زیر پوست شهری که در آن زندگی می کنیم اتفاقاتی در جریان است. خیلی وقت است شروع شده و ممکن است خیلی وقت دیگر هم ادامه پیدا کند. شاید نبینیم و نشنویم و در نتیجه حتی از چند و چون آن نپرسیم. از یک بیماری مهلک یا قتل های سریالی و یا شایعاتی در مورد یک شی نورانی دیده شده در آسمان که قرار است ما را بکشد، صحبت نمی کنیم! البته این اتفاقاتی که با یک برنامه ی منظم پشت سر هم رخ می دهن، هم می توانند بیمارمان کنند و هم اگر لازم شد ما را بکشند. قضیه بسیار ساده است. آن چه را که روزی فکر می کردیم حق ماست و بدون هیچ پیش شرطی می توانیم آن را داشته باشیم از ما می گیرند و همان را این بار با یک بارکد و قیمت روی جلد و تاریخ تولید و انقضا می فروشند. به همین سادگی! و در میان تمام این کالا ها که که این بار چون کالا هستند مجبوریم بخریم یک یا چند تایش را نخواهیم هم نمی توانیم نخریم و از کنارش رد شویم! و آموزش که روزی می گفتند برای همه یک حق است یکی از آن چند تاست که سیل بارکد خوردن و کالا شدن آن با شدت همه جانبه ای آغاز شده است. ….

بهانه ها چه بوده است؟
وقتی بعضی مفاهیم آنقدر در جامعه به مدد رسانه و اهرم های تبلیغی گوناگون و ضعف نیروهای مقابله تکرار می شوند و جریان بدیهی انگاری آن ها با شدت و حدت دنبال می شود بعد از چندی بدون آن که کسی از ما خم به ابرو بیاورد چشم باز می کنیم و می بینیم در دنیایی زندگی می کنیم که همچون یک بازار بزرگ از تولیدات کلایی شده است و اوج انسانیت در آن جا ظاهر می شود که با خرید خود را تعین ببخشیم!
ظاهرا همه چیز از یک خیر اجتماعی حکایت می کند. دقت کنید، دور بر مان کم این عبارت ها را نشنیده ایم:
” در آموزش باید هر کس حق انتخاب داشته باشد… کیفیت خدمات آموزشی دولت پایین است… بهره وری در آموزش دولتی کم است… مدارس خصوصی بازده بالایی دارند… هزینه های دولت باید کاهش یابند…و …”

در پشت نقاب به ظاهر صلاح تمام این عبارات آن چه که دیده نمی شود و در زیر رنگ و لعاب غلیظ ایدئولوژی بازار پنهان مانده است حقی است که جدا از تمام تفاوت های قومی و مذهبی و جنسیتی و طبقاتی همه و همه باید به طور یکسان امکان استفاده از آن را داشته باشند و کالا کردن آن نه تنها طبیعی نیست که اتفاقا غیر طبیعی ترین روندی است که بر علیه موجودیت ما در جریان است. ما حتی اگر مبنای جامعه ی مصرفی را رقابت هم قرار دهیم ابتدا عمیقا باید در پیش شرط های آن دقیق شویم و قبل از آن که سوت مسابقه ی مصرف در جامعه نواخته شود به این بیندیشیم که چه کسی از کجا و از کی شروع می کند؟ وقتی از حق انتخاب صحبت می کنیم و پای آزادی انتخاب را وسط می کشیم اما از پیش شرط های داشتن آزادی انتخاب حرفی به میان نمی آوریم تنها چیزی که قربانی می شود حق انتخاب کسی است که به نا به صد ها دلیل اجتماعی از وارد شدن در انتخاب رانده شده است چه برسد به این که بخواهد چه انتخاب کند.

وقتی می گوییم دولت در آموزش بهره وری پایینی دارد[۱] و از این می گذریم که چه شده است که دولت در رقابت با بخش خصوصی به سختی شکست خورده است و خروجی آموزش بخش خصوصی را که در زیر آن سرمایه تبدیل شده به تخصص و فناوری خوابید است با جسد بی جان آموزش عمومی مقایسه می کنیم، از آن روی سکه که چه کسانی از آموزش غیر دولتی استفاده می کنند و چه کسانی هزینه های آن را می پردازند غافلیم. در این مقایسه تمام موانعی را که حامیان و نظریه پردازان فرادست دولت سرمایه داری در راه کیفیت و تامین هزینه های آموزش ایجاد شده است به عمد یا به سهو نادیده می انگاریم و نتیجه ی منطقی این انکار پیش شرط ها نتایج مضحکی است که از مقایسه ی تنها دو اسم به عنوان گزاره های قطعی و ابدی بیان می کنیم.
هنگ

هنگامی که از عدم پاسخ گویی دولت صحبت می کنیم باید این را بدانیم که عمده ترین دلیل غیر شفاف بودن و پاسخ گو نبودن دولت غیر دموکراتیک بودن و سیستم بسته ی نظارتی بر آن است نه پیروی نکردن از منطق بازار. مدافعان بازاری سازی آموزش بدون آن که به ریشه های عدم شفافیت نظام آموزشی و غیر پاسخ گو بودن آن که در سطح کلان سیاسی می توان آن را ادامه ی منطقی نبود محتوای دموکراتیک در کل ساختار سیاسی دانست، بپردازند با سرپوش گذاشتن بر این سطح کلان واقعیت، بازاری کردن آموزش و سپردن آن به دست بخش خصوصی را درمان درد عدم شفافیت آن معرفی می کند. در حالی که به نا به تجربه ی موجود نمی توان رابطه ی منطقی بین این دو یافت که نمونه ی دانشگاه آزاد با تمام افتضاحی که بار آورده است اکنون مقابل چشمان ماست.

کم کردن هزینه های دولتی که در چشم انداز کلی کوچک کردن دولت قرار دارد[۲] هم بخشی از پشتوانه ی نظری این امر را تشکیل می دهد. دولت فساد ایجاد می کند و باید آن را کوچک کرد. جدای از این که این گزاره و گزاره های مشابه را می توان زیر علامت های سوال بزرگی قرار داد و در ضرورت های منطقی آن ها با شک نگریست اما در همین مرحله هم می توان اولویت های این پروژه ی کوچک سازی را نقد کرد. چطور می شود که آموزش و بهداشت در این ایدئولوژی کوچک سازی در اولویت قرار می گیرند و بودجه ی نهاد های نظامی که بخشی از دولت را تشکیل می دهند هر ساله با درصد های سرسام آوری افزایش پیدا می کند؟ چگونه است که آموزش بخش ضررده و پر ریخت و پاش بدنه ی دولت معرفی می شود اما نهاد های غیر نظارتی که کوچک ترین شفافیت ای در مخارج و هزینه های خود ندارند دست نخورده باقی می مانند؟

این سوالات و سوال های مشابه به خوبی ماهیت و اهداف پشت پرده ی پروژه ی کلان خصوصی سازی را جدای از طنازی های تئوری پردازان آن برملا می کند. منطق سرمایه داری باید در تمام ارکان تولیدی جامعه وارد شود (حالا چه سرمایه دار آن عضوی از اتاق بازرگانی باشد و یا چه فرماندهی از قرارگاه، تفاوتی در منطق تولید اقتصادی نمی کند ) و هر جا که فضاهای دست نخورده ای باقی مانده است باید دیر یا زود وارد چرخه ی تولید سرمایه داری و انباشت شود. در نهایت افق مد نظر این تئوری پردازان، جامعه ای است که در آن هر کسی که کالای آموزشی بهتری ارائه کند بیشتر از دیگران “محق” است در بازار خرید و فروش آموزش سود کسب کند و هر کسی که تقاضای موثر (همان پول) دارد باز هم بیشتر از دیگران “محق” است که از تولیدات تولید کنندگان “محق” بیشتر استفاده کند. دولت از آن جا که تمامیت ایجاد می کند و کارفرمای خوبی هم نیست باید از مسئولیت ارائه ی خدمات آموزشی معاف شده تا بخش خصوصی خود بتواند مستقل از دولت و بدون دخالت آن امر آموزش جامعه (کدام جامعه؟) را جلو ببرد. آموزش باید بهره ور شود و در نهایت خاستگاه طبقاتی تمام کسانی که دسترسی به امکان کسب تخصص دارند به شدت به سود فرادستان (همان با لیاقت ها و نخبه ها که می گویند) تغییر کند.

برای فهم بهتر این سیلی که اکنون با تمام توان به سمت ما در حرکت است بهتر است نگاهی به آن چه باید می بود و آن چه شده است هم بیندازیم که کمکی است بر زدودن افسانه بافی هایی که برای پوشاندن این نمایش مضحک و چوب حراج زدن به آموزش، بافته می شود.

آنچه که قرار بود باشد
طبق تمامی توافقات بین‌المللی تا به امروز، آموزش از اولیه‌ترین حقوق انسانی شناخته می‌شود که نباید کسی را از آن محروم ساخت. در سال ۱۹۴۸ حق بر تحصیل ابتدایی رایگان در ماده‌ی ۲۶ سند بین‌المللی حقوق بشر آورده شد. در قانون اساسی ایران نیز حق بر آموزش رایگان در چندین اصل آورده شده است.
بر اساس بند سوم از اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: … ۳. آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمامی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. در اصل سی‌ام قانون اساسی نیز آمده است: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود‌کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

آن چه که شد!

آموزش عمومی
آمار دانش ‌آموزان در مدارس غیر دولتی در سال ۱۳۵۰، ۱۰/۴ درصد بوده و از سال ۱۳۵۳ به دنبال اعلام دولت مبنی بر رایگان کردن کلیه سطوح تحصیلی اعم از عمومی و فنی و حرفه‌ای و عالی شاخص سهم بخش خصوصی سیر نزولی یافته است.
براساس مصوبه مورخ ۲/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش منتفی گردید. بنابراین، از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۸ بخش غیردولتی در آموزش فعال نبوده است.
دهه هفتاد آغاز فعالیت مجدد بخش غیردولتی در آموزش و پرورش با تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی و مدارس نمونه دولتی و نمونه‌مردمی بوده است. تغییر دولت نیز تغییری در این نگاه به آموزش و پرورش ایجاد نکرده است.

آموزش عالی
پس از تشکیل شورای انقلاب فرهنگی، در سال ۶۱ شاهد تاسیس دانشگاه آزاد هستیم. در سال ۶۴ موسسات آموزش غیر انتفاعی و در سال ۶۷ هم دانشگاه پیام نور مصوب و تاسیس می ‌شوند.

در کنار افزایش نهادهای آموزشی به ظاهر خصوصی از لحاظ مالی ( چرا که کنترل دولت بر آنها هنوز جریان دارد)، خود آموزش دولتی نیز به سمت کالایی شدن و دریافت شهریه پیش رفته است. در سال ۸۰ نسبت بخش رایگان به بخش شهریه‌ای ۴۱٪ بوده است یعنی کمتر از نصف. در سال ۸۸ این رقم به ۲۲٪ کاهش یافته است.

در سال ۸۴ طرح بسیار بحث‌برانگیزی در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. طبق این طرح دانشگاه هایی تحت عنوان واحد بین الملل به طور رسمی زیر نظر دانشگاه‌های مادر دولتی به لیست عریض و طویل انواع دانشگاه های غیر دولتی ایران اضافه گردید. بر اساس این مصوبه شرط پذیرش دانشجوی بین‌الملل، مازاد بودن آنها بر تعداد پذیرش دانشجوی دولتی در دانشگاه مادر بوده است. همچنین شروط دیگر شامل شرط معدل، مجزا بودن شعبه بین‌الملل از دانشگاه مادر و قید شدن بین‌الملل بودن دانشجو در زمان تحصیل در مدرک تحصیلی آنان بوده است. اما طی روندی صعودی تمامی شروط کم کم نادیده گرفته شده‌اند. نکته مهم این روند، کم کردن از ظرفیت دانشجویان قبولی کنکور در دانشگاه مادر دولتی به نفع دانشجویان پولی است. در صورتی که تعهد اولیه شامل مازاد بودن دانشجویان پولی بر ظرفیت دانشجویان دولتی بوده است. مسئله‌ی مداخله‌ی خارجی و رانت مدیریتی در بحث آموزش این واحدها چشمگیر است، بر این اساس با توجه به تحصیل بستگان رئیسان و مدیران بخش های مختلف کشور در این واحد ها به نظر می‌رسد آموزش در این در بخش ها به سمتی می‌رود که رانت های مدیریتی جایگزین صلاحیت علمی فرد شود و چنین به نظر می‌رسد که مدیران و مسئولان مختلف، این واحد ها را محلی برای تحصیل آرام و بی دردسر فرزندانشان بنا کرده اند.

افق های پیش رو
یک دیدگاه بر این باور است که هر چیز و همه چیزمی‌توان به «کالا» تبدیل کرد که برای خود «قیمتی» دارد و متقاضیان هم تنها با پرداخت قیمت درخواستی می‌توانند به آن کالا دسترسی داشته باشند. این دیدگاه اگرچه به «آزادی انتخاب» متقاضیان می‌نازد و آن را تبلیغ می‌کند ولی در واقعیت امرسلطه استبداد مطلق پول که در واقع نافی انتخاب آزاد است را انکار می‌کند. به سخن دیگر در این دیدگاه متقاضیان بی پول نه تنها انتخاب آزاد ندارند که به آن چه که به صورت کالا درآمده است هم دسترسی نخواهند داشت. یعنی در این نگرش برای مشارکت در این «انتخاب» داشتن پول الزامی است و بدون پول انتخابی صورت نمی‌گیرد.

اولین گام برای ساخت و پیش برد مقاومت در برابر روند خصوصی سازی آموزش تلاش برای زدودن طبیعی و بدیهی انگاری از کالایی شدن تمام خدماتی است که جامعه باید جدای از تمام تفاوت ها در اختیار اعضای خود بگذارد. در این گام یک مبارزه ی ضد هژمونیک علیه تمام تریبون هایی که در صدد هستند از جامعه بازاری بزرگ بسازند لازم است. برای برداشتن این گام ها علاوه بر تکیه ای که بر قدرت رسانه می شود تلاش برای جا انداختن مبارزه ی صنفی در تمام فضاهایی که با امر آموزش درگیرند همچون دانشگاه، مدارس و انجمن های صنفی معلمان و کارگران ضروری است. ارتباطی که بین زخم خوردگان این پروژه ی کلان و کسانی که اثرات این روند هستی شان را تهدید می کند (چه دانشجویانی که امکان های زندگی انسانی با کاهش خدمات رفاهی از آنان گرفته می شود، چه معلمانی که امنیت شغلی و دستمزد هایشان در معرض خطر است و چه دانش آموزان و خانواده هایی که قدرت خرید کالای آموزشی مناسب را ندارند ) تنها روزنه ای است که می تواند افق های مقاومت کلان را در برابر این هجوم ترسیم و روشن کند.

پی نوشت ها:
[۱]  در سال ۸۸ کرد زنگنه رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی در توجیه طرح خصوصی‌سازی آموزش و پرورش گفته بود: «با وجود آموزش ۸.۷ درصدی دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی، این مدارس موفق به کسب ۵۹ مدال شده‌اند… با این‌که آموزش ۲.۹۲ درصدی دانش‌آموزان در مدارس دولتی صورت می‌گیرد اما این مدارس در مجموع موفق به کسب یک مدال المپیاد شده‌اند… با وجود پرداخت هزینه‌های آموزش و پرورش از سوی دولت، بازدهی مناسبی از این مدارس حاصل نمی‌شود»

کرد زنگنه خبر از لایحه‌ای برای خصوصی‌سازی مدارس برمبنای اصل ۴۴ می‌دهد: «بر اساس ماده ۱۶ قانون خدمات کشوری می‌توان براساس قیمت‌های تمام‌شده، برون‌سپاری را درمدارس انجام داد… هزینه‌های آموزش و پرورش در قالب کوپن‌های آموزشی به خانواده‌ها پرداخت می‌شود که تلاش مدارس در کسب تعداد کوپن‌های آموزشی از سوی خانواده‌ها منجر به ایجاد رقابت و افزایش کیفیت آموزش می‌شود».

[۲]   سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی در چهار دهه گذشته (دهه‌ی پنجاه، ۲۵-۳۰٪ کل بودجه، دهه شصت، ۲۰-۲۵٪، دهه هفتاد، ۱۵-۲۰٪، دهه هشتاد،۸-۱۲%) و کسری بودجه آموزش و پرورش در چند دهه گذشته از مصادیق بروز عدول از قانون است که زمینه نارضایتی های موجود از کیفیت و کارآیی نظام آموزشی و عدم پاسخگویی به نیازهای و تقاضاهای جامعه را فراهم کرده است.

——————————————–
منبع: طبقه دات کام
https://tabaqe.com