به گفته سازمان ملل شرایط زندگی برای ساکنان غزه وخیم‌تر می شود ….

بی بی سی:
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در گزارش سالانه خود هشدار داده است که حدود یک دهه محاصره اقتصادی نوار غزه توسط اسرائیل، جنگ‌های ویرانگر و تراکم جمعیت ممکن است باعث شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی – پنج سال دیگر – این بخش از سرزمین‌های فلسطنی شرایط مناسب برای زندگی را از دست بدهد.

این گزارش خواستار توقف “روند اقتصادی جاری” در غزه شده و افزوده است که لازم است سیاست اقتصادی اسرائیل در قبال غزه تغییر کند و کشورهای کمک کننده به سیاست تعلیق کمک اقتصادی به غزه خاتمه دهند. به گفته نویسندگان گزارش، از زمان جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ تا کنون، وضعیت اقتصادی و اجتماعی غزه هرگز چنین وخیم نبوده است.

نوار غزه، بخشی از سرزمین‌های فلسطینی به وسعت حدود ۳۶۰ کیلومتر مربع با جمعیتی حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر است که در باریکه‌ای بین اسرائیل، مصر و دریای مدیترانه واقع شده است. این سرزمین در جریان جنگ شش روزه به تصرف اسرائیل درآمد اما بعدا براساس توافقنامه صلح بین اسرائیل و فلسطینیان، تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار گرفت تا همراه کرانه باختری رود اردن، کشور مستقل فلسطینی را تشکیل دهد. غزه دارای فرودگاه فعال نیست و نیروی دریایی اسرائیل آب‌های ساحلی آن را زیر نظر دارد و در نتیجه، دسترسی به این بخش از اراضی فلسطینی تنها از طریق خاک اسرائیل و گذرگاه مرزی با مصر ممکن است.

در سال ۲۰۰۵، دولت وقت اسرائیل شهرک‌های یهودی‌نشین واقع در نوار غزه را برچید و واحدهای ارتش خود را که برای حفاظت از شهرک‌نشینان در غزه مستقر بودند، به اسرائیل بازگرداند. در آن زمان قرار شد امنیت غزه بر عهده تشکیلات خودگردان فلسطینی باشد و توافقنامه‌ای بین اسرائیل، تشکیلات خودگردان و مصر، با نظارت اتحادیه اروپا، برای نحوه رفت و آمد به غزه منعقد شد.

بازسازی ویرانی‌های جنگ مستلزم دریافت کمک وسیع خارجی و واردات کالاست

در سال ۲۰۰۶، شبه‌نظامیان گروه اسلامگرای حماس پس از یک دوره درگیری خونین با ماموران تشکیلات خودگردان، آنان را از غزه اخراج و این سرزمین را عملا از حوزه اختیارات تشکیلات خودگردان خارج کردند. از آنجا که حماس موجودیت اسرائیل را قبول ندارد و خود را به مبارزه مسلحانه برای از میان بردن این کشور متعهد می‌داند، با خروج تشکیلات خودگردان از غزه، اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به حملات شبه‌نظامیان فلسطینی و اعزام بمب گذار از غزه، این سرزمین را تحت محاصره اقتصادی قرار می‌دهد.

اسرائیل گفته است که محاصره اقتصادی غزه به منظور جلوگیری از دسترسی شبه‌نظامیان فلسطینی به امکانات لازم برای حمله به آن کشور صورت گرفته اما به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، این وضعیت باعث کمبود شدید انواع کالا در غزه شده و شرایط اقتصادی وخیمی را برای ساکنان این سرزمین ایجاد کرده است.

علاوه بر این، در سال‌های اخیر بین ارتش اسرائیل و گروه‌های مسلح مستقر در غزه سه مورد درگیری وسیع روی داده و تلفات سنگین و ویرانی گسترده‌ای را بر این بخش از سرزمین‌های فلسطینی وارد کرده است. در آخرین مورد از این درگیری که در تابستان سال گذشته میلادی روی داد، بیش از ۲۲۰۰ فلسسطینی کشته و نیم میلیون نفر بی خانمان شدند و به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، حدود بیست هزار خانه مسکونی، حدود ۱۵۰ مدرسه، ۱۵ بیمارستان و ۴۵ مرکز درمانی آسیب دید یا ویران شد.

اسرائیل با محدودیت کردن ورود مصالح ساختمانی به غزه گفته است این اقلام برای مصارف نظامی به کار خواهد رفت

همچنین حدود ۲۵۰ کارگاه و ۳۰۰ فروشگاه هم از میان رفت.

در این درگیری، ۷۳ نظامی و غیرنظامی اسرائیلی هم کشته شدند و اصابت موشک‌های پرتاب شده از داخل غزه باعث خساراتی در داخل خاک اسرائیل شد.

در حالیکه بازسازی غزه به دریافت کمک‌های گسترده خارجی و واردات اقلام مختلف به ویژه مصالح ساختمانی نیاز دارد، کشورهای غربی در واکنش به موضعگیری حماس از دادن کمک لازم به این سرزمین خودداری می‌ورزند و اسرائیل نیز تاکید دارد که مصالح ساختمان به جای آبادانی غزه، برای ایجاد تونل‌های مرزی به منظور اعزام افراد مسلح به داخل اسرائیل به کار خواهد رفت و در نتیجه، ورود این اقلام به غزه را به شدت محدود کرده است.

در حال حاضر، غزه با کمبود برق، کمبود آب آشامیدنی سالم، بیکاری وسیع و ناامنی غذایی مواجه است به نحوی که براساس آمار سازمان ملل، حدود نهصد هزار نفر از ساکنان این سرزمین به نحوی محتاج کمک غذایی این سازمان هستند. در همانحال، صادرات کالا از غزه عملا ناممکن است و محاصره اقتصادی این سرزمین باعث شده تا واردات کالا به اقلام اساسی و اولیه منحصر شود.