دولت ایران اعلام کرده است که برای مقابله با رکود و رشد پایین اقتصادی مجموعه‌ای از اقدامات را در شش ماه آینده انجام می‌دهد. مقام‌های اقتصادی دولت می‌گویند این اقدامات، اقتصاد ایران را برای وقتی که تحریم‌های نفتی و بانکی لغو شوند آماده می‌کنند. ….

بی بی سی:
شنبه ۲۵ مهر، وزیر اقتصاد ایران به همراه روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جزئیاتی از اقدامات مورد نظر دولت را اعلام کردند. به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، انتشار اوراق بهادار تا سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان، بخشی از این برنامه دولت ایران برای خروج از رکود است.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی هم گفته است که برای مشتریان بانک‌ها کارت اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان صادر می‌شود. او همچنین از انعطاف‌پذیری بانک مرکزی در قبال سپرده قانونی بانک‌ها و همچنین تسهیلاتی در زمینه وام خودرو و مسکن خبر داده است.
یک هفته پیش حسن روحانی، رئیس جمهور، هشدار داد که با وجود بهبود نسبی شرایط اقتصادی، خطر رکود هنوز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.
او این مطلب را چندی پس از آن بیان کرد که چهار وزیر دولتش در نامه‌ای به او هشدار دادند اگر “به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران” درباره وضعیت اقتصادی و بازار سرمایه کشور تصمیم‌گیری نکند، رکود فعلی به بحران تبدیل خواهد شد.

صکوک و بازار بدهی
علی طیب‌نیا، یکی از چهار وزیری که آن نامه را به رئیس جمهور نوشتند، امروز گفت رشد پایین اقتصاد جهان و کاهش قیمت نفت از دلایل بالقوه تهدید رشد اقتصاد ایران بوده‌اند.
او همچنین پایین آمدن تقاضای داخلی را عامل دیگری در این زمینه دانست و گفت: “مردم به درستی پیش‌بینی کردند که تحریم‌ها به زودی رفع می‌شود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی می‌کنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاه‌ها کم می‌شود.”
یکی دیگر از مشکلاتی که آقای طیب‌نیا به آن اشاره کرده است پایین آمدن صادرات ایران به عراق، به دلیل قدرت‌گیری گروه موسوم به ‘دولت اسلامی’ (داعش) است.
وزیر اقتصاد ایران گفته است بخشی از اقدامات دولت برای مقابله با این رکود انتشار اوراق بهادار است.

به گفته او ۵ هزار میلیارد تومان صکوک بابت پرداخت بدهی‌های دولت منتشر و به طلبکاران داده می‌شود، هزار میلیارد تومان صکوک دیگر نیز در بازار بورس ارائه خواهد شد.
صکوک به اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی گفته می‌شود که نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده بر منافع یک دارایی مورد اجاره است. این اوراق بهادار در واقع مشابه اوراق قرضه هستند که از نظر برخی روحانیون به دلیل ‘آلوده بودن به ربا’ حرام محسوب می‌شوند.
وزیر اقتصاد ایران در توضیح کاربرد صکوک در تسویه بدهی دولت گفته است: “طلبکاران برای تادیه بدهی، به سیستم بانکی مراجعه کرده و این اوراق را تحویل می‌دهند و بانک‌ها هم این اوراق را نزد بانک مرکزی قرار داده و متناسب با حجم آن، بخشی از ذخیره قانونی را تادیه می‌کنند.”
آقای طیب‌نیا توضیح داده است: “برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانوبه قابل خرید و فروش شود.”
او همچنین به تصمیم دولت برای انتشار ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و مجوز دولت مطابق بودجه برای انتشار تا ۵ هزار میلیارد اسناد خزانه در سال جاری اشاره کرده است.

انعطاف در سپرده قانونی بانک‌ها
در جلسه امروز ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی هم سیاست‌های بانکی دولت برای کمک به رشد اقتصادی را توضیح داده است.
به گفته آقای سیف بانک مرکزی در قبال سپرده قانونی بانک‌ها انعطاف به خرج می‌دهد و به جای نرخ ۱۳ درصد کنونی، نرخ منعطفی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد اعمال می‌کند که میزان مشخص آن برای هر بانک بسته به عملکرد آن بانک دارد.
بانک‌ها منابع مالی سپرده‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری و وام دادن استفاده می‌کنند. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها سقفی را برای این فعالیت‌ها مشخص می‌کنند و بانک‌ها همیشه موظفند که نسبت مشخصی از سپرده‌ها را ذخیره کنند و حق ندارند این ذخیره را وام داده یا سرمایه‌گذاری کنند. به این ذخیره سپرده قانونی گفته می‌شود.
به گفته ولی‌الله سیف انعطاف‌پذیری بانک مرکزی ایران در مورد سپرده قانونی “منجر به افزایش نقدینگی از محل سپرده قانونی به نظام بانکی می شود و بخشی از سپرده قانونی آزاد شده و به تجهیز منابع بانک‌ها کمک می‌کند و این امر نیز در کاهش نرخ سود بانکی موثر است.”
آقای سیف گفته است بانک‌ها از این پس مجازند که برای مشتریان خود تا سقف ۱۰ میلیون تومان کارت اعتباری صادر کنند. به گفته او نرخ سود برای دارندگان کارت ۱۲ درصد است و بانک مرکزی منابع آن را با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.
او همچنین از مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی خبر داده تا سود بین بانکی پایین بیاید. آقای سیف گفته بانک مرکزی منابع لازم برای تامین مالی تولیدکنندگان و تامین اعتباری خریداران را با نرخ ۱۴ درصد در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد و بانک‌ها می‌توانند آن را با نرخ ۱۶ درصد در اختیار مشتریانشان بگذارند.
رئیس بانک مرکزی درباره وام خودرو گفته است که تا سقف ۸۰ درصد ارزش خودرو یا ۲۵ میلیون تومان با نرخ ۱۶ درصد و دوره برگشت ۷ ساله وام داده خواهد شد. افت تقاضای شدید خودروهای داخلی یکی از مسائل مهم چند ماه اخیر در اقتصاد ایران بوده است.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در جلسه امروز از معادل ۱۰ میلیارد دلار منابع ریالی دولت ایران برای “تولید و تحریک هدفمند تقاضا” خبر داده و گفته این منابع برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های دولتی و کمک به بخش خصوصی مصرف می‌شود.
آقای نوبخت گفته است که دو میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و ۵۰۰ میلیون دلار از بودجه برای پروژه‌های مربوط به مدیریت آب اختصاص داده می‌شود.
او گفته است که ۳۰ هزار میلیار تومان به پروژه‌های عمرانی داده می‌شود. آقای نوبخت گفت: “محاسبات نشان می‌دهد هر ۹۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند.”
در آغاز روی کار آمدن دولت حسن روحانی انضباط مالی از اولویت‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی دولت بود و با رشد کم بودجه نسبت به سال‌های قبل دولت سیاستی انقباضی داشت، حال به نظر می‌رسد که دولت برای خروج از رکود به سیاست‌های انبساطی روی آورده است.
علی طیب‌نیا در جلسه امروز گفته است: “ما به هیچ وجه قایل به این موضوع نیستیم که جهت گیری سیاست‌های دولت تغییر کرده و این طور نیست که فکر کنیم قبلا همه توان دولت معطوف به مقابله با تورم بوده و الان برای رسیدن به رونق اقتصادی، به سیاست های پولی رو آورده باشیم.”