مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران امروز در یک نشست رسمی با حضور مدیران رسانه ها و برخی دانشجویان به اظهارنظر درباره اعدام های تابستان ۶۷ پرداخت. سخنان او اندکی پس از انتشار از خروجی برخی رسانه ها حذف شد. ….
ایران وایر:
او در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اعدام های ۶۷، گفت: «اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود، نمی توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک ها و مجاهدین خلق بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت های جنگ را درک کنیم، در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه دشمن سکوت کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد.»

نام مصطفی پورمحمدی پیش از این به عنوان یکی از اعضای هیات سه نفره مسئول صدور حکم اعدام در تابستان ۶۷ اعلام شده است. در جریان اعدام های دسته جمعی، صدها نفر از زندانیان به جوخه مرگ سپرده شدند. بر اساس خاطرات آیت الله منتظری این روند منجر به اعدام ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر شده است. برخی نهادهای حقوقی بشری تعداد افراد اعدام شده را بیش از ۴۴۰۰ نفر اعلام کرده اند.
علاوه بر این، در طول دهه ۷۰، برخی از مخالفان ایرانی در اروپا ترور شد. مشهورترین پرونده این دوران مربوط به رستوران میکونوس است. در این دوران، مصطفی پورمحمدی، رئیس بخش امور خارجی وزارت اطلاعات ایران بوده است.

۹ سال پیش وقتی مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت احمدی نژاد بود، گزارش هایی درباره نقش وی در اعدام های ۶۷ منتشر شد و دفتر آیت الله حسینعلی منتظری تایید کرد که بر اساس خاطرات این مرجع تقلید، مصطفی پورمحمدی یکی از نقش آفرینان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی بوده است.

در خاطرات آیت الله منتظری در این باره آمده است: اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدام ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت ما تا الآن هفتصدوپنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم کلک اینها را هم بکنیم.”

این هیات سه نفر بر اساس مجوز صادره از سوی آیت الله خمینی اقدام به محاکمه و اعدام کرده بودند. مجوزی که بر اساس خاطرات آیت الله منتظری، مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای، رئیس جمهور وقت نیز در جریان آن نبوده است.

شیوه کنونی مصطفی پورمحمدی در دفاع از حوادث تابستان ۶۷، روشی شناخته شده در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی است. بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی درباره رویدادهای دهه ۶۰ نیز با این استدلال که فضای آن دوران انقلابی یا تحت تاثیر جنگ بوده، تمایلی به بررسی قانونی و حقوقی این موارد ندارند.

آیت الله منتظری درباره روند غیرقانونی اعدام های ۶۷ در کتاب خاطراتش گفته است: « بعد من به آیت الله موسوی اردبیلی که آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بودند پیغام دادم مگر قاضی های شما اینها را به پنج یا ده سال زندان محکوم نکرده اند! مگر شما مسئول نبودی ! آن وقت تلفنی به احمد آقا می‎گویی که اینها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان؟! شما خودت می‎رفتی با امام صحبت می‎کردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده، چطور ما او را اعدام کنیم؟! مگر اینکه جرم تازه ای مرتکب شده باشد که بر اساس آن جرم او را محاکمه کنیم.»

نکته جالب درباره اظهارات امروز وزیر دادگستری ایران این است که او درباره سه موضوع عمده روز ایران یعنی حصر، ممنوع التصویری خاتمی و بررسی برجام (توافق وین) در مجلس هم به همان شیوه سابق، این موارد را سیاسی و امنیتی دانسته است.

وی درباره حصر گفته برخی اشکالات حقوقی وارد است ولی “بی تردید بحث های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می شود” ولی ممکن است از نظر حقوقی قابل دفاع نباشد.

وزیر دادگستری با اعلام اینکه  “حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمائنینه است” گفته است: این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می شود. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای سه قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می شود امنیتی و سیاسی است. بی گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. به عقیده من در یک مقطعی این موضوع تصمیم گیری شده است و اکنون فرصت تجدیدنظر آن است. حال امروز آقای رئیس جمهور اوضاع و شرایط کشور را برای طرح دوباره این موضوع برای تصمیم گیری مناسب نمی داند.”

دی ماه ۹۳، علی مطهری، نماینده مجلس ایران در نامه سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس مجلس در مخالفت با استدلال ای مشابه سخنان مصطفی پورمحمدی نوشت: « عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا [شورای عالی امنیت ملی ] که وظیفه آن صرفا تعیین سیاست های دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاست ها  و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است. اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است.»

اما مصطفی پورمحمدی درباره ممنوع التصویری خاتمی هم با ذکر این نکته که به این تصمیم اشکلات و نقد حقوقی بیشتری وارد است، خواستار حقوقی شدن این تصمیم شد. نکته ای که تلویحا سیاسی بودن تصمیم درباره خاتمی را متذکر می شود.

وزیر دادگستری با همین منطق از بررسی برجام (توافق وین) در شورای عالی امنیت ملی دفاع و گفت صلاح نیست این توافق در مجلس بررسی شود.

برآیند سخنان امروز وزیر دادگستری ایران نمونه روشنی از ماهیت سیاسی و امنیتی تصمیم ها در ایران و بی توجهی به مبانی قانونی و حقوقی است، رویکردی که می تواند به دفاع و توجیه از اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ منجر شود، کاری که امروز وزیر دادگستری انجام داد.