نامه گزارش‌گران بدون مرز به وزیر خارجه فرانسه در آستانه سفر به ایران
گزارش گران بدون مرز طی نامه ای از وزیر خارجه فرانسه در خواست کرد که از فرصت دیدار تاریخی خود سود جسته و شخصاً از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهان رعایت آزادی، اطلاع رسانی و آزادی همه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شود ….
خبرگزاری هرانا:
متن نامه را در ادامه بخوانید:
وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه آقای لوران فابیوس:
در استانه دیدار رسمی شما از جمهوری اسلامی ایران، گزارش‌گران بدون مرز، انجمن جهانی دفاع از آزادی اطلاع رسانی، خواهان جلب توجه شما به وضعیت غیر قابل تحمل آزادی رسانه‌ها در ایران است. جمهوری اسلامی ایران در رده بندی جهانی آزادی‌رسانه‌ها در سال ٢٠١۵، از میان ١٨٠ کشور جهان در رده‌ی ١٧٣ قرار دارد. منظر رسانه‌ای در مهار کامل مقامات حکومتی است، و سرکوب روزنامه‌نگاران، وب‌نگاران و رسانه‌های مستقل همچنان ادامه دارد. امروز جمهوری اسلامی ایران با ۴٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در بند همچنان یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است.
حال که جامعه جهانی بار دیگر به سوی “گفتگوی سازنده” با ایران گام بر می‌دارد، این فرصت گفتگو را باید غنمیت شمرده شود و مساله رعایت حقوق بنیادین و حقوق بشر نیز به شکل همزمان در کنار مسائل اقتصادی و دیپلماتیک طرح شوند.
اجرای موفقیت آمیز توافق تاریخی جامعه جهانی بر سر مسائل هسته ای ایران، بدون آزادی اطلاع رسانی ِ که تضمین کننده‌ی حق دانستن مردم ایران باشد، ناممکن است. مردمی که برای مقاومت در برابر سیاست‌های ویرانگر برخی از رهبران جمهوری اسلامی و برای صلح بهایی سنگین پرداخت کرده‌اند. نزدیکی با تهران بدون تأکید بر رعایت حقوق بینادین و از این میان آزادی اطلاع رسانی، تنها به قدرتمند شدن قدرت حاکم در برابر جامعه مدنی پویا و ترقی‌خواهی منجر می شود که راه آزادی را برگزیده است.
فرانسه همواره نگرانی خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده است. با جلب توجه شما به اطلاعاتی در باره وضعیت غیر قابل تحمل آزادی اطلاع رسانی در ایران، از شما می‌خواهیم از فرصت دیدار تاریخی خود سود جسته و شخصاً از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهان رعایت آزادی اطلاع رسانی و آزادی همه روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شوید.
دوسال پس از ریاست جمهوری حسن روحانی
از مرداد ماه ۱۳۹۲ و آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نزدیک به صد شهروندوب‌نگار بازداشت، شده‌اند، و بسیاری از آنها به حبس‌های سنگین محکوم شده‌اند. مسوولیت بیشتر بازداشت‌ها را اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر عهده داشته است. سخت‌گیری‌های سپاه پاسداران علیه فعالان رسانه‌ای، ادامه‌ی سرکوب‌هایی است که از فردای اعتراض‌های مردمی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخاباتی دست‌کم بحث‌برانگیز،آغاز شد. در این سرکوب بی سابقه، بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار قربانی موج‌های بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و حبس‌های سنگین زندان شدند.
این آزارگری همزمان ابزاری در خدمتِ جنگ قدرت است که میان جناح‌های حکومت جمهوری اسلامی به شدت جریان دارد. این اقدام‌ها نوعی وارد آوردن فشار بر رئیس‌جمهور روحانی است که در کارزارهای انتخاباتی خود، “آزادی زندانیان سیاسی” و “آزادی بیان و مطبوعات” را بارها تکرار کرد. با این وعده‌ها بود که وی توانست حمایت گسترده اصلاح‌طلبان و تحول خواهان، از این میان جوانان و زنان را به دست آورد.
اگر برخی از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی شده در سال‌های ۸۹- ۱۳۸۸ پس از سپری کردن و در مواردی چند ماه و یا حتا چند روز پیش از مدت محکومیت خود، از این میان به مناسبت عید فطر در چند روز گذشته نصور نقی‌پور و علیرضا بهشتی شیرازی از زندان آزاد شدند، بسیاری دیگر و گاه در شرایطی دوشوار و نفس‌گیر همچنان در زندان بسر می‌برند از میان : محمد صدیق کبودوند، سعید مدنی، سعید متین پور، رضا انتصاری، و علیرضا رجایی، نرگس محمدی، سراج میردامادی، خسرو و مسعود کردپور، عدنان حسن پور و جیسون رضاییان را می‌توان نام برد. متأسفانه تغییری جدی در وضعیت نگاهداری زندانیان عقیدتی و به ویژه در زندان‌های اوین و رجایی شهر به وجود نیامده است.
بسیاری از روزنامه‌نگاران پس از آزادی از زندان، حتا انها که از سوی دستگاه قضایی به “محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای” محکوم نشده‌اند، از حق کار در حرفه خود محروم هستند. بسیاری از مدیران و سردبیران رسانه‌ها برای بکارگیری این روزنامه‌نگاران تحت فشار و تهدید قرار می گیرند. روزنامه‌نگاران مستقل همواره از سوی مسوولان حکومت آماج تهدید قرار دارند و به بهانه‌های مختلف از فعالیت و مشغول به کار شدن آنها جلوگیری می‌شود. به تازه‌گی به توصیه یکی از نزدیکان حسن روحانی تنها برای “سابقه زندان داشتن” به کار دو روزنامه‌نگاران در مؤسسه رسانه‌ای پایان داده شد.
رسانه‌ها زیر ضربات سانسور
با وجود مطبوعاتی پویا و پر تلاش، این رسانه‌ها همچنان برای سانسور اطلاعاتی که به دیده‌ی نظام ممنوعه است، تحت فشار قرار دارند. سانسور با دخالت‌ها و ممنوع کردن‌های دستگاه قضایی، شورای عالی امنیت ملی، دادستان تهران، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بیت رهبری و غیره، فهرست تمام نشدنی از دیگر نهادهای مسئول و غیر مسئول برای مهار روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها انجام می‌شود.
برای مثال در تاریخ ۲۷ بهمن ١٣٩٣، غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون رئیس و سخنگوی دستگاه قضایی در نشست مطبوعاتی هفتگی خود اعلام کرد “اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند، در مورد همین فرد “محمد خاتمی” مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد”. منظور از سران فتنه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران است و سه شخصیت سیاسی و مطبوعاتی ایران بیش از چهار سال است در بازداشت خانگی غیر قانونی و خودسرانه‌ی بسر می برند. کاندیداهای انتخابات مخدوش ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨، میرحسین موسوی نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی، و صاحب امتیاز روزنامه‌ی توقیف شده کلمه سبز، همسرش زهرا رهنورد، روشنفکر و نویسنده و مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی. رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد که نظام از آنها به عنوان “سران فتنه” نام می برد، از تاریخ ۵ اسفند ١٣٨٩، در بازداشت خانگی بسر می‌برند و از همه حقوق خود محروم شده‌اند.
شهروند وب‌نگاران هدف‌هایی آسان
بنا بر آمار رسمی انتشار یافته در سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت در کشور، وابسته به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، تعداد کاربران بیش از ۴۰ میلیون نفر اعلام شده است. ایران یکی از کشورهای پر کاربر منطقه محسوب می‌شود، اما از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲، چگونگی کنترل اینترنت در ایران به جدلی جدی در راس حکومت تبدیل شده است.
با این حال کمتر شدن نظارت و کنترل بر اینترنت نسبت به دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد محسوس است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود بیشترین سودبری از این بازار اما انرا با دیده‌ی تردید می‌بیند. “در سال ١٣٨٨ در پی خصوصی سازی عرصه ارتباطات در ایران، شرکت مخابرات، اصلی‌ترین شرکت ارتباطاتی و بزرگ‌ترین شرکت خدمات دهنده ایتنرنت کشور به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده است. سه اپراتور مهم تلفن همراه در ایران نیز در اختیار حکومت قرار دارند”. یکی دیگر از علت‌های حمله و آزار سپاه پاسداران علیه وب‌نگاران این منافع و بدبینی توامان است.
به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه پاسداران در تهران،محمود موسوی‌فر و شایان اکبرپور دو وب‌نگار صفحه فیس بوک راهیان و وبلاگ رهایی بازداشت کردند. علت و محل بازداشت آنها به خانواده اعلام نشده است.
رویا صابری‌نژاد نوبخت، دارای ملیت بریتانیایی، به همراه گروهی از شهروند وب‌نگاران از این میان : امیر گلستانی، مسعود قاسم‌خانی ، فریبرز کاردارفر ، سید مسعود سیدطالبی امین اکرمی‌پور، مهدی ریشهری را سپاه پاسدران انقلاب اسلامی از اواخر مرداد ماه ١٣٩٢ تا دی ماه همان سال بازداشت و در انفرادی‌های بند دو الف زندان اوین زندانی کرد. این وب‌نگاران به شدت برای اعتراف تحت فشار قرار گرفتند. در تاریخ ۶ خرداد ١٣٩٣، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران این وب‌نگاران را به احکامی بسیار سنگین محکوم کرد. سال گذشته دادگاه تجدید نظر برخی از این احکام را تعدیل داده است.
دستگاه قضایی در مهار ولی فقیه
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رکنی مستقل نیست. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی، رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود.گزارش‌گران بدون مرز نگرانی خود را از اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعلام می‌کند. ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری برای برخی متهمان امکان حضور وکیل در نخستین ساعات بازداشت را میسر کرده است، ولی در تبصره آن تصریح شده است که “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، “از این میان جرایم سیاسی و مطبوعاتی” در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.”.
با وجود درخواست‌های مکرر برای حضور وکیل در نخستین ساعت بازداشت و بهره‌مند شدن زندانی از مشورت قضایی در ایران، بسیاری از وکلای روزنامه‌نگاران و شهروند وب‌نگاران تا ماه‌ها امکان دیدار با موکل و دسترسی به پرونده وی را ندارند. از خرداد ماه ١٣٨٨ تا امروز دست‌کم بیست وکیل زندانیان عقیدتی و از این میان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران،تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. محمد سیف زاده از تاریخ ١۴ شهریور ماه ١٣٨٩ در زندان بسر می‌برد وی برای “همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر” از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. عبد الفتاح سلطانی، وکیل مدافع بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی در تاریخ ١٩ شهریور ١٣٨٨ بازداشت و از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به هژده سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. این دو وکیل مدافع حقوق بشر در کنار شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر ایران هستند. که از سال ١٣٨۵ به شکل خودسرانه منحل شده است.نرگس محمدی روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نیز از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴ زندانی شده است. محاکمه وی درشعبه پانزده دادگاه انقلاب که قرار بود دوشنبه ۱۵ تیر برگزار شود به زمانی دیگر موکول شده است. بنا بر گفته‌ی خانواده وی اتهام‌های تازه‌ای ” همکاری با داعش” علیه او طرح شده است. علت طرح این اتهام ممکن است شرکت نرگس محمدی در تجمع خانواده‌های زندانیان سنی محکوم به مرگ، در ایران باشد.
مصونیت از مجازات و ناپدید کردن اجباری
گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود که هنوز آمران و عاملان قتل روزنامه‌نگاران منتقدی چون ابراهیم زال زاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و پیروز دوانی،که در سال‌های پایانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات،ترور شدند، مسوولان کشتن عکاس خبرنگار زهرا کاظمی در زندان در سال ١٣٨٢، و خبرنگار آژانس فرات، آیفر سرچه در سال ١٣٨۴، وبلاگ‌نویس جوانامیدرضا میرصیافی در سال ١٣٨٧ ، علیرضا افتخاری روزنامه‌نگار سابق روزنامه ابرار اقتصادی در سال ١٣٨٨ ، هاله سحابی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، هدی صابر روزنامه‌نگار نشریه ایران فردا، و وبلاگ نویس ستار بهشتی در سال ١٣٩١ ، از مجازات مصون مانده‌اند.
با سپاس از توجه شما به این درخواست، بهترین آرزوها و احترام مرا پذیرا باشید
کریستف دولوار
دبیر اول گزارش گران بدون مرز
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.