نمایندگان کارگری به وظایف قانونی خود عمل نکردند!

میزگردی با حضور دو فعال کارگری، ابراهیم مددی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و حسن سعیدی، عضو دیگری از سندیکای مذکور ….

در یک صبح بهاری و در آستانه روز جهانی کارگر قرار بر این بود تا میزگردی با حضور دو فعال کارگری با دو رویکرد کاملا متفاوت داشته باشیم؛ حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر و ابراهیم مددی عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی. متاسفانه در آخرین لحظات آقای صادقی به دلیل حضور در جلسه دیدار با وزیر کار از شرکت در این میزگرد انصراف داد و در غیاب ایشان سوالات خود را با ابراهیم مددی و حسن سعیدی، عضو دیگری از سندیکای مذکور مطرح کردیم که در ادامه می آید.

آقای مددی شما دارای چه پییشینه ای در جنبش کارگری هستید؟

مددی: ضمن شادباش روز جهانی کارگر به همه کارگران و عدالتخواهان و با یاد کارگران جانباخته در شهر شیکاگو که اول ماه مه به نام آن‌ها نامگذاری شده است. من از سال ۱۳۶۰ به عنوان کارگر فنی در شرکت واحد اتوبوسرانی استخدام شدم و از نزدیک با تمام فراز و فرودهای حقوق کارگری در دهه ۶۰ پیرامون تصویب قانون کار جدید آشنا بودم. متاسفانه علی رغم حضور گسترده و تعیین کننده کارگران در انقلاب سال ۵۷ اما مشکلات و مشقات زیادی را بعد از انقلاب تجربه کردند و از جمله شاهد بودیم که از پایه ترین حقوقی که از آن‌ها سلب شد حقوق مبنی بر تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری بود.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در ذیل تعریف کارگر آمده است: «کارگر کسی است که به هر عنون در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند» اگر این تعریف را ملاک قرار دهیم تمامی حقوق بگیران از جمله کارمندان نیز کارگر محسوب می‌شوند، در صورتی‌که در قانون‌گذاری و یا در تعیین میزان افزایش حقوق در هر سال رفتارهای یکسانی با کارمندان و کارگران صورت نمی گیرد و مرجع ثابتی مسئول رسیدگی به امور دستمزدی آن‌ها نیست. آیا این نوعی تناقض بین متن قانون و اجرای آن نیست؟

مددی: به نظرم این تناقض کاملا درست است. کلیه کسانی که در رده کارهای یدی و فکری مزد دریافت می‌کنند در زمره تعریف کارگری محسوب می‌شوند و جامعه زحمتکشان از جمله کارمندان دولت چوب این گونه تناقضات را می‌خورند. در فقدان سازمان‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری این نقیصه قانونی برطرف نخواهد شد و جامعه دستمزدبگیران باید همت کرده و تناقضات قانونی را که علیه آن‌ها وجود دارد حل کنند.

وضعیت عمومی کارگران ایران به ویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی ا چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مددی: آمار و ارقام از سیر نزولی قدرت خرید کارگران و حوادث کاری و جاده‌ای حکایت دارد که هزینه آن را جامعه کارگری می‌پردازد. سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان یک نهاد کارگری غیر دولتی تلاش کرده است صدای دادخواهی خود را به گوش افکار عمومی برساند و در این راستا و در دولت گذشته هزینه زیادی اعم از بازداشت و اخراج از کار را پرداخته است. بنا بر اطلاعاتی که ما داریم به دلیل مدیریت موجود و ناسازگای با سندیکاهای کارگری مستقل، با اوج گرفتن فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد، تلاش‌هایی در جهت به حاشیه راندن این سندیکا شروع شد که یکی از این برنامه‌ها، گسترش بخش خصوصی بوده است. این خصوصی‌سازی نه تنها کیفیت حمل و نقل را افزایش نداد بلکه با گران‌تر کردن هزینه حمل و نقل زمینه را برای گرانی های دیگر فراهم کرد. بنا بر آمار موجود شرایط کار کارگران در بخش خصوصی بسیار نامناسب است. از جمله کارگران در خطوط اتوبوس بی آر تی که کرایه‌ها را به صورت نقدی دریافت می‌کنند، حقوق‌های اولیه‌شان نظیر ساعت کار و بیمه رعایت نمی‌‌شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دارای چه پیشینه‌ای است و در حال حاضر شکل فعالیت‌های آن به چه نحو است و چه تلاش‌های قانونی در این زمینه صورت گرفته است؟

مددی: بعد از کودتای سال ۱۳۳۲ همراه با سرکوب اقشار مختلف اجتماعی، سندیکاهای کارگری نیز دچار سرکوب شدند و در‌آن سال‌ها شاهد دستگیری گسترده فعالین سندیکایی بودیم اما با پایمردی و مقاومت کارگران در دهه ۳۰ این شرایط تغییر کرد و کمی بهبود یافت. در این دوره سندیکای کارگران شرکت واحد تحت عنوان سندیکای رانندگان شرکت واحد شروع به کار کرد و طی آن‌ سال‌ها کم و بیش توانست حقوقی چون حق سرویس، بیمه و پاداش را برای کارگران زنده کند. با فراز و فرودهای سیاسی، سندیکاها هم مورد فشار گرفتند و به ویژه در آستانه دهه ۵۰ فشار از طرف سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم گذشته بر سندیکاهای کارگری افزایش یافت. اما روند تکاملی جامعه به این سمت رفت که سندیکاها حضور بیشتری در جامعه داشتیم. ما شاهد فعالیت‌های اعتصابی سندیکاها در نیمه اول دهه ۵۰ بودیم که توانستند موفقیت‌هایی را به دست بیاورند. بعد از این‌که سندیکای کارگران شرکت واحد در واقع به چهار سندیکای رانندگان، کمک رانندگان، تعمیرکاران و بلیط فروشان تقسیم شد، شاهد روند افزون‌تری از فعالیت‌های کارگران شرکت واحد بودیم.

خانه کارگر به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای موجود در زمینه حقوق کارگران است که از طرف دولت نیز به رسمیت شناخته شده است، به عنوان یک فعال مستقل کارگری، عملکرد این تشکل‌ کارگری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مددی: کارگران با امید به بهبود شرایط خود در پس از انقلاب، در صحنه انقلاب به طور گسترده حاضر شدند اما متاسفانه در سال‌های اولیه انقلاب حرکت‌های حذفی صورت گرفت و از دل این تحولات و التهابات اول انقلاب تشکیلاتی به نام خانه کارگر در صحنه اجتماعی به وجود آمد که ضمن سرکوب دیگر گرایشات جنبش کارگری، این تشکیلات با دیدگاه دولتی صحنه‌دار جامعه کارگری شد و هر چه زمان گذشت این تشکیلات دولتی از مواضع واقعی کارگری فاصله گرفت و هم اکنون نیز مشخص نیست که با چه سازوکار قانونی، تشکیلاتی که مربوط به عموم کارگران است در سلطه‌ی گروه معدودی است و پرسش کارگران این است که آقایان باید پاسخگو باشند که طی این سالیان چه دستاوردی را برای کارگران داشته‌اند؟.

در شرایط قبل از انقلاب پیمان‌های دسته جمعی را داشتیم که آن‌ها توسط مدیریت شرکت واحد و هیئت مدیره سندیکای کارگری منعقد شده بود و در آن‌جا بر اساس مقاوله‌های بین‌المللی کار مذاکره و گفتگو می‌شد و هر دوسال یکبار نیز این قرارداد به سود کارگران بازبینی می‌شد و بسیاری از حقوقی که الان در شرکت واحد به کارگران پرداخت می‌شود مربوط به همین پیمان‌ دسته جمعی است. تمام فعالان شوراهای اسلامی کار که زیر نظر خانه کارگر فعالیت کرده‌اند شاهد بوده‌اند که در تمام این سال‌ها حتی یک پیمان دسته جمعی توسط افرادی که مدعی دفاع از حقوق کارگران هستند نوشته نشده است. در همین مصوبه اخیر شورای عالی کار که دستمزد کمتر از نرخ تورم را تصویب کرد، نمایندگان شورای اسلامی کار که به عنوان نماینده کارگران حضور داشتند حتی بر اساس همین قانون کار فعلی نیز به وظایف قانونی خود در جهت دفاع از حقوق کارگران عمل نکردند. با یک بررسی دقیق بی طرفانه متوجه می‌شویم که خانه کارگر به وظایف تعریف شده‌ی خود به عنوان نماینده جامعه کارگری به خوبی عمل نکرده چون آن‌ها به جز دفاع از منافع کارگران، محذوریت‌های دیگری نیز برای خود تعریف کرده اند که مانع از دفاع جانانه آن‌ها از حقوق عمومی کارگران می‌شود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تا به حال چه تعاملاتی را با خانه کارگر و در جهت بهبود وضعیت کارگران داشته است؟

مددی: بعد از به حاشیه رفتن فعالیت سندیکاها در پس از انقلاب و به دلایلی که همه از آن اطلاع داریم ما در دهه ۸۰ و بنا بر شرایط اجتماعی ایجاد شده تصمیم گرفتیم که سندیکای شرکت واحد را را دوباره بازسازی و راه اندازی کنیم چون هیچ حکمی دادگاهی و قانونی علیه فعالیت‌های ما صادر نشده بود و فقط تحت تاثیر شرایط سال‌های اولیه بعد از انقلاب از ادامه فعالیت باز مانده‌بود، اما متاسفانه از آغاز فعالیت مجدد سندیکا با یک موج برخورد از سوی خانه کارگر روبرو بودیم که در همان روزهای آغاز فعالیت در سال‌های ۸۴ و ۸۵، سندیکا مورد حمله واقع شد و بعد از آن نیز تعداد زیادی از فعالین سندیکایی اخراج شده و به دنبال آن نیز تعدادی بازداشت شدند و مشکلات بسیاری برای حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰  نفر از رانندگان و کارگران شرکت واحد به وجود آمد که متاسفانه تا الان نیز این شاهد آن هستیم. خانه کارگر به دلیل مواضعی که دارد قادر نیست با تشکل‌های مستقل سندیکایی همراهی و همکاری داشته باشد. آرزوی ما این بوده است که فعالین حقوق کارگری بتوانند تحت یک برنامه مدون که در‌آن منافع جامعه کارگری در اولویت است کار بکنند اما متاسقانه از سوی تشکیلات دولتی خانه کارگر این کار پیش نرفته است.

آقای سعیدی شما به عنوان یک کارگر فعال در سندیکای کارگران شرکت واحد وضعیت کارگران این بخش را چگونه ارزیابی می کنید؟

سعیدی: در بخش کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی مشکلات زیادی وجود دارد که با تلاش‌های سندیکای کارگران شرکت واحد بخشی از مشکلات رفع شده است. در سال ۸۴ کارگران در واکنش به شرایط کاری خود اقدام به اعتراض و اعتصاب کردند و بخشی از خواسته‌هایشان محقق شد. هر چه از اعتراضات سال ۸۴ فاصله گرفتیم، مدیریت شرکت واحد مجددا دستاوردهای کارگران را تهدید کرد و با ورود اتوبوس‌های دوکابین، کارگران بدون آن‌که به حقوقشان اضافه بشود مجبور هستند در واقع دو اتوبوس را به طور همزمان رانندگی بکنند. این اتوبوس‌ها با مبالغ سنگین‌تری خریدارای شده اند و خسارت وارد آمده به آن‌ها در تصادف نیز بسیار بالاتر از اتوبوس‌های سابق است.

رانندگی اتوبوس‌های دوکابین چه تفاوتی با اتوبوس‌های عادی سابق دارد؟

سعیدی: تعداد مسافر در اتوبوس دوکابین بسیار بیشتر است. در این اتوبوس‌ها احتمال تصادف بیشتر است چون در زمان عبور راننده قادر نیست پشت اتوبوس را ببیند. اگر مثلا با اتوبوس یک کابین تصادفی صورت بگیرد و خسارت آن ۵۰ هزار تومان باشد، در اتوبوس دو کابین این مبلغ حداقل ۲۰۰ هزار تومان است. اتوبوس‌های شرکت واحد بیمه شخص ثالث هستند و خسارتی که به اتوبوس وارد می‌شود باید از جیب کارگر پرداخت شود. همچنین فقط مسافران نشسته‌ در اتوبوس بیمه هستند و هرگونه مشکلی برای مسافران ایستاده پیش بیاید، بیمه خسارت آن را پرداخت نمی‌کند و کارگر راننده بعضاً گرفتار زندان و مسائل مشابه می‌شود.

وضعیت دستمزد رانندگان اتوبوس‌های داخل شهر به چه صورت است؟

سعیدی: حقوق آن‌ها به طور میانگین حول و حوش ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

بابت چند ساعت کار در روز؟

سعیدی: بابت ۹ ساعت کار در روز که البته این مقدار دریافتی نتیجه فعالیت‌ها و سازماندهی سندیکای شرکت واحد است.

مددی: البته این رقمی که به آن اشاره شد شامل کار در جمعه‌ها و برخی تعطیلات نیز می‌شود.

سعیدی: یکی از مشکلات دیگر این است که در خط یک  بی آر تی، از رانندگان می‌خواهند تا با سرعت بیشتری حرکت کنند و از ساعت استراحت او کم می‌کنند.

اما بر خلاف آن چه شما می‌گویید یکی از مشکلات شهروندان این است که بسیاری از اتوبوس‌های داخل شهری دیر حرکت می‌کنند و مسافران گاهی اوقات تا بیست تا نیم ساعت معطل می‌شوند.

سعیدی: آن چیزی که من می‌گویم مربوط به خطوط بی آر تی است. آن چه که شما به آن اشاره می‌کنید به این بستگی دارد که آن اتوبوس خصوصی و یا شرکتی است. اگر آن اتوبوس خصوصی باشد که سیستم آن متفاوت است و باید از شرکت واحد اتوبوس‌رانی سوال شود که در واگذاری به بخش خصوصی چرا این مسائل را رعایت نکرده‌اند. اما اگر مربوط به خطوط فرعی باشد در این خطوط لوازم کافی برای اتوبوس‌ها فراهم نمی‌شود و کمبودهای زیادی وجود دارد. بنابراین همیشه همه ایرادات متوجه راننده نیست. الان که طرح زمان بندی در شرکت واحد اجرا شده همه اتوبوس‌ها به جی پس اس مجهز هستند و اگر این مشکلات از جانب راننده باشد بلافاصله مرکز آن را گزارش خواهد کرد.

مددی: پیروی صحبت آقای سعیدی، زمان‌بندی حرکت اتوبوس‌ها از طرف مدیریت شرکت واحد تنظیم می‌شود و مدیریت بهره‌برداری شرکت واحد مسئول چنین کاری است. آن‌ها بر اساس ضوابط خود و میزان مسافر و میزان اتوبوس در هر خط این زمان‌بندی‌ها را به کار می‌برند. در نشست‌های آموزشی ما همیشه به رانندگان آموزش می‌دهیم که بهترین خدمت و رفتار و رانندگی را در سطح شهر انجام دهند و طبق آمار کمترین شکایت از کارگران عضو سندیکا است. اما متاسفانه به دلیل حجم بالای مسافر و کمبود اتوبوس همیشه با معضل نارضایتی عمومی شهروندان روبرو هستیم. طراحی اتوبوس‌های دوکابین به گونه‌ای است که ترافیک شهری نیز باید متناسب با آن‌ها باشد.

چه تفاوتی میان وضعیت شغلی کارگران شرکتی و کارگران خصوصی وجود دارد؟

سعیدی: در شرکت‌های خصوصی بعضا از کارگران شهرستانی استفاده می‌شود تا دستمزدهای پایین‌تری به آن‌ها داده شود و اصولا در این بخش هیچ‌یک از حقوق کارگری رعایت نمی‌شود. بسیاری از آن‌ها افرادی هستند که از شهرستان آمده‌اند، مدتی کار می‌کنند و دوباره به شهرستان بازمی‌گردند. در بخشی از اتوبوس‌های خصوصی نیز افراد مالک اتوبوس هستند و روزی ۱۴ الی ۱۵ ساعت کار می‌کنند.

سندیکای کارگران شرکت واحد چه تعاملی را با شرکت واحد اتوبوس‌رانی داشته است؟

مددی: نفوذ سندیکا در میان کارگران همیشه وجود داشته است. مدیریت شرکت واحد، سندیکا را به رسمیت نشناخته است اما اذعان دارند که فعالیت‌های سندیکایی در بدنه شرکت واحد تاثیرگذار است. ما شاهد هستیم که دوستان ما در برخی موارد مثل مثل لباس کار کارگران با بیمه تکمیلی گفتگوهایی را می‌کنند و به موفقیت هم می‌رسند. در بررسی‌هایی ما در مورد کارگران بخش خصوصی شاهد بوده‌ایم که کارگرانی که در ایستگاه‌های اتوبوس کرایه دریافت می‌کنند با شرایط نابهنجاری کار می‌کنند و صبح به صبح و در آخر وقت کاری نیز جیب‌های آن‌ها را تفتیش می‌کنند. بخش خصوصی تحت نظر شرکت واحد و شهرداری تهران با نیروی‌های خود این‌گونه رفتار توهین آمیزی را دارد که امیدواریم بازرسین حقوق کار در وزارت کار نظارت مناسبی بر این شرکت‌ها داشته باشند. متاسفانه خصوصی‌سازی در شرکت واحد چون بر اساس مبارزه علیه سندیکا و کم کردن درجه نفوذ آن بوده است، اشکالات زیاده داشته و نوعی اختصاصی‌سازی را در این حوزه شاهد هستیم.

سازوکار درونی سندیکای کارگران شرکت واحد اعم از شرایط عضویت و تعداد اعضا به چه نحو است؟

مددی: در سال ۱۳۸۴ مجمع عمومی در شرایط ویژه‌ای برگزار شد و در آن روز بازداشت‌هایی هم صورت گرفت. از آن مجمع عمومی گروهی به عنوان هیئت مدیره انتخاب شد . متاسفانه به دلیل کارشکنی‌ها و حملاتی که به سندیکا شد در ادامه راه با مشکل روبرو شدیم و شاهد اخراج برخی از کارگران بودیم. به ساختمان سندیکا که ما در آن فعالیت می‌کردیم حمله شد، افراد مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. بعدها تلاش شد آن محل شبانه به آتش کشیده شود و در این روند سندیکا با پایمردی ایستادگی کرد و تلاش کرد به سهم خود از حقوق کارگران دفاع کند. بنابراین با این محدودیت‌هایی که برای سندیکا ایجاد شد جلسات سندیکا در خانه‌های کارگران در تهران و یا حومه آن برگزار می‌شود. فعالینی که هم اکنون فعال هستند در بین همکاران ما از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. متاسفانه محدودیت‌های زیادی برای ما وجود دارد اما ما از همان آغاز فعالیت نامه‌هایی به مسئولین نوشته‌ایم که به حقوق سندیکایی ما توجه بشود که متاسفانه جوابی دریافت نکرده‌ایم. در زمینه دستمزد سال ۹۳ تجمعی را مقابل وزارت کار داشتیم و خواستار رعایت قانون و عدالت در تعیین دستمزد شدیم که متاسفانه پاسخی به ما داده نشده است. متاسفانه به تلاش‌ها و اقدامات ما با رویکرد امنیتی نگاه می‌شود.

حوادث ناشی از کار در میان کارگران شرکت واحد دارای چه مصادیقی است؟

سعیدی: بخشی از حوادث مثل افتادن یا شکستن عضوی از بدن حوادث طبیعی است که در هر جایی ممکن است رخ دهد اما عمده‌ترین حوادث در بخش اتوبوس‌رانی، تصادف رانندگان است. در این گونه موارد شرکت واحد هیچ پیگیری در مورد دادگاه راننده و یا حقوق او ندارد و صرفاً به دنبال آزاد کردن اتوبوس از پارکینگ راهنمایی رانندگی است. اتوبوس‌های دوکابین نیز ایمن نیستند و حوادث زیادی را به وجود می‌آورد.

ارزیابی شما از ساختار درونی شورای عالی کار و میزان حداقل دستمزد در سال ۹۳ چیست؟

مددی: اگر از منظر قانون کار به این مسئله نگاه کنیم، در قانون پیش بینی شده است که به کارگران باید به اندازه تامین معیشت یک خانوار ۴ نفره دستمزد داده شود. طی سالیان گذشته از جمله سال ۹۳، کارگران قدرت خرید واقعی خود را از دست داده ‌اند. در دوره آقای احمدی‌نِژاد، ساختاری شورای عالی کار به سود دولت تغییر کرد، در این شورا سه نفر به نمایندگی از کارگران حضور دارند که به نظر من نمایندگان واقعی جامعه کارگری نیستند. آن‌ها از سوی شورای اسلامی کار انتخاب می‌شوند و در این شورا به دلیل نقیصه‌ای که وجود دارد مجامع عمومی برگزار نمی‌شود و کسانی با صلاحدید وزارت کار به عنوان نماینده کارگران مورد شناسایی قرار می‌گیرند که معمولاً از قدرت لازم برای چانه زنی برخوردار نبوده و مقابل مسئولین تحت تاثیر شرایط تصمیمات آن‌ها را تایید می‌کنند. مثلا در سال ۹۲ قرار بر این بود که مطابق قانون پافشاری کنند که به اندازه تورم سال ۹۲ دستمزد تعیین شود اما شاهد بودیم که از ادعاهای خود عدول کرده و دستمزدی کمتر از میران قانونی را پذیرفتند. کارگران خواستار این هستند که وزارت کار شرایطی را فراهم کند که میلیون‌ها دستمزد بگیر ایرانی، نمایندگان واقعی خود را انتخاب بکنند.

سازمان بین‌المللی کار دارای چه رابطه و تعاملی با دولت ایران و نهادها و تشکل‌های کارگری ایران است؟

مددی: قدیمی‌ترین سازمان بین‌المللی در زمینه حقوق کارگران، سازمان بین‌المللی کار است که بعدها در دل سازمان ملل متحد پیگیر مسائل کارگری و ایجاد روابط سه جانبه گرایی است. ایران بالغ بر ۵۰ سال است که عضو این سازمان است و هم اکنون نیز در آن‌جا نماینده ثابت دارد. هر ساله از طرف این سازمان کنفرانس‌هایی در مورد امور کار و اشتغال برگزار می‌شود که از ایران هم هیئتی حضور پیدا می‌کند که با قاطعیت می‌توان گفت هیچگاه نمایندگان واقعی کارگران ایران در این مجامع حضور نداشته اند. ما شکایت‌هایی را در این زمینه به سازمان بین‌المللی اعلام کرده‌ایم و پرونده ویژه کشورما را در دست بررسی دارد. الان جامعه کارفرمایی نسبت به جامعه کارگری، از امکانات بسیاری بیشتری اعم از برخورداری از تشکل و یا امکان دیدار با مقامات و مسئولین کشور را برخوردار هستند و اصولاً صدای آن‌ها بیشتر شنیده می‌شود و در ساختار دولت فعلی نیز نمایندگان کارفرمایی نمود بیشتری دارند. به نظر می‌رسد هدف گذاری اقتصادی کشور نیز در جهت رهنمودهای صندوق بین‌المللی پول است.

در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد ایران به این نکته اشاره شده که دولت ایران باید سختی قراردادهای کار را از بین ببرد. ارزیابی شما از این امر چیست؟

مددی: صندوق بین‌المللی پول بر اساس سیاست‌هایی که تا الان پیش برده طرفدار برنامه‌های رهاسازی است که این سیاست‌ها در کشورهای دیگر مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و … جواب درستی نداده است. در کشور ما نیز به دلیل شرایط ویژه اقتصادی این سیاست‌ها اگر چه رضایت سازمان‌های مذکور را جلب می کند اما منجر به نارضایتی و فشار بسیار بر اقشار جامعه از جمله جامعه کارگری خواهد شد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.