سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده است که مقام‌های ایرانی «تهدید به تسریع اعدام ۱۰ زندانی کُرد در زندان ارومیه کرده‌اند، که در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر می‌برند.» ….
به گزارش رادیو فردا، این سازمان در وب‌سایت خود، در ۲۵ آذر ماه، با محکومیت این موضوع خواستار تغییر فوری احکام اعدام شده است. گزارش‌هایی تازه منتشر شده حاکی‌ست که «۲۹ نفر» از «زندانیان سیاسی زندان ارومیه» از پایان آبان ماه دست به اعتصاب غذا زدند.

سازمان عفو بین‌الملل شمار اعتصاب غدا کننده‌گان را ۲۴ نفر عنوان کرده است.

پیشتر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، خبر داده بودند که این زندانیان که عمدتا کرد هستند، در اعتراض به «تفکیک نکردن مجرمان خطرناک از زندانیان سیاسی و تراکم بیش از حد این بند»، همچنین «احضار مداوم و پرونده‌سازی مجدد، انتقال به سلول‌های انفرادی و تهدید افراد خانواده‌هایشان» دست به اعتصاب غذا زده‌اند. از طرفی سازمان عفو بین‌الملل به طور ویژه از سامان نسیم، یکی از این زندانیان، نام برده که به گفته این سازمان در زمان بازداشت ۱۷ ساله بود. حکم اعدام او همراه با حکمی مشابه برای چندین بازداشتی کرد دیگر طی ماه‌های پایانی سال‌های ۱۳۹۰ و آغاز ۱۳۹۱ صادر شده بود.

این احکام، همراه با حکم اعدام آقای نسیم، به گفته مسعود کردپور، روزنامه نگار در بوکان، به رادیو فردا، به طور زیاد و در مدتی کوتاه صادر شده بودند.
سامان نسیم به اتهام مشارکت در فعالیت‌های مسلحانه به اعدام محکوم شده است.
سازمان عفو بین‌الملل از شکنجه سامان نسیم در زمان بازداشت و نگهداریش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در ارومیه، سخن گفته است.
عفو بین‌الملل می‌گوید پس از آنکه ناخن‌های دست و پای او را کشیده و به نقل از خودش شدیدا او را کتک زده‌اند، به طوری که آثار کبودی بر پشت، پاها و شکمش باقی مانده است، اعترافاتی کتبی به او داده‌اند تا چشم بسته امضایشان کند.

به گفته این سازمان سامان نسیم، سه روز پیش به دلیل کاهش فشار خون و وضعیت جسمی بد به درمانگاه انتقاد داده شده است، ولی از شکستن اعتصاب غذا خودداری کرده است.
عفو بین‌الملل خواستار بررسی دوباره پرونده سامان نسیم به طور عادلانه، بدون توسل به صدور حکم اعدام و با اجتناب از اعتراف‌گیری با شکنجه، شده است.
این سازمان می‌گوید دیگر زندانیانی که اعتصاب غذا کرده ولی حکم اعدام نگرفته‌اند، به زندان‌هایی از شش ماه تا ۳۴ سال محکوم هستند.