میلاد جنت: مسائل مربوط به قانون­ اساسی، قانون کار، فعالان کارگری و طبقه کارگر

با توجه به اصل بیست و ششم قانون اساسی ایران: (احزاب-جمعیت‌‌‌ها-انجمن‌‌‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌‌‌های اسلامی یا اقلیت‌‌‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌‌‌کس را نمی‌‌‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.) اما در قانون کار، فصل ششم-تشکل‌‌‌های کارگری و کارفرمایی، ماده۱۳۱،تبصره ۴ آمده است: (کارگران یک واحد، فقط می‌‌‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.) ….

قانون کار - تحصیل رایگان - ممنوعیت کار کودکان

مسائل مربوط به قانون­ اساسی، قانون کار، فعالان کارگری و طبقه کارگر
نویسنده: میلاد جنت

در تدوین قوانین و مقرراتِ حقوقی، در هر زمینه‌‌‌ای باید منابعی مورد توجه قرار گیرد که به آن “منابع قانون” می‌‌‌گویند. در تدوین قانون کار نیز باید منابعی مورد توجه قرار می‌‌‌گرفت که عبارت‌‌‌اند از:

– قانون اساسی کشور

– اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان میثاق پذیرفته شده‌‌‌ی جهانی

– مقاوله‌‌‌نامه‌‌‌ها و معاهدات دوجانبه و چند جانبه کشورها

– مصوبات سازمان بین‌‌‌المللی‌‌‌کار

حال با مروری بر چند اصل از اصول قانون اساسی و دیگر منابع ضروری در تدوین قانون کار، به بررسی اجمالی از قانون کار می‌‌‌پردازیم.

با توجه به اصل بیست و ششم قانون اساسی ایران: (احزاب-جمعیت‌‌‌ها-انجمن‌‌‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌‌‌های اسلامی یا اقلیت‌‌‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌‌‌کس را نمی‌‌‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.) اما در قانون کار، فصل ششم-تشکل‌‌‌های کارگری و کارفرمایی، ماده۱۳۱،تبصره ۴ آمده است: (کارگران یک واحد، فقط می‌‌‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.)

چنان‌‌‌که می‌‌‌بینیم تشکل‌‌‌های کارگری در قانون کار جمهوری اسلامی بر خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی فقط به یکی از سه مورد فوق محدود شده است. واضح است که قانون کار جمهوری اسلامی در این مورد با جدی‌‌‌ترین منبع متبوع خود یعنی قانون اساسی تناقض دارد…

اصل ۳ قانون اساسی نیز دولت را موظف کرده که حقوق همه جانبه‌‌‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تامین نماید.

چنان‌‌‌که می بینیم کارفرمایان علاوه بر انجمن‌‌‌ها و اتحادیه‌‌‌ها و سندیکاهای صنفی و احزاب، از امکاناتی مثل اتاق بازرگانی نیز برخوردار‌‌‌ند که به آن پارلمان بخش خصوصی هم گفته می‌‌‌شود. در حالی‌‌‌که برای کارگران فقط تشکل‌‌‌های تامین کننده‌‌‌ی امنیت سرمایه آزاد است و نه هر تشکل مستقل کارگری.

در اصولی دیگر قانون اساسی می خوانیم:

“هرکسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.”

“دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه‌‌‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”

اصل ۲۹ قانون اساسی: “برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از‌‌‌کار-افتادگی، بی‌‌‌سرپرستی، در راه‌‌‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌‌‌های پزشکی به‌‌‌صورت بیمه وغیره حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد‌‌‌های عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌‌‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.”

با این حال قانون کار چنان فضا را برای سرمایه‌‌‌داران گسترده و برای کارگران تنگ کرده که دست کارفرمایان برای وحشیانه‌‌‌ترین رفتار با کارگران باز است( به‌‌‌طور مثال صدور حکم زندان و اجرای شلاق در ملأعام توسط دستگاه قضایی دولت تدبیر و امید در فروردین ماه ۱۳۹۴ برای ۵کارگر معدن چادرملو در واکنش شکایت سرمایه‌‌‌دار به اعتراض صنفی کارگران). هر نوع تاخت و تاز علیه کارگران از تعویق دستمزد تا اضافه‌‌‌کاری اجباری و… حتی اخراج کارگران که ضد انسانی‌‌‌ترین حکم علیه خانواده‌‌‌ی کارگری محسوب می‌‌‌شود بدون هیچ مانعی انجام می‌‌‌گیرد؛ از همین روست که ارتش بیکاران و بیکاری جمعیتِ گسترده‌‌‌ای از نیروی کار، بازار کار را کاملاً ویران نموده است.

بر خلاف همین اصل ۲۹ قانون اساسی ، در دوران تسلط اصلاح‌‌‌طلبان بر مجلس و دولت، ۳۷ ماده از مواد حمایتی قانون کار مشمول معافیت از قانون کار شدند به طوری که کارفرمایان حق داشته باشند کارگران این واحد‌‌‌ها را بیمه نکنند و حتا حداقل دستمزد قانونی را نسبت به آنان رعایت ننمایند. کارگاه‌‌‌های کمتر از ده نفر و شاغلان در مناطق ویژه‌‌‌ی اقتصادی از جمله‌‌‌ی این کارگران هستند و تا کنون این محرومیتِ کارگران شاغل در این واحد‌‌‌ها ادامه داشته است.

اصل ۳۰ قانون اساسی:

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره‌‌‌ی متوسطه فراهم سازد.

کافی‌‌‌ست همان آمار دولتی کودکانِ کار بازمانده از تحصیل و نیز تعداد بی‌‌‌سوادان را در این جامعه‌‌‌ی آماری مرور کنیم تا متوجه شویم شرایط مادی و عینی فرزندان و خانواده‌‌‌ی زحمت‌‌‌کشان و فروشندگان نیروی کار چه نسبتی با این اصل قانون اساسی دارد.

اصل ۴۳ قانون اساسی :

” برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی تنظیم شود و شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.”

اما آن‌‌‌چه از فرصت و توان کارگران در نتیجه‌‌‌ی کاهش توانایی‌‌‌های جسمی و فکری مانده نه تنها شرکت فعال در رهبری کشور نیست بلکه وضعیت اقتصادی‌‌‌شان نشان‌‌‌دهنده‌‌‌ی این واقعیت است که آنان حتا قادر به پاسخ‌‌‌گویی به معیشت خانواده‌‌‌ی خود هم نیستند.

اصل ۱۰۴ قانون اساسی:

” به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه‌‌‌ی برنامه‌‌‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران، دهقانان و دیگر کارمندان و مدیران تشکیل می شود.”

حال آن که کارگران حتی در تشکل‌‌‌های چند نفره‌‌‌ی صنفی‌‌‌شان هم با برخورد‌‌‌های انتظامی و امنیتی مواجه می‌‌‌شوند و چنان هزینه‌‌‌های فعالیت شان سنگین شده که حتا گاهی ناگزیر به سکوت اعتراض‌‌‌آمیز می‌‌‌شوند.

چنان‌‌‌که می‌‌‌بینیم بسیاری از قوانین اساسی که در راستای حقوق مردم تدوین شده، هنوز اجرا نشده‌‌‌اند و علت اساسی اجرا نشدن‌‌‌شان هم قدرت متشکل و سازمان‌‌‌یافته‌‌‌ی سرمایه‌‌‌داری‌‌‌ست که هم در قوای سه‌‌‌گانه و هم در نهادهای دیگر، قدرت را قبضه کرده‌‌‌اند و درست به همین دلیل قانون کار را از روح حمایتی نسبت به نیروی کار تهی کرده و در جهت حفظ و تثبیت موقعیت خویش تدوین نموده‌‌‌اند. در آن جایی هم که به ناچار عقب‌‌‌نشینی کرده بوده‌‌‌اند در طی سالیان اخیر مواضع خود را پس گرفته‌‌‌اند مثل کارگاه‌‌‌های زیر ده نفر و یا کارگاه‌‌‌های موجود در مناطق ویژه که از شمول قانون کار حذف شده‌‌‌اند.

در ماده ۲ مقاوله نامه‌‌‌ی شماره ۸۷ درباره‌‌‌ی آزادی ایجاد تشکل آمده است:

“کارگران و کارفرمایان می‌‌‌توانند بدون هیچ‌‌‌گونه امتیاز بر طبق تمایل خود و بدون اجازه‌‌‌ی قبلی اقدام به تشکیل سازمان‌‌‌هایی به میل خود نموده و یا به این سازمان‌‌‌ها بپیوندند به شرط این که اساسنامه-های آن سازمان‌‌‌ها را رعایت کنند.”

ماده ۱/۳ همین مقاوله‌‌‌نامه می‌‌‌گوید:

“سازمان‌‌‌های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساسنامه و آئین‌‌‌نامه‌‌‌های اداری خود را تدوین نمایند و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و اداره امور و فعالیت خود را تنظیم و برنامه‌‌‌ی عملی خود را اعلام دارند.”

و ماده ۲/۳ آن، مقامات دولتی را از هر گونه مداخله‌‌‌ای که ممکن است این حق را محدود یا مانع اعمال قانونی آن باشد بر حذر می‌‌‌دارد.

ماده ۴ مقاوله‌‌‌نامه‌‌‌ی شماره ۸۷:

“سازمان‌‌‌های کارگران و کارفرمایان را نمی‌‌‌توان از طریق اداری منحل یا توقیف کرد.”

ماده ۱ مقاوله‌‌‌نامه‌‌‌ی شماره ۹۸ درباره‌‌‌ی حق تشکل و مذاکره‌‌‌ی دسته جمعی:

“کارگران باید در مقابل اعمال ضد اتحادیه‌‌‌ای تبعیض آمیز در زمینه‌‌‌ی اشتغال از حمایت کافی برخوردار باشند.”

ماده ۲ الف همین مقاوله نامه :

“مشروط نمودن استخدام یک کارگر به این که عضو یک اتحادیه نشود یا از عضویت یک اتحادیه استعفا دهد ممنوع است.”

و ماده ۲ آن :

“اخراج کارگر یا ایجاد مزاحمت برای او به علت عضویت وی در یک اتحادیه و یا به علت مشارکت وی در فعالیت های تشکیلاتی، در غیر ساعات کار یا در صورت موافقت کارفرما درساعت کار، ممنوع کرده است.”

بند۱ الف مقاوله نامه‌‌‌ی شماره ۱۱۱ درباره‌‌‌ی عدم تبعیض بین کارگران می‌‌‌گوید:

“هر گونه محرومیت و یا برخورداری از امتیاز بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، عقیده‌‌‌ی سیاسی، اصلیت ملی یا ریشه‌‌‌ی اجتماعی که برابری رفتار و فرصت ها در امر اشتغال و حرفه را به نوعی بلا اثر یا خدشه‌‌‌دار سازد ممنوع است.”

هیچ‌‌‌کدام از مواد مقاوله نامه‌‌‌ی فوق جایی در قانون کار و مناسبات جاری بین کارفرمایان و نیروهای کار ندارد چنان که همین بند ۱ الف رسماً در قانون کار ما ندیده گرفته شده است، چرا که به موجب ماده ۱۲۰ قانون کار: اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است مگر دارای شرایطی باشند:

اول- دارای روادید ورود با حق کار مشخص و معین باشند.

دوم- مطابق مقررات پروانه کار از وزارت کار وامور اجتماعی دریافت نمایند.

اما در قانون پیش‌‌‌بینی شده که تبعه‌‌‌ی خارجی از شرط بند ۱ ماده ۱۲۰ «دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص و معین» معاف بوده و صرفاً ارائه‌‌‌ی پروانه کار کفایت می‌‌‌کند و وزارت کار بدون رعایت شرط فوق، اقدام به صدور یا تمدید پروانه کار می‌‌‌نماید که به موجب ماده ۱۲۲ قانون کار این افراد عبارت‌‌‌اند از:

الف- تبعه بیگانه‌‌‌ای که حداقل ۱۰ سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.

ب- تبعه بیگانه‌‌‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.

ج- داشتن کارت مهاجرت یا پناهندگی پس از موافقت وزارت کشور و امور خارجه.

آن‌‌‌چه برای مراجع قانونی در اعتبار قرارداد کار ملاک عمل است، وجود پروانه کار است.

این ماده ناقض اصولی از قانون اساسی و ناقض جدی اعلامیه‌‌‌ی جهانی حقوق بشر و نیز ناقض همین بند ۱ الف مقاوله نامه‌‌‌ی شماره ۱۱۱ درباره‌‌‌ی عدم تبعیض بین کارگران است.

حال آن که هیچ سرمایه‌‌‌داری به دلیل بیگانه بودن دچار وقفه در کار سرمایه‌‌‌گذاری نمی‌‌‌شود. این تبعیض نه تنها در جامعه‌‌‌ی ما بلکه در همه‌‌‌ی جوامع سرمایه‌‌‌داری به نفع استثمار‌‌‌گران وجود دارد به این معنا که  سرمایه‌‌‌داران حق دارند در هر کجای دنیا و هر جا که سود، بیشتر و نرخ استثمار بالاتر باشد سرمایه‌‌‌گذاری کنند اما کارگران به دلیل سیاست‌‌‌گذاری‌‌‌های کنترل جمعیت(نیروی کار) و… نمی‌‌‌توانند حتا محل استثمار شدن خود را، به صورت آزادانه انتخاب نمایند.

مقاوله نامه‌‌‌ی شماره ۱۳۸ درباره‌‌‌ی منع کار کودکان یا حداقل سن اشتغال می‌‌‌باشد که در آن کار کودکان تقبیح شده و ممنوعیت کار‌‌‌های سخت برای کودکان فهرست شده است.

به موجب ماده واحده «قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن» مصوب ۸/۸/۸۰ ایران به «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» مصوب ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹ سازمان بین‌‌‌المللی کار پیوسته است.

به موجب قانون کار سن مجاز جهت شروع کار و طبعاً انعقاد قرارداد کار ۱۵ سال تعیین شده است.

به موجب ماده ۷۹ قانون کار، “به‌‌‌کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع می‌‌‌باشد.”

می‌‌‌بینید که در عمل، مقاوله‌‌‌نامه‌‌‌ی شماره ۱۳۸ در قانون کار از ریخت افتاده و به واقع زمینه‌‌‌های جدی بهره‌‌‌کشی از کار کودکان فراهم شده است که نتیجه‌‌‌ی اجتماعی آن، دل هر انسان دارای وجدانی را به درد می‌‌‌آورد.

به موجب مقاوله‌‌‌نامه‌‌‌ی شماره ۴۷ سازمان بین‌‌‌المللی کار(مصوب ۱۹۳۵): حداکثر ساعات کار برای کارگران ۴۰ ساعت در هفته پیش‌‌‌بینی شده است. در حالی‌‌‌که همان ۴۴ ساعت کار در هفته هم که مصوب در قانون کار است عملاً رعایت نمی‌‌‌شود.

چنان‌‌‌که می‌‌‌بینیم تناقضات و تضاد‌‌‌های بی‌‌‌شماری بین منابعی که باید در تدوین مواد قانون کار مورد استناد واقع می‌‌‌شد با خود قانون کار وجود دارد که از یک سو ریشه در ضعف سازماندهی کارگران و از سوی دیگر قدرت سازماندهی شده‌‌‌ی سرمایه داری دارد. با این حال بد نیست نگاهی گذرا به سخن و عمل صاحبان قدرت داشته باشیم، تا ببینیم آنچه امور اجتماعی ما را پیش می‌‌‌برد اساساً مطابق قانون است و یا انگیزه‌‌‌های دیگری مثل بهره‌‌‌مندی تصاعدی از ثروت اجتماعی جامعه‌‌‌ی کارگری‌‌‌ست که مواضع عملی مسئولان را رقم می‌‌‌زند:

در تاریخ ۱۹ مرداد ماه امسال(۱۳۹۳) ما شاهد اظهاراتی ناقض قانون اساسی، توسط فرمانده‌‌‌ی وقتِ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد تجمعات اعتراضی صنفی کارگری در خارج از محیط‌ کارگاه یا کارخانه و زمینه‌‌‌چینی برای سرکوب اعتراضات کارگری بودیم. به نقل از ایلنا(خبرگزاری کار جمهوری اسلامی ایران) در این تاریخ، عالی‌‌‌ترین مقام انتظامی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر مواجهه‌‌‌ی نیرو‌‌‌های ناجا با اجتماعات اعتراضی صنفی کارگری گفت: مطابق قانون(!) برگزاری هر تجمع اعتراضی صنفی یا غیر‌‌‌صنفی نیازمند اخذ مجوز قانونی است!!

احمدی مقدم فرمانده‌‌‌ی پیشین ناجا در عین حال پیرامون برگزاری تجمعات اعتراضی صنفی کارگری در خارج از محیط‌ کارگاه یا کارخانه گفت:

«برگزاری اجتماعات صنفی در محیط‌های اجتماعی و عمومی مانند خیابان، تنها به شرط داشتن مجوز قانونی ممکن خواهد بود.» حال آن‌‌‌که قانون اساسی به عنوان اصلی‌‌‌ترین مرجع عمل مسئولان می-گوید:

هرگونه تجمع و اعتراضی به شرط همراه نداشتن سلاح آزاد است. (نقل به مضمون)

فرمانده کل نیروی انتظامی همچنین در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه «رویکرد پلیس در مورد اجتماعات صنفی کارگری که ممکن است در خارج از محل کار و به‌‌‌طور مثال در مقابل یک سازمان دولتی یا مجلس برگزار شود چیست؟» گفت: «در این خصوص ملاک ناجا شرایط پیش-بینی شده در قانون است از آنجایی که چنین تجمعاتی در محیط اجتماعی برگزار می‌شود تجمع-کنندگان باید مطابق قانون مجوزهای لازم از وزارت کشور و شورای تامین را دریافت کرده باشند.» !

واقعیت آن است که جهت‌‌‌گیری‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های اقتصادی نئولیبرالیستی حاکم بر جامعه‌‌‌ی ما در راستای منافع اقتصادی و اهداف سود‌‌‌محور و سازمان‌‌‌یافته‌‌‌ی‌‌‌ سرمایه‌‌‌های مالی همان راهی را می‌‌‌رود که پیش از این کشورهای دیگری از جمله کشورهای آمریکای جنوبی و آفریقا را به زانو در آورده و زحمت‌‌‌کشان سراسر جهان را در چنگال فقر و ریاضت اسیر کرده است به‌‌‌طور مثال سیاست‌‌‌های سازمان تجارت‌‌‌جهانی(WTO) و دیگر نهادهای نئو‌‌‌امپریالیستی که پیش‌‌‌تر توانستند در ائتلاف‌‌‌ با بنیاد-گرایی، طبقه‌‌‌ی کارگر و به ویژه رهبران و سران متفکر این طبقه را در بیشتر نقاط جهان سرکوب کنند(این نیروها به طور مشخص روشنفکران، دانشجویان، نیروهای پیشتاز طبقه‌‌‌ی کارگر و تمام کسانی بودند که به مبارزه برای آزادی انسان از طریق سوسیالیسم جهانی با پیشروی پرولتاریا اعتقاد داشتند). پس از پایان جنگ، دولت با تشدید فعالیت‌‌‌های خود سعی در جبران خسارت‌‌‌های ناشی از جنگ نمود و سیاست‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای تنظیم شد که با عث افزایش فشارهای اقتصادی بر کارگران(کارگران به عنوان صرفاً ابزارهایی برای توسعه‌‌‌ی اقتصادی دولت) گردید و در سال‌‌‌های پس از جنگ، سیاست‌‌‌های دولت در زمینه‌‌‌ی خصوصی‌‌‌سازی(خودمانی‌‌‌سازی!)، تعدیل نیروی انسانی، استخدام قراردادی و موقت(بر اساس بخش‌‌‌نامه‌‌‌ی اسفند۱۳۷۲)، حذف یارانه‌‌‌ی برخی از کالاهای اساسی، معافیت کارگاه‌‌‌های دارای ۵ نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار(اسفند ۱۳۷۸)، در نظر گرفتن قانون معافیت‌‌‌های مالیاتی برای سرمایه‌‌‌گذاری و جلوگیری از ایجاد تشکل‌‌‌های مستقل و انجام اعتصاب کارگری از عوامل افزایش نارضایتی در بین کارگران بوده است. از سال ۱۳۷۲ به بعد بسیاری از واحدهای تولیدی با قیمت‌‌‌های نازل به بخش خصوصی واگذار می‌‌‌شد و با توجه به ضعف ساختار قانونی سرنوشت بخش عمده‌‌‌ای از کارگران در دست کارفرمایان قرار می‌‌‌گرفت.

جریان اصلی این روند با برنامه‌‌‌ی پنج‌‌‌ساله‌‌‌ دوم(۱۳۷۴-۱۳۷۹) در جهت پی‌‌‌گیری اهداف کلی سیاست خصوصی‌‌‌سازی و تعدیل‌‌‌ساختاری آغاز شد و بر تسهیل تجارت خارجی، تشویق سرمایه‌‌‌گذاری خصوصی، شناور‌‌‌سازی ارز، تعدیل نرخ بهره، افزایش سهم مالیات‌‌‌ها در عواید دولتی، تعدیل نظام سوبسید، کاهش حجم تشکیلات دولتی و… تأثیر گذار بود تا جایی که اجرای سیاست‌‌‌های تعدیل اقتصادیِ پیشنهاد صندوق بین‌‌‌المللی پول به تمامی نتایج منفی خود را آشکار ساخت: افزایش مصرف داخلی و تبدیل کشور به بازار مصرف کالا‌‌‌های وارداتی، رشد تورم، افزایش بدهی‌‌‌های خارجی. طبقه‌‌‌ی کارگر که همچنان با مشکلات تورم و عدم تطبیق دستمزد‌‌‌ها با تورم واقعی کالاهای اساسی، بیکاری، کاهش امنیت شغلی، عدم اجرای صحیح قانون کار در واحدهای صنعتی-تولیدی و خدماتی، کاهش پوشش تأمین اجتماعی و… روبه‌‌‌رو بود؛ انتظار برآورده شدن حداقل‌‌‌ها و نیاز‌‌‌های اولیه‌‌‌ای همچون بهبود اقتصادی و معیشتی، رفاه، بهداشت و درمان مناسب، مسکن و مواردی از این دست را داشت و به شدت احساس ضعف و ناتوانی می‌‌‌کرد چرا که عرصه‌‌‌ی مشارکت سیاسی‌‌‌اش تنها محدود به شرکت در انتخابات می‌‌‌شد و این در حالی بود که احزاب و گروه‌‌‌های سیاسی موجود و مجاز در کشور نیز به طور جدی هیچ‌‌‌گونه تمایلی به اعلام حمایت از این طبقه از خود نشان نمی‌‌‌دادند هرچند در هنگام انتخابات سعی می‌‌‌نمودند آرای این طبقه را با شعارها و وعده‌‌‌های بی‌‌‌سرانجام به سوی خود جلب کنند. بر اساس آمار صندوق بین‌‌‌المللی پول، ایران در دهه‌‌‌ی ۱۳۷۰ هر ساله ۵/۲ میلیارد دلار فرار سرمایه داشت و افزایش واردات به جای سرمایه‌‌‌گذاری داخلی در بخش‌‌‌های تولیدی نهایتاً موجب تعطیلی کارخانه‌‌‌ها و بیکاری فزاینده می‌‌‌شد همچنین کوشش بخش‌‌‌های خصوصی برای کاهش هزینه‌‌‌ی تولید نیز به تعدیل نیروی کار(اخراج و خودداری از تجدید قرارداد، بازخرید و تحمیل بازنشستگی زودرس)، استخدام کارگران قراردادی، کاهش مزایای قانونی کارگران و افزایش نرخ استثمار و فشار بر کارگران انجامید.

جنبش به اصطلاح اصلاح‌‌‌طلبی در سال‌‌‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ که بر پایه‌‌‌ی منافع خرده‌‌‌بورژوازی جدید بود نتوانست منافع طبقه‌‌‌ی کارگر را تأمین کند و از لحاظ سیاست‌‌‌های اقتصادی، همان سیاست‌‌‌های خصوصی‌‌‌سازی و تعدیل ساختاری(سیاست‌‌‌های رایج نئولیبرالیستی در سطح بین-المللی) را پیش گرفت و تنها توانست به لحاظ فضای سیاسی و فکری گشایشی نسبی در فضای حاکم به وجود آورد به نحوی که شمار اعتراضات کارگری در نتیجه‌‌‌ی این نارضایتی‌‌‌ها به شدت فزونی یافت. دوره‌‌‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ نیز همان سیاست‌‌‌های اقتصادی دنبال شد به طوری که اتحادیه‌‌‌های کارگری بیشترین ضربه‌‌‌ها را خوردند و تمام سندیکاهای کارگری موجود نیز تعطیل شدند. بیشترین میزان خصوصی‌‌‌سازی(صندوق بین‌‌‌المللی پول به همین دلیل به احمدی‌‌‌نژاد تبریک گفت.)، بیشترین میزان واردات آزاد و برداشتن نظارت‌‌‌های دولتی همه و همه در حالی انجام می‌‌‌شد که عوام‌‌‌فریبی دولت با شعار گفتن و دادن چک‌‌‌های بی‌‌‌محلِ تا به حال وصول نشده‌‌‌ای با نام سهام عدالت به بازنشستگان تکمیل شد؛ همچنین ریزش بخش وسیعی از طبقه‌‌‌ی خرده‌‌‌بورژوازی به درون طبقه‌‌‌ی کارگر و بسته بودن فضای سیاسی نیز به آن‌‌‌ها اضافه شد. در دولت یازدهم نیز ادامه‌‌‌ی روند سیاست-گذاری و عملکرد‌‌‌های ضد‌‌‌کارگری دولت از جمله تداوم سیاست خصوصی‌‌‌سازی و تعدیل نیروی انسانی، اجازه‌‌‌ی استخدام قراردادی و موقت، فقدان تشکیلات صنفی و سیاسی مستقل برای بیان نارضایتی طبقه‌‌‌ی کارگر، ماهیت ناقص و متضاد قانون کار، تداوم خروج  بخش عمده‌‌‌ای از کارگران از شمول قانون کار، عدم تعیین دستمزدهای مناسب از جانب شورای عالی کار(دستمزدها هر ساله طبق آمار رسمی خود دولت ،کمتر از نیمی از بالارفتن تورم، افزایش می‌‌‌یابند برای مثال امسال دستمزدها ۷۱۲ هزارتومان اعلام می‌‌‌شود در حالی که خط فقر ۳ و نیم میلیون تومان می‌‌‌باشد.) و فعالیت تنها بخشی از ظرفیت تولیدی-خدماتی کشور؛ همچنین ادامه‌‌‌ی رویه‌‌‌ی مدیریتی مدیران و کارفرمایان(عدم پرداخت منظم دستمزدها، به کار گرفتن کارگران بیش از حد ساعات قانونی، عدم تأمین اقدامات رفاهی و بهداشتی و…) را شاهد بودیم. به‌‌‌طور کلی در مورد سال‌‌‌های پس از انقلاب، اقتصاددانان واقع‌‌‌بین بر این نظر هستند که ما شاهد سلب مالکیت اکثریت توده‌‌‌ها به دست اقلیت به شیوه‌‌‌های غیرسرمایه‌‌‌دارانه بوده‌‌‌ایم و تمامی این سیاست‌‌‌گذاری‌‌‌ها نیز باعث شده است تا قدرت خرید طبقه‌‌‌ی کارگر روز به روز کمتر شود.

صنعت فرهنگ‌‌‌سازی سرمایه نیز با تزریق روحیه‌‌‌ی فرد‌‌‌گرایی و رقابت به وسیله‌‌‌ی دم و دستگاه‌‌‌های تبلیغاتی داخل و خارج کشور باعث شده است طبقه‌‌‌ی کارگر بدون هیچ تریبونی، نه تنها برای ایجاد سازمان های صنفی و سیاسی مستقل با هزار و یک مانع روبرو باشد بلکه در مواجهه با مشکلات و مسائل کار، در درجه‌‌‌ی اول به دنبال راه‌‌‌حل و منفعت فردی باشد و چنان که می‌‌‌بینیم در اکثر مواقع این راه‌‌‌حل‌‌‌ها بسیار ناکار‌‌‌آمد هستند و حتا در مواردی (به طور مثال علنی کردن اعتصابات کارگری حین مصاحبه‌‌‌ی به اصطلاح نمایندگان کارگری در داخل ایران با رسانه‌‌‌های غربی پیش از اقدام به اعتصاب) به شکل تخریبی عمل می‌‌‌کنند. حل چنین مشکل اجتماعی‌‌‌ای با وجود سیستم سرکوبِ سازمان-یافته‌‌‌ی داخلی، راه‌‌‌حل‌‌‌ها و ابزار‌‌‌های مخصوص به خود را می‌‌‌طلبد؛ تشکل و گرد‌‌‌آمدن کارگران به دلیل داشتن منافع مشترکِ طبقاتی، گروهی، صنفی و… در اتحادیه‌‌‌ها، احزاب، سندیکاها، انجمن‌‌‌ها و… مستقل و خود‌‌‌ساخته، برای رسیدن به وسیله‌‌‌ی معاش مناسب که حق طبیعی هر انسانی است؛ دستِ‌‌‌کم موجب وضع قوانین و مقرراتی می‌‌‌شود که حقوق اولیه‌‌‌شان به رسمیت شناخته شود و سطح اقتصادی‌‌‌شان از فلاکت موجود فراتر رود و یا این‌‌‌که در صورت عدم رسیدن به مطالبات، نا‌‌‌کارآمدی و تضاد‌‌‌های زیربنایی و ساختاری سیستم در عمل به قانون‌‌‌های موجود مشخص‌‌‌تر می‌‌‌گردد.

از یک سو امنیتی کردن فعالیت های کارگری و از سوی دیگر فقدان امنیت شغلی و تحمیل بیکاری به کارگران فعال و مستقلی که در پی ایجاد سازمان طبقاتی خود هستند موجب گردیده که طبقه‌‌‌ی کارگر در ایران به عنوان سازنده‌‌‌ی اصلی ارزش اقتصادی جامعه، از صحنه‌‌‌ی کنش‌‌‌گری اجتماعی محو شود. این انفعال، راه را برای مانور تشکل‌‌‌های زرد و فرمایشی در شکلی مضحک از نماینده‌‌‌ی طبقه‌‌‌ی کارگر تحت عنوان شورای اسلامی کار، بسیج کارگری و… باز کرده است؛ آن‌‌‌چه در روند مبارزه‌‌‌ی طبقاتی توسط فعالان کارگری مورد توجه است بالا رفتن آگاهی جمعی جامعه در روند مبارزه برای دست‌‌‌یابی به خواسته‌‌‌های صنفی کارگران و جذب بدنه‌‌‌ی کارگری برای آگاهی بخشی در جهت رسیدن به اهداف مشترک طبقاتی است. این امر(خودآگاهی جمعی) که بدیهی چنین حرکتی است و به عنوان یکی از نتایج آن محسوب می‌‌‌شود زمانی باعث پیشرفت مبارزه برای رسیدن به خواست-های آنان می‌‌‌شود که در تعامل و ارتباط مستقیم با سایر حرکت‌‌‌های اعتراضی دیگر لایه‌‌‌ها و طبقات اجتماعی باشد: از دانشجویان گرفته تا سیاسیون و حتا اقتصاد‌‌‌دانان. خودآگاهی جمعی برای فعالان کارگری زمانی ارزشمند است که طبقه‌‌‌ی کارگر قادر به درک این موضوع شود که باید خواسته‌‌‌های صنفی‌‌‌اش را در جهت اهداف سیاسی پیش ببرد که نهایت آن، همان دیکتاتوری پرولتاریای جهانی است. در چنین مسیری است که خودآگاهی طبقاتی باعث از بین رفتن تضادهای طبقاتی در حین جریان مبارزه می‌‌‌شود. فعالان کارگری تا آن زمان که منافع و دعواهای شخصی‌‌‌‌‌‌شان را کنار نگذارند و نتوانند روی اصول اولیه‌‌‌ی فکری و عملی برای جذب بدنه‌‌‌ی کارگری، آگاهی‌‌‌بخشی و متشکل کردن طبقه‌‌‌ی کارگر توافق کنند و به دنبال هم‌‌‌گرایی نباشند؛  بعید است بتوانند در عمل، نظریه‌‌‌ی خود را بازیابند چه برسد به این‌‌‌که بتوانند در نقد افکار و اعمال گسترده‌‌‌ی ضد‌‌‌کارگری و امنیتی رایج به واقع تأثیر‌‌‌گذار باشند. طبقه‌‌‌ی کارگر نیز نمی‌‌‌تواند براساس سلیقه‌‌‌ی فردی، منفعت شخصی و یا حتا شرایط حداقلی طبقاتی خودش تصمیم بگیرد و براساس آن جهت مبارزه را تعیین کند؛ طبقه‌‌‌ی کارگر نماینده-ی تمام تهی‌‌‌دستان، کشاورزان، کارگران زراعی، دست‌‌‌فروشان، آوارگان، سالمندان، مجنونان، بیکاران و در یک کلام «جامعه»ای است که مورد سرکوب و فشار سیاسی-اقتصادی قرار گرفته است. پس چنین نیروی خودآگاه و پیشتاز انقلابی نه تنها نمی‌‌‌تواند سخن‌‌‌گوی افرادی مشخص که در آن‌‌‌سوی مرزها به فکر تأمین پول و برنامه‌‌‌هایشان هستند، باشد بلکه نمی‌‌‌تواند فردی به اصطلاح آزادی‌‌‌خواه و سوسیالیست در داخل کشور باشد حال چه از لحاظ طبقاتی عضو این طبقه باشد چه نباشد؛ این طبقه زمانی که چنین وظیفه‌‌‌ای سیاسی(پیشروی انقلابی) را به عهده می‌‌‌گیرد باید خواست‌‌‌ها، اهداف و برنامه‌‌‌هایش را متناسب با نیاز جامعه شکل دهد و نه در جهت بهبود شرایط طبقه‌‌‌ی خودش یا براساس نیازهای فلان نیروهایی که مورد فشار آشکاری هستند؛ چنین سازمانی نیازمند رفتاری سازمانی است که توأمان نیروهای خارج و داخل کشور را مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی می‌‌‌کند.

باز به خود قانون کاربرگردیم:

ماده ۷- قرارداد کار به صورت “شفاهی”، یک ایراد قانونی است.

ماده۷، تبصره۲-  در کارهایی که “طبیعت آنها” جنبه‌‌‌ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌‌‌شود؛ ابهام قانونی وجود دارد منظور از طبیعت کار چیست و چه کارهایی هستند که طبیعت‌‌‌شان(!) جنبه‌‌‌ی مستمر ندارد؟!

ماده ۱۰، تبصره- اگرچه بر طبق تبصره‌‌‌ی این ماده، قرارداد کتبی باید در ۴ نسخه تنظیم شود و در اختیار اداره کار، کارفرما، کارگر و شورای اسلامی کار و یا نماینده کارگر قرار بگیرد اما در واقع شاهد این هستیم که اکثر قراردادهایی که بسته می‌‌‌شود دارای یک نسخه است که در اختیار کارفرما قرار دارد به همراه برگه‌‌‌های سفید امضا، سفته، چک، شناسنامه، کارت ملی و… از کارگر که به عنوان ضمانت در اختیار کارفرما قرار می‌‌‌گیرد. همچنین ضبط شدنِ مدارک کارگران توسط کارفرمایان امری غیر‌‌‌قانونی است ولی متأسفانه به عنوان یک عرف معمول در روابط کاری جا‌‌‌افتاده است بنابراین کاملاً آشکار است که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌‌‌گونه تعهد و نظارتی در اجرای این قوانین نداشته است. از این تبصره چنین برداشت می‌‌‌شود که کارگران در هر کارگاه و اداره‌‌‌ای دارای نماینده هستند اما شاهدیم که شورای اسلامی کار بنا به اساس‌‌‌نامه‌‌‌اش تنها در کارخانه و موسساتی که بیش از ۳۵ نفر کارگر دارند تشکیل می‌‌‌شود و با این ملاک کمّی مشخص در واقعیت شورای اسلامی کار کمتر از ۲۰% جمعیت کارگران ایران را شامل می‌‌‌شود؛ بنابراین شورای اسلامی کار نه تنها یک تشکل مستقل و صنفی کارگری نیست بلکه نهادی ایدئولوژیک وابسته به دولت برای پیش بردن اهداف سیاسی است.

ماده۱۱- عدم نظارت بر “دوره‌‌‌ی آزمایشی کار”، به واقع کارگرانی وجود دارند که سال‌‌‌هاست دارند این دوره را می‌‌‌گذرانند به طوری که دو ماه دوماه قرارداد دوره‌‌‌ی آزمایشی همان کار را می‌‌‌بندند. برای نمونه ویزیتوری شرکت‌‌‌های کاله، سویای مک‌‌‌سوی و…

ماده۱۱، تبصره- بحث در مورد چرایی و معیارهای مدت دوره‌‌‌ی آزمایشی برای کارگران ساده و نیمه-ماهر(یک ماه) و کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا(سه ماه) نیز می‌‌‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

ماده۱۲- جمهوری اسلامی ایران با اجرای قانون‌‌‌های تعدیل نیروی انسانی از جمله “خصوصی‌‌‌سازی” و “باز‌‌‌سازی و نو‌‌‌سازی صنایع”  به واقع اقدام به اخراج و تعدیل نیروهای کار با مبالغ بسیار ناچیز تحت عنوان بازخرید و… کرد. برای نمونه می‌‌‌توان به شرکت چیت‌‌‌سازی تهران(بافکار) اشاره کرد که اکنون تبدیل به شهرک سینمایی شده است. همچنین بستن قرارداد‌‌‌های دوباره با انتقال کارگران به یک بخش دیگر با ماده ۶ همین قانون کار(اجبار افراد به کار معین) در تضاد است. در این مورد نمونه تنظیم شکایت‌‌‌نامه‌‌‌ها برای کارگران که معمولاً کم‌‌‌سواد هستند بسیار مفید و کار‌‌‌آمد است.

ماده ۱۵- در مورد قوه قهریه و بروز حوادث غیر‌‌‌قابل پیش‌‌‌بینی این قانون هیچ احساس مسئولیتی نسبت به کارگران که با فروش نیروی کارشان برای  تهیه‌‌‌ی وسیله‌‌‌ی معاش مورد نیاز کار می‌‌‌کنند، ندارد. در این مورد تکلیف کارگران که یک سرِ قرارداد کار هستند اصلاً مشخص نیست.

ماده ۱۹- “شغلی مشابه” تعریف نشده است.

ماده ۲۶- “عرف معمول کارگاه و یا محل کار”، منظور از عرف معمول کارگاه و یا محل کار چیست و اساساً چه معیارهایی برای تعیین این عرف وجود دارند و مواردی که این عرف و عادت شغل یا محل را ایجاد می‌‌‌کنند شامل چه مواردی هستند؟!

برای نمونه داشتن کلاه ایمنی برای کارگران ساختمانی حق حیاتی این صنف کارگری است ولی متأسفانه اکثر پیمان‌‌‌کاران برای کسب سود بیشتر از دادن کلاه ایمنی امتناع می‌‌‌کنند و سوانحی از قبیل مرگ مغزی، ضربه‌‌‌ی مغزی و… یک امر شایع شده است. آیا چنین عرف و عادتی یعنی ندادن کلاه ایمنی به کارگران ساختمانی که ناشی از بی‌‌‌نظمی سود محور و عدم نظارت قانونی می‌‌‌باشد امری پذیرفته و قابل قبول است؟

ماده ۳۰- “مشاغلی که در آن به وجود می‌‌‌آید” اگر با ماده۶(اجبار افراد به کار معین) در تضاد بود، تکلیف چیست؟

ماده ۳۲- چه معیاری برای “کاهش توانایی‌‌‌های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر” وجود دارد؟

ماده۳۴- در مورد تکه تکه کردن حقوق کارگران به حقوق مبنا(پایه)، اضافه‌‌‌کاری، حق اولاد و حق همسر، حق مسکن، پاداش، خواربار و…باید گفت از نظر عوام‌‌‌فریبی سیستم سرمایه‌‌‌داری سعی کرده است با چنین کاری، امکاناتی که به کارگران می‌‌‌دهد متعدد و کافی نشان دهد ولی در واقعیت شاهدیم که هر ساله افزایش حقوق کارگران در حقوق پایه‌‌‌شان اعمال می‌‌‌شود و عملاً قدرت خرید کارگران هر ساله کاهش می‌‌‌یابد.

ماده ۳۸- به طور عملی اجرا نمی‌‌‌شود. چه تضمینی دولت برای اجرا نشدن قانون کار دارد؟

ماده ۴۰- “پرداخت منصفانه و معقول”، منظور از به کار بردن چنین عبارتی مشخص نیست. پرداخت منصفانه و معقول  از نظر کمی چه مقداری از حداقل دستمزد که همان حداقل وسیله‌‌‌ی معاش کارگران است را شامل می‌‌‌شود و ارتباط کمی حداقل دستمزد با پدیده‌‌‌ی تورم توسط چه معیار اقتصادی‌‌‌ای قابل محاسبه است؟

ماده ۴۱- شورای عالی کار با توجه به شاخص‌‌‌های کالاهای مصرفی و درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌‌‌شود، میزان حداقل دستمزد کارگران را مشخص می‌‌‌کند بنابراین شورای عالی کار باید نماینده‌‌‌ی واقعی طبقه‌‌‌ی کارگر باشد. شورای عالی کار که از ۹ نفر تشکیل شده‌‌‌است شامل ۳ نفر نمایندگان دولت(وزیر کار و دو کارشناس مورد تاییدش)،۳ نفر نمایندگان کارفرمایان(سرمایه‌‌‌داران) و ۳ نفر نماینده‌‌‌ی کارگران است. دولت به عنوان کارفرمایی بزرگ و همچنین نماینده‌‌‌ی سیاسی کارفرمایان بزرگ نه تنها منافع کارگری ندارد بلکه منافع‌‌‌اش کاملاً ضدِ-کارگری است در نتیجه عملاً ترکیب چنین شورایی عادلانه نیست. علاوه بر این با توجه به شرحی که در توضیح ماده ۱۰ آورده شد می‌‌‌بینیم نمایندگان کارگران به واقع نماینده‌‌‌ی اکثریت جامعه‌‌‌ی کارگری ایران نیستند زیرا این نمایندگان از طریق کانون عالی شوراها که خود منتخب از شوراهای اسلامی کار موسسات و کارخانه‌‌‌هاست، انتخاب می‌‌‌شوند.

ماده ۴۶- “فوق العاده ماموریت” و “حداقل ۵۰ کیلومتر دورتر از محل کار” ، کارهایی وجود دارند که نه تنها مزدشان کمتر از مزد ثابت و مزد مبنای روزانه‌‌‌ی کارگران است بلکه به طور دائمی و روزانه این کار را انجام می‌‌‌دهند برای نمونه کارت‌‌‌پخش‌‌‌کنی برای موسسات آموزشی و تبلیغاتی(از جمله آموزشگاه-های خواجه نصیر و…) با استناد به این ماده، کارگران علاوه بر حضور در محل کار در ساعتی مشخص، قادرند روزانه با هزینه‌‌‌ی شخصی‌‌‌شان تا کمتر از ۵۰ کیلومتر به مأموریت‌‌‌های فوق‌‌‌العاده بروند!!

ماده ۴۸- “استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور” بسیار ابهام‌‌‌آمیز است.

ماده ۵۲- “کارهای سخت و زیان‌‌‌آور و زیر‌‌‌زمینی” ابهام‌‌‌آمیز است چون در این قانون هیچ معیاری برای چنین کارهایی ارائه داده نشده است. با وجود این قانون مبهم، طبیعی است که اکثر کارها ذیل چنین عنوانی قرار می‌‌‌گیرند.

چنان که می بینیم حتی همین قوانین دارای ابهام که به لحاظ حقوقی به زیان کارگران است نیز در عمل اجرا نمی شود و بیش از نیمی از کارگران صنوف و نیروی کار کارگاه های کوچک و شاغلان در مناطق آزاد از حداقل‌‌‌های مصوب همین قانون نیز بی‌‌‌بهره‌‌‌اند چرا که سرمایه‌‌‌داری وا‌‌‌پس‌‌‌گرای جامعه‌‌‌ی ما، اساساً با ایجاد ضابطه در مناسبات کار و سرمایه مخالف است و آن را مانع آزادی عمل خود می-داند.

در مورد کار زنان و نوجوانان دولت هیچ تعهدی نسبت به ماده‌‌‌های ۸۳،۸۲،۸۰،۷۹،۷۸ ندارد.

از آن‌‌‌جا که کار‌‌‌خانگی کارگران در جهت بازتولید‌‌‌شان صرف می‌‌‌شود و بخشی از کار روزانه‌‌‌ی کارگران را شامل می‌‌‌شود حق زنان خانه‌‌‌دار باید از صورت یک قانون شرعی-نفقه- به یک قانون حقوقی درآید تا زنان از نظر اقتصادی به یک استقلال نسبی دست یابند(پایان وابستگی امور مالی زنان به مردان) و در صورت تمایل برای بروز استعداد‌‌‌ها و علاقه‌‌‌هایشان، زمینه‌‌‌ی خروج‌‌‌شان از نهان‌‌‌خانه‌‌‌های استثمارِ مضاعف فراهم شود. همچنین سطح رفاه نسبی و از جمله آگاهی طبقه‌‌‌ی کارگر بالاتر رود{ارزش نیروی کار(دستمزدها):افزایش، کار لازم به لحاظ اجتماعی:افزایش، کار اضافی:کاهش(چون طول کار روزانه ثابت است)} و تلاش برای حذف کار خانه‌‌‌داری و اجتماعی کردن کار خانگی باید در دستور کار فعالان حقوق کار قرار گیرد.

با این اوصاف آیا در قانون کار امنیت قضایی عادلانه و تساوی در برابر قانون برای کارگر و کارفرما رعایت شده است؟

از مجموع این سطور تنها به این نتیجه می رسیم که: حتی اگر بهترین قانون کار جهان را هم داشته باشیم در ادامه‌‌‌ی این سیر قهقرایی چیزی بیش از آن‌‌‌چه امروز داریم به دست نخواهیم آورد. چرا که در حال حاضر فاقد هرگونه قدرت متشکل و سازمان یافته هستیم و قدرت در اتحاد آگاهانه و فعال تشکل های مستقل کارگری‌‌‌ست.

نگاهی سرسری به اعتراضات کارگری سال‌‌‌های ۹۲ و ۹۳ به خوبی نشان می‌‌‌دهد که هم حجم این اعتراضات از نظر کمی، افزایش دوبرابری نسبت به سال‌‌‌های قبل داشته و هم میزان سرکوب‌‌‌ها و اخراج‌‌‌ها چندین برابر شده است. با این شرایط، طبقه‌‌‌ی کارگر همچنان به اعتراضات به روش‌‌‌هایی که تاکنون قانونی(!) بوده ادامه می‌‌‌دهد بی‌‌‌آنکه به کمترین اهداف و خواسته‌‌‌های خود رسیده باشد. در نبود احزاب و سازمان‌‌‌ها و سندیکاهای مستقل و برآمده از دل طبقه‌‌‌ی کارگر، بورژوازی که در رأس آن دولت‌‌‌ها قرار دارند با سرکوب سازمان‌‌‌یافته و مچاله کردن این طبقه و نیز کانالیزه کردن اعتراضات آنان از طریق نفوذ به داخل جمعیت‌‌‌های آنان، نا‌‌‌امن کردن شرایط کار به لحاظ شرایط کاری، بالا بردن هزینه-های کالاهای اساسی(افزایش بی‌‌‌رویه‌‌‌ی تورم و کاهش قدرت خرید کارگران) و نیز با به‌‌‌وجود آوردن نهادهای قانونی اعتراضی، آنها را کنترل می‌‌‌کنند و با فشار روزافزون از هرگونه اعتراض و تجمعی جلوگیری می‌‌‌کنند. برای ایجاد شرایط صحیح اعتراضی باید نخست به هدف‌‌‌گذاری و چگونگی تشکیل دسته‌‌‌جات و سازمان‌‌‌های کارگری فکر کرد: حلقه‌‌‌ی مفقوده‌‌‌ای که در تاریخ مبارزات کارگری ایران از دهه‌‌‌ی ۴۰ باعث شکست متوالی جریان‌‌‌های چپ و کارگری شده است. باید با درک مشترک از وضعیت طبقه‌‌‌ی خود به ضرورت وحدت طبقاتی برسیم و طبقه‌‌‌ی خود را تبدیل به نیروی مادی برای دریافت حقوق خود کنیم.

*جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ رسماً به عنوان عضو سازمان بین‌‌‌المللی کار به مقاوله‌‌‌نامه-های شماره ۸۷ و ۹۸ بنیادی ملحق شده است. بنابراین بر اساس قانون، کارگران آزادند اقدام به تشکیل سازمان‌‌‌های کارگری کنند و برای طرح مطالبات خود دست به تجمع و اعتراض بزنند.

برگرفته از صفحه فیس بوک نویسنده

——————————————-
منبع: طبقه دات کام
https://tabaqe.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.