آیا درزمان وزارت شما هم احزاب و گروه‌های اصلاح طلب، از جمله نهضت آزادی ایران، که از سال ۱۳۸۸ برخلاف قانون، با دستور و تهدید وزارت اطلاعات، فعالیتش متوقف شده است، باید همچنان ازحقوق قانونیشان محروم باشند؟ ….

ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران در نامه‌ای به محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، از او خواست تا موضع خود را درباره تحلیل وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد که در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است، روشن کند.
وب سایت وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱، مجموعه‌ای با عنوان: «جریان‌شناسی گروه‌های معاند و اپوزیسیون» درسه بخش را منتشر کرده و در آن به دوگانه سازی مخالفان و موافقان نظام جمهوری اسلامی پرداخته بود.

به گزارش میزان خبر، متن کامل نامه دکتر یزدی به وزیر اطلاعات که در تاریخ دوم آذر ماه ۱۳۹۳ ارسال شده، به شرح زیر است:

به نام خدا
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکترسید محمود علوی
وزیر محترم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
با سلام و آرزوی توفیق در جلب رضایت حق سبحانه و تعالی و خدمت به خلق او

در ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱، در وب سایت وزارت اطلاعات مجموعه‌ای تحت عنوان: «جریان‌شناسی گروه‌های معاند و اپوزیسیون» درسه بخش به شرح زیر منتشر شد:

قسمت اول: شناسایی و بررسی تحلیلی پیدایش، رویکرد و فرجام گروه‌های معاند و اپوزیسیون

قسمت دوم: تعریف اپوزیسیون، طبقه بندی اپوزیسیون بر اساس خاستگاه فکری، تغییرات اپوزیسیون قبل و بعد از دهه ۷۰، علل و عوامل تغییرات دراپوزیسیون بعد ازدهه ۷۰

قسمت سوم: طبقه بندی گروه‌های معاند واپوزیسیون به: الف – گروه‌های راست، سلطنت طلب‌ها، غیرسلطنت طلب‌ها و ب- گروه‌های چپ
در تعریف اپوزیسیون آمده است: «به هر فرد، گروه، حزب، دسته، جمعیت، فکر، مرام که مخالف نظام حاکم بوده و برای براندازی آن تلاش و فعالیت نماید اپوزیسیون گفته می‌شود.»

«اپوزیسیون به افراد و احزاب و گروه‌هایی اطلاق می‌شود که مخالفت خود را بر پایه مخالفت با اصل و اساس نظام موجود گذاشته باشند و درصدد باشند که نظام جدیدی را پایه‌ریزی نمایند.»

فعالیت مورد نظردراین تعریف عبارت است از: «هرنوع اقدامی که در جهت براندازی نظام حاکم پی ریزی شود، خواه این فعالیت یک اطلاعیه، یک سخنرانی و یا یک مصاحبه باشد، خواه یک اقدام ترور یا بمب گذاری و یا اقدام براندازانه. همه این اقدامات به عنوان فعالیت علیه نظام حاکم تلقی خواهد شد.»

اینکه وزارت اطلاعات سیاست کلانش را دربرخورد با گروه‌های سیاسی براساس یک تحلیل کلان تنظیم کند، نه بر اساس سلیقه‌ها ومواضع شخصی کنشگران امنیتی یا نهاد‌ها و گروه‌های سیاسی درون قدرت حاکم، گام مثبتی است. اما یک نگاه دقیق به این تحلیل حاکی ازسیطره نگرش مطلق بینی و مطلق خواهی و اصل: «یا با منی یا بر منی» در سیاست‌های راهبردی وزارت اطلاعات کشورمان است. در این تحلیل، دو گروه بیشتر دیده نمی‌شوند: دوستان نظام یا دشمنان آن. گروه‌های مخالف ازجمله دشمنان محسوب شده‌اند. تهدید کننده‌تر از هر خطری سیطره توهمی است که هر صدایی را علیه اقتدار حاکمان تلقی می‌کند (یحسبون کلّ صیحة علیهم) و با آن به مثابه صدای دشمن برخورد می‌نماید.
بر خلاف این نگرش و تحلیل، هر فرد، گروه، حزب، دسته، جمعیت، فکر یا مرام که مخالف یا منتقد نظام حاکم باشد، لزوماً دشمن نظام و برانداز نیست.

افراد، احزاب و گروه‌ها بر اساس مواضعشان دربرابر نظام حاکم، نه به دو دسته بلکه به سه دسته تقسیم می‌شوند: دوست، مخالف و دشمن. هریک از این سه گروه ممکن است در یکی از دو وضعیت بالقوه و یا بالفعل قرارداشته باشد. رفتارهای سیاسی و امنیتی صاحبان قدرت باید مبتنی بر این باشد که دوستان بالقوه یا منفعل فعال شوند، مخالفان به دوستان تبدیل گردند یا مخالفت بالفعل آنان بالقوه شود؛ دشمنان هم یا به مخالفان تبدیل شوند یا دشمنی بالفعل را ترک کنند و در وضعیت بالقوه قرارگیرند. اما رفتارنهادهای امنیتی مبتنی برنوع تحلیل و نگرش منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات، بر خلاف روند اشاره شده دربالا، دوستان را منفعل و خاموش و مخالفان را به دشمنان تبدیل می‌کند.
در تحلیل وزارت اطلاعات از واژه اپوزیسیون سیاسی به معنایی غیرازآنچه درعلوم سیاسی بکار می‌رود استفاده شده است. هرنهاد یا گروهی که برای بیان مقاصد و نظرات خود از واژه‌های رایج خارجی استفاده می‌کند، باید به معنای آن درزبان اصلی توجه داشته باشد. اپوزیسیون سیاسی درمنابع علوم سیاسی به معنای: «یک حزب سیاسی یا یک گروه متشکل که مخالف گروه، حزب یا دولت در مسند قدرت است.» اپوزیسیون معادل یا مترادف با «برانداختن Subversion یا سرنگونی Overthrow نیست.

اپوزیسیون یا احزاب، گروه‌ها و افراد مخالف از دو نوعند. نوع اول اپوزیسیونی که نظام جمهوری اسلامی را قبول ندارد، اما با براندازی مخالف است. در میان این گروه از مخالفان گروه‌هایی هستند که زمانی به دنبال براندازی بوده‌اند، اما با گذشت زمان و متاثر از مشاهده رویداد‌های سایر کشور‌ها، اگر چه همچنان مخالف نظام هستند، با براندازی مخالفند، مانند سازمان چریک‌های فدایی خلق (اکثریت).
در انتخابات خرداد سال ۹۲، مقام رهبری درسخنانشان از کسانی که نظام را قبول ندارند دعوت کردند که به خاطر حفظ کشورشان در انتخابات شرکت کنند و پس ا زانتخابات ازاین افراد و گروه‌ها تشکر کردند. بنابراین، همهٔ افراد و احزاب و گروه‌هایی که مخالف نظام هستند از نوع بر انداز نیست.

نوع دیگراپوزیسیون، که به آن مخالف وفادار (Loyal opposition) گفته می‌شود، انقلاب بهمن سال ۵۷ را یک رویداد بزرگ تاریخی و مردمی می‌داند، به آرمان‌های آن اعتقاد دارد، به نظام جمهوری اسلامی رای داده و همچنان به آن وفادار است؛ به قانون اساسی التزام دارد اما نسبت به برخی از سیاست‌ها و عملکرد‌های حاکمان و مسئولان منتقد یا معترض است. حق تغییر حاکمان را، که قانون اساسی به رسمیت شناخته است، حق غیر قابل انکار ملت می‌داند. تلاش برای تغییر حاکمان به معنای تغییر نظام نیست. بزرگ‌ترین فاجعه برای هر نظام هنگامی رخ می‌دهد که حاکمان صاحب قدرت خودشان را معادل نظام بدانند، جابجایی صاحبان قدرت از راه‌های به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را «براندازی آرام، خاموش، قانونی» تلقی کنند و از ابزارهای قدرت برای سرکوب مخالفانشان بهره گیرند.

هرنظام سیاسی، ازجمله نظام جمهوری اسلامی ایران، با قانون اساسی آن تعریف می‌شود. در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق ملت به تفصیل آمده است. به موجب قانون اساسی، تنها قوه قضائیه و دادگاه‌های صلاحیت دار حق رسیدگی به عمکرد افراد، احزاب و گروه‌ها را دارند. وزارت اطلاعات یک نهاد قضایی نیست که در باره برانداز بودن افراد، احزاب و گروه‌ها داوری کند و متناسب با آن با آنان رفتار نماید.
سیطره نگرش مطلق بینی و مطلق خواهی «یا با منی یا بر منی» درسطح کلان کشور و بر فضای سیاسی موجب بروز شکاف عظیمی در آرایش و چینش نیروهای سیاسی کشور شده است. گستره و عمق این شکاف حتی به لایه‌های مختلف کارگزاران نظام نیزنفوذ کرده است. کسانی که روزی تیرک این خیمه محسوب می‌شدند، جنگ را اداره می‌کردند و در چندین دوره رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر و رئیس مجلس بودند، این روز‌ها از زمره معاندان و دشمنان نظام محسوب شده و با آنان رفتاری به عنوان دشمن صورت می‌گیرد.

هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی معصوم و مصون از اشتباه، خطا در داوری‌ها و وسوسه‌های ناشی از قدرت، ثروت و مقام نیستند. پیامبرگرامی اسلام، که سلام و صلوات خدا و فرشتگانش بر او باد، فرمود: «آخرین چیزی که از دل صدیقین بیرون می‌رود حب جاه و مقام است.» امام عارفین علی (ع) فرمود که یکی از حقوق والی بر مردم نصیحت از سوی مردم است. بیان علنی نقد رفتارهای حاکمان براساس فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر و نیز بنا بر وظیفه شهروندی، نباید براندازی محسوب شود. خداوند درقرآن کریم می‌فرماید: ولتکن منکم امة یدعون الی الخیرو یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون (آل عمران ۱۰۴). بر اساس این دستور قرآنی، اصل هشتم قانون اساسی چنین مقرر کرده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

امیر المومنین علی (ع) در خطبه ۲۰۷ نهج البلاغه می‌فرماید «… کسی که سخن حق (انتقاد آمیز) یا درخواست عدالت براو دشوار آید (بدون شک) عمل به حق و عدل بر او دشوار‌تر خواهد آمد. بنابراین، از حقگویی و مشورت به عدل دست بر ندارید که من بر‌تر از آنکه خطا کنم نیستم و از خطا در کار خویش ایمن نمی‌باشم، مگر آنکه خدا نفس مرا که درآن ازمن مالک‌تر و توانا‌تر است کفایت کند.»
در عهدنامه مالک اش‌تر چنین آمده است: «هرگاه مردم به تو گمان ستمگری بردند، عذر و دلیلت را برای ایشان کاملاً آشکار کن تا گمان‌های بد آن‌ها را با آشکار کردنت از خویش دور کن، این کار ریاضتی است که به خود می‌دهی و مهربانی‌ای است که با آن می‌توانی به هدفت که استوار داشتن مردم بر حق است، برسی.»

جناب آقای وزیر
تحلیل بالا در ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۱، یعنی دردولت رئیس جمهور پیشین و وزارت اطلاعات آن دولت، منتشر شده است. وزارت اطلاعات، بر طبق قانون، یک نهاد جمع آوری کننده و تحلیل کننده اطلاعات است، نه یک نهاد قضایی برای تصمیم گیری درباره فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی. قانون احزاب، مصوب شهریورماه ۱۳۶۰مجلس شورای اسلامی، جرم سیاسی برای احزاب و چگونگی رسیدگی به آن را بر طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی معین کرده است. هیچ قانونی به وزارت اطلاعات اجازه نداده است که براساس مدعیات خودش درباره اشخاص، احزاب و گروه‌ها داوری و اشخاص را راساً مجرم شناخته و زندانی کند یا احزاب و گروه‌ها را غیرقانونی اعلام و از فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید.

اکنون این سئوالات اساسی این است که: اولاً پس از انتخابات خرداد ماه ۹۲، که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، آیا وزارت اطلاعات دردولت آقای دکتر روحانی تحلیل یادشده را قبول دارد و براساس آن با اشخاص، گروه‌ها واحزاب سیاسی برخورد می‌کند یا آن را قبول ندارد؟ و اگر قبول ندارد، چه تغییراتی در این نگرش و رفتار‌ها ی مبتنی بر آن داده شده است و نشانه‌های آن چیست؟ آیا درزمان وزارت شما هم احزاب و گروه‌های اصلاح طلب، از جمله نهضت آزادی ایران، که از سال ۱۳۸۸ برخلاف قانون، با دستور و تهدید وزارت اطلاعات، فعالیتش متوقف شده است، باید همچنان ازحقوق قانونیشان محروم باشند؟ ثانیاً در خصوص زندانیان عضو احزاب سیاسی که صرفاً به خاطر اظهارنظر قانونی، که در زندان به سر می‌برند و رفع حصر نامزد‌های انتخابات سال ۸۸ چه اقدامی صورت گرفته است؟ ثالثاً در مورد گارگزاران و مأموران وزرات اطلاعات که در رفتار‌هایشان مرتکب تخلفات متعدد شده‌اند، آیا در نهاد تحت مدیریت شما واحدی برای رسیدگی به شکایات ازمأموران خاطی این نهاد وجود دارد یا باید به مراجع قانونی در نهاد‌های دیگر مراجعه کرد؟

با تقدیم احترام
دکترابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران

گیرندگان رونوشت: جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس محترم جمهوری اسلامی وخبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا و ایلنا
—————————————
منبع: میزان خبر