باور عمومی بخش زیادی از مردم این بود – و در موارد زیادی هنوز این است- که پرداخت یارانه حقی دائمی است. یعنی این که پول نفت‌مان را به خودمان می دهند. پوپولیسم رایج در همه ی دموکراسی های لیبرال و انتخاباتی موجود نظیر ایران و کشورهای دیگر از جمله آمریکا، موجب می شود که نامزدها حقیقت را به مردم نگویند و از رأی دهنده ها به ظاهر توده های بت وار و مقدس بسازند. واقعیت این است که نفت به طور مشاع متعلق به همه ی مردم است و تکه برداری و اختصاصی کردن و خصوصی سازی و حیف و میل آن مطلقاً جایز نیست. ….

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، قرار است در مرحله ی دوم هدف‌مندی یارانه‌ها دولت بتواند (نه این که باید) مبلغ ۵۹۳۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند. که چه بشود؟ که آن را برای یارانه های به اصطلاح «هدف‌مند» خرج کند. قرار است دولت اگر بخواهد بتواند مبلغ ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد و غیرنقد، یارانه به خانوارها پرداخت کند. قرار است در همین سال ۱۰،۰۰۰ میلیارد تومان برای تولید ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان برای تقویت نظام سلامت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان هم برای بیمه بی‌کاری پرداخت شود. بنابه قانون این بودجه، دست دولت برای گرفتن یا نگرفتن و دادن یا ندادن این پول ها، به هرکس به هر مقدار و در هر قلم باز است. اما با همین دستِ باز قرار است درآمدهای دولت از محل گران‌فروشی حاصل شود و نه از منابع ملی. قرار است مبلغ ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت (یعنی همان گران کردن) کالاها و خدمات مانند آب، برق، گاز و حامل های انرژی شامل گازوئیل و بنزین و مبلغ ۱۱۳۰۰ میلیارد تومان هم از محل کاهش یارانه ی نان و کالاهای اساسی حاصل شود.
تا آن جا که به پرداخت های خانوارها مربوط می شود، به عرض برسانم که مبلغ تقریبی ۴۵۰۰۰ تومان برای هر نفر در آغاز سال ۱۳۹۱ در پایان سال ۱۳۹۳ چیزی حدود ۱۳۵ درصد تورم را پشت سر گذاشته است. به این ترتیب ارزش آن ۴۵۵۰۰ تومان در پایان همین سالی که در آن هستیم می شود اندکی بیش از ۱۹۰۰۰ تومان. اما تاکنون این بار چهارم است که ثبت نام از متقاضیان یارانه شروع می شود. ثبت نامی هول انگیز و وهن آور با تجربه هایی که نمایش آن را چنان دیدم که شاملوی شاعر گفته بود: «سالی که غرور گدایی می کرد». حالا نمایندگان مجلس، دولتیان ارشد مقام، هنرمندان و روزنامه نگارانی چند از سر یاری به مستمندان درآمده اند که: «حاضریم یارانه نگیریم». پس بفرمائید بگویید تاکنون که گرفته اید چرا گرفته اید، مگر مستمند بودید، مگر غرور و احساس مسئولیت نداشتید، مگر غنیمت شمردید کندن مویی را. این خانم ها و آقایان روغن ریخته را نذر امام‌زاده کرده اند، زیرا می دانستند دیگر به آن ها یارانه ای تعلق نخواهد گرفت. راستی با چه رویی صاحبان درآمدهای هنگفت، مقتدران و دولتیان صاحب رانت و اقتدار، که تاکنون یارانه گرفته بودند – چیزی مثل غذای نذری که با خودروهای بالاتر از ۵۰۰ میلیون تومانی شان می ایستند در صف و با هول و ولع آن را می گیرند – حالا که یارانه ی نقدی به سمت خط صفر میل می کند آمده اند و بذل و بخششِ توخالی می کنند. به هر روی همین مقدار یارانه هم به طور کلی در کشور رو به پایان است؛ این پیش بینی من است.

هدف‌مندی دولت ها برای یارانه ها – و می گویم دولت ها، یعنی از هاشمی تا روحانی، همه شان – چیزی جز هدف حذف یارانه و خلاص شدن از شر آن و سپردن دل شوریده به بازار بلاخیز را در سر نمی پرورانده است. باری عاشقان بازار این چنین اند. در چنین هدف‌مندی مغرضانه‌ای در واقع دستِ دادن دائماً کوتاه تر و دست گرفتن مرتب درازتر می شود. اگر ۶۰ میلیون ایرانی که زیر خط فقر مطلق و نسبی و به هر حال نیازمند یارانه ی نقدی و کالایی تشخیص داده می شوند همان رقم تحلیل رفته ی ۴۵۵۰۰ تومانی را بگیرند جمع سالیانه ی آن می شود ۳۲۷۶۰ میلیارد تومان که می شود سه چهارم رقمی که مجلس مقرر کرده است و دست دولت راهم برای دادن یا ندادن باز گذاشته است. اما دولت اعتدال، اعتدال را در فشار به مردم و آزاد گذاشتن فعالیت مایه داران می داند، گرچه این کام بخشی را بهانه همانا تحریک سرمایه گذاری و ایجاد روزگاران پر رونق است؛ یعنی بهانه ای خیالی. اما اگر همه ی آن ۵/۷۲ میلیون نفر از ۲/۷۵ میلیون نفر جمعیت که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند این یارانه را بگیرند می شود ۳۹۵۸۵ میلیارد تومان در سال که می شود تقریباً ۹۲ درصد از رقم پیش بینی شده.

بیائیم بر سر بنزین، یعنی اصلی ترین کالای هدف در بحث یارانه ها. در ایران باتوجه به آمارهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و پیش بینی ۱۳۹۳ روزانه به طور متوسط مقدار ۵/۷۲ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود. حالا که دولت بهای بنزین را به طور متوسط ۳۰۰ تومان در هر لیتر بالا برد درآمد حاصل از آن تقریباً می شود مبلغ ۸۲۷۸ میلیارد تومان در سال. البته با در نظر گرفتن درآمدهای حاصل از گران کردن گاز مصرفی، گازوئیل و دیگر کالاها باید هزینه پرداخت های نقدی و غیرنقدی به خانوار و هزینه های یارانه با تهدید نظام سلامت و بیمه ی بیکاری تأمین بشود. از مدتی پیش دولت به پیشواز گران کردن انرژی رفته قیمت گاز را بالا برده بود. به هر روی اگر قیمت گاز مصرفی متر مکعبی ۲۰ تومان در سال ۹۳ بالا برود فقط ۲۹۰۰ میلیارد تومان عاید دولت می شود به همین ترتیب محاسبه ی من برای مصرف ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل در روز که ۹۷ درصد آن سهمیه ای است و بهای آن هم از ۱۵۰۰ تومان به ۲۵۰ تومان در لیتر رسیده است چیزی بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان درآمد است با این حساب با افزایش قیمت گازوئیل، گاز و بنزین (احتمال افزایش قیمت نان در این سال وجود دارد، اما کم است و آب و برق را هم فعلاً نادیده می گیریم) روی هم می توان از چیزی بیش از ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مطمئن بود که در مقایسه با پرداخت های یارانه ای و تمهیدات رفاهی و تولیدی، یعنی جمعاً ۵۹۳۰۰ میلیارد تومان ناکافی است. با این کمبود دولت چه خواهد کرد؟ یکی یا ترکیبی از احتمال های زیر:
۱- بالا بردن مجدد قیمت حامل های انرژی فعلاً برای هر لیتر بنزین معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان دیگر (به جز افزایش فعلی)
۲- بالا بردن مجدد قیمت گاز
۳- بالا بردن ناگزیر قیمت نان تا دو برابر
۴- بالا بردن قیمت آب و برق
۵- کاستن از جمعیت زیر پوشش یارانه های نقدی و غیرنقدی (چیزی که احتمال دارد زیرا مثلاً وزیر اقتصاد از ۱۰ میلیون ثروتمند، یعنی در حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون اعضای خانوار، جمعیت صحبت کرده است)
۶- حذف یا کاهش یارانه های تولید و خدمات
۷- حذف یا کاهش یارانه های نظام سلامت
۸- حذف یا کاهش یارانه های بیمه بیکاری
۹- استفاده از سایر درآمدهای بودجه یا کاستن از برخی هزینه ها برای پرداخت یارانه

به نظر من متحمل ترین وضع در آینده چنین خواهد بود: در درجه ی نخست کاهش افراد تحت پوشش همراه با تمهیدهای تبلیغی، آماری و سیاست گزاری برای بازدارندگی تازه تر یا حتی تهدیدی. در درجه ی دوم، حذف یا کاهش یارانه های مربوط به تولید و خدمات و سپس بیمه بیکاری و نظام سلامت (بسته به مصلحت و جو سیاسی موجود و گرایش ها و تعلقات جناح سیاسی حاکم)
دردرجه ی سوم بالا بردن قیمت سایر کالاها و خدمات مانند برق و آب و در صورت مصلحت‌بینی قیمت نان
در درجه چهارم استفاده ی محدود از بودجه ی دولتی به صورت علی الحساب و موقت و در عمل به نظر من ترکیبی از دو حالت اول و دوم اتخاذ خواهد شد. اما حالت های سوم و چهارم نیز از دستور کار سیاست گزاری خارج نخواهد شد. خواهیم دید. اما نتیجه چه می شود؟

بی تردید اصلی ترین عزم دولت های پی در پی حذف یارانه ها بوده است. تحلیل آمارهای یاد شده ی بالا به من نشان داد که آن چه در سر پرورانده می شود حذف یارانه به عنوان گامی به سمت اقتصاد بازار آزاد و مسئولیت گریزی دولت از عهده دار شدن خدمات رفاهی است. دولت های ایران پی در پی در ورای سیاست تعدیل ساختاری گریپاژ کرده اند. تعلق طبقاتی از یک سو و گرایش عملی به سمت راه و روش اقتصاد نولیبرالی و الگوی آمریکا و به ویژه در دولت اعتدال از دیگر سو، موجب شده است که با وجود طنین پی در پی ناکامی ها و شکست ها و منسوخ شدن سیاست تعدیل ساختاری، دولت های ایران از آن دست نکشند. همه ی دولت های گذشته اذعان داشته اند که می خواسته اند سیاست فعلی یارانه ها را خودشان انجام دهند اما جسارت انجام این کار فقط متعلق به احمدی نژاد بوده است (و لابد به خاطر رأی بسیار بالای او).

اما باور عمومی بخش زیادی از مردم این بود – و در موارد زیادی هنوز این است- که پرداخت یارانه حقی دائمی است. یعنی این که پول نفت‌مان را به خودمان می دهند. پوپولیسم رایج در همه ی دموکراسی های لیبرال و انتخاباتی موجود نظیر ایران و کشورهای دیگر از جمله آمریکا، موجب می شود که نامزدها حقیقت را به مردم نگویند و از رأی دهنده ها به ظاهر توده های بت وار و مقدس بسازند. واقعیت این است که نفت به طور مشاع متعلق به همه ی مردم است و تکه برداری و اختصاصی کردن و خصوصی سازی و حیف و میل آن مطلقاً جایز نیست. درآمد نفت باید برای توسعه ی همگانی و پایدار از جمله توسعه ی اجتماعی و تأمین رفاه و خدمات مالی و انسانی، به ویژه برای محرومان واقعی که به نوعی بی آن که خود خواسته باشند فدای حرکت توسعه می شوند و برای احداث زیرساخت های لازم به کار برود. استفاده ی پوپولیستی از درآمد نفت و «آوردن نفت بر سر سفره مردم» یا پرداخت یارانه ی نقدی که تبلیغ آن در انتخابات ۱۳۸۴ اوج گرفت ناشی از پوپولیسم لیبرالیستی است.

اما از طرف دیگر استفاده از درآمد نفت برای احداث زیرساخت هایی گران و جاه طلبانه و کم اثر در توسعه، همراه با فساد مالی و زیان بار، مانند سدهایی که دریاچه ها و تالاب هامان را خشک و خاکمان را نامستعد برای کشت و مستعد برای سیل و اضمحلال می کنند، نیز نه با اشتباه بلکه با بهره برداری مشخصی از منابع مالی و پیمانکاری های وابسته و خلاصه گوشه ای از سرمایه داری رانتی دولتی همراه بوده است. نگرش دموکراتیک، سامانه‌ای سالم، کارشناسانه ی مستقل به منابع نفت و منابع یارانه ای جای خود را به نگرش سوء استفاده ای و پوپولیستی داده است. بدین سبب چون کسی از سیاستمداران و اکثریت مبلغان و نظریه پردازان‌شان جرأت نداشت بگوید که برای حذف یارانه و طرح سیاست یارانه ی نقدی موقت وارد کار زار شده است، همه به ایجاد سوء تعبیر خودخواهانه و سطحی و بورژوایی مبتلا شدند. اما همین سیاست‌مداران از ته دل خواهان حذف یارانه ها و فراموش کردن محرومان بودند و سپردن سرنوشت‌شان به بازار و رقابت فردی و نه این که خواهان توسعه ی همگانی، عادلانه و ایجاد فضای انسانی در اقتصاد باشند.

این بالا رفتن قیمت حامل های انرژی، که به طور متوسط در حدود ۵۰ درصد است و قابلیت بازتاب هزینه ای و روانی زیادی روی سایر کالاها دارد، اصلاً شیب ملایمی محسوب نمی شود. شاید کسانی که این شیب به نظرشان ملایم می آید عادت دارند در شب تاریک زمستانی از دیواره ی عَلَم کوه بالا بروند یا از طایفه ی چتر بازان‌اند که از سقوط واهمه ای ندارند. اما مردم عادی محروم می خواهند در جایی راه بروند که دیگر زمین نخورند. راستی، تعریف شیب در هر نقطه نسبت به نقطه ی رو به رویی اش عبارت است از نسبت ارتفاع این دو نقطه به فاصله ی افقی بین آن دو. برای شهرهای بزرگ شیب ۲ تا ۳ درصدی کافی است تا آب‌های سطحی جمع آوری شوند. برای زندگی مردمی بزرگ این گونه شیب های ۵۰ درصدی، چیزی به عنوان فضیلت رشد و فتح قله ها دربرندارد. آن ها را سیلاب با خود می برد. سقوط می کنند، زندگی شان سقوط می کند؛ شیب مثبت تورم و بیکاری می تواند به شیب منفی خودِ زندگی منجر شود و نه به شیب مثبتِ رشدِ همه جانبه.

باری، بحث هدف‌مندی یارانه در زمان هاشمی رفسنجانی در مجلس چهارم مطرح شد. در این مجلس هاشمی تصمیم داشت که آن را اجرا کند که با مخالفت مجلس رو به رو شد. دولت خاتمی نیز چنین تصمیمی داشت اما به دلایل مختلف مصمم به این کار نشد. وقتی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور فعلی، گفت که افتخار این سیاست به هاشمی می رسد، خاتمی هم گفت که ای کاش او این سیاست را اجرا کرده بود. مشایی و هاشمی، که برای نامزدی ریاست جمهوری با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شدند، هر دو از این سیاست حمایت کردند. کروبی نامزد دوره ی نهم و دهم پشت سنگر تبلیغاتی پرداخت‌های نقدی ایستاده بود. محسن رضایی نیز در انتخابات از گستردن یارانه ی نقدی تا مرز ۲۵۰ هزار تومان سخن گفت و این که طرح های مسکن مهر و سهام عدالت را نیز دنبال می کند و این که یارانه کشاورزی را تا مرحله ی توسعه ی کامل و سبز ادامه می دهد. حسن روحانی پیش و پس از انتخابات همیشه از هدف‌مندی یارانه ها حمایت می کرد و آن را قانون خوبی می خواند. قالیباف نیز بر آن بود که همین سیاست را ادامه دهد و البته سوء مدیریت را از بین ببرد. به جز آن‌ها روسای پیشین مجلس مثل ناطق نوری، حداد عادل و حالا از همه پرشورتر علی لاریجانی، با دیدگاه محافظ کارانه ی نولیبرالی، همه از مشتاقان این سیاست بوده اند و آن را در موقعیت های خاص به زبان های متفاوت و خاص اعلام کرده بودند. هیچ کدام اما با مردم رو راست نبودند که بگویند واقعاً دنبال سیاست نولیبرالی اند و برای پرهیز از شوک درمانی دارند خرده خرده یارانه ها را قطع می کنند. یک رنگ هم نبودند که بگویند هدف‌مندی باید برای عادلانه کردن توزیع امکانات اجتماعی به نفع افرادی که به هر حال نیازمند می مانند به کار برود. و این که یارانه باید تا رسیدن به مرحله ی اقتصاد کارآمد و عاری از فقر گسترده، در سطوح و اندازه های مناسب ادامه یابد و پس از آن، به شرط عادلانه شدن زندگی واقعی اقتصادی، متوقف و محدود شود. آن‌ها در عوض مایل به حذف یارانه ها و دل دادن به ساز و کار بازار بوده اند، اما به دلیل رویکرد پوپولیستی نمی خواستند هزینه ی سیاسی این اقدام را بپذیرند. این احمدی نژاد بود که پیش از اجرای طرح گفت معادل ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه را در مدت ۵ سال (سالی ۲۰ میلیارد دلار) از طریق افزودن به بهای کالاهای یارانه ای از بین می برد. بی تردید او نیز در پی وابسته کردن مردم به پرداخت دولت و نوعی گروگان‌گیری آرای آن ها بود؛ چیزی که با نظریه و ذات سیاست واقعی هدف‌مندی – کارآمدی یارانه ها مغایرت دارد. هیچ کدام، اما، نظریه و راهبرد منطقی نظری و الگوی انعطاف پذیر عملی و مجموعه سیاست های با دوام و دموکراتیک برای یارانه ها و تدوین رابطه ی آن با حقوق انسانی مردم نیازمند ارائه ندادند، چه برسد به ارائه ی راهبردی برای آن که یارانه ها به کمک توسعه ی همگانی بیابد و خودش به گونه ای پویا در مدت زمان معین بخش زیادی از خودش را نالازم سازد.

به هر تقدیر تا زمانی که درآمدهای کلان، سوء استفاده، فساد، سودهای فوق عادی، رانت، بی عدالتی وجود دارد و حقوق مردم نادیده گرفته می شود، حذف یارانه در واقع پایمال کردن بیش‌تر حقوق مردم است اما بی برنامگی، بی مسئولیتی و پوپولیسم و ابزار کردن یارانه ها نیز حیف و میل جبران ناپذیر منابع آنان است. راه حل های ساختاری و ریشه ای برای هدف‌مندی – کارآمدی یارانه ها وجود دارند که باید از سوی نهادها و کارشناسی مستقل و مردمی بررسی و در موارد محدودی آزمون شد. یارانه ها باید مجموعه ی مشخصات زیر را داشته باشند:
۱- باید برای عدالت اجتماعی به ویژه در زمینه ی سلامت، آموزش، خدمات رفاهی، امور زنان، نیازمندان واقعی به کاربروند.
۲- یارانه ها برای رشد رشته های تولیدی و خدماتی منتخب باید چنان ماهیت اصیل و فسادناپذیری داشته باشد که فقط برای رشد فعالیت های سنجیده و مشخص شده، که برای رشد همه جانبه تر جنبه ی اتکایی دارند و صادرات ماندگار و پایدار را تضمین می کند، به کار بروند.
۳- یارانه های توسعه ای باید متضمن فعالیت های عمومی باشند که کارآمدی انسانی را بالا می برند د.
۴- یارانه های ویژه برای کارگران و کم درآمدهای شهر و روستا جوانان و دانشجویان در زمینه های خاص ضروری به نحوی غیرقابل انتقال پرداخت می شود.
۵- یارانه ها باید بخشی از تمامیت جریان رشد و توسعه باشند و همراه با آن کم شوند، یا تغییر جهت دهند.
۶- اصل یارانه هایی که مرتبط با حقوق انسانی اند جای بازی کردن های سیاسی را ندارند. این، به ویژه در مورد یارانه های آموزش و سلامت مصداق بارز دارد.
۷- برای یارانه ها باید از بودجه ی عمومی استفاده کرد، دخل و خرج کردن حساب یارانه ها حرکتی بازاری، سودجویانه و بورژوایی است. حتی اگر یارانه ها ی منطقی و مناسب و کارآمد از محل درآمد نفت، که باید برای توسعه کارآمد و پایدار به کار برود، پرداخت شود می تواند توجیه عالی و قابل قبولی داشته باشد زیرا هدف آن نجات جان انسان ها، توسعه ی انسانی، کارآمدی اقتصادی عدالت و آزادی است و این هیچ کم‌تر از زیرساخت های مادی ندارد، بلکه بالاتر از آن ها هم هست.
۸- سیاست یارانه ها سیاستی جدا از کل سیاست اقتصاد مردمی و ملی نیست و وابسته و پیوسته به اقتصاد مردم سالار است. یارانه بذل و بخشش و مرحمت نیست بخشی از حقوق انسانی است و بخشی از سرمایه ی جامعه برای رشد و ارتقای واقعی و بادوام
۹- مدیریت یارانه ها باید مدیریتی دموکراتیک و نظارتی باشد و به هیچ روی به ابزار سیاست و رأی و قدرت تبدیل نشود.
۱۰- تغییر و انعطاف در سیاست یارانه ها باید هم از محتوای دموکراتیک و هم از تجربه و مسئولیت دولت ها بهره مند شود و من در آوردی و سیاسی کارانه نباشد. یارانه ها

مجموعه ی سیاست به هم پیوسته و جامع و مانع اند و پیوند سوخت و سازی با همه ی جامعه دارند و البته ممکن است یا در خدمت ناموزونی و حیف و میل یا در خدمت رشد و توسعه ی همگانی و انسانی قرار گیرند. این نظارت دموکراتیک و پیوند سامانه‌ای سیاست یارانه ها با سیاست و برنامه ی توسعه ی ملی است که آثار منفی آن سیاست ها را از بین می برد.

اما همه ی دولت های مجری تعدیل ساختاری به ویژه دولت روحانی با این مجموعه بیگانه بوده اند. بهترین کاری که به نظر دولت اعتدال رسیده است این است که ببیند و بسنجد در برهه ی زمانی معین تا چه حدی می‌تواند فلکه ی فشار را از طریق گران کردن ها بپیچاند و چگونه می تواند درصد یارانه نگیران را افزایش دهد. این دولت اعتدالی با تدبیر شیب ملایم (یعنی این که یواش یواش قیمت ها را بالا می بریم و یارانه ها را حذف می کنیم) اقدام کرده است. شیوه ی دولت احمدی نژاد توهم پولی بود، یعنی از این دست بدهیم و از آن دست بگیریم. تدبیرهای دولت از پس واقعیت برنیامدند توهم پولی به گسترش نارضایتی ها انجامید و بی اعتمادی را دامن زد. دولت اعتدال که تدبیر کرده بود ۴۰ درصد از مردم خودشان انصراف بدهند فقط با انصراف چهار درصدی مردم، که آن هم بیش‌تر به خاطر پیش بینی رد درخواستشان و فرار از مشکلات ثبت نام بوده است، رو به رو شد. بی تردید ۵۰ تا ۶۰ درصد از ثبت نام کنندگان واقعاً، به لطف سیاست های تعدیل و اثر تحریم، نیازمند این رقم های پرداختی آب رفته اند، اما بی اعتمادی عمومی را نیز هیچ دست کم نگیریم.

در سیاست یارانه ای پیشین که قرار بود ۳۰ درصد منابع به سمت تولید بروند نرفتند. دولت نتوانست به پیش بینی درآمد ناشی از افزایش قیمت خدمات کالاهای یارانه ای برسد زیرا افزایش بهای آن ها با مقاومت مردم و به خصوص با عدم امکان پرداخت قبض ها رو به رو شد. فشار هزینه ی سوخت خودروها نمی توانست بیش از مقدار معینی باشد. فشارهای تورمی دریافتی مردم از محل یارانه های نقدی را روز به روز لاغرتر می کرد. درصد کسانی که از دریافت یارانه ی نقدی در برابر افزایش بهای کالاهای یارانه ای منتفع می شوند پیوسته کاهش یافته است. زمانی برآورد این بود که پیش از ۵۰ درصد از جمعیت از این سیاست سود می برند امروز در پایان سال ۱۳۹۲، پس از سه سال تجربه ی سیاست هدف‌مندی یارانه ها این سهم به حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

یک نظریه پرداز راست گرا (متعلق به تفکر مکتب شیکاگو) و از مشاوران دولت احمدی نژاد و از طراحان سیاست هدف‌مندی از این که اقتصاد را به ساز و کار قیمت ها (همان نظر دار و دسته ی شیکاگو) نزدیک کرده است به خود می بالد و می گوید با «اصلاح قیمت های نسبی» از پس تورم و بیکاری برآمده اند. هرگز این اقتصاددان از خود نمی پرسند بیکاری ۱۳ درصدی (با آمار رسمی) و ۵/۱۸ درصدی (با برآوردهای کارشناسی) و تورم ۴۰ درصدی که در مقایسه با سال های طولانی گذشته بی سابقه بوده است چگونه می تواند معنای موفقیت در مهار این اختلال ها را داشته باشد. او نمی گوید اگر این ارقام که ۲۰ ماه است ادامه دارند مربوط به تحریم اند، پس در واقع سهم راه حل های او و همکارانش در برابر سهم تحریم چه بوده است. البته که تحریم ها شوک های بیکاری زا و تورم را وارد کرده اند، اما بنیه ی اقتصادی کشور، پیش از آن توسط سیاست یارانه ها به شدت ضعیف شده بود. این اقتصادان می گوید گران کردن بنزین موجب شد قاچاق بنزین متوقف شود و در نتیجه نیاز به واردات کم شود یا از بین برود و بنابراین با این کار آن ها توانستند تحریم را دور بزنند. اما این اقتصاددان به خودش مربوط نمی داند که بپرسد به چه مناسبت هیچ بازخواستی از دستگاه ها و کسانی که با هزینه ی سنگین ناتوان از کنترل مرزها هستند به عمل نمی آید. اگر کشوری نتواند برای توزیع مناسب و بهینه و رفع نیاز مردم قیمت گذاری کند، زیرا «این کار حتماً موجب قاچاق می شود» پس دستگاه های عریض و طویل و پرخرج مهارگر و نظارتی و امنیتی به چه درد می خورند آیا اقتصاد بازارگرا درباره ی صرفه مندی آن‌ها حرفی ندارد بزند؟ وانگهی این میلیون ها لیتر بنزین که قاچاق می شد در واقع بنزین وارداتی بود که مستقیماً از خارج به خارج می رفت و به حساب داخل نوشته می شد و نه بنزین داخل که مثلاً با بادیه یا با بشکه ی روی وانت قاچاق شود. بالاخره هم در پی تحریم، آن بنزین وارداتی جای خود را به بنزین آلوده و انسان کش تولید شده در واحدهای پتروشیمی داد.

اقتصاددان مزبور گفته است بر اثر سیاست های مشعشعانه ی راست گرای افراطی او سبد کالاهای خانوار بهبود یافته است. آیا واقعاً چنین است. حتی آمارهای رسمی هزینه و درآمد خانوار و میزان حداقل دستمزدها که زمان دولت کارفرمای او تهیه شده اند این را تأیید نمی کند. آه و فغان و اعتراض ها ی اکثریت مردم، البته که به گوش این نظریه پردازان و توجیه گران قدرت نمی رسد. یقیناً آن چه که این اقتصاددان در مورد بهبود توزیع درآمد در کشور می گوید درست نیست زیرا او از ضریب جینی حرف می زند که اولاً محاسبه ی آن در ایران جای ایراد دارد ثانیاً حتی اگر این ضریب بهبود یافته باشد معنای آن بهبود توزیع درآمد در همه ی اقشار نیست و ثالثاً کو آن ضریب؟ چه کسی و بر اساس چه آماری ضریب سال ۱۳۹۱ را (که آمار هزینه و درآمد خانوار آن در حدود ۱۰ تا ۲۰ روز بیش از پایان سال ۹۲) منتشر شد محاسبه کرده است؟ چه برسد به سال ۱۳۹۲٫

البته جایی که با پنبه می توان سربرید با شیب ملایم می توان مردم را به ورطه ی فقر بیشتر کشاند. گاهی پنبه ای که خوب ریسیده شود کار تیغ یمانی می کند و گاهی شیب ملایم همانا سرازیری قبر است. اما شاید هنوز گام زدن در این شیب آخرین قطره ای که سبو را سرریز می کند نباشد.

—————————————————–
منبع:
https://www.facebook.com/raisdana.dad