حسن روحانی با قول و شعار اعتدال زمامدار شد و با همان دید هم به نیویورک و داووس رفت و ایرانیان و جهانیان را دعوت به تعامل کرد. همه این رویکردها، به جای تنش افروزی های محمود احمدی نژاد، تکانه روانی مثبتی به اقتصاد ایران وارد کرد. تکانه روانی اما روزگاری دارد. پس از آن، مردم در انتظار دست آوردهای عینی اند.  ورنه به دو دلیل اوضاع بتر از پیش خواهد شد. ….

نخست این که سختی های اقتصادی که کمابیش ده سالی است بر هم انباشته اند، سنگین تر خواهند شد و پس درمان هم دشوارتر. دو دیگر این که بدون دست آوردهای درخور، مردم سرخورده خواهند شد و خواهند گفت: در دوره پیش شرایط اقتصادی بد بود چون احمدی نژاد تنش افروز بود و سوءمدیریت داشت. حالا با حسن روحانی که کلامی متین و بهترین تیم اقتصادی در عمر جمهوری اسلامی را  در اختیار دارد باز هم شرایط اقتصادی بد است. پس گویا مشکل از نظام است و کاری نمی تواند کرد. این بار تکانه منفی خواهد بود و در پی آن سرخوردگی، فروپاشی اعتماد ملی، زمین گیری اقتصاد و بپاخیزی های اجتماعی خواهند آمد.

حالا راه برون رفت کدام است؟ در این نوشته به همین خواهیم پرداخت.  حسن روحانی می بایستی دل تصمیم گیری میان گزینه های آشتی ناپذیر داشته باشد. اعتدال هم این و هم آن نمی تواند بود. از همین روست که این نوشته را پل صراط حسن روحانی نامیدیم. روشن است که به پل صراط فقهی کاری نداریم. از دیدگاه عرفانی و نمادین اما، این واژه سرتا پا پند و سخن است. داستان را که می دانید؟ صراط  پلى است نازک تر از مو و برنده‌تر از شمشیر که از روی دوزخ می گذرد تا برسد به بهشت. در روز قیامت نیکان به تندی از آن می گذرند و به نعمت هاى بى پایان مى رسند. اما گنهکاران از آن سقوط می کنند و به دوزخ مى افتند. از دیدگاه نمادین اما پل صراط اشاره به لحظه های باریکی دارد که هر انسانی در همین گیتی در برابر آن قرار می گیرد. حسن روحانی نیز در پهنه اقتصاد در برابر سه پل صراط است. یا می گذرد یا می افتد. انتخاب با اوست. اگر توکل به مردم کند، از پل های باریک خواهد گذشت، ورنه، نه!

۱٫ توافق با جامعه جهانی و حل مشکل تحریم های بین المللی. برای کشوری که منبع اصلی درآمدش فروش نفت به بازار جهانی است تحریم بین المللی یعنی به زانو نشستن اقتصاد. تحریم ها ناشی از مشکل پرونده هسته ای اند. درخواست جامعه جهانی از نظام جمهوری اسلامی در این مورد روشن است. دولت کلیددار می بایستی به این درخواست تن در دهد. منضفانه باید گفت که تا کنون تیم روحانی در این مورد کارنامه قابل قبولی داشته است.

با وجود این هنوز این احتمال نامبارک هست که با تنش افروزی سرسختان کار گره خورد و حتی تحریم ها سخت تر از پیش شوند. پیش از این در نوشته دیگر (گفتگوهای اتمی را از مردم پنهان نسازیید ! ایران زیان خواهد برد!) آورده بودم که تیم روحانی می بایستی گزارش گفتگو ها را به آگاهی مردم برساند ـ و نه این که به موارد کلی همچون خبرگزاری ها بسنده کند. این را نوشتم چون می دانستم که سرسختان نظام دستیابی به توانش سلاح هسته ای را شیشه عمر خویش می دانند و از همین رو توافق بر سر تعلیق غنی سازی اورانیوم را برنخواهند تابید.

حسن روحانی می بایستی بداند که دشمنان رسیدن به توافق بر سر پرونده هسته ای، کسانی نیستند که بر سر میز مذاکره نشسته اند، بلکه کسانی اند که پشت درهای بسته و باز کارشکنی می کنند. مقام معظم رهبری از شمار این سرسختان است. ورنه چه دلیلی دارد که حکم به اقتصاد مقاومتی برای “مقابله با جنگ تمام عیار اقتصادی دشمنان” دهد؟ به باور من رهبر برای پرونده هسته ای خواهان فرجامی بر پایه پذیرش درخواست جامعه جهانی نیست و از همین رو می داند که تحریم ها همچنان ادامه خواهند یافت و پس مردم را برای مقاومت در برابر شرایط سخت اقتصادی آماده می کند.
حسن روحانی نمی تواند در پی آشتی دادن گفتگو با جامعه جهانی و همدلی با سرسختان نظام باشد. نتیجه این “تعامل”، اگر بتوان تعامل نامیدش، سقوط از سر پل صراط پرونده هسته ای به جهنم است. مشکل این جاست که وی تنها سقوط نخواهد کرد. سکان کشتی کشورم نیز در دست اوست.

۲٫ مبارزه با رانت خواری و برپاداشت اقتصاد بازار ـ بنیاد. با حل مشکل تحریم ها، پول بیشتری به دست نظام خواهد آمد و حکومت با ریخت و پاش خواهد توانست برای مدتی کمی از سختی زندگی مردم بکاهد. اما مادامی که رانت خواری پابرجاست، بیشتر درآمد نفت در دست “خودی ها” حیف و میل خواهد شد و اقتصاد سامانی بهینه نخواهد یافت. نه تولید به راه خواهد افتاد و نه بیکاری از میان خواهد رفت. اقتصاد بازار ـ بنیاد تنها ساز و کاری است که می تواند تولید و اشتغالِ به هم ریخته کشور را سر و سامانی دهد و شکوفا کند. برای این مهم می بایستی رانت خواران و انحصارگران را پس راند و کنار زد. خودی های رانت خوار در ایران چهار دسته هستند: سپاه پاسداران و شرکت های وابسته، بنیادهای مذهبی و حکومتی و نزدیک به حکومت، (بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و یا حتی بنیاد استان قدس رضوی)، آقازاده گان و کسان نزدیک به بلندپایگان قدرت و سرانجام شرکت های دولتی و حکومتی.

شوربختانه بباید گفت که سیاست کجدار و مریز حسن روحانی در رویارویی با رانت خواران دلگرم کننده نیست. این دومین پل صراط اقتصادی است که شیخ دیپلمات می بایستی از آن گذشت. مخالفت وزیر نفت او با سردارسپاه جعفری بر سر معامله تهاتری با روسیه رویارویی ارجمندی است که می بایستی به تمامی جبهه ها کشانیده شود و دست رانت خواران را از اقتصاد کشور کوتاه کند.

نمی توان ایرانی و خارجی را برای سرمایه گذاری در اقتصادی دعوت کرد که سر تا پای اش در اختیار باج گیران رانت خوار است. اگر از سرمایه گذار ایرانی و خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دعوت می شود، دیگر چه نیازی به اقتصاد مقاومتی است که رهبر جمهوری اسلامی برای اجرای بی درنگ آن به سه قوه اجرایی، قضایی و مقتته نظام  ابلاغ دستود می دهد. اگر کسی سرمایه و پول به ایران بیاورد، که در برابر نه مقاومت، بلکه می بایستی پذیرایی کرد. یا این یا آن!

چگونه حسن روحانی از این پل صراط خواهد گذاشت؟ با برپاداشت اقتصاد بازار ـ بنیاد! اما اقتصاد بازار ـ بنیاد در ایران برپا نخواهد شد مگر به شرط اعاده حیثیت از کارآفرینان ملی و بازگردانیدن دارایی ایشان، واگذاری و فروش کارخانه  و شرکت های سپاه و بنیادهای مذهبی به بخش خصوصی، پاسداشت مالکیت خصوصی و حقوق تجارت، گزارش منظم به مردم و درخواست پشتیبانی از ایشان. حسن روحانی مرد این تصمیم ها و گذشتن از پل صراط رانت خواری هست؟

۳٫ کاهش هزینه های دیوانی و مدیریت بهینه بودجه. از همان آغاز جمهوری اسلامی، هر دولتی برای بودجه بندی با دو اجبار مرید پروری در میان مردم و رانت خواری در بین سرآمدان روبرو بود. حکومت هم بخشی از جامعه را با هزار و یک تامین مالی خرسند نگه می داشت و بلکه می خرید و هم به رانت خواران امتیاز می داد و از فشار ایشان می کاست. هر دو کار هزینه بر بود و دولت درآمد کافی برای آن نداشت. از همین رو مجبور بود که هر دم بر کسری بودجه بیافزاید. چنانچه آخرین بودجه دولت احمدی نژاد برای سال ۱۳۹۲ کسری معادل با ۹۰ هزار میلیارد تومان به جای گذاشته بود. روشن است که هر چه کسری بودجه بیشتر باشد، پول کمتری برای سرمایه گذاری عمرانی باقی می ماند.

برای جبران کسری بودجه، دولتی که در پی کاهش قابل ملاحظه هزینه ها نیست ـ پاسخ مریدان و انحصارگران را چگونه دهد؟ ـ چند راه بیشتر ندارد: وام (بیشتر بدون پشتوانه) در دورن یا برون مرز، افزایش مالیات، چاپ پول و دیگر. دولت احمدی نژاد هم نظام بانکی را واداشت که وام بی پشتوانه دهد و هم پول چاپ کرد و هم بر خلاف بودجه تصویب شده خود از صندوق توسعه ملی (حساب ذخیره ارزی) به طور غیر قانونی پول برداشت. همه این ها بر نقدینگی افزود و این هم بر آتش خانمان سوز تورم دمید.

اما کاستن از گرانی یا همان جلوگیری از گسترش خط فقر جز از راه کاستن هزینه‌ها و کسری بودجه ممکن نیست. ورنه افزایش قانونی و غیرقانونی درآمد بودجه؛ چه اوراق قرضه، چه چاپ پول و چه استقراض از نظام بانکی که تا به امروز بیشتر از اعتبار و سپرده‌ها بوده است پیآمدهای زیانبارتری به دنبال خواهد داشت. هم اکنون مطالبات عقب افتاده بانک های کشور بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و در حدود ۵۰ درصد آن مشکوک الوصول یا غیرقابل پرداخت است (گزارش فرهاد نیلی، رییس پژوهشکدۀ پولی و مالی بانک مرکزی ایران در نشست اتاق بازرگانی ایران).

تنها چاره کاستن از هزینه‌هاست. دولت حسن روحانی هم در پی کاستن از هزینه ها به جای افزایش نقدینگی است. این به جای خود نیکوست. اما مادامی که اقتصاد بازار ـ بنیاد نیست، کاستن از هزینه ها رهی به دهی نخواهد برد. از آن گذشته، چگونه است که برای کاستن از هزینه های بودجه از یارانه دست مزد بگیران و آسیب پذیران می کاهند، اما به پرداخت رانت نهادهای مذهبی و بنیادها ادامه می دهند؟ آستان قدس رضوی که ثروت اش بیش از واتیکان است و باز هم از بودجه سهم می‌گیرد. این بی دادگرانه است.

شرط گذشتن از پل صراط هزینه ها، برپایی اقتصاد بازار ـ بنیاد و کاستن عادلانه از بنیاد ها و به ویژه پاسداشت  استقلال بانک مرکزی است. سرسپردگی بانک مرکزی به دولت در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، از مهمترین دلایل فروپاشی اقتصاد ایران بود. آیا “شیخ کلیددار” استقلال بانک مرکزی را پاس خواهد داشت؟ هر چه هست بباید دانست که بدون پیش شرط اقتصاد بازار بنیاد، طرح هدفمندی یارانه ها، چه با تزریق پول و چه با کاستن از شمار یارانه بگیران، به نتیجه ای نخواهید رسید، جز گسترش خط فقر. در پی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، میانگین قدرت خرید شهروندان ایرانی ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

سخن آخر. اگر دولت حسن روحانی نتواند از این سه پل صراط بگذرد، اقتصاد از نفس افتاده بتر از پیش خواهد شد و به گمان قوی به بپاخیزی های گسترده مردمی خواهد انجامید. شاید انتظار می رود که نگارنده که خود را بی پرده پوشی در شمار اپوزیسیون ناخرسند می داند، از هر گونه بپاخیزی مردم شادمان شود. چنین نیست! مادامی که گزینه و و راه حل درخوری در دست نداریم، نمی بایستی بیگدار به آب زنیم. پای میهن سه هزار ساله در میان است. بپاخیزی خودبخودی مردم، که به گمان قوی رخ خواهد داد، مادامی که رهبری آزادی خواه و راهبردی پایدار در میدان نباشد، یا به بند و کُشت مردم خواهد انجامید، یا به برآمدن خودکامگانی مردم فریب و پوپولیست ـ و ای بسا به هر دو.

راهکار در نزدیکی آزادیخواهان خردمند درون و برون نظام است. این همان راهی است که میهن پرستان در لهستان و اسپانیا و پرتقال و شیلی و آرژاتین و آفریقای جنوبی و بسیاری از دیگر کشور ها پیمودند. ستیز میان خودی و غیرخودی، یا خداباور و ناخداگرا نیست. ستیز میان رانت خواران و زورگویان از یک سو و مداراجویان و آزادی خواهان از سوی دیگر است. زمانی که این دو از برون و درون نظام به هم رسند، ایران بار دیگر آزاد و آباد و سربلند خواهد شد. اندک شهامتی لازم است!

——————————————
منبع: البرز نیوز