۸٫۲ میلیون تن نمک پشت سد گتوند انباشته شده است

مشاور طرح علاج بخشی سد گتوند علیا گفت: ۸٫۲ میلیون تن نمک در مخزن سد گتوند انباشته شده است. ….

به گزارش ایرنا پیمان بدیعی عصر دوشنبه در نشست بررسی راهکارهای علاج بخشی سد گتوند علیا که در محل معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان برگزار شد، افزود ، این میزان نمک در طول دوره بهره برداری تا اسفند ۹۳ در پشت این سد ذخیره شده است. وی افزود: شوری (EC) آب دریاچه سد از پنج هزار واحد (میکروموس) تا ۱۶۰ واحد در مخزن سد برآورد شده است.

سد گتوند علیا، بلندترین سدخاکی کشور و آخرین سد روی رودخانه کارون است که در ۲۵ کیلومتری گتوند در خوزستان قرار دارد. برخی کارشناسان می گویند، جانمایی اشتباه این سد باعث شده که سازند نمکی گچساران در مخزن سد قرار گیرد و انحلال نمک این سازند باعث شور شدن آب مخزن و رودخانه کارون شده است. هم اکنون این سد به طور متوسط حدود ۳۵۰ واحد به شوری رودخانه کارون اضافه کرده است. بدیعی همچنین با بیان این که در مطالعات راهکارهای علاج بخشی سد گتوند معیارهای اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فنی و معیارهای مبتنی بر در نظر گرفته شده است، افزود: بزرگترین معیار در این مطالعات زیست محیطی بوده که تخریب اراضی در درازمدت و تاثیر شوری بر زمین های کشاورزی و ایجاد کانون های ریزگرد مهم ترین آنها است. عضو هیات علمی موسسه آب دانشگاه تهران اضافه کرد: انتقال آب شور مخزن به حوضچه های تبخیری در نزدیکی سد، مدیریت مخزن و انتقال به خلیج فارس (هندیجان) به ترتیب به عنوان راهکارهای علاج بخشی سد گتوند پیشنهاد شده اند که گزینه های اول و دوم پیشنهاد مشاور طرح است.

وی اظهار کرد: راهکارهای بسیاری از سوی متخصصان پیشنهاد شده که بعد از غربال آنها انتقال به خورموسی، انتقال به پتروشیمی و یا چاه های نفت، نمک زدایی و محبوس کردن نمک و مدیریت مخزن با شستشوی سریع به دلایل علمی رد شده است. بدیعی بیان کرد: در قرارداد کارفرما، مطالعات اثرات اجتماعی و برچیده شدن سد پیش بینی نشده بود اما گروه مطالعاتی با توجه به شرایط و درخواست ذینفعان این دو را در فهرست مطالعات قرار داده است. وی تصریح کرد: خواسته تمام ذینفعان (به جز وزارت نیرو) برچیده شدن سد گتوند بود به همین دلیل این گزینه نیز در فهرست مطالعات قرار گرفت اما از نظر ما مردود است. این عضو هیات علمی موسسه آب دانشگاه تهران توضیح داد: انتقال آب شور به خلیج فارس یک خط انتقال ۲۸۰ متری است که اجرای آن پنج سال زمان و یک هزار و ۳۶۳ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد همچنین انتقال به حوضچه تبخیری نزدیک سد به مساحت یک هزار و ۱۰۰ هکتار، سه سال زمان و ۴۳۷ میلیارد تومان اعتبار برای اجرا نیاز دارد. بدیعی با بیان اینکه این مطالعات باید هر چه سریع تر به اتمام برسد، تاکید کرد: ذینفعان در خوزستان تمام نقطه نظرات خود را به گروه مطالعاتی اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

*هفت هزار تن نمک، مهمان روزانه دریاچه
عضو دیگر گروه مطالعاتی طرح علاج بخشی سد گتوند نیز در این نشست گفت: هم اکنون روزانه هفت هزار تن نمک از کوه های عنبل (سازند گچساران) وارد مخزن سد گتوند می شود. محمدعلی بنی هاشمی با اشاره به این که مطالعات علاج بخشی سد گتوند از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سفارش شده است، افزود: این مطالعات توسط موسسه آب دانشگاه تهران در حال انجام است و نمایندگانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، محیط زیست، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی همچنین ۹ نفر از متخصصان کشور به عنوان ناظران مطالعات مشارکت می کنند. به گفته وی، گزارش شناخت، فروردین امسال مصوب شده و گزارش ارزیابی سد نیز تیر ماه ارایه شده که در مراحل تصویب قرار دارد. وی هدف از سفر به خوزستان را بررسی اراضی اطراف سد گتوند عنوان کرد و گفت: یکی از راهکارها، انتقال آب شور مخزن به حوضچه های تبخیری است که برای این منظور اراضی در اطراف روستای ‘بتوند’ پیشنهاد شده بود که برای بازدید میدانی از این منطقه به خوزستان آمدیم.

عضو هیات علمی موسسه آب دانشگاه تهران همچنین با اشاره به طرح گزینه برچیده شدن یا حذف سد (bypass) اظهار کرد: این گزینه برای این طرح شد که بهره برداران آب باکیفیت تری دریافت کنند اما این راهکار هیچ فکری برای بمب نمک ندارد و باید با راهکار دیگر تلفیق شود. وی تاکید کرد: گزینه برچیدن سد راهکار بسیار پرچالش و پرهزینه است و حدقل سه هزار میلیارد تومان برای اجرای آن نیاز است. بنی هاشمی افزود: در یک مقطع زمانی روزانه ۶۰ هزار تن نمک از کوه های عنبل وارد مخزن سد می شد اما اکنون این مقدار بسیار کم و به روزانه هفت هزار تن رسیده که نشان می دهد شرایط تثبیت شده است. وی اضافه کرد: اگر انحلال نمک همچنان رو به افزایش بود قطعا بدون درنگ برچیده شدن سد پیشنهاد می شد اما تثبیت شرایط باعث حذف این گزینه شد. به گفته وی، این گزارش تا آخر مرداد نهایی و راهکارها اعلام می شود و هیات دولت برای دریافت رای نهایی عجله دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.