فریبرز رئیس دانا: شکاف فزاینده در دریافتی‌های انواع نیروی کار
چرا نباید بپذیریم که بهره وری تابع دستمزد است و نه برعکس. مگر نظریه سازان اقتصاد متعارف نمی‌گویند که سود بیشتر انگیزه‌ای قوی برای سرمایه گذاران است. بسیار خوب. پس چرا دستمزد بیشتر نباید انگیزه‌ای قوی برای کارگران باشد؟ ….
……………………………………………………………
شکاف فزاینده در دریافتی‌های انواع نیروی کار
فریبرز رئیس دانا*
تأمین ۲۴:
سرمایه داری در همه جهان به سمت به خدمت آوردن هر چه بیشتر تخصص برای سودآوری، تقسیمهای نالازم کار در ابعاد جهانی و ملی، کالایی کردن همهی مهارتهای انسان، و همزمان، رشد بازار غیررسمی کار حرکت می‌کند.
تخصص‌های پیچیدهٔ مربوط به فن‌شناسی اطلاعاتی و دیجیتالی، صنایع شیمیایی، صنایع فضایی، مخابرات، حمل و نقل و جز آن در برابر استفاده گسترده از کار مکانیکی و یکنواخت ناماهر‌ها یا کمتر ماهر‌ها (مثلاً کار زنان کم سواد و بی‌سواد در انواع مونتاژ) قرار دارند. ناموزونی در کار و تخصص گونه‌های تازه‌تر و تشدید یابنده‌ای یافته است.
بدین ترتیب شکاف دریافتی‌ها در کارهای مدیریتی و تخصصی و کار عادی در همه جهان زیاد‌تر شده است. اما نبودن تشکل‌های کارگری عینی و هم چنین نابالغ ماندن جنبش‌های اجتماعی و حقوق کار در کشورهای کمتر توسعه یافته به طور کلی، و نه همه جا، موجب شده‌اند که شکاف نسبی و مطلق بین دستمزدهای تخصصی و ناماهر یا کم ماهر در این کشور‌ها در قیاس با کشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر شود.
شکاف بین دریافتی‌ها در ایالات متحده بسیار بالا است اما در شماری از کشورهای اروپایی گر چه تفاوت مطلق بین دستمزد‌ها بیشتر از کشورهای کمتر توسعه یافته است، اما شکاف نسبی (یعنی نسبت بالا‌ترین دریافتی حقوق به پایین‌ترین دستمزد) کمتر است. بنا بر این به عنوان یک قانون کلی، و نه عمومی، می‌توانیم بگوئیم:
۱- شکاف دریافتی‌ها در جهان بیشتر شده است و می‌شود.
۲- هر چه روابط، نظارت و تشکل‌های دموکراتیک بیشتر باشند شکاف دریافتی‌ها کمتر است.
۳- در موارد زیادی هم در کشورهای پردرآمد صنعتی و هم در کشورهای کمتر توسعه یافته، شکاف نسبی زیاد نمی‌شود اما شکاف مطلق زیاد می‌شود.
۴- هم در آمریکا و هم در کشوهای کم توسعه میان درآمد و پر درآمد شکاف مطلق، و در بیشتر موارد شکاف نسبی، در حال افزایش بوده است.
در ایالات متحده متوسط حقوق مدیر عامل به متوسط حقوق کارگر در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قرن بیستم تقریباً ۳۵ به ۱ بود. در تمام دهه‌های هفتاد و هشتاد این نسبت افزایش پیدا کرده است.
در اوایل دهه ۹۰ این نسبت به ۱۰۰ به ۱ رسید. اوایل قرن بیست و یکم این نسبت ۳۰۰ تا ۴۰۰ به ۱ بود. در ۲۰۰۸، در آستانه بحران بزرگ مالی – مسکن، متوسط این نسبت ۵۰۰ به ۱ و در مواردی حتی ۱۰۰۰ به ۱ بود.
نظریه پردازان نظام سرمایه داری مایلند بر این نکته پافشاری کنند که «اگر بهره وری نهایی نیروی کار (یعنی ارزش پولی که از این یک یا ۱۰ یا ۱۰۰ کارگری که یک سرمایه دار یا یک مؤسسه به کار می‌گیرد) بالا برود (و این بهره وری حتمن باید بالا‌تر از دستمزد و هزینه مواد اولیه و استهلاک و اجاره و بهره‌ای باشد که کارفرما می‌پردازد) تقاضا برای کار بالا‌تر می‌رود و اشتغال بیشتری هم ایجاد می‌شود.
آن‌ها هم چنین بر این حکم نادرست پامی فشارند که وقتی دستمزد بالا است معنای آن این است که بهره وری کارگر بالا بوده است. اما در مقابل، اقتصاد سیاسی مارکسیستی اولاً نظر «نهایی» و نهایی گرایان را تأیید نمی‌کند و به جای دریافتی‌ها و هزینه‌های نهایی با متوسط‌ها سر و کار دارد.
به نظر درست آنان کسی ننشسته است جلوی دفتر کارخانه تا مدام اندازه بگیرد ببیند نفر بعدی که به استخدام در می‌آید به «دستمزدش می‌ارزد» یا خیر. کارفرمایان با متوسط دستمزد و بهره ناشی از آن – و البته سایر هزینه‌ها بر محور این رابطه مهم – سر و کار دارند.
ثانیاً، این بهره وری بالا نیست که دستمزد را تعیین می‌کند. دستمزد در هر نظام اقتصادی، بر حسب شرایط تاریخی و اجتماعی، بر حسب مبارزات و تلاش‌های کارگران، رشد فنی و براساس ارزش مبادله‌ای نیروی کار کارگر تعیین می‌شود. دستمزد راننده اتوبوس مسافربری بین شهری در ایران چیزی در حدود یک دهم تا یک پانزدهم این دستمزد در کشور اروپای شمالی است.
در آنجا هوا آلوده نیست، امنیت شغلی وجود دارد، رفاه شهری برای راننده و خانواده‌اش فراهم است، بیمه‌های اجتماعی توانمند و مطمئن‌اند، خدمات و مواد غذایی و نیازهای سکونتی در سطحی بسیار مرغوب ترند.
اما چه کسی گفته است بهره وری چنین راننده‌ای در نروژ یا سوئد، مثلاً، به واقع بالا‌تر از ایران است. هر دوی این‌ها کاری می‌کنند و مسافر جا به جا می‌کنند. مهارت راننده ایرانی در جاده‌هایی که سالانه ۲۷ هزار قربانی می‌گیرد (و از این نظر ایران در میان ۱۰ تا از بلاخیز‌ترین کشور‌ها است) حتماً بالا‌تر است.
ثالثاً چرا نباید بپذیریم که بهره وری تابع دستمزد است و نه برعکس. مگر نظریه سازان بورژوایی نمی‌گویند که سود بیشتر انگیزه‌ای قوی برای سرمایه گذاران است. بسیار خوب. پس چرا دستمزد بیشتر نباید انگیزه‌ای قوی برای کارگران باشد (البته اگر نمی‌پذیریم که آن‌ها نژادشان پست‌تر است یا اینکه معنای انگیزهٔ مادی را نمی‌فه‌مند).
اگر چنین نباشد مشخص می‌شود که رابطه‌ای بین دستمزد و بهره وری وجود ندارد و بهره وری با عامل اصلی دیگری معین می‌شود: بهره کشی مطلق و نسبی، یعنی فشار مستقیم بر کارگران یا ایجاد شرایط مادی و محیطی که او با همان دستمزد ناگزیر باشد تولید بیشتری به بارآورد؛ عواملی چون سازماندهی کار، آموزش، تکنولوژی همراه کار و جز آن.
بازگردیم به تفاوت دریافتی‌ها. اگر به طور متوسط حقوق‌ها و دریافتی‌های کارکنان رده بالا در ایران در سال ۱۳۹۴ در ماه به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد تفاوت مطلق با کارگری که جمع دریافتی‌هایش در ماه در حدود ۱ میلیون تومان است ماهیانه ۱۹۹ میلیون تومان است و تفاوت نسبی آن‌ها ۲۰۰ به ۱ است.
بنا به نظر نوکلاسیک هایِ توصیه گرِ نظام بازار این تفاوت‌ها صرفاً به خاطر تفاوت بهره وری فردی در این دو گروه است. گروه اول کمتر از ۳ درصد از کل نیروی کار کشور را شامل می‌شود. گروه دوم در حدود ۵۰ درصد از کارکنان‌اند. در گروه اول بیکاری معنا ندارد اما گروه دوم نرخ بیکاری بالا‌تر از ۲۵ درصد را تجربه می‌کنند.
اگر موضوع را به بهره وری نسبت دهیم باید در پی آن بپذیریم که آن مدیران و مشاوران عالی رتبه بانکی و مالی و تولیدی و خدماتی و مواردی قابل حدس زدن، منشا ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی معجزه آسایی بوده‌اند. بسیار خوب اگر چنین است چرا این همه بیکاری، گرانی، نابسامانی فساد و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی دامن گس‌تر شده است.
در مثل در ایران اگر در رده‌های بالا جراحانی باشند که تا بیش از یک میلیارد تومان در ماه دریافتی دارند، البته در این بحث وارد نشده‌اند، می‌توان گفت آن‌ها جان انسان‌ها را نجات می‌دهند. اما خیلی‌ها دارند جان انسان‌ها را نجات می‌دهند یا از درد آنان می‌کاهند و به آنان طول عمر می‌دهند: بقیه پزشکان، پرستاران، آتش نشان‌ها، در مواردی پلیس و در مواردی نیز کسانی که خدمات ارزشمند بهداشت محیط، فرهنگی، اجتماعی و انسانی ارائه می‌دهند: معلمان، کارکنان خدمات اجتماعی، رفتگران و دیگران.
پس چرا این پاداش در مورد آنان وجود ندارد. وانگهی جان انسان را نمی‌توان با پول سنجید، گرچه اقتصاددانان بورژوایی چنین می‌کنند، زیرا نظام سرمایه داری وجدان پولی و کالایی و نیز از خود بیگانگی را چونان اصول مسلم تحمیل کرده است پس آنان نیز توجیهش می‌کنند. آن‌ها به تفکیک‌های شیی وارانه و کالایی کردن انسان می‌افزایند، و در واقع با توجیه‌شان آن‌ها را تثبیت می‌کنند. از این رو است که امکان افزایش شکاف نسبی و مطلق نیز فراهم می‌آید.
بی‌تردید در جامعه‌ای که به مرحلهٔ عالی آرمانی‌اش دست نیافته است کماکان دستمزدهای پولی، کارمزدی و تفاوت دستمزد وجود دارد. اما این وضع تفاوت دارد با جامعه‌ای که بر مدار تولید کالایی، بهره کشی و بیگانه سازی و تقسیم کار بازارگرا (و نه فنی و اجتماعی) قرار دارد و بر آن پا می‌فشارد.
اما سرمایه داری لزوماً و همیشه و همه جا بالا رفتن محدود دستمزد و دریافتی را تهدید به شمار نمی آورد زیرا اول اینکه خود این بالا رفتن ممکن است در چهارچوب نظام تبعیض آمیز دریافتی‌ها صورت گیرد. دوم اینکه این افزایش در دستمزد‌ها و انبوه کارگران رده پایین می‌تواند هم چنین به دلیل رشد تولید کالاهای مصرفی و بزرگ شدن گریز ناپذیر سبد کالاهای مصرفی باشد، گر چه در کشورهای فقیر لزوماً چنین مسیری طی نمی‌شود یا به قدر کافی طی نمی‌شود. سوم اینکه افزایش دستمزد‌ها می‌تواند عاملی برای افزایش بهره وری باشد یا برعکس نشانه‌ای از آن به حساب آید، اما این بهره وری نصیب جامعه نمی‌شود.
بنابراین سرمایه گذاری و انتقال سرمایه فقط به دستمزد نگاه نمی‌کند بلکه به هزینه دستمزد در برابر بهره وری آن (و به زبان درست‌تر ارزش اضافی‌ای که ایجاد می‌کند) توجه دارد. در اروپای غربی و شمالی به طور متوسط و اجتماعی هزینهٔ کار (که بیانگر سطح حقوق و دستمزد‌ها است) نسبت به آمریکا بالا‌تر است.
در اروپا دستمزد‌ها در یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا نسبتاً پائین است. شکاف دریافتی‌ها در اتحادیهٔ اروپا رو به افزایش گذاشته است. اقتصاد بحران زده یونان نمونه مهمی از آن است. با این وصف در اروپای پیشرفته‌تر دستمزدهای بالا‌تر به خودی خود و به تنهایی تهدیدی برای اقتصاد نیستند.
تهدید اقتصادی برای آن‌ها بهره وری و رقابت است و اینکه تبعیض در دریافتی‌ها تبدیل به عامل نارضایتی و منشاء بحران در ساخت کاپیتالیستی اتحادیه اروپا بشود – که شده است. تهدید برای اروپای پیشرفته‌تر این است که در این منطقه صنعتی به تدریج بهره وری افت می‌کند و چین و کره و ژاپن بازار‌هایش را تصرف می‌کند.
این تصرف بازار هم به خودی خود به تنهایی و قاطعانه تهدید به حساب نمی‌آید زیرا با رشد آن اقتصاد‌ها کالاهای مصرفی ارزان در اختیار جامعه سرمایه داری پیشرفته قرار می‌گیرد و این سرمایه داری می‌تواند با دستمزد کمتر (که معادل است با هزینه ارزان‌تر سبد کالاهای مصرفی) از نیروی کار خود بهره کشی و حاصل آن را انباشت کند.
اما اگر بهره وری پایین باشد و اگر انباشت بتواند به سایر نقاط اروپا (مثلاً یونان) و دیگر نقاط جهان برود، آنگاه این بخش از قاره نه از بالا بودن دستمزد سود می‌برد و نه از پایین بودن آن. در ژاپن تقریباً هزینه‌های واحد کاری به طور نسبی پائین بوده است، خدمات رفاهی و تعطیلات محدود بوده‌اند، ساعات کار همچنان نسبتاً بالا است.
اما بهره وری (به دلیل نوآوری و سازماندهی تولید و صرفه‌های مقیاس و قدرت رقابت فنی) بالا است. در ژاپن بعد از سال ۱۹۹۵ تا حدی به روند افزایش دستمزد امکان داده شد، زیرا سازماندهی بهره برداری از سرمایه‌های صنعتی در جهت بالابردن نرخ بهره کشی بالا رفت و ارزش ین هم در برابر دلار پایین آمد (که به معنای امکان صادرات بیشتر بود که جبران افزایش هزینهٔ تولید و کاهش توان رقابتی این کشور را می‌کرد).
اقتصاددانان نوکلاسیک می‌گویند منحنی تقاضا برای نیروی کار نزولی است (یعنی وجود رابطه معکوس بین هزینه متوسط واحد کار و تقاضا برای نیروی کار) و هم چنین محدب است، یعنی در پایین‌ترین هزینه به موازات محور عمودی و در بالا‌ترین دستمزد به موازات محور افقی است.
به این معنی به گمان کاملاً خیالی نوکلاسیک‌ها، ابتدا در پائین‌ترین دستمزد تقاضا به حد بسیار بالا می‌رسد اما در پی افزایش دستمزد ابتدا از این تقاضا به مقدار کمی کاسته می‌شود. اما به تدریج با همان مقدار افزایش در دستمزد مقدارهای بیشتری از تقاضا کاسته می‌شود.
اگر دستمزد از حد معینی بالا‌تر برود ناگهان تقاضا به پایین‌ترین حد ممکن و ضروری برای اقتصاد می‌رسد (و از آن کمتر هم نمی‌شود). این رابطه به ظاهر منطقی و ریاضی البته در عمل وجود ندارد، مگر به استثناء.
این رابطه خشک بر بنیاد تصور اقتصاد فرانوکلاسیکی و پیش فرض فردی بودن تصمیم برای اشتغال در نظر گرفته شده است و آشکارا تبلیغ می‌کند که دستمزد را بالا نبرید و زندگی کارگران را از فلاکت نرهانید زیرا بیکاری ایجاد می‌شود. در حالی که تقاضا برای نیروی کار ماهیتی اجتماعی دارد و با فرایند انباشت سرمایه و فن‌شناسی، و البته از آنجا نیز با گسترش بازار‌ها، سر و کار دارد.
البته ممکن است بالا و پایین رفتن دستمزد بر روی تقاضا برای نیروی کار تأثیر بگذارد اما این عامل تعیین کننده نیست. و نیز باز ممکن است بالا بودن نسبی دستمزد، سرمایه داران را به صرافت استفاده از روش‌های «سرمایه» بربیندازد تا از دست کارگران خلاص شوند، اما این هم تعیین کننده روند روش‌های سرمایه بر نیست.
چه بسا که این روش‌ها در حالی که دستمزد‌ها پائین هم بوده‌اند (مانند آنچه در تاریخ قرن نوزدهم و بیستم در همهٔ جهان رخ داد) مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
در ایران در دوره‌های متوالی دستمزدهای واقعی یا رشد نکرده‌اند یا به طور محدودی رشد کرده‌اند یا کاهش یافته‌اند. اما بیکاری همیشه حضور داشته است. من در یک بررسی جدا گانه نشان داده‌ام که رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری به گونه‌ای بوده است که نشان از وجود پا بر جای یک فروبستگی تورمی (وضعی پا بر جا‌تر و ساختاری از رکود تورمی) دارد.
در این حالت کاهش دستمزدهای واقعی هم نتوانسته‌اند بیکاری را به آن حداقل‌هایی که اقتصاددانان بورژوایی به آن عقیده دارند برسانند (یعنی مثلاً ۵ تا ۷ درصد).
اما از طرف دیگر در بیشترین میزان بیکاری، تورم و افت دستمزدهای واقعی نیز کماکان شکاف دریافتی‌ها، یعنی تبعیض بین دریافتی‌های بالا و پائین در جامعه از بین نرفته است، شکاف مطلق زیاد شده است و شکاف نسبی فقط در مواردی ثابت مانده است.
اگر مثال پیشین را تا حدی واقعی بدانیم لازم به یادآوری است که در ایران در ده سال پیش (یعنی سال ۱۳۸۴) دریافتی متوسط ردهٔ بالایی (به جز استثناء‌ها) ۳۶ میلیون تومان و دریافتی ماهیانهٔ متوسط کارگران مورد بحث ۲۰۰ هزار تومان بود.
بنابراین در مقایسه وضع امروز (سال ۱۳۹۴) با ده سال پیش از آن می‌بینیم تفاوت مطلق در آن زمان ۳۵/۸ میلیون تومان و تفاوت نسبی ۱۸۰ به ۱ بود که امروز به ترتیب به ۱۹۹ و ۲۰۰ به ۱ رسیده است.
پس تفاوت نسبی و تفاوت مطلق، هر دو، افزایش یافته‌اند و بیکاری نیز در میان پائینی‌ها نیز زیاد شده است (نرخ بیکاری در ۱۰ سال پیش کمتر از سال ۱۳۸۴ بود)
باز به جهان بیرون نگاهی بیفکنیم. در کره جنوبی ارزش واحد کاری از اوایل دههٔ ۹۰ افزایش یافته است، بهره وری هم افزایش یافته است اما شکاف دریافتی‌ها در پی فزایندهای جهانی سازی و سلطهٔ نولیبرالی به شدت افزایش یافت. در اروپای شرقی بهره وری رشد محدودی داشت اما فقر و بیکاری گسترده شد که نتیجهٔ چیزی نبود جز از پیش گرفتن روش‌های بازارگرایی.
بیکاری در یونان رکورد به جای گذاشت، گر چه بحران شدید اجازه نداد که تفاوت دریافتی‌ها به شدت زیاد شود تا اینکه نوبت به سیاست‌های عادلانه سازی و کنترل فعلی رسید که آن هم پس از فشار سرمایه داری بزرگ اروپایی و تسلیم طلبی دولت به ظاهر چپ گرای یونان متوقف شد و چشم انداز شکاف جدی‌تر وجود دارد.
در فرانسه و ایتالیا بیکاری شدید، محدودیت یا کاهش رشد بهره وری، و در همان زمان و در سایهٔ سیاست‌های دولت‌های سارکوزی و برلوسکونی، تفاوت در دریافتی‌ها شدید‌تر شد.
البته یادآور شوم که من از نقطه ضعف آماری بحث خودم آگاهم. این نقطهٔ ضعف در این است که مقایسه بالا‌ترین‌ها و پائین‌ترین‌ها، تغییرات توزیع درآمد در درون چیزی در حدود ۴۰ تا ۸۰ درصد از جمعیت آماری را، که در رده‌های میانی قرار دارند، نادیده می‌گیرد.
اما در این مورد نیز بررسی آماری با یافتهٔ یاد شده در بالا ناسازگار نیست بلکه آن را تأیید هم می‌کند. در حالی که رده‌های بالایی سهم بیشتری از حقوق و دستمزد و دریافتی بابت کار را به خود اختصاص می‌دهند و تفاوت نسبی یا مطلقشان با پائینی‌ها بیشتر می‌شود، انبوه رده‌های میانی با توزیع عادلانه‌تر رو به رو نیستند.
آن‌ها، چنان که تجربهٔ ایران هم نشان می‌دهد، یا مدام به سطوح پائین سقوط می‌کنند یا در جا می‌زنند. سهم اندکی از ایشان به رده‌های بالا می‌رسند. افزایش و فراگیری نا‌بهره وری، ادامهٔ تورم و نارسایی دستمزد‌ها بخش قابل توجهی از این ردهٔ میانی را به رقابت نا‌سالم و به فساد می‌کشاند و این نیز بر تبعیض می‌افزاید و این تبعیض نیز خود در دور بعد موجب فساد و نا‌بهره وری می‌شود.
اجازه بدهید یک بررسی آماری ساده دیگر را هم در اینجا بیاوریم: در مجموعِ کشورهای سیرالئون، آفریقای مرکزی، سوئیزلند، کلمبیا، شیلی، آفریقای جنوبی، که مورد محاسبه قرار گرفته‌اند، نشان داده شده است که سهم ۲۰ درصد از جمعیت صاحب بالا‌ترین درآمد در سال‌های اخیر ۶۰ درصد از درآمد ملی و سهم ۲۰ درصد پائین‌ترین ۲/۷ درصد بوده است.
در طول زمان در میان همان ۶۰ درصد نیز تفاوت در دریافتی زیاد‌تر شده است اما اقتصاد یا تکان چندانی نخورده است یا به قهقرا رفته است. در مقابل، در مجموع کشورهای دانمارک، ژاپن، سوئد، نروژ، مجارستان، بلغارستان، چک، اسلواکی و بلاروس، که مورد بررسی بوده‌اند، سهم‌ها به ترتیب ۳۵ درصد و ۱۰/۵ درصد بوده است اما در این کشور‌ها تفاوت‌های بین بالا‌تر و پائین‌ترین دستمزد‌ها تا حد نسبتاً زیادی مهار شده است و بهره وری هم بالا رفته است.
ورشکستگی‌های گسترده و بحران اقتصادی – مالی در آمریکا و در اروپا نشان دادند که فساد و تبعیض در عرصهٔ دریافتی‌ها و فشار زندگی بر دوش اکثریت پائینی لایه‌های مزد و حقوق بگیر مدت‌ها چونان بخشی از انباشت و کسب درآمد در لایه‌های نو آمدهٔ بالایی بورژوازی کار می‌کرده است.
سیاست‌های جهانی سازی و نولیبرالی غرب و سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشورهای کم توسعه چونان عاملی برای این خون رسانی و مایه رسانی به طبقه نوین سلطه گر (مالی) کار کرده است.
اما از اواخر قرن گذشته، به ویژه در ده تا پانزده سال اخیر بروز بحران به شدت افکار عمومی و مقاومت طبقهٔ کارگر و لایه‌های خدماتی محروم را برانگیخته است. آن‌ها ریشه‌های درد را در همان چیزی می‌دانند که این تبعیض‌ها را تحمیل می‌کند.
شمار کسانی که برای ریشه یابی درد و محرومیت و تحقیر و خشکاندن آن وارد عرصهٔ فعالیت می‌شوند با رشدی بیشتر، در مقایسه کسانی که می‌خواهند به نوعی این تبعیض و تفاوت‌ها را با سیاست‌های کنترل و مالیات و سقف بندی کاهش دهند، فزونی می‌یابد.
———————————-
*اقتصاددان
———————————-
منبع: فصلنامه دانش و مردم
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.