ارژنگ بامشاد: بی پناهی بیمار در حکومت امام زمان
روشن است که در یک سیستم بیمه درمانی، که باید بیمه همگانی باشد و هزینه بیمه حداقل برای بخش های کم درآمد و آسیب پذیر توسط دولت تامین شود، رابطه بیمار و پزشک، نباید رابطۀ ای پولی باشد. در آنصورت است که پزشک می تواند به وظیفۀ اخص خود که درمان بیمار است، عمل کند و به سوگندنامه پزشکی خود وفادار بماند. اما در یک سیستم کالائی شده بهداشت، که درمان هم جزئی از عرصه داد و ستد و تجارت می شود، بروز چنین حوادثی به امری عادی و روزمره تبدیل می شود. ….
اوایل هفته گذشته، پسر بچهای به نام « صدرا زاهدپور » به دلیل جراحت چانه به بیمارستان دولتی “اشرفی اصفهانی” واقع در خمینیشهر برده می شود. به دلیل عدم توان مالی خانوادۀ این کودک برای پرداخت هزینه بخیه، پزشک معالج پس از بخیه زدن بر روی زخم صورت این کودک، دستور بازکردن بخیه را میدهد و این کودک را با زخم باز به خانه می فرستد. انعکاس این خبر در رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعی، مقامات حکومتی را به جنب و جوش انداخته است. با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پزشک و پرستار دخیل در این اتفاق از کار تعلیق شدهاند. قوه قضائیه وارد عمل شده و وزیر بهداشت دولت روحانی، با تائید خبر به آن واکنش نشان داده است.
این حادثه به قدر کافی تکان دهنده و جنایت کارانه است. اما چنین اتفاقاتی در سیستم بهداشت و درمان کشو، استثنائی نیستند. روزنامه شرق در شماره هفده آذرماه خود از ماجرای مردی ۵١ساله خبر می دهد که به دلیل بی توجهی پزشکان، اکنون فلج شده و به کما رفته است. فراموش نکرده ایم که چند سال پیش نیز به شکلی وحشیانه دو بیمار را از بیمارستانی بیرون انداختند و در کنار خیابان رها کردند. بسیاری پس از شنیدن چنین اخبار تکان دهنده ای، لبه تیز حملاتشان را تنها به سوی پزشکان و کادر پزشکی بی مسئولیت نشانه می روند. در نگاه اول، این درست به نظر می رسد. اما آیا تنها فروریختن نظام ارزشی در جامعه، یا حرص و طمع یک یا چند پزشک که شایسته این شغل نیستند، ریشۀ این ماجراست؟ آیا مقصر این حادثه و حوادث مشابه را باید در نگاه مادی به شغل پزشکی مورد بررسی قرار داد؟
واقعیت این است که مسئول اصلی این فجایع انسانی اساسآ حاکمیتی است که قدرت را در دست دارد و خود را حکومت امام زمان می داند. این حاکمیت است که می بایست حداقل های بهداشت و درمان برای همه شهروندان را تامین کند. بویژه این وظیفه دولت است که هزینه بهداشت و درمان تمامی کودکان کشور را تا سنین خاصی بر عهده گیرد. بیمه های درمانی همگانی، یکی از اصلی ترین وظایف دولت است. توجه داشته باشیم که حتی در اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی که زیر فشار یک انقلاب توده ای نوشته شده ، آمده است:«: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند». اما حالا دولت جمهوری اسلامی تمام توان خود را به کار گرفته تا با مدیریت جهادی و با خصوصی سازی در عرصه بهداشت ، درمان و آموزش تمامی وظایف دولت در قبال مردم را به کناری بگذارد و همین امر زمینه ساز چنین فجایع انسانی می شود. تلفیق مدیریت جهادی با نئولیبرالیسم هار، بویژه در زمینه بهداشت و درمان، کار را به جائی کشانده است که در زمینه اخذ هزینه های درمان، پزشک را مستقیمآ با بیمار روبرو می سازد و پزشکان را از دغدغۀ اصلی شان که درمان بیمار است، دور می سازد. این وضعیت در همه مراکز بهداشت و درمان، بسیاری از مراجعه کنندگان را به رویاروئی میان بیمار و پزشک می کشاند و حوادثی می آفریند که نمونه های آن را در سریال طنز “حاشیه” دیده ایم.
حکومت اسلامی در حالی از وظایف خود در قبال ملت شانه خالی می کند؛ حتی از وظایفی که در قانون اساسی خودش نوشته شده، که بخش های مربوط به قدرت ولی فقیه و دستگاه های تحت رهبری او را با شدت و حدت تمام به اجرا می گذارد. توجه داشته باشیم که بخش گسترده ای از اقتصاد کشور در اختیار نهادهای زیر نظر رهبر رژیم و دستگاه ولایت است. اما این نهادهای رنگارنگ نه تنها مالیات نمی دهند بلکه از بودجه عمومی کشور نیز مبالغ هنگفتی نیز دریافت می کنند. اما وقتی پای بهداشت و درمان عمومی و بیمه همگانی در میان است، از نبود بودجه و ضرورت خصوصی سازی سخن به میان می آید. سردمداران حاکمیت برای فرار از این مسئولیت خود، و به جای سازماندهی بیمه درمانی همگانی، کمیته های رنگارنگ خیریه همچون کمیته های امداد امام راه اندازی کرده و از کمک به فقرا و مردم مستضعف سخن به میان می آورند. روشن است که بیمه درمانی همگانی یک وظیفه دولت در قبال مردم است و کمیته های امداد، نهادهای صدقه پردازی هستند که توهین به مردم تلقی می شوند و بسیاری از مردم در استفاده از امکانات آنها اکراه دارند .
روشن است که در یک سیستم بیمه درمانی، که باید بیمه همگانی باشد و هزینه بیمه حداقل برای بخش های کم درآمد و آسیب پذیر توسط دولت تامین شود، رابطه بیمار و پزشک، نباید رابطۀ ای پولی باشد. در آنصورت است که پزشک می تواند به وظیفۀ اخص خود که درمان بیمار است، عمل کند و به سوگندنامه پزشکی خود وفادار بماند. اما در یک سیستم کالائی شده بهداشت، که درمان هم جزئی از عرصه داد و ستد و تجارت می شود، بروز چنین حوادثی به امری عادی و روزمره تبدیل می شود. چه بسیارند همراهان بیمارانی که باید خیابان ناصرخسرو و دیگر مناطق فروش دارو و تجهیزات پزشکی را مدام گز کنند تا با هزینه های گزاف، وسایل جراحی و یا داروی مورد نیاز بیمار خود را تهیه کنند. حتی بیمارانی که در بیمارستان ها بستری هستند و تمامی نیازهای درمانی شان، قاعدتآ باید توسط بیمارستان تامین شود، نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
درست است که مسئولیت اصلی نابسامانی در زمینه بهداشت و درمان بر دوش حاکمیت است که بهداشت و درمان را به عرصه تجاری کشانده و پزشک و بیمار را بصورت فروشنده و خریدار درآورده است، اما بررسی این حادثه و حوادث مشابه از زاویۀ دیگری نیز باید مورد توجه واقع شود. این نمونه ها نشان می دهد که با فروپاشی نظام ارزشی در بخشی از جامعۀ پزشکی کشور نیز روبرو هستیم. پزشک و پرستاری که به هر دلیل، بخیه صورت یک کودک چهارساله را باز می کنند و او را با زخم باز به خانه می فرستند؛ یا کادر پزشکی که دو بیمار را از تخت بیمارستان به پائین می کشند و سوار بر آمبولانس کرده و در کنار خیابان رها می کنند، به اولیه ترین وظیفه انسانی خود پشت پا زده اند. آنها شایسته این نام نیستند و باید جواز پزشکی شان لغو شود. پزشکان، حتی در شرایط جنگی موظف هستند که زخمی های دشمن را نیز مداوا کنند. پزشکان باید در کنار بیمار و برای بیمار باشند و علیه سیستمی که از تامین هزینه های درمانی چنین بیمارانی سر باز می زند، بشورند و فریاد اعتراض خود را بلند کنند و جامعه را به حمایت از خود فراخوانند. تن دادن پزشکان به سیستم تجاری شده بهداشت و درمان، حتی در بیمارستان های دولتی، کمک به اجرای بی چون چرای برنامه های حاکمیتی شده است که جان انسان برایشان هیچ ارزشی ندارد. پزشکان، پرستاران و کادر پزشکی مراکز بهداشت و درمان می توانند علیه سیستمی که آنها را در مقابل بیمار قرار می دهد، اعتراض کنند و اجازه ندهند مدیریت جهادی رژیم اسلامی در زمینه بهداشت و درمان، آنها را به مجریان و پیش برندگان سیاست های خشن و ضدانسانی این حاکمیت درعرصه بهداشت و درمان تبدیل کند. در چنین حالتی، بیماران و وابستگانشان و تمامی مردم در کنار آنها خواهند بود. باید توجه داشته باشیم که در سیستم جهادی حکومت امام زمانی، نه تنها همه مردم، که حتی بیماران و خردسالان بیمار نیز بی پناهند. آنها جز همبستگی خود، جز پیوندهای انسانی میان خود و جز تلاش برای یک پارچه کردن قدرت مدنی خود راهی برای فرار از این بی پناهی ندارند.
سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۴ برابر با ۰۸ دسامبر ۲۰۱۵
متاسفانه بخش دیدگاههای این مطلب بسته است.