بهرام رحمانی: تحلیلی بر وضعیت داخلی ترکیه و دیپلماسی آن در مقطع انتخابات ۲۰۱۵!

اردوغان در این سال‌ها تلاش کرده است سانسور شدیدی بر علیه رسانه‌ها اعمال کند. یک روز بعد از حمله‌ شدیداللحن رجب طیب اردوغان، نخست ‌وزیر ترکیه به روزنامه‌ «حریت»، سردبیر این روزنامه‌ که از مهم‌ترین روزنامه‌های ترکیه است، استعفا کرد. انیس بربراوغلو، سردبیر روزنامه‌ «حریت» روز جمعه ۸ اوت ۲۰۱۴ از سمت خود کناره‌گیری کرد. ….

تحلیلی بر وضعیت داخلی ترکیه و دیپلماسی آن در مقطع انتخابات ۲۰۱۵!

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

در روزهای اخیر، حملات فاشیستی و سازمان‌دهی شده به میتینگ‌های «حزب دموکراتیک خلق‌ها» تشدید شده است که عامل اصلی آن نیز رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور و نیروهای امنیتی و گرایشات فاشیستی است. او که عشق قدرت به هر بهایی است و قصد تغییر سیستم سیاسی ترکیه را با بلندپروازی‌ها و مواضع عجیب و غریبی مانند کاخ سازی ۱۰۱۵ اتاقه، احیای سیاست‌های امپراطوری عثمانی و اسلامی، بازگردان خط ترکی امروزی به خط عثمانی و…، که بیش‌تر به مواضع شخصیت‌ها پارانویایی شباهت دارد، است. اختلال شخصیت پارانویایی اردوغان، یک وضعیت مزمن و فراگیری است که مشخصه‌اش الگوهای مخرب فکری، تهدید مخالفین، تشدید سانسور و محدود کردن آزادی بیان، دفاع آشکار و نهان از داعش و جبهه النصره، تجمل‌گرایی، رفتاری و کارکردی اوست. عوارض این اختلال، غالبا مشابه اسکیزوفرنی است و برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که افرادی که دچار این نوع اختلالات شخصیت هستند بیش‌تر در معرض خطر افسردگی و هراس قرار دارند و اگر صاحب منصبی و قدرتی باشند می‌توانند جامعه را دچار مصیبت‌ها و مخاطرات بیش‌تری کند.
تلاش‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه، برای اولین‌بار با هدف به دست آوردن ۱۰ درصد آراء در انتخابات یک‌شنبه ۷ ژوئن – ۱۷ خردادماه ۱۳۹۴، یعنی فردا در این کشور برگزار خواهد شد و در صورت موفقیت، این حزب به رقیب اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه مبدل خواهد شد.

دولت حاکم حزب و عدالت توسعه، در حدود دوازده سال حاکمیت خود، تحولات زیاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک در ترکیه به وجود آورده است که نسبت به دهه‌های قبل تاریح این کشور، قابل تعمق و بررسی بیش‌تری است.
اما این دولت در سال‌های اخیر با اعتراضات گسترده مردمی رو به رو بود و اکنون نیز در انتخابات ۷ یونی ۲۰۱۵، با چالش‌های متعدد به ویژه با یک حزب جدید  و تازه نفسی چون حزب دموکراتیک خلق‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.
تیم تکنوکرات اردوغان که اغلب از اقتصاددانان برجسته تشکیل می‌شوند، بحران اقتصادی پیش از ۲۰۰۲ را تا اندازه زیادی سامان داد و سعی کرد در حوزه آزادی‌های مدنی، بر دموکراسی بیش‌تری تاکید کند؛ چیزی که تا پیش از آن در ترکیه لاییک بی‌سابقه بود. از سوی دیگر، دولت اردوغان به خوبی توانست پشتیبانی برخی از رای‌دهندگان و طرفداران احزاب رقیب از جمله در آناتولی داخلی و نیز جنوب شرق‌(کردنشین) را کسب کند.

ترکیه درآمدهای قابل توجهی از توریسم و سرمایه‌گذاری جهان عرب را در سال‌های گذشته، به ویژه پس از پشت سر گذاشتن «بحران کشتی مرمره» با اسراییل به دست آورده است. برخورد شدیداللحن اردوغان در اجلاس داووس‌(در سوئیس) با شیمون پرز پیرامون جنگ غزه که به بحران «یک دقیقه» معروف شد، نشانه رسمیت یافتن این رویکرد بود. ایم وضع اروغان نه در دفاع از حقوق مردم فلسطین، بلکه در راستای اهداف و منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی‌شان بود.
سود حاصل از صادرات کالاهای تولیدی ترکیه‌(حتی در حوزه محصولات فرهنگی و سینمایی) به کشورهای عرب، بالکان و آسیای مرکزی رشد بخشی از اقتصاد ترکیه را تضمین کرده بود. در کنار این بده بستان‌های فرهنگی، محبوبیت این کشور نیز در خاورمیانه افزایش یافت و به همین میزان قدرت چانه‌زنی دولت ترکیه با غرب، درباره مسائل حساس به ویژه شمال عراق‌(که برای ترکیه از نظر ژئوپلتیک اهمیت حیاتی دارد) افزایش یافت.

از دوازده سال پیش که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید و تا حدودی گرایشات پان ترکیستی را در عرصه‌های سیاسی و نظامی تضعیف کرد اما خود به روش دیگری و با روی‌آوری به میراث امپراطوری عثمانی و تولید سریال‌های تلویزیونی از زندگی پادشاهان عثمانی و راه‌انداختن شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های مختلف ترکی، فارسی، عربی، انگلیسی و…، راسا خودش هم پان‌ترکیسم و هم پان‌اسلامیسم را تقویت کرده است.
حزب عدالت و توسعه در چارچوب گفتمان نوعثمانی‌گری به مسائل و مشکلات داخلی و حتی سیاست خارجی نگاه کرد و این خود سنتی جا مانده سیاسی حزب رفاه به رهبری نجم‌الدین اربکان نخست وزیر اسلامی سابق ترکیه بود. رجب طیب اروغان و عبداله گل از شاگردان اربکان بودند.

اردوغان در یک سخن‌رانی، پیروزی خود را به مردم اردن، مصر، تونس، شام، سارایوو و قبرس تبریک گفت و تاکید کرد که امروز نه تنها ازمیر و دیاربکر، بلکه نابلس، جنین، رام‌الله، غزه و بیت‌المقدس نیز پیروز شده‌اند! این جغرافیا ترسیمی گذرا از نقشه امپراتوری عثمانی بود ولی احزاب لاییک، از چنین رویکردی مخالف بودند. از نظر آن‌ها این پیروزی یک پیروزی بین‌المللی نبود و فقط شهروندان ترکیه بودند که به حزب عدالت و توسعه رای داده بودند و موفقیت اردوغان خارج از اراده مردم تونس، رام‌الله و… شکل گرفته بود. آن‌ها از آسیب‌دیدن ساختار ملی ترکیه در صورت ادامه چنین روندی به شدت نگرانند و از سوی دیگر به حمایت غرب از اردوغان خوش‌بین نیستند. لاییک‌ها دکترین نوعثمانی‌گری داووداغلو را هم بلند‌پروازانه می‌پندارند و هم از تاثیر معکوس آن بر امنیت ملی واهمه دارند.

داوود اوغلو پیش از انتخابات در مصاحبه با واشنگتن پست، با توجه مجدد ترکیه بر کشورهای برآمده از عثمانی تاکید کرده و جمهوری ترکیه را میراث‌دار عثمانی نوین دانسته بود که باید نگاهش به کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی باشد. تئوریسین‌های عدالت و توسعه بر این باورند که با داشتن حمایت غرب و ارایه چهره‌ای معتدل و معقول‌تر از کشور می‌توانند راه جدیدی بر توسعه این کشور باز کنند و احتمالا نفوذ مدنظرشان، بیش‌تر جنبه اقتصادی دارد نه سیاسی. داوود اوغلو را می‌توان یک سیاست‌مدار پراگماتیست نامید. کسی که دیپلماسی را به شکل نظری و عملی تجربه کرده است. او دارای یک استراتژی و یا نقشه راه جغرافیایی در عرصه سیاست خارجی است. به همین دلیل در کتاب مشهورش به نام «عمق استراتژیک»، مهم‌ترین توصیه داوود اوغلو به سیاست‌گذاران و مجریان سیاست خارجی عمیق‌شدن در ژئوپولتیک منطقه و جغرافیای سیاسی منطقه است. داوود اوغلو را می‌توان یک سیاست‌مدار پراگماتیست نامید. کسی که دیپلماسی را به شکل نظری و عملی تجربه کرده است. او دارای یک استراتژی و یا نقشه راه جغرافیایی در عرصه سیاست خارجی است. به همین دلیل در کتاب مشهورش به نام «عمق استراتژیک»، مهم‌ترین توصیه داوود اوغلو به سیاست‌گذاران و مجریان سیاست خارجی عمیق‌شدن در ژئوپولتیک منطقه و جغرافیای سیاسی منطقه است.

از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ سیاست خارجی ترکیه مبتنی بر تنش‌زدایی بود که در آموزه‌های احمد داوود اوغلو، وزیر امورخارجه این کشور سیاست «تنش حداقلی» نام گرفته است. ضمن این که این رویکرد از توجه به نواحی به اصطلاح «مسلمان‌نشین» سابق امپراتوری عثمانی از جمله فلسطین و بالکان غافل نبود. همین دکترین بر تنوع فرهنگی و ملی در داخل کشور با دیده مثبت می‌نگریست و زمینه را برای ایجاد دیالوگ با نخبگان ناراضی که در نواحی جنوب شرقی ریشه داشتند، آماده می‌کرد.
اما دست‌کم در چهار سال اخیر، یعنی دوره سوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه، کارآرایی خود را از دست داد. افول اقتصادی آغاز شد و نارضایتی عمومی در داخل کشور بالا گرفت. و هم‌چنین کمشکش با همسایگان بیش‌تر شد و با حمله وحشیانه نیروهای تبه‌کار داعش به کانتون کوبانی در کردستان سوریه، بستن مرزهایش به روی آوارگان کوبانی، همکاری‌هایش با داعش از جمله خرید نفت این گروه تروریستی، ضعف‌های دیپلماسی دولت ترکیه به اوج خود رسید.
هم‌چنین در سطح داخلی، مذاکره با اوجالان در راستای زمین گذاشتن سلاح‌ها توسط پ.ک.ک که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده بود تاکنون ره به جایی نبرده است.
در ادامه این مطلب، سعی بر آن است تا با شناخت دلایل موثر داخلی و بین‌المللی بر چرخش دیپلماسی ترکیه در استراتژی پیشین غرب‌گرایی خود، به تبیین سیاست خارجی نوین این کشور در منطقه و در قبال خیزش‌های اخیر خاورمیانه، پرداخته شود.

دیپلماسی نوین ترکیه
حاکمیت ترکیه، در طول ۱۲ سال گذشته در حاکمیت حزب عدالت و توسعه، به طور قابل چشم‌گیری از سنت کمالیستی و درون‌گرای خود فاصله گرفت و تبدیل به یکی از بازیگران فعال و تاثیرگذار در منطقه شد. بنابراین بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، ترکیه در چارچوب استراتژی بدون مشکل با همسایگان، روابط نزدیک‌تری را با رقبای دیرینه خود یعنی سوریه، حکومت اسلامی ایران و حکومت عراق و… برقرارکرد. هم‌چنین دولت حزب عدالت و توسعه، در حل اختلافات بین حکومت اسراییل و سوریه در سال ۲۰۰۸ گام‌های مهمی برداشت. به علاوه میانجی جدی پرونده هسته‌ای حکومت اسلامی با گروه پنج به علاوه یک شد. اما روابط دیپلماتیک ترکیه با حکومت اسلامی ایران و گروه فلسطینی حماس موجب ایجاد اختلافاتی با آمریکا و حکومت اسراییل شد. به این ترتیب، دولت ترکیه تمایلات غربی خود را کنار گذاشت و به اسلام‌گرایی روی آورد.

سیاست خارجی ترکیه، صحبت از تقسیم‌بندی جهت‌گیری‌های استراتژیک دولت ترکیه به غرب‌گرایی و اسلام‌گرایی، نوعثمانی‌گرایی، باعث بروز نوعی تناقض در ماهیت استراتژی سیاست خارجی این کشور به وجود آورد. چرا که از طرفی از ۱۹۲۴ تا ۱۹۸۰، دولت‌های مختلف ترکیه کشش زیادی به رابطه با غرب اتخاذ کرده بودند و از طرف دیگر، امروز نیز حزب عدالت و توسعه که در سال ۲۰۰۲ روی کار آمده است، با ایدئولوژی اسلامی خود، با آرای بالایی وارد صحنه سیاسی ترکیه شده بود. در این میان بسیاری از نیروهای مترقی و سکولار، چپ و سوسیالیست و تحلیل‌‌گران و پژوهش‌گران و سیاست‌گذاران سکولار و چپ، از این چرخش ترکیه از غرب‌گرایی و سکولاریسم به اسلام‌گرایی و دپیلماسی منطقه‌ای نگران بودند. به علاوه، برخی اعضای کمالیستی ترکیه مانند ارتش و حزب جمهوری‌خواه خلق که توسط آتاتورک بنیان‌گذاری شده است و هم‌چنین دستگاه قضایی این کشور، همین نگرانی را از برخی سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در خاورمیانه ابراز می‌کردند.

در چنین موقعیتی این سئوال برای آن‌ها مطرح بود که با چنین تناقض و ابهامی در ماهیت سیاست‌های جدید دولت ترکیه، چگونه می‌توان جهت‌گیری و نهایتا استراتژی سیاست خارجی نوین این کشور را در قبال تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه، تفسیر و تحلیل کرد؟ به خصوص دولت جدید ترکیه، سخت به دنبال میراث امپراطوری عثمانی و بازی‌های سیاسی «نوعثمانیسم» در داخل و خارج کشور افتاد.
همین افکار و سیاست‌های نوعثمانیسم، دولت ترکیه را در جهت نفوذ اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی در قلمروهای پیشین امپراطوری عثمانی هم‌چون خاورمیانه،  شبه جزیره بالکان، شمال آفریقا و سایر مناطقی که ترکیه در آن‌ها منافع استراتژیک دارد سوق داد. از این‌رو، سیاست‌های بلندپروازانه و ماجراجویانه رجب طیب اردوغان و داود اوغلو در درون حاکمیت ترکیه روزبه‌روز قوت گرفت. این دیدگاه قبل از هر مسئله‌ای، مستلزم تعریفی نو از هویت ملی و استراتژیک ترکیه داشت.
از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در اواخر سال ۲۰۰۲، اساس سیاست خارجی ترکیه به احمد داوود اغلو، مشاور ارشد سیاست خارجی وقت ترکیه و وزیر امور خارجه دولت رجب طیب اردوغان سپرده شد.
استراتژی اول آن‌ها، برخورد بدون مشکل با همسایگان بود. استدلال اصلی داوود اوغلو این بود که ترکیه قدرت بزرگی است و تعلقات و وابستگی‌های تاریخی و فرهنگی و هم‌چنین روابط دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی خود با مناطق همجوار در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیا دارد که در گذشته تا حدی به دلیل گرایش شدید به غرب، فراموش  شده بود.

چنین تاکیدی بر میراث عثمانی، جزئی از نقشه راه داوود اوغلو و اسلامی‌سازی ترکیه و سیاست خارجی ترکیه بود. جنبه مهم و طبقاتی و ملموس دولت ترکیه و داشتن احساس عظمت‌طلبی نسبت به دوران عثمانی، مسائل اقتصادی است. اقتصاد رو به رشد آن دوره، ظرفیت‌های صادرات و بخش خصوصی کارآفرین، نیروهای محرکه مهم نئوعثمانیسمِ ترکیه در خاورمیانه و برخی جمهوری‌های سابق شوروی و شمال آفریقا بودند.  به همین دلیل در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه، صادرات ترکیه به خاورمیانه و شمال آفریقا به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد. رویکرد حزب عدالت و توسعه نسبت به اعراب که قسمت عمده حکومت‌های اسلامی را تشکیل می‌دهند، سیاست خارجی ترکیه بیش‌تر معطوف شده است.
در سه سال نخست حاکمیت حزب عدالت و توسعه، این حزب بیش از تمام دولت‌های سکولار پیشین در تاریخ ترکیه، اصلاحات قانونی متناسب با سیاست‌های اروپا انجام داد. این حزب اسلام‌گرا، بزرگ‌ترین طرفدار پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بوده است. از سوی دیگر، هدف حزب عدالت و توسعه از انجام اصلاحات قانونی متناسب با اتحادیه اروپا، ضعیف کردن نقش ارتش ترکیه بوده است.
این تغییرات سبب شد که حتا در سال ۲۰۰۲، کاندولیزا رایس مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، ترکیه را الگویی بی‌نظیر و کشوری با ۹۹ درصد جمعیت مسلمان که جایگزین اسلام بنیادگرا شده، نامید. در همین چارچوب، جرج دبلیو بوش رییس جمهور وقت آمریکا نیز اعلام کرده بود که ترکیه به مسلمانان سراسر جهان یک الگوی امیدبخش از دموکراسی سکولار و مدرن ارائه کرده است.

تقریبا تا همین اواخر، بیش‌تر ترک‌ها هنوز در مورد چشم‌انداز حضور کشورشان در اتحادیه اروپا اشتیاق داشتند، اما نظرسنجی‌های اخیر حاکی از آن است که صبر و اشتیاق ترکیه رو به کاهش است. بنا بر نتایج نظرسنجی‌های آمریکایی‌-‌اروپایی که در سال ۲۰۱۰ توسط بنیاد مارشال انجام گرفت، شرکت‌کنندگان ترک در این نظرسنجی که هنوز مشتاق عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا بودند از ۷۳ درصد در سال ۲۰۰۴، به ۳۸ درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش یافته، تنها ۱۳ درصد از مردم ترکیه که در نظرسنجی شرکت کرده بودند.
تعداد ترک‌های طرفدار همکاری با آمریکا حتی از رقم پیشین نیز کم‌تر بود، تنها رقم ناچیز ۶ درصد طرفدار روابط نزدیک با واشنگتن بودند.
در مورد قبرس نیز ترکیه احساس می‌کند که با وجود حمایت آنکارا از مصالحه در سال ۲۰۰۴ سال به ناحق توسط اتحادیه اروپا متهم شده است؛ در آن سال بیش‌تر قبرسی‌های ترک به اتحاد مجدد دو قبرس رای دادند، اما قسمت یونانی‌نشین این اتحاد را نپذیرفتند.
روابط ترکیه با عراق، سوریه، ایران، اسراییل، روسیه و ارمنستان در چند سال اخیر به شکل قابل ملاحظه‌ای افول کرده است.

ترکیه ابتدا در مورد رویدادهای دسامبر ۲۰۱۰ تونس سکوت اختیار کرد، ولی وقتی جرقه‌های انقلابی در ژانویه ۲۰۱۱ به مصر رسید، حزب عدالت و توسعه متوجه شد تحولاتی جدی در شرف وقوع است. اردوغان اولین کسی بود که از حسنی مبارک خواست تا از قدرت کناره‌گیری کند و عبداله گل اولین رییس جمهوری بود که بعد از سقوط حسنی مبارک از قاهره دیدار کرد. این امر باعث افزایش محبوبیت ترکیه و رهبران آن کشور در جامعه مصر گردید، تا آن‌جا که عبداله گل پس از ورود به قاهره در سپتامبر۲۰۱۱، مورد استقبال گسترده قرار گرفت. از آن‌جایی که ترکیه مشتاق گسترش روابط اقتصادی خود با بزرگ‌ترین کشور جهان عرب بود، اردوغان یک هیات بزرگ را همراه خود به مصر برد. مصری‌ها از مواضع ترکیه در قبال تحولات مصر قدردانی کرده و بسیاری از اسلام‌گرایان مصر به حزب عدالت و توسعه به عنوان الگویی موفق از یک حزب سیاسی مسلمان میانه‌رو و عمل‌گرا نگریستند.

با شروع اعتراضات مردمی لیبی در فوریه ۲۰۱۱، ترکیه برخلاف مواضع حمایت‌آمیزی که در انقلاب مصر گرفته بود، ابتدا مردد ماند. این کشور با حکومت لیبی قراردادهایی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار منعقد کرده بود و ۲۵ هزار ترک در لیبی مشغول کار بودند. برخلاف تحولات مصر، اردوغان از موضع‌گیری صریح علیه معمر قذافی خودداری کرد و ضمن اخطار دادن در مورد احتمال وقوع سناریویی مشابه عراق در صورت ادامه درگیری‌ها، برای ایجاد سازش و مصالحه تلاش نمود. وقتی که جهان عرب و غرب ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را اعلام کردند، اردوغان به این دلیل که وارد شدن آمریکا و ناتو منجر به اشغال لیبی و رخداد حوادثی مشابه آن‌چه در عراق روی داد، خواهد شد، صراحتا با آن مخالفت کرد. در نتیجه در بنغازی علیه ترکیه تظاهرات و علنا علیه اردوغان شعار سر داده شد. پس از خروج اتباع ترکیه و تصویب قطعنامه ۱۹۷۲ در شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایجاد منطقه پرواز ممنوع، سرانجام ترکیه موضع خود را تغییر داده و نیروی دریایی خود را برای شرکت در عملیات منطقه پرواز ممنوع ناتو اعزام کرد و هم‌چنین کمک‌های «انسان‌دوستانه» برای لیبی تدارک دید.
دولت ترکیه، حتا دیپلماسی فعال خود را را تا قلب آفریقای سیاه نیز گسترش داد. برای نمونه ارکان دوردو معاون رییس سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، درباره کانال تی.آر.تی‌ (TRT WORLD)، گفته است: «با کانال انگلیسی، اتفاقاتی که در آفریقا جریان می‌یابد را به شکلی بی‌طرف به همه جهان منتشر خواهیم کرد.»

ارکان دوردو و حسین ایشلر معاونان رییس سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، از هیئت پانزده نفره‌ای که از جمهوری اوگاندا به ترکیه آمده‌اند، میزبانی نمودند.
ارکان دوردو معاون رییس سازمان تی.آر.تی، در دیدار با این هیئت، به تلخی‌های موجود در آفریقا و دوستی ترکیه با این کشورها، اشاره کرد.
دوردو، ضمن ابراز این که کانال تی.آر.تی وورلد، صدای آفریقا خواهد بود، اعلام داشت که تی.آر.تی، نه تنها تجربه‌اش در پخش برنامه را به اشتراک خواهد گذاشت، بلکه در بخش آموزشی نیز از این قاره حمایت خواهد کرد.
هنگامی که در سال ۲۰۱۱ میلادی وقایع مربوط به قیام کشورهای اسلامی و عربی منطقه شروع شد، حزب عدالت و توسعه، سریعا به موضع‌گیری در این خصوص پرداخت. این موضوع به خوبی در مواضع ترکیه نسبت به خیزش‌های مردمی صورت گرفته در تونس، مصر و لیبی کاملا روشن بود. اما ترکیه چنین موضع سریع و مشخصی را هنگامی که اعتراضات پراکنده در سوریه شروع شد، نه تنها اتخاذ نکرد بلکه نخست وزیر وقت این کشور رجب طیب اردوغان دارای روابط صمیمی و نزدیک و حتی شخصی با رییس جمهور سوریه بشار اسد داشت و از او با عنوان برادر عزیزم یاد می‌کرد.

اما این رویکرد ترکیه و در راس آن اردوغان به سوریه و شخص بشار اسد به یک‌باره و پس از دیدارهایی که فرستادگان وی، وزیر امور خارجه وقت احمد داوود اوغلو و رییس سازمان اطلاعاتی ترکیه حاکان فیدان با بشار اسد در دمشق داشتند، ناگهان تغییر کرد و ترکیه به یکی از بزرگ‌ترین حامیان گروه‌های مخالف و حتی بعضا گروه‌های تروریستی اسلامی که خواهان جنگ با دولت سوریه بودند تبدیل شد.

احمد داووداوغلو، طراح اصلی دیپلماسی ترکیه
در سال‌های اخیر نسخه‌هایی از کتاب «عمق استراتژیک» احمدداوود اوغلو که در سال ۲۰۰۱ آن را نوشته ‌‌است میان سفرای خارجی در آنکارا دست به دست شده است. او در این کتاب توضیح داده که ترکیه به‌عنوان کشوری محوری و مهم، باید از جغرافیا و تاریخ منحصر به فردش به نفع دیپلماسی و منافع خارجی خود بهره بگیرد.

احمد داووداوغلو، متولد سال ۱۹۵۹ در شهر کنیا، در مرکز فلات آناتولی، در استانبول تحصیلات دانشگاهی خود را پی گرفت و موفق به کسب دکتری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از دانشگاه بغازچی شد. در اوایل دهه ۹۰ داووداوغلو به تدریس در دانشگاه‌ها و مالزی پرداخت و در نهایت به استانبول برگشت. او برای مدتی رییس دانشکده روابط بین‌الملل استانبول بود و بعد به‌عنوان مشاور رجب طیب اردوغان در امور سیاست خارجی مشغول و سپس در سال ۲۰۰۹ وزیر خارجه ترکیه شد. او زبان عربی را سلیس صحبت می‌کند و موضوع پایان‌نامه دوره دکترای‌اش دلایل عقب‌ماندگی تمدن اسلامی با نگاه به تاثیر استعمار بوده‌ است. می‌گویند داووداوغلو مغز متفکر تنظیم مناسبات این کشور با جهان است. این سیاستمدار ۵۲ ساله تمام دوره‌های تحصیلی‌اش تا درجه دکترای در رشته‌های مدیریت، علوم انسانی و روابط بین‌الملل را در داخل ترکیه گذرانده است. او معتقد است: «جهانی‌شدن پدیده جدیدی نیست و آن‌چه اکنون به این نام توجه همه را به خود جلب کرده، دوری تازه از روندی است که در گذشته بارها جهان شاهد آن بوده ‌است؛ مثلا در زمان اسکندر کبیر میان سنت‌های فلسفی سقراط و افلاطون و ارسطو با بودا و کنفسیوس نوعی اختلاط وجود داشت یا تمدن اسلامی زمانی همه بخش‌های کلاسیک تمدنی جهان را در کنترل خود داشت؛ از دهلی تا بغداد و استانبول.»

او می‌گوید: «ترکیه در گذشته بازویی قوی داشت اما شکمش گرسنه بود، مشکلات قلبی داشت و قدرت ذهنی‌اش هم در حد متوسط بود؛ یعنی ارتش نیرومندی داشت اما اقتصادش ضعیف بود، اعتماد به نفس نداشت و تفکر استراتژیکش هم چندان نیرومند نبود.»
داووداوغلو بر آشتی دادن مردم ترکیه با گذشته تاکید دارد. دادن مجوز تلویزیون کردی یا حساسیت‌زدایی از زبان‌های کردی و عربی و استفاده از این زبان‌ها که در دولت اردوغان ممکن شد، بخشی از همین استراتژی است. او می‌گوید: «غرب هر چه می‌توانسته گفته‌اند و الان دیگر حرفی برای گفتن ندارد. الان غرب دیگر هگل و کانت ندارد.»

داووداوغلو در نشست ۲ روزه‌ بررسی مخالفت با مناره‌های مساجد در سوئیس،  در ونیز شرکت کرد. او در این نشست گفت: «غرب از تحمل آرا و چند فرهنگی سخن می‌گوید اما در همین غرب برای برداشتن مناره‌های مساجد رای می‌گیرند و اتفاقا رأی هم می‌آورد. این چه چندفرهنگی است؟ شهرهایی با نمادهای چندفرهنگی مانند استانبول، شهروندان چندفرهنگی تربیت می‌کند.» او در این جلسه سئوالی را مطرح کرد و از حاضران پرسید: «اگر بخواهید شهری را انتخاب کنید که همه نمادهای مسلمانی، مسیحیت و یهودیت در آن دیده می‌شود کدام را انتخاب می‌کنید: پاریس، لندن یا استانبول، مراکش و بیت المقدس؟»

در واقع از زمانی که حزب عدالت و توسعه قدرت را در ترکیه به دست گرفته سیاست خارجی این کشور دچار تحولات جدی شده است. مدل دیپلماسی جدید این کشور را که در ۳ دوره حکومت این حزب، همواره متغیر بوده است.
سیاست خارجی ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه دچار یک سری تغییرات شده؛ این تغییرات نه در جهت‌گیری‌های سیاست خارجی بلکه در اولویت‌های دیپلماسی این کشور صورت گرفته است. به ویژه در دوره دوم حکومت حزب عدالت و توسعه این تغییرات ملموس بوده و از سال ۲۰۰۷ ترکیه وارد عرصه سیاست خارجی بالنده شد. حزب عدالت و توسعه ابتدا در مسیر اعتماد‌سازی‌ در ۲ سطح ملی و منطقه‌ای حرکت کرد.

سیاست خارجی هر کشوری امتداد سیاست داخلی آن کشور به حساب می‌آید و به همین خاطر حزب عدالت و توسعه تلاش کرد با برنامه‌های اقتصادی، آزادی عمل برای برخی ملیت‌ها مانند کردها، توجه به حقوق مدنی شهروندان و اصلاحات قانون‌ اساسی در داخل این کشور این اعتماد را ایجاد کند. در منطقه خاورمیانه هم از سال ۲۰۰۷ با در پیش گرفتن سیاست «تنش صفر با همسایه‌ها» ترکیه تلاش کرد که همین روند را ادامه دهد. در این مسیر ترکیه سعی داشت هم نگاه کشورهای منطقه و همسایه را به خود جلب کند و هم سیاست خارجی خود را وارد یک دوره فعال کند تا به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای مطرح شود و در گذر دیپلماسی فعال منطقه‌ای، نگاه اقتصادی را هم مبنای فعالیت‌های خود قرار داد. در این راستا ترکیه توانست در مسیر امضای قراردادها با شورای همکاری خلیج فارس و با  کشورهای همسایه مانند سوریه و ایران حرکت کند.

رجب طیب اردوغان، زمانی که نخست‌ وزیر ترکیه بود دو هدف را در وقایع منطقه دنبال می‌کرد؛ یکی این که نشان دهد ترکیه در سیاست خارجی خود تغییراتی داده و می‌خواهد نقش بازیگر مستقل را ایفا کند. این تغییر زمانی آشکارتر شد که اردوغان به انتقاد از سیاست‌های آمریکا و حکومت اسراییل پرداخت. انتقاد از شیمون‌پرز یک نقطه آغاز بود. ازدوغان به وسیله آن تلاش کرد به ملت‌های منطقه نشان دهد که ترکیه وارد فاز جدیدی از سیاست خارجی خود شده است؛ این بار رویکرد سیاست خارجی ترکیه عمدتا دولت‌های عربی بود. سران دولت ترکیه در این راستا، تلاش زیادی به خرج دادند که بتوانند افکار عمومی را به خود جلب کند و از طرف دیگر به کشورهای دیگر نشان دهد که ترکیه سیاست نگاه به شرق را در پیش گرفته و سیاست سنتی خود را تغییر داده است؛ در ‌واقع آن رویکرد سنتی سیاست خارجی ترکیه در دهه‌های۷۰ و ۸۰ میلادی، مبتنی بر عدم مداخله در منازعات منطقه کاملا کنار گذاشته شد.

در محورهای اصلی برنامه‌های حزب عدالت و توسعه درباره سیاست خارجی این کشور اشاره شد که ترکیه باید به یک کشور «راهبر و پیشتاز» تبدیل شود. به همین خاطر است که بسیاری اعتقاد دارند رویکرد سیاست خارجی یک رویکرد نوعثمان‌گرایی است.
از سوی کشورهای منطقه و حتی احزاب داخلی ترکیه انتقادهایی نسبت به سیاست خارجی ترکیه وجود دارد. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه چندی پیش در انتقادی شدید اعلام کرد که دولت اردوغان نتوانسته در سیاست خارجی خود حتی به وعده‌هایش برای تنش صفر با همسایه‌ها عمل کند.

ترکیه در چند سال اخیر، یک دیپلماسی تهاجمی را در منطقه خاورمیانه تعقیب می‌کند. حمایت ترکیه از مخالفان سوریه در تقابل با تئوری دیگر این کشور‌(تنش صفر با همسایه‌ها) بوده است.
در صورتی که در سوریه تحولات دگرگون‌ساز اتفاق بیفتد ترکیه خودش را برای آن وضعیت هم آماده کرده تا نقش راهبری را ایفا کند. ترکیه به این وسیله می‌خواهد نشان دهد که در تمامی تحولات منطقه باید به این کشور به‌عنوان یک ضلع سرنوشت‌ساز نگاه کرد اما در همین گذر سیاست «تنش صفر با همسایه‌ها» دچار چالش شده و این مسئله آن اعتمادهایی که قبلا نسبت به ترکیه ایجاد شده بود را دست‌خوش تغییر کرده است. برخی کشورها احساس می‌کنند که دیگر نمی‌توانند به ترکیه اطمینان کافی را داشته باشند. این مدل سیاست خارجی و این شیوه تهاجمی ترکیه، نه تنها همسایه‌های این کشور را دچار نگرانی کرده، بلکه نگرانی‌هایی هم در داخل جامعه ترکیه به وجود آورده است. به ‌نظر می‌رسد اگر ترکیه نتواند سیاست خارجی کنونی خود را تغییر دهد در آینده دیپلماسی این کشور با یک نوع مشکل ساختاری مواجه خواهد شد.

دیپلماسی ترکیه در رابطه با عراق و سوریه
برای مثال، رویکرد ترکیه به عراق در دست‌کم طی چند سال اخیر دست‌خوش تغییرات اساسی شد. پس از آن که مسئله «طارق الهاشمی» در عراق پیش آمد و او به ترکیه پناهنده شد، اختلاف‌ها بین ترکیه و دولت شیعه عراق که تا سال ۲۰۱۱ در راستای گسترش همکاری‌ها حرکت کرده بودند، به وجود آمد و اختلاف و تنش‌های طرفین بیش‌تر شد. پس از آن تغییراتی در نگاه سیاسی ترکیه به عراق به وجود آمد. این‌بار سیاست ترکیه، به سوی حمایت از گروه‌های سنی‌‌مذهب و دولت اقلیم کردستان عراق متمایل شد. این نوع رابطه ترکیه با کردهای منطقه کرستان عراق نیز دولت عراق را هرچه بیش‌تر ناخشنود کرد. حتی این ذهنیت در افکار سران دولت بغداد به وجود آمد که گویا ترکیه در مسیر جداسازی عراق حرکت می‌کند و احتمال دارد از استقلال کردستان حمایت کند. به خصوص حمله داعش به عراق و اشغال بخش‌هایی از این کشور به ویژه شهر موصل و روابطه نهان و آشکار سران داعش و دولت ترکیه از جمله در رابطه با آزادی دیپلمات‌های ترکیه توسط داعش، شدت یافت.
اما انتخاب حیدرالعبادی به عنوان نخست وزیر به جای مالکی، یکی از کشورهایی که حمایت خود را از تغییرات سیاسی در عراق اعلام کرد، ترکیه بود. با این وجود رابط دولت ترکیه و عراق چندان بهبود پیدا نکرده است.

از سوی دیگر، داوود اوغلو بر همان سیاست‌های گذشته خود مبنی بر حمایت از مخالفان دولت اسد، هم‌چنان پافشاری کرده است. با توجه به این که هیچ تغییری در سطوح سیاسی ترکیه نسبت به سوریه ایجاد نشده است، و هم داوود اوغلو و هم اردوغان از طراحان موثر سیاست خارجی بین‌المللی و منطقه‌ای بر علیه حکومت سوریه هستند، بیش‌تر نه به سمت راه‌حل‌های بین‌المللی، یعنی اجماع اروپا و آمریکا و منطقه، بلکه به سوی حمله به سوریه در حرکت است. اغلب گروه‌های ریز و درشتی که در جنگ داخلی سوریه فعالند با دولت ترکیه به ویژه اطرافیان اردوغان در ارتباط بوده و ترکیه تجهیز‌کننده و حامی گروه‌های خواهان برکناری حکومت سوریه است.

حتا اخیرا داوود اوغلو به خاک سوریه به بهانه زیارت قبر سلیمان شاه رفت. این حرکت او از منظر حقوق بین‌الملل، نقض تمایمت ارضی کشور سوریه است. از سوی دیگر، این اقدام عملا تحریک حکومت بشار اسد و وارد شدن به یک جنگ تمام عیار بین دو کشور است.
این حرکت داوود اوغلو، حتا خشم سران حکومت اسلامی ایران را که حامی حکومت بشار اسد هستند برانگیخت به طوری که  «مرضیه افخم» سخن‌گوی وزارت امور خارجه دولت شیخ حسن روحانی، در خصوص ورود نخست وزیر ترکیه به خاک سوریه گفته است: «جمهوری اسلامی ایران بر لزوم احترام به حاکمیت کشورها تاکید دارد و این اقدام را گام خطرناکی برای منطقه دانسته که می‌تواند اوضاع را به سمت پیچیدگی بیش‌تر سوق دهد.»

به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر و استقبال دولت ترکیه

اخوان‌المسلمین پس از خیزش‌های مردمی ۲۵ ژانویه ۲۰۱۳، در انتخاباتی به قدرت رسید. ترکیه نیز هم‌چون ایالات متحده با دخالت از کشورهایی که «بهار عربی» را تجربه کردند، به بازنده نهایی تبدیل شده‌است. هنوز یک ماه از تحولات مصر نگذشته بود که اردوغان در میدان التحریر پشت تریبون ایستاد و برای دولت آینده مصر «نقشه راه» تجویز کرد. دو سال بعد اما وقایع به ‌گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد و سفیر این کشور از قاهره اخراج شد و میزان تنش‌های طرفین به بالاترین حد رسید. این در شرایطی است که دیپلماسی این کشور در ابتدا با به صفر رساندن تنش‌ها با کشورهای منطقه پی‌ریزی شده بود و در اثر این دیپلماسی به بهبود رابطه با کشورهای منطقه پرداخت. اما باخت اردوغان و تیم امور خارجی‌اش در مصر و سوریه، باعث شد که این کشور به‌ طور تلویحی از سیاست‌های قبلی خود عقب‌نشینی کند. این عقب‌نشینی را روزنامه نیویورک تایمز به عنوان «دوربرگردان» در سیاست‌های خارجی آنکارا قلمداد ‌کرد. سفر اردوغان به روسیه و دیدار ظریف با داووداغلو در این راستا ارزیابی ‌شد. هرچند که وزیر امور خارجه این کشور در گفت‌وگو با روزنامه «تودیز زمان» این موضوع را تکذیب ‌کرد و گفت: «آنکارا از سیاست‌های خود عقب‌نشینی نکرده است، اما روزنامه نیویورک تایمز دیدار او را با مقامات عراقی در روز تاسوعا که از اهمیت به سزایی برای شیعیان برخوردار است عقب‌نشینی این دولت در برابر عراق ‌دانست و آن را دوربرگردان در خط‌ مشی‌های آنکارا اعلام کرد.»

«تیم آرانگو»، کارشناس مسائل خارومیانه در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز در این‌باره گفت: «ترکیه می‌خواهد که روابط خود را نسبت به دو سال قبل تغییر شکل دهد و به دو کشور قدرتمند شیعه منطقه یعنی ایران و عراق دوباره نزدیک شود.»
در همین حال، آنکارا که از پس بهار عربی در پی قدررت نمایی بود با برکناری مرسی و طرفدارانش در این کشور، به بازنده اصلی تحولات مصر تبدیل شد. تا جایی که سفیر این کشور از خاک مصر اخراج شد و روابط فیمابین به نازل‌ترین حد خود ‌رسید. در این بین اما روسیه برنده نهایی تحولات منطقه شد و ایالات متحده نیز تا حدودی جایگاه خود را در منطقه از دست داد.

ناتو و ترکیه و اتحادیه اروپا

از دهه ۱۹۳۰، ترکیه، همواره شریکی قابل اعتماد برای غرب و ناتو در خاورمیانه بوده است. در این بین با توجه به سیستم راداری سپر موشکی ناتو در استان مالاتیای ترکیه  و نوع سیاست خارجی ترکیه نگاه کنونی ترکیه به مشارکت در فعالیت‌ها، کنش‌ها، خشم سران حکومت اسلامی را نیز در پی داشت.

اجلاس سارمان ناتو در نوامبر ۲۰۱۰، نقشه راه ناتو را برای ده سال آینده تصویب کرد و به گفته دبیر کل ناتو تدوین این نقشه تاریخی است. این نقشه راه، به ناتو اجازه می‌دهد که فراتر از مرزهای ناتو عمل کند. در حقیقت دبیر کل ناتو، صراحتا اعلام کرد که ماموریت‌های ناتو فقط در مرزهای اروپا محدود نخواهد بود و به خارج از مرزها نیز کشیده می‌شود. هم‌چنین در همان اجلاس خبرهایی در مورد قطعی‌شدن استقرار این موشک‌ها در ترکیه انتشار یافت. اما مقامات ترکیه، ابتدا تلاش کردند با عنوان این که سپر موشکی نباید علیه کشوری همسایه به کار رود ایران و سایر همسایگان را مطمئن کنند. تا این که سپس با گذشت زمان مشخص شد که سیستم‌های دفاع موشکی ناتو و رادارهای هشدار‌دهنده در بخش‌هایی از خاک ترکیه‌(از جمله دیاربکر) مسقر شدند. دولت ترکیه برای این که خشم حکومت اسلامی ایران را کاهش دهد هم‌زمان روابط با تل آویو را کمی تیره کرد.

ترکیه به‌عنوان یکی از اعضای ناتو با استقرار سپر دفاع موشکی موافقت کرد. ترکیه اعلام کرده که بر اساس منافع ملی خود استقرار این سامانه را قبول کرده است. سال گذشته سند استراتژی ملی ترکیه(سندی که هر ۵ سال یک‌بار نوشته می‌شود) نوشته شد. در سند ۲۰۱۰ بحثی از موشک‌های ایران نشده در حالی در سند ۲۰۰۵ آمده بود که موشک‌های ایرانی تهدیدی علیه امنیت ملی ترکیه هستند. در سند اخیر این مسئله خارج و اعلام شد که ایران و ترکیه روابط بسیار خوبی دارند. در همان زمان بحث‌ها درباره استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در ترکیه جریان داشت. ایران به ویژه در ۳ دوره حکومت حزب عدالت و توسعه جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی ترکیه داشته است؛ یکی به خاطر اقتضای همسایگی و دیگری ارتباطات قوی میان دو طرف است. ترکیه در تلاش برای یک بازیگردانی و صحنه‌آرایی در منطقه است تا روابط خود را با ایران حفظ و حتی آن را عمیق‌تر کند اما از طرف دیگر مقام‌های این کشور می‌خواهند این طور القاء کنند که مسائل نظامی و امنیتی، مرتبط با نوع همکاری این کشور با ناتو است و می‌خواهند آن را منفک کنند تا مورد انتقاد قرار نگیرند. به‌نظر می‌رسد با وجود موافقت با استقرار سپر دفاع موشکی، تغییرات در سند استراتژی ترکیه در سال ۲۰۱۰ عمیق نبوده است. این اقدام ترکیه نگرانی‌های ایران نسبت به این کشور را تقویت کرده و ممکن است این مسئله با وجود ادامه روابط سیاسی و اقتصادی در نگاه‌های راهبردی دو طرف ایجاد خلل کند.
در رابطه با اروپا نیز دیپلماسی خارجی ترکیه موفق نبود. برای مثال چند سال پیش رییس حزب آزادی هلند‌(حزب راست‌گرا و خارجی‌ستیز)، به عنوان یکی از سه حزب مهم هلند از وزارت خارجه و دفاع این کشور خواست تا عضویت ترکیه در این سازمان نظامی را مورد تجدید نظر قرار دهد. در این بین نیز برخی از طرف ها و کشورها در اروپا چنین اظهاراتی را درمورد عضویت ترکیه در ناتو ایراد به زبان آورده‌اند.

اما آن‌چه مسلم است ناتو به ترکیه نیاز دارد. چرا که می‌تواند منافع اعضای ناتو را دست‌کم در خاورمیانه کند. به عبرات دیگر، سران ناتو در مورد گسترش ناتو در اروپا و خارج از اروپا نیاز استراتژیکی به ترکیه دارند. بنابراین، مواضع احزاب اروپایی چندان تاثیری در ادامه عضویت ترکیه در ناتو ندارد. اما آن‌ها تاکنون به طور جدی و محکم جلو عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را گرفته‌اند. به خصوص ترکیه، همواره تنش‌هایی را در رابطه خود با کشور‌های عضو ناتو مانند یونان و هم‌چنین اسرائیل و فرانسه داشته است.
به علاوه تنش‌های ترکیه با یونان بر سر جزیره «قبرس» سابقه طولانی و تاریخی دارد. در حالی که هر دو عضو ناتو هستند، یعنی اختلاف یونان و ترکیه بر سر تقسیم قبرس، تاثیری در عضویت ترکیه در ناتو نداشت اما باز هم یونان، مانع بزرگی بر سر راه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
تنش‌های اخیر ترکیه با فرانسه، احتمالا بیش‌تر به خاطر طرح و لایحه نسل‌کشی و کشتار ارامنه که اقدامی سیاسی از طرف سارکوزی رییس جمهوری وقت فرانسه برای جلب آرای ارمنیان این کشور بود.
ترکیه از سال ۲۰۰۵ مذاکرات برای الحاق بە اتحادیه اروپا را آغاز کرد ولی بە سبب مخالفت بعضی از کشورهای اروپایی هم‌چون فرانسه و آلمان و یونان با الحاق کامل ترکیه بە این اتحادیه، این مذاکرات با بن‌بست مواجه شد.

طرح خاورمیانه بزرگ و نقش ترکیه در اجرای این طرح
رهبران و موسسین حزب عدالت و توسعه به آمریکای پس از ۱۱ سپتامبر که در فکر تغییر منطقه و حمله نظامی به عراق بود، قول همکاری داده بودند که در اجرای نقشه‌های ایالات متحده آمریکا در منطقه و حمله به عراق با این کشور همراهی خواهند داشت.
اردوغان بارها خودش عنوان کرده بود که به عنوان یکی از مجریان طرح خاورمیانه بزرگ که توسط ایالات متحده آمریکا برای منطقه طراحی شده، به شمار می‌رود.
در واقع اردوغان با قبول معاونت در اجرای طرح خاورمیانه بزرگ، زمینه روی کار آمدن حزب متبوعش را در ترکیه فراهم آورد. علت این است که پروژه خاورمیانه بزرگ می‌خواهد تا نظام‌های سیاسی حاکم بر منطقه را از ریشه و به صورت بنیادی دگرگون سازد. البته کاملا روشن است که این تغییرات وسیع به لحاظ اقتصادی، سیاسی، جعرافیایی نه به سود و منفعت مردم منطقه، بلکه در راستای منافع آمریکا و از آن مهم‌تر منافع و امنیت اسرائیل، کنترل منابع غنی نفت و گاز موجود در منطقه و هم‌چنین کنترل شاهراه‌های انتقال این منابع انرژی است و چنین اهدافی را دنبال می‌کند.

پروژه خاورمیانه بزرگ می‌خواهد با به کنترل درآوردن منابع و خطوط انتقال انرژی موجود در منطقه، آمریکا و متحدانش تنها بازیگر و تصمیم‌گیرنده در مورد نفت و گاز و دیرک مواد خام باشند. این پروژه می‌خواهد تا به شرکت‌های بزرگ نفتی جهان که به هفت خواهران نفتی شهرت دارند، در آینده نیز امکان ادامه امپراطوری‌شان را تامین کند. این طرح به دنبال این است تا به اختلافات ملی و مذهبی در این منطقه دامن بزند و بدین وسیله زمینه‌ساز ادامه مناقشات میان جوامع و کشورهای منطقه باشد.
در همین راستا تا آن جا که مستقیما به حاکمیت ترکیه مربوط است تاکید به دو مورد و اتفاق مهم جهت‌گیری دولت ترکیه را روشن می‌کند. اولی مربوط به ماه مارس ۲۰۰۳ میلادی است. در این دوره اردوغان و عبدالله گل تلاش بسیاری کردند تا طرحی را در مجلس ترکیه به تصویب برسانند. در صورتی که این طرح تصویب می‌شد، آمریکا اجازه می یافت تا بیش از ۶۰ هزار نفر از ورزیده‌ترین و زبده‌ترین نیروهای عملیات ویژه خود را در بخش‌های جنوب شرقی ترکیه و در راستای مرزها با کشور عراق مستقر و برای اشغال این کشور از سمت شمال عملیات وسیعی را شروع کند. اما در آن مقطع زمانی و مخصوصا با روشنگری که اپوزیسیون و هم‌چنین مخالفتی که رییس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه با این طرح کردند، این لایحه در مجلس تصویب نشد.

اما مورد دوم، این بود که برخلاف تصور غالب، پس از اشغال عراق به دست آمریکا، سوریه به یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه تبدیل شد. در سال ۲۰۰۴ میلادی کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا به دمشق سفر کرد و در این سفر با بشار اسد دیدار نمود.
در این دیدار وزیر امور خارجه آمریکا از اسد خواست تا به چندین خواسته ایالات متحده آمریکا عمل کند که عبارت بودند از: عدم کمک به اپوزیسیون عراق و هرگونه نیرویی که مخالف حضور و اشغال کشورشان توسط آمریکا هست؛ قطع رابطه با گروه‌های فلسطینی که برای آزادی فلسطین با اسرائیل در حال مبارزه هستند و یا حداقل جلوگیری از فعالیت‌های نظامی این گروه‌ها و ایجاد فاصله با حزب‌الله لبنان. اما از همه مهم‌تر نیز تجدیدنظر در روابط سوریه با متفق استراتژیک خود، یعنی حکومت اسلامی ایران. این‌ها خواست‌های آمریکا از بشار اسد بود که در دیدار کالین پاول در سال ۲۰۰۴ با وی مطرح شد. اما هنگامی که بشار اسد، بسیاری از این خواست‌های آمریکا را رد کرد، مورد خشم شدید آمریکا قرار گرفت.

در اواخر سال ۲۰۰۴، حمله قریب‌الوقوع ایالات متحده امریکا به سوریه، به صورت بسیار جدی مطرح بود. اما درجا زدن آمریکا و شکست‌های پی‌در‌پی در عراق و از این مهم‌تر نیز نقش فعال حکومت اسلامی ایران در همکاری و حمایت همه جانبه با دولت شیعه به نسخ وزیری مالکی که مورد حمایت آمریکا هم بود مانع از این حمله به سوریه شد. وقتی آمریکا دید که حداقل فعلا امکان تصرف نظامی سوریه را ندارد، نقشه به زانو درآوردن سوریه را از شیوه نظامی به سیاسی تغییر داد و دست راست ایالات متحده آمریکا برای اجرای طرح سیاسی خود در مورد سوریه قطعا اردوغان و حزب مطبوعش عدالت و توسعه بود.
این دیدار بسیار مهم بود و در اوضاع کنونی منطقه که الان شاهد هستیم بسیار تاثیر داشت. دیدار بشار اسد و پاول از این جهت مهم است که بعد از این دیدار، اجرای ماموریت محوله از سوی آمریکا به دولت ترکیه محول شد.

پروفسور محمت یووا، استاد دانشگاه دمشق و هماهنگ‌کننده دیدار هیئت ترکیه با بشار اسد بود. وی مترجم ویژه و مشاور بشار اسد رییس جمهور سوریه و هم‌چنین دارای روابط نزدیک شخصی با وی است، که این نزدیکی باعث شده تا وی دارای اطلاعات خاص و دست اولی از وقایع منطقه و مخصوصا سوریه باشد.
به گفته این استاد دانشگاه دمشق، دیدار نوامبر ۲۰۰۵ میان اردوغان و بوش نیز در این میان بسیار مهم بود. در این دیدار به صورت رسمی اما پنهان، ماموریت فتح و اشغال سیاسی سوریه از درون به اردوغان داده شد. پس از این تاریخ هم شاهد روابط بسیار صمیمی و گرم ترکیه و سوریه هستیم و این روابط را حتی به صورت خانوادگی میان رهبران دو کشور شاهد هستیم که در نوع خود بی‌نظیر است. اما هدف اصلی از ایجاد چنین روابطی این بود که اردوغان به آمریکایی‌ها قول داده بود تا بشار اسد را با نفوذی که بر روی وی دارد از بلوک ضد امپریالیستی و مقاومت دور و به آمریکا نزدیک سازد.
پروفسور محمت یووا، تاکید می‌کند: حتی هنگامی که در سال ۲۰۱۱ این واقعه بهار دروغین عربی در منطقه شروع شد، در حالی که ترکیه از قیام مردم تونس، مصر و لیبی و حتی بحرین حمایت می‌کرد، نسبت به اعتراضاتی که در سوریه نیز کم و بیش شروع شده بود بی‌تفاوت بود، چرا که به آمریکا قول داده بود تا سوریه را با روشی ملایم و سیاسی به اردوگاه غرب بکشاند. اردوغان که آن زمان هنوز به رییس جمهور سوریه برادر و عزیزم می‌گفت، دو شخص بسیار مهم را برای انتقال برخی پیام‌ها به دمشق فرستاد. اولی احمد داوداغلو وزیر امور خارجه وقت و دومی حاکان فیدان رییس سرویس اطلاعاتی ترکیه بود. اگر به اظهارات اردوغان که درست قبل و بعد از این دیدارها صورت پذیرفته دقت کنید، این اظهارات در مورد دولت سوریه و شخص بشار اسد به یک‌باره تغییر پیدا کرد و خشم و غضب جای دوستی و برادری را گرفت.
پروفسور محمت یووا، ادامه می‌دهد: در دیداری که با رییس جمهور سوریه بشار اسد داشتیم، یکی از سئوال‌هایی که از آقای اسد پرسیده شد، این موضوع بود. سئوال این بود که، آقای اسد در حالی که قبل از شروع بحران سوریه میان شما و اردوغان روابط بسیار صمیمی و خاصی برقرار بود، این روابط چرا به یک‌باره گسست و دلیل خشم و غضب اردوغان اکنون نسبت به شما چیست؟ آقای بشار اسد در جواب این پرسش این پاسخ را داد که هنگامی که داوداوغلو و حاکان فیدان که حامل پیام‌هایی از سوی اردوغان بودند، به دیدارم آمدند، به نیابت از سوی اردوغان خواستند که به اخوان‌المسلمین پست‌های وزارتی داده شود که بشار اسد در پاسخ به این خواسته آن‌ها را در تضاد با قانون اساسی سوریه خوانده بود.
از آن موقع نیز اردوغان که رویای روی کار آوردن اخوان‌المسلمین از تونس تا مصر و از لیبی تا سوریه را در سر می‌پروراند، به یک‌باره دوستی صمیمی خود با سوریه و بشار اسد را به خشم و غضب تبدیل کرد.

تزریق اسلام لیرال ترکیه به منطقه
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، به دلایل مختلفی از سال ۲۰۰۹، سرمایه‌گذاری هنگفت سیاسی در ترکیه به عمل آورد که دلایل آن در سخن‌رانی همان سال در پارلمان ترکیه و در نخستین سفر خارجی او بیان شده است. تصور دولت اوباما این بود که نقش ترکیه در دفع چالش‌های مهم از قبیل ثبات بخشی در عراق، تحکیم رژیم تحریم ایران و مبارزه با تروریسم اساسی خواهد بود. از طریق این سرمایه‌گذاری، اوباما کوشید سه اصل مشارکت ترکیه-‌آمریکا که در سخن‌رانی او در آنکارا هم قید شده بود را تقویت نماید: اصل نخست جایگاه ترکیه به عنوان دموکراسی موفق و تعهد آن به قانون؛ دوم نقش مهم ترکیه در ناتو و کوشش آن برای عضویت در اتحادیه اروپا. سوم توانایی ترکیه در معرفی خود به عنوان مدلی برای خاورمیانه و جهان اسلام به عنوان بخشی از کوشش‌های اوباما جهت بازسازی وجهه آمریکا در جهان اسلام.
سخن‌رانی اوباما موجب سرمایه‌گذاری جدی پنج ساله آمریکا در ترکیه گردید و با وجود سیگنال‌های ناساز و ناهماهنگ از طرف ترکیه ادامه یافت. البته اوایل اردوغان، آمریکا و رابطه با آن را اغلب به سیاست داخلی پیوند داده و قرابت زیادی از خود بروز می‌داد. بنابراین تبادلات فیمابین افزایش یافت و آمریکا بدینوسیله می‌خواست مشارکت پایداری را رقم بزند که شرایط داخلی ترکیه از طریق اصلاحات دموکراتیک افزایش یافته و ثبات منطقه‌ای از طریق حضور اقتصادی-‌سیاسی این کشور ارتقا یابد.
حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان تحولات داخلی و منطقه‌ای را به نحوی مدیریت کردند که در قابلیت ترکیه در سه محور مزبور شک و شبهه ایجاد نمود. امروز کم‌تر ناظری ترکیه را به عنوان دموکراسی درخشان به حساب می‌آورد. کوشش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپایی کند شده و نقش آن به عنوان متحد ناتو زیر سئوال رفته است.

دلایل مختلفی موجب بد شدن وضعیت هر کدام از محورهای سه گانه شده که فشارهای داخلی روی حزب عدالت و توسعه، مواضع ایدئولوژیک رهبریت آن و نیز خاستگاه‌ها و جایگاه‌های انتخاباتی مورد اتکا و خیزش‌های منطقه‌ای از عمده ترین آن‌هاست.
به نظرم نکته مهمی که سبب شده سرمایه‌گذاری آمریکا روی اردوغان و حزب عدالت و توسعه پاسخ ندهد اعتراضات مردمی مدوام در این کشور، به ویژه اعتصابات کارگری و هم‌چنین سرکوب شدید مخالفین توسط دولت است. از سویی به نظر می‌رسد دولت ترکیه، قراردادهای انرژی و دفاعی با روسیه و چین امضاء کرده که مواضع ناتو را تضعیف می‌کند. دولت ترکیه، هم‌چنین بر سر شیوه مواجهه با أدولت اسلامی» یا همان «داعش»، با آمریکا بده و بستان می‌کند. علاوه بر این رهبریت حزب عدالت و توسعه گاهی اظهاراتی علیه آمریکا و اسراییل و اتحادیه اروپایی می‌کند که می‌تواند به تضعیف دیپلماسی و نقش ترکیه در منطقه منجر شود.

در سال‌های اخیر، چهار تحول عمده در مسیر مناسبات آمریکا-‌ترکیه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده‌اند و محدودیت‌های اثرگذاری هم در عرصه داخلی ترکیه و هم در روابط بین‌الملل آن گذاشته‌اند: ۱- واقعه گزی پارک در استانبول که به سلسله تظاهرات‌های مداوم در همه شهرهای ترکیه انجامید. دولت اردوغان قصا داشت پارک گزی استابول را از بین ببرد و به جایش یک مسجد بزرگ و مرکز خرید تاسیس نماید که این طرح با تداوم اعتراضات مردمی این طرح متوقف شد؛ ۲- ماجرای فساد اقتصادی در دولت ترکیه با همکاری حکومت اسلامی ایران و پول‌شویی برای این کشور. این واقعه هم به تظاهرات‌های بزرگی علیه دولت منجر شد به طوری که اردوغان به عنوان نخست وزیر وقت مجبور شد تغییرات اساسی در کابینه خود به وجود آورد. حتا سه وزیر خود و رییس بانک خلق را هم به دلیل همکاری با پول‌شویی برای حکومت اسلامی را برکنار کرد. هم‌چنین بیش از ۲ هزار قاضی، مامور دولتی، روسای پلیس و اطلاعاتی را بر کنار کرد. در این میان، حتا نام فرزندان خود اردوغان نیز در آلودگی به این فساد اقتصادی در رسانه ها مطرح شد. رضا ضراب شهروند ایرانی‌-‌‌ترکیه‌ای نیز به دلیل پول‌شویی برای حکومت اسلامی ایران، مدتی بازداشت شد و در بازجویی رییس خود را بابک زنجانی نامید؛ ۳- تسخیر شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق توسط داعش؛ و ۴- تحولات کوبانی در کردستان سوریه که حدود چهار ماه در محاصره داعش بود. دولت ترکیه مرز خود را هم به روی آوارگان و هم کمک‌رساسان به کوبانی بست. تانک‌های ارتش ترکیه در مرز کوبانی مستقر شدند و تماشگر کشتار مردم کوبانی توسط داعش بودند و منتظر سقوط این کانتون. اعتراضاتی وسیعی در شهرهای مختلف ترکیه، به این سیاست دولت شد. دست‌کم سی و یک نفر در اعتراضات خیابانی توسط پلیس ترکیه جان باختند. سرانجام نیروهای داعش در مقابل قهرمانان زن و مرد کوبانی شکست سختی خوردند و وادار به عقب‌نشینی از این منطقه شدند. کوبانی به تاریخ پیوست و آوازه جهانی پیدا کرد اما رسوایی سیاسی و اجتماعی بزرگی برای دولت ترکیه باقی ماند.
از نقطه نظر افکار عمومی ترکیه و جهان، پاسخ‌گویی سیاسی و عدم خویشتنداری حزب عدالت و توسعه موجب عوارض و نگرانی بلند مدت در عرصه آزادی مطبوعات، سانسور و مداخلات مداوم در پروسه‌های قضایی شد. در این چهار واقعه و سایر تحولات متعاقب آن، دولت ترکیه قویا از روند بسترسازی از طریق اصلاحات دموکراتیک فاصله گرفت و در نتیجه شاخص نخست کلیدی رابطه ترکیه-‌آمریکا نیز تضعیف شد.

تحولات موصل در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۴ و گروگان‌گیری کنسولگری ترکیه توسط داعش نیز برآیند سلسله رخدادهای مهمی بود که شاخص همکاری ترکیه-‌آمریکا را شکل می‌داد. تا آن موقع از نقطه نظر سیاست‌مداران آمریکایی، این محور ناظر بر حضور مثبت منطقه‌ای ترکیه بود که با این واقعه ضعف خود را بروز داد. داوود اوغلو وزیر خارجه وقت ترکیه اعلام کرد هیچ تهدیدی متوجه کنسولگری ترکیه نیست. اما یک روز بعد داعش دیپلمات‌های ترک را به گروگان گرفت. عملکرد دولت بعد از گروگان‌گیری نیز شک و تردید‌ها و گویای مطالب زیادی شد. دولت ترکیه، به جای این که در این مرود روشنگری بکند و افکار عمومی را مطلع سازد بعد از ۱۰ روز از وقوع این حادثه اردوغان، نخست وزیر وقت از رسانه‌های ترکیه خواست در این‌باره گزارشی منتشر نکنند. سپس سایر مقامات و نهادها ناظر مطبوعاتی نیز رسانه‌ها را موظف کردند در این خصوص خبر و مطلبی منتشر نکنند.

مساله مهم دیگر تحولات کوبانی است. از تابستان ۲۰۱۴، تسخیر این شهر پس تسخیر موصل، هدف بزرگ داعش شد. با وجود کوشش مقامات ترکیه برای کم اهمیت جلوه دادن وقایع شهر کوبانی، این شهر به نماد مقاومت علیه گروه تروریستی اسلامی داعش تبدیل شد. دولت ترکیه عمیقا برای کمک به پیروزی نظامی و تبلیغاتی کوبانی و حتا عضویت در ائتلاف به رهبری آمریکا برای بمباران مواضع داعش، کم‌ترین رغبتی نشان نداد. در چنشن موقعیتی آمریکا ترکیه را برای کمک به کردهای اقلیم کردستان عراق، تحت فشار قرار داد، اردوغان نیز کوشید امتیازاتی را از آمریکا در سایر حوزه‌ها بگیرد که محور آن امتیازخواهی برای براندازی بشار اسد بود. نقش ترکیه در تکمیل محاصره کوبانی توسط داعش و اظهارات آن‌ها نشان داد که حزب عدالت و توسعه بیش‌تر علاقه‌مند تخریب منطقه آزاد کردستان سوریه است تا ممانعت از فاجعه انسانی و یا همکاری با ناتو و ائتلاف ضد داعش. این رویکرد موجب اعتراضات شدید داخلی شد. این امر هم‌چنین پروسه صلح کردی را از امری داخلی درآورده و به مقوله‌ای منطقه‌ای تبدیل کرد و با تحولات منطقه پیوند زد و تحول بزرگی به بار آورد. بنابراین اهداف سیاسی حزب عدالت و توسعه در مسئله کردها متناقض و متعارض است. این دولت از یک‌سو می خواهد روژاوا را از بین ببرد؛ از سوی دیگر هم‌زمان درصدد ادامه مذاکرات صلح با عبدالله اوجالان و پ.ک.ک است. از سویی نیز رابطه حسنه‌ای با دولت اقلیم کردستان عراق دارد.
بی‌تردید آمریکایی‌ها مسایل و دغدغه‌های حاکمیت ترکیه را درباره تحولات منطقه‌ای و مساله کردی درک می‌کنند با این حال درخواست ترکیه به عنوان عضو ناتو در پیوند زدن هرگونه همکاری با این سازمان به خواسته‌های مطلوب خود در سایر حوزه‌ها و امتیازخواهی‌های بی‌حد و حصر، برای آمریکایی‌ها عقلایی به نظر نمی‌رسد. نتیجه این که سیاست‌های ترکیه و حمله مکرر اردوغان به مخالفین و هم‌چنین برخوردهای عصبانی‌کننده پوپولیستی عوام‌فریبانه او زمینه را برای شکست او و حزبش در انتخابات پیش رو را فراهم آورده است. به خصوص حزب عدالت و توسعه و در راس همه اردوغان انتقادپذیر نیست و خط و مشی اقتدارگرایانه دارد.

عروج و افول اقتصاد ترکیه
بخش عمده اقتصاد ترکیه مبتنی بر صنعت و خدمات است و کشاورزی ۳۰ ‌درصد از اشتغال این کشور را تشکیل می‌دهد. بعد از بحران مالی شدید ترکیه در سال‌ ۲۰۰۱، این کشور به توصیه صندوق بین‌المللی،  اصلاحات مالی و اقتصادی را به اجرا گذاشت که باعث تقویت زیرساخت‌های اقتصاد این کشور و رشد آن شد. نرخ متوسط رشد اقتصادی ۶‌درصدی ترکیه تا سال‌ ۲۰۰۸ باعث شد که این کشور بحران اقتصادی و مالی جهان را پشت سر بگذارد. با اجرای برنامه پرشتاب خصوصی‌سازی در کشور، مشارکت دولت در صنعت، بانکداری، حمل‌ونقل و ارتباطات کاهش یافت.
پوشاک، یک سوم اشتغال صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر ترکیه روی بخش‌های ساخت‌وساز و صنایع الکترونیک هم کار کرده و سهم این دو بخش را در صادرات خود افزایش داده‌است.
خط لوله باکو- تفلیس- جیحان که در سال ۲۰۰۶ شروع به کار کرد، روزانه یک میلیون بشکه نفت را به ترکیه می‌آورد. خطوط لوله دیگری برای انتقال گاز به ترکیه در دست ساخت است که می‌تواند ترکیه را به مسیر انتقال گاز آسیای میانه به اروپا تبدیل کند.
ترکیه هم‌چنان از کسری حساب جاری بالایی برخوردار است و برای جبران کسری تجاری خود، به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و نه چندان پایدار وابستگی زیادی دارد.
تولید ناخالص داخلی: ۹۶۰/۵ میلیارد دلار‌، رده ۱۷ در جهان؛ سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۲۳۰۰ دلار، رده ۹۴ در جهان است. سهم بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی کشاورزی: ۹/۶ درصد؛ صنعت: ۲۶/۶ درصد؛ و خدمات: ۶۳/۸ درصد.
در سال ۲۰۱۰، ۳۵ میلیون گردشکر از ترکیه دیدن کردند که از این رهگذر بیش از ۳۰ ‌میلیارد دلار درآمد عاید این کشور شده‌ است.

روزنامه حریت ترکیه، در راوایل اسفند ماه ۱۳۹۳، در گزارشی از وضعیت اقتادی و بیکاری ترکیه نوشت؛ نرخ بیکاری در ترکیه طی یک سال گذشته به شدت افزایش یافته است.
بنا به آمارهای رسمی رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۴ حدود ۵/۲ درصد کاهش یافته است که یکی از عواقب آن افزایش بیکاری در این کشور است.
یکی دیگر از خصوصیات نگران‌کننده آمار بیکاری در این کشور، بالا بودن بیکاری قشر تحصیل کرده است. یک چهارم افراد بیکار در ترکیه را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های این کشور تشکیل می‌دهند.
در حاضر ۳ میلیون و ۹۵ هزار نفر در ترکیه بیکار هستند که نسبت به ۵/۲ میلیون نفر در سال گذشته ۵۸۰ هزار نفر افزایش یافته و ۴/۱ درصد رشد داشته است. هم‌چنین نرخ فصلی بیکاری در ترکیه ۶/۱۰ درصد ارزیابی شده است.
بیکاری به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات اقتصادی ترکیه، هم‌چنان ساختاری و شکننده دارد. در نرخ تورم ترکیه، دو شاخص مهم برجسته است که در تبیین وضعیت بیکاری در این کشور حائز اهمیت است. بررسی داده‌های موسسه آمار دولتی ترکیه که در تارنمای رسمی این موسسه منتشر شده، نشان می‌دهد که بیکاری در بخش خارج از کشاورزی و در جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال و به ویژه جوانان دارای تحصیلات عالیه، بیش از سایر اقشار است. نسبت بیکاری در مردان ۷/۹ درصد و در زنان ۱۳ درصد اعلام شده است .
شاخص دیگری که در داده های مربوط به بیکاری در ترکیه قابل توجه است، نسبت اشتغال غیررسمی است که در حدود ۳۵ درصد تخمین زده می‌شود. البته بخش عمده این نیروی کار در بخش کشاورزی فعال است و این گروه افرادی هستند که در واقع در بخش «کشاورزی سنتی» فعالیت دارند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ترکیه، شمار اشتغال بالای ۱۵ سال در این کشور منتهی به نوامبر گذشته حدود ۲۵ میلیون و ۸۷۴ هزار نفر بود.
بررسی نماگرهای این موسسه نشان می‌دهد، نسبت مشارکت در نیروی کار ترکیه ۱/۴۵ درصد است که این نسبت در مردان ۲/۶۴ درصد و در زنان ۶/۲۶ درصد اعلام شده است .
بررسی نسبت توزیع اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی ترکیه نیز نشان می‌‌دهد که در این دوره ۲۰ درصد افراد شاغل در بخش کشاورزی، ۴/۲۰ درصد در بخش صنعت، ۶/۷ درصد در بخش ساختمان و ۵۲ درصد نیز در بخش خدمات جذب شده‌اند.
از سوی دیگر نسبت آن دسته از مزدبگیرانی که در خارج از نظام بیمه و تامین اجتماعی در ترکیه فعالیت دارند نیز در این دوره ۹/۳۳ درصد محاسبه شده است. این نسبت در بخش کشاورزی ۷/۸۱ درصد و در بخش غیرکشاورزی ۲۲ درصد است.
تعداد بیکاران نیز در همین مدت با ۲۴ هزار نفر افزایش روبه‌رو شد تا نرخ بیکاری در این کشور به ۷/۱۰ درصد برسد.
فساد اقتصادی و ریخت و پاش‌های رجب طیب اردوغان و حزب‌شان، بحران اقتصادی ترکیه را عمیق‌تر کرده است.

کاخ و هواپیمای اردوغان
کاخ ریاست جمهوری که به «آق‌سرای»‌(کاخ سفید) مشهور است سال ۲۰۱۴ آماده بهره‌برداری شد. این کاخ ۱۱۵۰ اتاق دارد و ۴۰۰ میلیون یورو هزینه ساخت آن شده است.
وزیر دارایی ترکیه اظهار داشت هزینه کاخ جدید رییس جمهور این کشور به بیش از ششصد میلیون دلار رسید. او تاکید کرد این هزینه دو برابر هزینه برآورد شده است.
طرح‌های اصلی تزئینات کاخ برگرفته از عناصر معماری عثمانی و سلجوقی است. در ساخت این مجموعه‌ بسیار بزرگ تدابیر امنیتی روز دنیا هم به کار گرفته شده است. در ساختمان از جمله مراکز فرماندهی مقاوم در برابر حملات اتمی و محل فرود هلی‌کوپتر وجود دارد. گفته می‌شود ساختمان در برابر حملات موشکی هم مقاوم است. صفحه‌هایی برای استفاده از انرژی خورشیدی و سیستم جمع‌آوری و استفاده از آب باران از دیگر ویژگی‌های «کاخ سفید» ترکیه است.
«کاخ سفید»‌‍(آک سارای)، با هزاران اتاق و تالار در مجموعه‌ای به وسعت چند صد هزار متر مربع نماد همان مفهومی برشمرده می‌شود که اردوغان به دنبالش است: قدرت منطقه‌ای «ترکیه نوین»!

به گزارش روزنامه حریت؛ «برخلاف ۴۵۰ نیروی گاردی که در کاخ ریاست جمهوری قدیمی «جانکایا» مستقر هستند در کاخ جدید هزینه سیتسم حفاظتی مبلغی بالغ بر ۲۰ میلیون دلار بوده است و سه هزار دوربین نظارتی در فاصله پنج کلیومتری آن محل نصب شده است. هم‌چنین طبق گزارش‌های منتشرشده امکان هرگونه شنودی در این کاخ ناممکن است. این موضوع پس از آن بیان شده که در سال ۲۰۱۳ میلادی اخباری مبتنی بر شنود مکالمات «رجب طیب اردوغان» نخست‌وزیر ترکیه انتشار یافته بود.
روزنامه حریت اشاره می‌کند که افتتاح این کاخ یک هزار و صد و پنجاه اتاقی در حومه آنکارا، انتقاداتی را به همراه داشته است. یکی از اصلی‌ترین علت انتقادها هزینه ۶۱۵ میلیون دلاری صرف شده برای آماده‌سازی این محل بوده است.
کاخ بیش از ۱۰۰۰ اتاقه اردوغان، عظمت و هزینه‌های آن محور گزارش بسیاری از رسانه‌های جهان قرار گرفت. رسانه‌های خارجی از جمله روزنامه‌‌های واشنگتن پست و فیگارو به ابعاد و هزینه‌های ساخت این کاخ پرداخته و آن را بزرگ‌ترین کاخ ریاست جمهوری معرفی کردند. رسانه آلمانی آن را «کاخ ۱۰۰۰ اتاقه» نامید و از ویژگی‌ها و معماری آن نوشت.

دفتر کار اردوغان در این کاخ به گونه‌ای طراحی شده که کوچک‌ترین امکان شنود در آن وجود ندارد. به این اتاق «اتاق بدون پژواک» می‌گویند و برای جلوگیری از شنود صحبت‌ها و مکالمات رییس جمهور از پیشرفته‌ترین تجهیزات تکنولوژی استفاده شده است.
در این اتاق هیچ گونه درز و پریزی وجود ندارد و امکان این که برای شنود مکالمات یک شیئی اندازه پشه جاسازی شود وجود ندارد و به این خاطر می‌گویند در این اتاق پشه هم نمی‌تواند قائم شود.
پیش از این در جریان عملیات ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ که از آن به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی ترکیه نام می‌برند، مکالمات اردوغان با پسرش بلال منتشر شد که بازتاب منفی گسترده‌ای داشت و همین موضوع اردوغان را در طراحی اتاق کار جدیدش محتاط‌تر کرده است. در دفتر کار سابق اردوغان دستگاه‌های شنود کشف شد که همین امر او را به برکناری برخی افراد تیم حفاظت واداشت.

اردوغان قبل از ورود به کاخ امن و مطمئن خود نیز هواپیمای اختصاصی پیشرفته‌اش را دریافت کرده و از کاخ تا هواپیمایش جدید و سفارشی است. قیمت این هواپیما، ۲۲۱ میلیون دلار بود که حدود ۱۰۰ میلیون دلار بیش‌تر جهت اختصاصی‌سازی و نصب تجهیزات اضافه پرداخت شد. این هواپیما می‌تواند بدون توقف ۱۵۰۰۰ کیلومتر مسافت را طی کند. البته ریاست جمهوری ترکیه یک هواپیمای ایرباس ۳۱۹، دو هواپیمای مدل جی‌آی‌وی و چندین هواپیمای دیگر هم اختیار دارد. بنابراین، سران حزب اسلامی «عدالت و توسعه» همانند هم‌فکران اسلامی‌اش در حکومت اسلامی ایران و شیوخ کشورهای عربی، برای خود و اطرافیان‌شان در همین جهان خاکی، «بهشت برینی» درست کرده‌اند در حالی که سعادت و خوشبختی مردم فقیر و محرومان جامعه را به آن دنیا، یعنی پس از مرگ به بهشت حواله می‌دهند تا کسب سود بیش‌تری از قبل استثمار نیروی کار به جیب بزنند! به علاوه همین تغییرات در حاکمیت ترکیه نوین، نشان می‌دهد که رجب طیب اردوغان برای خود نه یکی دو دوره ریاست جمهوری، بلکه مانند پاشاهان عثمانی، قدرتی درازمدت را مدنظر دارد.

رای دادگاه عالی اداری ترکیه بر علیه کاخ اردوغان
حالا دادگاه عالی اداری ترکیه رای داده است که مقررات ویژه‌ای که ساخت این کاخ بر اساس آن‌ها به جریان افتاده غیرقانونی بوده‌اند و لغو می‌شوند.
پای قوه قضاییه پس از آن به ماجرای کاخ ریاست جمهوری باز شد که انجمن معماران ترکیه اعلام کرد که این کاخ در منطقه حفاظت‌شده ساخته شده و علیه آن به دادگاه اداری شکایت کرد.
بنا بر داده‌های انجمن معماران ترکیه، سال ۲۰۱۱ چندین دادگاه ساخت این کاخ را ناقض قانون دانستند و به توقف آن حکم دادند، اما دولت اردوغان به این احکام بی‌اعتنا ماند و به ساخت آن ادامه داد. در حال حاضر هم روشن نیست که واکنش اردوغان به حکم جدید چه خواهد بود.

وقتی که چاقو دسته خودش می‌برد!
بولنت آرنج در سخنانی به انتقاد از سیستم ریاست جمهوری پرداخت و اعلام کرد: می‌دانم دقیقا سیستم ریاست جمهوری در ترکیه چه چیزی به کشورخواهد بخشید. متاسفانه سیستم ریاست جمهوری در ترکیه توسط حزب عدالت و توسعه به میدان‌های انتخاباتی کشانده شده است.
به گزارش خبرگزاری Haber7، بولنت آرنج معاون نخست وزیری ترکیه که در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت کرده بود در اظهارات مهمی ضمن مخالفت تلویحی با سیستم ریاست جمهوری در ترکیه عنوان کرد: نمی‌دانم دقیقا سیستم ریاست جمهوری در ترکیه چه چیزی به کشورخواهد بخشید که سیستم پارلمانی نتوانسته است. ما‌(حزب عدالت و توسعه) در صورت کسب اکثریت لازم در انتخابات پارلمان ترکیه یک قانون اساسی جدید به وجود خواهیم آورد. اولین وعده که به ملت ترکیه دادیم تغییر قانون اساسی است. اولین اولویت ما بر اساس وعده‌هایی که به ملت ترکیه داده شده است سیستم ریاست جمهوری نیست. ما باید قدرتی در پارلمان ترکیه کسب کنیم که بتوانیم قانون اساسی را تغییر دهیم. برای این که به این خواسته دست پیدا کنیم باید ۳۳۰ نماینده در پارلمان داشته باشیم. در این صورت قانون اساسی جدیدی تاسیس کرده و بعد از آن در خصوص سیستم ریاست جمهوری بحث و گفتگو خواهیم کرد. موضوعی که باید بعد از انتخابات در خصوص آن صحبت شود؛ طرح کردنش قبل از انتخابات به نظر شخصی بنده اشتباه است.

او در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: متاسفانه سیستم ریاست جمهوری در ترکیه توسط حزب عدالت و توسعه به میدان‌های انتخاباتی کشانده شده است و حزب دموکراتیک خلق‌ها در میتینگ‌های انتخاباتی در حال مقابله کردن با این سیستم است، در واقع این نوع رقابت سیاسی در میدان‌های تبلیغاتی هم از جانب حزب عدالت و توسعه اشتباه است و هم از جانب حزب دموکراتیک خلق‌ها. به نظر بنده سیستم ریاست جمهوری در ترکیه به عنوان اهرم انتخاباتی درآمده است که این مسئله کاملا اشتباه است. از یک طرف حزب عدالت و توسعه سیستم ریاست جمهوری را به میدان‌های انتخاباتی کشانده و از طرف دیگر سه حزب اپوزیسیون این سیستم را مورد هدف قرار داده‌اند. سیستم ریاست جمهوری یک سیستم حکومت‌داری دموکراتیک است ولی زمانی که رئیس جمهور کشور هر روز از این سیستم سخن به میان آورد و هر روز از آن دفاع کند مخالفانش نیز حساسیت نشان داده و عنوان خواهند کرد «تو را رییس جمهور نخواهیم کرد» موضوع به همین سادگی است.

آرنج در ادامه اظهارات خود با اشاره به حدنصاب انتخابات پارلمان ترکیه و حزب دموکراتیک خلق‌ها، ادعا کرد: بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط ما در یک ماه اخیر این حزب میان ۹ تا ۵/۱۰ درصد آراء در حرکت است. ۱۰ روز آخر انتخابات تاثیرگذارترین دوران در نتایج انتخابات است بنابراین سرنوشت این انتخابات در ۱۰ روز مانده به انتخابات تعیین خواهد شد ولی نظر بنده را بخواهید من احساس می‌کنم حزب دموکراتیک خلق‌ها نمی‌تواند حدنصاب را به دست آورد. از طرف دیگر نیز ماندن حزب دموکراتیک خلق‌ها زیر حدنصاب انتخابات روند مذاکرات را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. بر عکس اگر حزب عدالت و توسعه در این انتخابات شکست بخورد روند مذاکرات متزلزل خواهد شد.

روزنامه «جمهوریت» اسناد ارسال سلاح از ترکیه برای شبه‌نظامیان سوریه را منتشر کرد

یکی از روزنامه‌های پرتیراژ ترکیه که از مخالفان حکومت اسلام‌گرای رجب طیب اردوغان است روز جمعه هشتم خرداد برخی از اسناد و تصاویر مربوط به روابط ترکیه و گروه‌های شبه‌نظامی سوریه را منتشر کرد.
روزنامه جمهوریت ترکیه، وابسته به اپوزیسیون این کشور جمعه ۲۹ مه ۲۰۱۵، فایلی ویدیویی از انتقال سلاح و مهمات برای گروه‌های مسلح در سوریه در سایت خود قرار داد که نشان می‌دهد دستگاه اطلاعات ترکیه درحال انتقال یک محموله بزرگ سلاح و مهمات از جمله موشک برای گروه‌های تروریستی مخالف حکومت سوریه است.
به دنبال انتشار گزارش ویژه‌ای در روزنامه «جمهوریت» ترکیه درباره کشف اسلحه و مهمات از چند کامیون متعلق به سازمان امنیت آن کشور، دادستانی استانبول دستور آغاز تحقیقات درباره «جان دوندار» سردبیر ارشد این روزنامه را صادر کرد.
پس از تحقیقات قضایی ممکن است سردبیر روزنامه جمهوریت به نقض قوانین ضد تروریسم ترکیه متهم و محاکمه شود.

روزنامه جمهوریت در شماره روز جمعه خود در یک گزارش اختصاصی برای نخستین بار تصاویر و ویدیویی از چند کامیون متعلق به سازمان امنیت ترکیه، میت، منتشر کرد که در آنها اسلحه و مهمات جاسازی شده‌ای که قرار بود به سوریه فرستاده شود، دیده می‌شود.
بر پایه گزارش «جمهوریت» و دیگر رسانه‌های غیر دولتی ترکیه، در ۱۹ ژانویه سال جاری میلادی ماموران ژاندارمری بر اساس اخباری که دریافت کرده بودند و به دستور دادستان شهر چند کامیون باری را که راهی مرز سوریه بودند، متوقف کردند.
ماموران مخفی سازمان امنیت ترکیه ابتدا سعی کردند جلوی بازرسی محموله کامیون‌ها را بگیرند اما حضور دادستان در محل و اصرار او، به باز شدن صندوق‌های موجود در این کامیون‌ها منجر شد.
به نوشته روزنامه جمهوریت، در این صندوق‌ها مقدار زیادی فشنگ که در قوطی‌های داروی آنتی بیوتیک جاسازی شده بودند، خمپاره و راکت‌های کوچک کشف شد.

چند هفته پس از این واقعه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت در اجتماع بزرگ شهر آدانا گفت: «با کامیون‌هایی که برای ترکمن‌های سوریه کمک‌های انسان‌دوستانه می‌بردند مانند دشمن و خائنان رفتار کردند. موقعی که من این‌ها را دیدم به عنوان نخست ‌وزیر بسیار ناراحت و عصبانی شدم. باید بدانیم هرکسی که کامیون‌های ما را متوقف کرده خائن است.»
اما چند روز پس از این ماجرا، نماینده ترکمن‌های سوریه به خبرنگاران گفت که آن‌ها کمکی از ترکیه دریافت نکرده‌اند.

هم‌زمان با ادامه کشمکش‌ها بین دولت و حزب اسلام‌گرای توسعه و عدالت و احزاب اپوزیسیون که رجب طیب اردوغان را به دخالت در امور داخلی کشور دیگر متهم می‌کردند، «یاسین آکتای» از اعضای حزب توسعه و عدالت در ۱۸ مه ارسال اسلحه و مهمات به سوریه را تایید کرد.
او در مشاجره با یکی از مخالفان حزب حاکم که می‌پرسید سلاح‌های کشف شده در کامیون‌ها به کجا می‌رفتند، گفت که این سلاح‌ها برای ارتش آزاد سوریه بود و گروه داعش بزرگ‌ترین دشمن ارتش آزاد سوریه است.
اوایل ماه جاری میلادی چهار تن از دادستان‌هایی که دستور بازرسی کامیون‌ها را صادر کرده بودند بازداشت شدند و علیه دست‌کم ۳۰ نفر از ماموران امنیتی محلی نیز پرونده‌های قضایی تشکیل شده است‌. عده‌ای از آنان با اتهاماتی از قبیل جاسوسی نظامی و تلاش برای سرنگونی دولت رو به رو هستند.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، دادستان‌های محلی، برخی رسانه‌های مخالف و شخصیت‌هایی که در کشف و افشا عملیات سازمان امنیت ترکیه دست داشتند را به همکاری با فتح‌الله گولن، رهبر معنوی بسیاری از شهروندان آن کشور متهم کرده است.
اردوغان و حزبش هواداران گولن را به تشکیل دولت موازی و تلاش برای براندازی حکومت او متهم کرده‌اند.
احزاب و سازمان‌های اپوزیسون ترکیه، ساعاتی پس از انتشار این گزارش ویژه در روزنامه جمهوریت و آغاز تحقیقات قضایی علیه سردبیر آن، حمایت خود را از این روزنامه اعلام کردند.
بارزترین کمک اخیر ترکیه به گروه‌های تروریستی سوریه، کمک به جبهه النصره، شاخه القاعده در سوریه برای کنترل بر استان ادلب است.

اهداف اردوغان در راستای اسلامی‌کردن قوانین و سیستم موجود ترکیه
رجب طیب اردوغان، نخست‌ وزیر وقت ترکیه، پس از پیروزی در انتخابات ریاست ‌جمهوری در سال گذشته، از حزبش استعفا داد. زیرا برمبنای قوانین ترکیه رییس‌ جمهوری نباید تعلق حزبی داشته باشد، اما نخست وزیر باید از طرف حزب دارای اکثریت در پارلمان این کشور انتخاب شود. به همین دلیل بود که اردوغان با استعفا از ریاست حزب، داوود‌اوغلو را برای این پست پیشنهاد کرد و نظر او از طرف صددرصد اعضای حزب تایید شد. مراسم تحلیف اردوغان به عنوان دوازدهمین رییس‌ جمهوری ترکیه روز پنج‌شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۳ برابر با ۲۸ اوت ۲۰۱۴ برگزار شد. در این انتخابات سه نامزد احراز مقام ریاست‌ جمهوری، یعنی رجب طیب‌ اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه، اکمل‌الدین احسان‌اوغلو، رییس پیشین سازمان همکاری اسلامی، و صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس حزب دموکراتیک خلق‌ها بودند. به این ترتیب، رجب طیب اردوغان که به عنوان دوازدهمین رییس جمهور انتخاب شد.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری کنونی ترکیه که بیش از ۱۱ سال ریاست دولت ترکیه را در دست داشته، از سیزده سال پیش با تشکیل حزب عدالت و توسعه ترکیه رهبری آن را به عهده داشته است.
داوود ‌اوغلو، روز چهار‌شنبه ۲۷ اوت ۲۰۱۴، پس از انتخاب شدن در پست ریاست حزب عدالت و توسعه ترکیه گفت که در نظر دارد سیاست نزدیکی ترکیه به اتحادیه اروپا و عضویت در آن را با جدیت ادامه دهد.
رجب طیب اردوغان نیز پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌ جمهوری ترکیه اعلام کرده بود که در نظر دارد اختیارات ریاست‌ جمهوری را در این کشور افزایش دهد و موقعیت تشریفاتی این پست را از میان بردارد.
مخالفان دولت ترکیه نسبت به نقض استقلال قوا در این کشور هشدار داده‌اند. آن‌ها نگران آنند که اردوغان هم‌چنان به اسلامیزه کردن جامعه ادامه دهد و هرچه بیش‌تر در امور مربوط به نخست‌ وزیر این کشور دخالت کند.
هم‌چنین برای نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۴، ۸/۲ میلیون شهروند ترکیه که در خارج از مرزهای این کشور زندگی می‌کنند، حق شرکت در این انتخابات را یافتند. یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از این شهروندان ترکیه در آلمان زندگی می‌کنند. اما شرکت ترک‌های مقیم خارج از کشور در این انتخابات، بسیار محدود بود و تنها ۳/۸ درصد آن‌ها به پای صندوق‌های رای رفته و آرا خود را به صندوق‌ها ریختند.
پیش از اردوغان، عبدالله گل از بنیان‌گذاران حزب «عدالت و توسعه» است اما در سال ۲۰۰۷ ناچار شد برای کسب پست ریاست جمهوری از حزب استعفا دهد. البته او تاکید کرده بود که با پایان دوران ریاست جمهوری‌ به حزب بازمی‌گردد و فعالیت حزبی خود را از سر می‌گیرد. دوره ریاست جمهوری در ترکیه، پنج سال است.

اما اکنون حزب عدالت و توسعه در میان بخش آگاه و مترقی جامعه، هم‌چنین جنبش‌های اجتماعی و اقلیت‌های ملی، به خصوص مردم کرد که تاکنون بخشی چشم‌گیری از مردم مناطق کردنشین به این حزب رای می‌دادند اکنون رقیب جدی و طبقاتی مهمی پیدا کرده است.
برای مثال، سخن‌رانی اردوغان در استانی در جنوب شرق این کشور هم‌زمان با عدم حضور شهردار این استان با اعتراض کارگران مواجه شد. به گزارش روزنامه حریت، «رجب طیب اردوغان»، رییس جمهور ترکیه در پی شعار حدود ۳۰ تن از کارگران در حین سخنرانی‌اش در استان «باتمان» با عصبانیت واکنش نشان داد و گفت: نمک نشناس نباشید!
اردوغان در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: شما شغل دارید پس ناسپاس نباشید. نخست وزیر ما به این موضوع توجه دارد. شما باید پیگیر این مساله باشید، پس از انتخابات گام‌هایی در این مسیر برداشته می‌شود بنابراین نیازی به اقدامات تحریک آمیز نیست.
پس از این اتفاقات مشخص شد که دادگاه عالی ترکیه به دولت این کشور دستور استخدام این شاکیان را صادرکرده بود اما دولت در ارائه حق این کارگران ناتوان بوده است.
اردوغان، هم‌چنین از عدم حضور شهردار باتمان در مراسم استقبال از او در فرودگاه انتقاد کرد و گفت: «آیا اکنون درست است که با وجود بی‌ادبی آن‌ها من به دفترشان بروم؟»
شهردار این استان، ترجیح داد به جای استقبال از اردوغان در یک فستیوال روستایی شرکت کند. اردغان، با اشاره به انتخابات آتی در هفتم ژوئن ۲۰۱۵ در این‌باره گفت: «انتخابات آتی زمان مناسبی برای ضایع شدن آن‌هاست.»
اکنون هم اختلافاتی در درون حزب عدالت و توسعه، به خصوص از اردوغان شروع شده است. رهبری کنونی این حزب به دخالت اردوعان به عنوان رییس جمهور که نقش تشریفاتی دارد انتقاد دارند. حتا برخی از کادرهای بالای این حزب، از آن جدا شده و به حزب منتقد جدی آن، یعنی حزب دموکراتیک خلق‌ها پیوسته‌اند.

«دنگیر میر مهمت فرات»، از اعضای موسس حزب عدالت و توسعه و نامزد کنونی حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات پارلمان ترکیه است که طی اظهاراتی در مورد انتخابات پارلمانی ترکیه گفته است: حزب دموکراتیک خلق‌ها در حال تبدیل شدن به اپوزیسیون اصلی در ترکیه است. در این انتخابات فعالان حقوق بشر و حقوق‌دانان مسئولیت خطیری برعهده خواهند داشت. رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه که از سیستم ریاست جمهوری با اصول ترکی حمایت می‌کنند در واقع آرامش ملت ترکیه را بر هم خواهد زد. رجب طیب اردوغان با سیستم ریاست جمهوری خواستار کنترل نهادهای «قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی» کشور در دستان خود است.

وی در ادامه اظهارات خود عنوان کرد: چیزی که در قالب سیستم ریاست جمهوری به ملت ترکیه ابلاغ شده است در واقع سیستم دیکتاتوری خلفای عثمانی است. با این تفاوت که اکنون رجب طیب اردوغان دستور می‌دهد. در واقع رجب طیب اردوغان سیاست‌مدار خوبی است. وقتی وی خواستار ۴۰۰ کرسی مجلس برای حزب عدالت و توسعه می‌شود شک نکنید طرح‌هایی پشت این خواسته وجود دارد. حزب عدالت و توسعه را خوب می‌شناسم. نباید رجب طیب اردوغان را دست‌کم گرفت. اگر حزب عدالت و توسعه سیستم ریاست جمهوری در ترکیه را تاسیس کند وارد راهی خواهیم شد که دیگر بازگشتی در آن وجود نخواهد داشت. برای جلوگیری از این مسئله، مردم ترکیه دارای هر ایدئولوژی، اعتقاد، اندیشه و باور که باشند در مقابل حزب عدالت و توسعه باید از حزب دموکراتیک خلق‌ها حمایت کنند.
حزب کمونیستی کار ترکیه، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی آینده با حرب دموکراتیک خلق‌ها ائتلاف می‌کند. یا سازمان‌های کردی مانند حزب ابتکار آزادی و حزب مشارکت دموکراسی و هم‌چنین کنفدراسیون کارگران انقلابی ترکیه‌‌(دیسک) و… از حزب دموکراتیک خلق‌ها دفاع می‌کنند.

هم‌چنین اردوغان در این سال‌ها تلاش کرده است سانسور شدیدی بر علیه رسانه‌ها اعمال کند. یک روز بعد از حمله‌ شدیداللحن رجب طیب اردوغان، نخست ‌وزیر ترکیه به روزنامه‌ «حریت»، سردبیر این روزنامه‌ که از مهم‌ترین روزنامه‌های ترکیه است، استعفا کرد. انیس بربراوغلو، سردبیر روزنامه‌ «حریت» روز جمعه ۸ اوت ۲۰۱۴ از سمت خود کناره‌گیری کرد.
وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در سال‌های گذشته بدتر و محدودیت‌های رسانه‌ای بیش‌تر شده است. گزارشگران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۱۴ خود، تاکید کرد که ترکیه حالا «بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران» در جهان است و از کشورهایی مثل چین و ایران پیشی گرفته است.
از بعد از آغاز تظاهرات در جریان پارک «گزی» خبرنگاران و وب‌نگاران و عکاسان بسیاری در ترکیه بازداشت، محکوم یا از کار محروم شدند.

انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵

دولت ترکیه، به انواع و اقسام توطئه ها و کارشکنی‌ها متوسل می‌شود تا حزب دموکراتیک خلق‌ها نتواند وارد پارلمان سود. برای مثال، گردهمایی انتخاباتی روز جمعه ۳۰ مه، حزب دموکراتیک خلق‌ها در استانبول با حضور ده‌ها هزار طرفدار آن حزب برگزار شد.
با وجود سنگ‌اندازی‌های صورت گرفته از جانب فرمانداری استانبول در خصوص گردهمایی انتخابات حزب دموکراتیک خلق‌ها در میدان کزل‌چشمه استانبول، گردهمایی بزرگ انتخاباتی برگزار شد .
این گردهمایی که با حاشیه‌های بسیار زیادی از روزها قبل همراه بود بعد از آن که از جانب فرمانداری استانبول دستور لغو آن صادر شده بود تا شب پنج‌شنبه ۲۸ مه ۲۰۱۵، به صورت بلاتکلیف به تعویق افتاد که در روز ۲۹ مه ۲۰۱۵ جمعه مجوز برگزاری آن در روز ۳۰ مه صادر شده و حزب دموکراتیک خلق‌ها در فاصله کم‌تر از ۱ روز اقدامات لازم برای برگزاری این گردهمایی را انجام داد.

در این میتینگ انتخاباتی که صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها سخن‌رانی کرد، جمعیت بسیار زیادی حضور پیدا کردند.
لازم به ذکر است، میتینگ انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها در استانبول در شرایطی با حضور پر رنگ  ده‌ها هزار طرفدار این حزب برگزار شد که هم‌زمان و طبق برنامە حزب عدالت و توصعه برای جلوگیری از هرچه بیش‌تر حضور مردم در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق‌ها، جشنواره فاتح به مناسب فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد دوم به صورت مشترک توسط حزب عدالت و توسعه و نهاد ریاست جمهوری ترکیه برگزار شد.
حزب عدالت و توسعه می‌کوشد در این انتخابات که روز ۷ ژوئن برگزار می‌شود، به دوسوم کرسی‌های مجلس دست یابد تا با تغییر قانون اساسی نظام سیاسی ترکیه را به یک جمهوری ریاستی بدل کند. در این نظام رییس جمهور‌(اردوغان) دارای اختیاراتی وسیع خواهد بود و مجلس اختیارات کنونی خود را تا حدود زیادی از دست خواهد داد.

تازه‌ترین نظرسنجی‌ها از کاهش ده درصدی آرای این حزب نسبت به سال ۲۰۱۱ و احتمال قوی ورود حزب جامعه دمکراتیک خلق‌ها به مجلس حکایت دارند. «حزب دمکراتیک خلق‌ها» اقلیت های ملی و مذهبی مانند کردها، علوی‌ها، سوریانی‌ها، ارمنی‌ها، هم‌جنس گراها و به طور کلی بخش بزرگی از اپوزیسیون سکولار ترکیه را نمایندگی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در حمله مهاجمان مسلح ناشناس به مینی‌بوس کمپین انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها در جنوب شرقی ترکیه راننده اتوبوس به قتل رسید.
منابع امنیتی ترکیه از تیراندازی مکرر به این مینی‌بوس خبر دادند و قتل راننده آن را ۲۰۰ متر جلوتر از وسیله نقلیه و بر اثر تیراندازی مستقیم به وی اعلام کردند.
مسئولین حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه، اعلام کردند که این اولین حمله به فعالیت‌های این حزب در رقابت‌های انتخابات اخیر نبوده است. در انفجار هم‌زمان چندین بمب در دفاتر این حزب در دو شهر جنوبی ترکیه در اوسط ماه گذشته ۶ نفر زخمی شده بودند.
دولت ترکیه با اسناد افشاء شدە از بیمارستان شهر دیاربکر(امد) از وقوع حمله تروریستی دیروز عصر در متینگ حزب دموکراتیک خلق‌ها کاملا مطلع بودە و پیش‌تر در تاریخ ۲/۶/۲۰۱۵ در نامە‌ای خطاب به مدیریت بیمارستان آنها را برای آمادگی جهت پذیرش زخمی‌های زیادی در چند روز آیندە مطلع ساخته است .
هم‌چنین  این نامە با امضای استاندار «آمد» محمد دمیر به شماره ۳۷۷۳۲۴۶۱، ۶۹۷۲۱‌(۹۱۲۱۰). ۲۱۵/ که می‌خواهد در فضای باز با رییس پلیس ملاقات بکنند کە از انجام  اقداماتی در روزهای ۵ و ۷ این ماە بحث شدە است یعنی روز اجتماع و متینگ حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهر آمد و روز انتخابات است .

بارها در روزهای گذشته حمله تروریستی به متینگ‌ها و اجتماعات انتخاباتی  حزب دموکراتیک خلق‌ها انجام دادە است کە دولت ترکیه پشت پردە همه آن حملات تروریستی و وحشیانە است. تا با این اقدام از اجتماعات صد هزار نفری مردم در متینگ‌های حزب دموکراتیک خلق‌ها جلو گیری کند. در طی این مدت از منفجر کردن دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها گرفته تا توطئه ترور رییس مشترک این حزب صلاح‌الدین دمیرتاش تا آتش‌زدن کاروان انتخاباتی و ترور کردن رانندە اتوبوس کاروان و از قمە‌زنی در سطح شهر گرفته تا حمله تروریستی شهر آمد همه شواهدی دال بر تن دادن حزب عدالت و توسعه جهت جلوگیری از راه‌یافتن حزب دموکراتیک خلق‌ها به مجلس ترکیه است .
لازم به ذکر است دیروز عصر طی یک حملە وحشیانە تروریستی به متینگ حزب دموکراتیک خلق‌ها در شهر آمد ۵ تن جان‌باخته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری دوغان، صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها که در میتینگ انتخاباتی حزب متبوعش در ارزروم سخن‌رانی داشت در اظهاراتی با اشاره به حمله مسلحانه به مینی‌بوس حزب دموکراتیک خلق‌ها و کشته‌شدن راننده آن عنوان کرد: حدود ۳۰ گلوله به مینی‌بوسی که «حمدالله اوجه» آن را هدایت می‌کرد اصابت کرده است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی راننده را شکنجه نیز کرده و سپس به قتل رسانده‌اند. زمانی که رییس جمهور و نخست وزیر کشور در میادین شهرها به ما حمله کرده و ما را به عنوان خائن به مملکت معرفی می‌کنند این‌گونه حملات طبیعی است. زمانی که سیاست‌مداران حکومتی ما را متهم به تجزیه کشور می‌کنند افرادی تحریک‌شده و به حکم وظیفه‌ای که برای خود احساس می‌کنند، مرتکب چنین اقداماتی می‌شوند. حمدالله اوجه را به عنوان «جان‌باخته حزبی» معرفی خواهیم کرد و همواره به یاد او خواهیم ماند. پیروزی در انتخابات را به او تقدیم خواهیم کرد.
وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: تنها ۳ روز دیگر مانده است. با حفظ آرامش و صبوری خود تا ۳ روز دیگر نیز به فتنه‌ها و توطئه‌های احتمالی فرصت ندهید. آرامش خود را در همه جا حفظ کرده و این‌گونه پای صندوق‌های رای بروید. در این روزهای پایانی پروژه افتراء به ساختار حزب دموکراتیک خلق‌ها را راه انداخته‌اند. حزب عدالت و توسعه تنها حزب دموکراتیک خلق‌ها را هدف قرار داده و تمام کانال‌های تلویزیونی را برای این منظور به کار می‌برد. در همین حال ما مورد اهانت، دشنام و تهمت قرار گرفته‌ایم. در واقع دغدغه اینان ترکیه نیست، بلکه سلطنت حزب عدالت و توسعه است.

رییس حزب دموکراتیک خلق‌ها در ادامه تصریح کرد: تا زمانی که نتایج رسمی از طرف شورای عالی انتخابات تایید نشده است صندوق‌ها را رها نخواهیم کرد. در شب ۷ ژوئن در صورت کسب حدنصاب انتخابات برای برپایی جشن به هیچ عنوان به خیابان‌ها نخواهیم آمد. ما به عنوان حزب دموکراتیک خلق‌ها در صورت کسب حدنصاب انتخابات در شب ۷ ژوئن به هیچ عنوان برنامه‌ای برای جشن و یا آمدن به خیابان‌ها نداریم، پس هوشیار باشید و به هیچ پیامی خارج از اظهارات بنده توجه نکنید. تا صبح به هیچ عنوان مسئولیت و حوزه انتخاباتی خود را ترک نخواهیم کرد. جشن ورود به پارلمان ترکیه را در روز ۸ ژوئن برگزار خواهیم کرد.
وزیر انرژی ترکیه در سخنانی اعلام کرد که انفجار دیاربکر به هیچ عنوان ناشی از خرابی تاسیسات برقی نیست و بدین ترتیب احتمال بمب‌گذاری بودن حادثه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری دوغان، تانر ییلدیز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در اظهاراتی با اشاره به انفجار در میتینگ انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها در میدان استاتوس دیاربکر عنوان کرد: در گزارشی که به این جانب فرستاده شده است به صورت صریح و آشکار عنوان شده است که دلیل انفجار ترانسفور برق نبوده است. در بررسی‌های صورت گرفته توسط مهندسین ما در مکان حادثه این انفجار نه از داخل ترانسفور برق بلکه از بیرون انفجاری باعث وارد آمدن خسارت به داخل ترانسفور شده است.
او در ادامه اظهارات خود عنوان کرده است: در بررسی‌های صورت گرفته در تاسیسات برق محل برگزاری میتینگ انتخاباتی به موتور اصلی ترانسفور آسیبی وارد نیامده است. این در حالی است که اگر قرار بود انفجار از ترانسفور برق صورت گرفته باشد در این صورت باید موتور اصلی آسیب دیده بود.

علاوه بر این کمال قلیچدار اوغلو، رییس حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه که در تلویزیون STAR TV به صورت زنده سخنرانی داشت با انتشار خبر انفجار سخنان خود را قطع کرده و با اشاره به انفجار صورت گرفته در میتینگ انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها عنوان کرده است: تصمیم رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها در لغو میتینگ‌اش در دیاربکر تصمیم درستی بود. امیدوارم مسئولین در این خصوص اظهارات شفاف و صادقانه‌ای عنوان کنند. امیدوارم مسئولین با ختم کردن این انفجار به تاسیسات برق بر آن سرپوش نگذارند.

روزنامه فیگارو، در گزارشی راجع به انتخابات ترکیه، به معرفی «صلاح‌الدین دمیرتاش» رهبر ۴۲ ساله حزب دمکراتیک خلق‌ها پرداخته که در گردهم‌آیی روز شنبه گذشته در استانبول، توسط شمار بسیاری از مردمی که حضور داشتند به شدت مورد استقبال قرار گرفت.
حزب دموکراتیک خلق‌ها توانسته است حمایت قابل توجهی از سراسر جهان نیز جلب کند. مردم کانتون کوبانی در غرب کردستان هم حمایت خود را از حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات پارلمان ترکیە اعلام کردند.
از جمله انور مسلم مسئول شورای مدیریت کانتون کوبانی پیروزی حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات را پیروزی خلق ترکیە و خلق‌های خاورمیانە و هم‌چنین پیروزی کوبانی دانست.
او در مراسم بدرقە ۴۰ تن از شهرداران شهرهای شمال کردستان کە بە منظور دیدار و حمایت از شهرداری کوبانی بە آن شهر رفته بودند گفت: پیروزی این حزب پیروزی دمکراسی در منطقە و شکست فاشیسم است.

نتیجه‌گیری
اردوغان یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳ را به عنوان یک نقطه عطف و هدف حکم‌رانی خود قرار داده است. بنابراین، او غیرمستقیم این پیام را هم به مردم و احزاب مخالف می‌دهد که فردی نیست که به این زودی دست از قدرت بکشد؛ چرا که برای خود ماموریتی قائل است تا در چارچوب هدف کلان خود برای سال ۲۰۲۳، کشور را به سرمنزل مقصود برساند.

در این چارچوب، اصطلاح «ترکیه جدید» عبارتی است که اردوغان در سال‌های اخیر به وفور از آن استفاده می‌کند. در ترکیه جدید مورد نظر اردوغان، مردمان محافظه‌کار و دین‌دار ساکن در قلب آناتولی، بیش از پیش از مواهب اقتصاد رو به رشد ترکیه بهره‌مند هستند.
در ترکیه جدید، دیگر غرب ترکیه به مرکزیت ازمیر نیست که باید شهر اولین‌ها و مرفه‌ترین شهر ترکیه باشد، بلکه شهرهای محافظه‌کاری از قبیل قونیه، کایسری، مانیسا، بالیک اسیر، دنیزلی و گازیانتپ – که از بسیاری از آن‌ها به عنوان ببرهای آناتولی نام برده می‌شود‌- ‌بیش‌ترین بهره را از این نوزایی اقتصادی و سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های کلان صنعتی و زیرساختی می‌برند.
این بحث‌ها در حالی است که مبارزات انتخاباتی برای گزینش نمایندگان پارلمان ترکیه به مراحل آخر خود نزدیک شده است. منتقدان اردوغان از این شکایت دارند که او بر خلاف قانون اساسی بی‌طرفی خود را نقض کرده و در کارزارهای انتخاباتی حزب حاکم عدالت و توسعه به سود این حزب شرکت می‌کند. هم‌چنین وعده اردوغان طیب اردوغان وعده داده است که زبان عثمانی و رسم‌الخط عربی به مدارس ترکیه برگرداند.

اصولا همه این وقایع، باید به رکود حزب عدالت و توسعه در انتخابات هفتم ژوئن، منجر شوند. اما انتخابات پارلمانی، می‌تواند با رویدادها و حوادث غیرقابل پیش‌بینی، تصمیم رای‌دهندگان را حتا در آخرین لحظات رای‌گیری تغییر دهد. به خصوص رهبران حزب حاکم عدالت و توسعه، همواره به دنبال سناریوها و توطئه‌هایی هستند تا محبویت حزب دموکراتیک خلق‌ها در جامعه را خدشه‌دار کند.

احتمالا اگر حزب عدالت و توسعه‌ در انتخابات آینده که کم‌تر از یک روز به برگزاری آن مانده است موفق شود محوری که برای خود در نظر گرفته مبتنی بر سیاست «نوعثمانی‌گری» است ادامه خواهد داد. حزب عدالت و توسعه، در چارچوب ایدئولوژی اسلامی و نئولیبرال خود، در تلاش است ترکیه را از یک کشور صرفا بازیگر به کشوری دارای نظریه و رهنمود در مسائل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تبدیل کند. ترکیه با تغییر نقشه سیاسی خاورمیانه در سیاست خارجی خود در تلاش است با سیستم‌های جدید هم به نوعی ارتباط برقرار کند که تامین‌کننده منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی این کشور باشد. به همین دلیل سیاست‌های سرکوب‌گرایانه در داخل و بده بستان‌های جهانی و منطقه‌ای در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و امنیتی ادامه خواهد داشت.

نهایتا جامعه ترکیه در حاکمیت دوازده ساله حزب عدالت و توسعه در دو دوره نخست تا حدودی هم با رونق اقتصادی همراه بود و هم این حزب در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا برخی رفرم‌ها و اصلاحاتی را در قوانین خود به وجود آورد و به خصوص گام‌هایی نه چندان بلند در حل مسئله مردم کرد برداشت. اما دولت اردوغان به خصوص در دوره سوم حاکمیت‌اش، یعنی در چهار سال اخیر، با چالش‌ها جدید مواجه گشت و اقداماتی را در ادامه سرکوب مردم کرد و دیگر اقلیت‌ها، سرکوب خیزش‌ها و اعتراضات مردمی، اسلامیزه کردن جامعه، برداشتن قوانین سکولار و افزایش قدرت پلیس، بده بستان‌هایش با داعش، تیرگی روابطش با برخی کشورهای منطقه از جمله ایران، فشار بر جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش‌جویی، آزادی بیان و اندیشه و سرانجام با رکود اقتصادی و افزایش بیکاری و تورم و کسر بودجه، با نارضایتی عمومی روبه‌رو است. از این‌رو، می‌توان گفت که همه کارت‌های برنده از دست حزب عدالت و توسعه و سران آن افتاده و دوره افول را طی می‌کند. باید منتظر ماند و دید در انتخابات پیش رو، سرنوشت این حزب چگونه رقم خواهد خورد؟!
اما با این وجود، در این کشور نیز همانند دیگر کشورهای جهان، متاسفانه نقش کارگری سوسیالیستی به حدی ضعیف است که در حاشیه جامعه قرار دارد. بی‌تردید اگر این وضعیت تغییر کند و جهانی عاری از ستم و سرکوب، ترور و جنگ، عاری از تبعیض و استثمار ساخته شود باید جنبش کارگری جهانی همانند انترناسیونال اول و دوم از حاشیه وارد متن جوامع شود و بدیل طبقاتی خود را در مقابل طبقات حاکم بورژوایی قرار دهد!

صلاح‌الدین دمیرتاش رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها در حالی که جایزه سال ۲۰۱۵ دفتر بین‌المللی صلح را دریافت کرد گفت امروز هر یک رای می‌تواند سرنوشت کشور ترکیه را دگرگون کند. دمیرتاش گفت ما شیری که از اردوغان ساخته‌اند را اهلی می‌کنیم.
صبح روز جمعه پنجم ژوئن کنفرانسی خبری در هتل گرین پارک دیاربکر با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد، مسئولان حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب صلح و دموکراسی، روسای مشترک شهرداری کلان‌شهر آمد، نامزدهای انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها و نمایندگانی از کمیته‌های جنبش تغییر و اتحادیه میهنی کردستان برای اهدای جایزه صلح بین‌الملل به صلاح‌الدین دمیرتاش برگزار شد.
دمیرتاش در این کنفرانس، با تاکید بر اهمیت انتخابات هفتم ژوئن در این کنفرانس گفت: امیدوار است که با گذر حزبش از حدنصاب آرا دگرگونی‌هایی را در ترکیه ایجاد کنند که این کشور هرگز آن را تجربه نکرده است. او با اشاره به وجود ۱۲۰ سال تاریخ رنج و درد در ترکیه افزود هر یک رای امروز می‌تواند در سرنوشت کشور ترکیه نقش به سزایی ایفا کند و در برقراری صلح موثر باشد. برقراری این صلح نه‌ تنها کنار گذاشتن سلاح‌ها بل که پایان فقر و بیچارگی است.
دمیرتاش به گفته‌های اعضای حزب عدالت و توسعه واکنش نشان داد و گفت شکست انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها نشان‌دهنده دموکراسی گزینشی ترکیه و در نتیجه بی‌نماینده ماندن میلیون‌ها تن از مردم کشور است.
دمیرتاش افزود: دولت حزب عدالت و توسعه دیوانه‌ای است که می‌خواهد ترکیه را به سوریه‌ای دیگر بدل کند. اگر سیاست‌های آن‌ها همگی متحقق شوند ترکیه هم‌چون سوریه به چندپاره بدل می‌شود. در سوریه تنها روژآواست که مردم آن درزمینه های متفاوتی هم‌زیستی مسالمت‌آمیزی دارند. ترکیه راهی ندارد جز این که مانند روژاوا راهکار صلح را در نظر بگیرد و یا توسط حزب عدالت و توسعه هم‌چون سوریه فروپاشد. دمیرتاش در پایان گفت همگی باید آزاد شوند و حزب عدالت توسعه گفتمان تفرقه‌برانگیز یک پرچم و یک دین و یک‌زبان را باید خاتمه دهد.
پس از پایان سخنان دمیرتاش، فلوگیدا بارراتونی، نماینده دفتر صلح بین‌الملل در سخنانی گفت که دمیرتاش سزاوار جایزه ۲۰۱۵ صلح بین‌الملل است. بارراتونی گفت این جایزه برای حمایت از زنان و جوانانی است که تلاش‌های دمیرتاش را حمایت و پیروی می‌کنند. تلاش‌هایی که به‌سوی صلح و آزادی برای نسل‌های آینده گسترش می‌یابند. صلاح‌الدین دمیرتاش این جایزه را پذیرفته است و آن را به غیرنظامیانی که توسط دولت کشته شدند و مادران پردرد این قربانیان تقدیم کرده است.

اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها وارد پارلمان شود و موقعیت کنونی دولت ترکیه را دگرگون سازد شاید بیش از پیش زمینه مناسب‌تری برای فعالیت‌های کمونیستی در این کشور فراهم گردد!

شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۴ – ششم ژوئن ۲۰۱۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.