وزارت امور خارجه تاجیکستان در اعتراض به شرکت محیی الدین کبیری، رهبر حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در همایشی در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و یادداشتی اعتراضی به او سپرده است. ….

بی بی سی:
در اطلاعیه‌ای که این وزارت خانه شام روز ٢٩ دسامبر (۸ دی) انتشار داد، آمده است که احضار سفیر ایران در ارتباط با برگزاری کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران به تاریخ ٢٧ دسامبر صورت گرفته است.

در این کنفرانس در کنار سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس مرکز اسلامی و نمایندگان کمیته دولتی دین تاجیکستان، محیی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی هم که از بهار سال جاری در تبعید به سر می‌برد، شرکت داشته و عکس‌های آنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. آقای کبیری در حاشیه دیدار شرکت‌کنندگان همایش با رهبر ایران، با آیت‌الله خامنه‌ای هم گفت‌وگوی کوتاهی کرد که تصویر آن را سایت دفتر رهبر ایران منتشر کرده است.

در یادداشت وزارت امور خارجه تاجیکستان آمده است: “وزارت با کمال تأسف تأکید می‌کند که به کنفرانس سابق رئیس حزب افراط‌گرا و تروریستی نهضت اسلامی تاجیکستان، محیی الدین کبیری که نسبتش (علیه او) برای کوشش تبدلات دولتی (کودتا) و غصب حاکمیت کانستیتوتسیانی (مبتنی بر قانون اساسی) در تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده، عین حال او در جست و جوی اینترپل قرار دارد، دعوت شده بود.” وزارت امور خارجه تاجیکستان افزوده که عمل سازمان دهندگان کنفرانس مذکور را قابل قبول نمی‌داند و هشدار داده است که چنین اعمالی به روابط حسنه ایران و تاجیکستان صدمه می‌زند.

مقامات تاجیکستان در پی ناآرامی‌ها و عملیات مشکوک اوایل ماه سپتامبر که به کشته شدن عبدالحلیم نظرزاده، معاون سابق وزارت دفاع، و شماری از طرفدارانش انجامید، حزب نهضت اسلامی را به همدستی با او در طرح یک کودتا متهم کرده‌اند.
در پی این عملیات، بخش اعظمی از فعالان این حزب و پیوندان/بستگان و نزدیکان آقای نظرزاده بازداشت شدند و دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را یک حزب “تروریستی و افراط‌گرا” خواند و فعالیت آن را ممنوع اعلام کرد.
مقامات تاجیکستان علیه آقای کبیری هم که پس از ناکامی حزبش در انتخاباتی پارلمانی ماه مارس، تاجیکستان را ترک کرده و تا حال در خارج از کشور به سر می‌برد، اتهاماتی مانند حمایت مالی از ژنرال نظرزاده مطرح کرده و از پلیس بین المللی خواهان بازداشت و استرداد او شده‌اند. آقای کبیری این اتهامات را رد کرده است.

گروه‌های حقوق بشر “بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه” اعضا و فعالان حزب نهضت اسلامی را محکوم کرده و از دولت تاجیکستان خواسته‌اند که دست از سرکوب مخالفان سیاسی‌اش بردارد و به آزادی‌های سیاسی شهروندان احترام بگذارد.
برخی از این سازمان‌ها گفته‌اند که ممنوعیت حزب نهضت اسلامی به معنای لغو توافقات صلح سال ١٩٩٧ است که به جنگ داخلی پنج ساله (١٩٩٢ تا ١٩٩٧) در تاجیکستان پایان داد. حزب نهضت اسلامی نیروی اصلی مخالفان در زمان جنگ داخلی و از طرف‌های محوری مذاکرات صلح به سرپرستی سازمان ملل متحد بود.