بی بی سی:
از امروز با ابلاغ قانونی جدید در ترکیه سازمان اطلاعات و امنیت این کشور (میت) اختیارات و قدرت بیشتری می‌یابد و مصونیت مامورانش نیز بالا می‌رود. همچنین بر مبنای این قانون حکومت این امکان را می‌‎یابد که روزنامه‌نگاران افشاگر را تا ۱۰ سال به زندان بیندازد. منتقدان رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر، او را متهم می‌کنند که به روش‌های گوناگون قصد دارد رسوایی‌های چند ماهه گذشته را لاپوشانی کند.

مخالفان آقای اردوغان قانون جدید نیز تازه‌ترین نمونه از این اقدامات می‌دانند. قانون تازه اجازه می‌دهد که ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به انجام عملیات خارجی، شنود تلفن‌ها و استفاده از اطلاعات سازمان‌های خصوصی و عمومی دست بزنند. رهبر حزب اصلی مخالف می‌گوید این قانون ترکیه را به یک “حکومت پلیسی” بدل می‌ک