رسانه‌های ترکیه از پوشش رسوایی مالی مقام‌های دولتی منع شدند
بی بی سی:
دادگاهی در ترکیه رسانه‌های این کشور را از انتشار اخبار مربوط به تحقیقات پارلمان درباره پرونده فساد مالی مقام‌های عالی کابینه پیشین، از جمله چهار وزیر وقت، منع کرده است. این منع پیش از حضور دو وزیر سابق دولت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر پیشین و رئیس‌جمهور کنونی ترکیه، در کمیسیون تحقیق مجلس وضع شده است.
رئیس مجلس ترکیه گفته است برخی از رسانه‌ها با انتشار اخباری در این زمینه اصل محرمانه بودن تحقیقات و اصل برائت را نقض کرده‌اند. او خواسته که با سکوت رسانه‌ای در این خصوص، زمینه “سلامت تحقیقات” فراهم شود. پاییز گذشته پلیس ترکیه ده‌ها نفر را به اتهام دست داشتن در فساد مالی بازداشت کرد. پسران چند وزیر وقت در میان بازداشت شدگان بودند. پس از آن اتهامات گسترده‌ای علیه مقام‌های عالی دولت، از جمله رجب طیب اردوغان مطرح شد. رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه‌ای نیز یکی از کسانی بود که در جریان رسیدگی به این پرونده بازداشت شد.
او متهم بود که به شماری از مقامات، از جمله چهار وزیر رشوه داده است. رسانه‌های ترکیه پس از طرح این اتهامات به طور گسترده به افشاگری‌هایی در این زمینه دست زدند. حکم اخیر دادگاه، برای منع انتشار اخبار در این زمینه، با مخالفت برخی رسانه‌ها و چهره‌های اپوزیسیون همراه بوده است. آنان این حکم را نقض آزادی بیان تلقی کرده‌اند. از جمله روزنامه جمهوریت با انتشار بیانیه‌ای این منع را آشکارا خلاف قانون دانسته است. وبسایت مستقل تی۲۴ نیز گفته است خبرهای بیشتری را در زمینه رسوایی فساد مالی مقام‌ها منتشر می‌کند. اغلب مقام‌های عالی که در این پرونده متهم شده بودند تبرئه شده‌اند. در عین حال بسیاری از افسران پلیس که در پیگیری پرونده نقش داشتند، بازداشت شده و تحت پیگرد قضایی قرار دارند.
متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.