سازمان جهانی کار در گزارش دوره‌ای خود مورخ ژوئن ۲۰۱۵، به موارد سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پرداخته و به ایران توصیه کرده است که گزارشی دقیق از یافته‌ها و نتایج تحقیق سازمان بازرسی کل کشور و «ستاد حقوق بشر» در مورد اتهام بدرفتاری در محیط کار در دوره تأسیس سندیکای کارگران شرکت واحد از ماه مه تا ژوئن ۲۰۰۵ را ارائه دهد. ….

به گزارش کلمه ، «کمیته آزادی تشکل سازمان جهانی کار»، تاکنون هشت بار مفاد پرونده شماره ۲۵۰۸ (جمهوری اسلامی ‌ایران) که از شکایت ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۶ تشکیل شده و همچنان مفتوح است را مورد بررسی قرار داده است که آخرین بار آن در نشست مارس ۲۰۱۴ بود که کمیته، گزارش دوره‌ای خود را به هیأت مدیره ارائه داد. بر اساس این گزارش دولت (ایران) ملاحظات خود را طی مکاتباتی در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۱۴ و ۱۰ مارس ۲۰۱۵ ارسال کرد.

در این گزارش که در سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منتشر شده، آمده است که شکایت کنندگان (کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل) می گویند که مقامات دولتی و کارفرما، در چند نوبت به‌طور مستمر به اقدامات سرکوب‌گرانه علیه سندیکای کارگران شرکت واحد مبادرت کرده‌اند، از جمله: اذیت و آزار سندیکالیست‌ها و فعالین (کارگری)، حمله خشونت‌آمیز به مجمع عمومی ‌مؤسس سندیکا، به‌هم زدن خشونت‌آمیز مجمع عمومی ‌در دو نوبت، دستگیری و بازداشت تعداد زیادی از اعضای سندیکا و رهبران آن با ادعاهای دروغین مانند برهم زدن نظم عمومی، و فعالیت غیرقانونی سندیکایی.

توصیه‌های کمیته پس از دریافت پاسخ دولت ایران
کمیته از دولت ایران می‌خواهد که ترتیب یک تحقیق مستقل در مورد اتهام بدرفتاری با آقای ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، و آقای رضا شهابی خزانه‌دار سندیکا زمانی که آن‌ها در حبس بودند را فراهم کند. به‌علاوه کمیته انتظار دارد چنانچه مشخص شد که این اتهامات حقیقت داشته است، به این هر دو رهبر سندیکا به‌همان نسبت خسارت پرداخت شود. کمیته انتظار دارد که دولت ایران این توانایی را خواهد داشت که نتایج تحقیق در این زمینه را بدون تأخیر بیشتر، گزارش دهد.

کمیته از دولت ایران می‌خواهد که بدون تأخیر بیشتر، آزادی بدون قید‌و‌شرط آقای رضا شهابی را از طریق عفو و یا راه‌های دیگر فراهم کند، سایر اتهامات علیه ایشان را نادیده بگیرد، همچنین تمام حقوق قانونی ایشان را ابقا نماید و به‌خاطر صدماتی که به ایشان وارد شده است به او خسارت بپرازد. کمیته از دولت می‌خواهد که در این مورد به کمیته اطلاع رسانی کند.

جمهوری اسلامی ‌ایران مقاوله‌نامه آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل‌یابی، مقاوله‌نامه شماره ۸۷ و مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی، مقاوله‌نامه شماره ۹۸ را امضا نکرده است.

کمیته انتظار دارد که قانون کار و مقررات مربوط به آن بدون تأخیر به‌گونه‌ای اصلاح شود که این قانون در تطابق کامل با اصول آزادی تشکل، که شامل کثرت‌گرایی سندیکایی در همه سطوح باشد، قرار بگیرد. کمیته دولت را تشویق می‌کند که در این رابطه کمک تکنیکی دفتر (سازمان جهانی کار) را بپذیرد و در این چارچوب آخرین طرح اصلاحیه قانون کار را به این دفتر ارائه دهد؛ به این منظور که اطمینان حاصل شود که این طرح در تطابق با اصول آزادی تشکل، آن‌گونه که در اساسنامه سازمان جهانی کار و دیگر مقاوله‌نامه‌های مربوط به آن امده، قرار دارد.

تا هنگام اجرای اصلاحات قانون (کار) کمیته از دولت ایران می‌خواهد که نشان دهد چه اقدامات مشخصی در رابطه با به‌رسمیت شناختن دوفاکتوی سندیکای کارگران شرکت واحد انجام داده است، صرف‌نظر از اینکه این سندیکا به «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری» نپیوسته است.

کمیته بار دیگر از دولت ایران می‌خواهد گزارشی دقیق از یافته‌ها و نتایج تحقیق سازمان بازرسی کل کشور و «ستاد حقوق بشر» در مورد اتهام بدرفتاری در محیط کار در دوره تأسیس سندیکای کارگران شرکت واحد از ماه مه تا ژوئن ۲۰۰۵ را ارائه دهد. کمیته یک بار دیگر از دولت ایران می‌خواهد که با توجه به اطلاعات بدست آمده از این تحقیقات، اقدامات لازم را به‌عمل آورد تا همه کارکنان شرکت واحد نسبت به هرگونه تبعیض به‌خاطر عضویت در سندیکا و یا فعالیت سندیکایی به‌طور واقعی مورد حمایت قرار گیرند. کمیته از دولت ایران می‌خواهد که در این مورد به کمیته اطلاع‌رسانی کند و همچنین از دولت می‌خواهد که نسخه‌ای از حکم دادگاه در مورد دعوی حقوقی سندیکای واحد در پیوند با حمله به نشست‌های سندیکا در ماه مه و ژوئن سال ۲۰۰۵ را به‌محض صدور آن، به کمیته ارائه دهد.

با یادآوری اینکه کمیته، پیش‌تر، از درخواست دولت ایران از سازمان جهانی کار برای ارائه همکاری تکنیکی جهت آموزش نیروهای انتظامی‌ به‌منظور مدیریت مناسب اعتراض‌های کارگری استقبال کرده است، از دولت می‌خواهد که در این زمینه بدون تأخیر با دفتر (سازمان جهانی کار) تماس بگیرد به‌علاوه کمیته توجه دارد که دولت ایران پیش‌تر اعلام تمایل کرده بود که دوره آموزشی در مورد استانداردهای جهانی کار برای قضات برگزار کند. کمیته از دولت می‌خواهد که کمیته را در جریان چگونگی پیشرفت کارها در این مورد قرار دهد.

کمیته از هیأت مدیره (سازمان جهانی کار) تقاضا دارد که به این پرونده بسیار سنگین و اضطراری، توجه ویژه‌ای مبذول دارد.