٣ وزیر و رییس بانک مرکزی در مفاسد زنجانی دست داشته‌اند


رادیو فرانسه:
کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، صریحاً گفته است که فسادهای اقتصادی بابک زنجانی و دیگران با آگاهی و پشتیبانی عالیترین اعضای دولت محمود احمدی نژاد از جمله رییس کل وقت بانک مرکزی صورت گرفته است. کاظم پالیزدار، با اشاره به برخی مستندات افزوده است که بابک زنجانی بر اساس

حمایت دولت محمود احمدی نژاد مرتکب فساد مالی شده و طبیعی است که اگر این حمایت نبود، بابک زنجانی نمی توانست فعالیت اقتصادی کرده و مرتکب فساد شود.
پالیزدار گفته است که وجود تحریم‌های بین المللی، محمل اصلی وقوع فسادهای مالی بابک زنجانی و دیگران بوده است. به گفتۀ مشاور معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران، به اسم “دور زدن “تحریم ها” شرکت‌های پوششی” در دولت محمود احمدی نژاد تشکیل شد و منابع هنگفتی نیز به همین مناسبت در اختیار برخی افراد قرار گرفت و بسیاری از این افراد بعد از دریافت مبالغ کاملاً ناپدید یا باصطلاح “از دسترس” خارج شدند.

کاظم پالیزدار، تأکید کرده است که مشخصاً ٣ وزیر و رییس کل وقت بانک مرکزی، حامی و پشتیبان بابک زنجانی در ارتکاب فساد بوده اند، هرچند این افراد امروز مدعی‌اند که با فساد مبارزه کرده‌اند.
کاظم پالیزدار از فساد بابک زنجانی به عنوان “فساد قرن” یاد کرده و افزوده است که عمدۀ فساد او به منابع و درآمدهای نفتی مربوط می شود که با “حمایت افراد خاص” صورت گرفته است.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی دیگر از پرونده های بزرگ فساد در دولت محمود احمدی نژاد را سوءاستفاده از دست کم ۲۲ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با مداخلۀ بانک مرکزی دانسته و افزوده است: بانک مرکزی ایران طی هفده ماه، یعنی از مهر ماه سال ۱۳۸۹ تا دی ماه سال ۱۳۹۰، حدود ۲۱ میلیارد دلار منابع ارزی ایران را در صرافی‌های منتخب در امارات متحد عربی و ترکیه به صورت حواله توزیع کرد و ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را به صورت اسکناس از طریق صرافی‌های داخل کشور فروخت.

مشاور معاون اول رییس جمهوری، سپس افزوده است که از خلال این سوءاستفادۀ بزرگ، مفاسد کلان به واسطۀ افراد غیرقابل اعتماد و فاقد صلاحیت به وقوع پیوست و توزیع و فروش میلیاردها دلار ارز بدون ضمانت اجرایی و بدون کمترین نظارت و کنترل صورت پذیرفت.

کاظم پالیزدار در ادامه افزوده است که برای برخی شرکت کنندگان در این سوءاستفاده و فساد بزرگ مالی پرونده تشکیل شده و متهمان بعضاً در بازداشت به سر می برند.
دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در جای دیگری از سخنانش به فساد زمین‌خواری در کشور نیز اشاره کرده و افزوده است که هم اکنون زمین‌خواری‌های به مراتب بدتر از زمین‌خواری در گردنۀ “حیران” در حال وقوع است و مستندات آنها توسط دولت تهیه و در اختیار مراجع صلاحیت‌دار قرار گرفته است. کاظم پالیزدار تصریح نموده است که هم اکنون تنها چند ده هزار پروندۀ زمین خواری در کشور وجود دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.