گزارش «تأمین ۲۴» از تبعات گرانی بنزین در رفاه عمومی
پس از اولین بار که در دولت گذشته قیمت بنزین تحت عنوان آزادسازی قیمت‌ها افزایش یافت و پس از افزایش مجدد قیمت در دولت یازدهم، این بار قیمت بنزین تک نرخی و به لیتری هزار تومان افزایش یافت. علی رغم ادعای برخی از کار‌شناسان اقتصادی مبنی بر عدم تاثیر گرانی بنزین بر تورم، «مهدی تقوی» اعتقاد دارد برای هر دانشجوی تازه وارد اقتصادی بدیهی است که گرانی بنزین موجب رکود، بیکاری و افزایش قیمت ها می‌شود. ….
گزارش «تأمین ۲۴» از تبعات گرانی بنزین در رفاه عمومی
گران کردن بنزین تنها راه جبران کسری بودجه نیست
تأمین ۲۴:
سال گذشته دولت با استدلال جبران کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان افزایش داد و در سال ۹۴ نیز و در مباحث پیرامون بودجه، برای جبران مذکور قرار بر این شد که دولت یا بر قیمت حامل‌های انرژی اضافه کند و آن‌ها را گران‌تر به مردم بفروشد و یا یارانه دهک‌های بالایی و ثروتمند را قطع کند.
دولت برای شناسایی دهک‌های ثروتمند با موانع و محدودیت‌های اطلاعاتی زیادی روبرو است و همواره از فقدان اطلاعات آماری در مورد میزان دارایی و درآمد اقشار ثروتمند صحبت کرده است. از این رو راهکار دوم یعنی افزایش قیمت بنزین راهکار ساده تری به نظر می‌رسید و سرانجام پس از بحث‌های فروان بنزین تک نرخی و لیتری هزار تومان شد.
کسانی که از این طرح دفاع می‌کنند ادعا دارند بنزین در ایران به نسبت کشورهای دیگر منطقه ارزان‌تر است و همین امر باعث شده دولت مجبور شود بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس خریداری کرده و با قیمت ارزان تری در اختیار مردم بگذارد و مابعد تفاوت این دو قیمت، یارانه‌ای را به دولت تحمیل می‌کند و از عوامل تاثیرگذار در کسری بودجه است.
علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» در این‌باره گفت دولت برای خروج از بحران مالی وزارت نفت مجبور است این سهمیه را قطع کند و اصلا درست نیست وقتی بنزین خلیج‌فارس هزار و ۵٠٠ تومان است، بنزین را ٧٠٠ تومان عرضه کنیم.
وی تصریح کرد: اصل قضیه این است که نباید یارانه به بنزین تعلق بگیرد. حتی بنزین هزارتومانی نیز نوعی یارانه است. بنزین سهمیه‌ای یعنی افرادی که خودرو شخصی دارند، بخشی از سرمایه ملی را در اختیار بگیرند و افرادی که خودرو ندارند، از این سرمایه بی‌بهره باشند که این مسئله خلاف عدالت اجتماعی است.
به گزارش «تأمین۲۴» (tamin24.ir) بر خلاف ادعای مذکور، بنزین در ایران یک کالای معیار به حساب می‌آید و ارزانی و گرانی آن روی تورم عمومی کالا‌ها و سطح رفاه جامعه تاثیر گذار است. به عبارت دیگر در اثر گران‌تر شدن قیمت بنزین، نه فقط اقشار دارای اتوموبیل شخصی، بلکه کلیه اقشار از محل گرانی کالا‌ها متضرر می‌شوند و از قضا کسانی که قدرت خریداری اتوموبیل ندارند و در سطح معیشتی پایین تری قرار دارند، از آسیب پذیری بیشتری نیز برخوردارند.
«مهدی تقوی»، با تایید چنین نظری به «تأمین۲۴» (tamin24.ir) گفت این یک مسئله کاملاً بدیهی است و هر دانشجوی تازه وارد اقتصادی از آن اطلاع دارد که با افزایش قیمت بنزین و به دلیل گران‌تر شدن حمل و نقلهای جاده‌ای، هزینه تولید زیاد‌تر شده و از نظر اقتصادی منحنی عرضه به سمت چپ و بالا می‌رود و رکود و بیکاری و تورم افزایش می‌یابد.
این استاد اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی افزود با گران‌تر شدن بنزین همچنین نرخ کرایه تاکسی و حمل و نقل درون شهری و دیگر کالا‌ها نیز زیاد‌تر شده و از این نظر یک تورم اضافی بر جامعه تحمیل می‌شود.
وی در انتقاد به رویکرد راست گرای مشاوران اقتصادی دولت تصریح کرد کسانی که در دایره مشاوران اقتصادی دولت هستند همان کسانی هستند که پیش‌تر در زمان ریاست جهموری آقای هاشمی رفسنجانی سیاست تعدیل ساختاری و در دولت آقای احمدی نژد برنامه هدفمندی یارانه‌ها را تجویز کردند و تبعات منفی اقتصادی این برنامه‌ها کاملاً اثبات شده است و به عنوان مثال در دوره اول شاهد تورم حدود ۵۰ درصد بودیم.
به گفته تقوی، مشاوران اقتصادی مذکور معتقد به اقتصاد نوکلاسیک هستند و مدعی‌اند هر امری در اقتصاد رخ داد «بگذار بگذرد» در حالی که این گذشتن امور ممکن است دارای تبعات جبران ناپذیری برای اقشار آسیب پذیر جامعه باشد.
وی استدلال طرفداران گرانی بنزین مبنی بر کاهش نقدینگی در جامعه را زیر سوال برد و گفت در اساس قیمت بنزین هیج ارتباطی با کاهش یا افزایش حجم نقدینگی در کشور ندارد و نمی‌توان کاهش نقدینگی و تورم را با اعمال هزینه‌های اضافی بر دوش مردم جبران کرد.
از سوی دیگر کار‌شناسان بازار کار به برخوردهای دوگانه دولت با قیمت بنزین و دستمزد نیروی کار انتقاد دارند و معتقدند قیمت بنزین و کالاهایی که از قیمت آن متاثر خواهند بود با معیارهای منطقه ای- جهانی مانند فوت خلیج فارس محاسبه می‌شود اما همواره یک شکاف عظیم درآمدی میان دستمزد کارگران در ایران و کارگران کشورهای دیگر وجود دارد.
این دسته از کار‌شناسان این سوال را مطرح می‌کنند که چرا خرج اقشار آسیب پذیر از لحاظ اقتصادی باید به دلار و دخل آن‌ها به ریال باشد؟. این عده همچنین معتقدند قیمت بنزین در ایران در مقایسه با درآمد سرانه افراد و وضعیت معیشتی مردم باید محاسبه شود و صرفا تاکید بر قیمت‌های جهانی کافی نیست.
برای مثال قیمت هر لیتر بنزین در انگلیس ۱/۹۶ دلار و این مبلغ در ایران ۰/۲۶ دلار است پس بنزین در انگلیس ۷ ونیم برابر گران‌تر از ایران است. اما اگر شاخص درآمد سرانه در هر کشور را نیز ملاحظه کنیم، متوجه می‌شویم درآمد سرانه یک انگلیسی ۴۰ هزار دلار و درآمد سرانه یک ایرانی ۴۵۰۰ دلار در سال است و به عبارت دیگر درآمد سرانه انگیسی‌ها نیز ۸/۸ برابر ایرانی هاست.
اگر دولت قیمت بنزین را گران نکند چه راههایی برای جبران کسری بودجه وجود دارد؟
یکی از راهکارهای موجود که دولت کمتر در اجرایی کردن آن تلاش کرده اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی است. در این زمینه دکتر حسین راغفر اعتقاد دارد دولت می‌تواند با جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از کسب و کارهای غیرمولد معادل کل بودجه کشور درآمد داشته باشد.
این اقتصاددان با نقل قولی از رئیس سازمان مالیاتی کل کشور که گفته است ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی وجود دارد پیش‌تر و در سخنرانی خود با عنوان «چشم انداز اقتصاد ایران پس از تحریم‌های جهانی در سال ۱۳۹۴» در موسسه دین و گفته بود تولید ناخالص داخلی ایران ۹۳۴ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ درصد آن معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است و با توجه به اینکه کل بودجه کشور در سال ١٣٩٣ معادل ١٧۵هزارمیلیاردتومان بود، بنابراین کشور با اخذ مالیات می‌تواند بدون فروش یک قطره نفت اداره شود.
بنابراین با اتخاذ یک برنامه شفاف و صحیح اقتصادی می‌توان از سویی فعالیت‌های اقتصادی غیرپاسخگو و فسادانگیز اقتصادی را محدود کرد و از سوی دیگر دولت می‌تواند هم بر کسری بودجه خود غلبه کند و هم بودجه کافی برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خود مانند حمایت از اقشار آسیب پذیر مقابل آثار تورمی گرانی بنزین خواهد داشت.
خسرو صادقی بروجنی
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.