خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، از تایید حکم قضایی مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی دیوان عالی کشور خبر داد. ….
العربیه:
بنا بر این گزارش به نقل از یک منبع آگاه، حکم مهدی هاشمی به اتهام اختلاس، ارتشا و جرائم امنیتی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد. این منبع آگاه گفت: «دیوان عالی کشور با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم صادر شده برای این فرد را تأیید کرد.»

در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.»

۱۵ مارس گذشته، مهدی هاشمی به واسطه سه اتهام در پرونده‌اش مجموعاً به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود. مهدی هاشمی به حکم صادره اعتراض کرده بود اما به نظر می رسد این اعتراض راه به جایی نبرده است. مهدی هاشمی حدود دو سال پیش پس از سه سال زندگی در بریتانیا به ایران بازگشته بود. او پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سه سال گذشته ایران، این کشور را به مقصد بریتانیا ترک کرد. در آن زمان سفر او «ماموریتی» و به منظور سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد در آکسفورد عنوان شد.
 مدتی پس از آغاز ناآرامی‌های پس از انتخابات، مقام‌های قضایی از تشکیل پرونده‌ای قضایی برای مهدی هاشمی به اتهام دست داشتن در ناآرامی‌ها سخن گفتند. 

سرانجام او پس از بازگشت به ایران، به همراه وکیلش، به دادسرای اوین مراجعه کرد که در پی آن بازداشت شد. او سرانجام پس از طی مراحل بازجویی، با سپردن وثیقه از زندن آغاز شد.