بهرام رحمانی: مهم ترین وقایع سال ۲۰۱۴ (بخش دوم)

با روی کار آمدن دولت شیخ حسن روحانی سانسور و اختناق در ایران، نسبت به گذشته تشدید شده است. دولت روحانی یکی از امنیتی‌ترین دولت‌های اسلامی است که چهره‌های سرشناس امنیتی دولت‌های پیشین در آن جمع شده‌اند. به عبارت دیگر، به دلیل این که روحانی خودش امنیتی بود دوستان امنیتی‌اش را نیز در کابینه‌اش گرد آورده است. ….

مهم ترین وقایع سال ۲۰۱۴
(بخش دوم)

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

ایران
با روی کار آمدن دولت شیخ حسن روحانی سانسور و اختناق در ایران، نسبت به گذشته تشدید شده است. دولت روحانی یکی از امنیتی‌ترین دولت‌های اسلامی است که چهره‌های سرشناس امنیتی دولت‌های پیشین در آن جمع شده‌اند. به عبارت دیگر، به دلیل این که روحانی خودش امنیتی بود دوستان امنیتی‌اش را نیز در کابینه‌اش گرد آورده است.

اقتصاد نیوز به نقل از جهانگیری معاون روحانی، نوشت: «٣٠٠ میلیارد دلار ذخایر نفتی نیست شد.» اسحاق جهانگیری گفته است: «اگر در گذشته میزان فروش نفت کشور دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بود امروز به دلیل تحریم‌ها به یک میلیون بشکه رسیده و در همین حال قیمت هم از ۱۱۰ دلار به بشکه‌ای ۵۵ دلار رسیده است.»
او هم‌چنین با گلایه از مصارف درآمدهای نفتی کشور در سال‌های اخیر افزود: «اگر طبق قانون برنامه عمل می‌شد، الان باید بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی وجود داشت تا امروز نگرانی از کاهش درآمدهای نفتی نداشته باشیم.»

به این ترتیب، در سال ۲۰۱۴، گرانی و تورم، بیکاری و فقر، سرکوب و اعدام و فساد اقتصادی در ارگان‌های دولتی افزایش یافت.
در گزارش اخیر گروه ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، آمده است: «بعد از به قدرت رسیدن رییس جمهور حسن روحانی در سوم اگوست ۲۰۱۳، در کنار ادامه محدودیت‌های زیاد بر آزادی‌های مطبوعات، گردهم آیی‌ها و آزادی مذهبی، شمار اعدام‌ها نیز در این کشور افزایش یافته است.»
به گزارش سازمان ملل متحد، میان ماه جولای ۲۰۱۳ و جون ۲۰۱۴ دست‌کم ۸۵۲ مورد اعدام در ایران وجود داشته است. این گزارش می‌رساند که در سال ۲۰۱۲ در این کشور ۵۸۰ تن اعدام شده‌اند، اما در سال ۲۰۱۳ این رقم به ۶۸۷ مورد اعدام رسیده بود.

حکومت اسلامی در واپسین ساعات سال ۲۰۱۴، یک فرد ۳۸ ساله را که به اتهام قاچاق مواد مخدر به همراه زن و دخترش دستگیر شده بود به دار آویخته شد. بر اساس گزارشات از زمانی که روحانی به قدرت رسیده به طور میانگین هر روز سه نفر را اعدام کرده‌اند.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود نگرانی عمیق‌اش را درباره افزایش حکم اعدام‌ها بیان کرده است. او گفت: «ما تجربه کرده‌ایم که یک انسان به این دلیل اعدام شده، چون او برای یک سازمان خارجی اعانه داده است.»
او از اعدام ریحانه جباری نیز ابراز تاسف کرد. این زن جوان ۲۶ ساله به دلیل قتل یک مامور عضو امنیتی پیشین اعدام شد. براساس اظهارات وی، آن مرد تلاش کرده بود تا بر او تجاوز جنسی کند. حکم اعدام ریحانه جباری در سطح بین‌المللی انتقادهای شدیدی را برانگیخت.

قطعنامه سازمان ملل علیه حکومت اسلامی ایران
مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست که نقض حقوق بشر شامل «شکنجه، تبعیض جنسیتی و مورد هدف قرار دادن فعالین و روزنامه‌نگاران» را متوقف کند.
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز ۲۷ آبان قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده بود که در آن از نقض حقوق بشر در ایران به‌ ویژه «تعداد بسیار بالای اعدام‌ها» توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده‌ بود.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که طی سال‌های گذشته اجازه ورود به کشور را نیافته است، در گزارش‌های خود بارها به ویژه درباره «اعدام‌های گسترده» در ایران هشدار داده بود.

نماینده حکومت اسلامی ایران، این قطعنامه را که از سوی کانادا تنظیم شده و ۴۵ کشور دیگر از تنظیم آن حمایت کرده‌اند «بی‌معنی و غیرسازنده» دانسته بود.
بان گی مون، دبیر کل سازمان ملل، روز ۲۱ شهریور در گزارشی گفته بود که قول‌های حسن روحانی، ‌رییس جمهوری اسلامی، ‌در مورد آزادی‌های بیش‌تر در ایران به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان منجر نشده است. او هم‌چنین نسبت به گزارش‌های مربوط به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
اگرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل غیر الزام‌آور است، اما می‌تواند در افکار جهانی تاثیر به سزایی داشته باشد.

قطع کمک‌های مالی سازمان ملل به ایران برای مبارزه با مواد مخدر
شش گروه مدافع حقوق بشر از سازمان ملل درخواست کرده‌اند که کمک‌های مالی به حکومت اسلامی ایران برای مبارزه با مواد مخدر را تا زمانی که ایران اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف نکرده است، به حال تعلیق در آورد.
بر اساس گزارش سایت دیده‌بان حقوق بشر که روز چهارشنبه ۲۶ آذر منتشر شده است، این شش گروه مدافع حقوق بشری درخواست خود را به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تحویل داده‌اند.
این گزارش به کمک مالی ۱۵ میلیون دلاری سازمان ملل به ایران از سال ۱۹۹۸ برای مبارزه با مواد مخدر اشاره کرده که آمار آن در سایت سازمان ملل نیز قید شده است و نوشته که کشورهایی مانند ایرلند، بریتانیا و دانمارک از ارائه این کمک‌ها به ایران امتناع کرده‌اند، چرا که این کمک‌ها منجر به «اعدام افراد متهم به جرایم مواد مخدر شده است.»
در همین زمینه روزنامه «کپنهاگن پست» چاپ دانمارک آوریل سال گذشته گزارش داد که کریستین فریس باخ وزیر توسعه دانمارک اعلام کرده است که کمک‌های مالی این کشور به ایران برای مبارزه با مواد مخدر قطع شده است و علت امر را «اعدام صد‌ها زندانی مرتبط با جرایم مواد مخدر» عنوان کرده است.

«اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان»
از «اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان»، اجازه «رسمی و قانونی» به «سپاه و بسیج» برای «امر به معروف و نهی از منکر»، «اعلام مصادیق بدپوششی زمستانی» تا «برنامه‌های مختلف رادیو و تلویزیون دولتی»، یک هدف دارند: سرکوب سیستماتیک زنان، فرستادن زن به کنج آشپزخانه، تفکیک جنسیتی بیش از پیش، محدود کردن زنان در حوزه اشتغال و تحصیل؛ با توجیه حفظ «امنیت اخلاقی و روانی جامعه.»
این‌ همه اصرار برای خانه‌نشین کردن زنان در گفتمان رسمی حکومت اسلامی، دلایل اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی و کنترل و فشار بیش‌تر بر افکار عمومی جامعه دارد.

گروگانگیری در کافه لینت سیدنی استرالیا
خبرگزاری‌‌ها روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳، خبر دادند که فردی که در این روز در شهر سیدنی استرالیا چندین نفر را در یک کافه گروگان گرفت؛ با کشته شدن گروگانگیر و دو تن از گروگان‌ها به پایان رسید.
یکی از منابع پلیس استرالیا به رویترز گفت که این فرد که «هارون مونس» نام دارد لباس روحانیون ایرانی را به تن دارد و خود را «شیخ» می‌نامد. بنا بر گزارش‌ها، نام اصلی این فرد «محمدحسن منطقی» و متولد ایران است.
وکیل سابق او به شبکه‌های خبری گفته ‌است که «محمدحسن منطقی» فردی منزوی است و تنها عمل می‌کند. او افزود که «ایدئولوژی او این‌قدر قوی است که عقل سلیم او را مخدوش کرده است.»
به نوشته روزنامه «دی آوسترالین» این فرد ۴۹ ساله در سال ۱۹۹۶ به استرالیا پناهنده شده است. در وب‌سایت او آمده ‌است که «پیش از این رافضی بودم، اما دیگر نیستم. الان یک مسلمان هستم، الحمدالله.»

توری جانسون، ۳۴ ساله، و کا‌ترین داسون، ۳۸ ساله، دو قربانی حادثه گروگانگیری در کافه لینت سیدنی استرالیا در روز دوشنبه ۱۵ دسامبر هستند.
جانسون ۲ سال بود که مدیریت کافه لینت را به دست داشت. او سعی کرد با گلاویز شدن با فرد گروگانگیر او را خلع سلاح کند، اما در این کار جان خود را از دست داد.
کا‌ترین داسون، وکیل دادگستری و مادر ۳ فرزند، به عنوان قهرمان این ماجرای دردآور شناخته شد. او خود را سپر دوست و همکار باردارش کرد تا مورد اصابت گلوله قرار نگیرد. هنوز علت دقیق مرگ داسون مشخص نشده است

اما جالب آن است که چرا سران حکومت اسلامی ایران، از گروگان‌گیری آخوند محمدحسن منطقی بروجردی در سیدنی و کشته‌شدن وی به همراه دو نفر از گروگان‌ها، این همه به تلاطم افتاده اند؟
به گزارش خبرگزاری فارس، علی‌اکبر ولایتی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی ایران، روز چهارشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۱، محمدحسن منطقی را که روز سه‌شنبه ۲۵ آذر پس از گروگان‌گیری ده‌ها نفر در سیدنی استرالیا به همراه دو گروگان کشته شد فردی «روانی» خوانده و مدعی شد که وی «بازیچه دست سیستم امنیتی استرالیا و کشورهای غربی» شده است.
ولایتی گفت که استرالیا در حوزه بین‌المللی «کشور قابل قبولی نیست و از دستورات آمریکا تبعیت می‌کند.» او اضافه کرد: «استرالیا… قابلیتش در همین حد است که چنین کار مبتذلی را انجام دهد و بعد در سایه آن سوءاستفاده تبلیغاتی کرده و افراد را مورد انتقاد قرار دهد.» او در ادامه سخنانش افزود: «بعید نیست که این فرد اصلا در حوزه علمیه درس نخوانده باشد.»

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، نیز روز سه‌شنبه، ۲۵ آذر، حادثه گروگان‌گیری در سیدنی را به «یک نمایشنامه» تشبیه کرده و گفت که «کشورهای غربی قصد دارند تا با مرتبط کردن این موضوع با ایران کم‌کاری‌های خودشان در مقابله با تروریست را به حاشیه ببرند.»
مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که «سوابق و شرایط روحی – روانی» وی «مکررا» با مقامات استرالیا مطرح شده بود.
این موضع گیری‌ها به سادگی نشان می‌دهند که اتحمالا سر و سری بین آخوند گروگان‌گیر و حکومت اسلامی ایران و دولت استرالیا وجود دارد بنابراین در تلاشند واقعیت ماجرا‌ را پرده‌پوشی کنند!

آیت‌الله خمینی، دستور ترور پاپ را صادر کرده بود
سفارت ایران در بلگراد می‌گوید که آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار حکومت اسلامی ایران، هیچ ارتباطی با عامل ترور پاپ ژان پل دوم در سال ۱۹۸۱ نداشته است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، محمدعلی آگجا شهروند ترکیه که روز ۳۱ مه ‌۱۹۸۱ پاپ را در میدان سن پیتر واتیکان هدف گلوله قرار داد، در مصاحبه‌ای با تلویزیون صربستان، اظهارات خود را مبنی بر این که آیت‌الله خمینی به او دستور داده بود پاپ را به قتل برساند، تکرار کرد. وی در کتاب خود به نام «بهشت را به من وعده داده بودند» نیز این ادعا را مطرح کرده است.

سفارت ایران در بلگراد، پایتخت صربستان، روز پنج‌شنبه ۴ دی ۱۳۹۳، این اظهارات را تکذیب کرد و گفت که روابط آیت‌الله خمینی با مذاهب گوناگون از جمله با پاپ همواره بسیار خوب بوده است.
پاپ در آن سوءقصد هدف چهار گلوله قرار گرفت و به شدت زخمی شد. ژان پل دوم بعد‌ها عامل ترورش را بخشید. پاپ از مردم خواست که «برای برادرم‌(آگجا) دعا کنید که من وی را بخشیده‌ام.»
این دو نفر در سال ۱۹۸۳ و زمانی که آگجا در زندان بود به طور خصوصی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

محمدعلی آگجا که در ژوئیه ۱۹۸۱ به حبس ابد محکوم شده بود در سال ۲۰۰۰ به درخواست پاپ مورد عفو رییس جمهوری وقت ایتالیا قرار گرفت و به ترکیه مسترد شد.
وی که به ترور یک روزنامه‌نگار چپ در سال ۱۹۷۹ و دو مورد سرقت از بانک در دهه ۱۹۷۰ متهم شده بود ده سال را نیز در زندان‌های ترکیه سپری کرد. محمد علی آگجا پس از تحمل ۲۹ سال حبس در ایتالیا و ترکیه، در سال ۲۰۱۰ از زندان آزاد شد.
لازم به یادآوری‌ست که خمینی یکی از جنایت‌کارترین چهره‌های جهانی است که تروریسم دولتی را رسمیت و علنیت داد و با فتواهای تبه‌کارانه او و جانشینانش صدها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی در داخل و خارج کشور اعدام شده‌اند. با فرمان این جنایت‌کار، تنها در سال ۶۷، بیش از چهار هزار زندانی سیاسی را اعدام کردند که یکی از اعضای گروه «مثلث مرگ» خمینی در این سال، هم اکنون وزیر دادگستری دولت شیخ حسن روحانی است. یعنی آخوند پورمحمدی.

تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران
وزارت دارایی آمریکا نام ۹ فرد و شرکت را به فهرست تحریم‌های مربوط به ایران اضافه کرد. وزارت دارایی آمریکا در گزارش خود با اعلام نام این افراد و شرکت‌ها، دلیل قراردادن آن‌ها در فهرست تحریم‌ها را کمک به دولت ایران برای دورزدن تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق بشر از جمله سانسور عنوان کرد.
دیوید کوهن، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت دارایی آمریکا در بیانیه‌ای که در سایت این وزارتخانه منتشر شده است، اعلام کرد که تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشده است بلکه اقدام جدید در راستای اجرای تحریم‌های پیشین بوده است.

به گفته دیوید کوهن، آمریکا مایل نیست در حین برگزاری مذاکرات هسته‌ای با ایران تحریم‌های جدید علیه ایران وضع کند، اما بر اجرا شدن دقیق تحریم‌های موجود تاکید دارد.
در میان تحریم‌شدگان نام شرکت «دوران» به چشم می‌خورد که به دلیل کمک به «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» در فیلتر کردن صفحات اینترنتی مورد تحریم قرار گرفته است. بر اساس اعلام وزارت دارایی آمریکا، شرکت «آبیسک» هم به دلیل کمک به سپاه در حملات سایبری، تحریم شده است.
این وزارتخانه نام چند شخص و شرکت را نیز اعلام کرده است که در نقل و انتقال پول به ایران دست داشته‌اند. علاوه بر این‌ها، سناتورجمهوری خواه مارک کرک، در گفت‌وگو با تلویزیون فاکس گفت میچ مک کانول رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا گفته است در سال نو، دومین رای‌گیری مهم در سنا برای تحریم‌های ایران خواهد بود. سناتور کرک با نام بردن از سناتورهای ارشد دمکرات رابرت منندز و چاک شومر به عنوان حامیان این طرح، اضافه کرد که او حمایت ۱۷ سناتور دمکرات را در این مورد دارد و این یک رای‌گیری واقعا دوحزبی در مورد ایران خواهد بود.

یکصد و چهاردهمین کنگره آمریکا از هفته آینده کار خود را با اکثریت جمهوری‌خواه در هر دو مجلس نمایندگان و سنا آغاز خواهد کرد.

جنگ اسرائیل علیه مردم غزه
سالی که گذشت، سال هولناک و فاجعه‌باری برای مرد غزه بود. ربودن و قتل سه جوان اسراییلی در ماه ژوئن ۲۰۱۴ توسط اعضای گروه عزالدین قسام وابسته به حماس، از سوی اسراییلی‌ها بدون واکنش نماند.
یکروز بعد از به خاک‌سپاری این سه جوان اسراییلی، یک نوجوان فلسطینی توسط گروهی از یهودیان افراطی در شرق بیت‌المقدس ربوده و آتش زده شد. بنا به نظر پزشکانی که جسد وی را معاینه کرده‌اند، محمد ابو خدیر شانزده ساله زنده‌زنده به آتش کشیده شده بود.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل به مردم خود قول داد که انتقام قتل سه تبعه اسراییلی را خواهد گرفت و حماس را مسئول مستقیم این قتل‌ها معرفی کرد.
روز هشتم ژوییه ۲۰۱۴، اسراییل با آغاز عملیات موسوم به «تیغه حفاظتی» شروع به بمباران هوایی غزه و بویژه محله شجاعیه کرد.

اسراییل اعلام کرده بود که خانه‌ها و پایگاه‌های حماس در این منطقه را هدف بمباران‌های پرشمار خود قرار داد. اما صدها غیرنظامی که بیش‌تر آن‌ها کودک بودند، جان خود را در طول بیش از یک ماهی که این جنگ به طول کشید، از دست دادند.
چند روز بعد از آغاز بمباران‌ها، یعنی روز هجدهم ژوییه ۲۰۱۴، نیروی زمینی اسراییل نیز با هزاران سرباز ارتش عملیات ورود به غزه را آغاز کرد. تخریب تونل‌های زیرزمینی که بنا به ادعای اسراییل، حماس از آن‌ها برای انتقال سلاح استفاده می‌کند، و هم‌چنین دستگیری اعضای حماس در غزه از اهداف اصلی عملیات تیغه حفاظتی بود.
این عملیات از زمان انتفاضه دوم در اراضی اشغالی، پر تلفات‌ترین گزارش شده است و در جریان ۵۰ روز جنگ، بیش از ۲۰۰۰ نفر جان خود را از دست دادند که بیش از ۷۰ درصد از این تعداد، غیرنظامی بودند. بر اساس اعلام سازمان ملل، ۵۰۰ کودک در نتیجه این جنگ در غزه جان باختند. تلفاتی که قابل مقایسه با جان‌باختگان در جبهه اسراییلی نیست. در عملیات تیغه محافظتی، ۶۴ سرباز اسراییلی در نتیجه زد و خوردهای نیروهای حماس و اسراییل جان باختند و تنها ۲ شهروند غیرنظامی اسراییلی قربانی این جنگ بودند.
در فاصله پنجم تا پایان ماه اوت، چندین آتش‌بس چند ساعته میان حماس و اسراییل برقرار شد که بیش‌تر آن‌ها، هر بار به دلیل آغاز راکت‌پراکنی‌ها از سوی حماس، شکسته و بهانه‌ای مجدد برای آغاز بمباران غزه از سوی ارتش اسراییل شدند.

سرانجام، بعد از توافق برای آتش‌بس نامحدود میان نمایندگان اسراییل و حماس در مصر، سربازان اسراییلی غزه را ترک کردند و علاوه بر چندین هزار قربانی و مجروح، بیش از ۵۲۰ هزار آواره و صدها خانه ویران شده را پشت سر خود به جای گذاشتند.
نیروی هوایی اسرائیل برای بار دوم در سال ۲۰۱۴، جمعه شب ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴، نوار عزه را بمباران کرد. موسی ابومرزوق، از رهبران حماس، در همین رابطه عصر شنبه ۲۰ دسامبر، اعلام کرد که سازمان حماس به تعهدات خود در مصر در ارتباط با آتش‌بس با اسرائیل پای‌بند است و علاقه‌ای به بالاگرفتن خشونت در منطقه ندارد. او اما هم‌زمان اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد.

عفو بین‌الملل: «جنایات جنگی» اسرائیل
سازمان عفو بین‌الملل سه‌شنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۴، گزارشی منتشر کرد که در آن ارتش اسرائیل به انجام «جنایات جنگی» در جنگ هفت هفته‌ای غزه در تابستان گذشته متهم شده است.
این نهاد حقوق بشری حملات صورت گرفته توسط ارتش اسرائیل در چهار روز پایانی این جنگ خشونت‌‌بار و به طور مشخص حمله به چهار ساختمان چند طبقه در نوار غزه را «جنایت جنگی» خواند.
عفو بین‌الملل در این گزارش تاکید کرد که تخریب این ساختمان‌ها «عمدی و بدون توجیه نظامی» بوده و نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. یکی از این ساختمان‌ها یک مرکز تجاری در شهر رفح بود.
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود خاطر نشان کرده که ارتش اسرائیل پیش از حمله به ساکنان این ساختمان هشدار داده بود که محل را تخلیه کنند اما آن‌ها فرصت کافی برای برداشتن و به همراه بردن وسائل مهم خود نداشتند.

از آن گذشته در پی این حمله تعدادی از ساکنان ساختمان‌های مجاور نیز زخمی شدند و شمار زیادی نیز محل سکونت خود را از دست دادند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود خواستار آن شده که اتهام جنایات جنگی ارتش اسرائیل به صورت «مستقل و بی‌طرف» بررسی شود و مسئولان این حملات دادگاهی منصفانه داشته باشند تا پاسخگوی این اتهام باشند. مقامات اسرائیلی تا کنون واکنشی به گزارش این سازمان نشان نداده‌اند.
اسرائیل پیش‌تر اعلام کرده بود قوه قضائیه این کشور مشغول بررسی رویدادهای جنگ غزه، از جمله حمله موشکی به مدرسه سازمان ملل در سرزمین‌های فلسطینیان است.

سازمان ملل: «جنایات جنگی» اسرائیل

سازمان ملل نیز در پی بررسی جنایات جنگی احتمالی در جریان حمله ارتش اسرائیل به نوار غزه است. شورای حقوق بشر سازمان ملل بیست‌وسوم ژوئیه ۲۰۱۴، در نشستی ویژه تصمیم گرفت ارتکاب احتمالی جنایت جنگی اسرائیل و فلسطینیان را بررسی کند، اما دولت اسرائیل اعلام کرد که با سازمان ملل همکاری نخواهد کرد.
دولت اسرائیل هیئت ویژه شورای حقوق بشر برای بررسی آخرین جنگ غزه را بی‌طرف نمی‌داند و رییس این هیئت را به «خصومت» با اسرائیل متهم می‌کند.

قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل علیه جنایات جنگی اسرائیل
شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۳ – ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۴، با عنوان «تضمین احترام به حقوق بین الملل در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله شرق بیت المقدس» با ٢٩ رای مثبت در مقابل ١٧ رای ممتنع و ١ رای منفی آمریکا تصویب کرد.
در تاریخ ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۴، نامه‌ای به امضاء هماهنگ‌کننده گروه دولت‌های عرب و گروه دولت‌های آفریقایی شورای حقوق بشر، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهد و دولت فلسطین خطاب به رییس شورای حقوق بشر ارسال و تقاضا شد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشستی ویژه را برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در غزه در اثر اقدامات نظامی حکومت اسرائیل برگزار نماید. شورای حقوق بشر که متشکل از ۴۷ دولت عضو این سازمان است، در ۲۱ جولای ۲۰۱۴ به درخواست مذکور پاسخ مثبت داد و با تشکیل نشستی فوق‌العاده و ویژه در ۲۳ جولای (اول مرداد ۱۳۸۳) موافقت کرد.

نمایندگان بیش‌تر دولت‌های شرکت‌کننده در نشست و کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، نقض گسترده حقوق بشر در رفتار حکومت اسرائیل در غزه را در حد احتمال ارتکاب جنایات جنگی تلقی کردند.
در پایان نشست مذکور، قطعنامه‌ای با عنوان «تضمین احترام به حقوق بین‌الملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین از جمله شرق بیت المقدس» با ٢٩ رای مثبت در مقابل ١٧ رای ممتنع (از جمله ۱۳ عضو اتحادیه اروپا) و ١ رای منفی‌(تنها امریکا) تصویب شد.
به موجب این قطعنامه، علاوه بر این که اقدامات نظامی حکومت اسرائیل تحت عنوان «اقدامات تهاجمی» تلقی شده است، نقض گسترده حقوق بشر بر اساس مستندات گزارشگر ویژه سازمان در مورد حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی، یادآوری و نهایتا با درنظر گرفتن این که آستانه کشتار غیرنظامیان و تخریب اماکن غیرنظامی مظنون به تحقق نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه است، کمیته‌ای مستقل مامور بررسی موارد نقض حقوق بشر این رژیم در غزه شد.

غیرنظامی بودن ۷۵ درصد قربانیان‌(که ۱۴۷ تن از آن‌ها را کودکان و ۷۴ مورد را زنان تشکیل داده‌اند) و دو سوم مجروحان از میان زنان و کودکان، تخریب ۴۷۰ و آسیب‌دیدگی هزاران منزل مسکونی، آواره شدن ۱۳۵ هزار نفر، و تخریب بیمارستان دیر البالاح از جمله نکاتی بوده است که مکارم ویبیسینو، گزارشگر ویژه حقوق بشر در رابطه با نتایج اقدامات نظامی متخلفانه حکومت اسرائیل ارائه کرد. گزارشگر ویژه به بمباران زیرساخت‌های مرتبط با تامین نیازهای اولیه و حیاتی زندگی مردم غزه، اذعان کرد، به طوری که حدود ۵۰ درصد سیستم‌های آبرسانی و تصفیه فاضلاب تخریب یا آسیب دیده‌اند که این امر ۹۰۰ هزار نفر یا چیزی بیش از نیمی از جمعیت غزه را از دسترسی به این خدمات اساسی و اولیه محروم کرده است. وی نسبت به محاصره طولانی غزه به عنوان یک اقدام غیرقانونی یاد کرد و نسبت به محدودیت‌ها و پیامدهای منفی انسانی و بشردوستانه آن بر حقوق اساسی اجتماعی و اقتصادی مردم غزه ابراز نگرانی کرد و خواستار شکستن حصر غزه شد.
به همین دلیل و با توجه به حجم گسترده قربانیان و تخلفات از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل بشر، گزارشگر ویژه درخواست کرد تا تحقیقات فوری، مستقل و موثر در رابطه با نقض حقوق بشر و بشردوستانه انجام شود و پاسخ‌گوسی و تعقیب بین‌المللی هر گونه ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم غزه فراهم شود.

اویاتار مانور، نماینده دائم حکومت اسرائیل در این با انتقاد از تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر، آن را اقدامی نادرست و گمراه‌کننده و برخلاف تلاش‌های معطوف به خاتمه درگیری‌ها شمرد. او با مخالفت شدید با این که شورا حکومت اسرائیل را هدف محکومیت‌های حقوق بشری قرار داده، اظهار داشت که شورا می بایست گروه‌های فلسطینی را محکوم می‌کرد.
اما شرکت‌کنندگان در نشست با رد اظهارات نماینده حکومت اسرائیل، تهاجم و حملات گسترده هوایی، زمینی و دریایی را محکوم کردند و پیامدهای این حملات را نقض گسترده حقوق بشر و بشردوستانه و مستوجب تحقیقات تلقی کردند؛ تحقیقاتی که بتواند ارزیابی مستند از این تخلفات و جنایات جنگی حکومت اسرائیل را فراهم کرده، دستورکار بین‌المللی در این زمینه را از جمله در شورای حقوق بشر استمرار بخشد.
نماینده آمریکا نیز همانند اتحادیه اروپا، مدعی وجود حق دفاع مشروع برای حکومت اسرائیل شد و حمایت خود را از این حق ابراز داشت و در عین حال، از شمار قربانیان غیرنظامی در غزه ابراز نگرانی کرد.
وی آمریکا را ملتزم به حفظ بقای اسرائیل به عنوان دولتی یهودی و تشکیل دولت مستقل فلسطینی اعلام کرد. ایتالیا به نمایندگی از اتحادیه اروپا و هم‌چنین ایرلند و انگلیس به صورت جداگانه هم از وجود حق دفاع برای حکومت اسرائیل حمایت کردند ولی آن را موجب عدول از رعایت معیارهای حقوق بشر و بسردوستانه ندانستند.

پیش از تصمیم‌گیری در این زمینه، گزارشگر ویژه حقوق بشر تایید کرد که ۷۵ درصد قربانیان و مجروحان جنگ غزه را غیرنظامیان تشکیل داده‌اند و عملیات نظامی حکومت اسرائیل بدون رعایت موازین و احتیاط‌های بین‌المللی بوده است. این گزارش‌ها که از سوی مقامات حقوق بشری ملل متحد ارائه شد، در جهت دادن فضای نشست به سمت محکوم کردن عملکرد حکومت اسرائیل و شکل‌گیری نوعی نگاه غالب در شورا در زمینه وقوع نقض‌های گسترده حقوق بشری در حدی که ممکن است به ارتکاب جنایات جنگی میز منجر شده باشد، تاثیر زیادی داشت. این امر به گونه‌ای بر فضای جلسه تاثیر گذاشت که هیچ‌یک از دولت‌های شرکت‌کننده در این نشست نتوانستند رفتار حکومت اسرائیل را توجیه کنند.
آمریکا با این که به قطعنامه رای منفی داد اما باز هم نگرانی خود را از کشتار غیرنظامیان و حمله به اهداف غیرنظامی توسط حکومت اسرائیل ابراز داشت.

دو سازمان فلسطینی فتح و حماس
دو سازمان فلسطینی فتح و حماس، برای نخستین بار پس از جدایی در سال ۲۰۰۷ علاقمندی خود را به ایجاد دولت «آشتی ملی» در مناطق فلسطینی اعلام کردند. در ماه ژوئن کابینه جدید تشکیل شد. رامی حمدالله به عنوان نخست وزیر دولت جدید برگزیده شد.

قطعنامه پیشنهادی صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل رای نیاورد
قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی برای دست‌یابی به توافق صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و پایان دادن به اشغال مناطق فلسطینی تا سال ۲۰۱۷، نتوانست رای لازم را در شورای امنیت سازمان ملل متحد کسب کند.
لیتوانی، رواندا، نیجریه، بریتانیا و کره جنوبی رای ممتنع دادند. آرژانتین، چاد، شیلی، اردن، چین، فرانسه، روسیه و لوکزامبورگ، روز سه‌شنبه، ۹‌ دی ماه ۱۳۹۳ برابر با ۳۰ دسامبر ۲۰۱۴، به این قطعنامه رای مثبت دادند. پنج کشور دیگر نیز از آن حمایت کردند که در مجموع ۸ رای «آری»، به دست‌کم ۹ رای «آری» لازم، برای تصویب آن در میان ۱۵ عضو نرسید.
آمریکا و استرالیا با قطعنامه پیشنهادی مخالفت کردند و پنج کشور دیگر از جمله بریتانیا رای ممتنع دادند.
قطعنامه پیشنهادی از سوی کشورهای عربی و تشکیلات فلسطینی که ۲۶ آذر از طرف اردن به شورای امنیت ارائه شده بود، در برگیرنده مهلتی ۱۲ ماهه برای دست‌یابی به توافق نهایی در مذاکرات صلح بود.

در عین حال سال ۲۰۱۷ را نیز به عنوان زمان نهایی برای تکمیل عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق فلسطینی تعیین کرده بود.
سامانتا پاور، نماینده آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفته است قطعنامه «صحنه را برای ایجاد اختلافات بیش‌تر می‌گشاید و نه رسیدن به سازش.» خانم پاور مجددا از گفت‌وگوهای مستقیم میان طرف‌ها که خواسته دولت آمریکا به شمار می‌رود حمایت کرد.
برخی گزارش‌های پیشین حاکی‌ست آمریکا در صورتی که قطعنامه رای لازم را می‌آورد آن را وتو می‌کرد.
پس از این محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی دست به اقدامی دیگر زده تا بتواند اعتراض‌ها و شکایت‌های فلسطینیان علیه اسرائیل را در نهادی بین‌المللی مطرح سازد.
وی روز چهارشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ – ۱۰ دی ۱۳۹۳، در جریان نشستی فوق‌العاده در رام‌الله اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه و هم‌چنین ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی دیگر را به امضاء رساند تا راه عضویت رسمی تشکیلات فلسطینی در دیوان لاهه را هموار کند.
بنا بر این اساسنامه درخواست عضویت تا شصت روز دیگر اجرایی می‌شود و فلسطینیان در پی آن می‌توانند شکایات و اتهام‌های خود علیه اسرائیل را از جمله در مواردی چون «جنایات جنگی» یا «جنایت علیه بشریت» ارائه کنند.

دیوان بین‌المللی کیفری که مقر آن در لاهه در هلند است، می‌تواند افرادی که از اول ژوئیه ۲۰۰۲ به بعد متهم به «نسل‌کشی»، «جنایت علیه بشریت»، و «جنایت جنگی» شده‌اند را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.

محمود عباس روز چهارشنبه در ارتباط با امضای این اساسنامه تصریح کرد: «ما هر روز در خاک خود مورد حمله قرار می‌گیریم. به چه نهادی باید شکایت ببریم؟»
بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل در واکنش به این اقدام فلسطینیان گفت: «این خود تشکیلات خودگران فلسطینی است که باید از رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی کیفری واهمه داشته باشد، هر چه باشد با حماس دولتی متحد تشکیل داده است؛ سازمانی تروریستی که مانند «دولت اسلامی» مرتکب جنایات جنگی می‌شود.»
وزارت خارجه آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای از اقدام محمود عباس انتقاد کرد و آن را غیرسازنده و باعث ایجاد تاخیر بیشتر در مذاکرات صلح خاورمیانه دانست.
به گفته صائب عریقات، مذاکره‌کننده ارشد تشکیلات خودگردان، فلسطینیان قصد دارند قطعنامه مشترک خود با کشورهای عربی در ارتباط با خروج اسرائیل از مناطق فلسطینی را در نخستین روزهای سال جدید میلادی بار دیگر به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهند.

جنگ داخلی در لیبی

در ماه اوت ۲۰۱۴، در حالی که گروه‌های شبه‌نظامی لیبی به شدت در جدال با یکدیگر بودند، انتخابات پارلمانی در این کشور برگزار شد. گروه‌های اسلامی این انتخابات را نپذیرفتند و جدال بر سر قدرت در این کشور هم‌چنان ادامه دارد.
سران پنج کشور منطقه‌ ساحل آفریقا در نشست سالانه‌ خود طی بیانیه‌ای از سازمان ملل خواستند، برای سرکوب گروه‌های مسلح در لیبی نیروهای بین‌المللی به این کشور ارسال کند. در بیانیه‌ این اجلاس آمده است که ارسال این نیروها باید در هماهنگی با «اتحادیه‌ آفریقا» صورت گیرد.
سران کشورهای چاد، مالی، نیجر، موریتانی و بورکینافاسو که روز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴، در این نشست در نواکشوت موریتانی شرکت داشتند، تاکید کردند که این تنها راه برقراری «آشتی ملی» و ایجاد نهادهای دموکراتیک پایدار در این کشور است.

محمد ولد عبدالعزیز، رییس‌جمهور موریتانی در این رابطه گفت: «نهادهای انتخابی لیبی، از همه مهم‌تر پارلمان این کشور، به ارتشی قوی نیاز دارد تا بتواند برنامه‌های خود را به مرحله‌ی اجرا بگذارد.» وی با اشاره به تهدیدهای گروه‌های تروریستی، هم‌چنین رواج قاچاق در مرزهای لیبی و کشورهای همسایه‌ی آن از جمله الجزایر، ‌نیجر و چاد تاکید کرد که دولت لیبی، در مقابله با این گروه‌های مسلح ناتوان است.

از زمان سقوط حکومت معمر قذافی در سال ۲۰۱۱، این کشور درگیر هرج و مرج‌های سیاسی و امنیتی است. بنا بر اقرار مقامات آمریکایی، لیبی به «مهد آموزش تروریست» تبدیل شده و اردوگاه‌های آموزش نظامی «خلافت اسلامی» که تاکنون در سوریه و عراق فعال بودند، هم‌اکنون به این کشور منتقل شده‌اند.
فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه‌ آلمان برای نخستین بار روز دوشنبه ۱۵ دسامبر ۲۰۱۴، نسبت به عواقب منفی سقوط دولت کنونی در لیبی هشدار داد و گفت: «فروپاشی لیبی، می‌تواند به سرعت پیامدهای سنگینی، دست‌کم برای جنوب اروپا نیز به همراه داشته باشد.»

مصر
پس از آن که سازمان اسلامی «اخوان المسلمین» مصر در فهرست احزاب تروریستی در این کشور قرار داده شد، بسیاری از اعضا و هواداران این سازمان دستگیر و در دادگاه‌های مصر محاکمه شدند. دادگاه جنایی شهر در ماه مارس حکم اعدام ۵۲۹ نفر از طرفداران و اعضای سازمان «اخوان‌المسلمین» را صادر کرد. در ماه آوریل نیز ۶۸۳ حکم اعدام دیگر صادر شد. بیش‌تر این احکام اما به حبس ابد کاهش یافتند.

عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر، در پایان ماه مه در انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شرکت کرد و انتخاب شد. مراسم تحلیف سرهنگ السیسی در ۸ ماه ژوئن ۲۰۱۴، برگزار شد.

بی‌گناهی حسنی مبارک؟

بیش از ۳ سال پس از سرنگونی حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین مصر، دادگاهی در قاهره به شکایت‌ها علیه رییس جمهور سابق این کشور رسیدگی و او را از اتهام شرکت در قتل بیش از ۸۰۰ نفر از تظاهرکنندگان مبرا دانست. بسیاری از شهروندان خشمگین مصر، در اعتراض به این حکم به خیابان‌ها رفتند. حسنی مبارک که به خاطر فساد اداری به سه سال حبس محکوم شده، هنوز در زندان است.

از سرگیری اعدام در پاکستان

مقامات پاکستانی از اعدام ۴ نفر به دلیل مشارکت در طرح ترور ژنرال پرویز مشرف، رییس جمهور سابق آن کشور خبر داده‌اند. این چهار تن در شهر فیصل آباد، به دار آویخته شدند. پاکستان هم،چنین روز جمعه ۱۹ دسامبر ۲۰۱۴ نیز از اعدام دو نفر دیگر خبر داد.
اجرای اعدام در این کشور از سال ۲۰۰۸ میلادی به حال تعلیق در آمده بود. اما پس از جمله روز سه شنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴ طالبان به مدرسه‌ای در پیشاور پاکستان که به کشته‌شدن بیش از ۱۴۰ نفر منجر شد، این کشور اعدام مجرمین را بار دیگر از سرگرفته است.

از سرگیری اعدام در اردن

در اردن ۱۱ نفر به جرم ارتکاب به قتل، اعدام شدند. به این ترتیب مجازات اعدام پس از وقفه‌ای ۸ ساله بار دیگر در این کشور به اجرا در آمده است. مقامات اردنی گفته‌اند که تمامی این ۱۱ نفر اردنی هستند و به دار آویخته شدند.
مقامات اردنی هم‌چنین دلیلی در مورد لغو مجازات اعدام که از سال ۲۰۰۶ میلادی در این کشور اجرا نمی‌شد، ارائه نکرده‌اند.
وزیر کشور اردن اخیرا گفته بود که افزایش جرم در کشور باعث شده که بحث‌های زیادی درباره به اجرا درآوردن دوباره حکم اعدام صورت بگیرد.

جمعه دوازدهم دی ۱۳۹۳ – دوم ژانویه ۲۰۱۵

ادامه دارد ….

…………………………………………………………………………………………….
بخش اول این مقاله: http://www.lajvar.se/1393/10/10/31452
بخش سوم این مقاله: http://www.lajvar.se/1393/10/16/31527

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.