حکومت اسلامی ایران، در سالی که گذشت با بی‌رحمی تمام خواست‌ها و مطالبات اکثریت مردم ایران را سرکوب کرده و حقوق‌شان را پایمال کرده است. در میان اعدامی های زیادی کسانی مانند ریحانه جباری بودند که پرونده آن‌ها از سال‌ها پیش در جریان بود و امید می رفت حکومت اسلامی آن‌ها را اعدام نکند. ….

کارنامه سیاه دولت شیخ حسن روحانی

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

با نگاهی گذرا به گوشه‌هایی از وضعیت کنونی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران، می‌توان به این نتیجه رسید که کارنامه دولت شیخ حسن روحانی، اگر سیاه‌تر از دولت‌های قبلی نباشد در بهترین حالت ادامه همان سیاست‌های تبه‌کارانه‌ای‌ست که در دولت‌های قبلی حکومت اسلامی در جریان بوده است. به طوری که کسانی که به خصوص در خارج کشور، به قدرت رسیدن روحانی را جشن گرفته بودند، اشک شوق می‌ریختند، به مخالفین حکومت اسلامی بد و بیراه می‌گفتند، کبتی و شفاهی و در محافل‌شان به همدیگر تبریک می‌گفتند الان جرات سخن گفتن درباره دولت او و عملکردهایش را ندارند و احتمالا «شرمگین» هستند. چرا که دولت روحانی، سانسور و خفقان و سرکوب و اعدام را شدیدتر کرده است.
اکنون دولت روحانی، همه مشکلات خود را به گردن دولت احمدی‌نژاد می‌اندازد. دولت احمدی‌نژاد نیز هنگامی که با کشمکش جناح‌بندی‌ها مواجه می‌شد همه تقصیرها را به گردن دولت خاتمی و دولت رفسنجانی می‌انداخت. این یک روش و سنت و سیاستی جا افتاده در حکومت اسلامی ایران ا‌ست که دولت‌های سر کار، برای این که خودشان را تبرئه کنند گناه را به طور کلی به گردن دولت‌های قبلی می‌اندازند. در حالی که همه این جنایت‌کاران و آدم‌کشان و دستگاه رهبری‌شان اگر بر سر تقسیم قدرت و ثروت با همدیگر رقابت واقعی دارند اما در عین حال، از یک‌سو در سرکوب مردم آزاده و جنبش‌های سیاسی‌-‌اجتماعی و تحمیل فقر و فلاکت و بیکاری بر مردم و از سوی دیگر، جنایت علیه بشریت و غارت ثروت‌های عمومی جامعه، کم‌ترین تفاوتی با همدیگر ندارند.
برای نمونه در دولت روحانی، سرکوب سیستماتیک زنان، کارگران، دانشجویان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان منتقد و مخالف، تحمیل فقر و بیکاری بر اکثریت شهروندان ایران، اعدام‌ دسته‌جمعی و فردی مخالفین و قربانیان اعتیاد و غیره و هم‌چنین تهدید دایمی رسانه‌ها و مجازات زندانیان سیاسی نسبت به دوره احمدی‌نژاد افزایش چشم‌گیری یافته است. در دوره دولت روحانی به طور میانگین دو یا سه نفر در ایران اعدام می‌شود.

حکومت اسلامی ایران، در سالی که گذشت با بی‌رحمی تمام خواست‌ها و مطالبات اکثریت مردم ایران را سرکوب کرده و حقوق‌شان را پایمال کرده است. در میان اعدامی های زیادی کسانی مانند ریحانه جباری بودند که پرونده آن‌ها از سال‌ها پیش در جریان بود و امید می رفت حکومت اسلامی آن‌ها را اعدام نکند.

در این دوره، نه تنها از آزادی اکثر زندانیان سیاسی غیر از یکی دو نفر خبری نبود، بلکه بسیاری از فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز مجددا دستگیر و زندانی شده‌اند. فشار بر زندانیان سیاسی افزایش یاقته و حتی تبعید و تهدید به اعدام زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر کشور اقزایش یاقته است. هم‌اکنون ده‌ها زندانی سیاسی در زندان ارومیه در اعتصاب غذا به سر می‌برند.
مجلس شورای اسلامی، رسما تجاوز به فرزند خوانده‌ها را قانونی کرده و این قانون جنگل تجاوز به کودک نیز هم‌چون قوانین قبلی‌شان توسط دولت روحانی به جامعه و ارگان‌های ذیربط اعلام شده است.

دولت روحانی سانسور شدیدی را بر علیه رسانه‌ها اعمال کرده و حتا در تلاش است تا هویت همه کاربران اینترنت را کنترل و ثبت کند.
در این دوره سرکوب زنان تشدید یافته به طوری که «سربازان گمنام امام زمان»‌شان در خیابان‌ها به صورت تعدادی از زنان به ویژه در شهر اصفهان اسید پاشیده‌اند. هم‌زمان با این این جنایت هولناک‌شان در خیابان‌ها، قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی‌شان نیز به تصویب رسانده‌اند تا همین اسیدپاشی‌ها و سرکوب شدیدتر زنان را تشدید کنند. با این قانون سپاه و بسیج نیز این‌بار به طور رسمی و علنی در خیابان‌ها مستقر می‌شوند تا در کنار نیروهای پلیس و انتظامی و نیروهای حرفه‌ای موسوم لباس شخصی‌ها، در شهرها حالت نظامی غیراعلام شده بر قرار کنند. در حالی این قوانین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هیچ‌کسی را به جرم اسیدپاشی به صورت حدود ۱۵ زن در اصفهان دستگیر نکرده‌اند. فتوای اسیدپاشی را امام جمعه اصفهان و نماینده خامنه‌ای در این شهر با صدای بلند، در یکی از خطبه‌های نماز جمعه‌اش اعلام کرده بود.

یه این ترتیب، هیچ کدام از وعده‌هایی که روحانی در شعارهای انتخاباتی‌اش داده بود نه تنها اجرایی نشده است، بلکه او و دولت‌اش شدیدتر از دولت احمدی‌نژاد فضای سنگین امنیتی و پلیسی را به جامعه تحمیل کرده است تا قدرت خود را نگاه دارد.
شیخ حسن روحانی یکی از ۶ نامزدی بود که تا آخر در رقابت‌های انتخاباتی باقی ماند و در پایان نیز با رای کم‌تر از ۵۱ درصد به مدت ۴ سال رییس جمهور حکومت اسلامی ایران شد.
روحانی از حمایت همه و یا اکثریت سران و مقامات حکومت اسلامی، چون خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، سپاه و وزارات اطلاعات برخوردار است.

روحانی از جمله وعده داده بود که مشکلات «داخلی و خارجی» را حل کند، «معیشت مردم را در ۱۰۰ روز متحول نماید»، «در کم‌تر از ده روز» اقدامات فوری برای حل مشکلات اقتصاد انجام دهد، و تاکید کرده بود که: «راه‌حل‌های کوتاه مدتی یک ماه و ۱۰۰ روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر وامید داریم.»
اکنون بیش از یک سال و نیم از ریاست جمهوری او می گذرد کارنامه عملکرد سیاه است و به هیچ‌کدام از وعده‌هایش وفادار نمانده و یا گامی در جهت تحقق وعده‌هایش برنداشته است.

کارنامه آزادی مطبوعات در دولت روحانی به همان سیاهی دولت‌های پیشین حکومت اسلامی است. برای نمونه روزنامه «آسمان» که ۱۴ بهمن ‌ماه از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار دریافت کرده بود، توقیف شد. این روزنامه انتشار خود را از ۲۶ بهمن‌ ماه آغاز کرد اما درست هفت روز پس از انتشار، این روزنامه به علت انتشار مطلبی درباره قصاص در شماره چهارم خود توقیف شد.
علاءالدین ظهوریان، دبیر هیات نظارت بر مطبوعات، در این‌باره به خبرنگار ایسنا گفت: «هیات نظارت بر مطبوعات درباره روزنامه «آسمان» جلسه تشکیل نداده و به وضعیت این روزنامه در روز دوشنبه رسیدگی می‌شود، بنابراین ممکن است روزنامه «آسمان» ‌از سوی نهاد دیگری توقیف شده باشد. این نشان می‌دهد که ارگان های مختلفی در سرکوب و سانسور دخیل هستند. بنا گزارش خبرنگار ایسنا، گویا روزنامه «آسمان» توسط شعبه ۱۱ دادسرای رسانه توقیف شده است.

۱۹ شهریورماه امسال، ماشاءالله شمس‌الواعظین، سردبیر روزنامه نشاط، از انتشار دوباره‌ این روزنامه پس از ۱۴ سال توقف، خبر داد. این روزنامه قرار بود مهرماه انتشار خود را از سر گیرد؛ اما با وجود مستقر شدن بیش از ۱۰۰ خبرنگار در تحریریه‌ این روزنامه و انتشار پیش‌شماره‌هایی از آن بدون توزیع عمومی، مراجع قضایی از انتشار این روزنامه جلوگیری کردند و سرانجام تحریریه‌ «نشاط» ۱۱ آذرماه ۱۳۹۲ خاموش شد.

چند هفته از انتشار خبر بازگشت روزنامه‌ «نشاط» گذشته بود که در خبرها آمد، روزنامه‌ «هم‌میهن» نیز از نیمه‌ آبان‌ ماه روی دکه‌های روزنامه‌فروشی می‌آید. همان زمان محمد قوچانی، سردبیر این روزنامه، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اعلام کرد که روزنامه‌ هم‌میهن از آبان‌ ماه انتشار خود را از سر می‌گیرد.
«هم‌میهن» چهارم آبان‌ ماه، یک پیش‌شماره منتشر و انتشار مستمر خود را به ۱۸ آبان‌ ماه موکول کرد، انتشار مستمری که هیچ‌گاه زمان آن نرسید. چند روز مانده به تاریخ اعلام‌شده، خبرهایی ضد و نقیض مبنی بر توقیف این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات و توقف فعالیت این روزنامه در آستانه‌ انتشار منتشر شد. هرچند به گفته‌ قوچانی، هیئت نظارت بر مطبوعات در توقف فعالیت این روزنامه نقشی نداشت، اما به هر حال، «هم‌میهن» نیز با حکم قضایی متوقف شد.

صبح روز ششم آبان‌ماه، روزنامه‌ «بهار» با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این هیئت روزنامه‌ «بهار» را به‌ دلیل انتشار یادداشتی با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟» توقیف کرد.
روزنامه‌ «بهار» اول آبان‌ماه، مقاله‌ای را با این عنوان منتشر کرد و به ‌دلیل برخی مطالب آن، مجبور به عذرخواهی شد. هم‌چنین چهارم آبان ‌ماه، مسئولان این روزنامه با انتشار یک نامه، از توقف خودخواسته‌ انتشار روزنامه‌ «بهار» تا مدتی خبر دادند.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به‌ دلیل آن‌چه اظهار تاسف نسبت به توقیف «بهار» دانسته شد، از مجلس شورای اسلامی «کارت زرد» گرفت.

تازه این روزنامه‌ها و سردبیران آن از چهره‌های شناخته شده و امتحان پس داده وفادار به حکومت اسلامی هستند. به عبارت دیگر در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به هیچ رسانه آزادی اجازه فعالیت داده نشده است. بنابراین رسانه‌هایی که در ایران فعالیت علنی دارند حکومتی و یا نیمه حکومتی هستند. به همین دلیل نیز سیدعلی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی ایران در جهان، به عنوان دشمن درجه آزادی بیان معروف است. این در حالی‌ست که روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی شعار آزادی بیان حتی برای «ساختار شکنان» نظام را نیز داده بودند؟!

اکثریت اعضای دولت شیخ حسن روحانی، ترکیبی از دولت‌های قبلی است و مهم‌تر از همه اطلاعاتی‍-‍‌امنیتی‌ترین کابیته به شمار می‌روند. چرا که بخش اعظم اعضای دولت او، سابقه خدمت در ارگان‌های بالای امنیتی حکومت اسلامی دارند. خود روحانی، ربیعی، پور محمدی و… حتا هنگامی که دولت روحانی تشکیل شد برخی از مقامات امنیتی در مجلس شورای اسلامی نیز این مسئله را به زبان آورد که روحانی در جواب آن‌ها به نوعی گفت: ما افتخار می‌کنیم که امنیتی بودیم.

مصطفی پورمحمدی، یکی از وزرای احمدی‌نژاد و کسی‌ست که در قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، یکی از اعضای «هیئت سه نفره مرگ» بود اکنون وزیر دادگستری دولت روحانی است. پورمحمدی طی سال‌های بعد از جنگ، یعنی در زمان دولت «سردار سازندگی؟!» نیز قائم‌مقام وزیر اطلاعات بود. او در سه سال اول دولت نهم مسئولیت وزارت کشور و طی پنج سال اخیر ریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده داشته است.
پورمحمدی، زمانی به وزارت فلاحیان، قائم مقام وزارت اطلاعات بود که بیش‌ترین اعدام‌ها و ترورها توسط سعید امامی و جوخه‌های مرگ وازرت اطلاعات و سپاه در داخل و خارج کشور صورت گرفت.

یا علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه دولت به اصطلاح «تدبیر و امید» روحانی، با نام مستعار «عباد،» یکی از چهره‌های امنیتی فعال و شناخته شده در وزارت اطلاعات حکومت اسلامی بوده است که همواره به خاطر نقش ویژه‌ای که در سرکوب و دستگیری و شکنجه مخالفین داشته نامش بر سر زبان‌ها افتاده ‌است. او خود را نزدیک‌ترین فرد به محمد خاتمی می‌دانست و او رسما مشاور اجتماعی خاتمی، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت حکومت اسلامی و  دبیر اجرایی این نهاد امنیتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است.
سوابق اطلاعاتی این بازجو و شکنجه گر، آن‌قدر مخوف است که علی فلاحیان وزیر اطلاعات سابق حکومت اسلامی، در کتاب خاطرات خود از ربیعی به عنوان «استاد عملیات روانی» یاد می‌کند. بعد ها وقتی در مقطعی دعوا میان لاریجانی و ربیعی بالا گرفت، لاریجانی صراحتا اعلام کرد که امثال ربیعی مخالفان را به «صلابه کشیده بودند.» ربیعی در پاسخ به اظهارات لاریجانی، از فعالیت‌های خود در وزارت اطلاعات حکومت اسلامی با افتخار یاد نمود. او در جایی عنوان کرد که «کارمندان وزارت اطلاعات برای بازجویی معاندین با وضو بر سر کار حاضر می شدند.»

بعد ها وقتی علی ربیعی از کارهای اطلاعاتی کنار گذاشته شد، حسن روحانی‌(دبیر وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی»، او را به دبیرخانه شورای امنیت برد. در خاطرات فلاحیان آمده است: «علی را وقتی کنارش گذاشتیم آقای حسن روحانی او را برد به دبیرخانه شورای امنیت … بعد از انتخابات، آقای خاتمی می‌خواست او را وزیر کار بگذارد و خیلی روی این مساله ‌اصرار داشت… و در هر حال ربیعی وزیر کار نشد… یک‌هو گفتند بشود دبیر شورای امنیت… بالاخره با لابی بازی‌های پشت پرده‌(قرار) شد که حالا رسما دبیر، همین آقای روحانی باشد ولی مسئول اجرایی شورای امنیت عباد شود. البته‌ این پست عباد بسیار کلیدی است در امنیت کشور…»
بنابراین حسن روحانی، نخست ربیعی این چهره مخوف امنیتی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت حکومت اسلامی برد و سپس او را وزیر کار دولت خود کرد تا با بی‌رحمی تمام جنبش کارگری را سرکوب کنند. و به همین دلیل فعالین کارگری را بیش از پیش تهدید و بازحویی می‌کنند و آن‌هایی هم که در زندان‌ها هستند زیر شکنجه‌های روحی و جسمی سنگین قرار دارند.

علی ربیعی در یکی از مصاحبه‌های خود در خصوص نقش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی و خاتمی گفته است: «آقایان هاشمی و خاتمی شورای عالی امنیت ملی بسیار برجسته‌ای را می‌خواستند که آقای روحانی و تیم دبیرخانه، این شورا را ایجاد کرد. شورای عالی امنیت ملی زمان ما، در واقع یک کابینه در سایه بود.»
شایان ذکر است که هم‌زمان با ترور قعالین فرهنگی و سیاسی مانند فروهرها و مختاری و پوینده و..، در داخل کشور در آذر ماه ۱۳۷۷ که به «قتل‌های زنجیره‌ای» معروف شد علی ربیعی معاون وزیر اطلاعات وقت در زمان تصدی ری شهری ودولت رفسنجانی تا سال ۱۳۷۴ بوده است. از دیگر سمت‌های علی ربیعی می‌توان به مسئول اطلاعات سپاه در استان‌های شمالی و مسئول اطلاعات استان آذربایجان شرقی اشاره کرد.

به این ترتیب، با به روی کار آمدن چهره‌های امنیتی چون حسن روحانی، او با گرد هم آوری هم فکران امنیتی خود، دولتی اطلاعاتی-امنیتی را به وجود آورد.

به این ترتیب وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دولت روحاتی بدتر و وخیم‌تر شده است. تنها امتیازی که دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد دارد روابط بین‌المللی و دیپلماتیک آن است. روابطی که وزیر امور خارجه دولت روحانی و هیئت همراهش با فرمان رهبرشان تحت عنوان «نرمش قهرمانانه»، پرچم سفید را در مقابل گروه پنج به علاوه یک و در راس همه آمریکا بالا برده‌اند. آن‌ها، در پشت درهای بسته از کیسه مردم ایران، قول سرمایه‌گذاری شرکت‌های آن‌ها در اصلی‌ترین منابع کشور و نیروی کار ارزان را می‌دهند. به عبارت دیگر، منابع طبیعی کشور را برای دهه‌های طولانی بذل و بخشش می‌کنند تا موقعیت شکننده و حقیر حکومت جهل و جنایت و ترورشان را در داخل کشور نگاه دارند. در حالی که در دوره احمدی‌نژاد باز هم با حمایت رهبر، قطعنامه‌های سازمان ملل در تحریم اقتصادی ایران را «کاغذ پاره» می‌نامیدند. تحریم هایی که دود آن بر چشم اکثریت مردم ایارن به ویژه کارگران و محرومان جامعه رفت و اکنون فقر و بیکاری و آسیب های اجتماعی در جامعه ما غوغا می کند. بنابراین، در بالاترین ارگان حکومت اسلامی که «بیت رهبری» باشد سیاست‌های کلان گرفته می‌شود و دولت‌ها موظفند آن را پیش ببرند. به عبارت دیگر انتخابات، دولت، مجلس، قوه قضائیه و غیره در ایران، دکوری بیش نیست. حتا فرمان های رهبر بالاتر از قانون اساسی کشور است. قوه مجریه، قوه قضائیه و قانون‌گذاری بدون اجازه رهبرشان جرات هیچ کاری ندارند. تنها بزرگ‌ترین هنر و قدرت آن‌ها پر کردن جیب‌های خود و اطرافیان‌شان شان است و سرکوب وحشیانه و بی‌رحمانه خواسته‌ها و مطالبات مردم!

اکنون فقر و بیکاری و گرانی در جامعه ما غوغا می‌کند. حتی به اقرار مسئولان شهرداری تهران، یعنی در پایتخت نمایندگان «خدا»، ۵۰ هزار کارتن‌خواب وجود دارد. وضعیتی که در ایران چندان سابقه نداشت. میلیون‌ها کودک به دلیل فقر خانواده‌هایشان از تحصیل محروم شده‌اند و به ناچار وارد بازار کار بی‌رحم سرمایه‌داری شده‌اند تا بلکه با دریافت مزد ناچیزی کمکی به خانواده‌هایشان بکنند. این کودکان هم نیروی کار ارزان و هم خاموش هستند که به شدت استثمار می‌شوند و بهره‌کشی‌های مختلفی از آن‌ها می‌شود. گرانی کمرشکن شده است به طوری که حتی «نان» که غذای اصلی اکثریت خانواده‌های ایرانی است قیمت آن را تا ۴۰ درصد بالا برده‌اند. رقم بیکاری به ده‌ها میلیون رسیده و این خانواده‌ها، حتی نگران تامین نان خشک و خالی روزانه‌شان نیز هستند. در این خانواده‌ها، بحث از خانه، لباس و غذای مناسب، تفریحات ساده، سفر و هم‌چنین از بهداشت و درمان، تحصیل و مهمانی و غیره نیز رویایی بیش نیست.

در چنین شرایطی و در مقابل این همه بی‌حقوقی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه‌مان، دولت روحانی و کلیت دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، تنها سرکوب و اعدام را تشدید کرده‌اند تا از این طریق عمر نکبت‌بار حاکمیت جنایت‌کارانه و تبه‌کارانه و مافیایی‌شان را برای چند صباح دیگری حفظ کنند. اما تحولات جهانی و منطقه‌ای و وضعیت خود ایران، به گونه‌ای است که این وضعیت بسیار شکننده و ناپایدار است. یعنی در آینده نه چندان دور یک انفجار شدید سیاسی‌-‌اجتماعی در جامعه ایران مانند بمب قوی منفجر خواهد شد که صدای آن، کاخ‌های جنایت‌کاران را خواهد لرزاند و به یک جنبش قوی سراسری تبدیل خواهند شد. و پیش‌گامان و فعالین این جنبش، تا روزی که با حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی تصفیه حساب پایه‌ای نکنند و بر روی ویرانه‌های این حکومت، یک جامعه آزاد و برابر و انسانی و عادلانه برقرار نکند از پای نخواهند نشست!

دوم دی ۱۳۹۳ برابر با بیست و سوم دسامبر ۲۰۱۴
————————————————–
منبع: ماهنامه دیدگاه سوم، شماره ۱۲، دی ماه ۱۳۹۳ – دسامبر ۲۰۱۴