آنچه در زیر میخوانید نسخه خلاصه شده بیانیه ای است که روز دهم ژوئیه توسط پلاتفورم چپ سیریزا به نشست گروه پارلمانی سیریزا ارائه گردید ….

اخبار روز – پروین اشرفی:
دولت سیریزا در چنین لحظات مهمی هیچ گزینه دیگری ندارد جز رد باج خواهی “نهادها”یی که در صدد تحمیل یک برنامه ریاضت کشی، مقرررات زدایی و خصوصی سازی می باشند.
دولت باید حتی در همین لحظات آخر، به “نهادها” تأکید نماید و به مردم یونان رسما اعلام دارد بدون یک مصالحه مثبت، که خود را در یک برنامه برای پایان دادن به ریاضت کشی انعکاس میدهد، نقدینگی کافی برای اقتصاد فراهم میسازد، به بهبود اقتصادی منجر میشود و شامل حذف بدهی می باشد، آماده است یک آلترناتیو مترقی را دنبال کند، آلترناتیوی که مسئله اقتصاد کنونی ما را در منطقه یورو مورد سئوال قرار میدهد، ضمن اینکه بازپرداخت بدهی را قطع مینماید.

فرایندی که میتواند منجر به خروج یونان از منطقه یورو گردد، به منظور مقابله با فشارها و خواسته های غیرقابل پذیرش طلبکاران، اقدامی جدی و پیچیده است که می بایست بطور سیستماتیک از سوی دولت و سیریزا تدارک دیده میشد. اما بخاطر موانع غم انگیری که هم در دولت و هم در حزب چیره گردید، این امر متحقق نشده است. با این وجود، حتی هم اکنون نیز دولت میتواند و باید به باج خواهی “نهادها” از طریق طرح آلترناتیوهای زیر پاسخ گوید: یا برنامه ای فاقد هر گونه ریاضت کشی بیشتر، تأمین نقدینگی و نتیجتا لغو بدهی، یا خروج از یورو و اعلام ورشکستگی در بازپرداخت یک بدهی ناعادلانه و غیرقابل تحمل.

دولت حتی هم اکنون نیز دارای امکان و حداقل نقدینگی که برای اتجام یک برنامه انتقالی به ارز ملی لازم است، می باشد. امری که به دولت اجازه میدهد تعهدات خود را نسبت به مردم یونان به جا آورد و بویژه اقدامات زیر را اتخاد نماید:
۱. سازماندهی مجدد رادیکال سیستم بانکی، ملی کردن آن تحت کنترل اجتماعی و جهت گیری مجدد آن به سوی رشد.
۲. رد کامل ریاضت کشی مالی (مازاد اولیه و بودجه متوازن) به منظور مقابله موثر با بحران انسانی، تأمین نیازهای اجتماعی، بازسازی اجتماعی و خارج ساختن اقتصاد از دور باطل رکود.
٣. به کارگیری روش های آغازینی که منجر به خروج از یورو و لغو بخش عمده ای از بدهی میگردد. انتخاب های کاملا قابل کنترلی وجود دارند که میتواند به یک مدل جدید اقتصادی متمایل به تولید، رشد و تغییر در توازن نیروهای اجتماعی به نفع طبقه کارگر و مردم، منجر گردد.

خروج از منطقه یورو در شرایط کنونی، یک فرایند سخت اما امکان پذیر است که به کشور اجازه میدهد راه متفاوتی را دنبال کند، راهی بس دور از برنامه های غیرقابل قبول موجود در بسته یونکر.
باید تأکید نماییم که خروج از یورو به خودی خود یک پایان نیست، بلکه اولین گام در فرایند تغییر اجتماعی، بهبود استقلال ملی و پیشرفت اقتصادی متشکل از رشد و عدالت اجتماعی می باشد. بخشی است از یک استراتژی کلی مبتنی بر تجدید بنای پرحاصل، برانگیختن سرمایه گذاری و بازسازی دولت رفاه و حاکمیت قانون.
در مواجهه با رفتار سرسخت طلبکاران که هدفشان مجبور کردن دولت سیریزا به تسلیم کامل است، خروج از یورو یک انتخاب سیاسی و اخلاقی منصفانه می باشد.

خروج از یورو بالاخره راهی است که شامل مقابله با منافع قدرتمندان داخلی و خارجی می باشد. به همین دلیل مهم ترین عامل برای پرداختن به مشکلاتی که بوجود می آید، عزم سیریرا برای انجام برنامه خود و جذب قدرت از حمایت مردمی است.
برخی از جنبه های مثبت خروج بطور مشخص تر عبارتند از:
• بهبود حاکمیت پولی که بطور اتوماتیک به معنای بدست آوردن ظرفیت فراهم ساختن نقدینگی برای اقتصاد می باشد. هیچ راه دیگری برای کاهش فشار بانک مرکزی اروپا بر روی یونان وجود ندارد.

• بسط یک برنامه توسعه مبتنی بر سرمایه گذاری دولتی که به موازات آن به سرمایه گذاری خصوصی هم اجازه میدهد. یونان به یک رابطه پربار بین بخش های دولتی و خصوصی نیاز دارد تا به یک راه توسعه پایدار وارد شود. تحقق چنین پروژه ای زمانی ممکن میگردد که نقدینگی مجددا برقرار گردد و همراه باشد با صرفه جویی ملی.

• در دست گرفتن مجدد کنترل بازار داخلی محصولات وارداتی، باعث تجدید حیات و گسترش نقش شرکت های کوچک و متوسط میگردد، شرکت هایی که ستون فقرات اقتصاد یونان باقی میمانند. همزمان با این امر، صادرات نیز از طریق معرفی یک ارز ملی برانگیخته می گردد.

• دولت از خفقان اتحادیه پولی اروپا EMU-، در سطح سیاست مالی و پولی خلاص خواهد شد. دولت بدون هیچگونه محدودیت های نامعقول در تأمین نقدینگی، قادر خواهد شد لغو قابل توجهی از ریاضت کشی را متحقق سازد. این امر همچنین دولت را قادر میسازد اقداماتی را اتخاذ نماید که عدالت مالی و توزیع مجدد ثروت و درآمد را به بار خواهد آورد.

• امکان رشد سریع پس از ماه های دشوار اولیه وجود دارد. منابعی که در طول دوره هفت ساله بحران غیرفعال شده بودند، درصورت نقدینگی کافی و برانگیختگی تقاضا، میتوانند فورا برای معکوس ساختن سیاست فاجعه بار تفاهم نامه مورد استفاده قرار گیرند. این امر امکان کاهش سیستماتیک بیکاری و افزایش درآمد را میسر می نماید.

و بالاخره اینکه یونان با ترک اتحادیه پولی اروپا – EMU به یک کشور کمتر اروپایی تبدیل نخواهد شد، راهی را دنبال خواهد کرد که متفاوت است از راهی که توسط کشورهای مرکزی اتحادیه اروپا پی گرفته میشود، گزینه ای که هم اکنون در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک بخوبی پیش رفته است. خروج از اتحادیه پولی اروپا نه تنها کشور ما را به انزوا نخواهد کشاند، بلکه برعکس، به آن اجازه خواهد داد تا نقش نوینی در صحنه بین المللی ایفا نماید. نقشی که مبتنی است بر استقلال و عزت و بسیار متفاوت از موقعیت ناچیز دیکته شده توسط سیاست های نئولیبرالی تفاهم نامه.
فرآیند خروج از اتحادیه پولی اروپا البته مشروعیت سیاسی و حمایت فعال مردمی را می طلبد. همه پرسی، علیرغم چالش های برخاسته از سوی تشکیلات داخلی و خارجی، اراده مردم را در رد ریاضت کشی به نمایش گذاشت.

روشن است که دولت ما بخاطر امتناع نهایی اتحادیه اروپا در پذیرش پیشنهادات منطقی کاهش بدهی، لغو ریاضت کشی و نجات اقتصاد و جامعه یونان، آنگونه که اولتیماتوم جدید فرستاده شده بعد از همه پرسی نشان میدهد، اساسا مجبور به خروج از یورو گردیده است.
————————————–
منبع: www.jacobinmag.com
parvinashrafi@hotmail.com