کاهش ۲۰درصدی قدرت خرید مردم و کوچک شدن کیک تولید ملی و رشد شتابان نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها به ویژه زنان تحصیلکرده از نشانه‌های وخامت اقتصاد است. اما این متغیرها و سایر دیده‌های بدفرجام در کسب وکار ایرانیان با امنیت آینده گره می‌خورد و کارشناسان نسبت به برخی از آنها هشدار می‌دهند. ….

قطره:
به گزارش فرهنگ نیوز، کاهش ۲۰درصدی قدرت خرید مردم و کوچک شدن کیک تولید ملی و رشد شتابان نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها به ویژه زنان تحصیلکرده از نشانه‌های وخامت اقتصاد است. اما این متغیرها و سایر دیده‌های بدفرجام در کسب وکار ایرانیان با امنیت آینده گره می‌خورد و کارشناسان نسبت به برخی از آنها هشدار می‌دهند.
کارشناسان یک موسسه تحقیقاتی در تازه‌ترین تحلیل‌های خود ۲متغیر «مشاغل کاذب» و «نابرابری‌»ها را از اثرگذارترین مقوله‌های موجود در مسیر راه توسعه امنیت تشخیص داده و نکات قابل عنایتی را نشان داده‌اند.

مشاغل کاذب
* طبق بررسی‌های انجام شده و اعلام مسوولان، مشاغل کاذب در چند سال اخیر رواج بیشتری پیدا کرده‌اند. به طوری که ۶۴ میلیون نفر ایرانی در سن کار، ۲۲ میلیون نفر در بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول به کار هستند که ۷میلیون نفر از آنها دارای اشتغال غیررسمی یا کاذب هستند.
* بررسی‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد ۲۴درصد خانوارهای ایرانی بدون فرد شاغل، ۵۷درصد دارای یک نفر فرد شاغل، ۱۵. ۵ درصد دارای دو نفر شاغل و ۳. ۵ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند.
* طبق سخنان معاون وزیر کشور از ۱۷میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن روستاها، ۱۰میلیون و ۷۰۰هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال هستند و ۹۰۰هزار نفر از کل جمعیت در سن کار روستاها افراد جویای کار هستند.
* در سال ۱۳۹۲ نرخ بیکاری زنان و دختران جوان بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری مردان جوان بوده است. این وضعیت به مثابه زنگ خطر است چراکه در صورتی که این جمعیت نیروی کار به مشاغل کاذب روی آوردند از آنجا که میزان آسیب‌پذیری زنان در مشاغل کاذب به مراتب بیشتر است، عواقب بدتری به همراه دارد.
* درحال حاضر، تعداد کل بیکاران مطلق کشور از سوی مرکز آمار ایران ۲میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام شده است. به گفته معاون وزیر کار ۳۱درصد از این تعداد یعنی ۷۷۵هزار نفر دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
* ریشه‌های رواج مشاغل کاذب عبارتند از: افزایش نرخ بیکاری، افزایش مهاجرت به شهرها، بیکاری افراد تحصیلکرده، افزایش سهم شاغلان بخش خدمات، ضعف مهارت‌های شغلی، فقر و کاهش درآمد حقیقی.
* مهم‌ترین دلیل افزایش مشاغل کاذب، افزایش فقر در بین اقشار مردم است. به گفته برخی کارشناسان ۴۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر ۳۰میلیون نفر مردم ایران زیر خط فقر هستند.
* مهم‌ترین آثار اقتصادی افزایش مشاغل کاذب: افزایش جرم، هدر رفتن سرمایه‌های انسانی، اخلال در آمار اقتصادی و کاهش ظرفیت مالیات‌ستانی هستند.
* در جهت کاهش مشاغل کاذب می‌توان اقدامات ذیل را انجام داد: ایجاد شغل، کاهش سودآوری و افزایش هزینه‌های مشاغل دلالی، افزایش ارتباط بین آموزه‌های دانشگاهی با نیازهای بازار کار و برنامه‌ریزی در جهت افزایش رفاه خانوارها.

توزیع نابرابر فرصت‌ها
*معیارهای درآمد سرانه حقیقی، بهره‌مندی از آموزش مناسب، دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی و دسترسی به امکانات اولیه زندگی همگی نشان‌دهنده وجود شکاف و نابرابری در استان‌های مختلف را نشان می‌دهد و این موضوع نشان می‌دهد منابع و فرصت‌ها در ایران توزیع نابرابری دارد. به گونه‌یی که توسعه‌نیافتگی بخش‌های وسیعی از کشور منجر به بروز شکاف منطقه‌یی میان این مناطق و سایر نقاط کشور شده است.
* برای تبیین نابرابری موجود در استان‌ها در ادبیات اقتصادی دو دلیل عمده برای بروز و تشدید نابرابری و عدم توازن‌های منطقه‌یی در سطح یک کشور مطرح می‌شود که شامل: ۱- شرایط طبیعی و محیطی که تحت عنوان دلایل غیرارادی شناخته می‌شود و ۲- دلایل ارادی شامل برنامه‌ریزی و عملکرد نادرست و ناکارآمد دولت‌ها و سایر بازیگران اقتصاد است.
* درحال حاضر تکنولوژی به سطوحی از پیشرفت رسیده است که می‌تواند بر شرایط محیطی غلبه کند و محدودیت‌هایی را که شرایط طبیعی و جغرافیایی بر حیات بشر تحمیل می‌کند، مرتفع کند. از این رو عواملی چون برنامه‌ریزی و عملکرد نادرست و ناکارآمد دولت‌ها در بروز و تشدید نابرابری و عدم توازن منطقه‌یی موثرتر است.
*تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت از دو مجرا می‌تواند منجر به بروز و تشدید نابرابری میان استان‌های کشور شود؛ نخست، برنامه‌ریزی ناکارآمد و سیاست‌گذاری نادرست و دوم، فشارهای سیاسی جهت اجرای طرح‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی.
* بررسی سهم اعتبار استانی مصوب در قوانین بودجه سال‌های اخیر نشان می‌دهد سهم اعتبار استان‌های تهران، مازندران، اصفهان، فارس، مرکزی و یزد از کل اعتبارات استانی روند افزایشی داشته و در بدترین حالت سهم ثابت خود را حفظ کرده‌اند اما استان‌هایی چون ایلام، خراسان جنوبی، کردستان و خوزستان سهم اعتبارشان روند کاهشی داشته است.
* تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها با درجه توسعه‌یافتگی بالاتر باعث شده از دو جهت طرح‌های عمرانی بیشتر به استان‌های توسعه‌یافته‌تر تعلق گیرد؛ نخست، سطح توسعه‌یافتگی بالاتر باعث می‌شود از لحاط معیار کارایی این استان‌ها توان جذب اعتبار بیشتر داشته باشند. دوم به دلیل وجود تعداد نماینده بیشتر قدرت چانه‌زنی بیشتری در کسب منابع دارند، این دو مساله در کنار هم به تشدید روند عدم توازن منطقه‌یی انجامیده است.
* تبعات نابرابری در فرصت‌ها و منابع بسیار گسترده است ازجمله مهم‌ترین آنها می‌توان به مهاجرت و تغییر توزیع جمعیت، تمرکز واحدهای صنعتی و توسعه نامتوازن و تبعات اجتماعی مثل افزایش جرم و اعتیاد و کجروی‌های اجتماعی اشاره کرد. علاوه بر این وجود نابرابری منجر به ایجاد حس عدم تعلق اجتماعی- سیاسی به کشور و عدم همدلی با سایر شهروندان کشور خواهد شد. این موضوع نه‌ تنها زمینه بروز تنش‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند بلکه امنیت ملی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.