بهرام رحمانی: سالانه حدود ۳۰۰۰ تجمع کارگری! (به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۵)
در یک اعتراف کم‌سابقه «حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت کشور حکومت اسلامی، گفته است: «تجمعات برای مطالبه حقوق و مزایا اگر بگویم سالانه حدود ۳۰۰۰ تجمع کارگری از این قبیل در سطح کشور برگزار می‌شود، اغراق نکرده‌ام اما این اجتماعات نباید به امنیت کشور خدشه وارد کند. ….
سالانه حدود ۳۰۰۰ تجمع کارگری!
(به مناسبت اول ماه مه ۲۰۱۵)
بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
مقدمه
اول ماه مه ۲۰۱۵ را در پیش رو داریم. از این‌رو، هدف این مطلب ضمن اشاره به سطح پایین دستمزدها و گرانی و تورم کمرشکن، به بررسی سه حرکت بزرگ کارگری در سال ۱۳۹۳ پرداخته؛ یعنی نگاهی به اعتصاب طولانی «کارگران معدن سنگ‌آهن بافق»، «اعتصاب کارگران معادن چادرملو اردکان»، اعتصاب و اعتراض معلمان و جمع‌بندی دستاوردها و تجارب آن‌هاست.
اهداف و سیاست‌های حکومت سرمایه‌داری اسلامی ایران و سانسور شدید آن، مانع دسترسی به اطلاعات دقیق از جمله درباره حرکت‌های اعتراضی مردمی و اعتصاب های کارگری است از این‌رو، هیچ آمار دقیقی از تعداد واقعی حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها در دست نیست. اما در یک اعتراف کم‌سابقه «حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت کشور حکومت اسلامی، گفته است: «تجمعات برای مطالبه حقوق و مزایا اگر بگویم سالانه حدود ۳۰۰۰ تجمع کارگری از این قبیل در سطح کشور برگزار می‌شود، اغراق نکرده‌ام اما این اجتماعات نباید به امنیت کشور خدشه وارد کند. ما هم نباید راضی شویم که در پوشش این اجتماعات امنیت کشور مخدوش شود.»(روزنامه حکومتی مردمسالاری، ۲۶ آبان ۱۳۹۳).
در فاصله اول ماه مه گذشته تاکنون، بسیاری از کارگران در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق خود بارها دست به تجمع زدند که از جمله آنها می‌توان به کارگران فرش باستان یزد، کارگران فولاد و چدن دورود، کارگران پالایشگاه آبادان، تجمع کارگران واگن پارس اراک، تجمع کارگران پیمانکاری «اداره آب و فاضلاب اهواز»(آبفا)، اعتصاب کارگران گیلانا و تجمع‌های اعتراضی کارگران معادن تنها چند نمونه از اعتراض‌هایی است که در سال ۹۳ صورت گرفته است.
تجمع بازنشستگان، در اعتراض به ادغام منابع مالی سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت مقابل مجلس از دیگر اقدام‌های اعتراضی آنها در سال ۹۳ بود.
در اسفند ماه سال ۹۳، اعتصاب کارگران فزونی داشت. برای نمونه تجمع معلمان در شهرهای مختلف کشور؛ ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه «نورد لوله صفا» در ساوه، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌های‌شان دست از کار کشیدند؛ – تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آبگینه قزوین؛ – تجمع اعتراضی کارگران پیمانی آبفای اهواز؛ – اعتصاب کارگران شرکت زاگرس جنوبی؛ – تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند کامیاب؛ – اعتصاب وتجمع دوباره کارگران پیمانی منطقه عملیاتی پارسیان؛ – کارگران کارخانه فولاد البرز دست به اعتصاب زدند؛ – تجمع کارکنان شرکت مخابرات آمل؛ – تجمع کارگران کارخانه کاغذسازی کارون؛ – اعتراضات مداوم صدها کارگر کارخانه تبریز کف مرند؛ – تجمع کارگران شرکت واحد تهران؛ – دور جدید اعتراض کارگران فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه؛ – تجمع کارگران معدن سنگرود در برابر ساختمان وزارت کار؛ – اعتصاب مداوم کارگران معادن زمستان یورت؛ – تجمع کارگران معدن زغال سنگ البرز شرقی؛ – تجمع کارگران کارخانه ساریت؛ – تجمع کارگران شرکت عرف ایران؛ – تجمع کارکنان بازنشسته پتروشیمی آبادان؛ – اعتصاب کارگران کارخانه کشتیسازی صدرا در مازندران؛ – تجمع اعتراضی کارکنان برق؛ – حضور خانواده‌های کارگران در اعتراض واعتصاب کارخانه‌های کنتورسازی ایران؛ اعتراض کارگران پایانه مخازن بوشهر؛ – تجمع بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس؛ – حضورگسترده فرهنگیان در دیوان عدالت برای اعتراض به عدم اجرای صحیح امتیاز فوق‌العاده شغل؛ – اعتصاب کارگران معدن کوشک بافق؛ – تجمع کارکنان شرکت پالایش و پخش خون مقابل مجلس دراعتراض به بلاتکیفی پس از واگذاری به بخش خصوصی؛ – تجمع بازنشستگان فولاد کشور مقابل مجلس و…
در روز ۲۴ اسفند هزاران معلم در سراسر کشور دست به تجمع اعتراضی زدند. در مراکز استان‌ها، این تجمعات در مقابل استانداری ها انجام شده است. اما این کنش اعتراضی تنها محدود به مراکز استان‌ها نبوده است.
پس از آن که تجمع دهم اسفند معلمان با پاسخ مناسب مجلس و دولت روبه‌رو نشد و حتی معوقات معلمان پرداخت نگردید، در روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم اسفند تجمعات گسترده‌ای در سراسر کشور شکل گرفت. برای نمونه می‌توان به استان‌های شیراز، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، لرستان و یزد اشاره کرد.
تجمع‌کنندگان در وهله نخست، خواستار افزایش بودجه آموزشی جهت افزایش حقوق پایه معلمان و کاهش تبعیض میان دریافتی فرهنگیان با باقی کارمندان دولت هستند.
کارگران علاوه بر تجمع در مقابل مجلس ارتجاعی و ضدکارگری، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای دولتی در این سال، تجمع‌های زیادی هم در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها برگزار کردند و حتی برای ساعت‌ها یا چند روز دست از کار کشیدند. پرستاران و معلمان دست به اعتصاب و اعتراض زدند.
از یک هزار و ۵۰۶ فوتی بر اثر حوداث ناشی از کار طی ۹ ماهه امسال، یک هزار و ۴۹۴ تن، مرد و ۱۲ تن نیز زن بودند. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل یک هزار و ۵۳۹ تن از جان باختگان ناشی از حوادث کاری، مرد و ۲۰ تن نیز زن بودند.
سال ۹۳، طی ۹ ماه، استان‌های تهران با ۳۶۴، خراسان رضوی با ۱۲۰ و اصفهان با ۱۱۲ فوتی بیشترین و استان‌های کهکیلویه و بویراحمد با پنج، خراسان شمالی با هشت و ایلام و خراسان جنوبی هر کدام با ۹ فوتی کم‌ترین آمار تلفات حوادث کار را داشته‌اند.
براساس گزارش پزشکی قانونی کشور، مطابق آمارهای موجود در حوادث کار ۹ ماهه امسال، سقوط از بلندی با ۵/۴۵ درصد بیشترین علت مرگ در حوادث کار را به خود اختصاص داد که پس از آن اصابت جسم سخت با ۲۲/۱ و برق گرفتگی با ۱/۱۵ درصد بیشترین دلایل مرگ در حوادث کار را در برمی گیرد.
از کل تلفات حوادث کار ۹ ماهه امسال ۶۸۵ تن به دلیل سقوط از بلندی، ۳۳۳ تن بر اثر برخورد جسم سخت، ۲۲۸ تن به دلیل برق گرفتگی، ۷۲ تن به دلیل کمبود اکسیژن، ۵۸ تن بر اثر سوختگی و ۱۳۰ تن به دلیل سایر موارد جان خود را از دست داده‌اند.
این گزارش، هم‌چنین می‌گوید که تلفات ناشی از کار در سال‌های گذشته با روند رو به رشد مواجه بوده و در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، ۱۲ هزار و ۴۳۷ کارگر، جان خود را در حوادث ناشی از کار از دست داده‌اند.
بخش عمده‌ای از قربانیان حوادث کار در صنعت ساختمان شاغل بوده‌اند و سقوط از بلندی یکی از عمده‌ترین عوامل مرگ کارگران به شمار می‌رود.
آمار ارائه شده در گزارش‌های رسمی اغلب مربوط به کارگرانی است که از بیمه برخوردارند و این در حالی است که به گفته احمد میدری، از معاونان وزارت کار و رفاه اجتماعی «تنها ۱۰ درصد از کارگران کشته شده در حوادث کاری سال ۹۲ بیمه بوده‌اند.»
تشکل‌های کارگری مستقل، بارها نسبت به «عدم رعایت ملاحظات ایمنی و تصویب و اجرای قوانین حمایتی» اعتراض کرده‌اند و گفته‌اند که پس از آمار تلفات ناشی از تصادف، تعداد کسانی که به خاطر حوادث کار می‌میرند در رده دوم قرار می‌گیرد. بنا بر تعریف قانون، حوادث ناشی از کار به اتفاقاتی گفته می‌شود که هنگام انجام وظیفه و یا به سبب انجام آن رخ دهد.
در واقع اقتصاد تولیدی و صنعتی ایران هر روز بیشتر از گذشته سیر نزولی پیدا کرده و هر چه بیشتر به سمت اقتصاد دلالی و مالی در حرکت است، اقتصادی که تنها دغدغه‌اش حفظ به منافع بازار و سرمایه‌داران است و معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور در آن از هیچ جایگاهی برخوردار نیست. این سیر رو به افزایش هر روزه منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری روزافزون کارگران و آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.
با این مقدمه، به بحث‌مان درباره دستمزد کارگران برای سای ۱۳۹۴ و سه اعتصاب بزرگ کارگری در سال ۹۳ و جمع‌بندی آنها ادامه می‌دهیم
دستمزد سال ۹۴ کارگران
آخرین روزهای سال ۱۳۹۳، با بحث و جدل درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران و ده‌ها اعتصاب کارگری در ایران به پایان رسید، در حالی که گرانی و تورم و بیکاری، سایه سنگینی بر زیست و زندگی کارگران انداخته است.
در نهایت پس از هفته‌ها مذاکره میان نمایندگان دولت، به اصطلاح کارگران و کارفرمایان در ایران، میزان افزایش در حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۴ خورشیدی، ۱۷ درصد تعیین شد تا حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ به ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان برسد.
نتایج جدیدترین بررسی‌های میدانی و مطالعات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران نشان می‌دهد هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری در کشور به ۳ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۱۹۴ تومان افزایش یافته است. هم‌چنین در صورتی که بخواهیم هزینه ها را به صورت قیمت های دولتی کالاها و اجناس حساب کنیم، هزینه ها از ۳ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۴۰۸ تومان در ماه کمتر نخواهد شد. در جدول ارائه شده از سوی نمایندگان کارگران، هزینه مربوط به خوراکی‌ها و مسکن بالاترین میزان است. طبق محاسبات انجام شده هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در آذرماه امسال به نرخ های آزاد یک میلیون و ۲۳ هزار و ۵۹۷ تومان و هزینه مربوط به مسکن نیز یک میلیون و ۲۰۱ هزار و ۵۱۳ تومان اعلام شده است.
به طور کلی محاسبات صورت گرفته در ۱۲ بخش از خوراکی ها، دخانیات، مسکن، کفش و پوشاک، اثاثیه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، امور فرهنگی و تفریحی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه انجام شده است. سهم خوراکی ها در سبد هزینه های خانوار کارگری کشور دارای ۳۸/۲۷ درصد، سهم مسکن ۸۲/۳۲ درصد، سهم بهداشت و درمان ۹۸/۶ درصد، حمل و نقل ۸۷/۹ درصد، خرید اثاثیه منزل ۱۳/۵ درصد و کفش و پوشاک نیز ۹۴/۴ درصد است. سهم مابقی اقلام به مراتب کمتر از ارقام ذکر شده است. آخرین محاسبات صورت گرفته از سوی کارگران مربوط به وضعیت هزینه های زندگی کارگران در آبان ماه امسال بوده که به نرخ دولتی ۲ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۴۲۴ تومان و به نرخ آزاد نیز ۳ میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۸۸ تومان اعلام شده بود. هزینه مربوط به خوراک یک خانوار ۴ نفره از ۹۰۳ هزارتومان در ماه یک میلیون و ۲۳ هزارتومان و هزینه مسکن نیز از یک میلیون و ۴۴ هزارتومان به یک میلیون و ۲۰۱ هزارتومان افزایش یافته است. حال اگر این آمار و تحلیل کارگران را طرفدارانه بدانیم و برپایه خط فقر تحلیل کنیم مشاهده میکنیم بسیاری از کارگران برای تامین مایحتاج اولیه زندگی خود دچار مشکل هستند و بسته‌های حمایتی برای آنها ضرورت دارد.
اگر خانوارهای کارگری که بیش از ۴۰ میلیون نفر(حدود ۱۱ میلیون کارگر) از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند قدرت خرید نداشته باشند، تولیدات داخلی نیز کمتر به مصرف می‌رسد و اقتصاد را بحرانی‌تر می‌کند. با توجه به آن که تامین نیروی کار و بالا بردن قدرت خرید کارگران به کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید، افزایش کیفیت زندگی و رفاه عمومی منجر می‌شود هم‌چنین از افزایش آسیب‌های اجتماعی، حوادث ناشی از کار و اشتغال فضای کار جلوگیری می‌کند. به علاوه این که میلیون‌ها کارگر که در کارگاه‌های زیر ده نفر کارگر و یا فصلی و موقتی کار می‌کنند این قرارداد شامل حال آنها نمی‌شود. به عبارت دیگر، دستمزد پرداختی به این بخش از کارگران، بسیار پاین‌تر از دستمزد رسمی است.
وقتی گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌ها از نوع قرارداد موقت است آن وقت سخن گفتن از امنیت شغلی آن هم در شرایط نابرابری که بین کارگر و کارفرما در بازار کار حاکم است کمی بعید به نظر می‌رسد. پدیده قراردادهای سفید امضا نیز که چند سالی است در کشور باب شده و برخی از آن با عنوان سونامی یاد کرده‌اند، بیش از پیش شرایط را برای کاهش امنیت شغلی کارگران فراهم کرده است. کارگران از آینده شغلی خود اطلاعی ندارند به این ترتیب کارفرما هر موقع تمایل داشت می‌تواند به راحتی کارگر را از کار برکنار می‌کند. این در حالی ست که در بسیاری از مواردی که ماهیت کار و یا شغل مورد نظر مستمر و دائم است هم ما با ازدیاد قراردادهای موقت روبرو هستیم.
بدین ترتیب، پایین بودن حقوق و دستمزد کرامت انسانی را زیرپا می‌گذارد و خانواده‌ها را دچار بحران و مشکلات عدیده‌ای می‌کند. هم اکنون بیش از ۵۰ درصد کارگران کشور به ویژه ساکنان حاشیه کلان‌شهرها از داشتن مسکن محرومند و بخش اعظمی از دریافتی خود را بابت اجاره‌های سنگین مسکن می‌پردازند.
اعتصاب کارگران معدن سنگ‌آهن بافق
پس از پایان جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق، مخصوصا پس از فروپاشی شوروی موج خصوصی‌سازی و تقدیس بازار آزاد به ایران هم رسید. پیش از این دوره، اقتصاد ایران به طور کلی دولتی بود، اما دهه هفتاد شمسی و با قدرت‌گیری اکبر هاشمی روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی شروع شد. این روند در دوره محمود احمدی‌نژاد با فرمان خامنه‌ای مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی(که بر گسترش مالکیت خصوصی تاکید داشت) و نیز با از لغو نظام یارانه‌ای(به نام هدفمندی آن) تشدید شد.
دولت روحانی به قدرت رسید، خصوصی‌سازی را در ابعادی وسیع‌تر ادامه داده است. اواخر اردیبهشت بود که ۵/۷۱ درصد از سهام شرکت معدن بافق به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد و ۵/۲۸ درصد دیگر نیز به مزایده گذاشته و در فرابورس واگذار شد تا بدین ترتیب معدن سنگ‌آهن بافق به طور کامل خصوصی‌سازی شود.
بافق شهرستان کوچکی در استان یزد با جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر است. معدن سنگ‌آهن بافق ده‌ها سال مهم‌ترین تامین‌کننده مواد اولیه صنعت فولاد و آهن ایران بوده است و حدود ۵ هزار کارگر در آن مشغول به کارند. برای کارگران معدن سنگ آهن بافق(و تقریبا برای همه مردم شهر) این معدن، مهم‌ترین ثروت زندگی و معاش آنان است.
کارگران معدن سنگ‌آهن بافق در ماههای خرداد و تیر نیز دست به اعتصاب زدند. دو ماه بعد در مرداد و شهریور ۹۳، اعتصاب دیگری به دلیل عدم توجه به خواسته‌های اصلی کارگران مبنی بر لغو خصوصی‌سازی و نیز دستگیری رهبران کارگری به راه افتاد. اکثر رهبران کارگری را دستگیر کردند تا مثل دفعه قبل سازماندهی و رهبری نکنند. اما کارگران تسلیم نشدند و در اعتصابی طولانی، نهایتا سرمایه‌داران و دولت‌شان عقب نشستند، خصوصی‌سازی لغو شد و رهبران کارگری آزاد شدند. دومین اعتصاب پیروز معدنچیان بافق رقم خورد.
اعتصاب پیروزمند کارگران معدن سنگ‌آهن بافق از اعتصاب‌های مهم تاریخ کارگری ایران در سال‌های اخیر است. اعتصاب چهل روزه کارگران معدن بافق از طولانی‌ترین اعتصاب‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ است. این اعتصاب بر خلاف اعتصاب‌های سال‌های اخیر که عمدتا روی «دستمزدهای معوقه» یا «اخراج کارگران» متمرکز بودند، اعتصابی علیه «خصوصی‌سازی» بود.
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، واگذاری اداره امور ۸ شهرک و ناحیه صنعتی استان یزد به بخش خصوصی مطرح شد.
سید مسعود عظیمی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد اعلام کرد که اداره امور ۸ شهرک و ناحیه صنعتی استان به بخش خصوصی واگذار شده است. اسامی شرکت‌ها از این قرار هستند: «شهرک‌های صنعتی یزد، جهان آباد میبد، اردکان، تفت و مهریز و نواحی صنعتی ابرکوه، مبارکه بافق و هرات.»
او واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی را «اجرای مناسب اصل ۴۴ قانون اساسی در سطح شهرک های صنعتی» نامید. عظیمی، اجرای این قانون را در جهت کاهش تصدی گری دولت عنوان کرد و گفت: «فرصتی مناسب برای حضور بخش غیردولتی در سطح مدیریت و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها در جهت ارتقاء مدیریت و خدمات‌رسانی در شهرک ها و نواحی صنعتی، فراهم می‌آورد.»
او اضافه کرد که: «با این اقدام، استان یزد در جایگاه اول در بین ۳۱ استان در سطح کشور(از نظر خصوصی‌سازی) قرار گرفته است.»
کارگران در مقابل واگذاری معدن به بخش خصوصی آرام ننشستند. ۵ هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ و در اعتراض به واگذاری ۵/۲۸ درصد باقیمانده از سهام این شرکت در فرابورس دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. پس از گذشت یک هفته، ربیعی وزیر کار دولت روحانی، به کارگران وعده داد که اگر چه شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است اما کارگری اخراج نخواهد شد. اما کارگران بی‌توجه به وعده وزیر کار به اعتصاب ادامه دادند. آنان نه مرعوب تهدیدهای پلیسی شدند و نه به وعده‌های پوچ کارفرما و نمایندگان دولت گوش دادند.
۳۱ اردیبهشت، سید مهدی طلایی فرماندار بافق از برگزاری جلسه ای برای بررسی نحوه واگذاری معدن بافق با حضور استاندار یزد، اعضای شورای شهر بافق، معاون سیاسی، مدیرکل حوزه استاندار و نماینده اداره کل اطلاعات خبر داد.
او افزود: «در این جلسه مقرر شد تا شورای شهر بافق پیشنهادات خود را درباره متمم قرارداد واگذاری به فرماندار اعلام و با حضور مشاورین حقوقی استاندار یزد مسئله بررسی، مصوب و به تهران انعکاس داده شود.»
او اعلام کرد که استانداری خواستار ارائه قرارداد واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد شده است.
فرماندار بافق با تاکید بر دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر توقف واگذاری برای تامین نظرات شهرستان و استان می‌گوید: «با توجه به انفال بودن معدن، این که آیا معدن قابلیت واگذاری دارد یا خیر نیز همزمان در دست پیگیری است.»
سوم خرداد ۱۳۹۳، «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت شیخ حسن روحانی، در جلسه‌ای با حضور استاندار یزد، اعضای شورای شهر بافق، مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و مدیرعامل صندوق حمایت از کارکنان فولاد با تاکید بر این که واگذاری سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی به صندوق حمایت از کارکنان فولاد به هیچ‌وجه امنیت شغلی کارگران را تهدید نمی‌کند، اعلام کرد: «پنج طرح توسعه با ظرفیت اشتغال‌زایی بیش از دو هزار نفر در این شرکت اجرا خواهد شد.»
او ریاکارانه تامین امنیت شغلی کارگران به ویژه کارگران شرکت سنگ‌آهن را از برنامه‌های اصلی این وزارت خانه اعلام کرد.
هشتم خرداد، در چهاردهمین روز اعتصاب، نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام اعتصاب حدود ۵ هزار کارگر معترض معدن سنگ‌آهن بافق در تشریح روند خصوصی‌سازی معدن گفت: «۵/۷۱ درصد از سهام معدن سنگ‌آهن بافق به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده و شرکت فولاد خوزستان با برنده شدن ۵/۲۸ درصد سهام باقیمانده که هنوز به مرحله قرارداد نرسیده است، صاحب باقیمانده سهام این معدن خواهد شد.»
او با اشاره به احتمال اخراج کارگران این معدن اضافه کرد: «شهرستان بافق از شهرستان‌های بسیار محروم بوده و تنها راه ارتزاق مردم این شهرستان از راه استخراج معدن است، بنابراین اگر این معدن خصوصی‌سازی شود، با خیل بیکاران روبه‌رو خواهیم شد.»
نماینده یزد از مکاتبات وزیر کار با مسئولان استان «که هنوز صورت‌جلسه نشده و با سفر وی به استان مسائل دنبال خواهد شد»، خبر داد.
چهاردهم، در نوزدهمین روز اعتصاب، «محمد عباسی بافقی» سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق، درباره اعتصاب چنین توضیح داد: «اخیرا ۵/۲۸ درصد از سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی شهرستان بافق در فرابورس به مزایده گذاشته شده و شرکت فولاد خوزستان در این مزایده پیروز شده است.»
هفدهم خرداد، در بیست و دومین روز اعتصاب «محمدحسن تشکری»، رییس شورای اسلامی شهر بافق وعده حمایت از اعتصاب کارگران را داد و اعلام کرد: «به عنوان رییس شورای شهر به مردم قول می‌دهم تا زوایای مخفی خصوصی‌سازی روشن نشود دست از پیگیری بر ندارد.»
سی و یکمین روز اعتصاب، فرماندار بافق از پذیرش ۱۶ مطالبه صنفی معترضان توسط وزیر کار خبر داد. «طلایی مقدم» فرماندار بافق، اعلام کرد که حدود ۲ هفته جلسه‌ای با حضور وزیر کار داشته که «۱۶ مطالبه صنفی معترضان پذیرفته شده است.» او ادامه داد: «بخشی از کارگران می‌خواهند به سر کار بازگردند اما تعدادی از آنها به دنبال «چیزهای دیگری» هستند.»
فرماندار با اعلام بی‌اطلاعی از خواسته‌های کارگران مبنی بر تغییر مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق گفت: «تغییر مدیرعامل معدن تا به امروز از سوی کارگران طرح نشده است و عده دیگری که به دنبال مدیر عاملی معدن و نمایندگی مجلس هستند به چنین حرف‌هایی دامن می‌زنند.»
فرماندار تصمیم‌گیری درباره معدن بافق را منوط به بازگشت معاون اول رییس جمهور«جهانگیری» از سفر خارج کشور دانست و اعلام کرد حتی در صورت «اصرار بر واگذاری»، «حق و حقوق شهرستان بافق باید بر اساس قانون پرداخت شود، چرا که حیات این شهرستان در گرو این معدن است.»
او به آلودگی زیست‌محیطی شهرستان بافق نیز اشاراتی کرد و ضمن تایید سختی شغل کارگران معدن سنگ‌آهن به آمارهایی داد که بر اساس آنها «بافق به نسبت جمعیتش، معلولان بیش‌تری از سایر نقاط کشور دارد که به دلیل وجود معادن در این شهرستان است.»
فرماندار بافق در ادامه گفت: «آلودگی زیست محیطی معدن در حال مستند سازی است تا مطالبه کارگران مبنی بر اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور محقق شود.»
طلایی مقدم، با تایید پایین‌بودن امنیت شغلی کارگران معدن بر اساس «جلسه دو هفته پیش، وزیر کار و هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد(خریداران بخش خصوصی)» وعده داد که «نه تنها هیچ کارگری اخراج نشود بلکه نیروهای جدیدی نیز استخدام شوند.»
یکی از کارگران اعتصابی به نام «رضا خواجه‌زاده» در مصاحبه با ایلنا، بر ادامه اعتصاب در اعتراض به خصوصی‌سازی تاکید کرد. وی در ادامه تصریح کرد: «می‌گویند ۵/۷۱ درصد از سهام معدن به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده در حالی که اساسا هیچ‌گونه مدرکی دال بر این واگذاری تاکنون به کارگران و نمایندگان آنان ارائه نشده است.»
وی با بیان بقیه خواسته‌های کارگران گفت: «ما برای راه‌اندازی و تامین بودجه کارخانه‌های جوار معدنی از جمله کارخانه‌های فرآوری سنگ‌آهن و فولاد سازی که زیرساخت‌های آنها آماده شده است، تضمین می‌خواهیم.»
خواجه‌زاده، یکی از مشکلات پیش روی راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید را فقدان گازکشی در شهرستان بافق اعلام می‌کند و در باره آثار خصوصی‌سازی و دلایل مخالف کارگران با این سیاست افزود: «کارگران معتقدند خصوصی‌سازی معدن به معنای پایان راه‌اندازی چرخه فرآوری سنگ‌آهن و فولادسازی در بافق است چرا که کارفرمایان بخش خصوصی به دنبال حداکثر سود هستند و به جای راه‌اندازی کارخانه‌های جوار معدنی، سنگ‌های آهن استخراجی را صادر می‌کند یا به کارخانه‌های فولادسازی سایر استان‌ها انتقال می‌دهد.»
وی افزود: «در حال حاضر، مواد خام استخراج شده از معدن به ذوب آهن اصفهان یا کشورهای خارجی از جمله چین صادر می‌شود در حالی که راه‌اندازی کارخانه‌های جوار معدنی، موجب اشتغال‌زایی و رونق شهرستان خواهد شد.»
خواجه‌زاده، تغییر مدیر عامل را از مهم‌ترین مطالبات کارگران اعتصابی قلمداد کرده و در توضیح سخت و زیان‌بار بودن کار گفت: «خون مردم بافق به دلیل آلودگی زیست‌محیطی این شهرستان که از وجود معادن سنگ‌آهن، مس و… ناشی می‌شود، آلوده است به گونه‌ای که برای انتقال خون به دیگران مناسب نیست.»
وی تصریح کرد که با وجود رواج «بیماری‌های قلبی، ریوی، سرطان و… در میان کارگران معدن به دلیل آلودگی زیست محیطی»، کارگران هنوز از مزایای قانونی «مشاغل سخت و زیان آور» و « حق اشعه» محروم هستند.
وی، هم‌چنین به خطرناکی «جاده بافق-یزد» و تک‌بانده باقی‌ماندن نیمی از آن اشاره کرده و گفت: «این جاده بدلیل رفت و آمد بالای تریلی‌هایی که سنگ‌های آهن استخراج شده از معدن را به یزد می‌برند، بسیار خطرناک است.»
به گفته خواجه‌زاده، کارگران از تعدیل نیرو و کاهش دستمزد در پی خصوصی‌سازی معدن نگران‌اند چرا که کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر به منظور دست‌یابی به سود بیشتر است.
وی درباره وضعیت قرادادهای کارگران گفت: «بیشتر قراردادهای کار کارگران معدن سنگ‌آهن بافق موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل بخورند، قراردادشان تمدید نمی‌شود.»
سی‌و‌نهمین روز اعتصاب، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق «محمد عباسی بافقی» با اشاره به بررسی مطالبات کارگران متحصن با حضور امام‌جمعه، اعضای شورای اسلامی و نمایندگان شهرستان بافق در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی(به تاریخ ۲۷ خرداد)، گفت: «وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه از لغو واگذاری سهام معدن به بخش خصوصی با دستور شخصی رییس جمهور و مصوبه هیات دولت در تاریخ ۲۵ خرداد(یک‌شنبه هفته گذشته) خبر داد.»
به گفته عباسی بافقی، با وجود گذشت یک هفته، «هنوز از مصوبه هیات دولت یا دستور مکتوب رییس جمهور خبری نشده است.»
او در ادامه به لغو مجدد سفر وزیر کار به شهرستان بافق که قرار بوده روز سوم تیر در جمع کارگران اعتصابی حاضر شود، اشاره کرد. لازم به ذکر است که سفر قبلی وزیر کار ربیعی در تاریخ ۱۲ خرداد برای حضور در جمع کارگران اعتصابی نیز لغو شده بود.
سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق، از تعلل دولت در ابلاغ مصوبه لغو واگذاری سهام معدن به بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: «از تهران مخابره می‌شود دولت به دلیل آن که کارگران از پیگیری مطالبات‌شان کوتاه نیامده و سر کار خود حاضر نشده‌اند، حاضر نیست در مقابل آنان کوتاه بیاید.»
او با اشاره به جلسه‌ای که قرار بوده پس از بازگشت معاون اول رییس جمهور به کشور به منظور بررسی لغو واگذاری سهام معدن به بخش خصوصی برگزار شود، از جهانگیری معاون اول رییس جمهور به دلیل عدم برگزاری جلسه انتقاد کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق اعلام کرد که در حالی که اعتصاب به چهلمین روز آن نزدیک می‌شود، «اظهارات متناقض مسئولان دولتی باعث شده است دیوار بی‌اعتمادی میان کارگران متحصن و دولت هر روز بلندتر از قبل شود.»
چهارم تیر ۱۳۹۳، با لغو مصوبه خصوصی‌سازی معدن و پیروزی کارگران، اعتصاب بیش از ۵ هزار کارگر معدن سنگ‌آهن مرکزی بافق پس از چهل روز پایان پذیرفت.
یکی از کارگران در این باره به ایلنا، گفت: «استاندار یزد صبح امروز در جمع کارگران متحصن حاضر شد و مصوبه هیات دولت مبنی بر لغو واگذاری ۵/۲۸ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختیار آنان قرار داد.»
به گفته وی، کارگران با تحقق مهم‌ترین مطالبه خود بعد از ۴۰ روز اعتصاب به اعتراض خود پایان دادند.
هفتم تیر ۱۳۹۳، آن‌طور که از محتوای نامه‌های نامه «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهور و «علی طیب‌نیا»، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر می‌آید، واگذاری سهام معدن به بخش خصوصی به منظور «تصمیم‌گیری بهینه» متوقف و تحقق وعده‌های داده شده به پایان اعتصاب کارگران منوط شده است.
بر اساس این گزارش، «علی ربیعی»، وزیر کار در تاریخ ۲ تیر طی نامهای به استاندار یزد گفته است «به منظور تصمیم‌گیری بهینه، فعلا واگذاری معادن بافق متوقف شده است.»
او در این نامه ضمن اشاره به موافقت «علی طیب نیا»، وزیر اقتصاد با لغو موقت واگذاری معدن درباره ادامه اعتصاب چنین نوشت: «ادامه این شرایط به نفع هیچ‌کس نخواهد بود و با عدم تغییر شرایط فعلی، فعالیت‌های تعهد شده از سوی اینجانب عملی نخواهد بود.»
اما بیست و هشتم مرداد، دو تن از رهبران کارگران معدن سنگ‌آهن بافق بازداشت شدند و تلاش برای بازداشت ۱۶ تن دیگر با مقاومت کارگران ناکام ماند. ساعت ۱۰ همان شب، اعتصاب کارگران در اعتراض به بازداشت ۲ تن از رفقای‌شان آغاز شدد.
روز دوم اعتصاب، یکی از کارگران که در مصاحبه ای با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد: «حدود ۵ هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در اعتراض به بازداشت «امیرحسین کارگران» و «علی صبری» از کارگران این معدن دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده‌اند.»
وی در ادامه به تلاش ناکام پلیس برای بازداشت ۱۶ کارگر دیگر و هم‌چنین «حسن تشکری»، رییس شورای شهر بافق خبر داد اما از عنوان اتهام آنان ابراز بی‌اطلاعی کرد. وی تاکید کرد که ۱۶ کارگر مورد نظر در حال حاضر بین همکارانشان در معدن حضور دارند.
نماینده کارگران در مصاحبه با «ایلنا» علت اقدام پلیس برای بازداشت کارگران معدن را «شکایت کارفرما از آنان» اعلام می کند. ایلنا خبر می دهد که کارفرما در پی اعتصاب چهل روزه خرداد- تیر۹۳ کارگران معدن بافق از ۱۸ نفر از کارگران به دادگاه شکایت کرده است. «حسین تشکری» رییس شورای شهر بافق، خود یکی از کارگران شرکت معدن سنگ‌آهن بافق است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد با حضور در معدن سنگ‌آهن بافق با حسین تشکری کارگر معدن سنگ‌آهن و نیز رییس شورای شهر بافق مذاکره کرد. در نتیجه مذاکره پایان اعتصاب مشروط به لغو حکم بازداشت هر ۱۸ کارگر شود و جانشین فرمانده نیروی انتظامی یزد تلویحا با این خواسته موافقت کرد.
یکی از کارگر در مصاحبه با «ایلنا»، با اشاره به سفر هفته پیش وزیر کار ربیعی و بازدیدش از معدن سنگ‌آهن بافق گفت که: »از حضور آقای ربیعی در معدن نتیجه‌ای حاصل نشده و سرنوشت مطالبه کارگران مبنی بر توقف خصوصی سازی معدن همچنان در ابهام قرار دارد.»
عصر همین روز، ماموران یگان ویژه پلیس در معدن مستقر شدند و ۲ تن از کارگران را بازداشت کردند. اما موفق به بازداشت بقیه کارگران نشدند.
سی‌ام مرداد، روز سوم اعتصاب، عصر یگان ویژه نیروی انتظامی از معدن بافق خارج شدند.همان شب جلسه‌ای بین شورای شهر و فرمانداری بافق در مورد اعتصاب و خواست‌های کارگران برگزار شدد.
«محمد عباسی بافقی» سخنگوی شورای شهرستان بافق طی مصاحبه‌ای در تشریح مذاکرات به ایلنا گفت: «ما امیدوار بودیم صدای اعتراض کارگران شنیده و به مطالبات‌شان رسیدگی شود، اما در اقدامی تحریک‌آمیز نیروهای ضد شورش در معدن مستقر شده‌اند.»
سخنگوی شورای شهرستان بافق، در تشریح اهدف کارگران گفت: «خواسته مردم و شورای شهرستان بافق این است که ۱۵ درصد سهام واگذار شده معدن به صندوق بازنشستگی به جبران عقب‌افتادگی و محرومیت منطقه، به شهرستان بافق اختصاص داده شود.»
او هم‌چنین افزود:« یکی از این خواسته‌ها صدور قرار منع تعقیب و بازداشت برای همه کارگرانی است که با شکایت کارفرما از دو روز پیش تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.»
عباسی بافقی، در تشریح فضای شهر به ایلنا گفت: «هر چند در حال حاضر نیروهای انتظامی حضور مشهودی در داخل معدن و شهر بافق ندارند اما به سبب فضایی که از چند روز پیش ایجاد شده است اهالی شهر انتظار دارند وضعیت به حالت عادی بازگردد.» او اضافه کرد که به دلیل «هوشیاری مردم و ماموران» هیچ برخوردی پیش نیامده است.
«بافقی»، هم‌چنین از برگزاری نشست جداگانه شورای شهر بافق با عباس زارع‌زاده نماینده مهریز و موافقت او با خواسته‌های کارگران خبر داد.
روز چهارم اعتصاب، یکی از کارگران در مصاحبه با «ایلنا» درباره اقدامات کارفرما در تقابل با اعتصاب چنین گفت: «از قرار معلوم به منظور شکستن این حرکت اعتراضی از حوالی ظهر پنج‌شنبه به دستور کارفرما کارت‌های حضور و غیاب کارگران جمع‌آوری شد و سرپرستان موظف شدند تا در قسمت‌های تحت مسئولیت خود به صورت مکتوب حضور و غیاب کارگران را ثبت کنند.»
هم‌چنین «دخیل‌عباس زارع‌زاده» نماینده بافق در مجلس شورای اسلامی، طی گفتگویی با «ایلنا»، با اشاره به بازدید وزیر کار از معدن اظهار کرد که «مردم این خطه توقع شفا‌ف‌سازی درباره خصوصی‌سازی این معدن را داشتند و صرف کلنگ‌زدن و افتتاح یک بیمارستان دردی از مردم این منطقه را دوا نخواهد کرد.»
او افزود: «لازم بود که وزیر در بازگشت به تهران تشکیل جلسه داده و پاسخی شفاف به کارگران ارائه می‌داد؛ وقتی دغدغه مردم در نظر گرفته نشود و مردم پاسخ شفافی دریافت نکنند، در این میان بازیگرانی پیدا می‌شوند که از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.»
«زارع‌زاده»، با انتقاد از حضور نیروی انتظامی در معدن و دستگیری کارگران گفت: «در دور اول اعتراضات که ۳۹ روز طول کشید، هیچ اتفاق امنیتی رخ نداد و کارگران و مردم در کمال خویشتن‌داری و آرامش مطالبات صنفی‌شان را طرح کردند اما در حال حاضر بازداشت تعدادی از کارگران باعث تحریک مردم شده است.»
وی در ادامه با اشاره با مهاجرت ۵۰ درصد از مردم بافق به نقاط دیگر و ضرورت اختصاص ۱۵ درصد از ارزش افزوده معدن برای توسعه بافق اعلام می‌کند که «سه نماینده استان در مجلس، امام جمعه، اعضای شورای شهر و مسئولان کارگری پیگیر مطالبات مردم بافق و معدن‌کاران این شهر هستند.»
یکم شهریور، روز پنجم اعتصاب، پلیس ۵ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق را بازداشت کرد. سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق «محمد عباسی بافقی»، اعلام می‌کند که پلیس حوالی ساعت ۲ نیمه شب، ۵ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق را در خانه‌ای شخصی بازداشت کرده است و «محمد حسن تشکری»، رییس شورای اسلامی شهر بافق که از کارگران این معدن است نیز در میان کارگران بازداشتی بوده است.
سخنگوی شورا می‌افزاید که این کارگران جزء لیست بازداشت ۱۸ نفره پلیس هستند که به دلیل پناه گرفتن در میان کارگران معترض، این نهاد نظامی پیش‌تر موفق نشده بود آنان را بازداشت کند.»
عباسی بافقی، در پایان تاکید کرد که اگر چه یگان ویژه پلیس از معدن خارج شدند اما هنوز در شهر حضور دارند.
با بازداشت ۵ کارگر دیگر و در پنجمین روز اعتصاب، خانواده‌های کارگران بازداشتی مقابل دفتر کارفرما تحصن کردند. یکی از کارگران در این مورد به ایلنا گفت: «خانواده‌های کارگران بازداشت شده گفته‌اند تا آزادی کارگران به این تحصن ادامه می‌دهند.»
در پی تجمع کارگران و خانواده‌های کارگران بازداشتی؛ بعد از ظهر همان روز «عسگری» مدیرعامل با حضور در جمع آنان وعده داد که با اعلام رضایت امکان منع تعقیب و آزادی همه کارگران بازداشتی و تحت پیگرد فراهم شود. مدیرعامل پس از این سخنان همراه با ماموران نیروی انتظامی محل کار خود را به مقصد فرمانداری بافق ترک کرد.
یکی از کارگران در همین مورد به ایلنا گفت: «اظهارات امروز مدیرعامل از آن جهت قابل تأمل است که وی پیش‌تر با انکار نقش خود در تهیه این فهرست ۱۸ نفره؛ گفته بود که کارگران مورد بحث با شکایت اعضای هیات مدیره تحت تعقیب نیروی انتظامی قرار گرفته‌اند.»
خانواده‌های کارگران بازداشتی و جمعی از مردم بافق شب را در مقابل فرمانداری به صبح رساندند.
محمدرضا صباغیان که در دور اول اعتراضات به نمایندگی از کارگران در کارگروه ویژه دولت انتخاب شده بود آزادی کارگران زندانی را در گرو تصمیم شورای تامین شهرستان بافق دانسته و اعلام کرد که روز چهارم شهریور ماه درباره پیگیریهای انجام شده به کارگران گزارش خواهد داد.
روز ششم اعتصاب، تجمع خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن بافق در مقابل فرمانداری ادامه یافت. کارفرمای معدن سنگ‌آهن بافق شکایتش را پس گفت اما کارگران آزاد نشدند.
«محمدجواد عسگری» مدیرعامل معدن سنگ‌آهن بافق و «عزیزالله عباسیان بافقی» مدیر حقوقی و نماینده هیات مدیره معدن با ارسال نامهای به شورای تامین بافق از شکایت خود انصراف داند.
در حالی که ایلنا شمار کارگران بازداشت شده را ۷ نفر اعلام کرده، نامه کارفرما به شورای تامین بافق نشان داد، ۹ نفر از کارگران معدن بافق بازداشت شده‌اند. بر اساس این نامه، اسامی کارگران بازداشتی چنین است: «امیر حسین کارگران»، «علی صبری»، «محمدحسن تشکری»، «علی‌محمد تشکری»، «کاظم کارگران»، «رضا دهستانی»، «رضا خواجه‌زاده»، «ایرانی» و «جلیل کمالی». با وجود نامه کارفرما مبنی بر پس گرفتن شکایت‌اش، کسی آزاد نمی‌شود.
«محمد علی طالبی» معاون سیاسی-امنیتی استانداری یزد، عصر همین روز در نشست خبری خود گفت: «دلیل دستگیری کارگران اعتصاب نبوده است.» او هم‌چنین اعلام کرد: «آمار دقیقی از دستگیر‌شدگان ندارم. اما آماری که در رسانه‌ها منتشر شده به مراتب کمتر از چیزی است که قرار بود صورت بگیرد.»
روز هفتم اعتصاب، در جریان تجمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان و جمعی از اهالی شهر، پنج عضو شورای اسلامی شهر بافق نیز در جمع معترضان حاضر شدند.
یکی از کارگران معدن بافق، با اشاره به اظهارات معاون سیاسی-امنیتی استاندار یزد که گفته بود بازداشت‌شدگان هیچ ربطی به اعتصاب کارگران ندارند به ایلنا گفت: «این حرف درست نیست زیرا اگر میان کارگران بازداشت شده و اعتراضات کارگری ارتباطی وجود نداشت دلیلی برای همراهی مردم بافق با بازداشت شدگان نبود و اهالی شهر در مقابل این افراد مانند سایر اشخاصی که به عناوین مختلف در زندان به سر می‌برند موضع بی‌تفاوتی اتخاذ می‌کردند.»
«مهدی فتوحی» از کارگران معدن‌چی درباره جزییات خصوصی‌سازی به ایلنا گفت: «مجلس سال ۷۹ تصویب کرد دولت بدهی‌اش به صندوق بازنشستگی فولاد را پرداخت کند زیرا این صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان به مشکل برخورده بود. دولت همان‌زمان به صورت شفاهی اعلام کرد حقوق بازنشستگان صنایع فولاد را از سود معدن سنگ‌آهن بافق پرداخت می‌کند.»
وی با اشاره به تامین بودجه معدن سنگ‌آهن بافق در دو سال گذشته توسط دولت تاکید کرد که «واگذاری ۵/۷۱ درصد از سهام معدن به صندوق بازنشستگی فولاد صحت ندارد.»
فتوحی افزود: «عرضه ۵/۲۸ درصد از سهام معدن در فرابورس به قصد واگذاری باقیمانده سهام -۵/۷۱ درصد- به صندوق بازنشستگی فولاد طرح شده است، زیرا باید حداقل ۵ درصد از سهام معدن را در فرابورس عرضه می‌کردند و قیمت پایه را بدست می‌آوردند تا بتوانند ۵/۷۱ درصد را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کنند.»
فتوحی با بیان این که «خصوصی‌سازی امنیت شغلی را پایین می‌آورد»، درباره آثار آن بر زندگی مردم بافق چنین گفت: «این معدن در نهایت ۱۰ سال دیگر عمر می‌کند و هیچ کارخانه جوار معدنی در بافق شروع به کار نکرده است. با اتمام ذخایر معدن سنگ‌آهن مرکزی، حدود ۵ هزار کارگر بیکار می‌شوند و اقتصاد بافق که به کارکرد این معدن وابسته است، مختل می‌شود… مردم شهر معدنی بافق از خصوصی‌سازی خاطرات تلخی دارند زیرا خصوصی‌سازی همواره با تعدیل نیرو و کاهش دستمزد همراه بوده است.»
او درباره مطالبات اصلی کارگران به ایلنا چنین گفت: «برکناری مدیرعامل معدن و جایگرینی او با مدیری بومی، متعهد و متخصص، لغو کامل خصوصی‌سازی و آزادی ۹ کارگر بازداشت شده، ۳ مطالبه اصلی حدود ۵ هزار کارگر این معدن است.»
کارگری بدون اعلام اسم خود، با اشاره به دو تجربه شکست خورده خصوصی‌سازی فولاد بافق و کاشی زمرد به ایلنا گفت: «خصوصی‌سازی در بافق جواب نداده است و مردم شهر دل خوشی از خصوصی سازی ندارند.»
وی افزود: «اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید معادن بزرگ دولتی باقی می‌مانند. ذخیره معدن سنگ‌آهن بافق بیش از ۲۴۰ میلیون تن است و معادنی که ذخایر آن بالای ۱۵۰ میلیون تن باشد، اموال دولت محسوب شده و مشمول خصوصی‌سازی نمی‌شوند.»
وی با تایید حرف فتوحی درباره خصوصی‌سازی، ادامه داد: «می‌گویند صندوق بازنشستگی فولاد ۵/۷۱ درصد از سهام معدن بافق را خریده است اما هیچ وقت سندی به کارگران نشان ندادند. آقای تشکری، رئیس شورای شهر -که بازداشت شده است- می‌گوید معدن صددرصد دولتی است و این حرف‌ها به قصد زمینه‌سازی برای واگذاری کامل معدن به بخش خصوصی بیان می‌شود.»
این کارگر در پایان تاکید کرد: «اگر معدن خصوصی شود، سرنوشت ۵ هزار کارگر معدن چه می‌شود؟ وقتی فولاد خوزستان می‌گوید من اول خوراک خودم را تامین می‌کنم، بعد به معدن بافق کمک می‌کنم، شما تا آخرش را بخوانید.»
چهارم شهریور۹۳، روز هشتم اعتصاب، مهلت کارگران به دولت برای لغو خصوصی‌سازی پایان یافت. خانواده‌های کارگران بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق در هشتمین روز از اعتصاب همچنان مقابل فرمانداری تجمع کردند.
یکی از کارگران(بدون اعلام نام خود) درباره تحصن روبروی فرمانداری به ایلنا گفت: «علاوه بر خانواده‌های کارگران بازداشتی که مقابل فرمانداری تجمع کرده‌اند، مردم شهر به تناوب در جمع این خانواده‌ها حاضر می‌شوند و آنان را همراهی می‌کنند.» وی افزود: «دیشب در شهر شایعه شده بود، حکم آزادی ۸ تن از کارگران بازداشتی جز «محمدحسن تشکری»، رییس شورای شهر بافق صادر شده است، اما آنان زیر بار نرفته‌اند و گفته‌اند همه ما را باید با هم آزاد کنید.»
به گفته این کارگر معدن بافق، «محمد رضا صباغیان» یکی از نمایندگان کارگران به احتمال قوی برای ارائه گزارش به کارگران درباره آزادی ۹ کارگر بازداشتی و لغو کامل خصوصی‌سازی به معدن می‌آید.
روز نهم اعتصاب، نماینده کارگران از خلاف وعده استاندار در آزادی ۹ کارگر بازداشتی خبر می‌دهد. «محمد رضا صباغیان»، نماینده کارگران معدن سنگ‌آهن بافق اعلام می‌کند که قرار بوده خبر آزادی کارگران دیشب اعلام شود، اما از عصر دیروز هر چه با استاندار و معاون سیاسی او تماس گرفته، جوابی نگرفته است.
وی گفت: «در دو ماه گذشته برای احقاق حقوق بافق بالای ۱۰۰ جلسه ریز و درشت با مسؤلین شهر و استان داشته‌ایم و این تاریخ را برای ارائه گزارش اعلام کردیم تا مسؤلین فراموش نکنند که مردم از آنها و از روند امور سؤال خواهند کرد.»
وی با اعلام این که «جامعه ما تاکنون خواب بوده اما الان بیدار شده و این موضوع برای برخی از مسؤلین تعجب‌آور است چون قبلا کسی پیگیر قول‌ها نبوده است»، افزود: «این دستاورد بزرگی است که خواسته‌هایمان را بتوانیم مطرح کنیم. ما حق‌مان را به صورت منطقی از مسؤلین می‌خواهیم و آنها موظف به پیگیری هستند.»
نماینده کارگران، دلیل حضور یگان ویژه در بافق جهت برخورد با حرکت صنفی کارگران را ارائه گزارشات غلط توسط برخی از مسؤلین در جهت سیاسی جلوه دادن این حرکت دانست و ضمن تقبیح این رفتار از مسؤلین استان پرسید: «اگر این اعتراض و تجمع آرام در شهری مانند اردکان و میبد انجام می‌گرفت، آیا بازهم این‌گونه رسیدگی می‌شد؟ با قول و وعده ماجرا را تمام می‌کردید، یا برای کارگر‌ها یگان ویژه می‌آوردید؟»
صباغیان، در ادامه گفت: «برخی معتقدند معدن در سال ۹۱ واگذار شده و الان پس گرفتن آن یکی از مشکلات است. اگر یک هزارم این پی‌گیری‌ها آن زمان بود زود‌تر به نتیجه می‌رسیدیم. معمولا چون ما کسی را در وزارتخانه‌ها نداریم و مسئولین‌مان دچار روزمرگی هستند وقتی متوجه خسارت‌ها می‌شویم که دیگر کار از کار گذشته است، مانند جدا کردن معادن چادرملو و ۱۹ دی از بافق.»
«صباغیان» در تشریح مصوبات جلسات کارگروه رسیدگی به مطالبات کارگران گفت: «قرار شد برای اعضای کارگروه حکم صادر کنند اما حکمی صادر نشد. هم‌چنین قرار بود توقف واگذاری ۵/۲۸ درصد از سهام معدن در سایت خصوصی‌سازی اعلام شود که اعلام نشد.»
او افزود:«نامهای به سنگ‌آهن نوشتیم که برنامه‌شان برای احداث کارخانه‌ها را اعلام کنند که این هم انجام نشد. هم‌چنین قرار بود امنیت شغلی و ارتقای شغلی کارگران در نظر گرفته شود که این هم نشد و برخی جابجا و حتی بازداشت شدند. قرار بود ۱۵ درصد از سهام شرکت سنگ‌آهن به شهربافق تعلق گیرد اما وزیر کار زیر بار این خواسته نرفت.»
صباغیان ادامه داد: «بافق با توجه به اتمام معدن در سال‌های نه چندان دور آینده خوبی نخواهد داشت. شما در ماههای گذشته دیدید که نبود سنگ‌آهن بر بازار و کل بافق چه اثر منفی گذاشت. پس نتیجه می‌گیریم که خواسته‌های ما غیر منطقی نیست و تا رسیدن به هدف پیگیر خواهیم بود.»
صباغیان، در پاسخ به سخن برخی از مسؤلین گفت: «بعد از آمدن وزیر ما دیگر فرصت نکردیم پیگیر باشیم، گفت: ما به آنها ۱۵ روز دیگرفرصت می‌دهیم تا نسبت به تحقق خواسته‌ها تلاش کنند.»
صباغیان تاکید کرد:«فرماندار به مثابه رییس جمهور است و پاسخ‌گوی تمام مسایل و مشکلات و باید برای رفع آن پیگیر باشد. ما باید از فرماندار بپرسیم چرا در جمع این مردم نیامده است.» وی ادامه داد: «آقای فرماندار شما باید حرکت کرده و برای احقاق حق بافق پیگیری کنید.»
صباغیان از کارگران اعتصاب‌کننده خواست که هیچ بهانه‌ای به دست کسی ندهند و به مسئولینی که از یگان ویژه دعوت کرده‌اند با رعایت نظم و آرامش بفهمانند که ما خودمان در این ماجرا پلیس خودمان هستیم.
صباغیان گفت: «همین امروز به درخواست ما جلسه‌ای با استاندار تشکیل شد ما در این جلسه متوجه شدیم اطلاعاتی که به استاندار داده می‌شود غلط است. مثلا به استاندار گفته‌اند کارگران پس از خسارت به چند دامپتراک(نوعی کامیون برای حمل و نقل و جابه‌جایی شن و ماسه) بازداشت شده‌اند اما در واقع این خسارت زمانی ایجاد شد که چند نفر از کارگران دستگیر و برای دستگیری تعدادی دیگر یگان ویژه وارد معدن شد.»
او ادامه داد: «بنده به استاندار گفتم تجمع حق قانونی‌ای هست که شما باید آن را اجرا کنید. آنها به امید و در پناه تو باید اعتراض کنند.»
«صباغیان»، ادامه می‌داد: «استاندار در این جلسه متقاعد شد که در جلسه شورای تامین موضوع آزادی کارگران را مطرح و همین امروز آنها آزاد شوند.»
وی گفت: «قرار بر این شد آزادی کارگران و اعلام دستاوردها امشب انجام و فرصت یک ماههای داده شود تا خواسته‌ها پیگیری شود و مقرر شد این قول را فرماندار شهر بیاید و به مردم بدهد و این موضوع را استاندار پذیرفت. اما از ساعت چهار عصر هرچه با آقای استاندار و معاون سیاسی امنیتی تماس گرفتیم پاسخ ندادند.»
وی از سفر شبانه وزیر رفاه به بافق نیز سخن به میان آورد و به خاطر این نکته که محرومیت‌های بافق به وزیر نمایانده نشده از برنامه‌ریزان سفر انتقاد کرد.
«صباغیان» نگفتن مسائل بافق به مسؤلین بالا‌تر را یکی از مشکلات دانسته و ادامه داد: «متاسفانه مطالب به صورتی غیرواقعی به تهران گزارش می‌شود مثلا می‌گویند چون رییس شورای شهر می‌خواسته مدیر عامل شود یا نماینده کارگر‌ها به دنبال نامزدی مجلس است لذا مردم را تحریک می‌کنند. خوب در این شرایط می‌خواهید چه تصمیمی برای ما گرفته شود؟»
او خطاب به استاندار گفت: «آقای استاندار بیا در جمع مردم، به گزارش‌ها اکتفا نکن، شخصا در جمع مردم تشریف بیاورید و خواسته‌ها را بشنوید.»
عصر روز نهم اعتصاب تعدادی دیگر از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق به جمع خانواده‌های کارگران بازداشتی در مقابل فرمانداری این شهرستان پیوستند.
معدنچیان با استفاده از سرویس‌های رفت‌و‌برگشت معدن در تجمع مقابل قرمانداری حاضر شدند و حمایت‌شان را از همکاران بازداشتی خود اعلام کردند.
یکی از بستگان کارگران بازداشتی به ایلنا گفت: «از همان روز اول مسئولان با آزادی کارگران به قید وثیقه موافق بودند اما خانواده‌های بازدشت‌شدگان زیر بار نمی‌رفتند.»
وی با بیان این که برای «تشکری» کارگر معدن و رییس شورای اسلامی شهر بافق، مبلغ ۶۰ میلیون تومان و برای هر یک از هفت کارگر بازداشتی دیگر شده مبلغ ۵۰ میلیون تومان وثیقه تعیین شده گفت: «تا ظهر امروز، فرماندار و استاندار رایزنی کردند تا قوه قضاییه مبلغ وثیقه‌ها را پایین بیاورد اما گویا دستگاه قضا با این خواسته موافقت نکرده است.» وی اظهار نمود که برای فردی که به دلیل پناه دادن به تعدادی از کارگران بازداشت شده بود، مبلغ ۲۵ میلیون تومان قرار وثیقه تعیین‌شده که در نهایت وی با تامین وثیقه آزاد شده است.
وی ضمن اعلام مخالف خانواده‌های بازداشت‌شدگان با تعیین قرار وثیقه گفت: «بازداشت‌شدگان جرمی مرتکب نشده‌اند که برای آزادی آنها قرار وثیقه تعیین می شود.»
وی در عین حال یادآور شد: «قانون اساسی و قانون کار به منظور جلوگیری از عملی شدن تصمیمات نادرست و سلیقه‌ای کارفرما حق آزادی اعتراضات صنفی کارگران را به رسمیت شناخته است.»
روز یازدهم اعتصاب، خانواده‌های کارگران بازداشتی بافق از اعلام آمادگی کارفرمای معدن و مسئولان شهر بافق برای صدور قرار کفالت برای دو نفر از کارگران بازداشت شده خبر داند.
یکی از اقوام کارگران بازداشتی به ایلنا گفت: «تا این لحظه واکنش خانواده‌های بازداشت‌شده به این پیشنهاد، آزادی تمامی هشت کارگر بازداشت‌شده بوده است… پیش از این نیز برای آزادی هشت کارگر باقیمانده پیشنهاد تامین قرار وثیقه داده شده بود اما از آن‌جا که خانواده‌های بازداشت‌شدگان مقصر بودن بستگان خود را باور ندارند، با این پیشنهاد مخالفت کردند.»
وی در مصاحبه با ایلنا افزود: «به باور خانواده‌های کارگران بازداشت‌شده و سایر کارگران بافق، میان کارگران بازداشت شده با سایر کارگران معترض معدن بافق تفاوتی نیست و حتی قبول هرگونه تمایز میان بازداشت‌شدگان به معنی مقصر دانستن برخی از کارگران است… چرا که از یک‌سو خانواده‌های بازداشت‌شدگان و کارگران معدن خواهان آزادی هشت کارگر بازداشتی هستند و از سوی دیگر، مدیریت معدن و عواملش در صدد هستند تا بلکه با جلب رضایت خانواده‌های بازداشت‌شده به اعتصاب یازده روزه پایان دهند.»
هشتم شهریور ۹۳، اعتصاب ادامه دارد. هم‌چنین بیش از ۲۰۰ کارگر این معدن به همراه خانواده‌های کارگران بازداشتی مقابل فرمانداری تجمع کرده‌اند.
بعدازظهر درب ورودی فرمانداری به دلایل نامعلومی برای لحظاتی باز شد و تحصن‌کنندگان به محوطه این نهاد دولتی وارد شدند اما کارگران برای جلوگیری از تنش، از ورود به ساختمان فرمانداری خودداری کردند.
تحصن‌کنندگان شعارهایی در حمایت از کارگران بازداشتی دادند و خواستار لغو خصوصی‌سازی معدن و آزادی همه کارگران شدند.
روابط عمومی معدن سنگ‌آهن بافق اعلام کرد که چای، قند و آب یخ کارگران متحصن در معدن را از امروز قطع می‌شود.
روز سیزدهم اعتصاب، خبر رسید که اعضای شورای تامین استان یزد به همراه مقامات امنیتی تهران قرار است تا امروز به بافق بیایند.
وبسایت‌های محلی خبر دادند که در جلسه دیروز شورای تامین استان یزد، معاون سیاسی وزیر کشور نیز حاضر بوده است و درباره نتیجه این جلسه و تصمیمات امروز اطلاع‌رسانی می‌شود.
بر اساس این گزارش‌ها، اعضای شورای شهر بافق دیروز به یزد رفتند اما نتوانستند با معاون سیاسی وزیر کشور دیدار کنند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد «طالبی» در گفتگو با ایلنا، گفت: «شورای تامین استان و هیات سیاسی-امنیتی اعزام شده از تهران برای پایان دادن به اعتصاب کارگران تصمیمات خوبی گرفته‌اند… عصر امروز(یک‌شنبه ۹ شهریور) جلسه‌ای با مسئولان بافق برگزار خواهیم کرد و امیدواریم شرایط این شهرستان در چند روز آینده به حالت عادی بازگردد.»
او با اشاره به حضور ماموران یگان ویژه پلیس در روزهای ابتدایی اعتصاب گفت: «یگان ویژه پلیس برای مسائل احتیاطی و جلوگیری از بی‌نظمی به معدن وارد شد اما هنگام اعزام این نیرو به آنها تاکید کردیم با مردم مواجهه‌ای نداشته باشند و همان طور که دیدید مواجهه‌ای میان آنان و کارگران اتفاق نیفتاد.»
او بر ضرورت حضور پلیس تاکید کرده و گفت: «حضور ماموران یگان ویژه پلیس در بافق در دوره‌ای ضرورت داشت و هنگامی که آن ضرورت رفع شد آنها به مرکز استان بازگشتند.»
طالبی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از دلیل بازداشت کارگران معدن بافق گفت: «تمام مراحل بازداشت کارگران زیر نظر دستگاه قضایی بوده است… مرجع قضایی در هماهنگی با مسئولان انتظامی و امنیتی بافق بازداشت‌ها را انجام داده است و این تصمیمی بوده که در شهرستان اتخاذ شده است، اگر چه مساله در حال حل شدن است و پرداختن به آن ضرورتی ندارد.»
اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره اعتصاب کارگران معدن بافق، موضع‌گیری کرد و گفت: «باید بحث اعتراض و انتقاد را از اقدامات خلاف قانون تفکیک کرد.»
محسنی اژه‌ای، درباره آخرین وضعیت هشت کارگر بازداشت شده معدن بافق گفت: «ما یک بحث اعتراض، انتقاد و یک اقدامات خلاف قانون داریم که این موارد را باید از یکدیگر تفکیک کنیم. اگر کسی اعتراضی دارد باید آن را به طور قانونی مطرح کند و آنچه را که مدعی است حق است به اثبات برساند و آن مساله را از طریق مراجع صحیح پیگیری کند.»
او در ادامه گفت: «اعتراض هیچ اشکالی ندارد اما ممکن است فردی به زعم خود مساله‌ای را درست و به حق بداند اما دست به اقدام غیرقانونی بزند که باید جلوی آن را گرفت. در صورتی که امری حتم اما از مسیر غیرقانونی پیگیری شده باشد ممکن است مساله لوث و خدشه‌دار شود.»
محسنی اژه‌ای افزود: «اگر کسی که اعتراض دارد به خیابان آمده و عبور و مررو را مختل کند موجب ایجاد ترافیک و مسائل و مشکلات دیگری می‌شود. از این رو نمی‌توان قابل قبول دانست که هر کسی که اعتراض دارد خیابان را ببندد. این مساله خلاف قانون بوده و حتما با آن برخورد می‌شود.»
سخنگوی قوه قضائیه، با بیان این که از اصل مساله کارگران بافق آگاه است، گفت: «در مورد بازداشتی‌های و اینکه چه تعداد در بازداشت هستند اطلاعی ندارم.»
شب همین روز «محمدعلی طالبی»، معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد به فرمانداری بافق رفت و خانواده‌های کارگران بازداشتی را جداگانه به داخل فرمانداری دعوت کرد که خانواده‌ها دعوت او را نمی‌پذیرند و می‌گویند تنها با حضور «جواد سلیمانی» امام جمعه بافق، اعضای شورای اسلامی بافق و «محمدرضا صباغیان» نماینده کارگران وارد فرمانداری می‌شوند.
در نهایت با پذیرش شرط خانواده‌ها توسط معاون استاندار، آنان به همراه امام جمعه، اعضای شورای اسلامی شهرستان و نماینده کارگران وارد فرمانداری می‌شوند.
طالبی در این جلسه ۴ ساعته، بر آزادی ۸ کارگر بازداشتی با قید وثیقه و بعد از پایان اعتصاب تاکید می‌کند، اما خانواده‌های کارگران بازداشتی زیر بار این پیش شرط‌ها نمی‌روند.
این جلسه نهایتا با مکتوب کردن لیستی از مطالبات کارگران معدن سنگ‌آهن بافق و خانواده‌های کارگران بازداشتی ساعت ۱۲ نیمه شب پایان می‌یابد. آزادی کارگران بازداشتی بدون قید و شرط، استعفای مدیرعامل معدن، لغو واگذاری ۵/۲۸ درصد از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان و واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن به شهرستان بافق محورهای اصلی مطالبات طرح شده در این جلسه می‌باشد.
۲ ساعت بعد از خروج خانواده‌های کارگران بازداشتی از فرمانداری، امام جمعه بافق به همراه اعضای شورای اسلامی شهرستان و نماینده کارگران نیز از فرمانداری خارج می‌شوند و در جمع ۵۰۰ نفره متحصن مقابل فرمانداری گفتند که طالبی با لیست مطالبات طرح شده راهی مرکز استان خواهد شد.
یازدهم شهریور ۹۳، روز پانزدهم اعتصاب، طالبی معاون سیاسی-منیتی استاندار به همراه لیست مطالبات کارگران به یزد رفت.
روز شانزدهم اعتصاب، «علی صبری» و «امیر حسین کارگران»، دو کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق آزاد شدند.
بنا بر گزارش ایلنا، «صبری» ساعت ۴ عصر و «کارگران» حوالی نیمه شب دیروز از زندان «خلد برین» یزد آزاد شدند و به بافق بر‌گشتند.
فرمانده نیروی انتظامی، مدیرکل دفتر سیاسی استاندار به همراه «محمدرضا صباغیان»، نماینده کارگران و اعضای شورای اسلامی وارد معدن شدند و مذاکره با کارگران اعتصابی را آغاز کردند.
سپس خانواده‌های بازداشت شدگان نیز در معدن حاضر شدند و در جمع کارگران بر «پایان اعتصاب پس از آزادی ۶ کارگر بازداشتی دیگر» تاکید ورزیدند.
یکی از کارگران به ایلنا گفت: «اعتصاب زمانی تمام می‌شود که همه کارگران بازداشتی آزاد شوند و «محمدحسن تشکری»، رییس شورای شهر که اینک در بند ۷ زندان خلد برین یزد بازداشت است، به معدن بیاید و بگوید سر کار بازگردید.»
در پی مذاکرات قرار شد که اعتصاب پایان پذیرد و ۶ کارگر بازداشتی دیگر از زندان «خلد برین» یزد آزاد شوند. کارگران اعتصابی ماشین‌های معدن را روشن کردند اما در عین حال تاکید نمودند که تولید را از شیفت ظهر و به محض حضور ۶ کارگر بازداشتی در بافق آغاز خواهند کرد.
بنا بر گزارش ایلنا، مقامات دولتی و امنیتی در مذاکرات صبح اعلام کردند که خصوصی‌سازی معدن لغو شده است و ۱۵ درصد از سهام این معدن نیز تا ۴ ماه آینده به شهرستان بافق واگذار می‌شود، وعده‌هایی که با تایید نماینده کارگران همراه بوده است.
وزیر کشور «رحمانی فضلی» در جمع خبرنگاران در خصوص تمهیدات دولت برای حل مشکل مربوط به اعتصاب کارگری معدن بافق گفت: «گویا در این خصوص اختلافی میان نیروهای محلی و مردمی و کارگران معدن به وجود آمده بود که دولت در جلسه خود این مسئله را به شکل مفصل بررسی کرد و اختیار رسیدگی به آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داد تا با حضور در محل تصمیمات لازم را اتخاذ کند.»
وزیر کشور اضافه کرد: «در همین راستا، وزارت کشور نیز به دلیل این که مسئول ایجاد امنیت در کشور است معاون امنیتی خود را به همراه مسئولان وزارت کار به این منطقه فرستاد که آنها با حضور نماینده قشرهای مختلف تصمیمات خوبی اتخاذ شده و توافقاتی صورت گرفته تا موضوع با رعایت همه جنبه‌های قانونی و با دادن حق به افرادی که در این موضوع دارای حق هستند، این قائله خاتمه پیدا کند و مسیر این مسئله همچنان در حال طی شدن است.»
۶ کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق از زندان «خلد برین» یزد آزاد شده و راهی شهرستان بافق شدند. ایلنا گزارش داد که «محمدحسن تشکری»، «علی‌محمد تشکری»، «کاظم کارگران»، «رضا دهستانی»، «رضا خواجه‌زاده» و «ایرانی»، ۶ کارگر بازداشتی معدن سنگ‌آهن بافق آزاد شده‌اند.
همسر یکی از بازداشت‌شدگان به ایلنا گفت که «بر خلاف قرار قبلی، محمدحسن تشکری، رییس شورای شهر بافق با قرار کفالت ۷۰ میلیون تومانی و سایر کارگران با قرار کفالت ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده‌اند.»
سیزدهم شهریور ۱۳۹۳، یک روز پس از پایان اعتصاب، معاون سیاسی-امنیتی استان یزد گفت: «واگذاری سهام ۵/۲۸ درصدی معدن بافق لغو شده است.
جمع‌بندی
با توجه به نقش محوری شرکت سنگ‌آهن مرکزی بافق در اقتصاد منطقه، اعتصاب کارگران معادن، همه زندگی اجتماعی منطقه بافق را تحت تاثیر خود قرار داد. شهرستان بافق با جمعیت حدود ۵۰ هزار نفری، از مناطق بسیار محروم ایران است. بیش از هزار نفر از مردم این شهرستان در شرکت سنگ اهن بافق، به کار مشغولند و حدود سه هزار کارگر بازنشسته در شهر زندگی می‌کنند. بنابراین با در نظر گرفتن خانواده کارگران، روشن است که بافت جمعیت این شهرستان، اساسا کارگری است و وضعیت و شرایط کار در معادن، زندگی اکثریت بزرگی از مردم شهرستان را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. علاوه بر این، عوارض زیست‌محیطی ناشی از بهره‌وری بی‌رویه از معادن، اثرات بسیار زیان بار نه تنها بر زندگی کارگران و خانواده آنها، بلکه بر زندگی همه مردم منطقه دارد. عدم رعایت استانداردها برای حفظ محیط زیست در بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن، موجب آلودگی هوا و آب در منطقه شده و سلامت مردم را در خطر جدی قرار داده است. به گفته یکی از کارگران اعتصابی، آلودگی زیست‌محیطی ناشی از بهره‌برداری از معادن و تاثیر آن بر سلامت مردم به حدی است که بعضی از پزشکان، دادن خون از سوی مردم منطقه بافق به دیگران را تجویز نمی‌کنند.
از سوی دیگر، نقش محوری بهره‌برداری از معادن سنگ‌آهن در زندگی اقتصادی و اجتماعی منطقه و به خصوص سودهای سرشار ناشی از آن باعث شده است که مسئولان بالا رتبه شهرستان و همین‌طور مسئولان سطح بالای استان یزد نسبت به اعتصاب کارگران واکنش نشان دهند و در راستای منافع سرمایه‌داری خود، موضع‌گیری کنند.
در چنین شرایطی، اگر خواست اعتصاب کارگران به طرح‌ها و تهدیدها و وعده گردن می‌گذاشتند بی‌تردید اعتصاب‌شان شکست می‌خورد. چرا که طرح فروش سهام معادن به شرکت‌های تعاونی مردم که عملا وجود خارجی ندارند و یا فروش این سهام به مردم منطقه به معنای خصوصی‌سازی با نام دیگر است. در این حالت با فروش و دست به دست‌شدن، سرانجام در دست چند نفر سرمایه‌دار متمرکز خواهد شد و یا در تصاحب شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری قرار خواهد گرفت. در واقع طرح‌های سرمایه‌گذاری توسط دولت و سرمایه‌داران، امر کارگران نیست.
به گفته سازمان‌دهندگان اعتصاب‌های و خبرگزاری‌ها، عمده‌ترین مطالبات کارگران معدن بافق اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار و حق پله و تونل، حق جذب سرب و هزینه‌های غذایی، برخورداری از امنیت شغلی و افزایش مدت قراردادهای منعقده، عدم استفاده از دستگاه‌های فرسوده در معدن و هم‌چنین استانداردسازی سیستم‌های برق و آب و تهویه و نامناسب بودن امکانات خانه بهداشت، پرداخت اضافه کاری طبق قانون و مواردی از این دست عنوان شده بود. به علاوه کارگران خواهان رسیدگی کارفرما به وضعیت پرداخت دیه دو کارگر این معدن که سال گذشته در حین کار در این معدن کشته شده بودند، هستند.
اعتصاب معادن چادرملو اردکان
اعتصاب کارگران معادن چادرملو اردکان، از سال ۹۲ آغاز شده بود. کارگران معدن در سال ۱۳۹۲ نیز سه اعتصاب مهم را سازماندهی و برگزار کرده بودند. اعتصاب اول حدود ۸۰۰ نفر از کارگران معدن «چادرملو» در اردکان، از ۲۲ مهر ۱۳۹۲ تا ۱۴ آذر همان سال، در اعتراض به دستمزدهای ناعادلانه و هم‌چنین اخراج رییس نهاد کارگری این معدن بیش از یک ساعت دست از کار کشیده و اعتصاب کرده بودند.
اعتصاب دوم آنها، از ۱۵ آذر ماه، به دلیل عدم تغییر حکم اخراج نماینده‌‌شان آغاز شده بود. رییس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس(مستقر در معدن چادرملو) «حسین جناحی» از اعتصاب بیش از ۲ هزار کارگر معدن چادرملو در واکنش به اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر تشکل کارگری این شرکت پیمانکاری خبر داد.
«حسین جناحی»، در این‌باره به ایلنا گفته بود: «از ساعت ۷ صبح روز گذشته کارگران معدن چادرملو که عمدتا در بخش استخراج و بارگیری مشغول به کارند با بهره‌گیری از ماده ۱۴۲ قانون کار که حق کاهش عمدی تولید را برای کارگران به رسمیت شناخته است، در تمام شیفت‌ها دست از کار کشیده‌اند.»
وی تصریح کرد: «این اقدام صنفی در اعتراض به اخراج غیر قانونی دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس صورت گرفته و خواسته کارگران، صدور حکم بازگشت به کار آقای حسنی‌نژاد است.»
«مسلم غنی‌زاده» عضو انجمن صنفی کارگران پیمانی آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از ادامه اعتصاب کارگران معدن چادرملو خبر می دهد.
وی به ایلنا گفت: «در مورد درخواست کارگران مبنی بر کسر شدن حق بیمه از پاداش تولید، قرار است موضوع توسط اداره تامین اجتماعی بررسی بشود” و افزود: “مسئولان تامین اجتماعی وعده داده‌اند که ظرف مهلتی سه ماهه با بازخوانی پرونده‌های شرکت آسفالت طوس امکان برآورده شدن مطالبه افزایش حق بیمه برای برخورداری از مستمری بیشتر در هنگام بازنشستگی را ارزیابی کنند.»
غنی‌زاده یادآور شد: «پیش‌تر اداره تامین اجتماعی در پاسخ به استعلام کارگران اعلام کرده بود که چنانچه پرداخت هرگونه پاداش بهره‌وری کارگران جنبه مستمر داشته باشد باید در محاسبه حق بیمه لحاظ شود.»
جمعی از فعالان کارگری معادن شهرستان بافق، در نامهای به نماینده اردکان در مجلس، اعتراض صنفی همکارانشان در معدن چادرملو را ناشی از تحقیر و توهینی دانستند که کارفرما با اخراج نماینده صنفی کارگران به آنان روا داشته است.
علی همت‌چراغی، عضو انجمن صنفی کارگران به ایلنا گفت: «امروز(۱۸ آذر ۱۳۹۲) کارگران معدن چادرملو برای اثبات حسن نیت خود به طور موقت دور دوم اعتراضات صنفی خود را خاتمه دادند و به کار بازگشتند و امروز در اداره کل کار یزد جلسه ویژه‌ای برای رسیدگی به همه مشکلات و خواسته‌های صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس برگزار می‌شود.»
اعتصاب سوم کارگران معدن چادرملو در اعتراض به اخراج حسنی نژاد، ۸ بهمن ۹۲ آغاز شد. »حسین جنائی» رییس انجمن صنفی کارگران از اعتصاب «بیش از ۲ هزار نفر» از کارگران در واکنش به حکم اخراج نماینده صنفی‌شان «بهرام حسنی نژاد» خبر داد و و با اشاره به ماده ۱۴۲ قانون کار، اعتراض کارگران را که به توقف تولید منجر شده است، قانونی خواند.»
وی ادامه داد: «هیات تشخیص اداره کار اردکان آقای بهرام حسنی‌نژاد را به دلیل تحریک کارگران به اعتصاب و بی‌نظمی اخراج کرده است، در حالی که تصمیمات کارفرما و پیمانکار(شرکت سنگ‌آهن چادرملو و شرکت آسفالت طوس) عامل اصلی خشم کارگران بوده است.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد بازرسان اداره کار در تحقیقات شان از مجتمع سنگ آهن چادرملو ، تنها به حرف های کارفرما و پیمانکار استناد کرده اند و نظرات کارگران از کم‌ترین اهمیتی برای شان برخوردار نبوده است.»
نهم بهمن ۱۳۹۲، اعتصاب با وجود وعده‌ها و تهدیدها ادامه یافت. احمد کمالی فرماندار اردکان، اعلام کرد که احضار و بازداشت بیش از ۲۰ کارگر معدن چادرملو با شکایت کارفرما صورت گرفته است. او با انتقاد از اعتصاب کارگران معدن چادرملو به ایلنا گفت: مدیرعامل مجتمع سنگ آهن چادرملو از طریق قوه قضاییه علیه تعدادی از کارگران شکایت کرده که این کارگران چهارشنبه ۹ بهمن ماه توسط پلیس امنیت احضار و سپس بازداشت شدند.
او ادامه داد: «تحریک کارگران به اعتصاب توسط عده محدودی صورت می‌گیرد که نمی‌دانم چه سودی از اقدامات خود می‌برند. این در حالی است که حقوق کارگران معدن چادرملو از حقوق بسیاری از مسئولان دولتی بیشتر است. تا زمانی که مراجع قانونی برای رسیدگی به اعتراضات کارگران وجود دارند، تحریک کارگران به اعتصاب شیوه درستی برای بیان اعتراض نیست.»
این مقام دولتی در خصوص تایید حکم اخراج «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس(پیمانکار معدن چادرملو) توسط هیات تشخیص اداره کار اردکان، گفت: «آقای حسنی‌نژاد در اعتراض به حکم اخراجش توسط کارفرما به اداره کار اردکان شکایت کرده که این نهاد دولتی اخراج او را تایید کرده است. وی می‌تواند از نهادهای بالادستی هم‌چون اداره کار استان یزد یا وزارت کار اقدام کند اما توقف تولید در یک مجموعه ۳ هزار نفری به دلیل اخراج وی قابل قبول نیست.»
او در ادامه بیان کرد: «هر جا قانون به سود کارگران است بر اجرای آن اصرار می‌کنند اما هر جا به نفع آنان نیست اعتراض‌شان را از راه‌های غیرقانونی دنبال می‌کنند.»
در همین رابطه یکی از نمایندگان کارگران در مصاحبه با ایلنا، اعلام کرد که ۲۰ کارگر معدن چادرملو صبح روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه پس از مراجعه به پلیس امنیت شهرستان مبارکه بازداشت شدند.
بنا بر اظهارات وی تعدادی از نمایندگان کارگری در انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس(پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) از جمله آقایان «علی همت چراغی»، «مهدی مظفری»، «ناصر شیخی»، «مسلم غنی‌زاده»، «بهرام حسنی‌نژاد» و «احمد‌پور جنائی» در میان بازداشتی‌ها قرار دارند. چهار نفر دیگر از کارگران با نامهای «رامین حیدر جان«، »بهزاد طالب‌پور»، «محمود دهقان» و «احمد نصیرپور» نیز امروز در محل کارخانه و در جمع کارگران متحصن بازداشت شده‌اند.
در ۱۳ بهمن، ششمین روز اعتصاب، تعداد بازداشتی‌ها به ۲۸ نفر رسید. همزمان با بازداشت ۸ کارگر دیگر طی سه روز گذشته و رسیدن شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به ۲۸ نفر، «محمد صالح جوکار» نماینده یزد در مجلس به ایلنا گفت: «برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیرقابل قبول است.»
او ادامه داد: «مطالبات کارگران معترض باید بررسی شود و پس از آن، یا باید به خواسته‌‌هایشان پاسخ داده شود یا باید آنها را اقناع کرد؛ راه دیگری وجود ندارد.وی تصریح کرد: رضایت کارگران از شرایط کار و انگیزه آنها برای ادامه تولید مهم است و اگر مدیران واحد تولیدی به زور و اجبار متوسل شوند، بازده کاری کارگران به تناسب پایین می‌آید.»
این نماینده مجلس، گفت: «کار در معادن سخت و طاقت فرساست و کارگران معادن فشار زیادی متحمل می‌شوند، بنابراین باید به خواسته‌های صنفی آنها رسیدگی کرد.»
چهاردهم بهمن، هفتمین روز اعتصاب و تهدید کارگران؛ قوه قضائیه با اعتراضات کارگری مخل نظم عمومی برخورد می‌کند. «غلامحسین محسنی اژه‌ای» سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این دستگاه با افرادی که به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند برخورد می‌کند.»
او درباره رویکرد قوه قضاییه در مواجهه با اعتراضات صنفی کارگران و بازداشت ۲۸ کارگر معدن چادرملو و ۳ کارگر کارخانه پلی‌اکریل طی دو هفته گذشته گفت: «هیچ تغییر رویه‌ای نسبت به اعتراضات صنفی کارگران صورت نگرفته است اما اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند با آنها برخورد می‌شود.»
دادستان کل کشور، در برابر این سئوال که «گویا بازداشت کارگران در واکنش به اعتراضات صنفی کارگران صورت گرفته است»، خطاب به خبرنگار ایلنا گفت: «این چیزی که شما می‌گویید تعبیر شماست. اگر فردی نسبت به مسئله‌ای اعتراض داشته باشد و به خاطر آن تحصن کند اشکالی ندارد. اما اگر بروند جلوی کسی را بگیرند و در نظم عمومی اخلال ایجاد کنند این یک اقدام غیرقانونی است و ما با وی برخورد میکنیم.»
عصر روز ۱۴ بهمن، ۲۷ نفر از کارگران بازداشتی آزاد شدند اما دبیر انجمن صنفی کارگران بهرام حسنی‌نژاد که کارگران در اعتراض به اخراج او دست از کار کشیده بودند، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.
پانزدهم بهمن، وکیل «بهرام حسنی‌نژاد»، از توافق شفاهی با این شرکت پیمانکاری برای بازگشت به کار موکلش خبر داد.
محمد علی جداری فروغی، در تشریح پرونده حسنی‌نژاد، به ایلنا گفت: «جلسه هیات حل اختلاف اداره کار یزد برای بررسی حکم اخراج بهرام حسنی‌نژاد، نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو در تاریخ ۱۳ اسفند ماه برگزار شد و دفاعیات ارائه شده جو مساعدی را در میان اعضای هیات اختلاف ایجاد کرد.»
وی ادامه داد: «با پیشنهاد بنده مبنی بر تعویق رسیدگی به پرونده شکایت آقای حسنی‌نژاد، وکیل شرکت آسفالت طوس با این پیشنهاد موافقت کرد تا در نهایت با انجام مذاکرات حقوقی، زمینه بازگشت به کار آقای حسنی‌نژاد فراهم شود.»
بهرام حسنی‌نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو که اعتصابات گسترده و طولانی سال گذشته دست‌کم هزار کارگر پیمانی در اعتراض به اخراج او بود، درباره جزئیات نتیجه دادگاهی که بیستم اسفند ۱۳۹۳، برگزار شده بود به ایلنا گفت: این حکم قابل تبدیل به ۵ سال حبس تعلیقی و جریمه نقدی است.
این کارگر افزود: دادگاه اولیه در شرایطی برای این پنج نفر از جنبه عمومی و به جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی این حکم سنگین را صادر کرده که اعتراضات سال گذشته به صورت تحصن در محل کارگاه صورت گرفته بود و اساسا نمی تواند جنبه عمومی به خود بگیرد.
دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، ضمن بیان این که حکم صادره قابل اعتراض است، اضافه کرد: یکی از دلایلی که این پنج نفر مجرم شناخته شده‌اند این است که کارفرما این کارگران را به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته معرفی کرده و از ابتدا هم خواستار برخورد جدی با این کارگران برای درس گرفتن سایر کارگران معترض بود.
وی اضافه کرد: این در حالی‌ست که همه کارگرانی که در اعتراض صنفی سال گذشته شرکت کرده بودند خواسته‌های مشترک صنفی داشته و دارند و همان‌طور که بقیه کارگران معترض که با شکایت کارفرما محاکمه شدند و به حق تبرئه شدند، این ۵ نفر هم باید از تمام اتهامات تبرئه شوند زیرا اساسا طرح جرم علیه آنها مبنای درستی نداشته است.
به گزارش ایلنا، اتهام این کارگران اخلال در نظم و آسایش عمومی و ممانعت از احقاق حق به وسیله ی جلوگیری از کار کارگران عنوان شده است. اگرچه تمام این کارگران در جلسات پیشین دادگاه از ۶ اتهام وارده تبرئه شده‌اند اما چندی پیش دادگاهی برای رسیدگی به این اتهام باقی مانده برگزار شد.
به گفتهٔ حسنی‌نژاد، اتهام «جلوگیری از احقاق حق» به این دلیل مطرح شده است که کارفرما در دادگاه ادعا کرد کارگران معترض مانع از این شده‌اند که سایر کارگران سر کار حاضر شوند.
بهرام حسنی‌نژاد که خود چندی قبل از تمام اتهامات تبرئه شده بود در خصوص جزئیات حکم صادر شده برای کارگران معترض چادرملو گفت: خوشبختانه ۲۵ نفر از کارگرانی که با شکایت کارفرما متهم شده بودند تبرئه شدند اما ۵ نفر از کارگران به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند که البته با توجه به اینکه این که کارگران فاقد سابقه ی محکومیت کیفری بودند و با توجه به سن و سال و کارگر بودن‌شان، حکم شلاق به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق و حکم یک سال حبس تعزیری به ۵ سال حبس تعلیقی تغییر پیدا کرده است. حکمی که به گفته حسنی‌نژاد قابل قبول نیست و کارگران نسبت به حکم صادره اعتراض می‌کنند.
گفتنی است در حکم صادر شده که جزییات آن در اختیار ایلنا قرار گرفته آمده است «بدیهی است در صورتی که مشارالیهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرائم عمدی نشوند محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق هم در مورد آنها اجرا خواهد شد.»
لازم به یادآوری است، ۲۸ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو که در پی اعتراضات گسترده سال گذشته و متعاقبا شکایت کارفرما برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده از شعبه ۱۰۱ دادگستری اردکان احضار شده بودند، صبح چهارشنبه ۲۰ اسفند ماه سال ۹۳، برای رسیدگی به یک اتهام باقیمانده در دادگاه اردکان حاضر و به اتهام مطرح شده علیه خود پاسخ دادند. در دادگاه بدوی که با حضور ۱۰ نفر از کارگران احضار شده و وکلای هر دو طرف کارگری و کارفرمایی برگزار شد، کارگران احضار شده چه به صورت حضوری و چه در قالب لوایحی که به دادگاه ارائه داده بودند ضمن رد اتهام وارد شده از سوی کارفرما، به دفاع از مطالبات صنفی خود پرداختند و عنوان کردند که اعتراضات‌شان صرفا برای دست‌یابی به خواسته‌های صنفی‌شان صورت گرفته و برخلاف رویکردی که کارفرمای معدن چادرملو نسبت به اعتراضات صنفی این کارگران داشته به هیچ‌وجه قصد این اعتراضات برهم زدن نظم و امنیت کارگاه نبوده است. دادگاه در نهایت بدون صدور حکم خاتمه یافت.
اما حکم نهایی در خصوص رسیدگی به اتهامات ۳۰ کارگر معترض معدن چادرملو که سال گذشته در پی اخراج بهرام حسنی‌نژاد دبیر انجمن صنفی این معدن دست به اعتصاب و اعتراض صنفی زده بودند سرانجام به کارگران ابلاغ شد.
گفتنی است معدن چادرملو بیش از ۲۱۷۰ کارگر دارد که در بخش‌های سایت صنعتی، سنگ‌شکن، خط کوه، بخش‌های آزمایشگاهی و کارگاهی و… که تحت نظر شرکت پیمانکاری آسفالت طوس فعالیت می‌کند مشغول به کارند.
عمده‌ترین مشکلات کارگران معدن چادرملو در دو ساله اخیر، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایش کارانه‌ها و لغو حکم اخراج دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران چادرملو بوده است.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه ۱۳۷۱ تاسیس شده است و اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن چادرملو در نزدیکی اردکان را انجام می‌دهد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شروع با سرمایه‌گذاری بانک سپه و شرکت ملی فولاد ایران تاسیس شد. در حال حاضر نیز سهام‌داران شرکت عبارتند از: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و سایر سهام‌داران بخش حقیقی و حقوقی.
درسال ۱۳۸۲، پس از انجام اقدامات لازم در جهت پذیرش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، نهایتا در تاریخ ۱۲-۷-۱۳۸۲، به عنوان سیصد و پنجاه و ششمین شرکت پذیرفته شده در بورس در گروه «استخراج کانه‌های فلزی» با کد ( ۱۳-۱۰-۰۱) و با نماد(کچاد) در فهـرست نرخ‌هـای سازمـان بورس درج گـردید و مشخصـات آن بـر روی سایـت اینتـرنتـی www.irbourse.com قرار گرفت.
جمع بندی
بدین ترتیب، این اعتصاب‌ها، اکه نهایتا با پیروزی کارگران پایان رسیدند درس‌ها و تجارب مهمی برای طبقه کارگر ایران دارند.
طبق گفته کارگران، «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو به دلیل پیگیری حقوق کارگران و آشنایی کامل با قوانین کار از معدن اخراج شده بود. در هر سه اعتصاب چادرملو بازگشت به کار حسنی‌نژاد، بخشی از مطالبات کارگری بود. کارگران هرگز رهبر و سازمان‌ده خود را تنها نگذاشتند و در هر سه اعتصاب قاطعانه از وی حمایت کردند و سرانجام پس از اعتصاب سوم و با پیگیریهای قانونی موفق به لغو حکم اخراج حسنی‌نژاد شدند.
وقتی اعتصاب سوم با دستگیری ۲۸ تن از رهبران کارگری همراه شد و دولت عملا سیاست تهدید و زور را در دستور کار قرار داد، ایستادگی کارگران اعتصابی به مدت هفت روز و مرعوب نشدن از شرایط پلیسی دستگیری‌ها کمر سرکوب را شکست و آزادی رهبران کارگری را به قدرت خود کارگران ممکن ساخت.
اگر قبل از آزادی کارگران و بر اساس وعده‌های کارفرما یا پلیس اعتصاب خاتمه می‌یافت، قطعا تمام دستاوردهای کارگران و رهبران‌شان مورد تهدید جدی قرار می گرفت، شکستی جدی بر کارگران تحمیل می‌شد و حتی باید منتظر احکام اخراج و زندان رهبران کارگری نیز می‌بودند.
اعتراض معلمان
معلمان سراسر ایران، خواستار افزایش دستمزدها، بهبود وضع معیشتی و رفع تبعیض حقوقی بین خود و سایر کارمندان دولت هستند، خواسته‌هایی که تاکنون سرانجامی به خود ندیده و اعتراضات معلمان نیز ادامه دارد.
معلمان برای چندمین بار است که در ماههای اخیر مقابل ادارات آموزش و پرورش، استانداری‌ها و مجلس تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند. در ادامه این تجمع‌های اعتراضی، معلمان در شهرهای تهران، کرج، اراک، ساوه، خمین، دهدشت، شهرکرد، سنندج، قروه، مریوان، خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه، یزد، بجنورد، سبزوار، جاجرم، زنجان، ابهر، قزوین، مشهد، بندرعباس، بندر امام، بوشهر، قزوین، همدان، شاهرود، ایلام، رشت، شهرضا، زاهدان، زرین‌دشت، داراب، ایوان و… گرد هم آمدند تا بار دیگر صدای اعتراض و خواسته‌های صنفی‌شان را به گوش مسئولان برسانند.
در تهران علاوه بر تجمع بیش از هزار نفری معلمان مقابل اداره آموزش و پرورش، گروهی ۳۰۰ نفره از معلمان مقابل مجلس تجمع کردند. معلمان در تعدادی از استان‌ها، علاوه بر ادارات آموزش و پرورش، همزمان مقابل ساختمان‌های فرمانداری و استانداری هم تجمع کردند.
تجمع‌کنندگان، علاوه بر مشکلات معیشتی، از کم توجهی به بیمه طلایی فرهنگیان در شهرهای بزرگ، برخوردار نبودن از خدمات سفر، ناکارآمدی طرح رتبه‌بندی معلمان و هم‌تراز نبودن حقوق فرهنگیان دارای تحصیلات تکمیلی با دانشگاهیان اعتراض داشتند.
لایحه رتبه‌بندی معلمان یکی از مواردی است که از زمان مطرح شدن، اعتراض معلمان را در پی داشته است. هیات دولت در ۲۷ اسفندماه سال ۹۳، با رتبه‌بندی معلمان موافقت کرد. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند. اما معلمان می‌گویند طرح رتبه‌بندی که وزارت آموزش و پرورش قصد اجرای آن را دارد به عمیق‌تر شدن تبعیض‌های موجود منجر خواهد شد.
معلمانی که تجمع اعتراضی برگزار کردند معتقدند، به همان اندازه‌ای که در سایر دستگاه‌ها افزایش حقوق صورت می‌گیرد، در مورد معلمان هم این افزایش تعلق گیرد و در نهایت بر این باور هستند که نظام رتبه‌بندی مشکلی را حل نمی‌کند. مخالفت‌ها با این طرح در حالی است که تصمیم‌ها گرفته شده و با وجود مخالفت جدی معلمان، وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته اعلام کرد که «براساس احکام جدید مطابق رتبه‌بندی، حقوق دریافتی معلمان از ۱۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و ۱۴ درصد افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۴ نیز به آن اضافه می‌شود. شاخص‌های رتبه‌بندی معلمان تا شهریورماه مشخص می‌شود و به تصویب دولت خواهد رسید و در مهرماه سال ۹۴ عملیاتی می‌شود.»
به نظر می‌رسد، نگرانی‌ها از عمیق‌تر شدن تبعیض‌ها، موضوعی بود که تجمعی دیگر را رقم زد و هزاران معلم را در سراسر کشور، به ادارات آموزش و پرورش استان‌ها کشاند.
در این‌باره، مهدی بهلولی آموزگار در گفت‌و‌گو با «شهروند»، با اشاره به اینکه فرهنگیان سراسر کشور، گسترده‌ترین گردهمایی‌های اعتراضی و آرام خود را در پنج‌شنبه ٢٧ فروردین ۹۴، انجام دادند، گفت: «گستردگی این اعتراض‌های خاموش که بدون سر دادن شعار صورت گرفت به اندازه‌ای بود که می‌توان ادعا کرد از آغاز حرکت‌های اعتراضی معلمان از سال‌های پیش از انقلاب تاکنون، نمونه و همتایی نداشته است.»
بهلولی با اشاره به اینکه این نخستین اعتراض تازه فرهنگیان نیست، توضیح داد: «از روزهای پایانی دی‌ماه سال گذشته تاکنون، آموزگاران سراسر کشور، دست به برگزاری تجمع‌های گوناگونی زده‌اند. اعتراض‌ها، گرد کردن دستمزد و حقوق پایین، وجود فرق و تبعیض‌های آشکار و زیاد میان دریافتی فرهنگیان با بسیاری از دیگر کارکنان دولتی، وضعیت بیمه تکمیلی نامناسب و گران، پرداخت نشدن به هنگام برخی دیگر از دستمزدها همانند حق التدریس‌ها، و برخی از سیاست‌های و برنامه‌های آموزشی مانند طرح رتبه‌بندی معلمان می‌چرخد.»
پیش از این نیز معلمان در نامهای به علی لاریجانی رییس مجلس که ۶ هزار امضاء پای آن خورده بود نوشتند: «بیشتر معلمان در ایران در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند، زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند. معلمان آینده روشنی در پیش روی خود نمی‌بینند و به همین دلیل خواستار عمل از سوی مجلس و دولت هستند. این ۶ هزار معلم هم‌چنین از نمایندگان مجلس و دولت خواستند: «به دور از هرگونه شعار سیاسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخ‌گوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد.»
در پی اعتراض‌های پیگیر فرهنگیان با وضع معیشت و نابرابری حقوقی آنها با سایر دستگاه‌های دولتی، روز چهارشنبه ۲۶ فروردین، پیش از برگزاری تجمع سراسری معلمان، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نامهای به رییس جمهوری، نگرانی‌های معلمان را عامل سرخوردگی و دل‌مردگی در میان این قشر دانست و با تاکید بر اینکه حداقل افزایش حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته در سال ۹۴ باید ۲۰ درصد تعیین شود، گفت: اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان برای رفع تبعیض و اجرای عدالت و ایجاد انگیزه در فرهنگیان ضروری است.
به گزارش ایسنا، در نامه محمدمهدی زاهدی آمده است: «با وجود روی کارآمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف جایگاه معلمان و میانگین حقوق دریافتی آنها رفته‌رفته از حقوق دستگاه‌های اجرایی فاصله گرفته. این در حالی است که دستگاه‌های اجرایی به روش‌های مختلف و درون سازمانی و یا اخذ موافقت‌هایی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبادرت به افزایش حقوق یا مزایای کارکنان خود بیش از مصوبات اعلام شده از سوی دولت می‌کنند. با وجود کمک‌های مقطعی برخی دولت‌ها ایجاد فاصله و شکاف در دریافتی معلمان آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌ها همچنان در حال افزایش است. پیامد این وضعیت، تبعیض و کاهش قدرت خرید، نوعی سرخوردگی و دل‌مردگی در میان این قشر زحمت‌کش بوده که عدم توجه فوری بدان و اصلاح وضع حاکم، ضمن رساندن آسیب جدی به نظام تعلیم و تربیت که مهم‌ترین عنصر سازنده در پرورش و سعادت انسان‌هاست، آسیب‌های اجتماعی و امنیتی را در پی خواهد داشت که زمزمه‌هایی دراین زمینه شنیده می‌شود.»
نگرانی‌های معیشتی، تنها بخشی از اعتراضات معلمان را به خود اختصاص داده اما نگرانی جدی است که معلمان درباره آن می‌گویند، انگیزه را در آنها پایین آورده و بهره‌وری، ذوق و کارآیی را کاهش داده است. در این‌باره، ابراهیمی یکی از معلمانی که در تجمع روز پنج‌شنبه برگزار شد به «شهروند» گفت: «معلمان خواهان دستمزد و مزایا هم‌سو و هم‌راستا با سایر دستگاه‌ها هستند. ما خواهان اجرایی شدن نظام هماهنگ پرداخت هستیم.»
وی ادامه داد: «در کنار این مشکل، معلمان نسبت به ایمن نبودن مدارس، غیراستاندارد بودن فضاهای آموزشی، پایین بودن کیفیت آموزش، خصوصی‌سازی و فروش مدارس معترض هستند.»
جمع‌بندی
در حالی که علاوه بر خواسته‌های رفاهی و بهبود وضعیت معیشتی، اکثریت معلمان خواستار تغییرات بنیادی در محتوای آموزشی، اخراج حراست از آموزش و پرورش، برچیدن فضای پلیسی و ایدئولوژیک- مذهبی از سیستم آموزشی و آزادی اعتصاب، تشکل و بیان نیز بودند که خواست دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها و بخش‌های وسیعی از جامعه نیز بود و معلمان این خواست‌ها را عملا نمایندگی می‌کردند. این‌ها مهم‌ترین جنبه‌های اعتراضات این دوره معلمان است که نه تنها آن را از اعتراضات دوره‌های قبلی خود معلمان متمایز می‌کند، بلکه تعداد زیادی از معلمان به این مبارزات جذب شده‌اند.
هرچند اعتراضات این دوره هنوز دست‌آورد ملموسی برای معلمان به بار نیاورده، اما بی‌تردید تجارب مهم آن در اعتراضات آینده مورد استفاده معلمان رادیکال قرار خواهد گرفت.
روشن است که معلمان پیشرو و رادیکال و سوسیالیست، باید دخالت فعالی در رهبری و تعیین سیاست کانون‌ها داشته باشند. کانون باید از یک تشکل اداری به یک تشکل توده‌ای صنفی-سیاسی رادیکال و پیگیر معلمان تبدیل شوند. ایجاد فضا و مکانیسم‌هایی که دخالت وسیع معلمان در تصمیم‌گیری‌های کانون‌ها را امکان‌پذیر سازد، از طرفی می‌تواند، برخلاف دوره قبل، مانع نفوذ و کارشکنی عناصر حکومتی شود و از طرفی فشار سرکوب را بر رهبری کانون‌ها کم کند.
خواسته‌های معلمان که در قطعنامه(در زیر ضمیمه است) اعتراض پایانی آنها فرموله شده است خواست اکثریت مردمی است که به اشکال مختلف به گرانی، فقر، بی‌حقوقی و زندگی مشق‌تبار اعتراض دارند. ایجاد و گسترش شبکه‌های ارتباطاتی میان کانون‌های معلمان و تشکل‌های بخش‌های کارگری، زنان و دانشجویی، بدون شک عامل مهمی در جهت هرچه قوی‌تر کردن اعتراضات معلمان و پیروزی آنها خواهد بود.
سخن پایانی
طی چند دهه گذشته صدها معدن در استان‌های اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، همدان، خراسان، آذربایجان غربی و شرقی و بوشهر و یزد و… فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. آغاز فعالیت گسترده فوق فرایند تغییر و تحولات در ساختار وزارت صنایع و معادن را بوجود آورد تا حدی که بعد از سال ۱۳۷۹، وزارتخانه صنایع و معادن به وجود آمد و سپس با ادغام آن با وزارت بازرگانی همراه با رشد و توسعه معادن در اقصی نقاط ایران در نهایت بستری را فراهم کرد تا حکومت اسلامی به یکی از راه‌های کسب درآمد ارز خارجی دست بیابد. بی‌آن که نه دولت و نه بخش خصوصی به مطالبات عاجل و واقعی نیروی کار در این بخش وقعی نهند، بلکه همه سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه شناسائی و کشف معادن در ایران توسط ده‌ها سازمان دولتی و خصوصی پیگیری شد تا جائی که چند سال بعد از بوجود آمدن وزارتخانه صنایع و معادن دولت ایران در سال ۱۳۸۳، سیاست خصوصی‌سازی معادن در کشور را آغاز کرد. امری که باعث تسلط غیرقابل انکار سپاه و رانت‌خواران حکومتی در بخش معدن شد.
در این میان، بخش قابل توجهی از درآمد بودجه دولت از طریق صادرات منابع زیر زمینی از جمله نفت، فرآروده‌های پتروشیمی، سنگ‌آهن، زغال سنگ و سنگ‌های تزئینی و… تامین می‌شود. در اصل صادرات سنگ‌آهن که ایران رتبه نخست را در خاورمیانه دارد تنها یکی از مجراهای درآمد کلان دولت از فعالیت معادن ایران به شمار می‌آید.
بی‌تردید منابع طبیعی و زیرزمینی ایران وسیع و گسترده است از منابع زیرزمینی غنی و حیاتی اما با این وصف هزاران هزاری که در این معادن به کار و فعالیت مشغولند از دستمزد نازل و پایین و فقر و … به شدت رنج می‌برند.
تعطیلی هر روزه کارخانه و سفره خالی مردم که طبق ادعای دولت اگر خط فقر را حتی ۲ میلیون در نظر بگیریم بیش از ۵۰ درصد مردم ایران فقیر هستند و ناتوانی مردم در جواب‌گویی به نیازمندی‌های اولیه‌شان آنها را به سوی دره‌های هولناک ناشی از فقر مانند فحشا، اعتیاد، افسردگی و… و خرافه‌پرستی و فرقه‌های متعدد عرفانی سوق داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس این گزارش، تنها در آذر ماه تعداد اخراجی‌ها ۸۷۹ مورد گزارش شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به اخراج ۳۰۰ کارگر راک سرامیک و بیکاری ۲۸۰ کارگر قند قهستان در پی تعطیلی بزرگ‌ترین کارخانه قند خراسان جنوبی اشاره کرد.
هم‌چنین روند اخراج کارگران در دی ماه ادامه داشته و اخراج‌ها به ۶۴۶ مورد رسیده است. از ۹ مورد خبر اخراج که توسط ایلنا منتشر شده، در ۶ مورد اخراج کارگران به دلیل اعتراض صنفی صورت گرفته و در سه مورد دیگر تعدیل نیرو، تعطیلی کارخانه و اتمام قرارداد کارگران فصلی از دلایل بیکاری کارگران بوده است.
در مجموع اگر آمار ۶۶۶ مورد اخراجی هشت روز اول بهمن ماه را به نفرات اخراجی قبلی اضافه کنیم، رقمی معادل ۲۰۱۹۱ نفر به دست می‌آید که در مقایسه با ماههای دیگر سال رقم قابل توجهی است. آمار‌ها نشان می‌دهد ۷۳/۹۰ درصد موارد اخراج شامل کارگران قراردادی شده و تنها ۲۶/۹ درصد از این کارگران به صورت دائم و رسمی مشغول به کار بوده‌اند. این آمار کفهٔ ترازوی اخراج را به سمت کارگرانی که با قراردادهای موقت مشغول به کارند سنگین‌تر کرده است.
در چنین شرایطی، مطالبات نیروی کار در این بخش، نه تنها تامین امنیت جانی و شغلی است، بلکه شامل طبقه‌بندی مشاغل، مخالفت با خصوصی‌سازی، بیمه‌های درمانی، حق تشکیل تشکلات مستقل و قرارداد دائم کار است.
معادن شهرستان بافق فاصله زیادی از معادن چادرملو ندارند. این که کارگران به مبارزات اطراف خود و دیگر مراکز تولید حساس باشند و اعلام همبستگی کنند، در ارتقای روحیه اعتصاب کنندگان تاثیر به سزایی دارد. آنچه در چادرملو اتفاق افتاد می‌تواند در معادن دیگر کشور نیز رخ دهد. مسلما همبستگی کارگران معدن در آینده می‌تواند نوید بخش ایجاد تشکل سراسری معدنچیان شود.
عمده مطالبات کارگران بافق عبارت بودند از: تشکیل انجمن صنفی، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، توجه به مسائل رفاهی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار، پله و تونل، جذب سرب و هزینه‌های غذایی، برخورداری از امنیت شغلی، افزایش مدت قرارداد‌ها، عدم استفاده از دستگاه‌های فرسوده در معدن، استانداردسازی سیستم‌های برق و آب و تهویه، بهتر شدن امکانات خانه بهداشت و پرداخت اضافه‌کاری.
استفاده مداوم رهبران کارگری از رسانه‌ها، مصاحبه و خبررسانی درباره اهداف اعتصاب به کارگران برای رسیدن به اهداف‌شان یاری رساند. هم‌چنین افراد مختلفی به عنوان اعضای انجمن صنفی با رسانه‌ها مصاحبه کردند و اعتصاب‌ها سخنگوی مشخص و یک نفره نداشت. این هم سیاستی آگاهانه بود که از جانب رهبران کارگری اتخاذه شد تا فرد مشخصی به عنوان سخن‌گو زیر ضرب پلیس نرود.
بار دیگر در همین اعتصاب به تجربه مشخص شد که دولت نهادِ بی طرف مدافع حقوق مردم نیست و به طور مشخص در کنار کارفرمایان و سرمایه‌داران ایستاده است.
در این اعتصاب همکاری و اتحاد نهادهای امنیتی، اجرایی و قضایی در کنار کارفرما برای سرکوب حرکت کارگران را می‌توان به عیان مشاهده کرد. برای نمونه «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ درباره بازداشت ۲۸ کارگر معدن چادرملو و ۳ کارگر کارخانه پلی‌اکریل، گفت: «هیچ تغییر رویه‌ای نسبت به اعتراضات صنفی کارگران صورت نگرفته است اما اگر افرادی به اسم اعتراضات صنفی اقدامی برخلاف نظم عمومی و امنیت ملی انجام بدهند با آنها برخورد می‌شود.» یا تهدیدهای فرماندار و حضور پلیس ضدشورش و…
بنابراین، دولت نماینده همه شهروندان نیست، بلکه نماینده و حامی کارفرمایان و سرمایه‌داران است. پلیس، قوه قضاییه و همه نهادهای دیگر نیز ابزارهای تضمین امنیت سرمایه و منافع و سود سرمایه‌داران هستند.
بی‌تردید، کارگران در این اعتصاب‌های طولانی، هر چه بیشتر با همدیگر متحد شدند و به قدرت متحدانه خود پی بردند. آنها بیش از پیش در یافتد که با اتکا به مبارزه جمعی خود قادرند که دولت و کارفرما را به عقب‌نشینی وارد نمایند. اکنون در فضای بعد از اعتصاب، کارگران بیش از گذشته، امکان و فرصت دارند که نشست‌ها، جلسات و تجمع‌های خود را بر گزار کنند و با فکر و اراده جمعی، مسیر حرکت آینده خود را به طور شفاف‌تری تعیین کنند. در این رابطه، لغو دائم و قطعی طرح فروش سهام شرکت به هر شکل آن، چه از طریق بورس و چه از طریق فروش آن به ساکنین محلی، باید همچنان به عنوان خواست محوری توسط کارگران مطرح و بر آن پافشاری شود. در کنار و همراه با این خواست، دیگر مطالباتی که در زمان اعتصاب به شکل‌های مختلف از سوی کارگران طرح گردید باید به طور مشخص‌تر فرموله گردند. مطالباتی هم‌چون طبقه‌بندی‌شدن کار در شرکت سنگ‌آهن زیر عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور، ایمن‌سازی محیط کار، تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای موقت و رعایت استانداردهای لازم از سوی کارفرما به منظور جلوگیری از آلوده‌‌سازی محیط زیست، افزایش دسمزدها و…، از جمله مطالباتی هستند که کارگران باید به طور پیگیر و متحد، برای تحقق آنها مبارزه کنند.
اکنون حدود دو سال از عمر دولت یازدهم، به ریاست شیخ حسن روحانی می‌گذرد اما نه تنها به هیچ‌کدام از وعده‌هایش در رابطه با کارگران و مزدبگیران عملی نشده، بلکه هر روز شاهد بیکاری، قراردادهای ضدکارگری، تعطیلی کارخانه‌ها، حقوق‌های معوقه طولانی مدت کارگران، اعتصاب، اخراج، دستگیری و زندانی کردن نمایندگان و فعالین کارگری هستیم.
رشد بی‌سابقه اعتراضات پی در پی کارگران معادن ایران طی چند سال گذشته آشکار می‌کند که کارگران این بخش، هم‌اکنون پیشروترین کارگران ایران هستند و برای پی بردن به نبض جنبش کارگری ایران می‌باید مطالبات حداقلی و حداکثری این بخش از نیروی کار را به خوبی مورد بررسی قرار داد.
آگاهی نیروی کار در این بخش را می‌توان در شیوه سازماندهی اعتصاب‌ها، نحوه رهبری آنها، اعلام خواسته‌ها، رسانه‌ای کردن مطالبات‌شان، تلاش برای خنثی کردن توطئه‌ها و وعده‌های پوچ، چانه‌زنی با صاحبان معادن یا وزارت تعاون و کار و امور اجتماعی، همراه کردن خانواده ها و مردم با اعتصاب‌شان و…، به روشنی مشاهده کرد.
به این ترتیب، کارگران معادن ایران و معلمان، نقش پیشرو را در جنبش کارگری ایران دارند. زیرا توانمندی این بخش از کارگران ایران در برپایی اعتصاب بی‌نظیر است. چون با اتحاد و تشکل و مبارزه متحدانه و اعتصاب کارگری‌ست که می‌توان کارفرمای کوچک که همان بخش خصوصی یا کارفرمای بزرگ در ایران که حکومت است را تسلیم کرد و جنبش کارگری را به سطح یک طبقه با اهداف و استراتژی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارتقا داد تا با جدیت وارد جدل‌های جدی سیاسی-طبقاتی و سرنوشت‌ساز تاریخی شود و بدیل طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار دهد.
سه‌شنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ – بیست و هفتم آوریل ۲۰۱۵
ضمیمه: قطعنامه پایانی تجمع معلمان تهران در اعتراض به وضعیت اسف‌بار آموزش و پرورش
ما معلمان امروز در مقابل خانه ملت گرد آمده‌ایم تا قوی‌ترین هشدارها را پیرامون مسایل حادی که آموزش و پرورش کشور را زمین‌گیر نموده و نفس‌های آن را به شماره انداخته است، اعلام نماییم. باشد تا آن گروه از نمایندگان مجلس که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، اعتلای جوانان این آب و خاک را می‌جویند، سخن ما را بشنوند و پیش از آن که بیش از این دیر شود؛ راهی را که دولت یازدهم در جهت به‌سازی اوضاع کشور نسبت به دولت قبل در پیش گرفته، حمایت کنند و همراه و حتی پیشاپیش آن مانع ادامه روند نادرست کنونی در آموزش و پرورش گردند.
لذا قاطعانه خواهان انجام اقدامات زیر در یک بازه زمانی معقول می‌باشیم؛
۱٫ ما خواهان محو تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش، محوریت بخشیدن به بخش آموزش و دخالت دادن موثر و سازمان‌یافته‌ی بدنه‌ی آموزشی کشور به ویژه معلمان در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها هستیم.
۲٫ ما معتقدیم به رغم شرایط دشوار اقتصادی کنونی در کشور، با جابجایی در برخی ردیف‌های بودجه، با حذف یا کاهش ردیف‌های بودجه‌ای که ظاهراً صرف امور فرهنگی در سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی می‌شود که مسئولیت مستقیم در امور آموزش و فرهنگی ندارند؛ و افزودن آن به بودجه آموزش و پرورش، می توان بودجه آموزش و پرورش را در یک بازه ی زمانی دوساله افزایش صد در صدی داد و بسیاری از مشکلات و کمبودهای آن از جمله کسری بودجه مزمن را از بین برد.
۳٫ با تاکید بر این باور قانونی که بهداشت و آموزش با کیفیت جزو ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی است؛ خواهان رویکردی متفاوت با گذشته نسبت به ردیف های بودجه از جانب نمایندگان مجلس هستیم. تا همانند بخش سلامت و بهداشت که برای سال آینده بودجه آن به درستی افزایش ۷۰ درصدی داشته است، بودجه آموزش نیز تغییرات اساسی نماید. افزایش ۲۲ درصدی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۹۴ حتی کسری بودجه پنج هزار میلیاردی سال جاری این وزارت خانه را برطرف نمی‌کند. در صورت تصویب این میزان افزایش، سال آینده اوضاع مالی این وزارتخانه بدتر از سال جاری خواهد بود و معلمان با حقوق پایین تر از خط فقر باز هم برای حق التدریس اندک خود باید ماه ها منتظر بمانند تا این دستمزد ناچیز را به صورت قطره چکانی آن هم مطابق سلیقه وزارتخانه و ادارات آموزش و پرورش دریافت نمایند.
۴٫ ما خواهان افزایش دست‌کم ۳۰ درصدی حقوق و فوق‌العاده شغل معلمان برای هرسال طی ۴ سال آینده می‌باشیم تا بخشی از تبعیضی که میان آنها باسایر کارکنان دولت وجود دارد برطرف گردد. در حالی که بار اصلی فعالیت آموزشی بر دوش معلمان و سایر کارکنان مدارس است، امتیاز فوق‌العاده شغل یک معلم با مدرک کارشناسی ارشد ۸۰۰ می‌باشد در حالی که همین امتیاز برای کارمندان دولت با مدرک کارشناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کارشناسی ارشد ۲۰۰۰ است. ما این تبعیض آشکار را محکوم نموده و خواهان رفع سریع آن به نفع معلمان یعنی گردانندگان اصلی آموزش و پرورش هستیم.
۵٫ در حالی که در احکام سایر کارکنان دولت وجود ردیف‌هایی مانند حق ایاب و ذهاب، حق مسکن، هزینه یا فیش غذا و وجود ردیفی به نام «سایر» که خود داستانی جداگانه دارد، سال‌هاست امری بدیهی و به رسمیت شناخته شده محسوب می‌شود؛ این ردیف‌ها در فیش حقوق معلمان همچنان مفقودند و یا چنان ناچیز که بیشتر به تمسخر و تحقیر آنان شبیه است. اضافه شدن ردیف‌هایی مانند حق مسکن، ایاب و ذهاب و … در حکم‌های حقوقی معلمان امری ضروری و حقی طبیعی است و باید با رقم های واقع‌بینانه به آنان پرداخت شود. بر این موارد بیفزاییم ناکارآمدی شدید انواع بیمه معلمان به ویژه بیمه تکمیلی را که جز در سال اول هرگز رضایت خاطر و آرامش آنان را فراهم ننموده است.
۶٫ ما خواهان استانداردسازی کلاس‌های درس حداقل از نظر تعداد دانش آموزان هستیم(حداکثر ۲۵ نفر در هر کلاس). در حالی که برخی مسئولان وزارت آموزش و پرورش با اعلام میانگین‌های آماری نادرست از وجود نیروهای مازاد سخن می‌گویند، دست‌کم در تهران و در تمامی مقاطع شاهد کلاس‌های ۳۰ نفر به بالا تا بیش از ۴۰ نفر هستیم. در چنین شرایطی گذشته از کاهش شدید کیفیت آموزش در چنین کلاس‌هایی، شاهد تنش‌های فراوانی میان معلمان و دانش‌آموزان می‌باشیم که جلوه‌های حادتر و تاسف بارتر آن را در صفحه حوادث روزنامه ها شاهد بوده ایم. وجود نگاهی صرفاً هزینه ای به آموزش و پرورش چنین فجایعی را به دنبال داشته است.
۷٫ رسول بداقی همکار زندانی ما بیش از ۵ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برد. همین‌طور سیدمحمود باقری. ما خواهان آزادی بی‌قید وشرط این عزیزان و لغو کلیه احکام صادره توسط هیات‌های تخلفات اداری در ارتباط با همکارانی هستیم که به دلیل فعالیت صنفی حکمی را دریافت نموده اند. همین‌طور بازگشت به کار کلیه همکارانی که حکم محکومیت خود را گذرانده‌اند.
۸٫ در حالی که بسیاری از معلمان در پایان ۳۰ سال خدمت خود حکم عالی را دریافت می‌نمایند سازمان بازنشستگی این رتبه را از معلمان نپذیرفته و با کسر دو رتبه، آنها را و با کاهش حقوق گاه تا بیش از دویست هزار تومان در هنگام بازنشستگی مواجه می‌نماید. تحمیل چنین شرایط ناعادلانه‌ای به معلمان در آغاز دوران بازنشستگی ستمی است مضاعف که از سال ۸۸ تاکنون ادامه دارد. ما خواهان تامین اعتبار کافی برای رفع این شرایط ناعادلانه و پرداخت مابه‌التفاوت آن به صورت یک‌جا به معلمان ذی‌حق از سال ۸۸ تاکنون هستیم.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۰-۱۲-۱۳۹۳
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.