محمد حسین یحیایی: شکاف بین اسلامگرایان ترکیه عمیق تر می شود
تهدید دمکراسی نیم بند ترکیه از سوی دولت اسلامگرای آن کشور پیآمد های ناگواری در منطقه بویژه در دو کشور مهم آن ایران و ترکیه خواهد داشت. ….
یک سال و چند ماهی از انقلاب ۱۳۵۷ ایران گذشته بود و ارتجاع تاریک اندیش برای حاکمیت و تثبیت قدرت سیاسی خود به هر جنایتی دست می زد ولی مقاومت آزادی خواهان در لایه های مختلف اجتماعی، واحد های ملی و اقوام گوناگون همچنان ادامه داشت که در سحرگاه ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ فرماندهان ارتش ترکیه با یک کودتای از پیش آماده شده، قدرت سیاسی را در دست گرفتند. کودتا با هیچ مقاومتی از سوی مردم، نهاد های سیاسی و مدنی و رهبران سیاسی روبرو نشد زیرا زمینه و شرایط آن از مدت ها پیش فراهم شده، بگونه ای مردم ترکیه در انتظار آن بودند.
رژیم کودتا در یک اقدام هم آهنگ همه احزاب سیاسی، نهاد های مدنی ( سندیکا ها ، فدراسیون و کنفدراسیون های کارگری، کانون وکلا، نویسندگان، هنرمندان و … ) را غیر قانونی و هزاران نفر از کارگران، روشنفکران و فعالین اجتماعی و سیاسی را بازداشت و تعداد زیادی از آنان را زندانی کرد و برخی را هم با اتهام های واهی به چوبه اعدام سپرد. کودتاگران با شعار حفظ امنیت اجتماعی و نظام سیاسی، یک راست به سراغ احزاب سیاسی چپ و طرفداران آن ها رفتند، به هر جنایت و خیانتی برای نابودی اندیشه های چپ، سندیکا های کارگری و کانون های روشنفکری با گرایش های چپ در سراسر ترکیه دست زدند و در نهایت زمینه را برای رشد نیرو های اسلامگرا با سرکوب دیگران فراهم آوردند. هنوز چند سالی از کودتا نگذشته بود که گروهی از تکنوکرات های خود را با گرایش های اسلامی به سرپرستی تورگوت اوزال که به شدت طرفدار اجرای سیاست های لیبرالی در راستای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود گرد آورده، در راس احزاب سیاسی خود قرار دادند تا اداره و امور سیاسی و اقتصادی کشور را به دست آنان سپارند. با این رفتار و عملکرد، رژیم کودتا ماهیت واقعی و هدف نهایی خود را به نمایش گذاشت و دوران جدیدی در جمهوری لائیک ترکیه آغاز شد.
دوران سخت و ریاضت اقتصادی با سرکوبی نیروهای کارگری و سندیکایی آغاز شد، هر روز از حجم مصرف داخلی کاسته شد تا مازاد آن به خارج از کشور صادر شود. با تلاش مجریان اقتصاد نئولیبرالیستی، اقشار میانی جامعه که مخالف با کودتاگران و خواهان گسترش دمکراسی در جامعه بودند یا حذف و یا به شدت محدود شدند. فاصله طبقاتی به شدت و سرعت افزایش یافت. همزمان کارخانه ها و موسسات وابسته به دولت که متعلق به همه مردم بود با نام خصوصی سازی با قیمت بسیار نازلی به خودی ها واگذار شد. با اجرای سیاست درهای باز که خواست نهاد های بین المللی بود صنایع و کارگاه های کوچک ورشکست و از دور تولید خارج شدند. افراد و گروه های جدیدی که بیشتر گرایش های اسلامی داشتند با استفاده از رانت های دولتی و امکانات بانکی به ساخت و ساز بویژه در بخش ساختمان پرداختند. در مدت کوتاهی به میلیاردها ثروت باد آورده دست یافتند. همزمان با قدرت اقتصادی در حوزه سیاست هم فعال شدند. برخی از فرزندان، طرفداران و هم اندیشان خود را برای مدیریت آینده کشور به دانشگاه های آمریکا و اروپا فرستادند تا کادر های خود را برای آینده آموزش دهند. می توان گفت که با یاری و همکاری کودتاگران، اسلامگرایان ترکیه قدم به قدم به سوی قبضه یکدست سیاست پیش رفتند. دهه ۹۰ که شرایط ویژه ای بر جامعه ترکیه و منطقه حاکم بود، انباشت سرمایه و حجم تجارت با خارج سرعت بیشتری گرفت و همسو با آن فعالیت اسلامگرایان در بین فقرا، تهیدستان حاشیه نشین شهر های بزرگ افزایش یافت. نا جائیکه خود را ناجی، امدادگر و امید تهیدستان نشان دادند. دهه ۹۰ با پیشروی اسلامگرایان گاهی در قدرت و گاهی در کنار قدرت به پایان رسید.
هزاره سوم با پیروزی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان آغاز شد و در چند انتخابات بعدی هم این پیروزی ادامه یافت. حزب کنترل تعداد بیشتری از شهر های بزرگ ترکیه را در دست گرفت. ساخت و ساز ادامه یافت و زمین های اطراف شهر های بزرگ به طرفداران حزب با قیمت اندکی فروخته شد. در این میان با تغییر قوانین و جلب و حمایت از سرمایه های خارجی دولت اسلامگرای ترکیه توانست حجم بزرگی از سرمایه های کشور های عربی و شیخ نشین های خلیج فارس را به ترکیه بکشاند. حادثه ۱۱ سپتامبر و انفجار برج دو قلوی آمریکا سرعت بیشتری به جابجایی سرمایه داد و استانبول به یکی از مراکز مهم در جلب سرمایه های خارجی تبدیل شد. در نتیجه یک دهه طلایی در اقتصاد ترکیه پدید آمد و کشور با بالاترین رشد اقتصادی در اروپا به یکی از اقتصاد های مطرح ومهم جهان تبدیل شد. پیآمد آن ترکیه در ردیف ۲۰ کشور پیشرفته جهان قرار گرفت. در همه این مدت، اسلامگرایان در درون حزب توسعه و عدالت و یا در برون آن در همکاری و همبستگی بسیار نزدیک باهم بودند و برای پیشبرد اهداف خود به پیش می تاختند. آنان در تلاش بودند که جمهوری لائیک ترکیه را از مسیر اصلی خود خارج سازند و به سیاست های آتاتورک پایان دهند. به سراغ همه نهاد های طرفدار لائیسم رفتند، برخی را با استفاده از قوانین مصوب مجلس و برخی دیگر را با مصوبه های دولت، و گاهی با تهدید و شانتاژ به حاشیه رانده و یا از درون تهی کردند. به تصویه ارتش پرداخته، برخی از فرماندهان سابق و کنونی آن را به زندان انداختند. واکنش برخی از جوانان، روشنفکران، کارگران و اقشار مختلف اجتماعی را به روند موجود، به شدت سرکوب کردند. همزمان با آن شکاف هم در بین اسلامگرایان در نوع سیاست گذاری ها، پیشبرد اهداف که بیشتر رنگ و بوی رقابت داشت خود نمایی کرد. تقسیم کار پیشین رو به شکست و پایان بود. یکه تازی، خود خواهی، خود بزرگ بینی، خود شیفتگی و جاه طلبی اردوغان خوشآیند گروه های دیگر اسلامی نبود. در نتیجه نزاع در میان آنان در ماه های پایانی ۲۰۱۳ با افشاگری فساد مالی و رشوه گسترده از سوی طرفداران فتح اله گولن برملا شد.
در یک سو فتح اله گولن شخصیت شناخته شده و مطرح قرار داشت که از مدت ها پیش ساکن پنسیلوانیا شده، با داشتن کانال های تلویزیونی و روزنامه، نفوذ زیادی در نهاد های قدرت داشت و در سوی دیگر رجب طیب اردوغان که به قدرت کاریزمایی خود باور داشت. عمق شکاف هر روز تیشتر می شد. گولن به مطرح شدن اردوغان در سطح جهان بویژه در کشور های اسلامی اعتراض داشت، زیرا بر این باور بود که نفوذ در کشور های جهان و یا کشور های اسلامی نیازمند فرهنگ سازی است، باید به گسترش فرهنگ و در لابلای آن آموزه های اسلامی پرداخته شود. از آن هم اکنون بیش از ۱۰۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی از سوی گروه ایشان که نام خود را « جماعت خدمت » نامیده در سراسر جهان ساخته شده و اداره می شود. گولن چندین میلیارد دلار در اختیار دارد و از سال ها پیش در مراکز آموزشی، امنیتی، قضایی و حوزه های دیگر ترکیه نفوذ کرده است.
گولن به عملکرد خودسرانه اردوغان خشمگین و آن را نکوهش می کند، به مذاکره با کردها، فرستادن کشتی ماوی مرمره به سوی غزه که تعدادی از شهروندان ترکیه از سوی سربازان اسرائیل کشته شدند و تعطیلی مراکز پیش دانشگاهی ( درس خانه) که پایگاه اصلی گولن را تشکیل می داد، اعتراض دارد و از همان روز نخست تعطیلی این مراکز، جدال بین آن دو شدت گرفت. گولن در اولین فرصت چنگ و دندان نشان داد و برخی از فساد های مالی دولت اردوغان و پسر وی را برملا کرد. این افشاگری باعث شد که اردوغان تعدادی از نزدیکان خود را از دست داد و به تلافی آن ضربات سختی به پیکر قضات، پلیس های عالی رتبه مالی و دیگر طرفداران گولن زد. همزمان با تغییر برخی از مواد قانون اساسی به سوی نظام ریاستی پیش رفت و زمینه انتخاب رئیس جمهور را بطور مستقیم از سوی مردم فراهم کرد. هرچند با اکثریت شکننده ای به کاخ ریاست جمهوری راه یافت، لیکن به تصفیه همه مخالفین خود هم در حزب و هم در کادر اداری با نام مبارزه با دولت موازی پرداخت. اردوغان هم اکنون نه تنها ریاست جمهوری بلکه دولت را هم در دست دارد و اداره می کند، در این راستا افراد وابسته و مطیع خود را به خدمت می گیرد و به کار می گمارد. نمونه بارز آن انتخاب احمد داوداوغلی به ریاست حزب عدالت و توسعه و نخست وزیری ترکیه است.
داوداوغلی بیشتر از یک مرد سیاسی یک آکادمیسین و استاد دانشگاه است. زبان مشترک با توده های مردمی ندارد، گاهی مردم کوچه و بازار از فهم سخنانش عاجزند. دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل دارد. در سال ۱۹۹۰ از سوی عبداله گل به سیاست کشانده شد تا به وی مشاوره دهد، گرایش های شدید مذهبی دارد، در دوران دانشگاه کتابی با عنوان «ژرفای استراتژی» نوشته و در آن تئوری های جدیدی پیرامون سیاست خارجی ترکیه مطرح کرده است. برخی از خوانندگان و دیپلومات ها بعد از مطالعه کتاب به این نتیجه رسیده اند که وی « رویای امپراتوری » عثمانی را در سر دارد و سیاست پرگار آن یک سر در آنکارا و سر دیگر در پاکستان، عربستان، آمریکای لاتین و دیگر مناطق گردش می کند. داوداوغلی بعنوان وزیر امور خارجه کارنامه چندان درخشانی در پیشبرد سیاست خارجی ترکیه نداشت ولی مورد اطمینان اردوغان است و رفتار و گفتارش مورد استفاده اردوغان قرار می گیرد. می توان گفت هم اکنون همه ابزار حکومتی در دست اردوغان و یا تیم منتخب وی قرار دارد و جامعه ترکیه را به سوی دیکتاتوری و یک صدایی پیش می برد.
اردغان برای خشنودی و رضایت اسلامگرایان هم به گفتار و رفتار های جدیدی روی می آورد، از یک سو حجاب، فرزند آوری بیشتر زنان را با مخالفت با سقط جنین، مسجد سازی و آموزش خط عربی و رواج آن در مدارس و اجباری کردن دروس دینی را از کلاس چهارم ابتدایی مطرح می سازد و از سوی دیگر ادعا می کند که مسلمانان ۳۰۰ سال پیش تر از کریستوف کلمب آمریکا را کشف کردند. این رفتار و گفتار بازی در زمین گولن محسوب می شود و خشم «جمعیت خدمت» را بیشتر می کند، در نتیجه اختلاف بین آن دو هر روز رو به افزایش و خشن تر می شود.
گولن بر این باور است که با نفوذ در مراکز امنیتی، پرونده سازی و ایجاد ترس در جامعه خدمات زیادی به اردوغان و تثبیت قدرت وی کرده و اکنون اردوغان با خود شیفتگی، نافرمانی و ناشکری، همه قدرت و امکانات را در دست خود جمع می کند، بنابرین این رفتار و عملکرد اردوغان قابل تحمل برای گولن و جمعیت وی نیست. از این رو با گذشت زمان مبارزه بین آن دو هر روز آشکار تر و خشن تر پیش می رود. نمونه بارز آن در چند روز گذشته و در سالگرد افشاگری های دسامبر ۲۰۱۳ اتفاق افتاد. روز یکشنبه ۱۴ دسامبر نیرو های امنیتی ترکیه با یک اقدام هماهنگ و همزمان به دفاتر روزنامه « زمان » و کانال تلویزیونی « سامان یولو » که از سوی طرفداران گولن اداره می شوند یورش برده، ۲۳ نفر را دستگیر کردند، در میان دستگیر شدگان اکرم دومانلی سر دبیر روزنامه پر تیراژ زمان و هدایت کاراجا مدیر کانال سامان یولو قرار دارند. هدایت کاراجا هنگام دستگیری فریاد می زد که : در قرن ۲۱ اینگونه رفتار در ترکیه شرم آور است. دادستانی اتهام دستگیر شدگان را تشکیل گروه تروریستی، دولت موازی و مخالفت با اردوغان مطرح کرده و پیآمد آن دادگاهی در ترکیه هم حکم بازداشت فتح اله گولن را صادر کرده است.
آنچه مشاهده می شود و پیش می رود، این مبارزه و زورآزمایی بین اردوغان و گولن ادامه خواهد داشت، از قدیم گفته اند دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند، عملکرد و رفتار اردوغان به پایگاه مردمی، منابع اقتصادی و موقعیت اجتماعی گولن ضربه وارد می کند و تحمل آن برای گولن دشوار خواهد بود، از آن رو انتظار می رود که طرفداران گولن واکنش نشان دهند و موقعیت اقتصادی و سیاسی ترکیه را متزلزل سازند. در این میان در دو سال گذشته از میزان رشد اقتصادی ترکیه کاسته شده و ارزش پول ملی هم رو به کاهش است، در نتیجه بار دیگر بعد از چندین سال میزان بیکاری از یک رقمی به دو رقمی افزایش یافته و همچنان ادامه دارد. تنش اجتماعی هم در حال گسترش است. اسلامگرایان در تلاشند تا جامعه را با اندیشه های ارتجاعی خود به ابتذال کشند، خواب آلود سازند و به چرت زدن تشویق کنند. پلیس هم با خواست دولت در این راستا عمل می کند و هرگونه اعتراضی را با کاربرد خشونت و شدت سرکوب می کند. آخرین نمایش آن در روز شنبه ۲۹ آذر در آنکارا اتفاق افتاد و پلیس به اعتراض آموزگاران ترکیه در رابطه با اسلامی کردن آموزش و دوری از لائیسم حمله ور شد، تعدادی را مجروح و دستگیر کرد. تهدید دمکراسی نیم بند ترکیه از سوی دولت اسلامگرای آن کشور پیآمد های ناگواری در منطقه بویژه در دو کشور مهم آن ایران و ترکیه خواهد داشت. این دو کشور از سال های دور به شدت از هم تاثیر پذیرند، هرگونه جنبش، خیزش و حرکت دمکراسی خواهی در آن دو می تواند تاثیر مستقیمی در دیگری بگذارد، در نتیجه با همبستگی و همکاری کارگران، تهیدستان، روشنفکران و نهاد های مدنی دو کشور می توان مانع از گسترش استبداد در منطقه شد و ارتجاع را به عقب راند و یا در جایگاه خود نشاند…
دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.se
متاسفانه بخش دیدگاههای این مطلب بسته است.