نزدیک به ۶۰ نهاد کارگری در شهرستان ری با امضای طوماری ، خواستار تعیین دستمزد سال ۹۴ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم شدند. ….

نزدیک به ۶۰ نهاد کارگری در کارخانه‌های شهرستان ری با امضای طوماری ، خواستار تعیین دستمزد سال ۹۴ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و «نرخ واقعی» تورم شدند .

به گزارش خبرنگار ایلنا ، در این طومار که به امضای اعضای شوراهای اسلامی کار ، نمایندگان کارگران و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ری رسیده است از نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواسته شده که با قدرت در جلسات پایانی تعیین مزد ۹۴ حضور پیدا کنند .

امضاء کنندگان این طومار ضمن تاکید بر افزایش واقعی مزد سال ۹۴ با رعایت اصل سه جانبه گرایی معتقدند افزایش واقعی مزد ، بهره وری را بالا می‌برد .
گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تعیین کند .