‌بگیران»، احمد میدری، معاون وزیر کار، گفت: «این پیشنهاد از سوی کارشناسان و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده» است».(روزنامه اعتماد، ۱۵ بهمنماه ۱۳۹۴) در پاسخ بهاین پرسش که: «آیا امکان حذف ۱۵ میلیون نفر از یارانه‌بگیران را دارید؟» میدری گفت: «امکان حذف ۸۰ میلیون نفر هم وجود دارد».
در چنین روندی، تنها با تشدید مبارزه و اتحاد و همبستگی طبقاتی می‌توان در برابر این اقدامات حکومت اسلامی مقاومت کرده و از منافع کارگران و محرومان و ستم‌دیدگان دفاع نمود. مبارزه برای تامین امنیت شغلی و افزایش دستمزدها، جدا از رزم و پیکار خستگی‌ناپذیر در جهت سرنگونی حکومت سرمایه‌داری ایران نبوده و نیست .
دولت روحانی، هم‌چون گذشته به‌سرکوب فعالان جنبش‌های اجتماعی به‌ویژه فعالین جنبش کارگری و کارگران فرهنگی(معلمان)، روزنامه‌نگاران و… ادامه میدهد.
در اوایل ماه مارس، رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با این که وی به‌خاطر مشکلات سلامتی در مرخصی استعلاجی بود، بار دیگر به‌یک سال زندان محکوم شد.
داود رضوی عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد نیز در ۱۷ فوریه ۲۰۱۶، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به‌اتهام واهیِ اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال زندان محکوم شد. ابراهیم مددی معاون هیئت مدیره سندیکای واحد با همان اتهامات در انتظار محاکمه است.
در ۲۲ فوریه، اسماعیل عبدی عضو انجمن صنفی معلمان تهران به ۶ سال زندان محکوم شد. وی به‌اتهام «تجمع و تبانی برای اخلال در نظم عمومی» و « تبلیغ علیه آموزش ملی» مجرم شناخته شد.
سه عضو دیگر انجمن صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، محمدرضا نیک‌نژاد و مهدی بُهلولی به اتهام شرکت در فعالیت‌های صنفی هر یک به ۵ سال زندان محکوم شدند.
فهرست فعالان جنبش کارگری که از اواخر سال گذشته محکوم شده‌اند، مرتبا طولانی‌تر میشود. از جمله دستیگردشگان عباتند از: علی امیر قلی(محکوم به ۲۱ سال زندان)، آرش صادقی(۱۹ سال)، محمود صالحی(۹ سال)، گلرخ ابراهیمی(۶ سال)، جعفر عظیم‌زاده(۶ سال)، بهمن موسوند(یک سال)، نوید کامران(۱ سال)، عثمان اسماعیلی(۱ سال) و…
بسیاریی از تشکل‌های کارگری جهان، به‌ویژه سندیکاهای فرانسه، خواستار لغو محکومیت های غیرعادلانه و مغایر با آزادی‌ها و حقوق اساسی بوده و نیز آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه فعالان دربند که به‌خاطر فعالیت‌های سندیکائی و دفاع از حقوق به‌حق مزدبگیران زندانی شده‌اند، را خواستار شده‌اند.
وضعیت وخیم معیشتیِ بازنشستگان کشور
در گرماگرمِ تبلیغات پرسروصدای سران و مقامات حکومت اسلامی پیرامون حلِ معضل‌های اقتصادی با اجرای بسته «تحرک اقتصادی» و اعطای کارت خرید، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ سراسر کشور مخالفت و اعتراض‌شان را به‌طرح خرید کالا به‌شکل‌های مختلف بروز دادند.
خبرگزاری ایسنا، ۲۳ دی‌ماه، در گزارشی، با اشاره به‌ناخشنودی و اعتراضِ بازنشستگان، نوشت: «در این طرح گفته شده وام به کسانی تعلق می‌گیرد که سقف دریافتی آن‌ها از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند، درحالی‌که بخش اعظمی از مستمری‌بگیران و بازنشستگان حقوق زیر میلیون تومان دارند و کسی را نداریم که بالای سه میلیون تومان حقوق بازنشستگی بگیرد، از آن گذشته حقوق بازنشستگان کفاف خرج روزمره و هزینه‌های خوراک و درمان آن‌ها را هم به‌سختی میدهد، چه برسد به‌این‌که بخواهند اقساط سنگین وام را پرداخت کنند».
در بخش دیگرِ این گزارش، با صراحت تاکید شده که: «بازنشستگان از طرحِ خرید کالا استقبال نکردند. … در بحث تقویت قدرت خرید و کمک به معیشت کارگرانِ شاغل و بازنشسته، راه‌اندازی تعاونی‌های بازنشستگان بوده که اعضای این تعاونی‌ها از طریق پرداخت حق عضویت‌های خود امکان خرید کالا توسط تعاونی و دسترسی به کالاهای موردنیاز خود را فراهم کنند». یا به‌عبارتی روشن‌تر، قدرت خرید مستمری‌بگیران و بازنشستگان در چارچوب تعاونی میتواند افزایش و بهبود یابد. طرحِ خرید کالا و کارت‌های اعتباری، در چارچوب بسته تحرک اقتصادی دولت و نیز مطابق با رهنمودها و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌مرحله اجرا درآمده است. البته این طرح، برای نخستین‌بار، در دولت احمدی‌نژاد مطرح شده بود. بنا بر این طرح، ابتدا قرار بود که پرداخت وام برای خرید کالا ۱۰ میلیون تومان باشد که پس از اندک مدتی به ۶ میلیون تومان کاهش یافت. نکته بسیار مهم این است که، طبقِ این طرح- و اصولا طبقِ راهبرد اقتصادی دولت روحانی و نیز چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه- بانک‌ها با تغذیه از منابع مالی و درآمدهای کشور، سودهای سرشار به‌جیب می‌زنند و به‌این‌ترتیب روند خصوصی‌سازی بانک‌ها و حضور بانک‌های خارجی، به‌ویژه بانک‌های اروپایی و آمریکایی، تسهیل می‌گردد. سود حاصل از وام بانک‌ها به‌مردم -به‌ویژه به‌کارگران و بازنشستگان- ۱۷ درصد اعلام شده است. یعنی این‌که بانک‌ها از جیب مردم و به‌نام خرید کالا، منفعت می‌برند. مخالفت دولت و مجلس با انتقال پول به‌کانال تعاونی‌های تولیدی و مصرفی -به‌ویژه تعاونی‌های مصرف کارگری- به‌جای انتقال پول به‌بانک‌ها و کارت اعتباری و وامِ خرید، خود گویای ماهیت این برنامه و غارتگری طراحان آن است.
دولت روحانی، در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، در حالی با بوق‌وکرنا از اجرای طرحِ خرید کالا و اعطای کارت‌های اعتباری خرید دم می‌زند که حاضر نیست بدهیِ کلانش به‌سازمان تامین اجتماعی، که منبع اصلیِ حقوق و دریافتی بسیاری از مستمری‌بگیران و بازنشستگان خصوصا کارگران و فرهنگیان بازنشسته است را بازپرداخت کند.
خبرگزاری ایلنا، ۲۱ دی‌ماه ۹۴، از قول علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگرِ حکومت، اعتراف کرد که، دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به‌سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و از بازپرداخت آن سر باز می‌زند. ایلنا نوشت: «بر اساس پیش‌بینی هرم جمعیتی کشور، تا کمتر از دو دهه دیگر حدود ۱۵ درصد جمعیت کشور را افراد سال‌خورده تشکیل خواهند داد… با این وضعیت بهتر است هرچه زودتر دولت برای بازپرداخت بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی چاره‌اندیشی کند تا بتوان از هم‌اکنون زیرساخت‌های تامین نیازهای این گروه از جامعه را تامین کرد». درعین حال، بنا بر آمارهای رسمی، اکثریت بازنشستگان و مستمری‌بگیران سراسر کشور زیرِ خط‌فقر بسر می‌برند.
چنین طرحی، به‌زیان منافع بازنشستگان و مستمری‌بگیران است که آفرینندگان نعمت‌های مادی و معنوی جامعه ما به‌شمار می‌آیند و با کار و زحمت خود در طول سال‌ها، چرخهای زندگی در کشور را به‌حرکت درآورده‌اند.
زنان ایران در سال ۱۳۹۴
حکومت اسلامی ایران، حکومتی زن‌ستیز و آزادی‌ستیز و حامی و بازتولیدکننده گرایش ارتجاعی مردسالاری است. زنان در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش کم‌رنگی دارند. به‌عنوان مثال، تنها حدود ۱۳ درصد زنان در امر اشتغال و تولید حضور دارند. با این وجود، سران و مقامات حکومت اسلامی، همواره از جنبش زنان وحشت دارند و به‌همین دلیل هموار یک بخش ثابت صحبت‌های امام جمعه‌های مرتجع سراسر کشور، توهین و اهانت و حمله به‌زنان است. حتی عوامل جانی این حکومت، برای خانه‌نشین کردن زنان به‌هر جنایتی، از جمله اسیدپاشی به‌صورت آن‌ها نیز بهره می‌جویند.
در مقطع برگزاری انتخابات دهمین دور مجلس شورای اسلامی و پنجمین دور خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، تبلیغات و هیاهویی مبنی بر تغییر «کمپین تغییر مردانه مجلس» بر بسیاری از اخبار این سال سایه افکند. در حوزه زنان نیز تشکیل یک کمپین در همین رابطه و نیز ثبت‌نام ۱۶ زن برای نامزدی خبرگان رهبری اخبار مهم پیش از برگزاری این دو انتخابات بودند.
کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» از سوی تعدادی از فعالان اصطلاح‌طلب از اواسط پاییز اعلام موجودیت کرد. پیشنهاد سهمیه ۵۰ کرسی برای زنان در مجلس شورای اسلامی خواست اصلی این کمپین بود.
اما پس از رد صلاحیت گسترده چهره‌های اصلاحطلب داوطلب برای نمایندگی مجلس از سوی شورای نگهبان و نیز رد صلاحیت تمامی زنانی که این کمپین از آن‌ها حمایت کرده بود، عملا تلاش‌های فعالین این کمپین متوقف شد.
مجلس خبرگان رهبری تا کنون هیچ نماینده زنی را به‌خود ندیده است. در دو دوره پیشین نیز زنانی برای نامزدی این مجلس ثبت نام کرده بودند اما تعدادشان اندک بود.
صلاحیت هیچ‌یک از ۱۶ زنی که خود را نامزد مجلس خبرگان کرده بودند تایید نشد و دلیلی نیز برای این رد صلاحیت‌ها ذکر نشد.
پس از اعلام نتایج انتخابات، راه‌یابی ۱۴ زن به‌مجلس در دور اول انتخابات بود. به‌ویژه آن که تقریبا تمامی این زنان متعلق به‌جناح اصلاح‌طلبی حکومت هستند.
شاید بتوان بدترین تصمیم مجلس در سال ۱۳۹۴ برای زنان را مخالفت نمایندگان با کلیات طرح اعطای تابعیت به‌فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی دانست.
این طرح دارای ۸ ماده است که در مهم‌ترین ماده آن آمده است: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولدشده یا می‌شوند و ازدواج مذکور تا تاریخ تصویب این قانون صورت گرفته است، بعد از رسیدن به‌سن ۱۸ سال تمام در صورتی که قبل از آن ۵ سال متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشند با تقاضای آنان و بهشرط نداشتن سوءپیشینه امنیتی و یا محکومیت موثر کیفری به‌تابعیت ایران درمی‌آیند».
این قانون حتی در صورت تصویب هنوز با اعطای کامل تابعیت مادران ایرانی به‌فرزندان‌شان که خواست فعالین حقوق زن است، فاصله زیادی دارد و به‌گفته حقوق‌دانان بیش‌تر مشکل اقامت این فرزندان را تا قبل از سن ۱۸ سال رفع کرده در حالی که مشکل بی‌تابعیتی آن‌ها تا سن ۱۸ سالگی هم‌چنان برجاست.
در مهرماه سال ۱۳۹۴، برای چندین روز خبر اول در عرصه زنان جلوگیری از خروج یک ملی‌پوش تیم فوتسال زنان از کشور توسط همسرش بود. نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران که قرار بود برای شرکت در بازی‌های آسیایی به مالزی برود هنگام خروج از کشور متوجه شد که همسرش او را ممنوع‌الخروج کرده است.
خبری‌شدن این موضوع در رسانهها، باعث شد تا دو ماه بعد، برای بازی‌های جام جهانی فوتسال زنان که در گواتمالا برگزار شد، دادستانی اجازه خروج او از کشور را صادر کند.
بحث ورود زنان به‌استادیوم‌های ورزشی از زمان دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از موضوعات مطرح حوزه زنان است.
فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرده تنها در صورت رفع ممنوعیت حضور زنان تماشاگر در بازی‌ها است که میزبانی رقابت‌های لیگ جهانی والیبال در ماه ژوئن ۲۰۱۶ از ایران بازپس گرفته نخواهد شد.
سال ۱۳۹۴، سال پرتغییری برای زنان زندانی نبود. سجاده عرب‌سرخی و آتنا دائمی تنها زنان زندانی شناخته‌شده‌ای هستند که در سال گذشته آزاد شدند.
بهاره هدایت، نرگس محمدی، زینب جلالیان، ریحانه طباطبایی، آتنا فرقدانی، افسانه بایزیدی و بسیاری دیگر از زنان کم‌ترشناخته شده که در فعالیت‌های مدنی مشارکت داشته‌اند، هم‌چنان در زندان به سر می‌برند.
قوانین حکومت اسلامی ایران، همگی ضد زن است و زنان بسیاری قربانی بیکاری و فقر و مشکلات متعددی دست‌به گریبان هستند. مبارزه برای ایجاد تشکل‌های زنان و فراهم آوردن امکاناتی برای کمک به‌زنان آسیب‌دیده و مورد خشونت قرار گرفته، مبارزه برعلیه اسید پاشی و قتل ناموسی، مبارزه بی‌امان علیه مردسالاری همه مسایلی هستند که فعالین مدافع حقوق زن در جامعه ایران، برای متحقق کردن آن مبارزه می‌کنند و تاکنون نیز آگاهانه بهای سنگینی پرداخته‌اند.
بهاین ترتیب، نقش و جایگاه جنبش رهایی زن برای آزادی و برابری در ایران، حائز اهمیت شایانی است. در جنبش بهبود موقعیت زنان و یا رسیدن به‌برابری با مردان، هر پیشرفتی به‌وجود آید بی‌تردید به‌باز شدن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور کمک شایانی می‌کند. از این رو، باید بهطور دایمی و پیگیر جنبش زنان را تقویت کرد و فعالانه در آن حضور داشت.
گزارش سال ۲۰۱۵ احمد شهید، درباره حقوق بشر در ایران
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، با انتشار گزارشی اعلام کرد که در سال ۲۰۱۵ میلادی نزدیک به‌هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند که نیمی از آن‌ها جرائم مربوط به‌مواد مخدر مرتکب شده بودند.
گزارش احمد شهید در پنجمین سال فعالیت وی در سمت نماینده سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران منتشر میشود و در جلسه آتی شورای حقوق بشر این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شهید در گزارش خود آورده است که بر اساس مرکز اسناد حقوق بشر ایران در سال گذشته میلادی ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند که پانصد تن از آن‌ها جرائم مربوط به مواد مخدر مرتکب شده بودند.
بر اساس جدولی که در این گزارش منتشر شده، رقم کل اعدام‌ها در ایران در سال ۱۳۸۳، معادل ۹۱ نفر بوده، که در سال ۱۳۹۱ به ۶۹۷ تن رسیده است. تعداد اعدام‌های سال ۱۳۹۴، بیش‌ترین تعداد در ده سال اخیر گزارش شده است.
همچنین در این، گزارش ذکر شده که بیش‌ترین تعداد اعدام‌ها مربوط به‌زندان قزل‌حصار بوده است. این زندان علاوه بر تعدادی زندانی سیاسی، بیش‌تر زندانیان مربوط به‌جرائم مواد مخدر را در خود جای داده است.
آزادی بیان: بنا بر گزارش احمد شهید، ایران در سال ۲۰۱۴، یازده پیشنهاد حقوق بشری دریافت کرده است که دو پیشنهاد را کامل و چهار پیشنهاد را جزئی پذیرفته است. به‌موجب موارد پذیرفته شده، ایران قبول کرده است که قدم‌های لازم را بردارد تا تمامی شهروندان از حقوق و آزادی‌های بیان‌شده در قانون اساسی ایران بهره‌مند شوند.
با این حال در گزارش وی قید شده که در سال ۲۰۱۵ میلادی، شش نویسنده، هنرمند و موسیقی‌دان همراه با ۲۲ روزنامه‌نگار و ۲۳ فعال اجتماعی و فضای مجازی در ایران دستگیر شده‌اند.
انتخابات مجلس: احمد شهید در گزارش خود به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در هفتم اسفندماه نیز پرداخته است. در نموداری که تعداد نامزدهای انتخابات مجلس در ادوار ده‌گانه را بررسی کرده، نشان داده میشود که تعداد علاقه‌مندان برای نامزدی چهار برابر شده، با این حال تعداد افراد تایید صلاحیت شده تنها دو برابر و از آن‌سو تعداد افراد ردصلاحیت شده حدود هفت برابر است.
در ادامه این گزارش به ردصلاحیت‌ها، حاشیه‌ها و سرکوب‌ها، به‌ویژه برهم خوردن سخنرانی افراد سرشناس در روزهای پیش از انتخابات پرداخته شده است.
حقوق زنان: احمد شهید در این بخش از گزارش خود به مسئله ممنوعیت خروج نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان از ایران برای حضور در مسابقات فوتبال پرداخته و بهاین نکته اشاره کرده است که زنان متاهل در ایران بدون اجازه شوهر حق اخذ پاسپورت و خروج از ایران را ندارند.
مسئله ندادن پاسپورت ایرانی به‌کودکانی که از پدران غیرایرانی به‌دنیا آمده‌اند، لایحه حمایت از خانواده و افزایش جمعیت، پرداخت پاداش به‌قضات پرونده‌های طلاق که توانسته‌اند زوجین را از طلاق منصرف کنند و همچنین مسئله «بدحجابی» و اعلام جرم علیه آن از دیگر مواردی است که شهید در این بخش به‌آن‌ها پرداخته است.
حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی: احمد شهید در این بخش نسبت به‌پایمال شدن حقوق اقلیت‌ها ابراز نگرانی جدی کرده و گفته است که تبعیض‌های سیستماتیک علیه آن‌ها و همچنین آزار و اذیت خانواده‌های بهایی، هم‌چنان ادامه دارد.
علاوه بر مسئله بهاییان، مشکل نوکیشان مسیحی که پیش‌تر مسلمان بودند نیز در این گزارش ذکر شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از جامعه جهانی خواسته است تا هم‌چنان به‌تعهدات‌شان در قبال وضعیت حقوق بشر در ایران وفادار بمانند و از ایران نیز خواسته شده که کار دریافت اطلاعات در خصوص وضعیت حقوق بشر را تسهیل کند.
این پنجمین سال متمادی است که شهید در مقام گزارشگر ویژه سازمان ملل فعالیت می‌کند، با این حال تاکنون حکومت اسلامی ایران اجازه سفر به‌ایران را به‌وی نداده است تا از نزدیک وضعیت حقوق بشر در ایران را رصد کند.
تا چندی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم می‌گیرد که آیا شهید را مجددا در سمت گزارشگر ویژه ابقا کند یا خیر. این در حالی است که روز سیزدهم اسفندماه ۹۴، محمد جواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر ایران، اعلام کرد، که جمهوری اسلامی ایران با این انتخاب مخالف است.
دخالت حکومت اسلامی ایران در امور داخلی کشورهای همسایه
نگاهی کوتاه به‌اخبار هر روزه رسانهها میتواند نشان دهد که حکومت اسلامی ایران در روابط خود با همسایگان، در وضعیت نامطلوبی به‌سر می‌برد. روابط این حکومت با همسایگان جنوبی(کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس)، در بدترین وضعیت در طول تاریخ حکومت اسلامی ایران قرار دارد و این را از اخبار رسمی و غیررسمی می‌توان دریافت.
همسایه شمالی ایران، یعنی جموری آذربایجان نیز از دیگر همسایگانی است که می‌توان روابط نامناسب حکومت اسلامی ایران را به‌راحتی در رسانهها دریافت. احضار مکرر سفرا از سوی دو طرف و اعتراضات دو جانبه نشانه‌ای از این موضوع است.
همسایه مهم غربی ایران، یعنی ترکیه نیز از جمله همسایگانی است که سرد و پرتنش‌شدن روابط با این کشور، به‌ویژه در رابطه با جنگ داخلی سوریه و دخالت طرفین در آن، هشداردهنده است.
اخیرا نیز اختلاف‌نظر حکومت اسلامی ایران و حکومت افغانستان در مورد پیمان استراتژیک کابل- واشنگن سردی‌هایی را در روابط دو جانبه ایجاد کرده است.
بهاین ترتیب، هنوز جوهر توافق اخیر درباره برنامه اتمی حکومت اسلامی خشک نشده است که سران حکومت قصد خود را برای صدور تروریسم و ناامنی در منطقه آشکار می‌کنند.
ترورهای اخیر که برای دخالت در امور داخلی بحرین برنامه‌ریزی شده بود، به‌همراه صدور تروریست‌ها به‌یمن، لبنان، عراق، سوریه و… بر اساس سیاست‌های کلان حکومت اسلامی برای چنگ انداختن بر کشورهای منطقه است.
اما نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مدعی شده که: جمهوری اسلامی ایران از قدرت دفاعی و دریایی خود در جهت برقراری امنیت منطقه استفاده می‌کند و در امور داخلی کشورها دخالتی ندارد.
پنجمین اجلاس مشترک وزیران خارجه کشورهای عربی عضو سازمان همکاری خلیج و پادشاهی اردن هاشمی و مراکش روز ۹ مارس ۲۰۱۶ در ریاض برگزار شد. در بیانیه پایانی اجلاس بر حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی و بر آب‌های اقلیمی و فضای اقلیمی و فلات قاره و منطقه اقتصادی سه جزیره به‌عنوان جزئی غیر قابل تجزیه از امارات متحده عربی، تاکید شد.
شرکت‌کنندگان در اجلاس هرگونه اقدامات ایران در جزایر مذکور را باطل و غیرقابل قبول دانسته و از حقایق تاریخی و قانونی حاکی از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر نمی‌کاهد.
وزیران مجددا از جمهوری اسلامی ایران دعوت نمودند؛ به‌تلاش‌های امارات متحده عربی برای حل مسئله از طریق گفتگوهای مستقیم و یا دادگاه عدل بین‌المللی؛ پاسخ مثبت دهد.
وزیران شرکت‌کننده در اجلاس، مداخله ایران در امور داخلی کشورهای عضو شورا و منطقه را بهطور کامل رد کرده و بر محکومیت حمله به‌سفارت پادشاهی عربی سعودی در تهران و کنسولگری سعودی در مشهد، تاکید نمودند. اجلاس مسئولیت کامل چنین اقدامات تروریستی را به‌موجب توافق‌نامه‌های وین ۱۹۶۱ م و ۱۹۶۳م و قانون بین‌المللی را که مسئولیت حمایت از نمایندگی‌های دیپلماتیک را به‌عهده کشورهای میزبان می‌داند؛ به‌عهده ایران دانسته و از این کشور خواستند؛ بهطور کامل و اصولی التزام خود را به‌قوانین بین‌المللی و حسن هم‌جواری و احترام به‌حق حاکمیت کشورها و عدم دخالت در امور داخلی آن‌ها و عدم استفاده از نیروی قهری و یا تهدید به‌استفاده از زور، اعلام و اظهارات برخی مسئولان جمهوری اسلامی ایران را علیه کشورهای شورا و دخالت در امور داخلی آن‌ها، رد کردند.
وزیران، بر ضرورت التزام ایران به‌توافق بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای(۱+۵) درماه جولای ۲۰۱۵م در خصوص برنامه اتمی ایران، تاکید کردند. وزیران شرکت‌کننده در اجلاس بر اهمیت نقش سازمان انرژی هسته‌ای بین‌المللی در این خصوص و ضرورت به‌کارگیری مکانیسمی فعال برای اطمینان از اجرای تفتیش و مراقبت از کلیه پایگاه‌های هسته‌ای خصوصا پایگاه‌های نظامی و اعاده سریع و فعال تحریم‌ها(در صورت عدم اجرای تعهدات توسط ایران) تاکید کردند.
وزیران بر اهمیت اجرای قطعنامه شماره ۲۲۳۱، شورای امنیت سازمان ملل در جولای ۲۰۱۵م در خصوص توافق اتمی و خصوصا بخش موشک‌های بالستیک و دیگر انواع اسلحه، تاکید کردند.
در خصوص سوریه، وزرای شرکت‌کننده نسبت به‌گفتگوهایی که تحت نظر سازمان ملل متحد برای رسیدن به‌راه حل سیاسی و پایان درگیری‌ها در سوریه انجام میشود؛ ابراز امیدواری کردند. وزیران شرکت‌کننده در اجلاس بر مواضع ثابت در حفظ وحدت سوریه و ثبات و سلامت اقلیمی آن تاکید نموده و التزام کشورهای متبوع خودرا نسبت به‌رفع مشکلات ملت سوریه که در نتیجه بحران به‌سختی گرائید؛ اعلام نمودند. آن‌ها بر اهمیت اجرای قطعنامه ۲۱۶۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در ۱۴ جولای ۲۰۱۴م در خصوص رساندن کمک‌های انسانی به‌صورت مستقیم به‌سوریه و بدون ایجاد موانع، تاکید و از تلاش‌های سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری در رساندن کمک‌های فوری و اضطراری مورد نیاز مردم محاصره شده در جبهه‌های نبرد در سوریه، استقبال کردند.
در مورد عراق، وزیران، بر اهمیت برنامه جامع و فراگیر و بدون استثنا نمودن هر کدام از بخش‌های ملت عراق در روند سیاسی و اجرای تمامی اصلاحاتی که در گذشته و در سال ۲۰۱۴م مورد توافق قرار گرفت؛ برای پاسخ به‌نیازهای ملت برادر(عراق)، تاکید کردند.
وزیران، بر تصمیم شورای وزیران کشور دولت‌های عربی در دوره ۳۳ در تاریخ ۲ مارس ۲۰۱۶م که در پایتخت تونس برقرار گردید و در آن حزب‌الله به‌دلیل اقدامات خطرناک برای تزلزل امنیت و صلح اجتماعی در بعضی از کشورهای عربی، حزبی تروریستی خوانده شد، تاکید کردند.
تشکیلات خودگردان فلسطین، حکومت اسلامی ایران را به‌دخالت در امور داخلی فلسطینی‌ها متهم کرد. سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین، نبیل ابو ردینه، با اشاره به‌اظهارات اخیر مقامات حکومت اسلامی ایران در خصوص کمک‌های مالی این کشور به‌خانواده‌های فلسطینی که بستگان یا خانه‌هایشان را در نتیجه خشونت‌های ارتش اسرائیل از دست داده‌اند، گفت: بهتر است حکومت اسلامی ایران به‌جای استفاده از مسیرهای انحرافی و غیررسمی کمک‌های مالی خود را به‌فلسطینیان به«بنیاد شهدا و زندانیان» تشکیلات خودگردان فلسطین بفرستد.
مقامات حکومت اسلامی ایران، در روزهای اخیر گفتند به‌خانواده‌های هر فلسطینی که توسط ارتش اسرائیل کشته شده باشد مبلغ ۷ هزار دلار کمک مالی می‌پردازند. حکومت اسلامی ایران، همچنین گفته است که هر خانواده فلسطینی نیز که خانه‌اش توسط ارتش اسرائیل نابود شده باشد ۳۰ هزار دلار کمک مالی از سوی تهران دریافت می‌کند.
حکومت اسلامی ایران، از این مبالغ به‌عنوان پشتیبانی مالی از «انتفاضه فلسطینی» یاد کرده است که در ماه‌های گذشته به‌کشته شدن ۱۸۰ فلسطینی و حدود ۳۰ اسرائیلی منجر شده است. تشکیلات خودگردان فلسطین از خشونت‌های جاری میان اسرائیل و فلسطین‌‌ها به‌عنوان «انتفاضه» یاد نمی‌کند.
سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین اظهارات مقامات حکومت اسلامی ایران را غیرقابل قبول و نقض حاکمیت قانونی تشکیلات خودگردان فلسطین و حقوق بین‌الملل و همچنین دخالت در امور داخلی فلسطینی‌ها و کشورهای عرب منطقه دانسته است.
در پی اظهارات اخیر مقامات تهران مبنی بر پشتیبانی مالی از خانواده‌های فلسطینی، دولت اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران را متهم به حمایت از تروریسم از جمله حمایت از گروه‌های فلسطینی کرد.
مقامات حکومت اسلامی ایران، همواره ادعا دارند که که کمک‌هایشان به‌عراق و سوریه مستشاری است و هیچ حضور نظامی از سوی ایران در سوریه و عراق وجود ندارد.
سردار سرتیپ محمد اسماعیل کوثری، رییس کمیته دفاعی امنیتی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفته است: «آزادگان جهان کمک‌های مستشاری ما را دریافت می‌کنند و در مبارزه با تروریسم از آن استفاده خواهند کرد.»
یک منبع آگاه در «لشکر فاطمیون» در گفتوگو با خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره ادعای وزیرخارجه آمریکا مبنی بر این‌که ایران نیروهای خود را از سوریه خارج کرده است، اظهار داشت: مستشاران نظامی ایرانی در حلب حضور دارند.
او ادامه داد: ادعای «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در این زمینه صحت ندارد.
اما فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، تایید کرده که نیروهای یگان صابرین، از نیروهای تکاور سپاه در سوریه و عراق حضور دارند. اما او نیز گفته که ماموریت این نیروها «مستشاری» است.
خبرگزاری فارس گزارش داده که سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه، پنجشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۴، در جریان یک سخنرانی گفته است: «وقتی که هجمه‌ها از مرزهای کشور به‌باورهای ما شروع شد، یگان صابرین و دیگر یگان‌های نیروی زمینی به صورت مستشاری به‌منطقه رفتند تا تعدی به‌حرم حضرت زینب و همین طور حرم اهل بیت در عراق نشود.»
در ادبیات رسمی حکومت اسلامی ایران، از این نیروها به‌عنوان «مدافعان حرم» نام برده میشود.
آیت‌الله علی خامنه‌ای هم گفته است که اگـر نیروهای نظامی ایران به‌سوریه و عراق اعزام نمی‌شدند، جبهه جنگ به‌داخل کشور منتقل می‌شد.
این در حالی است که کشورهای غربی و برخی ناظران، حمایت نظامی، سیاسی و اقتصادی حکومت اسلامی از دولت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه را یکی از دلایل اصلی بحران پنج ساله این کشور می‌دانند.
همچنین برخی گزارش‌ها از جمله گزارش دیده بان حقوق بشر، عنوان کرده که حکومت اسلامی با تشکیل واحدهای نظامی از افغان‌ها و پاکستانی‌ها، تعدادی از آن‌ها را نیز برای جنگ در سوریه و عراق بهاین کشورها اعزام کرده است.
در جریان جنگ داخلی سوریه، نزدیک به‌نیم میلیون انسان کشته و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند. ده‌ها فرمانده و سرباز سپاه پاسداران نیز در این جنگ کشته شده‌اند.
مدیرکل «بنیاد شهید و امور ایثارگران» اعلام کرد که تاکنون از استان تهران ۱۲۳ نفر در درگیری‌های سوریه و عراق کشته شده‌اند.
نادر نصیری روز سه‌شنبه ۲۷ بهمنماه ۱۳۹۴، در گفتوگو با سایت محلی «بهارستانه»، گفت: «۱۲۳ شهید مدافع حرم در تهران وجود دارد که باید با انجام درست وظایف به‌خون شهدا احترام بگذاریم».
او افزود: «شهدای مدافع حرم برای دفاع از اسلام و جلوگیری از رسیدن آتش جنگ به‌کوچه و خیابان‌های ایران می‌جنگند و ما هم در داخل کشور وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم تا راه‌های نفوذ را ببندیم».
۱۲۳ نفری که مدیرکل «بنیاد شهید و امور ایثارگران» اعلام کرده در سوریه یا عراق کشته شده‌اند در قالب گروه «مدافعان حرم» بهاین کشورها اعزام شده بودند.
این گروه در نخستین ماه‌های آغاز درگیری‌ها در سوریه از سوی قرارگاه «امام حسین» وابسته به سپاه پاسداران تشکیل شد تا نیروهای مورد نیاز در جنگ با مخالفان بشار اسد را در ایران سازماندهی کند.
ثبت‌نام برای عضویت در این گروه آن‌طور که محسن کاظمینی، فرمانده سپاه تهران بزرگ اعلام کرده در نواحی بسیج تهران بزرگ صورت می‌گیرد.
«مدافعان حرم» در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز فعالیت گسترده‌ای دارد به‌طوری که طی سه سال گذشته ده‌ها عضو آن از شهرها و روستا‌های ایران برای جنگ با مخالفان بشار اسد راهی سوریه شده‌اند.
بسیاری از اعضای «مدافعان حرم» را نیروهای رسمی سپاه و بسیج تشکیل می‌دهند و بیش‌ترین کشته‌های ایران در درگیری‌های سوریه و عراق نیز مربوط بهاین دو نهاد نظامی است.
افغان‌ها و پاکستانی‌های مقیم ایران نیز از دیگر اعضای گروه «مدافعان حرم» هستند که در قالب دو گردان «فاطمیون» و «زینبیون سازماندهی می‌شوند.
از تعداد کشته‌های این دو گردان نیز تاکنون آمار رسمی منتشر نشده، اما هر هفته گزارش‌های متعددی از کشته‌شدن برخی از نیروهای آن‌ها در سوریه از سوی رسانه‌های محلی منتشر میشود.
هزینه‌های هنگفت جنگ سوریه و عراق
فعالیت و حضور نظامی حکومت اسلامی ایران در جنگ‌های داخلی سوریه و عراق ابعادی گسترده یافته است. بنا به‌برآورد کارشناسان نظامی، از سال ۲۰۱۱ تا کنون ایران حدود ۹ تا ۱۵ میلیارد دلار فقط در سوریه هزینه کرده است.
در دهه‌های گذشته حضور نظامی کشورهایی نظیر آمریکا، روسیه، بریتانیا و فرانسه در جنگ‌های گوناگون فرامرزی انتقادهای شدیدی را در این کشورها در پی داشته است. به‌ویژه طولانی شدن جنگ‌ها منجر به‌تحمیل هزینه‌های مالی گزافی به‌مالیات‌دهندگان این کشورها شده است.
سایت آلمانی اشپیگل آنلاین، در گزارشی به‌بررسی حضور نظامی ایران در کشورهای منطقه و هزینه‌های مرتبط با آن، به‌ویژه در کشورهای عراق و سوریه پرداخته است.
بنا‌به‌این گزارش، ایران هم اکنون در دو جنگ در کشورهای عراق و سوریه شرکتی فعال دارد و در مقایسه با دیگر نقش‌آفرینان بین‌المللی و منطقه‌ای، هیچ کشوری به حد ایران در جنگ‌های داخلی کنونی عراق و سوریه مستقیماً درگیر نبوده است.
برخی از فعالیت‌های نظامی ایران در این دو کشور توسط خود مقامات ایرانی تایید شده‌اند و برخی دیگر از این فعالیت‌ها بهطور غیرمستقیم از سوی مخالفان جمهوری اسلامی یا شواهد و مدارک به‌اثبات رسیده‌اند. از پیامدهایی که بهطور غیرمستقیم از حضور ایران در این دو کشور پرده برداشته‌اند، می‌توان به‌کشته شدن یا اسارت سربازان و فرماندهان نظامی ایران اشاره کرد. سرنگونی پهبادها یا غنیمت گرفتن برخی سلاح‌های ایرانی، نمونه‌های دیگری از این دست هستند.
بنا به‌گفته برخی از مقامات عراقی و تصاویری که از هواپیماهای جنگنده ایرانی در عراق گرفته شده است، حکومت اسلامی با نیروی هوایی خود مواضع گروه «دولت اسلامی»(داعش سابق) را دست‌کم در عراق بارها بمباران کرده است.
بر اساس گزارش آشپیگل آنلاین، ایران نه تنها خدمات مستشاری به‌متحدان خود در عراق و سوریه ارائه میدهد، بلکه بهطور گسترده دست به‌ارسال سلاح بهاین کشورها زده و می‌زند.
ایران در هر دو کشور سوریه و عراق دست به‌سازماندهی و ایجاد گروه‌های شبه‌نظامی زده است. در عراق گروه‌های شبه‌نظامی شیعه بعضا تحت فرماندهی مستقیم یا غیرمستقیم ایران قرار دارند.
پس از ناکامی‌های ارتش سوریه در نبرد با شورشیان مسلح، کارشناسان نظامی ایران به‌مقامات سوری تفهیم کردند که ارتش این کشور بافتی کلاسیک داشته و برای جنگ‌های شهری سازماندهی نشده است. ایران در سوریه نیز تشکیلاتی شبه‌نظامی با الگوی بسیج در ایران به‌وجود آورده است.
مقامات نظامی و سیاسی ایران بارها اذعان داشته‌اند که کارشناسان نظامی ایران در عراق و سوریه به‌عنوان مشاور نظامی و مستشار حضور دارند.
ایران نه تنها به‌صورت آشکار و پنهان نیروهای رسمی نظامی خود را بهاین دو کشور اعزام کرده، بلکه امکان اعزام برخی از نیروهای داوطلب ایرانی و خارجی بهاین کشورها را فراهم ساخته است.
بنا به‌ارزیابی کارشناسان نظامی، جنگ داخلی در کشورهای سوریه و عراق از جمله موضوعات مهم در سیاست خارجی ایران به‌شمار می‌آید. ایران و عراق بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند و ظهور و رشد گروه‌های تندرو سنی، نظیر «دولت اسلامی» میتواند تهدیدی برای امنیت ایران باشد.
به‌نظر برخی کارشناسان، گرچه ایران مرز مشترکی با سوریه ندارد، اما این کشور دارای اهمیتی استراتژیک برای ایران به‌عنوان قدرت منطقه‌ای است. مناقشه ایران با اسرائیل از یک‌سو و کمک‌های نظامی ایران به‌حزب‌الله لبنان و مخالفان مسلح فلسطینی از سوی دیگر، دلایلی برای اهمیت سوریه در چارچوب استراتژی منطقه‌ای ایران هستند.
جنگ داخلی سوریه موقعیت منطقه را تغییر میدهد و یکی از تاثیرات بسیار مهم آن ظاهرا گسترش جای پای حکومت اسلامی ایران در شرق مدیترانه و سوریه است. هر چند هنوز سرنوشت آینده حاکمیت سوریه و بشار اسد و حامیان آن چندان قابل پیش‌بینی نیست. اما اگر حکومت سوریه با قدرت اپوزیسیون مسلح کنونی سوریه که مورد حمایت عربستان سعودی، ترکیه و غرب هستند بی‌تردید موقعیت سابق حکومت اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان دگرگون شده و به‌ضرر آن‌ها تمام خواهد شد.
سال ۲۰۱۲، سرکوب خشن اعتراضات مردمی و دخالت دولت‌های جهانی و منطقه‌ای، به‌جنگ داخلی خونینی بدل شد که هنوز هم ادامه دارد. آن موقع، ایران حزب‌الله لبنان را تشویق کرد تا به‌نیروهای نظامی و امنیتی حکومت سوریه بپیوندند. از سویی، حکومت اسلامی شماری از پرسنل نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برای مشاوره نظامی به‌دولت اسد در سوریه مستقر کرد که شماری از آن‌ها از ابتدا مستقیما در میدان جنگ بودند. حکومت اسلامی ایران، همچنین بر اعزام شبه‌نظامیان شیعه عراقی(در سال ۲۰۱۲)، افغانستانی(در سال ۲۰۱۳)، و پاکستانی(در سال ۲۰۱۴) نظارت داشت.
حکومت اسلامی ایران، نیروهای مسلح «شبیحه» و «کمیته‌های مردمی» را در قالب نیروی شبه‌نظامی متشکل از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار جنگ‌جو موسوم به«نیروهای دفاع ملی» بر مبنای الگوی نیروی بسیج در ایران، سازماندهی کرد. باور عمومی بر این است که فرماندهان سپاه «نیروهای دفاع ملی» را که به‌رقیبی برای «ارتش عربی سوریه» بدل شده است، هدایت می‌کنند.
ایران اخیرا صدها نفر از پرسنل سپاه پاسداران را برای کمک به‌حزب‌الله و نیروهای سوری اعزام کرده است. هر چند شمار دقیق آن‌ها روشن نیست، اما در کنار ۴ تا ۵ هزار نیروی حزب‌الله و چندین هزار شبه‌نظامی شیعه و نیروهای قدس سپاه پاسداران، احتمالا تعداد آن‌ها از صدها تا چند هزار نفر برسد.
حکومت اسلامی ایران، اوایل کشته‌شدگان خود را اعلام نمی‌کرد اما از حدود دو سال پیش است که این حکومت رسما برخی مواقع به‌دادن تلفات در میدان نبرد در سوریه اذعان کرده است.
مداخله تهران در جنگ سوریه، عامل پیش‌برنده فرقه‌گرایی فزاینده و جهادگری بی‌سابقه در سال‌های اخیر در خاورمیانه بوده است.
این مسئله بیس از پیش کشورهای رقیب ایران، یعنی «ترکیه، عربستان سعودی، و قطر» را حول یک محور سنی گردهم آورد و به‌مداخله تحت رهبری سعودی در یمن کمک کرد.
اگر هر چند هم همکاری حکومت اسلامی ایران و روسیه محدود باشد، اما تعامل نظامی با یک ابرقدرت سرمایه‌داری برای این حکومت، تجربیات نظامی فراوانی به‌همراه دارد. ایران بودجه نظامی‌اش را ۳۲ و نیم درصد افزایش داده است و تجربه حضور در سوریه میتواند به‌استفاده بیش‌تر از این منابع جدید، کمک کند. همکاری ایران با روسیه در سوریه، ممکن است به‌افزایش خرید نظامی ایران از مسکو بیانجامد.
اما تفاوت بزرگ که بین حمایت روسیه و حکومت اسلامی ایران از سوریه وجود دارد این است که دخالت روسیه در این کشور رد راستای اهداف اقتصادی و سیاسی و نظامی اش است و هر جا این منافع تامین شود برای اهمیتی نئدارد که مخالفین اسد باشند یا موافقین آن. اما حکومت بشار اسد برای حکومت اسلامی هم جایگاه استراتژیک مهمی دارد. حکومت اسلامی این کشور ر ابزرگ‌ترین متحد خود در مقابل اسراییل می بیند و هم چنین راهی در پیوند با حزب‌الله لبنان و تسلیح آن است. از این‌رو، رفتن اسد در هر شکلی، برای حکومت اسلامی و حزب‌الله لبنان بسیار گران تمام خواهد شد.
بحران نشر ایران در سال ۱۳۹۴
سانسور یکی از عوامل اصلی و مهم و تاثیرگذار در عرصه مطالعه و کتابخوانی است. یعنی هم کتابهای نویسندگان سانسور می‌گردد و هم اگر کسی کتابهای ممنوعه را بخواند، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
در سال گذشت، تیراژ کتاب باز هم سیر نزولی طی کرد. به‌گفته معاون وزیر ارشاد تیراژ متوسط کتاب در نیمه نخست سال ۹۴ نسبت به‌سال گذشته، ۱۲ درصد کاهش داشت. وزیر ارشاد بهمن ماه سال پیش گفته بود تیراژ کتاب در ایران به ۷۰۰ نسخه رسیده است.
از سال‌ها پیش اغلب دست‌اندرکاران صنعت نشر ایران از بحرانی بودن وضعیت نشر کتاب و کاهش میزان مطالعه نارضی بودند؛ گرچه آمار رسمی و اظهارات مسئولان در این زمینه ضد و نقیض است.
درباره علت کم‌رغبتی مردم به‌خرید کتاب و مطالعه تحلیل‌ها و نظرهای متفاوتی وجود دارد. عده‌ای سانسور را عامل اصلی می‌دانند و عده دیگری معضل صنعت نشر در ایران را ساختاری ارزیابی می‌کنند.
در این میان برخی نیز اینترنت و دنیای مجازی را عامل کم‌توجهی به‌کتاب معرفی می‌کنند و شماری از کارشناسان مقصر اصلی را مجموعه سیاست‌های فرهنگی حکومت اسلامی می‌خوانند که به‌باور آن‌ها با تغییر دولت‌ها تفاوت چشم‌گیری نمی‌کند.
علت هر چه باشد، روند نزولی تیراژ کتاب از نخستین سال‌های شکل‌گیری حکومت اسلامی آغاز شد و هم‌چنان ادامه دارد.
به‌گزارش سایت خبری «نسیم»، علی جنتی وزیر ارشاد اقرار کرده که به‌رغم افزایش عنوان کتابهای منتشر شده در سال ۹۳ تیراژ متوسط کتاب از سه هزار نسخه به ۷۰۰ نسخه کاهش یافته است.
مطابق آمار موسسه خانه کتاب تیراژ متوسط کتابهای منتشر شده از ابتدای سال ۹۴ تا بهمن ماه اندکی کمتر از دو هزار نسخه بوده است.
عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد آبان ماه امسال صنعت نشر ایران را دچار مشکلات گوناگون خواند و تاکید کرد که این صنعت امروز گرفتار «رکود مضاعف» است.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان، بخشی از افزایش عنوان کتابهای منتشر شده در هر سال را حاصل کتاب‌سازی با استفاده از رانت می‌دانند.
در جمهوری اسلامی نهادها و موسسه‌هایی با استفاده از بودجه عمومی کتاب منتشر می‌کنند و با استفاده از همان رانت‌ها این کتاب‌ها را خریده و در مواردی مجانی توزیع می‌کنند.
در ایران ۱۲ هزار ناشر ثبت شده وجود دارد و تعداد آن‌ها چهار برابر تعداد کتاب‌فروشی‌هایی است که بسیاری از آن‌ها برای فرار از ورشکستی درآمد اصلی خود را از طریق فروش کالاهایی غیر از کتاب کسب می‌کنند.
تیراژ متوسط کتاب از ابتدا تا انتهای دهه ۸۰ خورشیدی ۴۳ درصد کاهش یافته و از ۵۲۰۰ نسخه به کمتر از ۳ هزار نسخه رسیده و در ۴ سال گذشته نیز این میزان بیش از سی درصد دیگر کمتر شده است.
حدود سه سال پیش علی اکبر اشعری رییس وقت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اعلام کرد که سرانه مطالعه غیر درسی ایرانیان در شبانه‌روز ۲ دقیقه بیش‌تر نیست که با افزودن زمان درس خواندن به‌آن، به ۶ دقیقه می‌رسد.
برخلاف آن‌چه آمار رسمی گویای آن است، رشد سرانه مطالعه در ایران در اظهارات و ادعاهای مسئولان دولتی حیرت‌انگیز است. وزیر ارشاد وقت محمد حسینی هم تابستان ۱۳۹۰، میزان سرانه مطالعه کتابهای غیردرسی را با اندکی احتیاط بین ۱۲ تا ۱۸ دقیقه اعلام کرد و گفت، اگر زمان خواندن دعا و روزنامه و مجله را هم بهاین رقم اضافه کنیم سرانه مطالعه در ایران به ۷۶ دقیقه می‌رسد.
اندکی پس از این سخنان جواد حسینی فرماندار مشهد در گردهمایی اعضای انتصابی انجمن کتابخانه‌های عمومی این شهر سرانه مطالعه ایرانیان را به ۹۵ دقیقه ارتقا داد.
محمد سالاری، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی و کتابخوانی نیز در این مسابقه گام بعدی را بلندتر برداشت و مدعی شد آمار دو دقیقه‌ای سیاه‌نمایی است و سرانه مطالعه هر ایرانی در واقع به دو ساعت می‌رسد.
از ژاپن، به‌عنوان رکورددار کتابخوانی جهان، با سرانه مطالعه ۹۰ دقیقه در روز است.
در کنار آمار رسمی شواهد دیگری نیز وجود دارد که بیانگر وضعیت بحرانی نشر در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر است. دی ماه سال گذشته، کتاب‌فروشان و ناشران خیابان کریم‌خان در دیدار با شهردار منطقه ۶ تهران از تعطیل شدن ۱۰۰ کتاب‌فروشی پایتخت در یک سال گذشته خبر دادند.
مدیران نشر چشمه و ثالث از شرکت‌کنندگان در این نشست بوده‌اند. این نشست در حالی برگزار می‌شد که فعالیت نشر چشمه به‌حالت تعلیق درآمده است. در هفته سوم اسفند ماه نیز خبرگزاری مهر از تعلیق فعالیت چند ناشر دیگر از جمله نشر ثالث توسط وزارت ارشاد خبر داد.
پخش هزاران کتاب با موضوع «مهدویت» در مدرسه‌ها
اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد ۱۵ هزار جلد کتاب با موضوع «مهدویت» را در مدرسه‌های مختلف این استان توزیع کرده است. چنین اقدامی در استان‌های دیگر نیز انجام شده و بخشی از یک برنامه سراسری است.
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد مسئله «ظهور امام زمان» بیش از پیش در کانون تبلیغات دینی در حکومت اسلامی قرار گرفته است. هدف اصلی این تبلیغات که از حمایت کامل رهبر حکومت اسلامی علی خامنه‌ای برخوردار است دانش‌آموزان در تمام مقاطع تحصیلی هستند. برگزاری همایش‌ها، اردوها، جلسه‌های سخنرانی و توزیع صدها هزار جزوه و کتاب بخشی از برنامه‌هایی است که انگیزه آن آشنا ساختن دانش‌آموزان با «مهدویت» عنوان میشود.
تشریح «مهدویت» برای دانش‌آموزان
حبیب‌الله رحیمی، مسئول فرهنگی ـ هنری اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان روز چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ اعلام کرد که «بیش از ۱۵ هزار جلد کتاب با موضوع مهدویت در میان مدارس تمام مقاطع تحصیلی این استان توزیع شده است.» به‌گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) رحیمی گفته است این کتاب‌ها از انتشارات «بنیاد تخصصی مهدویت» قم خریداری شده و «متناسب با جنس و گروه سنی دانش‌آموزان به تشریح موضوع مهدویت می‌پردازند».
در ۱۷ بهمن ۹۴ نیز خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا از قول محسن حموله، دبیر کمیته کودک و نوجوان ستاد مرکزی دهه فجر نوشت، این کمیته ۱۰۰ هزار نسخه از کتابی با عنوان «معبر نور» را که از جمله به‌موضوع «انتظار و مهدویت» می‌پردازد برای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان فرستاده است.
در یک ماه گذشته خبرهای فراوانی از توزیع صدها هزار جلد کتاب با موضوع «مهدویت» در استان‌های مختلف کشور منتشر شده است. ناصر شکریان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی مازندران ۱۲ بهمن ماه سال ۹۴، در جمع خبرنگاران گفت به‌زودی «کنگره ملی مهدویت» در مرکز این استان برگزار میشود. به‌گزارش خبرگزاری فارس، شکریان همچنین از ارسال حدود یک هزار جلد کتاب در این زمینه برای هر یک از ۱۱۵ کتابخانه مازندران که بعضا در مدرسه‌ها دائر شده‌اند خبر داده است.
پخش هزاران جلد کتاب درباره «امام دوازدهم شیعیان» در استان‌های لرستان و فارس نیز از اقدام‌هایی است که در هفتههای اخیر انجام شده است. مسئولان این‌گونه کارهای تبلیغاتی را به‌بخش‌هایی از کشور که اکثریت آن‌ها سنی‌مذهب هستند نیز کشانده‌اند. حسن معزی مدیر آموزش و پرورش زابل، ۱۵ بهمن به‌خبرگزاری فارس گفت: «۱۰ هزار جلد کتاب در زمینه مهدویت در منطقه سیستان توزیع شده است.» او می‌گوید «بنیاد فرهنگی حضرت مهدی» از یک سال پیش دفتری در زابل راه انداخته تا به«فرهنگ‌سازی در زمینه چگونگی انتظار امام زمان» بپردازد.
در کنار پخش کتاب، برنامه‌ها و همایش‌های متفاوتی نیز در سراسر کشور و در طول سال به‌منظور تقویت باورهای مذهبی نوجوانان و جوانان، به‌ویژه باور به«ظهور منجی موعود» برگزار میشود؛ همایش «دکترین مهدویت» در مشهد و برگزاری «طرح معرفت» در همدان از این نمونه‌ها هستند.
طرح تقویت بسیج و اثرهای مخرب آن
مجلس شورای اسلامی در سکوت خبری رسانه‌های همگانی و فضای پیش از انتخابات، «طرح تقویت بسیج» را به‌تصویب رساند و به‌این‌ترتیب، گامی زیان‌بخش به‌هدف پوشش قانونی دادن به‌حضور این نهاد سرکوبگر در عرصه‌های مختلف حیات جامعه به‌پیش برداشته شد. پس از ارائه لایحه «برنامه ششم توسعه»، بحث درباره نقش و جایگاه بسیج، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌مان، بالا گرفته است. هم‌زمان با انتشار مفادِ لایحه برنامه ششم توسعه، طرحی زیر عنوان: «تقویت بسیج»، که از مدتی پیش تدوین و آماده شده بود، در «کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور» مجلس موردبررسی قرار گرفت که سرانجام در قالب اصلاح فصل ۴ اساسنامه سپاه پاسداران، از تصویب مجلس گذشت.
پاسدار صالح جوکار، که در مجلس نهم سمت نمایندگی شهر یزد را دارد، دراین‌باره خاطرنشان کرده بود: «طرح اولیه با اصلاحاتی آمادهٔ ارائه به صحن علنی شد این طرح با عنوان تقویت بسیج در جلسه کمیسیون مطرح و پس از اعمال‌نظر نمایندگان، به تصویب رسید».(روزنامه شرق، ۵ بهمنماه ۱۳۹۴)
تصویب این طرح که نتیجه اولیه آن امنیتی‌تر کردنِ فضای کشور است، باهدفی معین صورت گرفته است. درخصوص محتوای این طرح- یا بهتر است گفته شود مصوبه- اعلام شد: «در چارت تشکیلاتیِ سپاه هیچ تغییری در جایگاه بسیج ایجاد نمی‌شود… تغییرات مربوط به ساختار داخلی خود بسیج است. … باتوجه به شرایط روز نیاز بود تا تغییراتی در وظایف و ماموریت‌های این نهاد ایجاد شود. این تغییرات هم در بخش ماهیتِ بسیج و هم در زمینهٔ اقشار بسیجی موردنیاز بود که در طرح تقویت بسیج موردتوجه قرار گرفت».(روزنامه شرق، ۵ بهمنماه ۱۳۹۴)
تدوین‌کنندگان طرح تقویتِ بسیج، هسته اصلی این طرح را چنین معرفی کردند: «امروز که دفاع مقدس تمام شده، ماموریت‌های جدید بسیج در راستای مقابله با تهدیدات نرم و در این راستا، آموزش‌های متفاوت و سازماندهی متفاوتی مورداستفاده قرار می‌گیرد، طرح تقویتِ بسیج هم در راستای همین ماموریت‌هاست … چون بسیج تنها مربوط به دوران دفاع مقدس نیست، طبیعتا نمی‌توان آن را محدود به رسته‌های نظامی کرد و رسته‌های مختلفی نظیر سیاسی، اقتصادی و… را شامل میشود».(روزنامه شرق، ۵ بهمنماه ۱۳۹۴) به‌علاوه، بنا بر گزارش‌های رسمی، طرح تقویت بسیج، در چارچوب ابلاغیه سیاست‌های کلان ولی‌فقیه، تدوین و طراحی گردیده است.
به‌این‌ترتیب بلافاصله پس از توافقِ هسته‌ای و اجرایِ برجام، سران حکومت با هدفی معین، نیروهای بسیج را عرصه‌هایی نظیر جنگ نرم، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، و نیز امور اقتصادی وارد می‌کند. مطابق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتیِ خامنه‌ای، بخشهایی از طرح‌های عمرانی پرسود به‌بسیج، در حکم ارگانی از اندام سپاه پاسداران، تعلق می‌گیرد.
تغییرات در ساختارها بهاین معناست که، بسیج در حیات سیاسی و اقتصادی و در جهت نقش‌آفرینی در فضای مجازی -زیر نام مقابله با تهدیدات نرم- امکان و فرصت بیش‌تری به‌دست میآورد و از پوششِ قانونی کافی برخوردار میشود. مطابق اساسنامه سپاه پاسداران، یکی از وظایف بسیج این‌گونه تبیین شده است: «عموم اقشار… پس از گذراندن دوره آموزشی عمومی به عضویت… بسیج درآمده و سازماندهی می‌شوند، و در حدود قوانین و مقررات فعالیت‌های پشتیبانی و رزمی زمان جنگ، و همچنین فعالیت‌های عمرانی، خدماتی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی خواهند داشت».(خبرگزاری ایسنا، ۶ بهمنماه ۱۳۹۴)
تقویت نقش و جایگاه بسیج در امور اقتصادی، سیاسی، امنتی و به‌اصطلاح مقابله با تهدیدهای نرم -به‌ویژه پس از اجرای برجام- نشانگر عزم حکومت و سران آن برای رویارویی با هرگونه اعتراض مردمی، به‌ویژه اعتصاب کارگران و نگرانی‌شان از خیزش‌ها مردمی است. به‌عنوان نمونه؛ هفتههای قبل زا نمایش انتخابات مجلس، خبرگزاری مهر، ۶ بهمنماه، از قول مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه شهر اهر، در استان آذربایجان شرقی، نوشت: «نقشِ سپاه در انتخابات، بصیرت افزایی و آگاهی مردم است… علاوه بر تامین امنیت بخشی از انتخابات، بصیرت افزایی جهت حضور حداکثر مردم در پای صندوق رای و تلاش برای آگاهی مردم و بیان شاخصه‌های نمایندگان اصلح در مجلس از وظایف سپاه و بسیج است».
همچنین در آستانه انتخابات، واحد بسیجِ رسانه بهوسیله نیروهای بسیج فعال شد و فرمانده این ارگان امنیتی اعلام کرد که، بررسیِ راهکارهای حضورِ مردمی در انتخابات و تقویت جبهه گفتمان انقلاب اسلامی از وظایف عاجل بسیج محسوب می‌شوند.
در واقع با طرح تقویت بسیج، بر حضور و فعالیت این ارگان سرکوبگر در تمامی عرصه‌ها افزوده میشود و در کنار آن، باز هم میلیاردها تومان از بودجه کشور و ثروت‌های اجتماعی بهاین ارگان تعلق می‌گیرد. طرح تقویت بسیج، طرحی در راستای تحکیم حاکمیت مرتجع و حفظ حکومت ضدانسانی است
محیط زیست
وضعیت محیط زیست کشور، بسیار دردناک و فاجعه بار است. چندی پیش، رییس سازمان حفاظت محیط زیست حکومت اسلامی، با «ایجاد» کارزاری به‌نام دمای ۱۸ درجه، از عموم مردم دعوت کرد تا به‌منظور مقابله با آلودگیِ هوا، بهاین کارزار بپیوندند. این به‌اصطلاح کارزار تبلیغاتی، در اوضاعی برپا میشود که نه‌تنها سطح و میزان آلودگی هوای تهران و دیگر کلان‌شهرهای کشور در مرزِ فاجعه قرار گرفته، بلکه برخی عامل‌های به‌وجود آمدن این آلودگی‌ها مانند: تخریب جنگل‌ها، مرتع‌ها، تالاب‌ها، و رودخانه‌ها، بهطور گسترده ادامه دارد.
خبرگزاری ایسنا، ۲۳ دی‌ماه ۹۴، در گزارشی پیرامون گسترشِ آلودگی و ریزگردها در بیش‌تر مناطق کشور، از جمله نوشت: «رییس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر این‌که در حال حاضر ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در مناطقی با آلودگیِ هوا و ذرات معلق به‌عنوان مهم‌ترین منبع آلودگی زندگی می‌کنند، گفت از این‌رو هر اقدامی که در زمینه رفع آلودگی هوا صورت گیرد اثرات آن قشر عظیمی از جامعه را دربر خواهد گرفت».
داده‌های کارشناسی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که، بخش قابل‌توجهی از معضل آلودگیِ هوای کلان‌شهرهای کشور، با تخریب محیط زیست، به‌ویژه کاهشِ سطح جنگل‌های کشور و بی‌توجهی مطلقِ حاکمیت به‌امر حیاتی حفاظت از محیط زیست مرتبط است.
معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در اواسط دی‌ماه ۹۴، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به‌پرسشی درباره برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای مهار و مقابله با ریزگردها و آلودگیِ هوا، گفت: «موضوع گردوغبار را فراموش نکرده‌ایم… مطالعات مربوط به‌مدیریت و کنترلِ کانون‌های گردوغبار، تکمیل شده و با همکاری سازمان جنگل‌ها و مراتع عملیات اجرایی آن آغاز میشود».(خبرگزاری مهر، ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۴)
هم‌زمان با سخنان ابتکار، رییس اداره محیط زیستِ رودسر از نابودی ۴۰۰ هکتار از درختانِ شمشاد منطقه حفاظت‌شده سرولاتِ جواهردشت در استان گیلان خبر داد. در این خبر، که خبرگزاری‌های مختلف آن را منتشر ساختند، رییس اداره محیط زیست شهرستان رودسر تاکید می‌کند که «کلِ مساحت ۸۰۰ هکتاری منطقه حفاظت‌شده سرولات جواهردشت درخطر نابودی قرار دارد».
بنا به‌گزارش دیگری که خبرگزاری مهر در روزهای نخست دی‌ماه منتشر کرد، جنگل‌های لُرستان، به‌ویژه جنگل‌های منحصر به‌فرد بلوط این منطقه، درحال نابودی کامل است و «امروز دیگر جنگل‌های انبوه در لرستان نداریم». همچنین اعلام شد که، برای جلوگیری از تخریب جنگل‌های لُرستان، طرح و برنامه‌ای وجود ندارد و اداره حفظ محیط زیستِ این استان بودجه مالیِ لازم برای مقابله با تخریب جنگل‌های بلوط ندارد.
خبرگزاری مهر، ۲۴ دی‌ماه ۹۴، گزارش داد: «قامت جنگل‌های هیرکانی رامسر در استان مازندران، زیر بار زباله خمیده شد. … تلاش مدافعان محیط زیست و سازمان‌های مردم‌نهاد هوادارِ محیط زیست، برای نجات جنگل‌های هیرکانی رامسر تا کنون بی‌نتیجه مانده و به‌قول یکی از اعضای «جمعیت مردم‌نهاد نگاه‌سبز رامسر… گونه‌هایی مانند توسکا، راش، و ممرز در رقابت با زباله در منطقه کلاکولی آسیب دیده‌اند، اراده مردمی در شورا و سازمان‌های مردم‌نهاد برای حل معضل زباله وجود دارد، اما در بین مسئولان شهرستان (استاندار، شهردار، فرماندار، و رییس اداره محیط زیست) اراده‌ای نیست. … برای احداث کارگاه زباله‌سوز… سنگ‌اندازی میشود».
باید یادآور شد که، سازمان حفاظت محیط زیست در مناطقی چون رامسر، جزیره هندورابی در خلیج‌فارس، آشوراده، و پارک جنگلی سرخه‌حصار، در برابر اقدام شرکت‌های وابسته به‌سپاه پاسداران، وزارت نیرو، وزارت نفت، و سازمان مناطق آزاد تجاری، سکوت اختیار کرده است، و این ارگان‌ها به‌جنگل‌زدایی و تخریب محیط زیست و ساخت‌وساز بهطور بی‌پروا مشغولند. برای نمونه، خبرگزاری ایسنا، ۲۳ دی‌ماه ۹۴، نوشت: «ساخت بندرگاهی در ضلع شمال غرب جزیره هندورابی در خلیج فارس توسط سازمان منطقه آزاد تجاری کیش به‌تخریب زیستگاه مرجانی منجر شده و فرجام پرونده هندورابی در انتظار توافق محیط زیست و منطقه آزاد است». به‌این‌ترتیب، برخلاف ادعاهای مقامات حکومتی، که نجات محیط زیست را در خصوصی‌سازی مناطق حفاظت‌شده می‌بینند می‌توان با صراحت گفت که، سیاست‌های دولت و کل حاکمیت در قبال نجات محیط زیست وجود خارجی ندارد.
خبرگزاری مهر، ۱۹ دی‌ماه ۹۴، نوشت: «پس از خسارت‌های واردشده به‌حوزه کشاورزی در سال زراعی، ناتوانیِ کشاورزان خسارت‌دیده در پرداخت تسهیلات بانک‌ها را برآن داشته است که برای دریافت معوقات، فشارهای زیادی بر کشاورزان وارد کنند. این اعمال فشارها و اخطاریه‌های مکرر بانک‌ها، کشاورزان خسارت‌دیده را دچار نگرانی و دغدغه‌های بسیاری کرده است تا جایی که عوامل بانکی اجرای قانون را بهشرط تعهد کشاورزان عملی دانسته‌اند و هم‌چنان منگنه به‌دست، کشاورزان را تحت فشار می‌گذارند. … در همین زمینه باوجود خسارت‌ها کشاورزان علاوه بر این‌که توان پرداخت معوقات بانکی را که با سودهای آن‌چنانی همراه است ندارند، بلکه در تامین معیشت خود و نهاده‌های تولید برای سال زراعی جاری، به‌شدت دچار مشکل شده‌اند».
اعمال فشار بانک‌ها بر دهقانان، به‌ویژه بر دهقانان تهیدست و محروم کشور، درحالی است که تجارِ عمده، دلال‌های بازار، و شرکت‌های خصوصی و خارجی، نه‌تنها از وام‌های کم‌بهره و تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند، بلکه از معافیت‌های متعدد نیز بهره‌مندند.
علاوه بر فشارهایی که بانک‌ها بر کشاورزان محروم وارد می‌آورند، سیاست دولت در زمینه تعیین نرخ خرید تضمینی نیز فشارهای دیگری‌ست که بر کشاورزان وارد میشود.
بحران آب
گزارش امسال سازمان ملل متحد به‌مناسبت ۲۲ مارس، روز جهانی آب، به‌رابطه «آب و اشتغال» پرداخته است. بدون آب بقای انسان ناممکن میشود و بدون ایجاد فرصت‌های شغلی، نمی‌توان با آفت فقر مبارزه کرد. بدین‌سان رابطه «آب و اشتغال» در قلب اقتصاد توسعه جای می‌گیرد و سرمایه‌گذاری در عرصه آب به‌یکی از مهم‌ترین عوامل زاینده فرصت‌های شغلی برای خارج کردن انسان‌ها از گرداب فقر بدل میشود.
در گزارش سازمان ملل متحد گفته میشود که بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون شغل، معادل چهل و دو در صد جمعیت فعال در جهان، وابستگی شدیدی به‌آب دارند. این مشاغل عمدتا در کشاورزی، پرورش ماهی، بهره‌برداری از معادن، تولید انرژی و شماری از صنایع تبدیلی از جمله صنایع غذایی، دارویی و نساجی متمرکز هستند. حدود یک میلیارد و دویست میلیون شغل دیگر، معادل سی و شش درصد جمعیت فعال جهان، وابستگی کم‌تری به‌آب دارند، ولی به‌هر حال این‌ها نیز در فعالیت‌هایی تمرکز دارند که انجام آن‌ها نیازمند آب است، از جمله بخش ساختمان، توریسم، حمل و نقل، صنایع چوب و کاغذ و پلاستیک و فلزات و غیره… به‌بیان دیگر هفتاد و هشت درصد مشاغل در جهان کم و بیش به‌آب وابسته هستند.
ایران جزو ۱۰ کشور نخست جهان است که بیش‌ترین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را در نتیجه مصرف انرژی به‌خود اختصاص داده است. در این کشور، بیش از ۵۰۰ میلیون تن گاز گلخانه‌ای تولید میشود که این رقم تا ۱۰ سال آینده به دو میلیارد تن خواهد رسید.
در مقاطع متعددی در سال‌های اخیر آلودگی هوای برآمده از گرد و غبار در بسیاری از شهرهای خوزستان از جمله اهواز و آبادان، دست‌کم دو هزار و ۳۳۵ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده است. این رقم به‌معنی ۶۶ برابر حد مجاز است. حتی حکومت اسلامی ایران، با اخطار سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری نیز در این زمینه مواجه شد.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته ۷۰ درصد ذخیره سفره‌های آب زیرزمینی ایران به‌شدت کاهش یافته است.
باید در نظر داشت بخش کشاورزی در ایران پر مصرف‌ترین بخش از نظر میزان استفاده از آب است. ۹۰ درصد از منابع آب ایران در زمین‌های کشاورزی مصرف میشود. متوسط مصرف جهانی آب در بخش کشاورزی در جهان حدود ۷۰ درصد است. بنابر این کشاورزی ایران بیش از ۲۰ درصد از متوسط جهانی بیش‌تر آب مصرف می‌کند.
در سال ۱۳۹۴، بیش از ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز کشاورزی در سراسر کشور شناسایی شد. چاه‌هایی عمدتا عمیق که با برداشت بی‌رویه خود از ذخایر آب‌های زیرزمینی باعث خشکاندن بسیاری از منابع آبی ایران شده است. بهاین ۳۰۰ هزار چاه غیرمجاز باید صدها هزار چاه «مجاز» دیگری را افزود که گرچه با مجوز حفر شده‌اند اما این به‌معنی آن نیست که به‌ذخایر آب زیرزمینی لطمه وارد نمیکنند.
کوچ جمعیت به‌دلیل بی‌آبی مساله امنیت ملی ایران را مطرح می‌کند. هشدارها در این زمینه کم نیستند، ولی به‌نظر نمی‌رسد موفق شده باشند افکار عمومی کشور را برای رویارویی با چالش آب بسیج کنند. به‌گفته عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رییس جمهوری در امور آب و کشاورزی و محیط زیست، «ایران با بهره‌برداری از ۹۷ در صد آب‌های سطحی خود عملا تمام رودخانه‌های خود را خشک کرده و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است… این موضوع به‌معنای آن است که اگر به‌همین وضع ادامه دهیم، حدود هفتاد در صد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل پنجاه میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به‌مهاجرت از کشور هستند.»(روزنامه «شهروند» به‌نقل از ایران امروز، ۲۶ آوریل ۲۰۱۵)
هشدار دیگر را محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان داده است: «در گذشته تصور می‌کردم که ممکن است روزی ایران درگیر جنگ با یک کشور خارجی شود و از آن ناحیه آسیب ببیند. بعدها گمان من بر این بود که احتمالا ما به‌سوی یک جنگ مذهبی می‌رویم. اما امروز معتقدم اگر برای بحران آب تدبیر عاجلی اندیشیده نشود، جنگ آب به صورت خانه‌به‌خانه و منطقه به منطقه سراسر کشور را فرا خواهد گرفت.» (خبرگزاری فارس، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴)
با این وجود، به‌گفته رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو، در لایحه بودجه ۱۳۹۵ کل کشور، اعتبارات در نظر گرفته شده برای بخش آب نسبت به‌سال گذشته هزار میلیارد تومان کمتر شده است.(خبرگزاری تسنیم، ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۴)
بحران فاجعه‌بار دریاچه ارومیه
آذربایجان غربی استانی ۳۷ هزار کیلومتر مربعی در شمالغربی ایران و به‌مرکزیت ارومیه قرار دارد.
این استان که یکی از استان‌های متمدن ایران نامیده میشود که بیش از ۳ میلیون نفر از اقوام مختلف ترک آذربایجانی، کرد، ارمنی، فارس و … در کنار هم به‌زندگی مسالمت‌آمیز می‌پردازند.
آذربایجان غربی از لحاظ جغرافیایی از شمال با کشورهای آذربایجان و ترکیه، از غرب با کشورهای ترکیه و عراق، از شرق با استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان و از جنوب با استان کردستان هم مرز است.
توپوگرافی و پوشش خاص گیاهی و آب و هوایی این منطقه به‌همراه وجود دریاچه ارومیه به‌عنوان نگین منطقه، یکی از استان‌های خاص ایران به‌شمار می‌رود.
استان آذربایجان غربی، مناطق و جاذبه‌های خاص و دیدنی فراوانی را در خود جای دارد؛ یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های آب شور جهان، یکی از بزرگ‌ترین مناطق آزاد تجاری کشور، وجود چشمه‌های متنوع آب معدنی، منطقه‌ای با بیش‌ترین درصد اکسیژن، وجود کلیساهای تاریخی، وجود جنگل‌های زیبا، غارها، آبشارها و چندین منطقه تاریخی و دیدنی دیگر در این استان قرار دارند.
دومین دریاچه آب شور جهان هم‌اکنون میزبان بیش از ۲۵۰ گونه مختلف جانوری و پرندگان است و توسط یونسکو در بین مناطق و تالاب‌های تحت حفاظت به‌ثبت رسیده است.
استفاده از «لجن‌ها» به‌دلیل دارا بودن موادمعدنی غیرقابل حل مواد گیاهی از دیر باز توسط یونانیان باستان مورد استفاده قرار گرفته بود و در دهه‌های اخیر هم بریتانیایی‌ها و آلمانی‌ها این روش را به‌صورت حمام گلی یا مزارع سلامتی به‌کار گرفتند. خاک و مواد گیاهی فرسایش یافته در گذار سال‌ها در نقاط خاصی از زمین از جمله دریاچه ارومیه چنین خاصیتی را به‌همراه دارند.
فواید سلامتی بخش لجن‌ها، یعنی وجود آنتی بیوتیک‌های طبیعی، معدنی و گیاهی در سالیان متمادی از نظر کمیت افزایش پیدا می‌کند و بعد از حضور فرد در میان لجن‌های درمانگر، مواد مفید موجود در آن به‌پوست او نفوذ می‌کند.
این مواد از طریق وارد گردش خون بدن می‌شوند و فیبرهای عصبی کوچکی را در لایه‌های خارجی پوست تحریک می‌کنند. این فرآیند روی سیستم عصبی نیز تاثیر مثبت می‌گذارد.
مالیدن لجن روی پوست یا حمام لجن گرفتن از معمول‌ترین روش‌های لجن درمانی هستند و به‌تازگی نیز شرکت‌های تولید کننده شامپوها و مواد زیبا کننده، محصولات جدیدی برای استفاده از این روش درمانی عرضه کرده‌اند. با وجود این، مردم هنوز هم در کشورهایی مانند اتریش، کلمبیا و ایران از لجن درمانی و حمام‌های لجن برای کاهش درد مفاصل، سیاتیک، دردهای مزمن، روماتیسم و برطرف کردن ناراحتی‌های پوستی استفاده می‌کنند.
دریاچه ارومیه، به‌دلیل حجم فوق‌العاده بالای نمک و مواد معدنی آن خالی از حیات است و بهاین دلیل آب دریاچه قدرت شفابخشی و علاج امراض پوستی و رماتیسمی را داراست. همچنین غلظت بالای نمک این دریاچه این امکان را میدهد که به‌راحتی در روی آب شناور شده و تمدد اعصاب کنند بدون آن‌که غرق شوند.
دریاچه ارومیه به دلیل داشتن ارزش‌های اکولوژیک و منحصر به فرد، در سال ۱۳۵۶ براساس مصوباتMAB (انسان و کره مسکون) به‌عنوان یکی از مناطق بین‌المللی ذخیره‌گاه‌های زیست کره در سطح جهان به‌ثبت رسیده است. این دریاچه با تمام جزایر آن در سال ۱۳۵۴ به‌عنوان یکی از تالاب‌های بین‌المللی در کنوانسیون رامسر ثبت و از طرف موسسه بین‌المللی تالاب‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق مهم پرندگان انتخاب شد. در این دریاچه در حال حاضر ۲۷ گونه پستاندار، ۲۱۲ گونه پرنده، ۴۱ گونه خزنده، هفت گونه دوزیست و ۲۶ گونه ماهی زیست می‌کند. دریاچه ارومیه دارای ۱۰۲ جزیره است که همه آن‌ها از سوی سازمان یونسکو به‌عنوان ذخیره‌گاه طبیعی جهان به‌ثبت رسیده است. دریاچه ارومیه از نظر سطح آب‌های آزاد، بیستمین دریاچه جهان از لحاظ وسعت و شورترین بعد از بحرالمیت محسوب میشود.
آرتمیا این جاندار سخت‌پوست که روزگاری در آب‌های دریاچه ارومیه می‌زیست، ناپدید شده است. آرتمیا غذای برخی پرندگان دریاچه ارومیه از جمله فلامینگوهاست، با از بین رفتن آرتمیا فلامینگوها نیز چند سالی است از دریاچه ارومیه دل کندند و دیگر بازنگشتند. در گذشته صدها هزار پرنده بهاین دریاچه مهاجرت می‌کردند و با مهاجرتشان ارومیه را جانی دوباره می‌بخشیدند، اما خشک‌سالی سبب شده تا ارومیه جایگاه بین‌المللی خود را از دست بدهد و از سوی دیگر پرندگان نیز حتی برای آواز‌خوانی به ارومیه بازنگردند. پرندگان به تدریج احساس کردند که دریاچه ارومیه دیگر برایشان آرامشی نخواهد داشت، آن‌ها فهمیدند که حتی برای یک لحظه هم نمی‌توانند برای دیدن این دریاچه کهن و اساطیری بازگردند هر چند که پلیکان‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبودند.
پرواز پرنده‌های بی‌خبر از همه‌جا پس از بازی وقتی روی دریاچه ارومیه می‌نشینند، نمک پر و بال‌شان را می‌گیرد و نمی‌توانند پرواز کنند، پرنده‌ها باز هم با تمام توان‌شان بال می‌زنند اما نمی‌توانند از دریاچه ارومیه جدا شوند، گویی به‌زمین چسبیده‌اند، گویی یک‌باره متوجه می‌شوند که مرگ گریبان‌شان را گرفته است. این توصیف یکی از دوستداران محیط زیست است که بهطور اتفاقی شاهد مرگ یکی از پرندگان مهاجر در دریاچه ارومیه بوده است.
دریاچه‌ای در حال مرگ، دریاچه‌ای که با همه زیبایی‌اش با همه قدمت خود و با همه نعمت‌هایش در حال نابودی است، این نابودی یعنی نابودی سه درصد از خاک ایران و ایرانی با پیکری زخمی برجای می‌ماند.
فراتر از بحران پیش‌رو که چند سال است گونه‌های گیاهی و حیوانی دریاچه را با مشکل روبه‌رو کرده است، بسیاری از کارشناسان دولتی و غیردولتی این نکته را متذکر شده‌اند که با کاهش مساحت دریاچه ارومیه و خشکی تدریجی، دریاچه ارومیه به شوره‌زاری ۸ میلیارد تنی تبدیل میشود که زیست‌بوم انسانی منطقه را از بین خواهد برد و در نهایت منجر به مهاجرت‌های ناخواسته و از بین رفتن بخش مهمی از کشتزارهای اطراف میشود.
ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به‌این‌که بروز بیماری‌های تنفسی، پوستی، چشمی، فشار خون و تشدید سرطان میتواند از آثار درازمدت خشک‌شدن دریاچه ارومیه در میان مردم منطقه باشد، می‌گوید: متاسفانه شاهد کم‌کاری وزارت بهداشت در خصوص بررسی تاثیرات خشکی دریاچه ارومیه بر سلامت مردم هستیم.
مهدی احمدی در گفتوگو با ایلنا می‌افزاید: نگرانی‌‌ای که در مورد ارومیه وجود دارد، به‌دلیل وجود رسوبات نمکی و فلزات سنگینی است که نشست کرده و به‌مرور زمان ممکن است در هوا بلند شود و در بلندمدت بر سلامت مردم تاثیر بگذارد و حتی بروز بیماری سرطان در منطقه را نیز تشدید کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت خشک‌شدن دریاچه ارومیه، چنین اقرار کرده است: توسعه باغات اطراف دریاچه ارومیه و ایجاد ۴۴ سد و مسدود کردن تمامی راه‌های ورود آب به‌دریاچه در سال‌های اخیر باعث خشک شدن آن شد.
به‌گزارش خبرگزاری میزان، پیروز حناچی در تشریح وضعیت دریاچه ارومیه و خشک‌شدن آن به‌نداشتن نگاه همه جانبه بهاین موضوع اشاره کرد و گفت: دریاچه ارومیه به‌دلیل نداشتن نگاه همه‌جانبه به‌وضعیت کنونی درآمد و مشکلات آن چندین برابر شد. بدین‌معنا که تمامی ۴۴ رودخانه‌ای که به‌دریاچه سرازیر می‌شد با ساخت سد مسدود شدند و با این ساخت و سازهای غیرعلمی آب اشباع این دریاچه به‌تدریج خشک شد و به‌وضعیت فعلی درآمد.
طول دریاچه از ۱۳۹ تا ۱۴۶ کیلومتر و عرض آن از ۵۸ کیلومتر تا ۱۵ کیلومتر(بین کوه زنبیل و جزیره اسلامی) متغیر است. حجم آب دریاچه ارومیه در مساحت ۵ هزار و ۸۲۲۸۲۲ کیلومتر مربع و با عمیق متوسط ۴/۵ متر بالغ بر ۳۱ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. حوزه آبر‌یز دریاچه ارومیه دارای ۵۲ هزار و ۴۷ کیلومتر مربع بوده که در استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، کردستان و قسمت بسیار کمی نیز در کشور ترکیه است.
در این سال‌ها کسانی که به‌خشک کردن دریاچه ارومیه، دست به‌اعتراض و راه‌پیمایی زده‌اند بلافاصله توسط مامورین امنیتی سرکوب و تعدادی نیز دستگیر و زندانی شده‌اند.
حیوان‌‌کشی در ایران
سال ۱۳۹۴، با انتشار فیلم سگ‌کشی‌های گسترده در شیراز، آغاز شد و با فیلم سگ‌کشی در اردبیل این جنایت به‌اوج خود رسید.
فروردین ۱۳۹۴، فیلمی دل‌خراش در شبکه‌های منتشر شد نشان می‌داد سگی که پس از تزریق ماده‌ای با سرنگ، زوزه می‌کشید و بعد در کنار لاشه چند سگ دیگر کنار یک جاده خاکی بر زمین می‌افتد. گفته می‌شد مکان این سگ‌کشی شهرک صنعتی شیراز است و ماده تزریق شده اسید است.
انجمن حمایت از حیوانات نامهای به‌استاندار فارس نوشت و درخواست کرد با عوامل این کشتار برخورد شود تا «اسم شیراز برای مردم تداعی تخت جمشید، حافظ و سعدی، شعر و گل باشد نه ظلم به حیوانات مظلومی که تمام جرمشان فقط سگ بودن است».
در مقابل اما جمعی از مدیران محلی از اساس موضوع را تکذیب کرده و مدعی بودند پای توطئه و دسیسه‌ای برای بدنام کردن شیراز و مدیرانش در میان است.
طرفداران حیوانات در شیراز ابتدا چاره را در تجمع مقابل سازمان محیط زیست و سپس مقابل ساختمان شهرداری دیدند تا اعتراض‌شان را به‌گوش مسئولان برسانند. تجمع دوم با همراهی برخی شهرهای دیگر همراه شد و در تهران، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست هم به‌جمع معترضان آمد و از ضعف قانون در دفاع از حیوانات بی‌سرپرست گفت.
در نیمه‌های اردیبهشت ماه، خبر تکان‌دهنده منتشر شد. این بار و در روز ۱۷ اردیبهشت یک سگ با شلیک گلوله‌ای از سوی یک مامور نیروی انتظامی کشته شد. سگی که به‌همراه سرپرستش به‌منطقه کوهسار تهران رفته بود و مامور درجه‌دار پلیس پس از آن که از شنیدن صدای سگ می‌ترسد از پشت سر او را هدف گلوله قرار داده و می‌کشد.
جاوید آل‌داوود، پزشکی که سگ گلوله خورده را برای معاینه به‌کلینکش برده بودند روایت کرد که ابتدا به‌دامپزشک دیگری مراجعه شده بود اما او چون شنیده که ضارب مامور پلیس بوده از دادن گواهی دلیل مرگ خودداری کرده است؛ چرا که می‌ترسیده کلینیکش را تعطیل کنند.
خانواده سرپرست این سگ، به‌دنبال شکایت و پیگیری قانونی بودند اما به‌رسانه‌‌ها گفتند که مامور شلیک‌کننده با خنده گفته است «سگ نجس است» و «۱۰ تای دیگر هم می‌کشم».
فهرست حیوان آزاری‌ها فقط به‌سگ‌های ولگرد محدود نماند. شاید گربه‌های دارای سرپرست به‌دلیل نبود مشکلات مذهبی و قانونی، مثل سگ‌های دارای سرپرست در خطر توقیف نباشند و شهرداری‌‌ها دست به‌کشتار جمعی گربه‌های خیابانی نزنند اما وضعیت گربه‌ها و سایر حیوانات هم چندان بهتر نیست.
سیرک‌‌ها امسال هم سهمی در حیوان آزاری به‌خود اختصاص دادند. از جمله سه کوسه که برای نمایش در یک سیرک وارد ایران شده بودند، به‌دلیل شرایط نامناسب نگهداری تلف شدند.
بنا به اعلام مقامات سازمان حفاظت محیط زیست مرگ این سه کوسه‌ماهی -که در جریان حضور یک سیرک پرتغالی در شهر مشهد به‌نمایش گذاشته می‌شدند- بر اثر نقص فنی سیستم اکسیژن رسانی آکواریوم و خفگی رخ داده است.
زمستان سال ۹۴، از دو روستای متفاوت، دو فیلم شکنجه سگ در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت نشان داد وضع در روستاها هم اگر بدتر نباشد، بهتر نیست.
در یکی از فیلم‌‌ها که مربوط به‌استان گلستان بود. کشاورزی در میان قهقه همراهانش یک سگ را بارها محکم به‌ماشین می‌کوبید. سپس در حالی که صدای ناله و زوزه سگ بلند شده بود، با بیل به‌جان او افتاد و ضربات محکمی را به‌بدن او وارد کرد.
سگ که بعدها مشخص شد متعلق به‌همین مرد بوده در کمال ناباوری زنده ماند و اعتراض گسترده مردمی منجر به‌دستگیری فرد ضارب شد. اما در حادثه دوم و در استان اردبیل، چوپانی آن‌قدر با چوب یک سگ را کتک زد تا او را کشت. در این مورد هم فرد آزارگر دستگیر شد.
سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد پیش‌نویس ماده واحدهای را به‌هیات دولت ارائه کرده که در صورت تصویب آن، برای آزار و اذیت و کشتن حیوانات ولگرد یا بی‌سرپرست جرایم و مجازاتی در نظر گرفته خواهد شد.
با این حال جاوید آل‌داوود، رییس انجمن حمایت از حیوانات معتقد است که این اقدامات بیش‌تر جنبه «تبلیغاتی» دارد و تا مجلس بهطور ویژه وارد بحث حیوان آزاری نشود و قوانینی را تصویب نکند، تغییر چندانی رخ نخواهد داد.
او می‌گوید: «آزار حیوانات شهری در محدوده کاری سازمان حفاظت محیط زیست نیست. خانم ابتکار زمانی که عضو شورای شهر تهران بود باید در این زمینه فعالیت می‌کرد. اما حالا برای فرافکنی و برای این که موضوع مرگ حیواناتی مثل پلنگ دوباره طرح نشود، وارد این موضوعات می‌شوند».
به‌گفته این فعال حقوق حیوانات، سازمان محیط زیست در سال‌های گذشته نیز در قبال تلفات بالای حیوانات وحشی به‌اندازه کافی پیگیر نبوده و با توجه به‌کمبود نیروی متخصص و نبود نظارت کافی، ورود به‌موضوعات جدید این سازمان را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
رییس انجمن حمایت از حیوانات با وجود همه موارد شایع حیوان‌آزاری به «نسل جدید ایرانیان» امیدوار است چرا که به‌گفته او، مساله حیوانات را چه در مورد حیات وحش و چه در مورد حیوانات شهری جدی می‌گیرد و به‌حیوان آزاری واکنش نشان میدهد.
سیاست خارجی و توافقات اتمی حکومت اسلامی ایران در سال گذشته و چالش‌هایپیش روی
در سالی که گذشت سران حکومت اسلامی ایران، پرچم سفید را در مقابل رقبای بین‌المللی خود بالا بردند و زانو دزند تا با خشونت بیش‌تری بحران‌های داخلی خود را حل و فصل کند. از این‌رو، بر خلاف تلاش برای برقراری روابط حسنه با غرب و در راس همه آمریکا، در داخل کشور بربریت و وحشی‌گری خود را به‌اوج رساند به طوری که در سال ۹۴، حدود ۱۰۰۰ نفر را اعدام کرد.
اما کارنامه سیاست خارجی حکومت اسلامی در سال ۹۴ پر تناقض بود و با همسایگانش مشکلات جدی به‌وجود آورد.
صحنه سیاسی خاورمیانه در سالی که گذشت بیش‌تر بحرانی‌تر شد. با وجود پیروزی‌های جزئی این‌جا و آن‌جا علیه گروه موسوم به «دولت اسلامی»، اما جنگ و خونریزی در عراق، لیبی، افغاستان، سوریه و یمن به‌هیچ‌رو کاهش نیافت.
در این سال، ما شاهد نزدیکی بیش از پیش اسرائیل به‌عربستان سعودی و ترکیه بودیم و گاهی تیره‌شدن روابط آمریکا با این کشورها به‌مثابه مهم‌ترین مراکز خصومت با حکومت اسلامی ایران بود.
توافق هسته‌ای با حکومت اسلامی ایران که دولت اوباما آن را از بزرگ‌ترین پیروزی‌های کارنامه ریاست جمهوری خود به‌شمار میآورد، با مخالفت شدید اسرائیل روبه‌رو شد. سفر اعتراض‌آمیز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل به‌آمریکا بدون رضایت کاخ سفید، چرخشی آشکار در سیاست ایالات متحده بود که به نظر می‌رسد تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما ادامه پیدا کند.
کوتاه آمدن آمریکا از سیاست سرنگونی بشار اسد و بی‌اعتنایی به‌خواست ترکیه برای حمایت نکردن در رابط با روژاوا، ورود روسیه به‌شکل مستقیم به جنگ در سوریه و در سایه قرار گرفتن نسبی نقش ایران در این جنگ، همراه با تشدید تنش میان روسیه و ترکیه، از رویداهای مهم سیاسی سال گذشته است.
حکومت اسلامی ایران به‌دنبال توافق هسته‌ای «دوستانی» به‌دست آورد ولی به‌جز در مورد ترکیه، موفق نشد در خاورمیانه از شدت خصومت «دشمنانش» بکاهد.
نیمه دوم سال ۱۳۹۴، دوره معاملات و بده بستان‌های حکومت اسلامی ایران و اروپا بود. دولت روحانی، تلاش کرد تا درهای ایران بر روی سرمایههای خارجی باز کند. سفرهای متعدد هیات‌های اروپایی به‌ایران و سفر متقابل حسن روحانی به‌ایتالیا و فرانسه، دست‌کم در سطح روابط اقتصادی معاملاتی انجام دادند.
دو اقدام حکومت اسلامی، در ماه‌های پایانی سال گذشته بر سیاست خارجی حکومت اسلامی ایران در منطقه و در رابطه با آمریکا سایه انداخت:
یکی رزمایش موشکی سپاه پاسداران در اسفندماه سال ۹۴ با نام «اقتدار ولایت» بود که هم‌زمان در منطقه عمومی کویر قم و برخی نقاط دیگر کشور برگزار شد. موشک‌هایی از ارتفاعات البرز شرقی به سواحل مکران شلیک شدند، با وزنی معادل ۱۷ تن و بردی به‌گفته فرماندهان سپاه ۲ هزار کیلومتر. اما عبارتی که بر این موشک‌ها نوشته شده بود، «اسرائیل باید از صفحه روزگار محود شود»، وزن و برد سیاسی این موشک‌ها را چند برابر کرد و پیام منفی آن را نه تنها به‌اسرائیل که به‌سنای آمریکا و کاخ سفید نیز رساند.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید از احتمال تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران در پی آزمایش‌های موشکی تهران سخن گفت. تلاش برای برخورد با حکومت اسلامی ایران، با مخالفت روسیه ناکام ماند، ولی نتوانست تاثیرات سیاسی آن را ترمیم کند.
بهمن ماه گذشته محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفت: «عربستان سعودی در دشمنی با ایران، گوی سبقت را از رژیم صهیونیستی ربوده است».
در دی‌ماه این سال گروهی به‌سفارت عربستان در تهران حمله کردند و بخشهایی از ساختمان را به‌آتش کشیدند. هم‌زمان عده‌ای در شهر مشهد در مقابل کنسولگری عربستان شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آل سعود» سردادند. در مشهد نیز «معترضین» مواد آتش‌زا و سنگ به‌سوی کنسولگری عربستان پرتاب کردند. بهانه این تعرضات اعدام شیخ نمر رهبر شیعیان معترض در عربستان بود.
به‌دنبال این ماجراها، عربستان مناسبات خود را با ایران قطع کرد و توانست با بسیج کلیه امکانات خود کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب را به‌موضع‌گیری در برابر ایران بکشاند.
اما تلاش‌های دولت روحانی، برای آن‌که بگوید حمله به‌سفارت عربستان کار گروهی خودسر بوده، کارساز نیافتاد و نام حکومت اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری که قادر به‌رعایت پرنسیب‌های بین‌المللی نیست، بار دیگر در رسانه‌های جهان مطرح شد.
مانور نظامی مشترک عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، مالزی، سودان و عمان در اسفندماه گذشته با نام «رعد شمال» صف‌‌آرایی در منطقه را یک‌بار دیگر به‌نمایش گذاشت. صف‌آرایی‌که در سوریه و یمن و ایران و عربستان را روبه‌روی هم قرار داده است و حکومت اسلامی ایران را با چالش‌هایی کم‌سابقه در منطقه روبه‌رو کرد.
با این حال عربستان هم با توجه به‌کمبود بودجه شدید بر اثر افت قیمت نفت، احتمال بروز بحران‌های داخلی، ناکامی در حذف بشار اسد از صحنه سیاسی سوریه و عدم حمایت کامل آمریکا از سیاست‌هایش در منطقه رو‌به‌روست.
ناگفته نماند که این تنش‌های ایران و عربستان در تابستان گذشته و در جریان کشته‌شدن هزاران زائر در مراسم حج یک‌بار دیگر به‌اوج رسیده بود. در هرحال ادامه جنگ نیابتی تهران و ریاض در صحنه سوریه، یمن، لبنان و … نشان میدهد که دو حکومت هنوز تمایلی به‌حل تنش از مجاری سیاسی و راهحلهای دیپلماتیک را ندارند و هرکدام به دنبال خواست‌های حداکثری هستند.
ایران و ترکیه با وجود این که مناسباتشان با شروع جنگ داخلی سوریه، ظرف پنج سال اخیر به‌تیرگی کشیده شده، اما منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک گوناگون مانع از این است که روابط این دو کشور به حد خصمانه برسد. به‌ویژه که سیاست ترکیه در قبال سوریه عملا راه به جایی نبرده و با درگیر شدن غیرمستقیم در این جنگ عملا ثبات و اقتصاد این کشور را به‌مخاطره انداخته است.
احمد داووداغلو، نخست وزیر ترکیه در نیمه اسفندماه به‌ایران سفر کرد که هدفش توسعه مناسبات اقتصادی بین دو کشور اعلام شد. مناسباتی که با آغاز اختلافات سیاسی کاهش پیدا کرده است و حالا دو طرف در پی بهبود آن هستند. تبادلات تجاری ایران و ترکیه حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود و به‌نوشته روزنامههای ترکیه در دو سال آینده میتواند ۳ برابر شود.
احتمالا طرفین بر سر حمله وحشیانه ارتش ترکیه به‌حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) و مردم کرد ترکیه و همچنین تحولات روژاوا(کردستان سوریه) نیز مذاکرات محرمانه‌ای داشتند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی این سفر را یک «نقطه عطف» در مناسبات تیره ایران و ترکیه دانست. در روزهای پایانی سال نیز محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران به‌ترکیه سفر کرد. او در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روی این نکته انگشت گذاشت که هر دو کشور بر سر حفظ تمامت ارضی سوریه نظری مشترک دارند.
اما این تنها موردی نیست که ایران و ترکیه را به‌هم نزدیک می‌کند. علاوه بر نگرانی‌های اقتصادی، از جمله افت شدید درآمد ترکیه از صنعت توریسم که خود پیامدهای سیاست‌های این کشور در قبال سوریه و مردم کرد است، مخالفت شدید با برقراری یک سیستم کنفدراسیون دموکراتیک در شمال سوریه نیز مسئله‌ای است که حکومت اسلامی ایران و دولت اردوغان بر سر آن اشتراک منافع دارند.
در هر صورت توافق اتمی حکومت اسلامی ایران با حکومت‌های عضو گروه ۱+۵(شامل آمریکا، آلمان، انگلیس، چین، فرانسه و روسیه)، همراه با نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپایی پس از ۲۲ ماه مذاکره سخت و فشرده، سرانجام در روز ۲۳ تیر ۱۳۹۴، برای رفع سوء‌تفاهم‌ها در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای حکومت اسلامی ایران و هم‌زمان لغو تحریم‌ها علیه ایران تفاهم کردند.
اگرچه آمار دقیقی از میزان هزینهای که حکومت اسلامی ایران از جیب مردم ایران، برای دست‌یابی به فناوری هسته‌ای پرداخته است وجود ندارد، اما نهادهای مستقل، هزینه تمام‌شده نیروگاه اتمی بوشهر را به‌تنهایی ۱۱ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
سازمان‌ها و کارشناسان مستقل ناظر بر فعالیت هسته‌ای ایران، هزینه تحمیل شده به‌جامعه ایران را ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. مهران مصطفوی، استاد فیزیک در فرانسه پیش از این به رادیو زمانه گفته بود: «برنامه هسته‌ای بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم به‌ایران تحمیل کرده است».
ناصر نوبری، سفیر سابق ایران در شوروی اردیبهشت‌ماه سال گذشته در همایشی که جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار کرد، گفت: «بیماری اصلی این‌جاست که اگر میلیاردها دلار بودجه برای برنامه هسته‌ای در سال‌های گذشته هزینه شده، چرا مجالس گذشته نظارت نکردند، این خود یک گناه بزرگ است.»
حکومت اسلامی ایران از ۱۳ سال پیش که برنامه غنی‌سازی اورانیوم و پیش‌برد برنامه هسته‌ای را از سرگرفت، هزینه‌های فراوانی پرداخت کرده است. اگر چه بخشی از این هزینه‌ها در قانون بودجه سالانه ایران ذکر شده، اما بخش زیادی از آن محرمانه و البته بخش دیگری هم غیرمستقیم و ناشی از تحریم‌های مرتبط با پیش‌برد برنامه هسته‌ای بوده است.
تنها از سال ۲۰۱۲ و پس از تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی، ایران حداقل نیمی از درآمد نفتی خود را از دست داد. ارزش برابری ریال حداقل به‌نصف کاهش یافته و میزان سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز ایران به‌کم‌ترین میزان ممکن؛ حتی در مقایسه با دوران جنگ ایران و عراق، رسیده است. اگرچه نمی‌توان تحریم‌ها را تنها عامل این وضعیت دانست، اما نقش پررنگ و تاثیرگذار تحریم‌ها را نمی‌توان انکار کرد.
بر اساس گزارش دو موسسه آمریکایی، ایران به‌خاطر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای‌اش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار زیان دیده است. موسسه «کارنگی برای صلح بین‌المللی» و «انجمن دانشمندان آمریکا» این هزینه را تنها مربوط به‌زیان‌هایی که ایران به‌خاطر عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و همچنین تحریم صادرات نفت متحمل شده است، دانسته‌اند.
این‌در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره تشدید تحریم‌های اقتصادی ۶۰ درصد صنعت ایران با ظرفیت حداکثر سی درصد فعالیت کرده است. همچنین به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، حداقل ۲۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی از کار افتاده‌اند. علاوه براین در آخرین سال فعالیت دولت پیشین، حداقل ۷۲ هزار پروژه صنعتی و عمرانی به دلیل عدم تامین اعتبار و کسری بودجه ناتمام مانده است. اقتصاد ایران در این دوره با رشد منفی روبرو شده و ایران به‌ناچار به‌مبادله نفت با کالا روی آورده است.
علی لاریجانی چند سال قبل و در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، در اعتراض به سیاست‌های دولت خاتمی رییس جمهور وقت در گفت‌وگوهای هسته‌ای، چنی اقرار کرده بود: «دُر غلتان دادیم و آب‌نبات گرفتیم».
حال اما لاریجانی در مقام رییس مجلس، از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دفاع کرده و گفته است: «بیانیه لوزان نشانه خوبی برای حل مسئله هسته‌ای ایران است و ما از تیم مذاکره کننده حمایت می‌کنیم». لاریجانی، یک روز پس از آن‌که نمایندگان مجلس ظریف را برای توضیحات بیش‌تر به‌مجلس فراخواندند، در دیدار با کارکنان مجلس گفته است که در مذاکرات هسته‌ای و تفاهم لوزان همه خطوط قرمز نظام رعایت شده و هر توافقی که صورت گرفته با نظر رهبری بوده است.
ایران ۱۳ سال پس از برهم زدن بیانیه سعدآباد و تلاش برای دست‌یابی به‌انرژی هسته‌ای به نقطه اول بازگشت. حسن روحانی که عملکردش در مذاکرات پیش از دولت احمدی‌نژاد با انتقادهای تندی روبه‌رو بود، حالا رییس دولتی است که از سر اضطرار و برای بازسازی اقتصادی، به‌تعطیلی فردو، کاهش سطح غنی‌سازی، باز تعریف نیروگاه آب سنگین اراک و کاهش سانتریفیوژهای ایران تن داده است.
اما اگر ایران ۱۳ سال پیش همین راه را می‌رفت و همه هزینه اصلی و جانبی برنامه هسته‌ای را به‌اقتصاد نحیف و نفتی تزریق می‌کرد، چه اتفاقی رخ داده بود؟ با همین ۱۰۰ میلیارد دلار چند فرصت شغلی در ایران ایجاد می‌شد و چند پروژه ناتمام به بهره‌برداری می‌رسید؟ ۱۰۰ میلیارد دلار معادل چند سال بودجه عمرانی ایران است؟
به‌گفته علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد یک شغل جدید ۲۰ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان است. اگر قیمت هر دلار را سه هزار تومان در نظر بگیریم، هزینه ۱۰۰ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها می‌توانست اعتبار لازم برای شش میلیون فرصت شغلی را تامین کند. این در حالی است که به گفته معاون توسعه اشتغال وزارت کار، دولت در قانون بودجه سال گذشته هیچ اعتباری به‌اشتغال‌زایی اختصاص نداده است. به‌گفته حسین طایی، از سال ۸۸ به بعد اعتبار اشتغال‌زایی از ردیف‌های بودجه سالانه حذف شده است.
همچنین به‌گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت برای تکمیل ۷۲ هزار پروژه صنعتی نیمه تمام به ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و مجموع اعتبار عمرانی بودجه سالانه ایران به ۲۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد. اگر این روایت را مبنا قرار دهیم با همین ۱۰۰ میلیارد دلار، چند پروژه ناتمام به‌بهره‌برداری می‌رسید؟
مجموع اعتبار دولت برای مناطق محروم در سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان بوده است که به‌گفته نماینده ایلام، بخش زیادی از آن وابسته به‌فاینانس خارجی بوده و محقق نشده است. حال محاسبه کنید که ۱۰۰ میلیارد دلار چند برابر بودجه تامین اعتبار نشده مناطق محروم ایران است.
اما در حال حاضر حکومت اسلامی ایران، در فضای پرتلاطم خاورمیانه خود را «جزیره ثبات» می‌خواند. ادعاهایی که حدود دو سال پیش دولت ترکیه و رجب طیب اردوغان رییس جمهوری مستبد این کشور داشتند. این که حکومت اسلامی ایران تا چه اندازه بتواند با بحران‌های موجود و سرکوب جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مردمی و در برابر اسم رمز «نفوذ» دوام بیاورد، چالش بزرگی‌ست در برابر کلیت حکومت اسلامی ایران!
موخره
تجربه امسال نیز همانند ۳۷ سال گذشته حکومت اسلامی ایران، نشان داد که نه انتخابات این حکومت و نه وعده‌های جناح‌های رنگارنگ آن، هیچ‌کدام به‌بهبود وضع معشیتی و آزادی و امنیت شغلی مردم منجر نشده است. اگر در جایی هم حکومت اسلامی یک قدم عقب نشسته در مقابل مبارزات جدی جنبش‌های سیاسی-اجتماعی وادار بهاین عقب‌نشینی شده است. بنابراین، تنها راهی که در مقابل فعالین جنبش‌ها عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی وجود دارد مبارزه متحدانه و هدفمند آن‌ها بر علیه سیستم سرمایه‌داری و کل حاکمیت مدافع سرمایه در ایران است.
در اوضاع کنونی، مبارزه برای دست‌یابی به‌خواست‌های فوری و تشکل‌یابی نمی‌تواند از مخالفت و تقابل آگاهانه، فراگیر و خستگی‌ناپذیر با برنامه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعیِ و دیپلماتیک دوران «پسابرجام» جدا باشد.
مبارزه متحدانه در راه خواست‌های فوری هم‌چون افزایش دستمزدها متناسب با تورم و گرانی واقعی، تضمین معیشت خانوارهای کارگری و همه محرومان جامعه، کودکان کار و خیابانی، کارتن خواب‌ها، ضمانت امنیت شغلی کارگران، لغو قراردادهای موقت، به‌رسیمت شناختن آزادی تشکل‌های مستقل کارگری، لغو قوانین ضدزن، لغو سانسور، تامین آزادی بیان و اندیشه، آزادی احزاب سیاسی و نهادهای دموکراتیک، آزادی مطبوعات، آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی، لغو هرگونه شکنجه و اعدام و… درعین‌حال، در ترسیم دورنمای مبارزات جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویان و جوانان، پیکار نویسندگان و روزنامه‌نگاران و هنرمندان، بر لزوم تقویت و تحکیم پیوند این جنبش‌ها با جنبش سراسری مردم علیه سیستم سرمایه‌داری و کلیت حکومت اسلامی و بر علیه افکار و آرای مذهبی، ملی و نئولیبرالیسم، همواره پافشاری کنیم و ضرورت این مبارزه و پیوند و همبستگی طبقاتی را یادآور شویم. همچنین نباید دست روی دست بگذاریم و منتظر معجزه‌ای و ظهور قهرمانی باشیم. تنها نیرویی که به‌معنای واقعی قدرت طبقاتی و نقش قهرمانی در تغییر نظم موجود دارد طبقه کارگر متحد و متشکل و همه اقشار تحت ستم و رنج‌دیده و آزاده جامعه هستند.
جنبش کارگری، به‌لحاظ نقشی که در عرصه تولید و تماسی که با توده‌های بزرگ محرومان و بیکاران در تمامی منطقه‌ها دارد، توده‌ای‌ترین و وسیع‌ترین سازمان متشکل کارگری به‌شمار می‌آید و تمامی کارگران را صرف‌نظر از تفاوت‌های ملی، جنسی، مذهبی و عقیدتی دربر می‌گیرد. ازاین‌روی، تقویت جنبش کارگری، به‌معنای واقعی تقویت همه زیربناهای فکری و عملی علی سرمایه‌داری و علیه حکومت اسلامی مدافع سرمایه است بنابراین باید در این جنبش حضور فعالی داشت و با تشدید مبارزه طبقاتی و دوری از هرگونه تفرقه و پراکندگی، می‌توان جایگاه جنبش کارگری کمونیستی را در معادله‌های سیاسی آگاهانه و با جدیت و پیگیری، ارتقا داد و از این رهگذر مبارزه سراسری بر سرمایه داری و سرنگونی کلیت حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی ایران، که از مرحله‌های مختلف می‌گذرد را ازهر نظر تقویت کرد!
پنجشنبه پنجم فروردین ماه ۱۳۹۵- بیست و چهارم مارس ۲۰۱۶
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.