با وجود نامه شورای عالی امنیت ملی ایران که اختیار فیلترینگ وب‌سایت‌های «فاقد مجوز» را به وزارت ارشاد و قوه مجریه داده بود، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور این اختیار را از وزارت ارشاد سلب کرده و به قوه قضائیه داد. ….

رادیوفردا:
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خبر داد که هیئت عمومی این دیوان در جلسه روز سه‌شنبه، سوم آذر، خود اطلاعیه وزارت ارشاد درباره فیلترینگ سایت‌های «فاقد مجوز» را «باطل» کرده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، علی‌اکبر بختیاری گفت که بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فیلترینگ سایت‌های «فاقد مجوز» فقط در صلاحیت «مراجع ذی‌صلاح قضایی» است.

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در سال ۹۳ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که نشانی سایت‌ها و نشریات الکترونیکی «فاقد مجوز» را برای مسدودسازی به وزارت ارتباطات ارسال خواهد کرد.
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی، از این اقدام وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرد که فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قوه قضائیه است. ذبیح‌الله واحدی، رئیس هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، پس از رسیدگی به این شکایت اعلام کرد که اطلاعیه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات این معاونت نیست.

بر اساس این حکم، شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۳ اجازه «پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایت‌های غیرمجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آنها» را به وزارت ارشاد «اعطا» کرده است.
با این حال محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، به این حکم اعتراض کرده و در نهایت این شکایت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده بود.

سال گذشته تعدادی از وب‌سایت‌ها و نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری از جمله زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده تهران در مجلس، به اطلاعیه وزارت ارشاد و همچنین به گفته آنان فیلترینگ «گزینشی» وب‌سایت‌ها از سوی این وزارتخانه اعتراض کرده بودند.
مقامات وزارت ارشاد اما این اتهام‌ها را رد و تاکید می‌کردند که فیلترینگ وب‌سایت‌های «فاقد مجوز» ارتباطی به گرایش سیاسی آنها ندارد.