بحران رواندا، همواره توسط رسانه های غربی به عنوان روایتی از درد و رنج انسان ها ارائه شده  در حالی که هرگز به عوامل و عناصر اصلی اقتصادی و اجتماعی مسبب این قتل عام توجه نشده است. ….

از اوایل آوریل تا اواسط جولای ۱۹۹۴، بین هشتصد هزار تا یک میلیون نفر از مردم توتسی (Tutsi) و هوتو (Hutu)، توسط اکثریت هوتوها به قتل رسیدند. حکومت وقت رواندا، که در انحصار اکثریت هوتوها قرار داشت، از ترس این‌ که مبادا در پی اعتراضات مردمی، از حاکمیت بر کنار گردد، دست به قتل عام گسترده توتسی ‌ها و هم چنین هوتوهای میانه‌رو زد. بهانه این قتل عام هم سقوط هواپیمای حامل رییس ‌جمهور وقت رواندا، «جونال هابیا ریمانا» (Juvenal Habya Rimana)، به دست هوتوها بود.

در ششم آوریل ۱۹۹۴، هواپیمای حامل روسای جمهور رواندا و بروندی، مورد حمله موشک ‌های زمین به هوا قرار گرفت. همه سرنشینان آن، کشته شدند. یاران رییس ‌جمهور رواندا، جبهه میهن‌پرستان را مسئول این واقعه اعلام کردند؛ در حالی که بسیاری دیگر بر این باور بودند که سربازان نزدیک به رییس ‌جمهور این حمله را ترتیب داده ‌اند. پس از این واقعه، هوتوهای تندرو خواهان پاک سازی قومی توتسی ‌های سراسر رواندا شدند. هوتوها با قمه و شمشیر به توتسی ها حمله کردند.

در روزهای نخستین نسل ‌کشی، گارد ریاست ‌جمهوری، نخست‌ وزیر رواندا، که یک هوتوی میانه‌رو بود، به همراه ده تن از محافظین بلژیکی اش به قتل رسیدند. گروه های مسلح و رهبران حزب لیبرال (متشکل از توتسی ‌ها) و حزب چند قومیتی سوسیال دموکرات و همین طور فعالان مدنی را که به نظر می ‌رسید هوادار جبهه میهن ‌پرستان باشند را ترور کردند.

در آن زمان، کشورهای غربی به ویژه بریتانیا و آمریکا تبانی کردند تا مدارک علنی دال بر نسل کشی را نادیده بگیرند و از کمک به یک نیروی امدادی کوچکی از سازمان ملل متحد سرباز زد .این گروه تلاش می کرد تا مانع از این قتل عام بشود.
کشتار توتسی ها و هوتوهای میانه رو برای یکصد روز ادامه داشت تا این که یک ارتش شورشی، که عمدتا از توتسی ها تشکیل می شد، کنترل کشور را به دست گرفت. بنابراین، با این که کشتارها به پایان رسیده است، اما خاطرات هولناک آن باقی است و جستجو برای اجرای عدالت، تلاشی طولانی و طاقت فرسا بود.

تقویم نشان می دهد که ۱۸۹۴ آلمان روآندا را مستعمره خود می ‌کند. ۱۹۱۸، بلژیک کنترل روآندا را در دست می ‌گیرد. ۱۹۳۳ بلژیک سرشماری اجباری روآندا را برگزار می ‌کند و برای تمامی مردم این کشور کارت شناسایی صادر می ‌کند. کارت‌هایی که در آن افراد به سه نژاد هوتو، توتسی و توا تقسیم‌ بندی می‌ شوند. ۱۹۵۹، نخستین درگیری ها از طرف هوتوها بر علیه توتسی‌ ها و بلژیکی‌ ها روی می ‌دهد.۱۹۶۱ سلطنت توتسی ‌ها در روآندا سرنگون می ‌شود.

۱۹۶۲ روآندا استقلال خود از بلژیک را اعلام می‌ کند. ۱۹۷۳ جونال هابیا ریمانا، از نژاد هوتو، رییس جمهور روآندا می ‌شود. ۶ آوریل ۱۹۹۴ هواپیمای جونال هابیا ریمانا، رییس جمهوری، هدف قرار می‌ گیرد و او کشته می‌ شود. ۷ آوریل ۱۹۹۴ نیروهای نظامی روآندا و هوتوهای افراطی شروع به کشتار توتسی ‌ها می‌ کنند.

۸ آوریل ۱۹۹۴ شبه نظامیان جبهه میهنی روآندا (آر.پی.اف) در حمله ای تلاش می ‌کنند قدرت را در کیگالی به دست بگیرد و ۶۰۰ نیروی اسیر شده خود را نجات دهد. ۹-۱۰ آوریل ۱۹۹۴ فرانسه، بلژیک و آمریکا شهروندان خود را از روآندا خارج می‌ کنند. ۱۱ آوریل ۱۹۹۴ صلیب سرخ اعلام می‌ کند ده ها هزار نفر در روآندا قتل عام شده‌ اند. نیروهای سازمان ملل متحد که در مدرسه ‌ای به ۲۰۰۰ توتسی پناه داده و از آن ها محافظت می ‌کنند، دستور تخلیه روآندا را دریافت می‌ کنند. پس از ترک نیروهای سازمان ملل، بیش تر توتسی ‌ها در آن مدرسه سلاخی می شوند. ۱۴ آوریل ۱۹۹۴، بلژیک نیروهای خود را از میان صلح بانان سازمان ملل متحد فرا می ‌خواند. ۱۵ آوریل هزاران توتسی که در کلیسای نیرایوبویی پناه گرفته بودند با نارنجک، قمه و تبر کشته می ‌شوند.

۲۱ آوریل ۱۹۹۴، سازمان ملل متحد ۹۰ درصد از نیروهای خود را از روآندا بیرون می ‌کشد. صلیب سرخ تعداد قربانیان را ۱۰۰ هزار نفر اعلام می ‌کند. ۳۰ آوریل ۱۹۹۴، سازمان ملل متحد کشتار روآندا را محکوم می کند اما آن را نسل‌ کشی اعلام نمی‌ کند. ۱۷ مه ۱۹۹۴، سازمان ملل متحد بیانیه ای جدید صادر می ‌کند و تصریح می ‌کند که احتمالا د روآندا نسل کشی روی داده است. سازمان ملل با اعزام ۵۵۰۰ نیروی صلح بان به روآندا موافقت می‌ کند اما اختلاف میان آمریکا و سازمان ملل بر سر هزینه ‌ها، اعزام نیروها را به تاخیر می ‌اندازد. ۲۲ ژوئن ۱۹۹۴ اختلافات میان آمریکا و سازمان ملل متحد همچنان ادامه دارد اما سازمان ملل متحد تصمیم به اعزام ۲۵۰۰ نیروی فرانسوی برای ایجاد یک منطقه امن در روآندا می ‌گیرد. کشتار در خارج و داخل منطقه امن ادامه می ‌یابد.

۱۳-۱۴ ژوئیه ۱۹۹۴، از مرزهای روآندا و زئیر (جمهوری کنگو) گزارش می ‌شود که در هر ساعت ۱۲ هزار پناهجو روآندا را ترک می ‌کنند. بحران اسکان و تغذیه آوارگان که حالا تعدادشان از یک میلیون گذشته، بالا می‌ گیرد. ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴، جبهه میهنی روآندا کنترل پایتخت را در دست می‌ گیرد، آتش بس اعلام می‌ کند و دولت موقت انتخاب می ‌کند. در خلال ۱۰۰ روز نسل‌ کشی بین ۸۰۰ تا یک میلیون نفر از مردم روآندا که اغلب آن ها از نژاد توتسی بودند کشته می‌ شوند.

در این سال ها، تصویر عمومی که از واقعه هولناک رواندا ارائه داده می شود یک کشمکش «قومی و وقوع جنگ داخلی» است به طوری که این مساله تقریبا در همه جوامع دیده می شوند. اما چیزی که تحلیل گران رسمی سیستم سرمایه داری و رسانه هایشان به افکار عمومی بین المللی، ارائه نمی دهند پیش بینی جنگ داخلی توسط بحران عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به خصوص سیاست های استعمارگران غربی بوده است. این بحران در رواندا، ناشی از یک تغییر در ساختار سیستم کشاورزی بود که جامعه به سرعت به قعر فقر و فلاکت رقت بار برده شد. این سقوط اقتصادی بلافاصله پس از سقوط بازار بین المللی قهوه و اعمال اصلاحات گسترده اصلاحات کلان اقتصادی توسط نهاد «برتون وودز» آغاز و در نهایت منجر به تشدید تنش های قومی نهفته و به طبع آن شتاب در روند فروپاشی سیاسی گردید.

قدرت های بزرگ جهانی و سازمان ملل، هنوز هم عوامل اصلی قتل عام هولناک کشور آفریقایی رواندا، را پرده پوشی می کنند و تنها به یک عامل آن، یعنی کشمکش «قومی» تاکید دارند. و درباره نقش تاریخی استعمارگران آلمانی و بلژیکی و هم چنین نقش فرانسه و آمریکا و سازمان ملل در مقطع نسل کشی رواندا، سخنی به زبان نمی آورند. به علاوه نقش نهادهای جهانی سرمایه داری، یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سیاست سکوت در پیش می گیرند و یا اگر هم بیاورند صدها توجیه می تراشند.
به این ترتیب، از نکات قابل ذکر درباره نسل ‌کشی رواندا، بی ‌عملی حکومت ها و نهادهای بین ‌المللی است. نهادهای بین ‌المللی، هیچ اقدام جدی در راستای توقف این کشتار نسل کشی انجام ندادند. برخی کارشناسان، فقدان هر گونه اقدام عملی را از خصلت بوروکراتیک سازمان ملل دانسته اند.

به خاطر تعلل در پرداختن به مساله قتل‌عام ۱۹۹۴ رواندا و عقب ‌نشینی سربازان از این کشور پیش از رسیدن به نتیجه ، سازمان ملل به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، اخیرا در سخنرانی مراسم بزرگداشت بیستمین سالگرد نسل‌کشی رواندا در ۱۹۹۴، گفت: «بسیاری از اعضای سازمان ملل و افراد دیگر شجاعت زائدالوصفی از خود نشان دادند، اما می ‌توانستیم فعالیت بیش تری ‌کنیم. در رواندا زمانی که حضور سربازان ضرورت داشت، آن ها عقب ‌نشینی کردند. یک سال بعد در سربرنیتسا، در مناطقی که هنوز هم خطر وجود داشت، سازمان ملل آن را امن اعلام کرد؛ مناطقی که افراد بی گناه در آن رها شدند تا قتل ‌عام شوند. این شرمساری از نسلی به نسل دیگر ادامه دارد..»
بان کی‌مون، در ادامه سخنرانی ‌اش گفت: «امروز، سوریه در آتش جنگ داخلی می ‌سوزد و جمهوری آفریقای مرکزی درگیر ناآرامی است، اما جهان تاکنون به این مشکلات و درگیری‌ ها به صورت کامل رسیدگی نکرده و درگیر دودستگی است. اما پیشرفت ‌هایی هم در درون دولت ‌ها حاصل شده است. جرائم مربوط به اقدامات دیکتاتوری و مستبدانه دیگر یک موضوع داخلی نیست و رهبران و جنگ ‌طلبان نه تنها در داخل کشورهایشان بلکه از جانب جامعه بین ‌الملل تحت پیگرد هستند.»
او، افزود: «در این قتل ‌عام دست‌کم ۸۰۰ هزار تن که اکثرا قومیت توتسی بودند، در یک برهه زمانی ۱۰۰ روزه کشته شدند. این یکی از تاریک ‌ترین فصل ‌های تاریخ بشریت بود.»

البته این گفته بانکی مون، عمدتا جنبه تبلیغی دارد. اگر بانکی مون واقعا به این حرف اش اعتقاد داشت پس چرا خود این سازمان سیاست های غیرانسانی لشکرکشی به کشورهای مختلف و تحریم های اقتصادی را اتخاذ می کند که به کلی به ضرر مردم و به نفع قدرت های جهانی است. او به نقش حکومت استعماری و نهادهای سرمایه داری بین المللی در شعله ور کردن جنگ داخلی رواندا، نمی پردازد تا کل سیستم سرمایه داری را زیر سئوال نبرد.

هم چنین رهبر رواندا «پل کاگامی»، فرانسه را به دست داشتن در قوم کشی در این کشور متهم کرده است. او، در گفتگویی با بی.بی.سی گفت که فرانسویان آگاهانه به نیروهای شبه نظامی هوتو، آموزش کشتار می دهند.
فرانسه مشارکت در کشتار جمعی رواندا را رد کرده و به تازگی در گزارشی رسمی، از کاگامی به عنوان مسبب حمله به هواپیمای رییس جمهوری سابق رواندا نام برده است. اطلاعات افشا شده از تحقیقات فرانسویان نشان می دهد که شورشیان توتسی، که دولت فعلی رواندا را در دست دارند، با موشک به هواپیمای رییس جمهوری این کشور حمله کرده بودند.
در گزارش دولت فرانسه، که بخش هایی از آن در روزنامه لوموند پاریس منتشر شده، آمده است که پلیس فرانسه معتقد است کاگامی شخصا دستور حمله به هواپیمای رییس جمهوری را داد بود.

هواپیمای حامل هابی آریمانا در حال فرود در فرودگاه کیگالی، پایتخت رواندا بود که یک یا دو موشک به سوی آن پرتاب شد. لاشه ی هواپیما، به طور شگفت آوری در باغ محل سکونت رییس جمهوری فرود آمد.
کاگامی، رییس جمهوری رواندا، این اتهامات را مهمل خوانده و می گوید «فرانسه برای رد گم کردن و برای هم دستی با افراطی های هوتو این موضوع را شایع کرده است.»

در سال ۱۹۹۴، فرانسه نزدیک ترین متحد حکومت هوتو بود. این موضوع بر کسی پوشیده نیست که مشاوران نظامی فرانسه با ارتش دولت هوتو تا آغاز قتل عام همکاری داشته اند.

کاگامی می گوید «دست فرانسویان به خون قربانیان قتل عام در رواندا آلوده است. اما، حتی ده سال پس از این واقعه سئوال در مورد این که چه کسی هواپیمای رییس جمهوری سابق رواندا را ساقط و باعث رخداد فجیع ترین نمونه از قوم کشی در قرن بیستم شد، بی پاسخ مانده است.»
در عرض چند ساعت با اعزام نیروهای تازه به کار گمارده شده به گوشه و کنار رواندا، موج قتل عام این کشور را در برگرفت. پلیس و سربازان، شهروندان عادی را به مشارکت در این قتل عام تشویق کردند و در برخی موارد غیرنظامیان هوتو را وادار کردند همسایگان توتسی خود را به قتل برسانند. بنابراین، کشتار رواندا، بر خلاف آن چه حکومت های غربی در آن زمان می گفتند یک جنگ آشفته قبیله ای در آفریقا نبود، بلکه یک طرح سیاسی بود که خیلی دقیق به اجرا درآمد.

قتل عام ۱۹۹۴ رواندا، بسیار منظم و سازمان یافته بود. اسامی سران مخالفان به شبه نظامیان داده می ‌شد و سپس، آن ها برای کشتار می ‌رفتند. شبه نظامیان و جنگجویان نه تنها این عده را، بلکه تمام اعضای خانواده شان را هم به قتل می ‌رساندند. در جریان این قتل عام، همسایه ها همسایه های خود را کشتند و بعضی از مردان حتی همسران توتسی خود را به قتل رساند. به آن ها گفته شده بود اگر این کار را نکنند خودشان کشته خواهند شد.

در آن زمان کارت های شناسایی مردم، قومیت آن ها را نشان می ‌داد. شبه نظامیان جاده ها را می‌بستند و توتسی ها را پیدا می کردند تا بکشند. بیش تر اوقات آن ها برای کشتن توتسی ها از کاردهای بزرگ استفاده می‌کردند که خیلی از رواندایی هایی در خانه خود نگهداری می ‌کنند. هزاران زن توتسی هم به عنوان برده جنسی به اسارت گرفته شدند.

نیروهای فرانسوی در رواندا، متهم شدند که برای جلوگیری از قتل عام به اندازه کافی تلاش نکردند. سازمان ملل و کشور بلژیک نیروهایی در رواند داشتند ولی به نیروهای سازمان ملل اجازه داده نشد که برای توقف قتل عام کاری بکنند. یک سال بعد از آن که تعدادی از سربازان آمریکا در سومالی کشته شده بودند، ظاهرا آمریکا نمی‌خواست درگیر بحران دیگری در آفریقا شود.
بعد از آن که ده سرباز بلژیکی در رواندا کشته شدند بلژیکی ها و اکثر حافظان صلح سازمان ملل نیزاین کشور را ترک کردند. فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، برای تشکیل یک منطقه امن به رواندا نیرو فرستاد، اما فرانسه هم متهم است که برای توقف نسل‌کشی در منطقه تلاش کافی نکرده است.

حزب وابسته به دولت، در آن زمان یک شاخه جوانان به نام «اینتراهاموه» داشت که آن گروه هم تبدیل به یک نیروی شبه نظامی شد که جریان نسل کشی را دنبال می ‌کرد. سلاح و اطلاعات گروه هایی که باید هدف قرار می‌گرفتند به گروه های محلی داده می ‌شد و آن ها می ‌دانستند دقیقا کجا باید هدف‌هایشان را پیدا کنند.

تندروهای هوتو، یک ایستگاه رادیویی و روزنامه هایی را باز کرده بودند تا نفرت پراکنی کند و مردم را با پیام های غیرمستقیمی به کشتن توتسی ها تشویق می‌کردند مثلا این که علف های هرز و سوسک ها را ریشه کن کنید ! که در واقع منظور توتسی ها بود.
سازمان های مدافع حقوق بشر می‌گویند جبهه میهنی رواندا بعد از به دست گرفتن قدرت هزاران نفر از غیرنظامیان هوتو را کشت و حتی نیروهایش برای کشتار کسانی که در نسل‌کشی نقش داشتند به جمهوری دموکراتیک کنگو رفتند. جبهه میهنی رواند، این اظهارات را رد می ‌کند.
دولت رواند که امروز توسط جبهه میهنی رواندا اداره می ‌شود دو بار به جمهوری دموکراتیک کنگو حمله کرده و همواره این همسایه بزرگ خود را متهم کرده است که به شبه نظامیان هوتو اجازه می دهد در خاکش عملیات انجام دهند. رواندا، هم چنین نیروهای محلی توتسی را مسلح کرده است.

صحبت در مورد قومیت، امروز در رواندا غیرقانونی است. دولت می‌ گوید می ‌خواهد از وقوع خونریزی های بیش تر در کشور جلوگیری کند ولی عده‌ ای می ‌گویند دولت جلوی آشتی ملی واقعی را می گیرد و فقط می خواهد بر تنش های موجود سرپوش بگذارد و این سرپوش گذاری ممکن است در آینده به فوران مجدد خشم‌ های سرکوب شده منجر شود.

در رواندا میان اکثریت هوتو و اقلیت توتسی، همواره اختلاف نظر وجود داشته است، اما تخاصم میان این دو قوم از زمانی که این کشور به سلطه استعمارگران درآمد به طور چشم گیری افزایش یافت. نزدیک به هشتاد و پنج درصد از مردم رواندا هوتو ها هستند، ولی در گذشته، برای مدت طولانی اقلیت توتسی قدرت را در کشور در دست داشته است.

تحقیقات و بررسی های کارشناسان و تحلیل گران، نشان می دهند که ریشه اختلافات در این کشور آفریقایی، به اواسط دهه ۱۸۰۰ میلادی برمی گردد. در این دوره، دادگاه مرکزی پادشاهی رواندا از تقسیم ‌بندی جمعیت بر پایه قومیت به مثابه وسیله ‌ای برای گسترش سلطه خود و انتصاب نخبگان قوم توتسی به عنوان نماینده دربار در مناطق حاشیه‌ای، بهره برد. در حالی که حاکمیت رواندا پیش از این و طیِ استعمار، در انحصار توتسی‌ها بود. به علاوه، استعمارگران آلمانی و بلژیکی برای توتسی ‌ها، امتیازاتی قائل بودند.
زمانی که استعمارگران بلژیکی در سال ۱۹۱۶، وارد این کشور شدند هوتوها و توتسی ها را دو موجودیت مجزا از هم تلقی کردند و حتی شناسنامه ها را بر اساس قومیت دسته بندی کردند.

استعمارگران بلژیکی، توتسی ها را قومی ارجح بر هوتوها دانستند و توتسی ها خشنود از منزلت برتر خود، برای بیست سال پس از آن تاریخ در مقایسه با همسایگان هوتوی خود از سطح بهتر آموزشی و شغلی بهرمند شدند.

در اواخر قرن ۱۹، استعمارگران آلمانی از رواندا، به عنوان یک پایگاه نظامی استفاده کرد. با این حال تغییرات و شکل دهی اداری نوین توسط بلژیکی ها در سال ۱۹۲۶ بود که شکل تعیین کننده ای در روابط سیاسی، اجتماعی و قومی داشت. این سیاست، به همان روشی پیاده شد که بلژیکی ها برای تقویت سیستم کنترل خود در مستعمرات از آن استفاده می کردند. در هر منطقه رهبران سنتی و سران قبیله توسط دولت استعمارگر برای تامین نیروی انسانی جهت کار اجباری مورد استفاده قرار می گرفتند و ضرب و شتم این کارگران کار اجباری، توسط رهبران قبیله انجام می گرفت و آن ها تحت نظارت مستقیم مدیریت استعماری مسئول بخشی از ناحیه می گردیدند. وضعیت ترس و عدم اعتماد عمومی در بین مردم ایجاد می گردید و با از بین رفتن همبستگی عمومی و رشد خصومت و دشمنی؛ روابط سنتی اجتماعی به خدمت منافع استعمارگر در آمد.

اهداف این سیاست، تامین انرژی جهت ایجاد رقابت بین اقوام به عنوان ابزاری برای دست یابی به کنترل و قدرت سیاسی و نیز پیشگیری از گسترش همبستگی بین دو گروه قومی بود که به ناچار در برابر حاکمان استعماری به اتحاد می رسیدند. با این هدف، اشرافیت و حاکمیت قوم توتسی جهت جمع آوری مالیات و مدیریت قضایی جامعه طراحی و ساخته شد. اقتصاد اجتماعی رو به تلاشی رفت و تضعیف گردید. کشاورزی از شکل تولید مواد غذایی به تولید محصولات کشاورزی ویژه صادرات تغییر شکل داد. زمین های عمومی کشاورزی، به زمین های فردی جهت کشت اجباری محصولات تولید پول تبدیل شد.

مورخین مستعمراتی، آگاهانه تاریخ واقعی رواندا را تحریف کردند. سلطنت منحصرا با قوم توتسی اشرافی وارد تاریخ شد و قوم هوتو به عنوان قوم تحت سلطه و رعیت در این تاریخ سازی مستعمراتی تعیین گردید.

استعمارگران بلژیکی، یک طبقه اجتماعی جدید را به وجود آوردند که به آن ها، لقب «سیاهان تکامل یافته» داده بودند و از میان طبقه حاکم توتسی انتخاب می شدند. سیستم آموزشی بلژیکی، به آموزش فرزندان روسای قبیله برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز بلژیکی ها می پرداخت. آموزش های مذهبی و ماموریت های پاپ و کشیشان نیز تحت نظر استعمار بلژیک و تامین منافع سیاسی به خدمت گرفته می شد. کشیشان، برای وادار ساختن کشاورزان و ادامه سیاست کشت مستعمراتی هدایت می شدند. این تقسیم بندی قومی اجتماعی و سیاست گذاری های مرتبط آن، از سال ۱۹۲۰ تاکنون تاثیرات عمیقی بر جامعه کنونی رواندا باقی گذارده است. از سال ۱۹۶۲، روابط بین قدرت های استعماری و استعمارشدگان شکلی بسیار پیچیده یافته است. میراث به جا مانده از دوران استعمار بلژیکی، یعنی همان شرایط قرار دادن اقوام در مقابل یکدیگر و سیاست تفرقه اندازی و حکومت کردن به صورت گسترده ای همچون شکل نظامی و لشکرکشی و یا با عنوان «حقوق بشر» و یا با سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تحت عنوان «اقتصاد کلان» ادامه یافته است و تا راه انداختن جنگ داخلی و نسل کشی و فجایع آن، دست کم در سه دهه اخیر، با پاک سازی قومی و ملی در یوگسلاوی سابق، اشغال افغاستان، عراق، لیبی، جنگ داخلی سوریه و… پی گیری شد.

حقیقتا امروز نیز همان سناریوها و چرخه سیستم اقتصادی استعماری گذشته با بسته بندی های جدیدی در بحران رواندا، ایفای نقش می کنند و به دنبال منافع خود می گردند. اگر اقتصاد مستعمراتی بر مبنای صادرات قهوه تحت مدیریت بلژیکی ها باعث اقتصاد تک محصولی با ۸۰ درصد کل درامد تجارت خارجی رواندا شد و طبقه حاکم با تعلق خاطر به تجارت قهوه و با پیوندهای گسترده به حاکمیت در رواندا رشد یافت؛ امروز این سیاست از طریق صندوق بین المللی پول با عنوان هایی چون «دمکراسی چند حزبی» پیش برده می شود.

تا اواخر سال ۱۹۸۰، واردات غله از جمله کمک هایی بود که به رواندا می شد اما در مقایسه با سایر کشورها مقدار آن در حد پایینی قرار داشت. از اوایل سال ۱۹۸۰، وضعیت غذایی در رواندا با کاهش مشخص دسترسی سرانه مواجه گردید و در تناقض آشکار با برنامه های معمول بانک

جهانی واردات مواد غذایی محدود گردید. بحران در بنیادهای اقتصادی بعد از استقلال رواندا، هم چنان شکننده باقی ماند.
در سال ۱۹۸۷، سیستم سهمیه بندی تحت نظارت توافقنامه بین المللی قهوه (ICA) شروع به فرو پاشی نمود و قیمت جهانی قهوه کاهش یافت. صندوق بین المللی، که قهوه کشاورزان را در رواندا با یک قیمت ثابت خریداری می کرد با بدهی و کسری قابل ملاحظه مواجه گردید. ضربه ای مهلک در ژوئن ۱۹۸۹، یعنی زمانی که ICA به بن بست رسیده بود؛ به اقتصاد رواندا وارد آمد که این امر به عنوان یک نتیجه از فشارهای سیاسی از سوی شرکت های تجاری قهوه در واشنگتن ارزیابی شد. براساس نتایج جلسه تاریخی تولید کنندگان قهوه در فلوریدا، قیمت قهوه به عنوان یک کالا به میزان پنجاه درصد سقوط کرد، برای رواندا و بسیاری از کشورهای آفریقایی افت قیمت باعث تخریب و غارت اقتصادی شد. قیمت فروش قهوه توسط شرکت های سوداگر سرمایه داری، بیش از بیست برابر بهای پرداخت شده به کشاورز آفریقایی بود که منجر به وارد شدن ثروتی عظیم به کشورهای غنی از جامعه فقیر آفریقایی گردید.

درآمد ناشی از صادرات قهوه در بین سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ تا حد پنجاه درصد کاهش یافت، موسسات دولتی تحت فشار قرار گرفتند. با کاهش قیمت قهوه، قحطی و فقر شدید رواندا را فرا گرفت. آمار بانک جهانی، افت و کاهش رشد اقتصادی را از ۴ درصد مابین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ به منفی پنج و نیم درصد در سال های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ نشان می دهد.
در سال ۱۹۸۸، ماموریتی برای بررسی مصارف عمومی در رواندا تعریف گردید. مجموعه ای از توصیه ها برای قرارگرفتن رواندا در مسیر رشد اقتصادی تدوین شده بود. اهداف تعریف شده به دولت رواندا ارائه گردید، انتخاب دولت رواندا دو سناریو بود: سناریو اول «استراتژی بدون تغییر» نام داشت که همان روش سنتی قدیمی را برای رواندا حفظ می کرد، در حالی که سناریوی دوم «تغییر استراتژی» نام داشت که اصلاحات گسترده اقتصادی بزرگ و انتقال به بازار آزاد را مدنظر قرار داده بود.

بعد از همسان سازی هایی در خصوص سیاست های درآمدزا و سودآور، بانک جهانی به این نتیجه رسید که اگر سناریو دوم، یعنی تغییر استراتژی در رواندا اتخاذ گردد سطح مصرف در رواندا نسبت به سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳ همراه با احیای سرمایه گذاری افزایش یافته و موازنه تجاری بهبود می یابد. هم چنین بازده صادرات و افزایش آن به همراه کاهش بدهی های خارجی را مورد تاکید قرار داد.
رسیدن به این اهداف، در گروی اجرای آزاد سازی سریع تجارت و کاهش ارزش ارز در کنار لغو همه یارانه های بخش کشاورزی و خصوصی سازی بخش دولتی و تعدیل نیروی انسانی یا همان اخراج کارگران و افزایش شدت کار بود.
سناریو «تغییر استراتژی»، یعنی سناریو دوم انتخاب گردید، دولت حق هیچ گونه انتخابی را نداشت، کاهش پنجاه درصدی ارزش پول ملی رواندا، یعنی فرانک رواندا در سال ۱۹۹۰ انجام گردید. این موضوع شش هفته بعد از تهاجم ارتش های گروه شورشی جبهه میهن پرستان رواندا اتفاق می افتاد.

کاهش ارزش پول ملی برای تقویت صادرات قهوه انجام می شد و دلیل آن برای افکار عمومی، بازسازی اقتصاد جنگ زده عنوان شده بود. اما برای افکار عمومی، تعجب آور نبود که نتایج امر، شرایط اسف بار جنگ داخلی را به وجود آورد. از یک وضعیت ثبات نسبی در ارزش فرانک ناگهان کاهش ارزش بهای فرانک منجر به تورم و سقوط درامد واقعی در رواندا شد. چند روز بعد از کاهش ارزش پول ملی اعلام گردید قیمت سوخت و کالا های اساسی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است، شاخص قیمت مصرف کننده از «یک درصد» به «نوزده و دو دهم درصد» افزایش یافت.

موازنه پرداخت به طور چشمگیری به هم خورد و بدهی های خارجی که نسبت به سال ۱۹۸۵ بدو برابر رسیده بود، در بین سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ به میزان ۳۴ درصد افزایش یافت. دستگاه های اجرایی دولتی در یک بی نظمی شرکت های این بخش را به ورشکستگی راندند، خدمات عمومی برچیده شدند بهداشت و آموزش و پرورش تحت فشار توصیه ها و دستورالعمل های صندوق بین المللی پول با فشار مضاعف و افت مواجه گردیدند.

با وجود استقرار «طرح امنیت اجتماعی» سوء تغذیه شدید کودکان را فرا گرفت؛ ابتلا به مالاریا ۲۱ درصد در سال افزایش یافت که دلیل آن فقدان داروهای ضد مالاریا در مراکز درمانی عمومی براساس برنامه صندوق بین المللی پول بود. تحمیل هزینه های مدارس ابتدایی به مردم منجر به کاهش ثبت نام کنندگان در این مدارس شد.
در سال ۱۹۹۲ و در اوج بحران اقتصادی کشاورزان رواندا در نهایت ناامیدی سی صد هزار درخت قهوه را ریشه کن کردند. با وجود افزایش قیمت های داخلی، دولت تحت موافقت نامه خود با شرکت «برتون وودز» قیمت درب مزرعه قهوه را درحد سال ۱۹۸۹ نگه داشت. (۱۲۵ فرانک رواندا به ازای هر کیلوگرم) دولت براساس توافق نامه وام بانک جهانی، حق انتقال و مصرف منابع مالی خود را در صندوق های دیگر نداشت.

شایان ذکر است که سود سرشار تجار محلی قهوه و واسطه ها در اعمال فشار بیش تر به دهقانان، بی سابقه و هولناک بود. چرا که بخش عظیمی از خانواده های دهقانی را در معرض فقر و گرسنگی و فروپاشی قرار داد.
در ژوئن ۱۹۹۲، دومین مرحله کاهش ارزش پول طبق نظرات صندوق بین المللی پول و در اوج جنگ های داخلی انجام گرفت که منجر به تشدید بحران مجدد در قیمت سوخت و کالاهای اساسی گردید.

در چنین روندی، تولید قهوه در یک سال ۲۵ درصد کاهش یافت. دلیل این امر برداشت بیش از حد از درختان قهوه بود و زمین در دسترس برای کشت های دیگر موجود نبود و کشاورزان نمی توانستند به سادگی به تغییر کشت دست بزنند. درآمد ناچیزی از قهوه پاک شده نصیب دهقانان می گردید، که چیزی برای سقوط آن وجود نداشت. درآمد ناشی از قهوه برای خرید مواد غذایی درحد کفایت نبود؛ قیمت مواد غذایی افزایش یافته بود و درآمد ناشی از قهوه برای تامین هزینه ها اصلا کفایت نمی کرد.
تاثیر بحران اقتصادی قهوه، منجر به کاهش تولید محصولات اساسی غذایی سنتی مانند لوبیا و ذرت نیز گردید. سیستم تعاونی پس انداز و پرداخت وام های کوچک به کشاورزان خرده پا از هم پاشید.

علاوه بر این، با آزاد سازی تجارت و آزاد سازی بازار دانه های کشاورزی براساس توصیه های «موسسه برتون وودز» و هم چنین واردات مواد غذایی ارزان قیمت و کمک های غذایی کشورهای ثروتمند به رواندا باز محلی با بی ثباتی مواجه گردید. تحت سیستم تحمیلی بازار آزاد به رواندا مبادله محصولات کشاورزی یا محصولات غذایی نه به صورت نقدی و نه به صورت کالا به کالا از نظر اقتصادی مقدور نبود.
سرانجام کل سیستم اقتصادی کشاورزی، در معرض بحران های فزاینده قرار گرفت. کلیه دستگاه های اجرایی دولت به علت جنگ داخلی و مشکلات کاهش دستمزد خدمات عمومی و سیاست های ریاضتی، آن چنان ناکارامد شده بود که در نهایت به تشدید فضای ناامنی عمومی در سال ۱۹۹۲ منجر گردید. جدی بودن وخامت وضعیت کشاورزی توسط سازمان خواربار و کشاورزی (فائو) که نشان از گستردگی بحران است در گزارش مربوطه و هشدار آن سازمان در مورد قحطی در ایالت های جنوبی مستند شده است.

گزارش منتشر شده در ابتدای سال ۱۹۹۴، نشان دهنده فروپاشی کل تولید قهوه به دلیل جنگ ناشی از شکست سیستم بازاریابی دولتی بر اساس تبعیت از دستورات بانک جهانی بوده است. شرکت «رواندکس» شرکت مختلط مسئول برای پردازش و صادرات قهوه در عمل به یک شرکت ناکارامد تبدیل شده بود.

اما دولت های غربی به این بحران های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عمیق و گسترده رواندا توجهی نکردند و اساس را بر تقویت میلیتاریسم و مسلح کردن دولت گذاشتند. سخت افزارهای نظامی، تصمیم به کاهش ارزش پول ملی برمبنای تاییدیه صنوق بین المللی پول در ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۰ در واشنگتن و قبل از بروز درگیری ها طبق مذاکرات مقامات بلندپایه صندوق و وزیر دارایی رواندا «نتیگوریروا» اتخاذ شده بود. چراغ سبز برای این اقدام در اکتبر همان سال داده شد. هم زمان با آغاز جنگ داخلی، میلیون ها دلار از با صطلاح «تراز کمک های پرداختی» در صندوق بانک مرکزی واریز شد. این منابع مالی، از سوی اهداء کنندگان به عنوان منابع واردات تعریف شده بود که به نظر می رسد توسط حکومت و جناح های سیاسی مختلف آن به سمت خرید سخت افزار نظامی سوق داده شد. این ادوات نظامی مانند سلاح سبک و توپخانه سنگین و خمپاره انداز به غیر از کمک های نظامی و بسته های فرانسه در قالب موشک های میلان و آپیلا (نام های مستعار) و جت فالکونی بود که فرانسه برای استفاده شخصی رییس جمهور «هابیاریمانا» هدیه نموده بود.

علاوه براین، حتی نیروهای نظامی، یک شبه از پنج هزار نفر به چهل هزار نفر افزایش یافت؛ که به علت سیاست های اقتصادی ریاضتی، تامین هزینه آن ها نیازمند پول خارجی بود. استخدام های جدید به صورت گسترده ای از میان انبوهی داوطلبان بیکار انتخاب شده بود که بعد از سقوط بازار قهوه در سال ۱۹۸۹به صورت چشمگیری افزایش یافته بودند. هزاران جوان متخلف و بیکار از بین جمعیت آسیب دیده به عنوان شبه نظامیان مسئول کشتارهای جمعی شناخته شدند و بخشی از سلاح های تهیه شده برای نیروهای نظامی در سازماندهی و تجهیز این شبه نظامیان به کار گرفته شدند.

در مجموع از آغاز کشتار و درگیری که در واقع مبنای زمانی آن از آغاز کاهش ارزش پول ملی در اکتبر ۱۹۹۰ بود، مبلغ ۲۶۰ میلیون دلار از پول مصوب (به همراه کمک های مالی فرانسه، آلمان، بلژیک و اتحادیه اروپا و ایالات متحده)، به حکومت رواندا تحویل گردید.
در حالی که وام های بعدی فقط برای کمک به انتشار پول و پرداخت هزینه ها و بدهی های خدماتی و هم چنین تجهیز ارتش بود. شواهد نشان می دهد که وام ها و کمک های مالی ارائه شده به رواندا در راستای کمک به مناطق قحطی زده و هم چنین به عنوان نیروی مولد جامعه و عناوین اشاره شده مورد استفاده قرار نگرفتند. هم چنین شایان ذکر است که بانک جهانی در سال ۱۹۹۲، از طریق سیستم اعطای تسهیلات آسان خود به نام سازمان توسعه بین الملل «IDA» دستور خصوصی سازی «شرکت الکترو گاز» دولتی رواندا را صادر کرد. درآمد حاصل از خصوصی سازی برای تامین بدهی های دولت رواندا و اقساط آن ها مورد استفاده قرار می گرفت. در یک توافق نامه مالی بین بانک سرمایه گذاری اروپایی و صندوق توسعه فرانسوی در رواندا مبلغ سی و نه میلیون دلار وام برای واردات آزاد و بدون محدویت در اختیار رواندا قرار داده شد. خصوصی سازی در اوج جنگ داخلی رواندا اجرا شد که مرحله اول آن تعدیل نیروی انسانی، یعنی اخراج کارمندان و هم چنین افزایش بهای برق بود که منجر به فلج شدن خدمات شهری شد.

خصوصی سازی مشابه در شرکت دولتی مخابرات «رواندا تل» از زیر مجموعه وزارت حمل و نقل و ارتباطات در سپتامبر ۱۹۹۳ انجام گردید.
بانک جهانی، با «دقت» برنامه سرمایه گذاری عمومی را در رواندا مورد بررسی قرار داد؛ توصیه بانک جهانی حذف نصف پروژه های سرمایه گذاری عمومی جاری در رواندا بود. در بخش کشاورزی، بانک جهانی خواستار کم کردن بخش عظیمی از سرمایه گذاری از جمله احیا باتلاق ها در پاسخ به کمبود زمین های کشاورزی شد. در بخش های اجتماعی، بانک جهانی پیشنهاد اولویت دهی به «طرح امنیت اجتماعی» را که برای به حداکثر رسانیدن بهره وری و کاهش هزینه های دولتی از طریق تحمیل هزینه به کاربران و خصوصی سازی؛ تعدیل نیروی انسانی در بخش آموزش و پرورش و اخراج معلمین و کارگران و خصوصی سازی نظام بهداشت و سلامتی و هم چنین خصوصی سازی آموزش و پرورش را ارائه نمود.

بانک جهانی، مدعی است که مراحل مشکل آفرین سناریو دوم در تغییر استراتژی به تصویب نرسید. چنین استدلالی واقعیت ندارد. چون که کارشاسان آن ها، بدون هیچ گونه حساسیت و یا نگرانی از پیامدهای سیاسی و اجتماعی، شوک درمانی اقتصادی به رواندای در آستانه بحران و جنگ داخلی اعمال کرده بودند. حتی تیم «خبرگان» اقتصادی بانک جهانی، کاملانه آگاهانه متغیرهای غیراقتصادی را از شبیه سازی طرح خود خارج ساخته بودند.

از این رو، جامعه بین الملل، مسئول مستقیم و غیرمستقیم تراژدی و غم انگیز جنگ داخلی رواندا است. در واقع سیاست های استعمارگرانه قدرت های غربی و هم چنین اهداف و دستورالعمل های بانک جهانی در ریاضت اقتصادی و تاثیرات کاهش ارزش پول ملی تحت هدایت صندوق بین المللی پول در رواندا، آن هم در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی در بسط بحران دخالت و نقش مستقیم داشتند. دست کاری عمدی نیروهای بازار، تخریب فعالیت های اقتصادی و معیشتی مردم موجب گسترش و به وجود آمدن بیکاری، قحطی و ناامیدی و بحران اجتماعی گردید. بنابراین، تاکید بر نفرت عمیق قومی و درگیری و جنگ داخلی در رواندا، نه تنها فقط برای تبرئه کردن قدرت های بزرگ و موسسات مالی به کار می رود، بلکه یک تحریف بسیار پیچیده ای از تحلیل فروپاشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه هفت میلیونی در این کشور است.

درس های رواندا، برای بشریت، از جمله جامعه ما، آموزنده است. چشم دوختن به سیاست های قدرت های جهانی و نهادهای سرمایه داری آن ها مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اهداف و توصیه های آن ها، بسیار خطرناک است و چه بسا مانند رواندا، باعث از بین رقتن زیرساخت های اقتصادی و تشدید فقر و رقابت و کشمکش های ملی و از هم گسستن همبستگی انسانی می گردد. به عبارت دیگر، هر ملیت و گروهی و حزبی، در پیش برد اهدف و سیاست های خود به قدرت های جهانی متوسل شود خواه و ناخواه با جنگ داخلی و پاک سازی ملی و تراژدی های عظیمی انسانی روبرو خواهد شد.

در چنین جهانی، اگر هر کس و هر جمع و سازمانی، نگران است که سرنوشت آینده جامعه مان، به سرنوشت هولناک مردم کشورهای چون افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، اکراین، یوگسلاوی سابق، رواندا و…، دچار نشود باید همواره مواظب لحن و تبلیغ نظریات و سیاست های خود باشد و از هرگونه تفرقه افکنی و شعله ور کردن خصومت ملی و غیره در جامعه ایران خودداری کند. هر چه قدر فضا برای بحث و مجادله و ارائه راهکارهای انسانی برای رفع «ستم ملی در ایران» دوستانه و صمیمانه باشد به همان ترتیب، نگرانی از آینده جامعه کم تر می شود.

متاسفانه ستم ملی در جامعه ما، یک واقعیت غیرقابل انکار است و آشکارترین نمود آن نیز ممنوعیت زبان های مادری غیر از زبان فارسی است. در ممنوعیت زبان های مادری اقلیت های ملی در ایران، غیر از حاکمیت های پهلوی و اسلامی، هیچ شهروند دیگری دخیل نبوده و نیست. با این وجود، متاسفانه برخی گروه هایی چه در میان مردم فارسی زبان و چه در میان مردمی که زبان شان ممنوع است به تفرقه و خصومت در جامعه ایران دامن می زنند. البته در این میان، علاوه بر توطئه های حکومت اسلامی، نقش حکومت های قدرت مند جهانی و منطقه ای نیز کم نیست. در چنین وضعیتی، انسانی ترین راه مقابله با احتمال جنگ داخلی و فروپاشی جامعه، تلاش و مبارزه پیگیر و مستمر در جهت رفع هرگونه نابرابری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در جامعه با هدف برقراری یک جامعه بدون تبعیض آزاد و برابر و عادلانه است نه باد زدن بر تفاوت های ملی و زبانی و غیره.

هم اکنون جامعه ما، به جایی رسیده است که نه وجود ستم مساله ملی در ایران را می توان انکار کرد و نه بیش از این می توان اقلیت های مردمی را سرکوب کرد. حل این معضل، به همبستگی و اتحاد انسانی و دیالوگ سازنده و ارائه راهکارهای سیاسی و اجتماعی سالم و سازنده نیاز دارد.

در جنگ داخلی رواندا، علاوه بر این که بیش از هشت صد هزار نفر از مردم توتسی قتل عام شدند حدود نیم میلیون نفر زن و دختر توتسی نیز در این مدت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.
اکنون بسیاری از زنان زنده مانده از نسل کشی در کشور، مبتلا به ایدز هستند. این فاجعه در مقابل چشمان باز با پوشش کامل خبری دنیا و عملکرد بسیار هولناک سازمان ملل و بی تفاوتی جامعه جهانی به بهانه عدم مداخله در امور داخلی رواندا انجام شد.
ماری، از بازماندگان نسل‌ کشی روآندا، می گوید:«همه می ‌گویند «ببخش و فراموش کن». چطور می ‌توانم فراموش کنم وقتی حتی یکی از آن مردها مجازات نشده است. چطور می‌ توانم بگذرم وقتی هر روز آن مردها را می‌ بینیم که آزادنه در خیابان‌های محله راه می‌روند. نه! من نمی‌توانم فراموش کنم.»

با گذشت بیست سال از این واقعه، هنوز بسیاری از این مادران با دیدن فرزندانشان، نمی توانند آن ها را دوست بدارند.
در مستند پیامدهای عمدی، جاناتان تورگوونیک، عکاس و فیلمساز با زنانی گفتگو می‌ کند که سال ها پس از واقعه نسل‌ کشی، هم چنان با مصائب آن به طور روزانه دست و پنجه نرم می‌ کنند.

برای بعضی از آن ها، هم چون سیلوینا موضوع حتی فراتر از زندگی با ثمره و خاطره تلخ یک تجاوز است «بعد از نسل‌ کشی، بچه‌ های زیادی بودند که من باید سرپرستی‌ شان می ‌کردم. برادران و خواهران من همه کشته شده بودند اما بعضی از فرزندان شان زنده بودند. دختر خودم هم بود. روی هم، هفت کودک بودند که باید از آن ها مراقبت می‌ کردم. من مادرشان، پدرشان، خاله‌ شان، عموی ‌شان …، من همه کس آن ها هستم. برای همین است که آن ها دوست ندارند باور کنند به ویروس اچ.آی.وی – ایدز آلوده شده‌ ام. مردی که به من تجاوز کرد، این ویروس را وارد بدنم کرد.»

ماری، یکی از قربانیان دیگر، می ‌گوید در روزهای نخست نسل ‌کشی، بعد از این که شبه نظامیان به او تجاوز می ‌کنند، به خانه عمویش پناه می ‌برد. اما چند روز بعد لشکر هوتوها به سراغ آن خانه هم می‌ روند. «همه را کشتند. عمو، عمه و هر کس در خانه بود را کشتند. من زیر تخت خواب پنهان شده بودم. آن ها عمه مرا کشته بودند و کودکش را روی سینه ‌اش قرار داده بودند. اتاق پر از خون بود. پر از اجساد سلاخی شده مردگان. به غیر از آن کودک که داشت از پستان مادر مرده‌اش شیر می‌ مکید.»

ماری، بعد از ترک شبه نظامیان از خانه عمویش بیرون زد اما کمی بعد شبه نظامیان هوتو دوباره او را یافتند. «یکی از سربازها من را به داخل چمنزار برد تا بکشد اما گفت: «نمی توانم تو را بکشم. فقط چند فشنگ برایم مانده و قرار است بجنگیم. دلیلی نمی ‌بینم که آن ها را حرام تو کنم.»
ماری، به درون گور دسته‌جمعی انداخته شد تا همان جا بمیرد اما روز بعد یک شبه نظامی دیگر او را پیدا کرد. ماری، از او جرعه ‌ای آب خواست. در عوض، آن شبه نظامی ماری را مجبور کرد تا لیوانی پر از خون «برادران هم نژادش» را بنوشد. چند روز بعد ماری متوجه شد که حامله شده است.

کتاب معروف رمئو دالائیر تحت عنوان دست دادن با شیطان یکی از اسناد مهم مربوط به نسل کشی روآندا محسوب می‌شود. ژنرال بازنشسته کانادایی رمئو دالائیر که اکنون سناتور پارلمان کانادا است، روز هفتم آوریل سال ۱۹۹۴ در کیگالی بود. او فرمانده نیروهای سازمان ملل متحد در روآندا بود. سرهنگ دالائیر، در روزهای نخست نسل‌ کشی هم چون سایر نیروهای خارجی مستقر در روآندا فرمان ترک خاک این کشور را دریافت کرد. اما شخصا تصمیم گرفت که از فرمان سرپیچی کند و در روآندا بماند. تلاش ‌های او برای توقف خونریزی و نجات صدها نفر از مردمان توتسی در جریان نسل ‌کشی، بعدها مورد تقدیر سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی قرار گرفت. به اعتقاد کسانی چون ژنرال رمئو دالائیر «جامعه جهانی» که این روزها می‌ خواهد در همه جای دنیا دموکراسی و صلح برپا کند، آن روزها در کمال خونسردی نشست و نظاره کرد. به نظر او، نسل ‌کشی روآندا آخرین نسل کشی نیست و اگر «جامعه جهانی» به وقایع جاری در جمهوری آفریقای مرکزی توجه نکند، نسل کشی دیگری در راه است.

در ابتدای نسل کشی، ۱۰۰۰ نیروی اروپایی برای تخلیه اتباع خارجی از رواندا به آن جا فرستاده شد که به سرعت کشور را ترک کردند و یا صلح بانان بلژیکی سازمان ملل مدرسه‌ای را که دو هزار توتسی به آنان پناهنده شده بودند بعد از رسیدن دستور عقب نشینی ترک نمودند که منجر به قتل عام کلیه پناهندگان شد. این قتل عام، در جلو چشمان ناظران و نیروی کاملا مسلح نظامی وغیر نظامی سازمان ملل به نام نیروی «حافظ صلح» انجام گرفت. یعنی نیروی های سازمان ملل، هیچ عکس العملی از خود در دفاع از مردم غیرنظامی نشان ندادند. سازمان ملل در اوج بحران، با قطعنامه ۹۱۲ در ۱۲ آوریل، نیروهای خود را به نصف تقلیل داد.

دو ماه قبل از این نسل کشی، «ژاک راجر بوبو»، نماینده ویژه سازمان ملل متحد به رواندا اعزام شد. این سازمان، با گزارش هایی که از این کشور دریافت می کرد، می دانست فاجعه ای در این کشور در حال رخ دادن است. بی سبب نبود که از پایان سال ۱۹۹۳، کلاه آبی های سازمان ملل برای جلوگیری از درگیری به این کشور اعزام شده بودند. اخبار این سربازان به سازمان ملل، حکایت از فاجعه ای داشت که نزدیک می شد؛ ارسال سلاح برای جنگ طلبان هوتو و تاسیس پایگاه های نظامی برای شبه نظامیان این گروه از جمله این اخبار بودند.

لیندا ملورن، نویسنده انگلیسی و پژوهشگر نسل کشی در رواندا، بر این نکته تاکید می ورزد که بسیاری از کشورهای جهان از بحران در رواندا اطلاع داشتند و آگاهانه اقدامی نکردند؛ «دولت بلژیک به طور مثال از این خطر اطلاع داشت. بلژیک چند هفته قبل از وقوع این حادثه از دیپلمات های انگلیس و آمریکا در سازمان ملل خواست بر شمار نظامیان خود در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در رواندا بیفزایند. اما این دو کشور با پیشنهاد بلژیک، به خاطر مشکلات مادی آن، مخالفت کردند. این مخالفت با اعزام نیروی بیش تر به رواندا، تاییدی بود برای گروه هایی که در پی قتل عام قوم توتسی بودند. برای آن ها دیگر مشخص شد در صورت شروع قتل عام، نیروهای جهانی دخالتی نخواهند کرد.»
هنگام شروع قتل عام تنها اقدامی که نیروهای اعزامی سازمان ملل متحد کردند این بود که خروج خارجیان را از رواندا مهیا سازند. شورای امنیت سازمان ملل، اجازه دخالت در درگیری ها را به قوای این سازمان جهانی در روآندا نداد. در سازمان ملل، حتی کلمه ای در مورد نسل کشی بر زبان ها نمی آمد.

بیل کلینتون، رییس جمهور وقت آمریکا، در صورت اشاره به این حادثه خونین، از آن فقط به عنوان جنگ قومی یاد می کرد. اولین بار کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد بود که پس از رسیدن به مقام دبیرکلی گفت: «ما نباید هیچ گاه فراموش کنیم جامعه جهانی نتوانست از ۸۰۰ هزار نفر زن، مرد و کودک بی گناه حمایت کند. ما باید بپذیریم آن چه از دست مان برمی آمد انجام ندادیم تا با این نسل کشی مقابله کنیم.»
فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، نیرویی را برای تشکیل یک منطقه امن به رواندا فرستاد اما این نیروها هیچ کاری برای توقف نسل کشی نکردند. یک کمیسیون تحقیق در رواندا در سال ۲۰۰۸ گزارش کرد که فرانسه از آماده شدن قبیله هوتو برای نسل ‌کشی توتسی‌ ها آگاه بوده و شبه‌ نظامیان هوتو را که قتل عام ‌ها را مرتکب شده ‌اند، آموزش داده است. فعالان صلح، هنوز سازمان ملل متحد و جامعه جهانی را مقصر اصلی این نسل کشی می ‌دانند.

دولت فرانسه تاکنون دست داشتن در نسل کشی را نپذیرفته و تنها نیکلا سارکوزی، رییس ‌جمهور وقت در سفر خود به رواندا گفت: «ما اعتراف می ‌کنیم که در جریان نسل ‌کشی رواندا اشتباهاتی جدی از جانب فرانسه و دیگر کشورها رخ داده است.» رییس ‌جمهور رواندا، اما گفته است که فرانسه در مقطعی با عاملان این قتل عام همکاری داشته و شبه نظامیان هوتو در زمان ارتکاب قتل عا‌م‌ ها تحت حمایت سربازان فرانسوی بودند.
پس از این نسل کشی، شورای امنیت سازمان ملل دادگاهی جهانی را فراخواند تا عاملان این جنایت تاریخی را یافته و به سزای اعمال خود برساند. بسیاری محاکمه و محکوم شدند. فرانسوا اکساویا انگارامبه رییس سازمان بازماندگان نسل کشی در رواندا، اما خواستار شرایطی است که در آن دیگر امکان وقوع چنین جنایاتی نباشد. او تنها راه را در آموزش مردم می داند.

در یادداشت های خبرنگار بی.بی.سی به نام «دیوید بلتون»، آمده است که نیروی حافظ صلح سازمان ملل در وسط کشتار برنامه ای تنظیم می کنند تا برای حفظ بهداشت محیط سگ های ولگرد که از اجساد توتسی های کشته شده تغذیه می کنند به هلاکت برسند، اما در وساطت و ممانعت از کشتار مردم غیر مسلح بی طرف و ناظر باقی می ماند که این یادداشت ها در فیلمی به نام «سگ ها را بکشید» shooting Dogs به تصویر در می آید.

حتی راهبه ها و کشیش ها در کشتارها نقش داشتند. آن ها از جمله در کشتار مردمی دست داشتند که به کلیساها پناه برده بودند. سلاح و اطلاعات گروه هایی که باید هدف قرار می ‌گرفتند به گروه های محلی داده می‌ شد و آن ها می‌دانستند دقیقا کجا باید هدف ‌هایشان را پیدا کنند. شبه نظامیان و جنگ جویان نه تنها این عده را بلکه تمام اعضای خانواده شان را هم به قتل می‌ رساندند. در جریان این قتل عام، همسایه ها همسایه های خود را کشتند و بعضی از مردان حتی همسران توتسی خود را به قتل رساند. به آن ها گفته شده بود اگر این کار را نکنند خودشان کشته خواهند شد.
جبهه میهنی رواندا، متشکل از توتسی هایی که سازمان دهی منظمی داشت و توسط ارتش اوگاندا حمایت می ‌شد، کم کم مناطق بیش تری را به تصرف در آورد و در چهارم ماه ژوئیه ۱۹۹۴، گیگالی پایتخت کشور را تصرف کرد. بعد از آن، حدود دو میلیون هوتو از میان غیرنظامیان و کسانی که در نسل کشی نقش داشتند، به جمهوری دموکراتیک گنگو که آن زمان «زئیر» خوانده می ‌شد پناه بردند.

گروه های مدافع حقوق بشر می‌ گویند جبهه میهنی رواندا بعد از به دست گرفتن قدرت هزاران نفر از غیرنظامیان هوتو را کشت و حتی نیروهایش برای کشتار کسانی که در نسل‌ کشی نقش داشتند به جمهوری دموکراتیک کنگو رفتند.
در جمهوری دموکراتیک کنگو، هزاران نفر از وبا و غیره مردند و گروه های امدادی متهم شدند که بیش تر کمک هایشان در نهایت به دست شبه نظامیان هوتو می‌ رسیده و نه مردمی که به آن نیاز داشتند.
نسل کشی در رواندا به صورت مستقیم باعث دو دهه نا آرامی در جمهوری دموکراتیک کنگو شد. این نا آرامی ها تاکنون به بهای از دست رفتن جان پنج میلیون نفر تمام شده است.

بعد از اتمام نسل کشی هزاران نفر از پناهندگان رواندایی که به کشورهای مجاور پناهنده شده بودند به دلیل شرایط بد و ابتلا به بیماری های گوناگون مسری کشته شدند.
حدود ۵۰۰ نفر در رابطه با نسل کشی در رواندا اعدام شده اند و ۱۰۰ هزار نفر دیگر هم چنان در زندان به سر می برند.
در حال حاضر نیز بحران رواندا، به عناوین مختلفی  هم چون «توافقات آتش بس»؛ گفتگوهای صلح، اعطای وام های دو جانبه و چند جانبه»، از اواخر سال ۱۹۹۰ تحت نظارت موسسات وام دهنده و با عناوین شرطی با اجرای روند «دمکراسی» در جریان است. در این حال کمک های دولت ها و شرکت های غربی با عنوان حمایت از «دمکراسی چند حزبی» و مشروط به توافق با صندوق بین المللی پول و… اجرا می گردد. یعنی بعد از فروپاشی بازار قهوه قدرت سیاسی در رواندا، باز حق تعیین سرنوشت از اختیار «سیاهان» قاره سیاه آفریقا خارج شده و تحت کنترل خارجی قرار گرفته است.

اطلاعیه وزارت امور خارجه آمریکا در اوایل ۱۹۹۳، این وضعیت را به وضوح نشان می دهد: «تداوم کمک های ایالات متحده مشروط بر رفتار خوب در اصلاح سیاست و هم چنین پیشرفت در دست یابی به دموکراسی ساخته شده است.»
یعنی همان مدل «دموکراسی» که با ریختن بمب های دو هزار تنی بر سر شهرها و روستاهای افغانستان و عراق و لیبی در این کشورها بر قرار شده است؟ هم چنین یک وجه مهم انتقال دموکراسی به رواندا و…، تحمیل فقر وحشتناک بر مردم و تشدید استثمار توسط  توصیه ها و اصلاحات اجباری توسط صندوق بین المللی پول بوده است. این ها، پیش شرط هایی در جهت تاسیس «حکومت های شر و خیر» است؟!

برنامه های تاکنونی که قدرت های بزرگ جهانی و منطقه ای و نهادهای اقتصادی جهانی تاکنون به همراه «ارائه کمک های بین المللی» و «دفاع از حقوق بشر» با قید و شرط هایی به جامعه جهانی ارائه داده اند نتایخ بسیار مخرب و ویرانگری به بار آورده اند. تداوم این برنامه ها و توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در جهت ریاضت اقتصادی و افزایش بیکاری و گرانی و فقر، همواره در طول تاریخ عوارض خطرناک مقطعی و درازمدت برای بشریت ایجاد کرده اند.

نسل کشی در رواندا، مانند قتل عام یهودیان در جنگ جهانی دوم از جمله فجیع ترین وقایع تاریخی قرن بیستم محسوب می شود.

پی نوشته ها:
- فیلم هتل رواندا (Hotel Rwanda)، به کارگردانی تری جورج؛ فیلمنامه‌ نویس: کایر پیرسن؛ بازیگران: دان چیدل (پل روسه ساباگینا)، سوفی اوکنودو (تاتیانا)؛ محصول ۲۰۰۳ آفریقای جنوبی.
روسه سابا گینا مدیر داخلی  هتل میلکولین در رواندا هوتو است و زنش یک توتسی است. در جریان نسل کشی قبیله توتسی در سال ۱۹۹۴ جان عده زیادی از توتسی هایی را که به او پناه می آورند را از مرگ نجات می‌دهد.
داستان «هتل رواندا» که بر گرفته از داستان واقعی روسه ساباگینا مدیر داخلی هتلی در رواندا در جریان نسل کشی سال ۱۹۹۴ است.

- فیلم سینمایی شلیک به سگ ‌ها (shooting Dogs)، به کارگردانی مایکل کیتن ـ جونز. این فیلم محصول مشترک بریتانیا و آلمان است که در سال ۲۰۰۵ ساخته شد. این فیلم ۱۱۵ دقیقه ای را مایکل کیتن ـ جونز، فیلم ساز ۴۹ ساله اسکاتلندی ساخته و در آن جان هرت و هیو دنسی نقش آفرینی می کنند.
شلیک به سگ ها، بر مبنای تجربیات دیوید بلتن تهیه کننده بخش خبر شبکه بی.بی.سی ساخته شده که سال ۱۹۹۴ در جریان نسل کشی رواندا در آن جا کار می کرد و یکی از نویسندگان و تهیه کنندگان فیلم است.
برخلاف فیلم «هتل رواندا» که در آفریقای جنوبی با حضور بازیگرانی از همین کشور ساخته شد، «شلیک به سگ ‌ها» در همان لوکیشن هایی که داستان در آن اتفاق می افتد فیلم برداری شده است. در عین حال، بسیاری از بازماندگان قتل عام آن سال ها به عنوان گروه تولید با بازیگران فرعی به کار گرفته شدند.
عنوان فیلم به رفتار نیروهای سازمان ملل اشاره دارد. آن ها به سگ های ولگردی که جنازه های قربانیان را می خوردند، شلیک می کردند. از آن جا که سربازان اجازه تیراندازی به هوتوها عاملان قتل عام را نداشتند، شلیک به سگ ها نمادی از جنون آمیز بودن موقعیتی است که فیلم می کوشد به تصویر بکشد.

- فیلیپ گورویچ (Phillip Gourevitch)، در کتاب خود می ‌نویسد: «در سال ۱۹۳۵، بلژیک نوعی کارت شناسایی (برای رواندایی‌ها) صادر کرد که بر هر فرد با عنوان توتسی، هوتو، توا، یا خنثی برچسب می‌ زد. در حالی که پیش از این برای برخی هوتوهای ثروتمند امکان داشت که به توتسی افتخاری بدل شوند، این کارت شناسایی‌ها مانع هرگونه تحرک میان طبقات شد.»

- صفحه نسل ‌کشی رواندا در وب‌سایت موزه هولوکاست هوستون:
http://www.hmh.org/la_Genocide_Rwanda.shtml

- گزارشاتی درباره نسل کشی رواندا:
http://static.euronews.com/articles/255624/130×73_255624.jpg ?
http://static.euronews.com/articles/255420/137×77_255420_how-the-rwandan-genocide-happened.jpg?1391527203

پنج شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۳ – هفدهم آوریل ۲۰۱۴