مرگ های پیش پا افتاده و ساده ای مانند سقوط از بلندی و یا برق گرفتگی که نزدیک به ۷۰ درصد مرگ ها را شامل میشود با کمترین امکانات ایمنی و جزئی ترین آموزش ها به حداقل می رسد. صاحبان سرمایه برای بهره وری هر چه بیشتر از نیروی کار، از تن دادن به آن سر باز میزنند تا مبادا سرعت انجام کار پایین آید یا مجبور به هزینه شوند ….

اخبار روز:
صیانت از نیروی کار وظیفه ای است که طبق قانون کار نصفه نیمه و در حال اجرای این مملکت بر عهده‌ی صاحبان سرمایه و خریدار نیروی کار می باشد این امر با آموزش و بهرمندی صحیح از نیروی کار و ایجاد فضای ایمن با تهیه و چک کردن لوازم ایمنی درمحیط کار ایجاد می‌شود .

طبق آمار “سازمان جهانی کار” در سال ۲۰۰٨ آمار تلفات کارگران کاهش ۷.۵ درصدی نسبت به ده سال پیشین خود داشته است و از ٣۴۵۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹٨ به ٣۲۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰٨ رسیده است یعنی نرخ حوادث از ۱۶.۴ به ازای هر صد هزار نفر به ۱۰.۷ نفر در سال رسیده است. اما در یازده سال پیشین این آمار بطرز وحشتناکی در ایران بالا رفته است. یعنی از ۶۹۷ نفر در سال ٨٣ به ۱٨۹۱ نفر در سال ۹٣ رسیده است. این در حالی است که خوشبختانه در سال ۱٣۹٣ با کاهشی ۵.۱ حوادث نسبت به سال ۱٣۹۲ روبه‌رو بوده ایم که دلیل آن تعدیل نیروهای فراوان و بسته شدن بسیاری از بنگاه‌های کار بوده است. این رشد۲.۷ برابری در طی یازده سال نشان دهنده عدم توجه صاحبان سرمایه به مسائل ایمنی و آموزش و عدم توجه و بازرسی دولت از محیط‌های کار و بررسی مسائل ایمنی می‌باشد. با توجه به آمار یازده سال اعلام شده فقط برای حوادث ناشی از حین کار رقم فوت در سال ٨٣ از ۶۹۷ تن به ۱٨۹۱ تن در سال ۹٣ رسیده است. و میتوان گفت فقط در سالهای ٨٨ و ۹٣ بوده است که روند این حوداث به صورت آماری نزولی بوده است که در سال ٨٨ به دلیل افزایش ۶۴ درصدی سال پیش آن بوده است که یک فاجعه بوده و سال ۹٣ هم به دلیل اخراج ها و تعدیل نیروها بوده است.

یکی از ضعف های آماری در این حوزه اختلاف فاحش بین آمار های “سازمان تامین اجتماعی” و “پزشکی قانونی” است که از جمله دلایل آن میتوان به فقدان وجود آمار دقیق و نامشخص بودن تعداد کارگران بیمه نشده و کارگران خارجی (بخصوص افغانستانی‌ها) توسط سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد. چون آمار سازمان پزشکی قانونی بنا به رجوع بیماران و مصدومین است نه فقط بیمه شدگان، دقیق تر و معتبرتر و قابل استنادتر می‌باشد و آمار ارائه شده در این متن آمار گزارش شده سازمان پزشکی قانونی است. البته باید خاطر نشان کرد آمار فوت‌های این متن فقط تعداد فوت‌های ناشی از حوادث حین کار می باشد. اگر بخواهیم آمار فوت های ناشی از بیماری های مربوط به کار را هم به میان بیاوریم رقم تلفات بسیار بیشتر از آمار های موجود است. که البته به آن دسترسی نداریم. ضعف دیگر آمار های منتشر شده از سوی پزشکی قانونی عدم شمارش فوت رانندگانی است که در حین کار دچار حادثه می‌شوند. به دلیل آنکه شمارش کارگران راننده _ یعنی کسانی که با لوازم حمل و نقل کار میکنند _ در شمارش حوادث رانندگی می آید ما آمار دقیقی در این مورد در دست نداریم. به دلیل بالا بودن حوادث رانندگی در ایران تعداد فوت این کارگران نیز یقینا رقم بالایی است.

آمار ارائه شده توسط پزشکی قانونی, بیشترین تعداد تلفات کارگران را در کارگاه های ساختمانی نشان می‌دهد. آن هم در شرایطی که کارگران ساختمانی به دلیل موقتی بودن کارگاه های کاری آنان حتی دارای بیمه نیز نیستند. بر طبق این آمار ۴۷ درصد حوادث منجر به جرح در کارگاه های ساختمانی رخ میدهد که ۷۰ در صد آن با فوت کارگران به پایان می‌رسد. این در شرایطی است که طبق آمار سازمان جهانی کار تنها ۱۷ درصد حوادث منجر به فوت در جهان در پروژه های عمرانی می‌باشد یعنی رقمی برابر با ۶۰۰۰۰ نفر فوتی در سال. که از عوامل بالا بودن این حوادث در ایران می‌توان به در حال توسعه بودن و عدم اجبار برای راه اندازی واحد ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی کوچک اشاره کرد و یا میتوان اجرای این پروژه ها , به دست افراد غیرمتخصص را دلیل اصلی آن دانست. زیاد بودن این کارگاه ها و کم بودن بازرسان اداره کار را میتوان مزیت بر علت دانست. وقایع بالا در حالی اتفاق می افتد که دفتر “تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان” در وزارت “راه مسکن و شهرسازی” آیین نامه “ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا” را جداگانه با عنوان “مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان” تهیه و تنظیم کرده است اما به دلیل کم کاری سازمان کار در بازرسی از محیط های کاری در پروژه های ساختمانی و نبود الزام برای تشکیل واحد ایمنی در پروژه های کوچک این صدمات که اکثرا منجبر به فوت است در این محیط ها رخ می‌دهد.

در ادامه باید عرض شود که طبق آمار ارائه شده در سال های ۹۲ و نه ماه اول سال ۹٣ نزدیک به ۵۰ در صد خسارات منجر به فوت به دلیل سقوط از بلندی است که رتبه نخست دلایل منجر به فوت کارگران را داراست و در مراتب بعدی برخورد با اجسام سخت با ۲۰ درصد و برق گرفتگی ۱۵ درصد و سایر موارد با ۱۵ درصد قرار دارند. چنین شکل مرگ های پیش پا افتاده و ساده ای مانند سقوط از بلندی و یا برق گرفتگی را که نزدیک به ۷۰ درصد مرگ ها را شامل میشود با کمترین امکانات ایمنی و جزئی ترین آموزش ها میتوان به حداقل رساند. صاحبان سرمایه برای بهره وری هر چه بیشتر از نیرو کار، از تن دادن به آن سر باز میزنند تا مبادا با رعایت موارد ایمنی سرعت انجام کار پایین آید یا برای آموزش و تهیه لوازم ایمنی مجبور به هزینه شوند. همین عوامل است که ایران را با رشد نزدیک به سه برابری در حوادث منجر به فوت در حین کار رو به رو میکند در حالی که کشور های توسعه یافته ای مانند فنلاند, ژاپن و سوئد در یک دوره بیست ساله موفق به کاهش ۶۲ درصدی حوادث منجر به فوت خود شده اند.

در پایان جدول آماری فوت های ناشی از حوادث حین کار را میبینیم: